درس فقه استاد مصطفوی
93/09/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حکم تطهیر متنجس به بول رضیع
توضیح اشکال کاشف الغطاء نسبت به حکم متنجس به بول صبی
گفته شد که مرحوم کاشف الغطاء فرمودند براساس قانون اطلاق و تقیید حسنه حلبیاطلاق دارد و صحیحه نحوی تقیید می کند به مرتین، پس غسل یک اطلاق دارد و یک تقیید، و پس از که تقیید بعد از اطلاق بیاید، معنای بیان کامل می شود. تقیید بعد از اطلاق یعنی تکمیل بیان و تتمیم آن. و آنچه محکّم و معتبر می شود همان معنای پس از تقیید است که نتیجه آن می شود غسل مرتین اطلاقاً، بول صبی باشد یا غیر صبی.
کلام سید الاستاد که تفصیل قاطع شرکت است برای صبی مره و برای غیر صبی مرتین
سیدنا الاستاد فرمودند که در اینجا به متن که مراجعه کنیم، تقیید نیست تفصیل است. مطلق بول یک حکم برایش اعلام می شود و بول صبی حکم دیگر. صحیحه یا حسنه نحوی حکم بول غیر صبی را بیان می کند که «یغسل مرتین[1]»، اما حسنه حسین بن ابی علاء حکم بول صبی را بیان می کند که می گوید «تصبّ علیه قلیلاً ثم تعصره[2]»، می بینیم که دو تا بیان و تفصیل واضحی است بین دو موضوع. و گفتیم که تفصیل قاطع شرکت است، یعنی پس از که تفصیل دادیم، شرکت در حکم از بین می رود، حکم بول غیر صبی می شود غسل مرتین و حکم بول صبی می شود مره واحده در اثر تفصیلی که داده شده است، بنابراین اصلاً تقیید و اطلاقی نیست تا گفته شود که به قانون اطلاق و تقیید مراجعه می کنیم، تفصیل است و قاطع شرکت و برای صبی حکم خاص مره واحده است و برای غیر صبی مرتین تعیین شده است به توسط نصوص. بعد سیدنا می فرماید: این حکم نه تنها اجماع درباره اش نقل شده، بلکه قریب به تسالم است، نصوص را هم که ملاحظه کردیم، و اقوال فقهاء هم که در این رابطه اعلام شد، آنچه در متن آمده است مطابق است با فتوای مشهور بلکه متسالم علیه و اشکالی هم در مسئله نیست، حتی می توانیم بگوییم که شیخ کاشف الغطاء در مقام استدلال ورودی بحثش این بوده، و اما نتیجه و فتوایش را که ملاحظه کنیم، اختلافی دیده نمی شود. بنابراین همانطور که سیدنا فرمودند مسئله و حکم لا یبعد که متسالم علیه باشد. پس از که متسالم علیه بود به آن اشکال مدرکی و غیر مدرکی مطرح بشود. این فرع کامل شد.
فرق بین تقیید و تفصیل
سوال: چطور بین تفصیل و تقیید تفکیک قائل بشویم؟
فرق: تقیید این است که اطلاقی داریم مثل «احلّ الله البیع» و تقییدی است که «حرّم الربا»، اطلاق است و تقیید آمده و قسمتی از قلمرو اطلاق بیرون می کند و در حقیقت پس از تقیید حدود بیان مشخص می شود، تقیید در حقیقت تحدید است که یک بیانی داریم مطلق و بیان دیگر می آید یک قسمتی از آن شمول دلیل اول را از حکم خارج می کند. تقیید معنای واضح آن می شود تحدید که حدود بیان را مشخص می کند. اما تفصیل این است که درباره یک بیانی که اطلاق یا عموم دارد مثلا «اکرم العلماء»، یک تفصیلی می دهیم و می گوییم علماء چند قسمند، آن قسمی که فقهاء هستند اکرام شان واجب است و آن قسمتی که فقهاء نیستند اکرامشان مستحب است. این تفصیل است. تفصیل قاطع شرکت شد یعنی در حکم وجوب غیر فقهاء خارج شد، قاطع شرکت یعنی در حکم هر دو قسم که تفصیل داده شده دیگر شریک نیستند. و اکرام فقهاء هم مستحب نیست و فقط واجب است. این فرق بین تقیید و تفصیل بود. بنابراین تقیید و اطلاق این است که یک مطلق و یک قید است و تفصیل این است که خود محتوای عام را بخش بخش می کند. اگر یک عام را چند بخش کردید این تفصیل است و اگر یک عام را یک قید و یک تحدید برایش آمد تقیید است.
بررسی اختصاص داشتن شستن یک بار نسبت به بول صبی
منظور از این فرع این است که آیا این حکم یعنی شستن یک بار مخصوص صبی است یا شامل صبیه هم می شود، کودکی که دو سالش کامل نشده صبی است، و کودکی که هنوز متغذی نیست صبی است.
در نصوص صبی آمده نه رضیع و صبیه
اولا سیدنا الاستاد می فرماید که در لسان روایات رضیع نیامده، در لسان روایات موضوع حکم صبی آمده. آنکه به رضیع ترجمه می کنند، کسی که شیر بخورد و از دو سالش بشود و از دو سال هم بیشتر بشود یا کمتر و از شیر در بیاید، آن فرق می کند. رضیع عنوان نیست بلکه صبی است. صبی مثلا سنتین، این عنوان در نصوص آمده به عنوان موضوع حکم. بحث این است که این حکمی که درباره بول صبی آمده درباره بول صبیه هم همین حکم است یا نیست؟ سیدنا الاستاد الخویی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: حکم عمومیت ندارد، بلکه مختص صبی است و شامل صبیه نمی شود. برای اینکه در نصوص فقط صبی عنوان شده و صبی که موضوع قرار بگیرد، فرق است بین موضوع و مورد، که گفته می شود «العبره بعموم الوارد لا بخصوصیه المورد»، اما صبی اگر موضوع باشد، موضوع حکم را برای خودش اختصاص می دهد. و ثانیا استثناء از عموم طبق قاعده در حداقل اخذ می شود. قاعده این بود که هر بیانی و هر نصی که خلاف قاعده باشد، بر قدر متیقن و حداقل اخذ می شود و اگر شک بشود عموم عام محل مشکوک را اجازه نمی دهد که شامل آن بشود. اینجا هم استثناء شده است از غسل مرتین و عموم غسل مرتین است، و صبی استثناء شده است و شما فقط به قدر متیقن اکتفاء کنید، برای اینکه دلیل بیشتر از این ندارید و این دلیل هم خلاف قاعده است و خلاف قاعده هم حمل و اختصار می شود به قدر متیقن[3].
بحث در ذیل روایت حلبی
بعد یک اشکالی را هم جواب می دهند، می فرماید: روایت صحیحه یا حسنه حلبی آمده است یک ذیلی دارد که آن ذیل این است که «سالت اباعبدالله علیه السلام عن بول الصبی قال تصبّ علیه الماء فان کان قد أکل فاغسله بالماء غسلاً»، که در ذیل آن دارد «و الغلام و الجاریه فی ذلک شرعٌ سواء[4]». در این رابطه غلام باشد یا جاریه، پسر بچه باشد یا دختر یک حکم را دارد. همان حکمی که درباره صبی است، درباره صبیه هم است. این روایت سندش که درست بود و ذیل هم قریب به صریح است. پس دلیل می شود بر اینکه حکمی که درباره بول صبی داشتیم، درباره بول صبیه هم قابل اجراء است. می فرماید: این ذیل دلالتش کامل نیست. برای اینکه مشار الیه ذلک مجمل است، در متن دو چیز آمده، صبّ و غسل، «تصبّ علیه الماء» یک حکم است «فان کان قد أکل فاغسله» حکم دیگر، می گوید «ذلک» معلوم نیست که اشاره به صبّ باشد یا به غسل باشد. پس از که مردد بود، تردید در اصطلاح نصوص اجمال است، وقتی که دو احتمال وجود داشت می شود اجمال، و به خاطر این اجمال قابل تمسک نیست. طبق قاعده فقط اختصار می شود به مورد نص که بول صبی یغسل مره واحده لا بول الصبیه.
تحقیق این است که بین صبی و صبیه فرق نیست و احوط تغسیل مرتین در صبی و صبیه است
تحقیق این است که در این حکم صبی و صبیه فرق نمی کند. اولاً درباره صبی و صبیه طبق لغت که مراجعه کنیم، صبی می تواند جنس باشد برای هر دو مثل بچه که اسم است هم برای دختر و هم برای پسر. صبی در برابر بالغ است. این اولا، و ثانیا فهم فقهاء هم در این رابطه است، علامه حلی در کتاب التحریر فرموده: «الاقرب عدم الفرق بین الذکر و الانثی فی حکم البول»[5]. و ثالثاً اگر این حکم اختصاص داشته باشد به بول صبی باید بگوییم که صبی خصوصیت دارد و به هیچ وجه بول طفل ذکور با طفل اناث خصوصیتی ندارد، و از سوی دیگر مناسبت حکم و موضوع نفی خصوصیت می کند که مناسبت حکم و موضوع رضاعت و شیرخواری و غیر متغذی و حکم این است که بولش این است، مناسبت حکم و موضوع نفی اختصاص می کند که بگویید اختصاص دارد حکم به بول صبی. اما درباره این حدیث می گوییم دلالت این حدیث بر مطلب به طور کامل مشهود است و هیچ اشکالی در آن نیست. آن حرفی که ایشان فرمودند که «ذلک» معلوم نیست که به صبّ بشود یا به غسل، تفکیک بین صبّ و غسل خلاف ظاهر است. ظاهرش این است که صبّ و غسل را در یک عنوان آورده اند، این صبی الان رضیع است و بعد هم متغذی، این صبی که رضیع حکمش این است و متغذی شد این است حکمش، «و فی هذا الحکم» این حکمی که درباره صبی است که در حال رضاع این است و در حال تغذی است، این حکم اختصاص به غلام ندارد، «یعمّ الغلام و الجاریه» و مطلب بسیار واضح است و هیچ ابهامی در آن نیست و در این دو تا نکته ای که جدا شده باشد به دقت صبّ و غسل، تفکیک معنا ندارد و ذلک یعنی در این رابطه و در این مورد که قبل از تغذی صبّ بشود یک بار و بعد از که متغذی بشود اغسله، حکم غسل می آید. این یک حکم است و یک حالت استمراری برای صبی است و اصلا دو چیز نیست جدا از هم نیست تا دو تا عنوان جدا از هم باشند. بنابراین طبق قاعده و براساس ادله حکم بول صبی و بول صبیه همسان است و هیچ فرقی نمی کند اما الاحوط الغسل مرتین هم برای بول صبی و هم برای بول صبیه. حکم بول که کامل شد،
اما متنجس به نجاسات دیگر غیر از ولوغ اقوی مرّه است
در ضمن همین مسئله چهار یک فرع دیگری را سید بیان می کند، می فرماید: «و اما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ فالاقوی کفایه الغسل مره بعد زوال العین فلا تکفی الغسله المزیله لها الا أن یصبّ علیها الماء مستمراً بعد زوالها و الاحوط التعدد فی سائر النجاسات ایضا بل کونهما غیر الغسله المزیله». متنجس به سایر نجاسات مثل متنجس به دم و متنجس به بدن مربوط حیوانات نجس العین و نجاسات دیگر می فرماید: متنجس به نجاسات دیگر غیر از ولوغ اقوی این است که غسل یک مرتبه کافی است منتها بعد زوال العین، که در عمل همان غسل مرتین می شود، چون غسل مرتین هم گفتیم که «الاولی للازاله و الثانیه للانقاء». سید الخوئی می فرماید: کلمه «عدا الولوغ» اینجا سهو القلم است، چون «عدا الولوغ» اثر ندارد، این کلمه اصلش «عدا الاناء» بوده که فقط در انائی که متنجس بشود، آنجا باید متعدد شستشو کرد و لازم است غسل ثلاث مرات، اما در غیر اناء غسل مره است و دیگر ولوغ اثر ندارد، در اناء ولوغ باشد یا نباشد، و ولوغ هم معمولا در اناء است، پس ولوغ تنها اثری ندارد و باید اناء بگوید، اناء اگر به خونی یا به بولی متنجس بشود هم حکمش همان است و اختصاصی به ولوغ ندارد. ذکر ولوغ اینجا تاثیرگذار نیست. ایشان مطمئن هستند که این کلمه اشتباه شده است و اصل آن است عدا الاناء. یک نکته دیگر هم دارد بر اینکه اشتباه شده باشد منتها ایشان به آن نکته اشاره نمی کند، ولی اینکه می فرمایند اشتباه شده است، آن نکته موید است و آن این است که المتنجسات عدا الولوغ که ولوغ متنجس نیست، پس معلوم است که اناء باید باشد که متنجس است. در اینجا بحث بسیار دقیق است که بحث را عنوان بکنیم و شرح آن برای فردا.
دو قول در مسئله
درباره تطهیر متنجسات به وسیله انجاس دیگر غیر از بول اختلاف وجود دارد، محقق همدانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در مسئله دو قول وجود دارد، اکثر بلکه مشهور این است که تغسیل مره واحده کافی است اما اینهایی که می گویند تغسیل مره کافی است اکثرشان قید کرده اند که بعد از ازاله. و اما قول غیر مشهور این است که متنجس به نجاسات دیگر هم نیاز به غسل مرتین دارد، باید دو بار شستشو بشود[6]. هر دو قول ادله ای دارد و تحلیل و توضیحی دارد که نخست ادله قائلین به تعدد را بیان کنیم و بعد ادله مشهور را که قائل به عدم تعدد هستند.
توضیح اشکال کاشف الغطاء نسبت به حکم متنجس به بول صبی
گفته شد که مرحوم کاشف الغطاء فرمودند براساس قانون اطلاق و تقیید حسنه حلبیاطلاق دارد و صحیحه نحوی تقیید می کند به مرتین، پس غسل یک اطلاق دارد و یک تقیید، و پس از که تقیید بعد از اطلاق بیاید، معنای بیان کامل می شود. تقیید بعد از اطلاق یعنی تکمیل بیان و تتمیم آن. و آنچه محکّم و معتبر می شود همان معنای پس از تقیید است که نتیجه آن می شود غسل مرتین اطلاقاً، بول صبی باشد یا غیر صبی.
کلام سید الاستاد که تفصیل قاطع شرکت است برای صبی مره و برای غیر صبی مرتین
سیدنا الاستاد فرمودند که در اینجا به متن که مراجعه کنیم، تقیید نیست تفصیل است. مطلق بول یک حکم برایش اعلام می شود و بول صبی حکم دیگر. صحیحه یا حسنه نحوی حکم بول غیر صبی را بیان می کند که «یغسل مرتین[1]»، اما حسنه حسین بن ابی علاء حکم بول صبی را بیان می کند که می گوید «تصبّ علیه قلیلاً ثم تعصره[2]»، می بینیم که دو تا بیان و تفصیل واضحی است بین دو موضوع. و گفتیم که تفصیل قاطع شرکت است، یعنی پس از که تفصیل دادیم، شرکت در حکم از بین می رود، حکم بول غیر صبی می شود غسل مرتین و حکم بول صبی می شود مره واحده در اثر تفصیلی که داده شده است، بنابراین اصلاً تقیید و اطلاقی نیست تا گفته شود که به قانون اطلاق و تقیید مراجعه می کنیم، تفصیل است و قاطع شرکت و برای صبی حکم خاص مره واحده است و برای غیر صبی مرتین تعیین شده است به توسط نصوص. بعد سیدنا می فرماید: این حکم نه تنها اجماع درباره اش نقل شده، بلکه قریب به تسالم است، نصوص را هم که ملاحظه کردیم، و اقوال فقهاء هم که در این رابطه اعلام شد، آنچه در متن آمده است مطابق است با فتوای مشهور بلکه متسالم علیه و اشکالی هم در مسئله نیست، حتی می توانیم بگوییم که شیخ کاشف الغطاء در مقام استدلال ورودی بحثش این بوده، و اما نتیجه و فتوایش را که ملاحظه کنیم، اختلافی دیده نمی شود. بنابراین همانطور که سیدنا فرمودند مسئله و حکم لا یبعد که متسالم علیه باشد. پس از که متسالم علیه بود به آن اشکال مدرکی و غیر مدرکی مطرح بشود. این فرع کامل شد.
فرق بین تقیید و تفصیل
سوال: چطور بین تفصیل و تقیید تفکیک قائل بشویم؟
فرق: تقیید این است که اطلاقی داریم مثل «احلّ الله البیع» و تقییدی است که «حرّم الربا»، اطلاق است و تقیید آمده و قسمتی از قلمرو اطلاق بیرون می کند و در حقیقت پس از تقیید حدود بیان مشخص می شود، تقیید در حقیقت تحدید است که یک بیانی داریم مطلق و بیان دیگر می آید یک قسمتی از آن شمول دلیل اول را از حکم خارج می کند. تقیید معنای واضح آن می شود تحدید که حدود بیان را مشخص می کند. اما تفصیل این است که درباره یک بیانی که اطلاق یا عموم دارد مثلا «اکرم العلماء»، یک تفصیلی می دهیم و می گوییم علماء چند قسمند، آن قسمی که فقهاء هستند اکرام شان واجب است و آن قسمتی که فقهاء نیستند اکرامشان مستحب است. این تفصیل است. تفصیل قاطع شرکت شد یعنی در حکم وجوب غیر فقهاء خارج شد، قاطع شرکت یعنی در حکم هر دو قسم که تفصیل داده شده دیگر شریک نیستند. و اکرام فقهاء هم مستحب نیست و فقط واجب است. این فرق بین تقیید و تفصیل بود. بنابراین تقیید و اطلاق این است که یک مطلق و یک قید است و تفصیل این است که خود محتوای عام را بخش بخش می کند. اگر یک عام را چند بخش کردید این تفصیل است و اگر یک عام را یک قید و یک تحدید برایش آمد تقیید است.
بررسی اختصاص داشتن شستن یک بار نسبت به بول صبی
منظور از این فرع این است که آیا این حکم یعنی شستن یک بار مخصوص صبی است یا شامل صبیه هم می شود، کودکی که دو سالش کامل نشده صبی است، و کودکی که هنوز متغذی نیست صبی است.
در نصوص صبی آمده نه رضیع و صبیه
اولا سیدنا الاستاد می فرماید که در لسان روایات رضیع نیامده، در لسان روایات موضوع حکم صبی آمده. آنکه به رضیع ترجمه می کنند، کسی که شیر بخورد و از دو سالش بشود و از دو سال هم بیشتر بشود یا کمتر و از شیر در بیاید، آن فرق می کند. رضیع عنوان نیست بلکه صبی است. صبی مثلا سنتین، این عنوان در نصوص آمده به عنوان موضوع حکم. بحث این است که این حکمی که درباره بول صبی آمده درباره بول صبیه هم همین حکم است یا نیست؟ سیدنا الاستاد الخویی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: حکم عمومیت ندارد، بلکه مختص صبی است و شامل صبیه نمی شود. برای اینکه در نصوص فقط صبی عنوان شده و صبی که موضوع قرار بگیرد، فرق است بین موضوع و مورد، که گفته می شود «العبره بعموم الوارد لا بخصوصیه المورد»، اما صبی اگر موضوع باشد، موضوع حکم را برای خودش اختصاص می دهد. و ثانیا استثناء از عموم طبق قاعده در حداقل اخذ می شود. قاعده این بود که هر بیانی و هر نصی که خلاف قاعده باشد، بر قدر متیقن و حداقل اخذ می شود و اگر شک بشود عموم عام محل مشکوک را اجازه نمی دهد که شامل آن بشود. اینجا هم استثناء شده است از غسل مرتین و عموم غسل مرتین است، و صبی استثناء شده است و شما فقط به قدر متیقن اکتفاء کنید، برای اینکه دلیل بیشتر از این ندارید و این دلیل هم خلاف قاعده است و خلاف قاعده هم حمل و اختصار می شود به قدر متیقن[3].
بحث در ذیل روایت حلبی
بعد یک اشکالی را هم جواب می دهند، می فرماید: روایت صحیحه یا حسنه حلبی آمده است یک ذیلی دارد که آن ذیل این است که «سالت اباعبدالله علیه السلام عن بول الصبی قال تصبّ علیه الماء فان کان قد أکل فاغسله بالماء غسلاً»، که در ذیل آن دارد «و الغلام و الجاریه فی ذلک شرعٌ سواء[4]». در این رابطه غلام باشد یا جاریه، پسر بچه باشد یا دختر یک حکم را دارد. همان حکمی که درباره صبی است، درباره صبیه هم است. این روایت سندش که درست بود و ذیل هم قریب به صریح است. پس دلیل می شود بر اینکه حکمی که درباره بول صبی داشتیم، درباره بول صبیه هم قابل اجراء است. می فرماید: این ذیل دلالتش کامل نیست. برای اینکه مشار الیه ذلک مجمل است، در متن دو چیز آمده، صبّ و غسل، «تصبّ علیه الماء» یک حکم است «فان کان قد أکل فاغسله» حکم دیگر، می گوید «ذلک» معلوم نیست که اشاره به صبّ باشد یا به غسل باشد. پس از که مردد بود، تردید در اصطلاح نصوص اجمال است، وقتی که دو احتمال وجود داشت می شود اجمال، و به خاطر این اجمال قابل تمسک نیست. طبق قاعده فقط اختصار می شود به مورد نص که بول صبی یغسل مره واحده لا بول الصبیه.
تحقیق این است که بین صبی و صبیه فرق نیست و احوط تغسیل مرتین در صبی و صبیه است
تحقیق این است که در این حکم صبی و صبیه فرق نمی کند. اولاً درباره صبی و صبیه طبق لغت که مراجعه کنیم، صبی می تواند جنس باشد برای هر دو مثل بچه که اسم است هم برای دختر و هم برای پسر. صبی در برابر بالغ است. این اولا، و ثانیا فهم فقهاء هم در این رابطه است، علامه حلی در کتاب التحریر فرموده: «الاقرب عدم الفرق بین الذکر و الانثی فی حکم البول»[5]. و ثالثاً اگر این حکم اختصاص داشته باشد به بول صبی باید بگوییم که صبی خصوصیت دارد و به هیچ وجه بول طفل ذکور با طفل اناث خصوصیتی ندارد، و از سوی دیگر مناسبت حکم و موضوع نفی خصوصیت می کند که مناسبت حکم و موضوع رضاعت و شیرخواری و غیر متغذی و حکم این است که بولش این است، مناسبت حکم و موضوع نفی اختصاص می کند که بگویید اختصاص دارد حکم به بول صبی. اما درباره این حدیث می گوییم دلالت این حدیث بر مطلب به طور کامل مشهود است و هیچ اشکالی در آن نیست. آن حرفی که ایشان فرمودند که «ذلک» معلوم نیست که به صبّ بشود یا به غسل، تفکیک بین صبّ و غسل خلاف ظاهر است. ظاهرش این است که صبّ و غسل را در یک عنوان آورده اند، این صبی الان رضیع است و بعد هم متغذی، این صبی که رضیع حکمش این است و متغذی شد این است حکمش، «و فی هذا الحکم» این حکمی که درباره صبی است که در حال رضاع این است و در حال تغذی است، این حکم اختصاص به غلام ندارد، «یعمّ الغلام و الجاریه» و مطلب بسیار واضح است و هیچ ابهامی در آن نیست و در این دو تا نکته ای که جدا شده باشد به دقت صبّ و غسل، تفکیک معنا ندارد و ذلک یعنی در این رابطه و در این مورد که قبل از تغذی صبّ بشود یک بار و بعد از که متغذی بشود اغسله، حکم غسل می آید. این یک حکم است و یک حالت استمراری برای صبی است و اصلا دو چیز نیست جدا از هم نیست تا دو تا عنوان جدا از هم باشند. بنابراین طبق قاعده و براساس ادله حکم بول صبی و بول صبیه همسان است و هیچ فرقی نمی کند اما الاحوط الغسل مرتین هم برای بول صبی و هم برای بول صبیه. حکم بول که کامل شد،
اما متنجس به نجاسات دیگر غیر از ولوغ اقوی مرّه است
در ضمن همین مسئله چهار یک فرع دیگری را سید بیان می کند، می فرماید: «و اما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ فالاقوی کفایه الغسل مره بعد زوال العین فلا تکفی الغسله المزیله لها الا أن یصبّ علیها الماء مستمراً بعد زوالها و الاحوط التعدد فی سائر النجاسات ایضا بل کونهما غیر الغسله المزیله». متنجس به سایر نجاسات مثل متنجس به دم و متنجس به بدن مربوط حیوانات نجس العین و نجاسات دیگر می فرماید: متنجس به نجاسات دیگر غیر از ولوغ اقوی این است که غسل یک مرتبه کافی است منتها بعد زوال العین، که در عمل همان غسل مرتین می شود، چون غسل مرتین هم گفتیم که «الاولی للازاله و الثانیه للانقاء». سید الخوئی می فرماید: کلمه «عدا الولوغ» اینجا سهو القلم است، چون «عدا الولوغ» اثر ندارد، این کلمه اصلش «عدا الاناء» بوده که فقط در انائی که متنجس بشود، آنجا باید متعدد شستشو کرد و لازم است غسل ثلاث مرات، اما در غیر اناء غسل مره است و دیگر ولوغ اثر ندارد، در اناء ولوغ باشد یا نباشد، و ولوغ هم معمولا در اناء است، پس ولوغ تنها اثری ندارد و باید اناء بگوید، اناء اگر به خونی یا به بولی متنجس بشود هم حکمش همان است و اختصاصی به ولوغ ندارد. ذکر ولوغ اینجا تاثیرگذار نیست. ایشان مطمئن هستند که این کلمه اشتباه شده است و اصل آن است عدا الاناء. یک نکته دیگر هم دارد بر اینکه اشتباه شده باشد منتها ایشان به آن نکته اشاره نمی کند، ولی اینکه می فرمایند اشتباه شده است، آن نکته موید است و آن این است که المتنجسات عدا الولوغ که ولوغ متنجس نیست، پس معلوم است که اناء باید باشد که متنجس است. در اینجا بحث بسیار دقیق است که بحث را عنوان بکنیم و شرح آن برای فردا.
دو قول در مسئله
درباره تطهیر متنجسات به وسیله انجاس دیگر غیر از بول اختلاف وجود دارد، محقق همدانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در مسئله دو قول وجود دارد، اکثر بلکه مشهور این است که تغسیل مره واحده کافی است اما اینهایی که می گویند تغسیل مره کافی است اکثرشان قید کرده اند که بعد از ازاله. و اما قول غیر مشهور این است که متنجس به نجاسات دیگر هم نیاز به غسل مرتین دارد، باید دو بار شستشو بشود[6]. هر دو قول ادله ای دارد و تحلیل و توضیحی دارد که نخست ادله قائلین به تعدد را بیان کنیم و بعد ادله مشهور را که قائل به عدم تعدد هستند.
