< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

93/02/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحقیق در معفو بودن خون در نماز و استثناءات آن

آنچه در بحث ها گفته شد، که نصوص درباره عفو در حد اعتبار و کثرت بود، سندا و دلالتا اشکالی نبود. عفو از اندازه و مقدار کمتر از درهم نسبت به دم ثابت و مسلم است. اما درباره استثناء دماء ثلاث گفته شد که درباره دم حیض بین فقهاء اختلافی وجود ندارد. اما سیدنا الاستاد که درباره استثناء حتی نسبت به دم حیض اشکال فرمودند، عرض می شود که فرمایش ایشان براساس مبنای خودشان هم قابل التزام نیست. اولا استثناء دم حیض مورد اجماع است به اقسام آن که محصل و منقول.

مستند معفو بودن خون حیض روایت سعید مکاری است که ضعیف است
و اگر گفته بشود که اجماع بر مبنای سید می شود اجماع مدرکی، مدرک روایت ابوبصیر بود. روایت ابوبصیر که سعد مکاری ضعف داشت و نفرین شده بود، اعتبار ندارد. روایتی که اعتبار ندارد، براساس رأی ایشان از اعتبار ساقط است، پس اجماع می شود تعبدی.

خبر ضعیف برابر کذب نیست
اما روایت براساس مبنای صحیح که در رجال بحث کردیم، این است که «لیس کل خبر فاسق بکذب»، که مستند ما هم آیه نبأ بود. که «ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا»[1]، و نفرموده است فاطرحوا، پس امکان این است که خبر فاسق هم درست باشد. بر مبنای صحیح ضعف مکاری چون که نفرین شده از سوی امام نیست، ضعف آن جبران نمی شود اما «کل خبر فاسق لیس بمردود»، ولو به شکل موجبه جزئیه. مضافا بر این که اصحاب به حکمی که مطابق با مدلول این روایت است، عمل کرده اند. اگر اشکال بشود که عمل اصحاب ممکن است براساس این روایت نباشد. می گوییم اگر براساس این روایت نبود، در بحث استدلالی فقهاء به این روایت استناد نمی کردند. در این مورد فقهاء به این روایت استناد کرده اند، بنابراین مدلول این روایت در این مورد می شود مورد عمل فقهاء. و عمل هم جابر است، چون عمل توثیق عملی است.

فرق توثیق لفظی و عملی
فرق بین توثیق لفظی و توثیق عملی وجود ندارد، منتها توثیق لفظی به طور اکثر است و توثیق عملی به طور مشکل و صعب الحصول است، و الا در اصل اعتبار بین توثیق لفظی و توثیق عملی فرقی وجود ندارد. از آنجا که این حکم بین قدمای اصحاب همین است، حیض از ادله عفو استثناء شده است. بنابراین عمل قدمای اصحاب باعث جبران این حدیث شریف شده است.

روایت امام رضا (ع) در مستدرک بر عدم معفو بودن خون حیض
مضافا بر این مویداتی هم داریم که از جمله آن حدیث رضوی است که صریحا دلالت دارد بر استثناء دم حیض از اطلاق عفو[2]. در کنز العمال هم روایتی است ولی سند نبوی است.

ارزیابی سوره بن کلیب
و موید دیگر اینکه گفتیم روایتی داریم که در آنجا استثناء دم حیض از عفو بیان شده است[3] ولی یک اشکال داشت و آن اینکه تمام روات صحیح بود الا یک راوی به نام سوره بن کلیب. و درباره سوره بن کلیب مدح هم نیامده، مگر یک مورد که شیخ کشی نقل می کند در برابر سوال از امامت جواب داده و امامت را تایید کرده، منتها این حرف را خودش گفته که اگر این تعریف را کسی دیگر گفته بود، می شد حسنه. این حدیث هم ساقط از اعتبار نیست، چون سند کافی است و سند معتبری است اما سوره بن کلیب را هم اگر حمل به صحت کنیم.

اصل صحت در قول مسلم اجرا نمی شود
قاعده صحت را در همه افعال جاری می کنیم و در قول هم قاعدتاً باید جاری کنیم ولی جاری نیست. مثلا یک مسلمانی که آمد و خبر داد، حمل بر صحت می شود و سیره هم این است. چرا خبر را در روایات حمل بر صحت نمی کنیم؟ سیره درباره خبری که راوی نقل می کند، تخصیص خورده است به جهت اهمیت مطلب. چون که حکم الله را نقل می کند، اهمیت دارد، عمل اصحاب، سیره را تخصیص زده است که باید از راوی تحقیق بشود و وثاقت آن را باید صریحا به دست آورده شود. این خبر سوره بن کلیب هم حداقل موید است. بنابراین ما از طریق روایات هم می توانیم مطلب را به دست بیاوریم که قابل اثبات است.

