درس خارج فقه استاد مصطفوی
93/02/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسئله چهارم از مسائل عفو دم اقل از درهم
تخریب قبور اصحاب النبی و الولی تسلیت باد
حادثه تخریب قبور شریف اصحاب النبی و اصحاب الولی عمار یاسر و اویس قرنی و بعض دیگری از اصحاب را که توسط پلیدترین عناصر تاریخ معاصر که توسط تکفیری ها صورت گرفته است، به محضر مولایمان بقیه الله الاعظم تسلیت می گوییم و عرض می کنیم اعظم الله لک الاجر یا مولای، ان شاء الله به لطف خدای متعال و به برکت ظهور آقا همه این غموم و هموم جبران بشود و چهره های پلید یزیدی و سفیانی و تکفیری نابود گردد. بحث عمران قبور و تخریب قبور یک بحث تقریبا فقهی مذهبی است که اجمالا بین ابناء عامه بقیه سنی مذهب ها که تکفیری نیستند، درباره عمارت قبور نظر مثبت دیده می شود و اینها که اعدای پیروان اهل بیت هستند. می بینید که در سامرا قبر مقدس امامین عسگرین را تخریب می کنند و در بغداد در دسترس شان قبر ابوحنیفه و قبر جیلانی گنبد و بارگاه دارد. اگر بناء باشد، قبر اصحاب یا میت آباد نباشد، آنها را چرا تخریب نمی کنید، در حالی که در دسترس آنهاست. قبر بخاری در بخارا که آباد و گنبد و بارگاه دارد. چون دشمنی با اهل بیت است، اینها که اصحاب رسول بودند، عمار یاسر و اویس قرنی که چون شیعیان آنجا را مرکز زیارت قرار داده بودند و به برکت جمهوری اسلامی هم آباد شده بود، به این جهت برای بار دوم تخریب کردند. بدانید این تخریب، تخریب خودشان است، به زودی ان شاء الله. الان هم در دنیا روسیاه شده اند. جنایتی که واقعا شرم و ننگ است برای بشریت که نکاح جهاد است. از حیوانیت و سبعیت هم از آن طرف است. آبرویشان را بردند، یا آن جنایت هایی که سر را می برینند. بی رحمی و وحشی گری و سبعیت شان و جنایت شان مخصوصا فحشاء و منکر که منکری که جهاد نکاح است. کتابا و سنتا و فقها امکان تجویز وجود ندارد، یعنی برای یک انسان شرم آور است که اسم نکاح جهاد به آن شکل، و اینها اسم شان مسلمان است و این باید بیایند تخریب قبور بکنند. امیدوارم مولای اویس و مولای عمار یاسر که امیرالمومنین هستند، یک عنایت ویژه بکنند که اینها ببینند. شکر خدا رو به زوال هستند اما آن آخرین جنایت ها و جسارت ها را انجام می دهند که قلوب مومنین جریحه دار می شود و ما می گوییم یا اباصالح المهدی ادرکنا.
شئ متنجسی که با خون کمتر از درهم ملاقات نماید
سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «المتنجس بالدم لیس کالدم فی العفو عنه ان کان اقل من الدرهم»، متنجس به دم اگر رطوبتی یا آبی با خونی که کمتر از درهم است، ملاقات کرد. داخل یک لیوان، یک قطره خون افتاد که قطره کمتر از درهم است، خود آن خون که معفو بود، الان این آب که متنجس شده است به وسیله ملاقات با این خون، این آب هم معفو است یا معفو نیست؟
نظر صاحب عروه بر عدم معفویت چنین متنجسی است
می فرماید: این آبی که ملاقات بکند به خون کمتر از درهم، متنجس است و معفو عنه نیست، و اما تحلیل می گوید که این آب نجاستش و عدم عفو و مانعیت از کجا آمده؟ از ملاقات با قطره خون، قطره خون که حکم آن عفو است، پس این عدم عفو از کجا آمد؟ اگر در لباس یک قطره خون اصابت بکند که کمتر از درهم باشد و دماء مستثنیات نباشد، معفو عنه است و اگرهمین قطره خونی که کمتر از درهم است، در داخل یک لیوان آب افتاد و بعد از این لیوان آب، لباس مرطوب شد، آیا اینجا این آبی که با آن قطره خون ملاقات کرده، مانع از صحت صلاه است یا نیست؟ متن می گوید که معفو نیست حتی اگر کمتر از درهم باشد. چون مانعیت جایی است که عفوی نباشد. لباسی که آبی که ملاقات کرده است با قطره خون، این آب به لباس اصابت کرد، مانع می شود، این مانعیت اگر بگوییم از دم آمده که دم مانع نبود. اگر گفته بشود که نجاست آن است، می گوییم نجاستی که عفو آمده، اثر آن خنثی شده است. نجاست، ذات ندارد و اثر آن در فقه کارساز است. مانعیتش که عفو آمده، ذات نجاست که کارایی ندارد. پس اصل آن خون عفو آمده و زیادتی فرع بر اصل. اصل نجس نیست و چیزی که به آن آلوده شده، نجس است،
نظر صاحب جواهر دو قول را طرح کرده است
صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در این مسئله دو قول را نقل می کند،
قول اول منع معفویت چنین نجسی در نماز
قول اول عدم عفو که در متن آمده. از لحاظ آراء این قول اول در منتهی علامه حلی و در حدائق محدث بحرانی این قول را تایید کرده اند و فتوای فقهای معاصر هم به طور اغلب بر این است و قریب به اتفاق است.
دلیل قول اول
اما ادله ای که در این رابطه ارائه می شود،
اصل عدم معفویت
1. اصل در دم. ما یک اصول فرعی داریم نسبت به اشیاء که اصل در آب طهارت است، اصل در خون نجاست و مانعیت است، این جزء آن اصول است که اصل در طبیعت خون نجاست است. بنابراین طبق اصل حکم می کنیم به نجاست و عدم عفو.
اصل عدم تبعیت فرع از اصل در اعتباریات شرعی
2. عدم ثبوت تبعیت فرع از اصل. این قانون در تکوینیات و بحث های معاملات و حقوق است مثل تبعیت نماء از اصل، اما در اعتباریات و در جعل شرعی اصلا چنین تبعیتی ثبت شده نیست، می تواند فرع یک حکم داشته باشد و اصل حکم دیگری داشته باشد. مثلا اجزاء ما لا تحله الحیوان در حیوان ما لا یوکل لحمه محکوم به طهارت فرع است اما اصل آن نجس است.
عدم مشقت
3. اعتبار مشقت. اینکه در اصل مسئله آمده است که عفو درباره دم اقل از درهم است، ممکن است حکمت آن مشقت باشد، چون اتفاق زیادی می افتد. اما درباره مسئله مفروضه ملاقات آب با خون کمتر از درهم، اتفاق نادری است و زیاد نیست تا باعث مشقت بشود. در حقیقت یک دلیل اصل بود و دو دلیل دیگر هم در حقیقت رد بر استدلال مقابل بود که گفته شد. این سه تا دلیل برای اثبات این مطلب که متنجس به دم اقل محکوم به عفو نیست.[1]
عدم دلیل بر معفویت چنین نجسی
اما دلیل چهارمی هم از فقهاء اخیر است که فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: متنجس به ملحق به دم نمی شود «لعدم الدلیل علیه»، دلیل عفو به خود خون است و دلیل عفو به متنجس برنمی گردد. و بعد می فرماید: قاعده تبعیت در تعبدیات نیست، بلکه آن قاعده در تکوینیات و معاملات مالیه است.[2]
نظر سید حکیم در مستمسک نیز بر عدم معفویت چنین متنجسی است
سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه مستقیما قاعده را رد می کند، می فرماید: «متنجس بالدم لیس کالدم فی العفو و لا دلیل علی اعتبار القاعده»، که مستند اصلی اشکال همان قاعده زیادتی اصل بر فرع است، ایشان می فرماید: آن قاعده اعتبار ندارد.[3]
نظر مرحوم آقای خویی در تنقیح بر عدم معفویت
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: قاعده عدم زیادت فرع بر اصل یک قاعده استحسانیه است. قواعد استحسانیه غیر از استحسان چیزی نیست. بعد می فرماید: مضافا بر این، این متنجس به دم که آب است، احتمال دارد خصوصیت داشته باشد که برتر از خود دم باشد. پس اگر این احتمال وجود داشت، قاعده عدم زیادتی بر فرع زمینه ندارد، چون احتمال دارد این فرع خصوصیتی باشد که در فرع نباشد. [4]
قول دوم: معفویت چنین متنجسی است
اما قول دوم، شهید اول می فرماید: «العفو قوی» و صاحب جواهر می فرماید: آنچه قوی دیده می شود الحاق آب آلوده به خون کمتر از دم به خود دم در حکم.
اقوی بودن عفو بخاطر اولویت بین اصل و فرع
ادله این قول: 1. اولویت عرفی وجدانی عقلائی. اینکه آن خود خون است و اصل عفو باشد و معفو باشد، آن یک رطوبتی که به آن خون آلوده شده است اولی به عفو است. اولویت هم اصلا بدون هیچ شبهه مشهود است. در ادله عقلی آمده که عقل فلسفی و عقل کلامی که گفتیم در فقه عقل کلامی در اولویت است که تحسین و تقبیح ضروری می شود که عقل عملی است که اعتبار آن معلوم است.
قاعده عدم زیادت فرع بر اصل
2. قاعده عدم زیادت فرع بر اصل. علی التحقیق این قاعده جزء وجدانیات است. یک اصل است و یک چیز مستقیم از آن اصل گرفته می شود در حد خفیف. حکم اصل که وجود داشته، در فرع اجراء نشود، این خلاف وجدان است. تبعیت فرع بر اصل همانطوری که در حقوق آمده مثلا تبعیت ملکیت نماء از اصل، مثلا گوسفندی است که نماء آن پشم و شیر و لبن، اگر برای مالک نباشد، آیا چنین حرفی را می تواند اظهار کند، که اگر اظهار بکند، خلاف وجدان است. تبعیت فرع بر اصل یا عدم زیادت فرع بر اصل یک امر وجدانی است.
معنی تنجس انتقال نجاست است
3. معنای تنجس چیست؟ تنجس، انتقال نجاست است و غیر از این چیزی نیست. عین همان نجاست با همان موضوع و با همان حکم است. این آب که آلوده به این خون شده است، آلودگی از همان خونی که معفو بود، آمده که انتقال همان شئ معفو است.
تخفیف و امتنان
4. تخفیف و امتنان. درباره اصل تخفیف و امتنان وجود داشت که آن تخفیف و امتنان مقتضی مشروعیت حکم است که عفو بشود. همان امتنان هم اینجا قطعا وجود دارد.
دلیل پنجم: شک در ادله مانعیت و وجوب ازاله که عدم مانعیت است
5. شک در شمول ادله مانعیت یا وجوب ازاله. وجوب ازاله در چنین مورد مشکوک است و این عفو آمده بود و حالا آلوده به عفو است، الان وجوب ازاله دارد یا ندارد؟ ادله شامل این مورد نمی شود، و از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه می شود. 6. شک در مانعیت مساوی با عدم مانعیت است. بنابراین شهید می فرماید: «فالعفو قوی لأن المتنجس بشئ لا یزید علیه»[5].
مرحوم خویی: احتمال خصوصیت در آن متنجس می دهد
یک نکته ای که عجبا که سیدنا الاستاد می فرماید: احتمال خصوصیت وجود دارد. عرض می شود اگر این احتمال را بدهیم، یک احتمال عقلی است. آبی متنجس به خون است وجدانا، خصوصیت کجاست؟ در احتمالات باید احتمال عقلایی داشته باشیم و اگر احتمال عقلی را مطرح کنید، چیزی باقی نمی ماند.
در فقه احتمال عقلی بهایی داده نمی شود
بنابراین این احتمال عقلی است و به احتمال عقلی در فقه اعتناء نمی شود. بنابراین احتمال خصوصیت در کار نیست.
قول به احتیاط
بنابراین در نتیجه براساس این ادله ای که گفته شد، همانطوری که صاحب جواهر فرمودند و علامه حلی و شهید اول که رأی به عفو از لحاظ ادله قوی است اما فتوای مشهور متاخرین مخالفت نشود، بنابراین احتیاط بر اجتناب است.
تخریب قبور اصحاب النبی و الولی تسلیت باد
حادثه تخریب قبور شریف اصحاب النبی و اصحاب الولی عمار یاسر و اویس قرنی و بعض دیگری از اصحاب را که توسط پلیدترین عناصر تاریخ معاصر که توسط تکفیری ها صورت گرفته است، به محضر مولایمان بقیه الله الاعظم تسلیت می گوییم و عرض می کنیم اعظم الله لک الاجر یا مولای، ان شاء الله به لطف خدای متعال و به برکت ظهور آقا همه این غموم و هموم جبران بشود و چهره های پلید یزیدی و سفیانی و تکفیری نابود گردد. بحث عمران قبور و تخریب قبور یک بحث تقریبا فقهی مذهبی است که اجمالا بین ابناء عامه بقیه سنی مذهب ها که تکفیری نیستند، درباره عمارت قبور نظر مثبت دیده می شود و اینها که اعدای پیروان اهل بیت هستند. می بینید که در سامرا قبر مقدس امامین عسگرین را تخریب می کنند و در بغداد در دسترس شان قبر ابوحنیفه و قبر جیلانی گنبد و بارگاه دارد. اگر بناء باشد، قبر اصحاب یا میت آباد نباشد، آنها را چرا تخریب نمی کنید، در حالی که در دسترس آنهاست. قبر بخاری در بخارا که آباد و گنبد و بارگاه دارد. چون دشمنی با اهل بیت است، اینها که اصحاب رسول بودند، عمار یاسر و اویس قرنی که چون شیعیان آنجا را مرکز زیارت قرار داده بودند و به برکت جمهوری اسلامی هم آباد شده بود، به این جهت برای بار دوم تخریب کردند. بدانید این تخریب، تخریب خودشان است، به زودی ان شاء الله. الان هم در دنیا روسیاه شده اند. جنایتی که واقعا شرم و ننگ است برای بشریت که نکاح جهاد است. از حیوانیت و سبعیت هم از آن طرف است. آبرویشان را بردند، یا آن جنایت هایی که سر را می برینند. بی رحمی و وحشی گری و سبعیت شان و جنایت شان مخصوصا فحشاء و منکر که منکری که جهاد نکاح است. کتابا و سنتا و فقها امکان تجویز وجود ندارد، یعنی برای یک انسان شرم آور است که اسم نکاح جهاد به آن شکل، و اینها اسم شان مسلمان است و این باید بیایند تخریب قبور بکنند. امیدوارم مولای اویس و مولای عمار یاسر که امیرالمومنین هستند، یک عنایت ویژه بکنند که اینها ببینند. شکر خدا رو به زوال هستند اما آن آخرین جنایت ها و جسارت ها را انجام می دهند که قلوب مومنین جریحه دار می شود و ما می گوییم یا اباصالح المهدی ادرکنا.
شئ متنجسی که با خون کمتر از درهم ملاقات نماید
سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «المتنجس بالدم لیس کالدم فی العفو عنه ان کان اقل من الدرهم»، متنجس به دم اگر رطوبتی یا آبی با خونی که کمتر از درهم است، ملاقات کرد. داخل یک لیوان، یک قطره خون افتاد که قطره کمتر از درهم است، خود آن خون که معفو بود، الان این آب که متنجس شده است به وسیله ملاقات با این خون، این آب هم معفو است یا معفو نیست؟
نظر صاحب عروه بر عدم معفویت چنین متنجسی است
می فرماید: این آبی که ملاقات بکند به خون کمتر از درهم، متنجس است و معفو عنه نیست، و اما تحلیل می گوید که این آب نجاستش و عدم عفو و مانعیت از کجا آمده؟ از ملاقات با قطره خون، قطره خون که حکم آن عفو است، پس این عدم عفو از کجا آمد؟ اگر در لباس یک قطره خون اصابت بکند که کمتر از درهم باشد و دماء مستثنیات نباشد، معفو عنه است و اگرهمین قطره خونی که کمتر از درهم است، در داخل یک لیوان آب افتاد و بعد از این لیوان آب، لباس مرطوب شد، آیا اینجا این آبی که با آن قطره خون ملاقات کرده، مانع از صحت صلاه است یا نیست؟ متن می گوید که معفو نیست حتی اگر کمتر از درهم باشد. چون مانعیت جایی است که عفوی نباشد. لباسی که آبی که ملاقات کرده است با قطره خون، این آب به لباس اصابت کرد، مانع می شود، این مانعیت اگر بگوییم از دم آمده که دم مانع نبود. اگر گفته بشود که نجاست آن است، می گوییم نجاستی که عفو آمده، اثر آن خنثی شده است. نجاست، ذات ندارد و اثر آن در فقه کارساز است. مانعیتش که عفو آمده، ذات نجاست که کارایی ندارد. پس اصل آن خون عفو آمده و زیادتی فرع بر اصل. اصل نجس نیست و چیزی که به آن آلوده شده، نجس است،
نظر صاحب جواهر دو قول را طرح کرده است
صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در این مسئله دو قول را نقل می کند،
قول اول منع معفویت چنین نجسی در نماز
قول اول عدم عفو که در متن آمده. از لحاظ آراء این قول اول در منتهی علامه حلی و در حدائق محدث بحرانی این قول را تایید کرده اند و فتوای فقهای معاصر هم به طور اغلب بر این است و قریب به اتفاق است.
دلیل قول اول
اما ادله ای که در این رابطه ارائه می شود،
اصل عدم معفویت
1. اصل در دم. ما یک اصول فرعی داریم نسبت به اشیاء که اصل در آب طهارت است، اصل در خون نجاست و مانعیت است، این جزء آن اصول است که اصل در طبیعت خون نجاست است. بنابراین طبق اصل حکم می کنیم به نجاست و عدم عفو.
اصل عدم تبعیت فرع از اصل در اعتباریات شرعی
2. عدم ثبوت تبعیت فرع از اصل. این قانون در تکوینیات و بحث های معاملات و حقوق است مثل تبعیت نماء از اصل، اما در اعتباریات و در جعل شرعی اصلا چنین تبعیتی ثبت شده نیست، می تواند فرع یک حکم داشته باشد و اصل حکم دیگری داشته باشد. مثلا اجزاء ما لا تحله الحیوان در حیوان ما لا یوکل لحمه محکوم به طهارت فرع است اما اصل آن نجس است.
عدم مشقت
3. اعتبار مشقت. اینکه در اصل مسئله آمده است که عفو درباره دم اقل از درهم است، ممکن است حکمت آن مشقت باشد، چون اتفاق زیادی می افتد. اما درباره مسئله مفروضه ملاقات آب با خون کمتر از درهم، اتفاق نادری است و زیاد نیست تا باعث مشقت بشود. در حقیقت یک دلیل اصل بود و دو دلیل دیگر هم در حقیقت رد بر استدلال مقابل بود که گفته شد. این سه تا دلیل برای اثبات این مطلب که متنجس به دم اقل محکوم به عفو نیست.[1]
عدم دلیل بر معفویت چنین نجسی
اما دلیل چهارمی هم از فقهاء اخیر است که فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: متنجس به ملحق به دم نمی شود «لعدم الدلیل علیه»، دلیل عفو به خود خون است و دلیل عفو به متنجس برنمی گردد. و بعد می فرماید: قاعده تبعیت در تعبدیات نیست، بلکه آن قاعده در تکوینیات و معاملات مالیه است.[2]
نظر سید حکیم در مستمسک نیز بر عدم معفویت چنین متنجسی است
سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه مستقیما قاعده را رد می کند، می فرماید: «متنجس بالدم لیس کالدم فی العفو و لا دلیل علی اعتبار القاعده»، که مستند اصلی اشکال همان قاعده زیادتی اصل بر فرع است، ایشان می فرماید: آن قاعده اعتبار ندارد.[3]
نظر مرحوم آقای خویی در تنقیح بر عدم معفویت
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: قاعده عدم زیادت فرع بر اصل یک قاعده استحسانیه است. قواعد استحسانیه غیر از استحسان چیزی نیست. بعد می فرماید: مضافا بر این، این متنجس به دم که آب است، احتمال دارد خصوصیت داشته باشد که برتر از خود دم باشد. پس اگر این احتمال وجود داشت، قاعده عدم زیادتی بر فرع زمینه ندارد، چون احتمال دارد این فرع خصوصیتی باشد که در فرع نباشد. [4]
قول دوم: معفویت چنین متنجسی است
اما قول دوم، شهید اول می فرماید: «العفو قوی» و صاحب جواهر می فرماید: آنچه قوی دیده می شود الحاق آب آلوده به خون کمتر از دم به خود دم در حکم.
اقوی بودن عفو بخاطر اولویت بین اصل و فرع
ادله این قول: 1. اولویت عرفی وجدانی عقلائی. اینکه آن خود خون است و اصل عفو باشد و معفو باشد، آن یک رطوبتی که به آن خون آلوده شده است اولی به عفو است. اولویت هم اصلا بدون هیچ شبهه مشهود است. در ادله عقلی آمده که عقل فلسفی و عقل کلامی که گفتیم در فقه عقل کلامی در اولویت است که تحسین و تقبیح ضروری می شود که عقل عملی است که اعتبار آن معلوم است.
قاعده عدم زیادت فرع بر اصل
2. قاعده عدم زیادت فرع بر اصل. علی التحقیق این قاعده جزء وجدانیات است. یک اصل است و یک چیز مستقیم از آن اصل گرفته می شود در حد خفیف. حکم اصل که وجود داشته، در فرع اجراء نشود، این خلاف وجدان است. تبعیت فرع بر اصل همانطوری که در حقوق آمده مثلا تبعیت ملکیت نماء از اصل، مثلا گوسفندی است که نماء آن پشم و شیر و لبن، اگر برای مالک نباشد، آیا چنین حرفی را می تواند اظهار کند، که اگر اظهار بکند، خلاف وجدان است. تبعیت فرع بر اصل یا عدم زیادت فرع بر اصل یک امر وجدانی است.
معنی تنجس انتقال نجاست است
3. معنای تنجس چیست؟ تنجس، انتقال نجاست است و غیر از این چیزی نیست. عین همان نجاست با همان موضوع و با همان حکم است. این آب که آلوده به این خون شده است، آلودگی از همان خونی که معفو بود، آمده که انتقال همان شئ معفو است.
تخفیف و امتنان
4. تخفیف و امتنان. درباره اصل تخفیف و امتنان وجود داشت که آن تخفیف و امتنان مقتضی مشروعیت حکم است که عفو بشود. همان امتنان هم اینجا قطعا وجود دارد.
دلیل پنجم: شک در ادله مانعیت و وجوب ازاله که عدم مانعیت است
5. شک در شمول ادله مانعیت یا وجوب ازاله. وجوب ازاله در چنین مورد مشکوک است و این عفو آمده بود و حالا آلوده به عفو است، الان وجوب ازاله دارد یا ندارد؟ ادله شامل این مورد نمی شود، و از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه می شود. 6. شک در مانعیت مساوی با عدم مانعیت است. بنابراین شهید می فرماید: «فالعفو قوی لأن المتنجس بشئ لا یزید علیه»[5].
مرحوم خویی: احتمال خصوصیت در آن متنجس می دهد
یک نکته ای که عجبا که سیدنا الاستاد می فرماید: احتمال خصوصیت وجود دارد. عرض می شود اگر این احتمال را بدهیم، یک احتمال عقلی است. آبی متنجس به خون است وجدانا، خصوصیت کجاست؟ در احتمالات باید احتمال عقلایی داشته باشیم و اگر احتمال عقلی را مطرح کنید، چیزی باقی نمی ماند.
در فقه احتمال عقلی بهایی داده نمی شود
بنابراین این احتمال عقلی است و به احتمال عقلی در فقه اعتناء نمی شود. بنابراین احتمال خصوصیت در کار نیست.
قول به احتیاط
بنابراین در نتیجه براساس این ادله ای که گفته شد، همانطوری که صاحب جواهر فرمودند و علامه حلی و شهید اول که رأی به عفو از لحاظ ادله قوی است اما فتوای مشهور متاخرین مخالفت نشود، بنابراین احتیاط بر اجتناب است.
