درس تفسیر استاد مصطفوی
93/07/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بحث مطهرات
سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در فصل مطهرات هجده چیز را به عنوان مطهّر بیان می فرماید که اولین و مهم ترین آن اشیاء مطهّره آب است که می فرماید «و هو عمدتها». برای اینکه آب مطهّر مطلق است و بقیه مطهرات قلمرو خاصی دارد و این اطلاق را ندارد. اطلاق مطهریت آب را هم دیروز بحث کردیم که اطلاق لفظی و اطلاق مقامی ممکن است برای مطهریت آب مورد استناد قرار گیرد. در ادامه سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: آب مطهر است حتی نسبت به آب مضاف. گفتیم در این رابطه هم اشکالی وجود ندارد، منتها نحوه تطهیر آب مضاف به چه صورت باشد؟ سید طباطبایی می فرماید: آب مضاف متنجس به وسیله آب مطلق تطهیر می شود ولی با عملیات استهلاک. اما علامه می فرماید: مجرد اتصال کافی است، آب مضاف متنجس که با آب مطلق اتصال پیدا بکند، کافی است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که مجرد اتصال ماء مضاف متنجس با ماء مطلق مطهّر نیست و باید در مورد ماء متنجس اگر مضاف نباشد، امتزاج لازم است و فقط اتصال کافی نیست، ماء متنجس است ولی مضاف نیست، باید امتزاج پیدا کند و اگر مضاف باشد باید مستهلک بشود. اما تحقیق این است که در مورد کلام علامه حلی که سیدنا الاستاد فرمودند این فرمایش ایشان دلیل ندارد که آب متنجس مضاف به مجرد اتصال و وصل با ماء مطلق پاک بشود، نیاز به دلیل داریم. و اما تحقیق این است که فرق است بین شک در طهارت و شک در تطهیر. در مورد شک در طهارت قاعده طهارت است و در مورد شک در تطهیر مقتضای قاعده نجاست است.
سوال: استصحاب هم جاری می شود
جواب: اگر استصحاب هم جاری نشود و مشکلی داشته باشد باز هم شک در تطهیر در حقیقت مساوی با عدم تطهیر است. نیاز به استصحاب نداریم، هرچند احیانا با استصحاب همراه است ولی عمده ترین بدنه شک در تطهیر همان قاعده ای است که شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است. بنابراین فرمایش علامه حلی که فرمود تنها وصل کافی است لا یمکن المساعده علیه بوجه، دلیل ندارد و شک در تطهیر است. مطلب دیگری را هم در متن آورده است، می فرماید: در مسئله تطهیر به آب مطلق حتی در مورد بعضی از اعیان نجسه می توانیم از اطلاق و عموم مطهریت آب استفاده کنیم کمیت الانسان. سید الاستاد می فرماید مقتضای اطلاق مطهریت این است که اگر اشیاء مستحدثه باشد که در زمان معصوم وجود نداشته، متنجس بشود می توانیم بگوییم که با آب مطلق تطهیر بشود، مصنوعات و چیز جدید، از اطلاق مطهریت استفاده می کنیم اما سید طباطبایی می گوید که اطلاق مطهریت ماء تا بدانجاست که بعضی از اعیان نجسه مثل میت انسان با غسل دادن تمام بدنش تطهیر می شود. اولا طهارت و نجاست میت مسلمان محل بحث است و تحقیق این است که میت انسان مسلمان نجس العین نیست. دلیل آن اینکه بعد از آنکه مطهر واقعی برای انسان شهادتین و مطهر باطنی شهادت ثالثه بود، انسان طهارتش را به دست آورده، مردن تنجیس نمی کند لذا جنازه میت مسلمان به جهت مسلمان بودنش احترام دارد و هتک او حرام است، بنابراین آن حرمت و احترام محفوظ است و غسل آثار دیگری دارد برای خودش، ولو سلم که بگوییم که عین نجس بگویید، این میت انسان از اعیان نجسه کالکلب و خنزیر نیست، اسم عین نجس بر آن بکار می رود، لذا با غسل اجماعا و تسالما تطهیر می شود. اگر هم تنزل بکنیم، بگوییم که در اینجا اطلاقی برای مطهریت آب نیامده بلکه دلیل خاصی داریم نسبت به تطهیر میت. این توضیحی بود که در تکمیل عمومیت مطهریت آب گفته شد. سیدنا الاستاد اشاره به دهن متنجس دارند که در ادامه بحث ان شاء الله مورد بررسی قرار می دهیم لذا تعرض آن اینجا لازم نیست.
سوال: نجاسات هم با هم فرق دارند؟
جواب: یتطهر بمره و بمرتین و بالتعفیر، اینها همه اش شدت و ضعف نجاست است.
سوال: اگر ما قائل به نجاست میت بشویم، باید با آب کر شسته بشود در حالی که با آب قلیل تطهیر می شود
جواب: اگر نجس العین باشد که با آب قلیلی که خیلی مختصر است و روی میت نجس العین بیاندازیم که تطهیر نمی شود، پس معلوم است که نجس العین نیست. اما سید طباطبایی می فرماید: برای مطهّریت «یشترط فی التطهیر به امور»، چند امر لازم است که باشد تا ما بتوانیم مطهریت این آب را اعلام کنیم. «یشترط فی التطهیر به امور بعضها شرط فی کل من القلیل و الکثیر و بعضها مختص بالتطهیر بالقلیل اما الاول» آن چیزی که شرط است برای مطهریت آب قلیل و کثیر عبارت است از این امور: 1. «زوال العین و الاثر». شرط است در تطهیر به وسیله آب زوال عین و اثر، بعد معنا می کند زوال عین و اثر را، می فرماید: منظور از زوال عین و اثر این است که اجزاء صغار نجاست از شئ متنجس زدوده شود، این معنای زوال عین و اثر است، نه به معنای زوال لون و طعم، هرچند لون و طعم و رائحه از نجاست باشد مثلا رنگ خون در لباس باقی بماند، تطهیر شرعی کنیم و عصر بکنیم با آب جاری، اما رنگ خون باقی مانده رنگ خفیف، می فرماید: اشکال ندارد تطهیر به عمل آمده، و از این قبیل نجاست هایی که رنگ دارد و ماندگار است، یا بویی دارد که رائحه اش ماندگار است. اگر لون و رائحه باقی بماند اشکالی ندارد. خود عین به معنای اجزاء صغار که زائل بشود، به آن می گوییم زوال اثر نجاست و کافی است. درباره این مسئله دو قول وجود دارد: قول اول همان است که در متن آمده که برای تطهیر شئ متنجس ازاله عین نجاست به معنای ازاله اجزاء صغار آن کافی است، بقاء لون و رائحه اشکالی ندارد. قول دوم گفته می شود که باید لون و رائحه هم زائل بشود. اما قول اول و ادله آن: قول اول قول مشهور بلکه مورد اجماع و قطعا مورد اجماع عند المتاخرین است یعنی از زمان علامه حلی تا زمان سید طباطبایی مخالفی در این حکم دیده نمی شود. و ثانیا ادله ای دارد که از این قرار است: محقق قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: ازاله لون و رائحه واجب نیست «لاجماع العلماء»، که اولین دلیل اجماع علماء است و این اجماع علماء را محقق در معتبر گفته که اگر کلامی نسبت داده بشود به محقق یعنی اعتبار. لذا حتی اگر یک روایتی را ولو محقق حلی از موثقین نیست، اگر روایتی را معتبر اعلام بکند، فقهاء به آن اعتباری که محقق اعلام کرده است، اعتماد می کنند. دلیل دوم این است که ازاله لون و رائحه حرجی است، براساس قاعده حرج ازاله لون و رائحه واجب نیست، نفی حرج می گوید «لا یجب ازاله الطعم و الرائحه الباقیه عن النجاسه»، دلیل دوم قاعده حرج شد. سوم خودشان به عنوان موید اعلام می کند «و یویده النبوی»، نبوی در کتاب سنن بیهقی نقل شده است، که متن نبوی آن قسمتی که محل استشهاد ما است، این است «الدم لا یضرک اثره[1]»، خونی که در لباس شما قرار گرفت و تطهیر کردی، اگر پس از تطهیر رنگش به جای مانده، اثر آن ضرری ندارد. و بعد می فرماید از طریق اصحاب روایتی داریم که نقل شده است که این روایت دلالت دارد بر اینکه بقاء اثر پس از ازاله عین ضرری ندارد. سند این روایت هرچند خالی از اشکال نیست ولی اکثر روات این سند موثق هستند از یک سو، از سوی دیگر این روایتی است که هم شیخ کلینی و هم شیخ طوسی نقل می کند و می شود گفت که قابل اعتماد و فقهاء هم مثل محقق حلی به این روایت اعتماد کرده است. محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید، تا اینجا از اجلاء و ثقات هستند، عن القاسم بن محمد که توثیق خاصی برایش نتوانستیم پیدا کنیم، عن علی بن ابی حمزه که مشترک است بین ابی حمزه ثمالی و ابی حمزه بطائنی. و متاسفانه مشترکات را ما به وسیله طبقات رجال تشخیص بدهیم، این دو تا هم طبقه هم هستند، کار مشکلی است. ابی حمزه ثمالی همانطوری که توثیق صریح دارد، ابی حمزه بطائنی هم تضعیف صریح درباره اش آمد که کذاب. سند خالی از اشکال نباشد ولی چون که شیخ کلینی نقل کرده، شیخ طوسی نقل کرده، محقق حلی هم نقل می کند، صاحب جواهر هم نقل می کند، ما از مجموع می توانیم بگوییم که روایت اگر مویداتی داشته باشد، می تواند قابل استناد باشد. «عن العبد الصالح سالته ام ولد لابیه قالت اصاب ثوبی دم الحیض و غسلته فلم یذهب اثره فقال اصبغیه بمشق حتی یختلط و یذهب[2]»، یکی از مویدات سندی این حدیث این است که این حدیث در روایت شماره چهار همین باب آمده است به سند معتبر تا احمد بن یحیی اشعری و بعد ایشان «رفعه»، آنجا دیگر مرفوعه می شود ولی مرفوعه اشعری است. با داشتن یک مرفوعه و با نقل مشایخ و با استنادی که فقهاء به این حدیث می کنند، می توانیم بگوییم که خالی از اعتبار نیست. در این حدیث آمده است که ام ولدی سوال کرد از امام موسی بن جعفر که خانم حیض شده و لباسش آلوده به دم حیض، بعد از تطهیر رنگ خون در لباس اش باقی مانده، چه کند؟ فرموده است که او را با رنگ دیگری مشق کنید که مشق دستگاه رنگ کن و جهاز و وسیله و ابزاری برای رنگ کردن است. آن محل رنگ خون را با یک رنگ دیگری تازه مبدل کنید، از این حدیث صریحا استفاده می شود که بقاء رنگ نجاست اشکال ندارد و الا رنگ دیگری روی آن رنگ گذاشتن که مطهر نمی باشد. این حدیث را محقق حلی می گوید هم دلالت دارد بر مطلوب و مسئله تا اینجا درست شد و ادله ما گفته شد که عبارت بود از اجماع، روایت و قاعده حرج[3]. و اما صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: حکم همین است یعنی تطهیر متنجس به وسیله آب مطلق در این حد کافی است که عین نجاست زائل بشود هرچند لون و رائحه باقی بماند، اشکال ندارد. برای اینکه ما در این رابطه ادله ای داریم که از این قرار است: 1. صدق معنای ازاله، ما از سوی شرع ماموریم که نجاست ازاله شود و ازاله نجاست شرعا و عرفا به همین مقدار است که عین نجاست اجزاء صغار آن زدوده شود، این معنای ازاله است. 2. اصاله البرائه، درباره ازاله عین تکلیف مشخص است که امر دائر است بین اقل و اکثر، درباره ازاله اجزاء صغار حکم معلوم است که واجب است و اما درباره ازاله لون شک می کنیم که آیا واجب است ازاله لون یا واجب نیست، شک در تکلیف ابتدائی است و مقتضای برائت است. 3. قاعده عسر و حرج، محقق حلی حرج گفته بود و صاحب جواهر کلمه عسر را هم اضافه می کند که بر فرض حرجی هم نباشد، اگر عسر هم باشد، تکلیف برداشته است. براساس قاعده نفی حرج دیگر ما نسبت به ازاله لون و رائحه تکلیفی بر عهده نداریم. 4. سیره مستمره بین اهل شرع با تتبع به طور قطع احراز می شود که سیره بر این بوده است که اهل شرع از شئ متنجسی که تطهیر می کردند فقط به ازاله عین اکتفاء می کردند و به بقاء رنگ و رائحه نجاست اعتنائی نداشتند و این سیره مستمره است و تتبع نشان می دهد. و بعد می فرماید: نصوص هم در این رابطه متعدد داریم، از جمله در باب بیست و پنج از ابواب نجاسات که شش تا حدیث دارد فقط حدیث شماره پنج دلالت بر مطلوب ندارد و بقیه روایات این باب از روایت شماره یک که خواندیم که محقق حلی هم اشاره فرمودند تا روایات بعدی کلا اینها دلالت دارند بر اینکه بقاء اثر نجاست بعد از تطهیر اشکال ندارد[4]. از جمله این روایات، روایت معتبری که در این باب آمده است، روایت شماره دو که صحیحه است براساس مسلک ما و اما براساس مسلک سید الاستاد حسنه است. عن علی بن ابراهیم عن ابیه که بخاطر ابیه می شود حسنه بر مبنای سیدنا الاستاد و بر مبنای گفتیم می شود صحیحه چون نقل مکرر علی بن ابراهیم از پدرش توثیق عملی است. عن ابن المغیره که عبدالله بن مغیره که از اصحاب اجماع است، «عن ابی الحسن علیه السلام قال قلت له ان للاستنجاء حد قال لا»، استنجاء حدی دارد معین که سه بار یا چهار بار، «لا حتی ینقی ما ثمه»، حد ندارد ولی معیار این است که تا وقتی که آن آلودگی که در محل است، زدوده بشود. «قلت فانه ینقی ما ثمه و یبقی الریح»، عین نجاست و اجزاء صغار از محل زائل می شود « قال الریح لا ینظر الیها[5]»، به باقی ماندن ریح در محل اعتناء نکنید و اشکالی ندارد. این روایت سندش درست است و دلالتش هم بر مطلوب خوب است اما سیدنا الاستاد نسبت به این روایت یک اشکال جزئی دارد و آن این است که درباره استنجاء یک استثنائی وجود دارد و عمومیت را نمی توانیم از این حدیث استفاده کنیم. تعدی از مورد کار مشکلی است. قاعده را گفته بودیم که مورد مخصص نمی شود اما قاعده دیگری که کجاها مورد مخصص می شود و کجاها مورد مخصص نمی شود. اگر وجود خصوصیت در مورد از جاهای دیگر یا به ادله دیگر ثابت بود، خود مورد دارای یک خصوصیت بود یا دارای یک اهمیت بود، اینجا احتمال تخصیص و اختصاص به مورد وجود دارد اما اگر مورد یک خصوصیت اضافی و بیرونی نداشت و مورد بما هو مورد مخصص نیست، اینجا می دانیم که استنجاء دارای خصوصیتی است، لذا غساله استنجاء را فقه محکوم به طهارت اعلام می کند. خصوصیتی که در استنجاء آمده است، طبیعتا برگرفته از عسر و حرج است. لذا روایتی که درباره استنجاء آمده است، تعدی از مورد کار مشکلی است و اختصاص به مورد وجه دارد. در هر صورت غیر از این روایت، روایات دیگری هم است، در همین باب که گفتم شش تا روایت دارد، پنج تای آن دلالت دارند بر اینکه نسبت به تطهیر شئ متنجس زوال لون و رائحه واجب نیست و زوال اجزاء صغار در تطهیر کافی است. این قول کامل شد و مطابق است با فتوای متن و مشهور. اما ادله قول دوم که ان شاء الله بحث کنیم.
سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در فصل مطهرات هجده چیز را به عنوان مطهّر بیان می فرماید که اولین و مهم ترین آن اشیاء مطهّره آب است که می فرماید «و هو عمدتها». برای اینکه آب مطهّر مطلق است و بقیه مطهرات قلمرو خاصی دارد و این اطلاق را ندارد. اطلاق مطهریت آب را هم دیروز بحث کردیم که اطلاق لفظی و اطلاق مقامی ممکن است برای مطهریت آب مورد استناد قرار گیرد. در ادامه سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: آب مطهر است حتی نسبت به آب مضاف. گفتیم در این رابطه هم اشکالی وجود ندارد، منتها نحوه تطهیر آب مضاف به چه صورت باشد؟ سید طباطبایی می فرماید: آب مضاف متنجس به وسیله آب مطلق تطهیر می شود ولی با عملیات استهلاک. اما علامه می فرماید: مجرد اتصال کافی است، آب مضاف متنجس که با آب مطلق اتصال پیدا بکند، کافی است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که مجرد اتصال ماء مضاف متنجس با ماء مطلق مطهّر نیست و باید در مورد ماء متنجس اگر مضاف نباشد، امتزاج لازم است و فقط اتصال کافی نیست، ماء متنجس است ولی مضاف نیست، باید امتزاج پیدا کند و اگر مضاف باشد باید مستهلک بشود. اما تحقیق این است که در مورد کلام علامه حلی که سیدنا الاستاد فرمودند این فرمایش ایشان دلیل ندارد که آب متنجس مضاف به مجرد اتصال و وصل با ماء مطلق پاک بشود، نیاز به دلیل داریم. و اما تحقیق این است که فرق است بین شک در طهارت و شک در تطهیر. در مورد شک در طهارت قاعده طهارت است و در مورد شک در تطهیر مقتضای قاعده نجاست است.
سوال: استصحاب هم جاری می شود
جواب: اگر استصحاب هم جاری نشود و مشکلی داشته باشد باز هم شک در تطهیر در حقیقت مساوی با عدم تطهیر است. نیاز به استصحاب نداریم، هرچند احیانا با استصحاب همراه است ولی عمده ترین بدنه شک در تطهیر همان قاعده ای است که شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است. بنابراین فرمایش علامه حلی که فرمود تنها وصل کافی است لا یمکن المساعده علیه بوجه، دلیل ندارد و شک در تطهیر است. مطلب دیگری را هم در متن آورده است، می فرماید: در مسئله تطهیر به آب مطلق حتی در مورد بعضی از اعیان نجسه می توانیم از اطلاق و عموم مطهریت آب استفاده کنیم کمیت الانسان. سید الاستاد می فرماید مقتضای اطلاق مطهریت این است که اگر اشیاء مستحدثه باشد که در زمان معصوم وجود نداشته، متنجس بشود می توانیم بگوییم که با آب مطلق تطهیر بشود، مصنوعات و چیز جدید، از اطلاق مطهریت استفاده می کنیم اما سید طباطبایی می گوید که اطلاق مطهریت ماء تا بدانجاست که بعضی از اعیان نجسه مثل میت انسان با غسل دادن تمام بدنش تطهیر می شود. اولا طهارت و نجاست میت مسلمان محل بحث است و تحقیق این است که میت انسان مسلمان نجس العین نیست. دلیل آن اینکه بعد از آنکه مطهر واقعی برای انسان شهادتین و مطهر باطنی شهادت ثالثه بود، انسان طهارتش را به دست آورده، مردن تنجیس نمی کند لذا جنازه میت مسلمان به جهت مسلمان بودنش احترام دارد و هتک او حرام است، بنابراین آن حرمت و احترام محفوظ است و غسل آثار دیگری دارد برای خودش، ولو سلم که بگوییم که عین نجس بگویید، این میت انسان از اعیان نجسه کالکلب و خنزیر نیست، اسم عین نجس بر آن بکار می رود، لذا با غسل اجماعا و تسالما تطهیر می شود. اگر هم تنزل بکنیم، بگوییم که در اینجا اطلاقی برای مطهریت آب نیامده بلکه دلیل خاصی داریم نسبت به تطهیر میت. این توضیحی بود که در تکمیل عمومیت مطهریت آب گفته شد. سیدنا الاستاد اشاره به دهن متنجس دارند که در ادامه بحث ان شاء الله مورد بررسی قرار می دهیم لذا تعرض آن اینجا لازم نیست.
سوال: نجاسات هم با هم فرق دارند؟
جواب: یتطهر بمره و بمرتین و بالتعفیر، اینها همه اش شدت و ضعف نجاست است.
سوال: اگر ما قائل به نجاست میت بشویم، باید با آب کر شسته بشود در حالی که با آب قلیل تطهیر می شود
جواب: اگر نجس العین باشد که با آب قلیلی که خیلی مختصر است و روی میت نجس العین بیاندازیم که تطهیر نمی شود، پس معلوم است که نجس العین نیست. اما سید طباطبایی می فرماید: برای مطهّریت «یشترط فی التطهیر به امور»، چند امر لازم است که باشد تا ما بتوانیم مطهریت این آب را اعلام کنیم. «یشترط فی التطهیر به امور بعضها شرط فی کل من القلیل و الکثیر و بعضها مختص بالتطهیر بالقلیل اما الاول» آن چیزی که شرط است برای مطهریت آب قلیل و کثیر عبارت است از این امور: 1. «زوال العین و الاثر». شرط است در تطهیر به وسیله آب زوال عین و اثر، بعد معنا می کند زوال عین و اثر را، می فرماید: منظور از زوال عین و اثر این است که اجزاء صغار نجاست از شئ متنجس زدوده شود، این معنای زوال عین و اثر است، نه به معنای زوال لون و طعم، هرچند لون و طعم و رائحه از نجاست باشد مثلا رنگ خون در لباس باقی بماند، تطهیر شرعی کنیم و عصر بکنیم با آب جاری، اما رنگ خون باقی مانده رنگ خفیف، می فرماید: اشکال ندارد تطهیر به عمل آمده، و از این قبیل نجاست هایی که رنگ دارد و ماندگار است، یا بویی دارد که رائحه اش ماندگار است. اگر لون و رائحه باقی بماند اشکالی ندارد. خود عین به معنای اجزاء صغار که زائل بشود، به آن می گوییم زوال اثر نجاست و کافی است. درباره این مسئله دو قول وجود دارد: قول اول همان است که در متن آمده که برای تطهیر شئ متنجس ازاله عین نجاست به معنای ازاله اجزاء صغار آن کافی است، بقاء لون و رائحه اشکالی ندارد. قول دوم گفته می شود که باید لون و رائحه هم زائل بشود. اما قول اول و ادله آن: قول اول قول مشهور بلکه مورد اجماع و قطعا مورد اجماع عند المتاخرین است یعنی از زمان علامه حلی تا زمان سید طباطبایی مخالفی در این حکم دیده نمی شود. و ثانیا ادله ای دارد که از این قرار است: محقق قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: ازاله لون و رائحه واجب نیست «لاجماع العلماء»، که اولین دلیل اجماع علماء است و این اجماع علماء را محقق در معتبر گفته که اگر کلامی نسبت داده بشود به محقق یعنی اعتبار. لذا حتی اگر یک روایتی را ولو محقق حلی از موثقین نیست، اگر روایتی را معتبر اعلام بکند، فقهاء به آن اعتباری که محقق اعلام کرده است، اعتماد می کنند. دلیل دوم این است که ازاله لون و رائحه حرجی است، براساس قاعده حرج ازاله لون و رائحه واجب نیست، نفی حرج می گوید «لا یجب ازاله الطعم و الرائحه الباقیه عن النجاسه»، دلیل دوم قاعده حرج شد. سوم خودشان به عنوان موید اعلام می کند «و یویده النبوی»، نبوی در کتاب سنن بیهقی نقل شده است، که متن نبوی آن قسمتی که محل استشهاد ما است، این است «الدم لا یضرک اثره[1]»، خونی که در لباس شما قرار گرفت و تطهیر کردی، اگر پس از تطهیر رنگش به جای مانده، اثر آن ضرری ندارد. و بعد می فرماید از طریق اصحاب روایتی داریم که نقل شده است که این روایت دلالت دارد بر اینکه بقاء اثر پس از ازاله عین ضرری ندارد. سند این روایت هرچند خالی از اشکال نیست ولی اکثر روات این سند موثق هستند از یک سو، از سوی دیگر این روایتی است که هم شیخ کلینی و هم شیخ طوسی نقل می کند و می شود گفت که قابل اعتماد و فقهاء هم مثل محقق حلی به این روایت اعتماد کرده است. محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید، تا اینجا از اجلاء و ثقات هستند، عن القاسم بن محمد که توثیق خاصی برایش نتوانستیم پیدا کنیم، عن علی بن ابی حمزه که مشترک است بین ابی حمزه ثمالی و ابی حمزه بطائنی. و متاسفانه مشترکات را ما به وسیله طبقات رجال تشخیص بدهیم، این دو تا هم طبقه هم هستند، کار مشکلی است. ابی حمزه ثمالی همانطوری که توثیق صریح دارد، ابی حمزه بطائنی هم تضعیف صریح درباره اش آمد که کذاب. سند خالی از اشکال نباشد ولی چون که شیخ کلینی نقل کرده، شیخ طوسی نقل کرده، محقق حلی هم نقل می کند، صاحب جواهر هم نقل می کند، ما از مجموع می توانیم بگوییم که روایت اگر مویداتی داشته باشد، می تواند قابل استناد باشد. «عن العبد الصالح سالته ام ولد لابیه قالت اصاب ثوبی دم الحیض و غسلته فلم یذهب اثره فقال اصبغیه بمشق حتی یختلط و یذهب[2]»، یکی از مویدات سندی این حدیث این است که این حدیث در روایت شماره چهار همین باب آمده است به سند معتبر تا احمد بن یحیی اشعری و بعد ایشان «رفعه»، آنجا دیگر مرفوعه می شود ولی مرفوعه اشعری است. با داشتن یک مرفوعه و با نقل مشایخ و با استنادی که فقهاء به این حدیث می کنند، می توانیم بگوییم که خالی از اعتبار نیست. در این حدیث آمده است که ام ولدی سوال کرد از امام موسی بن جعفر که خانم حیض شده و لباسش آلوده به دم حیض، بعد از تطهیر رنگ خون در لباس اش باقی مانده، چه کند؟ فرموده است که او را با رنگ دیگری مشق کنید که مشق دستگاه رنگ کن و جهاز و وسیله و ابزاری برای رنگ کردن است. آن محل رنگ خون را با یک رنگ دیگری تازه مبدل کنید، از این حدیث صریحا استفاده می شود که بقاء رنگ نجاست اشکال ندارد و الا رنگ دیگری روی آن رنگ گذاشتن که مطهر نمی باشد. این حدیث را محقق حلی می گوید هم دلالت دارد بر مطلوب و مسئله تا اینجا درست شد و ادله ما گفته شد که عبارت بود از اجماع، روایت و قاعده حرج[3]. و اما صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: حکم همین است یعنی تطهیر متنجس به وسیله آب مطلق در این حد کافی است که عین نجاست زائل بشود هرچند لون و رائحه باقی بماند، اشکال ندارد. برای اینکه ما در این رابطه ادله ای داریم که از این قرار است: 1. صدق معنای ازاله، ما از سوی شرع ماموریم که نجاست ازاله شود و ازاله نجاست شرعا و عرفا به همین مقدار است که عین نجاست اجزاء صغار آن زدوده شود، این معنای ازاله است. 2. اصاله البرائه، درباره ازاله عین تکلیف مشخص است که امر دائر است بین اقل و اکثر، درباره ازاله اجزاء صغار حکم معلوم است که واجب است و اما درباره ازاله لون شک می کنیم که آیا واجب است ازاله لون یا واجب نیست، شک در تکلیف ابتدائی است و مقتضای برائت است. 3. قاعده عسر و حرج، محقق حلی حرج گفته بود و صاحب جواهر کلمه عسر را هم اضافه می کند که بر فرض حرجی هم نباشد، اگر عسر هم باشد، تکلیف برداشته است. براساس قاعده نفی حرج دیگر ما نسبت به ازاله لون و رائحه تکلیفی بر عهده نداریم. 4. سیره مستمره بین اهل شرع با تتبع به طور قطع احراز می شود که سیره بر این بوده است که اهل شرع از شئ متنجسی که تطهیر می کردند فقط به ازاله عین اکتفاء می کردند و به بقاء رنگ و رائحه نجاست اعتنائی نداشتند و این سیره مستمره است و تتبع نشان می دهد. و بعد می فرماید: نصوص هم در این رابطه متعدد داریم، از جمله در باب بیست و پنج از ابواب نجاسات که شش تا حدیث دارد فقط حدیث شماره پنج دلالت بر مطلوب ندارد و بقیه روایات این باب از روایت شماره یک که خواندیم که محقق حلی هم اشاره فرمودند تا روایات بعدی کلا اینها دلالت دارند بر اینکه بقاء اثر نجاست بعد از تطهیر اشکال ندارد[4]. از جمله این روایات، روایت معتبری که در این باب آمده است، روایت شماره دو که صحیحه است براساس مسلک ما و اما براساس مسلک سید الاستاد حسنه است. عن علی بن ابراهیم عن ابیه که بخاطر ابیه می شود حسنه بر مبنای سیدنا الاستاد و بر مبنای گفتیم می شود صحیحه چون نقل مکرر علی بن ابراهیم از پدرش توثیق عملی است. عن ابن المغیره که عبدالله بن مغیره که از اصحاب اجماع است، «عن ابی الحسن علیه السلام قال قلت له ان للاستنجاء حد قال لا»، استنجاء حدی دارد معین که سه بار یا چهار بار، «لا حتی ینقی ما ثمه»، حد ندارد ولی معیار این است که تا وقتی که آن آلودگی که در محل است، زدوده بشود. «قلت فانه ینقی ما ثمه و یبقی الریح»، عین نجاست و اجزاء صغار از محل زائل می شود « قال الریح لا ینظر الیها[5]»، به باقی ماندن ریح در محل اعتناء نکنید و اشکالی ندارد. این روایت سندش درست است و دلالتش هم بر مطلوب خوب است اما سیدنا الاستاد نسبت به این روایت یک اشکال جزئی دارد و آن این است که درباره استنجاء یک استثنائی وجود دارد و عمومیت را نمی توانیم از این حدیث استفاده کنیم. تعدی از مورد کار مشکلی است. قاعده را گفته بودیم که مورد مخصص نمی شود اما قاعده دیگری که کجاها مورد مخصص می شود و کجاها مورد مخصص نمی شود. اگر وجود خصوصیت در مورد از جاهای دیگر یا به ادله دیگر ثابت بود، خود مورد دارای یک خصوصیت بود یا دارای یک اهمیت بود، اینجا احتمال تخصیص و اختصاص به مورد وجود دارد اما اگر مورد یک خصوصیت اضافی و بیرونی نداشت و مورد بما هو مورد مخصص نیست، اینجا می دانیم که استنجاء دارای خصوصیتی است، لذا غساله استنجاء را فقه محکوم به طهارت اعلام می کند. خصوصیتی که در استنجاء آمده است، طبیعتا برگرفته از عسر و حرج است. لذا روایتی که درباره استنجاء آمده است، تعدی از مورد کار مشکلی است و اختصاص به مورد وجه دارد. در هر صورت غیر از این روایت، روایات دیگری هم است، در همین باب که گفتم شش تا روایت دارد، پنج تای آن دلالت دارند بر اینکه نسبت به تطهیر شئ متنجس زوال لون و رائحه واجب نیست و زوال اجزاء صغار در تطهیر کافی است. این قول کامل شد و مطابق است با فتوای متن و مشهور. اما ادله قول دوم که ان شاء الله بحث کنیم.
