درس خارج فقه استاد مصطفوی
93/02/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: توضیح تکمیلی درباره مسئله شماره چهارم
رطوبتی که ملاقات با خون اقل از درهم نماید، احتیاط اجتناب از میزان اقل از درهم است
گفته شد که آب یا رطوبتی که ملاقات کند با خون، اگر آن خون کمتر از درهم باشد، نجاست برای آبی که ملاقی است، قابل اثبات نیست، اما احتیاط موافق با مشهور اجتناب است.
مسئله مذکور دو صورت دارد
این مسئله دو صورت دارد:
صورت اول: متنجس به دم اقل از درهم مثل خود دم اقل از درهم نیست
1. آن است که گفته شد و شرح آن داده شد و در مسئله شماره دو همین فصل که فرمودند: «الدم الاقل اذا وصل الیه رطوبه من الخارج لا اشکال فی عدم العفو»، که اگر متنجس به دم اقل از درهم باشد، این متنجس به اقل از درهم مثل خود دم نیست که معفو باشد، بلکه می فرماید مانع از صحت صلاه می شود که حکم مشهور است. این صورت را شرح دادیم.
صورت دوم: متنجس به دم غیر معفو
2. این است که این متنجس به دم، به دم اقل از درهم نیست بلکه دم غیر معفو و کثیر است، ولی متنجس به دم است. یک لیوان آب متنجس شد به خون غیر معفو، الان از این ظرف اگر مقدار کمتر از درهم به لباس رسید، چه حکمی دارد، که صورت مسئله است. گفتیم که اینجا حکم مانعیت است. چون متنجس که به دم غیر معفو متنجس شده، حکم متنجسات را دارد. ادله متنجسات شامل این مورد این متنجس می شود بلا اشکال و زمینه برای قاعده تبعیت وجود ندارد. لذا این صورت مسئله که در متن آمده است، بدون اشکال اختلاف بین فقهای تاریخ اخیر همین حکم را دارد.
فرع پنجم: خون کمتر از درهم در لباس اگر استحاله شده و از بین برود
مسئله پنجم: «الدم الاقل اذا ازیل عینه فالظاهر بقاء حکمه»، می فرماید: دم اقل یعنی اگر در لباس یا بدن مصلی خونی اصابت کرد که کمتر از درهم است، آنگاه عین خون ازاله شد در اثر خشک شدن و اصطکاک جسم دیگر عین این خون از لباس و بدن برطرف شد، اینجا حکم آن موضع چیست؟ آیا حکم آن موضع همان بقاء عفو است یا اصلا بگوییم که نجاستی نیست که در فلسفه آمده است عین اگر برطرف شد و بعد محل آن عین هم با چیزی پاک شد، به دقت عقل نجاست برداشته شده و چیزی باقی نیست. که این حرف منسوب به افلاطون است.
به نظر ابوحنیفه نجاست از بین می رود
و بعضی از ابناء عامه هم این مطلب را می گویند که اگر موضع نجس بعد از برطرف شدن عین نجس، موضع هم با چیزی پاک شد، پاک است و نجس نیست. بحث فقهی این است که عفو در صورت وجود عین دم که محقق بود، الان دم ازاله شده و آن عفو است یا نیست؟ یا بلکه حکم ازاله و تطهیر است. چون موضوع فرق کرد. موضوع آن موقع وجود دم بود که عفو است و الان یک تنجیس است و خود دم که نیست که معفو باشد، اینجا مانعیت وجود ندارد یا عفو است؟
به نظر فقهای شیعه موضع عفو باقی است ولو نجاست باقی است
تحقیق این است که در این مسئله شکی نیست که موضع ملاقات دم معفو پس از ازاله دم معفو به همان حکم عفو باقی است.
استعمال استصحاب تعلیقی در مسئله
ادله ای که در این رابطه داریم، اولا استصحاب تعلیقی است. استصحاب تعلیقی در برابر استصحاب تنجیزی است، استصحاب تنجیزی آن است که مستصحب تحقق آن فعلیت داشته باشد و استصحاب تعلیقی آن است که مستصحب تحقق آن علی تقدیر بوده است. مثلا عنب الان کشمش شده، عنب که «اذا غلی ینجس»، الان غلیان نداشت و عنب، کشمش شد، کشمش در غلیان قرار گرفت، استصحاب می کنیم حالت سابقه مقدره که علی فرض غلیان، عنب نجس می شد و آن حالت سابقه را استصحاب می کنیم. اما اشکالی که بر استصحاب تعلیقی وارد است، این است که حالت سابقه محقق الوجود نیست، مقدر الوجود است و مفروض الوجود است. در استصحاب باید، حالت سابقه محقق الوجود باشد. بنابراین ارکان استصحاب کامل نیست.
نظر مرحوم آقای خویی بر عدم نیاز به استصحاب تعلیقی است و سراغ استصحاب عدم مانع می رویم
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: ما نیازی به استصحاب تعلیقی نداریم، بلکه استصحاب عدم مانع کافی است که استصحاب تنجیزی است. عدم مانع در موقع تحقق و وجود دم که ثابت بود، همان عدم مانع را استصحاب می کنیم. استصحاب تنجیزی است و نیازی به استصحاب تعلیقی نداریم. فقط استصحاب تعلیقی اینجا یک تصور دارد اما نیازی به آن وجود ندارد.[1]
سوال: آیا این مثبت نمی شود، که عدم مانع را استصحاب می کنیم و اثر آن نجاست موضع است.
جواب: مستصحب، عدم مانع است، عدم مانع در حال تحقق دم بود و الان دم ازاله شده، همان عدم مانع است یا نیست؟ با تغییر یک خصوصیت که اگر تغییر خصوصیت نباشد، قضیه متیقنه و مشکوکه نیست. به عبارت دیگر عدم مانع عبارت است از حکم به عفو.
استفاده از دلیل اولویت
اما سیدنا می فرماید: در این مسئله نیاز به استصحاب نداریم بلکه دو دلیل دیگری داریم که مسئله را تایید می کند: دلیل اول اولویت قطعیه. منظور از اولویت قطعیه این است که عفو در وقت وجود دم محقق بود، الان که خود دم مرتفع شده است و فقط محل آن باقی است، بالاولویه عفو خواهد بود.
استفاده از روایت ابن ابی یعفور (الرجل یکون فی ثوبه نقط الدم)
دلیل دوم روایت صحیحه ابن ابی یعفور است که سند این روایت صحیحه است، عبدالله بن ابی یعفور «فی حدیث قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یکون فی ثوبه نقط الدم لا یعلم به ثم یعلم فینسی أن یغسله فیصلی ثم یذکر بعدما صلی، أیعید صلاته قال یغسله و لا یعید صلاته الا أن یکون مقدار الدرهم مجتمعا»[2]. در این روایت نکاتی آمده است دال بر مطلوب، از این نکات آن جمله است که می فرماید: «الرجل یکون فی ثوبه نقط الدم» تا آنجا که می فرماید «فینسی». از ظاهر این بیان که می فرماید نقطه های از خون بوده و فراموش کرده، پس مدتی گذشته، اقتضای طبیعی زمان قابل توجه این است که عین آن خون ازاله شود،
ترک الاستفصال یدل علی العموم (به اطلاق مقامی)
امام در بیان خودش ترک استفصال دارد، یعنی مقام بیان زمینه برای تفصیل دارد که امام بگوید تا وقتی که عین خون باقی است یا بگوید وقتی که عین خون از بین رفت، حکم آن فرق می کند. قاعده هم این است که ترک الاستفصال شاهد علی العموم. گفتیم ترک استفصال در حقیقت اطلاق مقامی است. براساس این اطلاق مقامی حکم اطلاق دارد یعنی عفو فراگیر است و در زمان وجود آن عین خون و در زمان ازاله و مرتفع شدن آن عین خون. بنابراین هم ظاهر عبارت و هم ترک استفصال این نتیجه را اعلام می کند که عفو اطلاق دارد و زمان وجود خون و زمان پس از ارتفاع آن خون را شامل می شود. بعد از این، نیازی به استصحاب نداریم. استصحاب جایی جاری می شود که ادله لفظیه نباشد. در صورتی که ادله لفظی، اطلاق یا عموم داشتیم، جایی برای استصحاب نیست.
استصحاب در ما نحن فیه حتی موید هم نیست
و استصحاب اینجا موید هم نیست. برای اینکه از اساس جاری نمی شود، تا بگوییم جاری می شود در درجه پایین از اعتبار قرار دارد تا موید بشود.
مسئله ششم: دم کمتر از درهم اگر زیادتر هم شود، تا به حد درهم نرسیده، معفو است
مسئله ششم: «الدم الاقل اذا وقع علیه دم آخر أقل و لم یتعدّ عنه أو تعدّی و کان المجموع اقل لم یزل حکم العفو عنه»، دم کمتر از درهم اگر بر آن یک قطره خون دیگر اضافه شد که آن هم اقل از درهم بود و از آن موضع دم اقل تعدی نکرد یا از آن نقطه قبلی تعدی کرد ولیکن مجموع کمتر از اندازه درهم بود، حکم عفو ثابت است و از بین نمی رود. این برای این مطرح شده، برای اینکه احتمال این وجود دارد که دم دو تا شده، که دم اولی بوده و دم دومی هم آمده که اگر دم دوم در کنار اولی قرار بگیرد، ممکن است به اندازه درهم بشود، ولی روی لایه اول قرار گرفته، الان حکمش همان عفو است و یا اینکه مانعیت و عدم عفو است، می فرماید: حکم عفو به قوت خود باقی است، برای اینکه موضوع برای نجاست محقق شده و اطلاق ادله عفو همین اطلاق صحیحه ابن ابی یعفور شامل این مورد خواهد بود.
مسئله هفتم: دم غلیظ اقل از درهم که اگر رقیق شود، بیشتر از درهم است، باز معفو است
مسئله هفتم: «الدم الغلیظ الذی سعته أقل معفو و ان کان بحیث لو کان رقیقا صار بقدره أو اکثر»، خونی است که در لباس یا بدن، ولی خون غلیظی است و دارای حجم است که فعلا اندازه این دم کمتر از درهم است، این خون غلیظ معفو است، هرچند این غلظت به نحوی است که این خون غلیظ را رقیق بسازید، به اندازه درهم یا بیشتر از آن می شود. تنقیح همان صفحه می فرماید: در اینجا حکم عفو باقی است، برای اینکه ما در موضوع عفو و موضوع مانعیت، فعلیت موضوع مدار اعتبار است. موضوع تقدیری، مدار اعتبار نیست. می گویید اگر تلطیف کنید که موضوع تقدیری است و موضوع تقدیری هیچ گاه ملاک حکم نمی شود. بنابراین موضوع فعلی ما خونی است که کمتر از اندازه درهم و اطلاقات هم شامل آن می شود.
مسئله هشتم: اگر به دم اقل از درهم نجاست دیگری اضافه شود
مسئله هشتم می فرماید: «اذا وقعت نجاسه اخری کقطره من البول مثلا علی الدم الاقل بحیث لم تتعد عنه الی المحل الطاهر و لم یصل الی الثوب أیضا هل یبقی العفو أم لا اشکال فلا یترک الاحتیاط». اگر نجاست دیگری مثل یک قطره بول روی دم اقل اصابت کند به حیثی که تعدی نکند از آن قطره دم به محل طاهر که محیط اطراف آن قطره دم است و به ثوب هم اصابت نکند، اینجا آیا عفو باقی است یا عفو باقی نیست؟ باقی است که خون است و این بول آمده هم روی منطقه عفو، و یا باقی نیست که بول آمده و نجاست جدید، اشکال است یعنی از دو جهت می توانیم عفو و عدم عفو را در حد ابتدایی استفاده کنیم. زمینه اشکال این است که دارای دو وجه متقابل باشد و هیچ وجه بر وجه دیگر برتری نداشته باشد، این محل اشکال است. محل اشکال که شد، احتیاط ترک نشود. اینجا عنوان را بیان کرده که احتیاط وجوبی است. جایی که به این اشکال بربخوریم، این احتیاط می شود وجوبی. در صورتی که اشکال محقق شد، اینجا می شود احتیاط واجب فقهی. احتیاط چند قسم است: 1. وجوب احتیاط، 2. احتیاط وجوبی فقهی، 3. احتیاط دینی. منتها احتیاط فقهی دو قسم است: وجوبی و استحبابی. وجوب احتیاط که در اصول عنوانی است به نام وجوب طریقی که وجوب طریقی یعنی وجوب احتیاط که در شبهه محصوره علم اجمالی است. اما احتیاط فقهی این است که اشکال باشد که دو دلیل هیچ یکی نسبت به دیگری برتری نداشته باشد و در این موقع اگر احتیاط ممکن بود، می شود احتیاط وجوبی فقهی، برای اینکه دلیل قطعی است، یعنی از آن دو دلیل بیرون نیست که یا عفو است یا عدم عفو، منتها تشخیص آن به اشکال برخورده که پس از آنکه به اشکال برخورد و احتیاط هم ممکن باشد، راه حصول برائت این است که احتیاط کنید. اما اگر دلیل قطعی نبود و شبهه در امر زائدی است که دخل در مکلف به دارد یا ندارد، اینجا جای احتیاط استحبابی است. و اما احتیاط دینی معنایش این است که در بحث ادله و تحقیق مسئله را نتوانستیم روشن کنیم و ابهامات و اشکالات متعدد بود، که ما اگر احتیاط بکنیم، اطمینان به انجام تکلیف پیدا می کنیم، رمز احتیاط دینی حصول اطمینان به انجام تکلیف است. اینجا منظور از احتیاط، احتیاط فقهی وجوبی است.
رطوبتی که ملاقات با خون اقل از درهم نماید، احتیاط اجتناب از میزان اقل از درهم است
گفته شد که آب یا رطوبتی که ملاقات کند با خون، اگر آن خون کمتر از درهم باشد، نجاست برای آبی که ملاقی است، قابل اثبات نیست، اما احتیاط موافق با مشهور اجتناب است.
مسئله مذکور دو صورت دارد
این مسئله دو صورت دارد:
صورت اول: متنجس به دم اقل از درهم مثل خود دم اقل از درهم نیست
1. آن است که گفته شد و شرح آن داده شد و در مسئله شماره دو همین فصل که فرمودند: «الدم الاقل اذا وصل الیه رطوبه من الخارج لا اشکال فی عدم العفو»، که اگر متنجس به دم اقل از درهم باشد، این متنجس به اقل از درهم مثل خود دم نیست که معفو باشد، بلکه می فرماید مانع از صحت صلاه می شود که حکم مشهور است. این صورت را شرح دادیم.
صورت دوم: متنجس به دم غیر معفو
2. این است که این متنجس به دم، به دم اقل از درهم نیست بلکه دم غیر معفو و کثیر است، ولی متنجس به دم است. یک لیوان آب متنجس شد به خون غیر معفو، الان از این ظرف اگر مقدار کمتر از درهم به لباس رسید، چه حکمی دارد، که صورت مسئله است. گفتیم که اینجا حکم مانعیت است. چون متنجس که به دم غیر معفو متنجس شده، حکم متنجسات را دارد. ادله متنجسات شامل این مورد این متنجس می شود بلا اشکال و زمینه برای قاعده تبعیت وجود ندارد. لذا این صورت مسئله که در متن آمده است، بدون اشکال اختلاف بین فقهای تاریخ اخیر همین حکم را دارد.
فرع پنجم: خون کمتر از درهم در لباس اگر استحاله شده و از بین برود
مسئله پنجم: «الدم الاقل اذا ازیل عینه فالظاهر بقاء حکمه»، می فرماید: دم اقل یعنی اگر در لباس یا بدن مصلی خونی اصابت کرد که کمتر از درهم است، آنگاه عین خون ازاله شد در اثر خشک شدن و اصطکاک جسم دیگر عین این خون از لباس و بدن برطرف شد، اینجا حکم آن موضع چیست؟ آیا حکم آن موضع همان بقاء عفو است یا اصلا بگوییم که نجاستی نیست که در فلسفه آمده است عین اگر برطرف شد و بعد محل آن عین هم با چیزی پاک شد، به دقت عقل نجاست برداشته شده و چیزی باقی نیست. که این حرف منسوب به افلاطون است.
به نظر ابوحنیفه نجاست از بین می رود
و بعضی از ابناء عامه هم این مطلب را می گویند که اگر موضع نجس بعد از برطرف شدن عین نجس، موضع هم با چیزی پاک شد، پاک است و نجس نیست. بحث فقهی این است که عفو در صورت وجود عین دم که محقق بود، الان دم ازاله شده و آن عفو است یا نیست؟ یا بلکه حکم ازاله و تطهیر است. چون موضوع فرق کرد. موضوع آن موقع وجود دم بود که عفو است و الان یک تنجیس است و خود دم که نیست که معفو باشد، اینجا مانعیت وجود ندارد یا عفو است؟
به نظر فقهای شیعه موضع عفو باقی است ولو نجاست باقی است
تحقیق این است که در این مسئله شکی نیست که موضع ملاقات دم معفو پس از ازاله دم معفو به همان حکم عفو باقی است.
استعمال استصحاب تعلیقی در مسئله
ادله ای که در این رابطه داریم، اولا استصحاب تعلیقی است. استصحاب تعلیقی در برابر استصحاب تنجیزی است، استصحاب تنجیزی آن است که مستصحب تحقق آن فعلیت داشته باشد و استصحاب تعلیقی آن است که مستصحب تحقق آن علی تقدیر بوده است. مثلا عنب الان کشمش شده، عنب که «اذا غلی ینجس»، الان غلیان نداشت و عنب، کشمش شد، کشمش در غلیان قرار گرفت، استصحاب می کنیم حالت سابقه مقدره که علی فرض غلیان، عنب نجس می شد و آن حالت سابقه را استصحاب می کنیم. اما اشکالی که بر استصحاب تعلیقی وارد است، این است که حالت سابقه محقق الوجود نیست، مقدر الوجود است و مفروض الوجود است. در استصحاب باید، حالت سابقه محقق الوجود باشد. بنابراین ارکان استصحاب کامل نیست.
نظر مرحوم آقای خویی بر عدم نیاز به استصحاب تعلیقی است و سراغ استصحاب عدم مانع می رویم
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: ما نیازی به استصحاب تعلیقی نداریم، بلکه استصحاب عدم مانع کافی است که استصحاب تنجیزی است. عدم مانع در موقع تحقق و وجود دم که ثابت بود، همان عدم مانع را استصحاب می کنیم. استصحاب تنجیزی است و نیازی به استصحاب تعلیقی نداریم. فقط استصحاب تعلیقی اینجا یک تصور دارد اما نیازی به آن وجود ندارد.[1]
سوال: آیا این مثبت نمی شود، که عدم مانع را استصحاب می کنیم و اثر آن نجاست موضع است.
جواب: مستصحب، عدم مانع است، عدم مانع در حال تحقق دم بود و الان دم ازاله شده، همان عدم مانع است یا نیست؟ با تغییر یک خصوصیت که اگر تغییر خصوصیت نباشد، قضیه متیقنه و مشکوکه نیست. به عبارت دیگر عدم مانع عبارت است از حکم به عفو.
استفاده از دلیل اولویت
اما سیدنا می فرماید: در این مسئله نیاز به استصحاب نداریم بلکه دو دلیل دیگری داریم که مسئله را تایید می کند: دلیل اول اولویت قطعیه. منظور از اولویت قطعیه این است که عفو در وقت وجود دم محقق بود، الان که خود دم مرتفع شده است و فقط محل آن باقی است، بالاولویه عفو خواهد بود.
استفاده از روایت ابن ابی یعفور (الرجل یکون فی ثوبه نقط الدم)
دلیل دوم روایت صحیحه ابن ابی یعفور است که سند این روایت صحیحه است، عبدالله بن ابی یعفور «فی حدیث قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یکون فی ثوبه نقط الدم لا یعلم به ثم یعلم فینسی أن یغسله فیصلی ثم یذکر بعدما صلی، أیعید صلاته قال یغسله و لا یعید صلاته الا أن یکون مقدار الدرهم مجتمعا»[2]. در این روایت نکاتی آمده است دال بر مطلوب، از این نکات آن جمله است که می فرماید: «الرجل یکون فی ثوبه نقط الدم» تا آنجا که می فرماید «فینسی». از ظاهر این بیان که می فرماید نقطه های از خون بوده و فراموش کرده، پس مدتی گذشته، اقتضای طبیعی زمان قابل توجه این است که عین آن خون ازاله شود،
ترک الاستفصال یدل علی العموم (به اطلاق مقامی)
امام در بیان خودش ترک استفصال دارد، یعنی مقام بیان زمینه برای تفصیل دارد که امام بگوید تا وقتی که عین خون باقی است یا بگوید وقتی که عین خون از بین رفت، حکم آن فرق می کند. قاعده هم این است که ترک الاستفصال شاهد علی العموم. گفتیم ترک استفصال در حقیقت اطلاق مقامی است. براساس این اطلاق مقامی حکم اطلاق دارد یعنی عفو فراگیر است و در زمان وجود آن عین خون و در زمان ازاله و مرتفع شدن آن عین خون. بنابراین هم ظاهر عبارت و هم ترک استفصال این نتیجه را اعلام می کند که عفو اطلاق دارد و زمان وجود خون و زمان پس از ارتفاع آن خون را شامل می شود. بعد از این، نیازی به استصحاب نداریم. استصحاب جایی جاری می شود که ادله لفظیه نباشد. در صورتی که ادله لفظی، اطلاق یا عموم داشتیم، جایی برای استصحاب نیست.
استصحاب در ما نحن فیه حتی موید هم نیست
و استصحاب اینجا موید هم نیست. برای اینکه از اساس جاری نمی شود، تا بگوییم جاری می شود در درجه پایین از اعتبار قرار دارد تا موید بشود.
مسئله ششم: دم کمتر از درهم اگر زیادتر هم شود، تا به حد درهم نرسیده، معفو است
مسئله ششم: «الدم الاقل اذا وقع علیه دم آخر أقل و لم یتعدّ عنه أو تعدّی و کان المجموع اقل لم یزل حکم العفو عنه»، دم کمتر از درهم اگر بر آن یک قطره خون دیگر اضافه شد که آن هم اقل از درهم بود و از آن موضع دم اقل تعدی نکرد یا از آن نقطه قبلی تعدی کرد ولیکن مجموع کمتر از اندازه درهم بود، حکم عفو ثابت است و از بین نمی رود. این برای این مطرح شده، برای اینکه احتمال این وجود دارد که دم دو تا شده، که دم اولی بوده و دم دومی هم آمده که اگر دم دوم در کنار اولی قرار بگیرد، ممکن است به اندازه درهم بشود، ولی روی لایه اول قرار گرفته، الان حکمش همان عفو است و یا اینکه مانعیت و عدم عفو است، می فرماید: حکم عفو به قوت خود باقی است، برای اینکه موضوع برای نجاست محقق شده و اطلاق ادله عفو همین اطلاق صحیحه ابن ابی یعفور شامل این مورد خواهد بود.
مسئله هفتم: دم غلیظ اقل از درهم که اگر رقیق شود، بیشتر از درهم است، باز معفو است
مسئله هفتم: «الدم الغلیظ الذی سعته أقل معفو و ان کان بحیث لو کان رقیقا صار بقدره أو اکثر»، خونی است که در لباس یا بدن، ولی خون غلیظی است و دارای حجم است که فعلا اندازه این دم کمتر از درهم است، این خون غلیظ معفو است، هرچند این غلظت به نحوی است که این خون غلیظ را رقیق بسازید، به اندازه درهم یا بیشتر از آن می شود. تنقیح همان صفحه می فرماید: در اینجا حکم عفو باقی است، برای اینکه ما در موضوع عفو و موضوع مانعیت، فعلیت موضوع مدار اعتبار است. موضوع تقدیری، مدار اعتبار نیست. می گویید اگر تلطیف کنید که موضوع تقدیری است و موضوع تقدیری هیچ گاه ملاک حکم نمی شود. بنابراین موضوع فعلی ما خونی است که کمتر از اندازه درهم و اطلاقات هم شامل آن می شود.
مسئله هشتم: اگر به دم اقل از درهم نجاست دیگری اضافه شود
مسئله هشتم می فرماید: «اذا وقعت نجاسه اخری کقطره من البول مثلا علی الدم الاقل بحیث لم تتعد عنه الی المحل الطاهر و لم یصل الی الثوب أیضا هل یبقی العفو أم لا اشکال فلا یترک الاحتیاط». اگر نجاست دیگری مثل یک قطره بول روی دم اقل اصابت کند به حیثی که تعدی نکند از آن قطره دم به محل طاهر که محیط اطراف آن قطره دم است و به ثوب هم اصابت نکند، اینجا آیا عفو باقی است یا عفو باقی نیست؟ باقی است که خون است و این بول آمده هم روی منطقه عفو، و یا باقی نیست که بول آمده و نجاست جدید، اشکال است یعنی از دو جهت می توانیم عفو و عدم عفو را در حد ابتدایی استفاده کنیم. زمینه اشکال این است که دارای دو وجه متقابل باشد و هیچ وجه بر وجه دیگر برتری نداشته باشد، این محل اشکال است. محل اشکال که شد، احتیاط ترک نشود. اینجا عنوان را بیان کرده که احتیاط وجوبی است. جایی که به این اشکال بربخوریم، این احتیاط می شود وجوبی. در صورتی که اشکال محقق شد، اینجا می شود احتیاط واجب فقهی. احتیاط چند قسم است: 1. وجوب احتیاط، 2. احتیاط وجوبی فقهی، 3. احتیاط دینی. منتها احتیاط فقهی دو قسم است: وجوبی و استحبابی. وجوب احتیاط که در اصول عنوانی است به نام وجوب طریقی که وجوب طریقی یعنی وجوب احتیاط که در شبهه محصوره علم اجمالی است. اما احتیاط فقهی این است که اشکال باشد که دو دلیل هیچ یکی نسبت به دیگری برتری نداشته باشد و در این موقع اگر احتیاط ممکن بود، می شود احتیاط وجوبی فقهی، برای اینکه دلیل قطعی است، یعنی از آن دو دلیل بیرون نیست که یا عفو است یا عدم عفو، منتها تشخیص آن به اشکال برخورده که پس از آنکه به اشکال برخورد و احتیاط هم ممکن باشد، راه حصول برائت این است که احتیاط کنید. اما اگر دلیل قطعی نبود و شبهه در امر زائدی است که دخل در مکلف به دارد یا ندارد، اینجا جای احتیاط استحبابی است. و اما احتیاط دینی معنایش این است که در بحث ادله و تحقیق مسئله را نتوانستیم روشن کنیم و ابهامات و اشکالات متعدد بود، که ما اگر احتیاط بکنیم، اطمینان به انجام تکلیف پیدا می کنیم، رمز احتیاط دینی حصول اطمینان به انجام تکلیف است. اینجا منظور از احتیاط، احتیاط فقهی وجوبی است.