بیان شهید ثانی در عدم اعتبار معفویت خون حیض
اما آنچه را که صاحب جواهر و شهید ثانی می فرماید، مطلب درستی است. که می فرماید: استثناء حیض از عفو به خاطر غلظت آن است که یک غلظت خاصی دارد.[4]

توضیح در غلظت واقعی و اعتباری خون حیض
غلظت به دو گونه است: غلظت واقعی و حقیقی، و غلظت اعتباری. که از نظر متخصص و علم آن حرفی که شهید ثانی گفته است، غلظت از لحاظ پزشکی درست است. در یک جایگاهی از رحم، خون حیض تراکم پیدا می کند و برای مدتی یک غلظت خاصی به وجود می آید و بعد جریان صورت می گیرد. غلظت آن علمی و قطعی است و قابل مقایسه با خون عادی نیست. و اما غلظت اعتباری که از نظر اعتبار شرع است. شرع اعتبار کرده است که خون حیض موجب غسل می شود و موجب بطلان صلاه و ترک نماز می شود، اما اگر استحاضه باشد، این آثار را ندارد. اعتبار معنایش این نیست که مصلحتی نداشته باشد. ممکن است گفته شود که اگر گفتیم اعتبار، دیگر مصلحتی نیست و جدای از مصلحت و ملاک باشد. بلکه منظور از اعتبار در برابر حقیقی و تکوینی و واقعی است. که امور واقعی و حقیقی، ایجاد و وجود تکوینی دارد. اعتبار، وجود و ایجاد تکوینی ندارد، مثل قرار گذاشتن است. این قراردادی و قرارها در مجموع از سنخ اعتباریات است. اما اینکه شرع یک چیزی را اعتبار می کند، این یک مصلحت دارد. معنای اعتبار این نیست که جدای از مصلحت واقعی باشد. مصلحت واقعی را شارع در نظر می گیرد، ولی تاثیرات اعتباری است و تکوینی و حقیقی نیست. بنابراین در این مسئله هم غلظت اعتباری است و از سوی شرع اعتبار شده است که از در اثر بیرون آمدن این گونه از دم نماز باطل است و این آثار مترتب است که غسل واجب است. بنابراین درباره دم حیض اجماعا و نصوصا است. و تحلیلا هم که غلظت آمد، بالوجدان می بینیم که این خون با خون عادی فرق می کند. پس از که فرق آن مشخص شد، شک در شمول دلیل عفو می شود. شک در صدق و تحقق می کنیم که شبهه می شود مصداقیه و در شبهه مصداقیه، عام موضوع درست نمی کند.


معفو بودن خون نفاس و شباهت آن به خون حیض
اما الحاق دم نفاس و الحاق استحاضه که صاحب جواهر فرمودند که دم نفاس ما ورد أنه حیض محتبس، و از باب اینکه غلظت هم آنجا وجود دارد. دم نفاس را فقهاء بلا خلاف ملحق کردند به دم حیض براساس همان ادله. و اما دم استحاضه هم همین طور است. یک مخالفی در این میان وجود دارد که صاحب حدائق است ولی به مخالفت یک فرد اعتناء نمی شود. صاحب جواهر می گوید: شک در شمول دلیل عفو می کنیم و اصل عدم عفو است.

تحقیق همان بیان صاحب عروه است
پس تحقیق همان است که در متن آمده و استثناء شده به اجماع فقهاء.

استثناء در دم نجس العین و غیر ماکول و اقوال در آن
و اما درباره نجس العین و غیر مأکول، آنچه که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه فرمودند درست و متین خواهد بود. که بین متاخرین تا صاحب جواهر و تا فقیه همدانی بر این بودند که عفو شامل این مورد می شود.

قول به عدم معفو بودن خون مذکور
و اما جمعی از محققین از جمله سید طباطبایی و هم سید حکیم و هم سید الخویی که عفو شامل نمی شود و ملحق به دماء ثلاثه است. منتها ذو جهتین است. در نجس العین مضافا بر دمویت، نجاست عینی هم است، و در غیر ماکول هم مضافا بر نجاست دم، نجاست مانعیت از صلاه هم طبق موثقه ابن بکیر است. براساس ذو جهت بودن دلیل عفو، عفو دم را شامل بشود اما جواز برای صلاه درست نمی کند. این کلام، درست است. اضافه می شود که این حکم اولا چون استثناء خلاف اصل است و به قدر متیقن باید اکتفاء بشود و ثانیا این حکم یعنی عدم عفو مطابق احتیاط است.

قاعده کلی- توجه به احتمالات در مسائل مهمی مثل نماز
و ثالثا محتمل الاهمیه است. گفتیم احتمال هرچند ضعیف باشد، اگر محتمل اهمیت داشت، باید به آن احتمال اعتناء بشود. محتمل، متعلق به صلاه است. مهم تر از صلاه در عبادات نیست. براساس محتمل الاهمیه باید اعتناء بشود و از این دو گونه دم هم باید اجتناب به عمل بیاید و از قلمرو عفو خارج باشد. اما مطلب دیگر که گفته می شود، همان طور که اشاره شد، دلیل اصلی ما در عدم شمول عفو نسبت به نفاس و استحاضه و نسبت به نجس العین و میته و نسبت به غیر ماکول، همان احتمال عدم شمول است که در حد یک احتمال عقلایی شرعی است. بنابراین احتمال انصراف دارد به دم عادی و ثانیا شک در شمول عفو دم داریم نسبت به دمائی که به آن غلظت است که میته است و نجس العین و غیر ماکول است. بنابراین دلیل عفو که خلاف اصل است، فتوا همان است که در متن آمده که دم میته، نجس العین و غیر ماکول از عفو استثناء شده است. چون دلیل عفو شامل این موارد نمی شود.

وقتی قطرات خون معفو پراکنده باشد
نکته متممی در اینجا است که می فرماید: «و اذا کان متفرقا فی البدن أو اللباس أو فیهما و کان المجموع بقدر الدرهم فالاحوط عدم العفو». اگر خون قطرات ریز منتشر باشد مثلا در لباس و بدن قطراتی است که مجموعا به اندازه درهم برسد، آیا این صورت اجتماعی این موضوع حکم است یا صورت متفرق آن هم می تواند موضوع حکم باشد. به این معنا که اندازه درهم باید یک جا باشد که موضوع آن وجوب اجتناب است یا اگر متفرق هم به اندازه درهم باشد، حکم آن وجوب اجتناب است؟

حدیث ابن ابی یعفور در مورد خون های پراکنده کمتر از درهم
در این مسئله گفته می شود که در صحیحه ابن ابی یعفور که درباره عفو از دم کمتر از مقدار درهم آمده بود، در ذیل این حدیث فرمودند: «الا أن یکون مقدار الدم مجتمعا»[5]، این براساس ظاهر عبارت باید حال باشد از ضمیر «کان». این در حال اجتماع را باید اینگونه معنا کنیم که حال اجتماع اعم از حال فعلی که یک جا جمع باشد و حال تقدیری که همه نقطه ها را جمع بکنیم، به اندازه درهم باشد. پس این حدیث دلالت می کند که اگر نقاط مختلفی هم بود و مجموعا به اندازه یک درهم شد، معفو عنه نیست. و اما اگر گفتیم که این حدیث اجمال دارد، «مجتمعا» ممکن است معنایش این باشد که این قطرات در حال فعلی آن مجتمعا باشد نه درحالت تقدیری. همانطور که حالت تقدیری را احتمال می دهیم، حالت فعلی را هم احتمال می دهیم. که با دو احتمال، روایت می شود مجمل.

صحیحه محمد بن مسلم و جعفی در این مورد
مخصص که مجمل شد، قابل استناد نمی شود و مراجعه می کنیم به صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه جعفی که آن دو تا حدیث دلالت دارند بر اینکه مقدار خون اگر به اندازه یک درهم بود، قابل عفو نیست[6] و آن اطلاق اینجا محکم است. چون استثناء اجمال داشت و به اطلاق آن دو روایت مراجعه می کنیم، نتیجه این می شود که آنچه در متن آمده فتوا همین می شود که اگر نقاط مختلفی از دم مجموعا به اندازه یک درهم بشود، مانع از صلاه و اجتناب از آن واجب است. فرقی بین اندازه و مقدار درهم در اینکه مجتمع باشد یا متفرق، وجود ندارد. چون فقط در نصوص آمده است که مقدار درهم، اطلاق دارد و آن مقدار شامل مقدار مجتمع و مقدار متفرق می شود. فتوا هم همان است که در متن آمده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo