درس فقه استاد مصطفوی
93/09/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نکته تکمیلی درباره حکم متنجسات
دو قول بود مشهور و غیر مشهور
گفته شد که درباره اشیایی که متنجس می شوند به نجاست غیر بول، دو قول وجود دارد: قول مشهور اکتفاء به مره واحده است و قول غیر مشهور لزوم تطهیر مرتین است.
اختلافی نیست
ادله گفته شد، رسیدیم به آنجا که در نتیجه اعلام بکنیم و آن اینکه در جمع بندی به این نتیجه رسیدیم که در عمل بین این دو قول اختلاف وجود ندارد و اختلاف در سطح تعابیر است. برای اینکه آنان که قائلند که غسل مره واحده کافی است، می گویند بعد از غسله مزیله است و آنهایی که می گویند که قول نادری است باید غسل مرتین باشد، طبیعتاً غسله اولی برای ازاله است و غسله ثانیه برای تطهیر. در عمل فرقی نمی کند و آنهایی که قائلند یا اعلام می کنند که غسل مره واحده کافی است، بعد می گویند احوط این است که مرتین باشد. لذا نتیجه این شد که نه احوط استحبابی بلکه احوط لزومی این است که غسل مرتین باشد. این ما حصل بحث بود.
اشکال و جواب
یک اشکالی مطرح شد که ما قبلاً گفته بودیم در رد استدلال یا شرح غسل مرتین که گفته می شد «الاولی للازاله و الثانیه للانقاء» گفتیم اگر اینگونه باشد، ممکن است غسله اولی جایگزین بشود به پاک کردن به پارچه مثلاً. شما می توانید در عوض غسله اولی که غسله مزیله است، به وسیله چیز دیگری خاکی، پارچه ای، هر ابزار یا با دست عین را ازاله کنید، بعد از آن یک بار آب جاری کنید، کافی است که غسله اولی که للازاله است، قابل جایگزینی است. جواب این است که اولاً در تغسیل که ما تابع شرعیم کلاً، تغسیل و تطهیر براساس بیان شرع اختصاص دارد به مطهّرات شرعی، مطهّرات شرعی آب است و یا چیزهای دیگر مثل شمس و اینها که بعداً خواهد آمد و با پارچه و با دست و با وسیله برطرف کردن مطهّرات شرعی نیست بلکه جزء مطهّرات افلاطونی است، چون افلاطون می گفته است در فلسفه که پاک کردن نجاست با وسیله غیر آب هم ممکن است. اما در شرع چنین چیزی اعتبار ندارد. نکته دوم اینگونه اشکال که می گوییم جایگزین می شود، در حقیقت خلاف متعارف است و برمی گردد به اشکالات برگرفته از دقت، و الا متعارف این نیست که در تغسیل و تطهیر به آب یک بار قبل از آب یک عملیات پاکسازی انجام بگیرد، بلکه در تغسیل آب متعارف این است که با آب ازاله نجاست بشود آنگاه تطهیر. و متعارف نیست که ازاله نجاست به وسیله چیز دیگری غیر از آب صورت بگیرد، بنابراین هر اشکالی که غیر متعارف بود و عنوان غیر متعارف داشت، جزء اشکالات عقلی می شود که بر مبنای دقت عقلی صورت می گیرد، و اشکال از اساس قابل التزام نیست. و ثالثاً سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که در تطهیر مرتین ممکن است بگوییم که آن اولی که ازاله است، عین نجاست را از بین می برد، آن هم در حقیقت طهارت مرتبه خفیفه است و غسله ثانیه طهارت را کامل می کند و تطهیر کامل به وجود می آید[1].
احکام نجاساتی که ادله آن اطلاق ندارد
تا اینجا بحث ما این بود که متنجسات به غیر بول متنجساتی است که دلیل نجاست اطلاق دارد و به وسیله اطلاق دلیل به این نتیجه رسیدیم که غسل مره واحده کافی است و نیاز به غسل دوم وجود ندارد که مقتضای اطلاق اکتفاء به مره واحده است. اما آن متنجساتی که مربوط می شود به نجاساتی که دلیل لفظی ندارد که یا دلیلش اجماع است و یا سیره است و یا متنجس متنجس است و واسطه خورده است، دلیل مستقیما به خود متنجس اول می خورد و متنجس دوم را اطلاق دلیل شامل نمی شود. اطلاقی نیست، این نجاساتی که دلیل لفظی ندارند و دلیل نجاست آن از اطلاق برخوردار نیست، نسبت به این دسته از متنجسات حکم چیست، آیا اکتفاء به مره می شود طبق قول اول یا بگوییم باید مبادرت بشود به غسل مرتین طبق قوم دوم؟ بحث دارد و نیاز به بررسی، برای اینکه ما در ابتداء دلیلی نداریم که از آن دلیل استفاده کنیم به عنوان اطلاق، که بسیار برای ما کارساز بود، اطلاقی نیست. درباره این دسته از متنجسات ادله ای اقامه شده است که هدایت می کند ما را به کفایت غسله واحده یعنی غسله مره واحده کافی است و نیاز به غسلتین وجود ندارد. این ادله عبارتند از: 1. اجماع مرکّب، صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در مورد متنجساتی که دلیل لفظی و اطلاق لفظی ندارد، گفته می شود که استصحاب نجاست جاری است، آنگاه که غسله اولی انجام بشود پس از آن شک می کنیم که طهارت حاصل شده است و نجاست باقی است یا باقی نیست، استصحاب نجاست می کنیم. و پس از استصحاب نجاست نتیجه این می شود که غسل مرتین انجام بشود[2]. و استصحاب را قبلا هم داشتیم که در متنجساتی که دلیل شان لفظی بود و اطلاق داشتیم، گفتیم مانع استصحاب اطلاق دلیل است، دلیل لفظی که بیاید، عمومات و مطلقات که بیاید، دیگر جا برای اصول نیست و حاکم بر استصحاب است اما اینجا دیگر اطلاق نداریم، چون دلیل لفظی نیست و اطلاقی نیست و مانعی برای استصحاب وجود ندارد. در صورتی که مانعی برای استصحاب وجود نداشت، می توانیم بگوییم که بنابراین استصحاب جاری است و حکم همان است که آن قول دوم و غیر مشهور می گفت که غسل مرتین.
سوال: ارکان استصحاب اینجا کامل نیست
جواب: درباره توفر ارکان اشکال وجود ندارد و کسی هم از فقهاء در این رابطه اشکال نکرده اند، برای اینکه ما یقین به نجاست داریم که متنجس به نجس که نجاست آن از طریق اجماع ثابت است در هر صورت ما یقین به نجاست داریم، اگر یقین به نجاست نداریم که از اول برائت جاری می شود، یقین به نجاست داریم و یک بار هم تطهیر صورت گرفته و شک در رفع و ارتفاع آن نجاست قطعی می کنیم و ارکان تمام است. منتها اشکال این استصحاب مبنایی است که بر مبنای سیدنا الاستاد اشکال وارد است و آن این است که این استصحاب، استصحاب در شبهات حکمیه کلیه است و این استصحاب در شبهه حکمیه کلیه همیشه معارض است با استصحاب عدم جعل، از این جهت جاری نمی شود. اما بر مبنای کسانی که استصحاب را در شبهات حکمیه جاری می دانند، این اشکال طبیعتاً جاری نیست. و رأی شهید صدر هم این بود که در مجلس شفاهی ایشان در برابر سوال و جواب به یاد دارم که سوال شد از شهید صدر که نظر شما درباره جریان استصحاب در شبهه حکمیه چیست، ایشان فرمود استصحاب در شبهات حکمیه هم جاری است براساس عموم دلیل استصحاب. بنابراین این اشکال وارد نیست، برای اینکه اشکال می شود مبنایی. اما صاحب جواهر می فرماید: بر این اساس است که استصحاب جا دارد در اینجا و متاخر المتاخرین گفته اند که درباره این گونه متنجسات باید حکم به تغسیل مرتین را در نظر گرفت براساس استصحاب. بعد صاحب جواهر می فرماید: الا اینکه بگوییم این استصحاب جاری نیست، مانع وجود دارد و مانع آن اجماع مرکّب است.
توضیح اجماع مرکّب و قول به عدم فصل
منظور از اجماع مرکّب این است که فقهاء دارای همه با هم اتفاق داشته باشند بر دو رأی یعنی دو قسمت ترکیب پیدا می کند و نتیجه می دهد یک امر سومی را که این می شود اجماع مرکّب. مثلا همه فقهاء بگویند که انقاذ غریق کافر یا واجب است از باب احیای نفس یا حرام است از باب اعانت بر اثم و اعانت بر احیای کفر، قسمتی بگویند حرام است انقاذو قسمتی بگویند واجب است، این دو قسم ترکیب می شود و نتیجه می شود یک امر سوم و اجماع بر این شد که امر مباح نیست، انقاذ امر مباحی نیست که یا واجب است و یا حرام. این معنای اجماع مرکّب است. در اجماع مرکّب یک تتمه ذکر می شود، می گوید اجماع مرکّب و قول به عدم فصل که قول به عدم فصل معنایش این است که اجماع که تحقق پیدا کرد یکی از این دو تاست، قول به عدم فصل یعنی قول سومی وجود ندارد. منظور از قول به عدم فصل یعنی رأی سومی نیست.
اجماع حاکم بر استصحاب
در این رابطه هم گفته می شود که اجماع مرکب به این صورت که متنجسات به نجاسات غیر بول یا حکمش تطهیر مره واحده است یا حکمش تطهیر مرتین است، تفصیل وجود ندارد که آن دسته از متنجساتی که دلیل لفظی دارد، حکمش تغسیل مره واحده باشد و آن دسته از متنجساتی که دلیل لفظی و اطلاق ندارد، حکمش تطهیر مرتین باشد. قول سومی نیست یا مره و یا مرتین. به وسیله این اجماع مرکّب حکم صادر می شود که درباره این دسته از متنجسات هم قاعدتاً تغسیل مره واحده کافی است و اشکالی ندارد. اینجا استصحاب هم جاری نمی شود، چون اجماع حاکم بر استصحاب است.
سوال:
جواب: ما نمی توانیم تفصیل قائل بشویم بین اینکه یک دسته مره باشد و یک دسته مرتین، کل این مجموعه یا مره است یا مرتین. و به خاطر این می گوییم مره است که اجماع در صورتی که اجماع مرکب باشد که یا مره است و یا مرتین، در نتیجه تفصیل وجود ندارد، یعنی این متنجساتی که دلیل لفظی ندارند، این حکمش جدا از آن متنجساتی که دلیل لفظی دارد، نیست. در آن مجموعه وصل است، آن مجموعه حکمش را گفتیم مره و این هم می شود مره.
کلام سید الخوئی در ردّ اجماع صغرویاً و کبرویاً
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این اجماع به هیچ وجه قابل استناد نیست، برای اینکه اولاً من حیث الصغری و من حیث المصداق چنین اجماعی محقق نیست، اختلاف نظر وجود دارد. آنانی که می گویند متنجسات به غیر بول مره واحده در تطهیرشان کافی است، آنها هم چنین اتفاقی ندارند و به عبارت دیگر قول اول که اکتفای به مره واحده در متنجسات غیر بول آنها یک قول نیستند و متاخرین متاخرین آنها می گویند متنجساتی که دلیل لفظی ندارد باید تغسیل آنها مرتین انجام بشود و آن متنجساتی که دلیل لفظی دارد، تغسیل مره واحده کافی است. اختلاف دارند، اصلاً اجماع مرکب من حیث الصغری محقق نیست. بنابراین اجماع مرکب ماهیتاً تحقق ندارد. و اما از حیث کبری این اجماع، اجماع تعبدی نیست. آن اجماع تعبدی که معتبر است این اجماع نیست، برای اینکه اولاً اجماع تعبدی به معنای کلمه اجماعی است که محقق باشد نه مرکّب و ثانیاً تعبدی محض باشد و احتمال مدرک وجود نداشته باشد، و در استدلال ها این تردید مستند است به ادله، آنها که می گویند مره واحده از اطلاقات استفاده می کنند و آنهایی که می گویند مرتین از استصحاب و احتیاط استفاده می کنند، اجماعی است که مدرک آن واضح است، بیان می شود[3]. ما در اجماع مدرکی محتمل المدرک را کافی می دانیم که می گوییم اجماع مدرکی است اما اگر مدرک بیان شده باشد که دیگر جای بحث ندارد و اجماعی نیست بلکه در حقیقت نگوییم اجماع مدرک و بگوییم مدرک برای توافق نه اجماع، مدرک برای توافق آراء است که باید به آن مدرک مراجعه کنیم. بنابراین اجماع اصلاً از حیث صغری و کبری اساس ندارد، لذا به این اجماع نمی شود استناد کرد.
سوال: حجیت اجماع مرکب چیست؟
جواب: حجیت اجماع مرکّب عند المشهور همان حجیت و اعتباری است که برای خود اجماع محصل و محقق وجود دارد. یعنی اجماع مرکّب در حقیقت یک اجماع می شود که درباره یک مطلب است منتها ترکیب در مقدمه آن است. اجماع مرکب در واقع اجماع محقق است منتها اجماع محقق مقدمه آن را دو قسمت نظر می گیریم، مقدمه ترتیب یافته از دو قسمت که تمام فقهاء که یک دسته می گویند واجب و یک دسته می گویند حرام، در اجماع مرکب این در حقیقت مقدمه است و همه این فقهاء اتفاق دارند بر اینکه مباح نیست، در حقیقت این دو قسمت را که ترکیب کنیم، یک اجماع محققی در نتیجه این ترکیب به وجود می آید. لذا گفته می شود که ماهیت اجماع مرکّب همان اجماع محقق است منتها در دید ابتدایی مرکب می نماید. در نتیجه که دو قسمت از فقهاء طریق شان دو تا طریق است و دو طریق منتهی می شود به یک هدف که نفی اباحه باشد، اجماع همه فقهاء محقق است روی عدم اباحه هرچند مقدمه آن دو قسمتی شده است، لذا قولی که گفته می شود قول درستی است علی التحقیق که اجماع مرکّب در واقع اجماع محقق و محصل است.
سوال: پس حکم عقل باید بگوید که اجماع مرکّب همان اجماع محقق است.
جواب: یعنی با تحلیل اصولی اجماع مرکّب در واقع می شود اجماع محصل و محقق. برای اینکه دو دسته از فقهاء که بیشتر نیستند، یک دسته می گویند واجب و دسته دیگر می گویند حرام، این دو دسته همه این فقهاء اتفاق نظر دارند که مباح نیست. پس در حقیقت اجماع مرکب در ابتداء مرکّب است، در واقع می شود اجماع محصل نسبت به آن مطلبی که بعد از این ترکیب وجود دارد، یا واجب و یا حرام، همه با هم اتفاق دارند. و این اختلاف مقدماتی است و در خود مباح همه می گویند مباح نیست، یک حکم است و یک رأی است و مورد اتفاق همه فقهاء، پس اجماع مرکب در حقیقت اجماع محقق است.
سوال:
جواب: اجماع مرکب در مورد بحث ما اینگونه است که فقهاء فقط دو دسته اند: یا می گویند این دسته از متنجسات غسل شان مره واحده است و دسته دیگر تغسیل مرتین. پس بین این مجموعه تفکیک نیست که این مجموعه قسمتی بشود مره و قسمتی بشود مرتین، بلکه مجموع من حیث المجموع این دسته از متنجسات به غیر بول یا مره و یا مرتین، خود متنجسات دو دسته دیگر نیست، در نتیجه می شود تفصیلی وجود ندارد، یا مره است و یا مرتین. و از آنجا که ما اثبات کردیم مره واحده براساس اطلاق و اجماع مرکّب که است، پس حکم همه متنجسات می شود مره واحده. اجماع را شرح دادیم و جوابش را گفتیم، دلیل دوم نبوی معروف است که ان شاء الله تتمه بحث جلسه آینده.
دو قول بود مشهور و غیر مشهور
گفته شد که درباره اشیایی که متنجس می شوند به نجاست غیر بول، دو قول وجود دارد: قول مشهور اکتفاء به مره واحده است و قول غیر مشهور لزوم تطهیر مرتین است.
اختلافی نیست
ادله گفته شد، رسیدیم به آنجا که در نتیجه اعلام بکنیم و آن اینکه در جمع بندی به این نتیجه رسیدیم که در عمل بین این دو قول اختلاف وجود ندارد و اختلاف در سطح تعابیر است. برای اینکه آنان که قائلند که غسل مره واحده کافی است، می گویند بعد از غسله مزیله است و آنهایی که می گویند که قول نادری است باید غسل مرتین باشد، طبیعتاً غسله اولی برای ازاله است و غسله ثانیه برای تطهیر. در عمل فرقی نمی کند و آنهایی که قائلند یا اعلام می کنند که غسل مره واحده کافی است، بعد می گویند احوط این است که مرتین باشد. لذا نتیجه این شد که نه احوط استحبابی بلکه احوط لزومی این است که غسل مرتین باشد. این ما حصل بحث بود.
اشکال و جواب
یک اشکالی مطرح شد که ما قبلاً گفته بودیم در رد استدلال یا شرح غسل مرتین که گفته می شد «الاولی للازاله و الثانیه للانقاء» گفتیم اگر اینگونه باشد، ممکن است غسله اولی جایگزین بشود به پاک کردن به پارچه مثلاً. شما می توانید در عوض غسله اولی که غسله مزیله است، به وسیله چیز دیگری خاکی، پارچه ای، هر ابزار یا با دست عین را ازاله کنید، بعد از آن یک بار آب جاری کنید، کافی است که غسله اولی که للازاله است، قابل جایگزینی است. جواب این است که اولاً در تغسیل که ما تابع شرعیم کلاً، تغسیل و تطهیر براساس بیان شرع اختصاص دارد به مطهّرات شرعی، مطهّرات شرعی آب است و یا چیزهای دیگر مثل شمس و اینها که بعداً خواهد آمد و با پارچه و با دست و با وسیله برطرف کردن مطهّرات شرعی نیست بلکه جزء مطهّرات افلاطونی است، چون افلاطون می گفته است در فلسفه که پاک کردن نجاست با وسیله غیر آب هم ممکن است. اما در شرع چنین چیزی اعتبار ندارد. نکته دوم اینگونه اشکال که می گوییم جایگزین می شود، در حقیقت خلاف متعارف است و برمی گردد به اشکالات برگرفته از دقت، و الا متعارف این نیست که در تغسیل و تطهیر به آب یک بار قبل از آب یک عملیات پاکسازی انجام بگیرد، بلکه در تغسیل آب متعارف این است که با آب ازاله نجاست بشود آنگاه تطهیر. و متعارف نیست که ازاله نجاست به وسیله چیز دیگری غیر از آب صورت بگیرد، بنابراین هر اشکالی که غیر متعارف بود و عنوان غیر متعارف داشت، جزء اشکالات عقلی می شود که بر مبنای دقت عقلی صورت می گیرد، و اشکال از اساس قابل التزام نیست. و ثالثاً سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که در تطهیر مرتین ممکن است بگوییم که آن اولی که ازاله است، عین نجاست را از بین می برد، آن هم در حقیقت طهارت مرتبه خفیفه است و غسله ثانیه طهارت را کامل می کند و تطهیر کامل به وجود می آید[1].
احکام نجاساتی که ادله آن اطلاق ندارد
تا اینجا بحث ما این بود که متنجسات به غیر بول متنجساتی است که دلیل نجاست اطلاق دارد و به وسیله اطلاق دلیل به این نتیجه رسیدیم که غسل مره واحده کافی است و نیاز به غسل دوم وجود ندارد که مقتضای اطلاق اکتفاء به مره واحده است. اما آن متنجساتی که مربوط می شود به نجاساتی که دلیل لفظی ندارد که یا دلیلش اجماع است و یا سیره است و یا متنجس متنجس است و واسطه خورده است، دلیل مستقیما به خود متنجس اول می خورد و متنجس دوم را اطلاق دلیل شامل نمی شود. اطلاقی نیست، این نجاساتی که دلیل لفظی ندارند و دلیل نجاست آن از اطلاق برخوردار نیست، نسبت به این دسته از متنجسات حکم چیست، آیا اکتفاء به مره می شود طبق قول اول یا بگوییم باید مبادرت بشود به غسل مرتین طبق قوم دوم؟ بحث دارد و نیاز به بررسی، برای اینکه ما در ابتداء دلیلی نداریم که از آن دلیل استفاده کنیم به عنوان اطلاق، که بسیار برای ما کارساز بود، اطلاقی نیست. درباره این دسته از متنجسات ادله ای اقامه شده است که هدایت می کند ما را به کفایت غسله واحده یعنی غسله مره واحده کافی است و نیاز به غسلتین وجود ندارد. این ادله عبارتند از: 1. اجماع مرکّب، صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در مورد متنجساتی که دلیل لفظی و اطلاق لفظی ندارد، گفته می شود که استصحاب نجاست جاری است، آنگاه که غسله اولی انجام بشود پس از آن شک می کنیم که طهارت حاصل شده است و نجاست باقی است یا باقی نیست، استصحاب نجاست می کنیم. و پس از استصحاب نجاست نتیجه این می شود که غسل مرتین انجام بشود[2]. و استصحاب را قبلا هم داشتیم که در متنجساتی که دلیل شان لفظی بود و اطلاق داشتیم، گفتیم مانع استصحاب اطلاق دلیل است، دلیل لفظی که بیاید، عمومات و مطلقات که بیاید، دیگر جا برای اصول نیست و حاکم بر استصحاب است اما اینجا دیگر اطلاق نداریم، چون دلیل لفظی نیست و اطلاقی نیست و مانعی برای استصحاب وجود ندارد. در صورتی که مانعی برای استصحاب وجود نداشت، می توانیم بگوییم که بنابراین استصحاب جاری است و حکم همان است که آن قول دوم و غیر مشهور می گفت که غسل مرتین.
سوال: ارکان استصحاب اینجا کامل نیست
جواب: درباره توفر ارکان اشکال وجود ندارد و کسی هم از فقهاء در این رابطه اشکال نکرده اند، برای اینکه ما یقین به نجاست داریم که متنجس به نجس که نجاست آن از طریق اجماع ثابت است در هر صورت ما یقین به نجاست داریم، اگر یقین به نجاست نداریم که از اول برائت جاری می شود، یقین به نجاست داریم و یک بار هم تطهیر صورت گرفته و شک در رفع و ارتفاع آن نجاست قطعی می کنیم و ارکان تمام است. منتها اشکال این استصحاب مبنایی است که بر مبنای سیدنا الاستاد اشکال وارد است و آن این است که این استصحاب، استصحاب در شبهات حکمیه کلیه است و این استصحاب در شبهه حکمیه کلیه همیشه معارض است با استصحاب عدم جعل، از این جهت جاری نمی شود. اما بر مبنای کسانی که استصحاب را در شبهات حکمیه جاری می دانند، این اشکال طبیعتاً جاری نیست. و رأی شهید صدر هم این بود که در مجلس شفاهی ایشان در برابر سوال و جواب به یاد دارم که سوال شد از شهید صدر که نظر شما درباره جریان استصحاب در شبهه حکمیه چیست، ایشان فرمود استصحاب در شبهات حکمیه هم جاری است براساس عموم دلیل استصحاب. بنابراین این اشکال وارد نیست، برای اینکه اشکال می شود مبنایی. اما صاحب جواهر می فرماید: بر این اساس است که استصحاب جا دارد در اینجا و متاخر المتاخرین گفته اند که درباره این گونه متنجسات باید حکم به تغسیل مرتین را در نظر گرفت براساس استصحاب. بعد صاحب جواهر می فرماید: الا اینکه بگوییم این استصحاب جاری نیست، مانع وجود دارد و مانع آن اجماع مرکّب است.
توضیح اجماع مرکّب و قول به عدم فصل
منظور از اجماع مرکّب این است که فقهاء دارای همه با هم اتفاق داشته باشند بر دو رأی یعنی دو قسمت ترکیب پیدا می کند و نتیجه می دهد یک امر سومی را که این می شود اجماع مرکّب. مثلا همه فقهاء بگویند که انقاذ غریق کافر یا واجب است از باب احیای نفس یا حرام است از باب اعانت بر اثم و اعانت بر احیای کفر، قسمتی بگویند حرام است انقاذو قسمتی بگویند واجب است، این دو قسم ترکیب می شود و نتیجه می شود یک امر سوم و اجماع بر این شد که امر مباح نیست، انقاذ امر مباحی نیست که یا واجب است و یا حرام. این معنای اجماع مرکّب است. در اجماع مرکّب یک تتمه ذکر می شود، می گوید اجماع مرکّب و قول به عدم فصل که قول به عدم فصل معنایش این است که اجماع که تحقق پیدا کرد یکی از این دو تاست، قول به عدم فصل یعنی قول سومی وجود ندارد. منظور از قول به عدم فصل یعنی رأی سومی نیست.
اجماع حاکم بر استصحاب
در این رابطه هم گفته می شود که اجماع مرکب به این صورت که متنجسات به نجاسات غیر بول یا حکمش تطهیر مره واحده است یا حکمش تطهیر مرتین است، تفصیل وجود ندارد که آن دسته از متنجساتی که دلیل لفظی دارد، حکمش تغسیل مره واحده باشد و آن دسته از متنجساتی که دلیل لفظی و اطلاق ندارد، حکمش تطهیر مرتین باشد. قول سومی نیست یا مره و یا مرتین. به وسیله این اجماع مرکّب حکم صادر می شود که درباره این دسته از متنجسات هم قاعدتاً تغسیل مره واحده کافی است و اشکالی ندارد. اینجا استصحاب هم جاری نمی شود، چون اجماع حاکم بر استصحاب است.
سوال:
جواب: ما نمی توانیم تفصیل قائل بشویم بین اینکه یک دسته مره باشد و یک دسته مرتین، کل این مجموعه یا مره است یا مرتین. و به خاطر این می گوییم مره است که اجماع در صورتی که اجماع مرکب باشد که یا مره است و یا مرتین، در نتیجه تفصیل وجود ندارد، یعنی این متنجساتی که دلیل لفظی ندارند، این حکمش جدا از آن متنجساتی که دلیل لفظی دارد، نیست. در آن مجموعه وصل است، آن مجموعه حکمش را گفتیم مره و این هم می شود مره.
کلام سید الخوئی در ردّ اجماع صغرویاً و کبرویاً
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این اجماع به هیچ وجه قابل استناد نیست، برای اینکه اولاً من حیث الصغری و من حیث المصداق چنین اجماعی محقق نیست، اختلاف نظر وجود دارد. آنانی که می گویند متنجسات به غیر بول مره واحده در تطهیرشان کافی است، آنها هم چنین اتفاقی ندارند و به عبارت دیگر قول اول که اکتفای به مره واحده در متنجسات غیر بول آنها یک قول نیستند و متاخرین متاخرین آنها می گویند متنجساتی که دلیل لفظی ندارد باید تغسیل آنها مرتین انجام بشود و آن متنجساتی که دلیل لفظی دارد، تغسیل مره واحده کافی است. اختلاف دارند، اصلاً اجماع مرکب من حیث الصغری محقق نیست. بنابراین اجماع مرکب ماهیتاً تحقق ندارد. و اما از حیث کبری این اجماع، اجماع تعبدی نیست. آن اجماع تعبدی که معتبر است این اجماع نیست، برای اینکه اولاً اجماع تعبدی به معنای کلمه اجماعی است که محقق باشد نه مرکّب و ثانیاً تعبدی محض باشد و احتمال مدرک وجود نداشته باشد، و در استدلال ها این تردید مستند است به ادله، آنها که می گویند مره واحده از اطلاقات استفاده می کنند و آنهایی که می گویند مرتین از استصحاب و احتیاط استفاده می کنند، اجماعی است که مدرک آن واضح است، بیان می شود[3]. ما در اجماع مدرکی محتمل المدرک را کافی می دانیم که می گوییم اجماع مدرکی است اما اگر مدرک بیان شده باشد که دیگر جای بحث ندارد و اجماعی نیست بلکه در حقیقت نگوییم اجماع مدرک و بگوییم مدرک برای توافق نه اجماع، مدرک برای توافق آراء است که باید به آن مدرک مراجعه کنیم. بنابراین اجماع اصلاً از حیث صغری و کبری اساس ندارد، لذا به این اجماع نمی شود استناد کرد.
سوال: حجیت اجماع مرکب چیست؟
جواب: حجیت اجماع مرکّب عند المشهور همان حجیت و اعتباری است که برای خود اجماع محصل و محقق وجود دارد. یعنی اجماع مرکّب در حقیقت یک اجماع می شود که درباره یک مطلب است منتها ترکیب در مقدمه آن است. اجماع مرکب در واقع اجماع محقق است منتها اجماع محقق مقدمه آن را دو قسمت نظر می گیریم، مقدمه ترتیب یافته از دو قسمت که تمام فقهاء که یک دسته می گویند واجب و یک دسته می گویند حرام، در اجماع مرکب این در حقیقت مقدمه است و همه این فقهاء اتفاق دارند بر اینکه مباح نیست، در حقیقت این دو قسمت را که ترکیب کنیم، یک اجماع محققی در نتیجه این ترکیب به وجود می آید. لذا گفته می شود که ماهیت اجماع مرکّب همان اجماع محقق است منتها در دید ابتدایی مرکب می نماید. در نتیجه که دو قسمت از فقهاء طریق شان دو تا طریق است و دو طریق منتهی می شود به یک هدف که نفی اباحه باشد، اجماع همه فقهاء محقق است روی عدم اباحه هرچند مقدمه آن دو قسمتی شده است، لذا قولی که گفته می شود قول درستی است علی التحقیق که اجماع مرکّب در واقع اجماع محقق و محصل است.
سوال: پس حکم عقل باید بگوید که اجماع مرکّب همان اجماع محقق است.
جواب: یعنی با تحلیل اصولی اجماع مرکّب در واقع می شود اجماع محصل و محقق. برای اینکه دو دسته از فقهاء که بیشتر نیستند، یک دسته می گویند واجب و دسته دیگر می گویند حرام، این دو دسته همه این فقهاء اتفاق نظر دارند که مباح نیست. پس در حقیقت اجماع مرکب در ابتداء مرکّب است، در واقع می شود اجماع محصل نسبت به آن مطلبی که بعد از این ترکیب وجود دارد، یا واجب و یا حرام، همه با هم اتفاق دارند. و این اختلاف مقدماتی است و در خود مباح همه می گویند مباح نیست، یک حکم است و یک رأی است و مورد اتفاق همه فقهاء، پس اجماع مرکب در حقیقت اجماع محقق است.
سوال:
جواب: اجماع مرکب در مورد بحث ما اینگونه است که فقهاء فقط دو دسته اند: یا می گویند این دسته از متنجسات غسل شان مره واحده است و دسته دیگر تغسیل مرتین. پس بین این مجموعه تفکیک نیست که این مجموعه قسمتی بشود مره و قسمتی بشود مرتین، بلکه مجموع من حیث المجموع این دسته از متنجسات به غیر بول یا مره و یا مرتین، خود متنجسات دو دسته دیگر نیست، در نتیجه می شود تفصیلی وجود ندارد، یا مره است و یا مرتین. و از آنجا که ما اثبات کردیم مره واحده براساس اطلاق و اجماع مرکّب که است، پس حکم همه متنجسات می شود مره واحده. اجماع را شرح دادیم و جوابش را گفتیم، دلیل دوم نبوی معروف است که ان شاء الله تتمه بحث جلسه آینده.
