< فهرست دروس

درس فقه استاد مصطفوی

93/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحقیق تکیملی درباره اشتراط عصر و دلک در تطهیر متنجس
گفته شد که آنچه در متن آمده است که ازاله نجاست به معنای ازاله اثر به این صورت است که عین نجاست با اجزاء صغار آن زدوده شود و منظور از ازاله آثار همان زدایش اجزاء صغار عین نجس است، این فتوای متن بود.

تحقیق این شد که ازاله نجاست مع العصر
پس از بحث و تحقیق این نکته اضافه شد در جمله فتوائیه که ازاله عین نجاست مع العصر و الدلک، باید کلمه عصر و دلک را هم اضافه کنیم. گفتیم آنچه که فقهاء می گویند که عصر باید مورد توجه قرار بگیرد، تحقیق این است که ازاله نجاست با عصر و دلک باید صورت بگیرد. تا با فشار و تحریک برای خارج ساختن عین نجس از بدنه متنجس بیرون برود. چرا این عصر را گفتیم؟ خود متن در ادامه همین شروط کلمه عصر را بیان می کند که مفصل بحث می کنیم، الان به طور مختصر اگر گفته بشود که ازاله چرا تنها کافی نیست؟ باید گفت که معنای ازاله نجاست معنای عرفی است. در عرف شستشو با عصر و دلک همراه است و بدون فشار و دلک و عصر عرفا معنای ازاله نجاست صدق نمی کند. البته عصر عنوان مشیر است، عصر به دست موضوعیت ندارد، می شود به توسط دستگاه، می شود به توسط فشار آب، غرض اینکه برای زدودن عین نجاست باید فشار وارد کرد، باید سعی کند تا زدوده شود. پس دلیل اول این شد که صدق معنا عرفی است و در عرف معنای ازاله نجاست عصر و فشار را در ضمن دارد. و اما نکته دیگری هم که تایید می کند برای اضافه کردن کلمه عصر در جمله ازاله نجاست این است که در صورت عدم عصر و باقی ماندن اثر نجاست ما شک در تطهیر می کنیم. شک در تطهیر، شک در طهارت نیست. در صورت شک در طهارت اصل طهارت است و در صورت شک در تطهیر اصل نجاست است. چون قاعده شک در تطهیر مساوی است با عدم تطهیر و در عین حال استصحاب نجاست هم است. از این رو فقیه همدانی می فرماید: اصل در ازاله نجاست عن کل شئ این است که با عصر و دلک باشد الا ما خرج بالدلیل، مثلا جسم صیقلی است که نیاز به عصر و دلک ندارد[1]. و همینطور امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اقوی این است که مطلقا آب جاری باشد یا قلیل باید عصر و دلکی در ازاله نجاست مورد توجه قرار بگیرد[2]. این توضیحی بود که نسبت به فتوای متن اضافه شد.

سوال:
جواب: فقیه همدانی که قدرت فقهی ایشان قد یقال که بلا معارض بوده، و امام خمینی و سیدنا الاستاد همینطور، این سه تا چهره عظیم الشأن بزرگوار می گویند که کیفیت ازاله نجاست عرفی است، با دست باشد یا با فشار آب باشد یا با دستگاه باشد. این را عرف یک معنا برایش می گیرد، می گوید سعی شد که زدوده بشود، تسامح نشد و با توجه عملیات زدایش انجام گرفت. و از سوی دیگر کیفیت ازاله از سوی شرع به طور مشخص تعیین نشده، معیار این است که هر معنای شرعی و فقهی که از سوی شرع به طور مشخص محدد نشده باشد، معین نشده باشد، از عرف می گیریم.

شرط دوم مطهریت آب
شرط دوم: عدم تغیر ماء حین الاستعمال.

سه صورت این مسئله و احکام آن
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این مسئله سه صورت دارد: صورت عبارت است از تغییر غسله مطهره یعنی غسله ای که متعقب به تطهیر نهائی است به لون عین نجس. صورت دوم تغییر غسله ابتدائی یا مقدماتی که غسله مقدماتی تغیر پیدا بکند به لون عین نجس. صورت سوم تغیر غسله به وصف متنجس. صورت اول و دوم به وصف عین نجس بود و صورت سوم تغیر به وصف متنجس است، آن شئ ای که نجاست به او رسیده یک لونی دارد. سه صورت که تصویر شد، می فرمایند: در صورت اول یعنی غسله ای که مطهره است، اشتراط درست است، یعنی شرط است که غسله مطهره به وصف عین نجس متصف نشود. تغیر برای غسله اخیره مجاز نیست. برای اینکه در این رابطه ما می توانیم از اطلاق دلیل نجاست ماء متغیر استفاده کنیم. آب اگر به لون و طعم و رائحه نجس متغیر بشود، منفعل شده است و نجس می شود. اطلاق این دلیل شامل اینجا هم می شود. آب است و به وصف نجس متغیر می شود، پس خود آب نجس شده است. آبی که نجس شده باشد، مطهّر نیست. «لقذر لا یطهّر» بنابراین اطلاق دلیل شامل این مورد می شود و شکی هم در این رابطه وجود ندارد. اگر غساله غیر متغیر باشد اما در معرض نجاست است، مثلا آبی را که بریزیم برای زدودن خون از لباسی که متنجس به خون است، آن آب قلیل به مجردی که برسد به آن خون انفعال پیدا می کند. ولی عموم انفعال در ماء قلیل برای عملیات تطهیر تخصیص خورده. در غیر عملیات تطهیر حکم همین است، اما این عموم تخصیص خورده در عملیات تغسیل و تطهیر، برای اینکه اگر این تخصیص نباشد، اصلا تطهیر به هیچ وجه صورت نمی گیرد و مجرد ملاقات آب قلیل با محل نجس شد و منفعل شد و نجس مطهّر نیست، بنابراین آب قلیل باید کاملا از بین برود و این خلاف مقتضای شرع است، با اصل شرع تطبیق نمی کند. بنابراین یک تخصیص قطعی درباره عموم انفعال ملاقات قلیل با نجس وجود دارد و دلیل دارد. اما تخصیص درباره عموم نجاست ماء متغیر به وصف نجس وجود ندارد و عسری هم نیست و ملزمی هم نداریم. بنابراین می گوییم غسله متعقبه به طهارت باید آلوده به وصف نجس نباشد در غیر این صورت نمی تواند مطهّر و پاک کننده باشد. این وجه معلوم است و فتوای متن هم همین است و دلیلش هم همین بود که گفتیم که هم اطلاق ادله نجاست ماء متغیر به وصف نجاست و هم معنای ازاله شرعا مورد شک و تردید قرار می گیرد که بگوییم با آب متنجس ما ازاله انجام دادیم، و این خلاف مذاق شرع است. صورت دوم این بود که غساله مقدماتی متغیر به وصف عین نجس، سیدنا می فرماید: در این صورت به اشکال برنمی خوریم، چون نقش و تاثیر غسله مقدماتی زدودن عین نجاست است، زمینه درست می کند برای تطهیر نهائی و در آن زمینه سازی مطهریتی نیست، ازاله است، ازاله با مطهّر مساوی نیست. متنجس است اشکال ندارد، عین نجاست را برطرف می کند تا زمینه بشود برای تطهیر شرعی. بنابراین اگر غسله مقدماتی آلوده بشود هیچ اشکالی ندارد. اما صورت سوم که غسله متغیر به وصف متنجس مثلا یک عباء رنگی است و عباء هم رنگ بدهد و متنجس شده است، عباء را شستشو بدهید، غسله متغیر است به وصف متنجس. سیدنا الاستاد می فرماید ما تابع دلیلیم. آنچه که بر ما دلیل اعلام می کند این است که متغیر به وصف نجس، متنجس می شود اما دلیلی برای نجاست متغیر به وصف متنجس نیست. دلیل که نبود، اصل دیگری است و آن عبارت است از اصاله الطهاره، به کمک عدم دلیل بر تنجیس از یک سو و اصاله الطهاره از سوی دیگر می گوییم غسله ای که متغیر به وصف متنجس بشود، اشکالی ندارد. البته تغییر در حدی نباشد که در اندازه مضاف برسد که در فراز بعدی بحث می کنیم که مضاف مطهر نیست، کمتر از حد مضاف بشود و متغیر به لون متنجس اشکال ندارد[3]. سه تا صورت برای مسئله گفته شد و الان یک اشکال و جواب. سه تا صورت برای مسئله گفته شد و الان یک اشکال و جواب.



اشکال
اشکال اطلاق ادله تطهیر به آب که «الماء مطهّر و الماء طهور»، این اطلاق شامل این مورد می شود که غسله اگر آلودگی و تغیر هم پیدا بکند، اطلاق دلیل مطهریت آب می گوید مطهّر است که نصوص زیادی هم است و شکی هم در آن نیست و اطلاق هم اطلاق کاملی است. بنابراین این شرط اساس ندارد که ما شرط بکنیم که ماء مطهّر باید حین الاستعمال مطهّر باشد.

در تعارض دو اطلاق تساقط و مراجعه به عموم ما فوق است اگر عموم نبود به اصل
در جواب این اشکال سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این اطلاق قابل انکار نیست، اما این اطلاق معارض است با اطلاق دلیل نجاست ماء متغیر به وصف نجاست. ماء نجس کننده می شود مگر اینکه تغیر پیدا بکند به وصف و لون و رائحه و طعم نجاست، اطلاق دارد. پس این اطلاق مطهّریت ماء معارض است با اطلاق نجاست ماء متغیر. نسبت هم اعم و اخص من وجه است. تعارض از لحاظ نسبت به دو صورت است: 1. تعارضی است که نسبت آن تباین است. یک دلیل می گوید حرام است و دلیل دیگر می گوید واجب است. 2. تعارضی که نسبت بین متعارضین اعم و اخص من وجه است، در اینجا هم تعارض صورت می گیرد در ماده اجتماع. اینجا ادله تطهیر در ماده افتراق این است که غساله ای که آلوده نشود، ماده افتراق از سوی ماء متغیر جایی که ماء متغیر به وصف نجاست باشد قبل از استعمال، و اصلا ادله تطهیر نمی گیرد. ماده اجتماع ماء متغیر حین الاستعمال است. پس دو اطلاق در ماده اجتماع تعارض دارند. تعارض که صورت گرفت، ما علی الاقل که بگوییم ترجیح به طرف دلیل نجاست نیست، هرچند احتمال ترجیح وجود دارد، چون امتثال دلیل نجاست مطابق با احتیاط است. بر فرض این ترجیح را در نظر نگیریم، علی الاقل تعارض می کنند. تعارض که بکنند، تساقط صورت می گیرد، و تساقط که صورت گرفت مراجعه می کنیم به عموم ما فوق اگر وجود داشت که در مسئله ما عموم ما فوق وجود دارد و آن عبارت است از وجوب رفع نجاست از لباس در حال صلاه. این عمومی است که این مورد را هم شامل می شود. یک لباسی است که شستشو کردید و تطهیر آن برای ما الان ثابت نیست، عموم رفع نجاست از لباس مصلی شامل این مورد می شود، حکم صادر می شود که لباسی که با غساله مطهّره ای که متغیر به وصف نجس بوده و شستشو شده است، محل کلام است و باید احراز کنیم طهارت را و طهارت در لباس احراز نشده. این عموم اینجا مطهریت غساله متعقبه به طهارت را از بین می برد. اگر بر فرض عموم ما فوقی هم نباشد، اصل دیگری است و آن استصحاب نجاست است منتها استصحاب نجاست علی المبناست. چون استصحابی که اینجا داریم استصحاب حکمی است و استصحاب در شبهه حکمیه بر مبنای سیدنا الاستاد جاری نیست. چون استصحاب در شبهه حکمیه که اثباتی باشد، همیشه معارض است با استصحاب عدم جعل حکم. اما بر مبنای مشهور یا محققین دیگر مثل شهید صدر قدس الله نفسه الزکیه ایشان استصحاب را در شبهه حکمیه هم جاری می داند براساس اطلاق دلیل استصحاب. بنابراین مراجعه به استصحاب علی المبناست. بر مبنای سیدنا الاستاد درست نیست و بر مبنای مشهور یا محققین درست است. اگر استصحاب هم نداشتیم، تطهیر دلیل می خواهد. در آخر می رسیم به آن نکته ای که شک در تطهیر مساوی با عدم تطهیر است. این قسمت از بحث کامل شد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo