درس فقه استاد مصطفوی
93/09/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی اخبار نسبت به حکم متنجسات
بعد از آنکه درباره احکام متنجساتی که دلیل لفظی نداشته باشند، بحث شد و ادله ای که در این رابطه گفته می شد بیان شد، آخرین دلیلی که گفته می شود سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: دلیل چهارم اطلاقات اخبار، روایاتی داریم که اطلاق دارند و اطلاقات این روایات ما را هدایت می کند به اینکه حکم متنجسات فاقد دلیل لفظی در جهت تطهیر همان مره واحده است[1]. از این روایات صحیحه زراره است. محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید که اسناد شیخ به حسین بن سعید صحیح است، عن حماد عن حریز عن زراره «قال قلت به أصاب ثوبی دم رعاف»، این همان حدیثی است که درباره اعتبار استصحاب آمده است، حدیث طولانی است آنچه محل استشهاد ماست درباره اطلاق غسل آن قسمتی است که در این حدیث آمده است: سوال شد از امام علیه السلام «فان لم أکن رأیت موضعه و علمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر علیه فلما أن صلیت وجدته»، فهمیدم قطراتی از خون آمده است در لباس من و جای آن را نتوانستم پیدا بکنم و جستجو کردم، موفق نشدم، نماز خواندم و بعد از نماز دیدم که قطراتی از دم رعاف در لباسم وجود دارد، امام می فرماید: «تغسله و تعید الصلاه[2]». درباره دم رعاف که اولاً غسل مرتین نیامده، این «تغسله» در این مورد به نحو اطلاق اقتضاء می کند که غسل مره واحده کافی باشد. و اطلاق این روایت صحیحه می تواند در سایر متنجساتی که دلیل لفظی ندارد، کمک باشد. و اما درباره خود دم رعاف که به عنوان قدر متیقن می تواند دلیلی باشد که مطلب را بیان می کند. صحیحه ای دیگر از زراره با همان سند و همان مطلب منتها با یک مقدار اختلاف در متن «نسیت أن بثوبی شیئا و صلّیت ثم انی ذکرت بعد ذلک قال تعید الصلاه و تغسله[3]»، این دو تا روایت هم مضمون هستند و اطلاق دارند و اطلاق شان هم می تواند دلیل باشد در جهت غسل مره. و روایت موثقه عمار ساباطی از امام صادق علیه السلام سوال می کند «عن رجل لیس علیه الا ثوب و لا تحلّ الصلاه فیه و لیس یجد ماء یغسله کیف یصنع قال یتمم و یصلی فاذا أصاب ماء غسله[4]»، این جمله اطلاق دارد. نجاستی به ثوبش رسیده هرچند لا تحلّ الصلاه اشعار دارد که ممکن است ثوبش از ما لا یوکل لحمه باشد ولکن بعد از آنکه امام می فرماید: «اذا أصاب ماء غسله» نشان می دهد که ما لا یوکل لحمه نیست. «غسله» اطلاق دارد و نجاست هم معلوم نیست که چه نجاستی است، اینجا جزء مصادیقی است که نجاست دلیلش اطلاق ندارد و دلیل لفظی ندارد. موضوع گفته نشده که چه نجاستی است، بول است یا دم است، غسله اطلاق دارد و مقتضای اطلاق اکتفاء به مره واحده است.
دو قسم اطلاق
اطلاق دو گونه است: اطلاق به معنای شمول، اطلاق به معنای رفع قیود و رفض زوائد. قسم اول اطلاق این است که مثل «احلّ الله البیع[5]» که شمول دارد، تمام مصادیق بیع را شامل می شود. و اطلاق به معنای رفض قیود یعنی اگر یک کلام مطلق بیان شد، هر قید زائدی را که احتمال بدهید، مقتضای آن اطلاق می شود رفع قیود که اگر آن قیود مراد بود، مولی بیان می کرد، الان که بیان کرده است مقتضای اطلاق همان رفع قیود است. بنابراین اینجا اطلاق از همان قسم دوم اطلاق است که مقتضای آن رفض قیود است. روایت چهارم: مرسله ابن بزیع: محمد بن اسماعیل بن بزیع عن بعض اصحابنا سوال شده است از امام ابی الحسن علیه السلام «فی طین المطر انه لا بأس به أن یصیب الثوب ثلاثه أیام الا أن یعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر فان اصابه بعد ثلاثه ایام فاغسله[6]». سیدنا الاستاد این روایت را به عنوان موید ذکر می کند، چون یک ابهامی در متن دیده می شود و یک اشکال در سند که مرسله است هرچند مرسله ابن بزیع است. بنابراین از اعتبار مختصری برخوردار است و در زمره موید قرار می گیرد. در این حدیث آمده «فاغسله»، مقتضای اطلاق این است که قید زائد رفض بشود. و این اطلاق «فاغسله» اطلاق مقامی است. اطلاق مقامی این بود که عدم بیان در مقام بیان یا ترک استفصال. جای تفصیل باشد و تفصیل ندهد و جای بیان باشد و بیان نکند می شود اطلاق مقامی. براساس اطلاق مقامی مطلب این شد که در نجاساتی که حکم آن از سوی شرع معین نشده است، اکتفاء به غسله واحده می شود و اگر غسلتین لازم بود، باید بیان می شد و حالا که بیان نشده است از این اطلاق استفاده می شود که مره واحده کافی است. سیدنا می فرماید: در مجموع از این اطلاقات استفاده می شود که غسل مره واحده کافی است و این نصوص دلالتش بر این مطلب کامل است.
تحقیق این است که التزام به اطلاق کار مشکلی است
اما تحقیق این است که التزام به اطلاق این نصوص کار مشکلی است. لذا اطلاق و عرف و ظهور جایی می تواند مورد اعتماد و اعتبار باشد که مانعی نداشته باشد و تحقق آن محل اختلاف نباشد. اگر گفتیم عرف یک عرف متقابلی داشت یا یک اشکالی در تحقق آن وجود داشت، ظهور را که گفتیم که اگر ظهور متقابل داشت یا اشکالی در اصل تحقق ظهور بود، آنجا اعتبار برای ظهور و عرف به دست نمی آید. و همان نکته در اطلاق است که اگر اطلاق ادعای متقابلی داشته باشد یعنی انصراف و یا اشکال در اصل تحقق اطلاق وجود داشته باشد آنجا دیگر اطلاق مورد اعتبار کامل نیست و اطلاق در حقیقت ثبات خودش را نتوانسته به دست بیاورد. این مورد علی الاقل از این قرار است. برای اینکه در اطلاقات این نصوص نسبت به اثبات غسله واحده تمسک شده است ولیکن محققین صاحب جواهر و فقیه همدانی و سیدنا الاستاد و سید الحکیم در نهایت امر یک سلّمنا و یک تنازلی دارند، می گویند بر فرض اطلاق را قبول نکنیم، یعنی اطلاق متزلزلی است، و چنین اطلاق ثابتی مثل اطلاق «احل الله البیع» نیست. بنابراین طبق آن قاعده ای که ما داشتیم این اطلاق قابل اعتماد نیست.
بعد از کامل نبودن اطلاقات نوبت به استصحاب نجاست می رسد
فقیه همدانی می فرماید: اگر اطلاق را قبول نکنیم، باید به استصحاب مراجعه کنیم[7]. سید الحکیم هم می فرماید: تمام بودن جمیع این اطلاقات کار مشکلی است. پس از که این اطلاقات کامل نبود، به استصحاب مراجعه می کنیم[8]. بنابراین سید حکیم و فقیه همدانی و حتی صاحب جواهر می فرماید: اگر اطلاقات کامل نبود، استصحاب نجاست مستند ماست و هیچ اشکالی هم در تمامیت ارکان استصحاب نداریم، یک مانع داشت استصحاب که آن اطلاقات بود و پس از که اطلاقات به نتیجه نرسید، استصحاب به قوت خودش باقی است
احتیاط لزومی غسل مرتین است
و آنکه در متن فرموده اند الاحوط درست است منتها الاحوط لزومی براساس استصحاب، هرچند سیدنا الاستاد فرمود که مقتضای اطلاق غسل مره واحده است منتها آنچه قواعد نشان می دهد از مجموع اقوال و نصوص و قواعد این است که باید غسل مرتین انجام بشود. و الا غسل مره بشود و حکم به طهارت جا ندارد. چنانچه که گفتیم اگر کسی بگوید اصاله الطهاره جاری می شود، جوابش را دادیم که شک در تطهیر است نه شک در طهارت. در شک در تطهیر جایی برای برائت و قاعده تطهیر نیست.
متنجس به متنجس چه حکمی دارد
فرع در ضمن فرع صاحب جواهر و فقیه همدانی و سیدنا الاستاد می فرماید: اما متنجس به متنجس چه حکمی دارد؟ یک شئ متنجس به نجاست بول است و شئ دیگر به آن متنجس، متنجس می شود. دستمالی بود که آلوده شده بود به قطرات بول بعد آن هم متنجس شده بود از آن متنجس مثلا به ثوب رطوبتی سرایت کرد، ثوب شد متنجس به متنجس، چه حکمی دارد؟ صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در اینجا قاعده تبعیت حاکم است یعنی اگر متنجس، متنجس به بول بود که حکم تغسیلش مرتین بود، این متنجس به متنجس هم همان حکم را دارد. برای اینکه می فرماید: ظاهر قضیه این است که انتقال پیدا می کند حکم متنجس به متنجس بعدی. همان حکم انتقال پیدا می کند و تخفیفی که نمی شود. همان حکمی که متنجس اول داشت، همان حکم را متنجس اول دارد و تعددی نیست. و اگر متنجس از متنجساتی بود که درباره نجاست مورد اصابت و ملاقات حکم تغسیل مره واحده بود، در این صورت حکم متنجس و متنجس متنجس باید مره واحده باشد. دلیلی بر مرتین وجود ندارد. چون هیچ کجا در فقه زیادتی فرع بر اصل از حیث احکام وجود ندارد. و اما می فرمایند: اگر حکم اصل نجاست معلوم نبود، در اینجا برائت جاری نمی شود، برای اینکه یقین به نجاست داریم، استصحاب نجاست جاری است[9].
نظر فقیه همدانی و سید الحکیم
فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: درباره این مسئله یعنی حکم متنجس به متنجس اطلاقی داریم که از این اطلاق می توانیم استفاده کنیم که حکم تغسیل مره واحده است. موثقه عمار ساباطی درباره ظرفی که متنجس شده است آب آن ظرف به وسیله افتادن میته و موشی که آنجا مرده است، امام سلام الله تعالی علیه در انتهای این حدیث حکم را بیان می فرماید که «فعلیه أن یغسل ثیابه و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء[10]». آب متنجس بود، ثوب متنجس به متنجس شد، حکم تطهیر متنجس به متنجس را بیان می کند، اطلاق دارد و مقتضای اطلاق غسل مره واحده است. و بعد می فرماید: اگر کسی فحوا مناقشه کند که فحوایی وجود ندارد، اولویت را مناقشه کند که اولویت قطعی نیست، اجماع مرکب را هم مناقشه کند که ثابت نیست و اطلاق این موثقه را هم مناقشه کند که بگوید در جهت بیان اصل نجاست است نه در جهت بیان کمیت و عدد. اینجا می فرماید: رجوع به استصحاب می شود. سید الحکیم هم می فرماید: اگر استناد بشود به صحیحه بزنطی که آمده است از امام رضا علیه السلام «صبّ علیه الماء مرتین فانما هو ماء[11]»، لباس و جسد که به بول آلوده شده است، دو بار آب بریز، آن بول آب است، غلظت ندارد. گفته شده که از این حدیث استفاده می شود که فقط درباره بول که آن مثل آب لزوجتی و چسبندگی و ثقلی نداشت، دو بار کافی باشد، به نجاسات دیگر قطعاً بیشتر از آن و هر کجا شک هم بکنیم، حکم می شود که مرتین باید تغسیل بشود.
قانون: خصوصیت باید احراز بشود
می فرماید: به این حدیث هم ممکن است استدلال بشود ولیکن استدلال به این حدیث هم اگر شبهه شود که بگوید این استدلال« فانما ماء» که گفته است، برای خصوصیتی باشد که ما آن خصوصیت را احراز نمی کنیم. هر خصوصیتی که در نصوص باعث انصراف یا باعث اختصاص حکم می شود، باید احراز بشود و هر خصوصیتی که از آن خصوصیت استفاده بشود مثل اولویت باید احراز بشود که از او اولویت استفاده بکنیم. اگر خصوصیت احراز نشود، ما نمی دانیم لانه ماء به چه وجه گفته است، معلوم نیست. یک خصوصیتش این است که بگوییم چون آن لزوجت ندارد و نجاست دیگری که لزوجت دارد باید به بالاولویه مرتین باشد، ما می گوییم معلوم نیست که این خصوصیت باشد، شاید خصوصیتی باشد برای صب که غسل نیست و صبّ است. آب را بریز و نیاز به غسل ندارد. بنابراین هر خصوصیتی که باعث جذب آن بشود یعنی باعث انصراف و هر خصوصیتی که براساس آن خصوصیت اولویت استفاده کنیم باید احراز بکنیم. شک در خصوصیت مساوی با عدم خصوصیت است. پس این دلیل هم به جایی نرسید. در آخر می فرماید: اگر اطلاق کامل نشود، مرجع استصحاب است و باید به استصحاب مراجعه کرد. اما استصحاب اشکال دیگری هم دارد غیر از استصحاب در شبهه حکمیه یا ندارد و دلیل دیگری هم داریم که حکم به مره واحده از نصوص استفاده کنیم شرحش ان شاء الله برای فردا.
بعد از آنکه درباره احکام متنجساتی که دلیل لفظی نداشته باشند، بحث شد و ادله ای که در این رابطه گفته می شد بیان شد، آخرین دلیلی که گفته می شود سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: دلیل چهارم اطلاقات اخبار، روایاتی داریم که اطلاق دارند و اطلاقات این روایات ما را هدایت می کند به اینکه حکم متنجسات فاقد دلیل لفظی در جهت تطهیر همان مره واحده است[1]. از این روایات صحیحه زراره است. محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید که اسناد شیخ به حسین بن سعید صحیح است، عن حماد عن حریز عن زراره «قال قلت به أصاب ثوبی دم رعاف»، این همان حدیثی است که درباره اعتبار استصحاب آمده است، حدیث طولانی است آنچه محل استشهاد ماست درباره اطلاق غسل آن قسمتی است که در این حدیث آمده است: سوال شد از امام علیه السلام «فان لم أکن رأیت موضعه و علمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر علیه فلما أن صلیت وجدته»، فهمیدم قطراتی از خون آمده است در لباس من و جای آن را نتوانستم پیدا بکنم و جستجو کردم، موفق نشدم، نماز خواندم و بعد از نماز دیدم که قطراتی از دم رعاف در لباسم وجود دارد، امام می فرماید: «تغسله و تعید الصلاه[2]». درباره دم رعاف که اولاً غسل مرتین نیامده، این «تغسله» در این مورد به نحو اطلاق اقتضاء می کند که غسل مره واحده کافی باشد. و اطلاق این روایت صحیحه می تواند در سایر متنجساتی که دلیل لفظی ندارد، کمک باشد. و اما درباره خود دم رعاف که به عنوان قدر متیقن می تواند دلیلی باشد که مطلب را بیان می کند. صحیحه ای دیگر از زراره با همان سند و همان مطلب منتها با یک مقدار اختلاف در متن «نسیت أن بثوبی شیئا و صلّیت ثم انی ذکرت بعد ذلک قال تعید الصلاه و تغسله[3]»، این دو تا روایت هم مضمون هستند و اطلاق دارند و اطلاق شان هم می تواند دلیل باشد در جهت غسل مره. و روایت موثقه عمار ساباطی از امام صادق علیه السلام سوال می کند «عن رجل لیس علیه الا ثوب و لا تحلّ الصلاه فیه و لیس یجد ماء یغسله کیف یصنع قال یتمم و یصلی فاذا أصاب ماء غسله[4]»، این جمله اطلاق دارد. نجاستی به ثوبش رسیده هرچند لا تحلّ الصلاه اشعار دارد که ممکن است ثوبش از ما لا یوکل لحمه باشد ولکن بعد از آنکه امام می فرماید: «اذا أصاب ماء غسله» نشان می دهد که ما لا یوکل لحمه نیست. «غسله» اطلاق دارد و نجاست هم معلوم نیست که چه نجاستی است، اینجا جزء مصادیقی است که نجاست دلیلش اطلاق ندارد و دلیل لفظی ندارد. موضوع گفته نشده که چه نجاستی است، بول است یا دم است، غسله اطلاق دارد و مقتضای اطلاق اکتفاء به مره واحده است.
دو قسم اطلاق
اطلاق دو گونه است: اطلاق به معنای شمول، اطلاق به معنای رفع قیود و رفض زوائد. قسم اول اطلاق این است که مثل «احلّ الله البیع[5]» که شمول دارد، تمام مصادیق بیع را شامل می شود. و اطلاق به معنای رفض قیود یعنی اگر یک کلام مطلق بیان شد، هر قید زائدی را که احتمال بدهید، مقتضای آن اطلاق می شود رفع قیود که اگر آن قیود مراد بود، مولی بیان می کرد، الان که بیان کرده است مقتضای اطلاق همان رفع قیود است. بنابراین اینجا اطلاق از همان قسم دوم اطلاق است که مقتضای آن رفض قیود است. روایت چهارم: مرسله ابن بزیع: محمد بن اسماعیل بن بزیع عن بعض اصحابنا سوال شده است از امام ابی الحسن علیه السلام «فی طین المطر انه لا بأس به أن یصیب الثوب ثلاثه أیام الا أن یعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر فان اصابه بعد ثلاثه ایام فاغسله[6]». سیدنا الاستاد این روایت را به عنوان موید ذکر می کند، چون یک ابهامی در متن دیده می شود و یک اشکال در سند که مرسله است هرچند مرسله ابن بزیع است. بنابراین از اعتبار مختصری برخوردار است و در زمره موید قرار می گیرد. در این حدیث آمده «فاغسله»، مقتضای اطلاق این است که قید زائد رفض بشود. و این اطلاق «فاغسله» اطلاق مقامی است. اطلاق مقامی این بود که عدم بیان در مقام بیان یا ترک استفصال. جای تفصیل باشد و تفصیل ندهد و جای بیان باشد و بیان نکند می شود اطلاق مقامی. براساس اطلاق مقامی مطلب این شد که در نجاساتی که حکم آن از سوی شرع معین نشده است، اکتفاء به غسله واحده می شود و اگر غسلتین لازم بود، باید بیان می شد و حالا که بیان نشده است از این اطلاق استفاده می شود که مره واحده کافی است. سیدنا می فرماید: در مجموع از این اطلاقات استفاده می شود که غسل مره واحده کافی است و این نصوص دلالتش بر این مطلب کامل است.
تحقیق این است که التزام به اطلاق کار مشکلی است
اما تحقیق این است که التزام به اطلاق این نصوص کار مشکلی است. لذا اطلاق و عرف و ظهور جایی می تواند مورد اعتماد و اعتبار باشد که مانعی نداشته باشد و تحقق آن محل اختلاف نباشد. اگر گفتیم عرف یک عرف متقابلی داشت یا یک اشکالی در تحقق آن وجود داشت، ظهور را که گفتیم که اگر ظهور متقابل داشت یا اشکالی در اصل تحقق ظهور بود، آنجا اعتبار برای ظهور و عرف به دست نمی آید. و همان نکته در اطلاق است که اگر اطلاق ادعای متقابلی داشته باشد یعنی انصراف و یا اشکال در اصل تحقق اطلاق وجود داشته باشد آنجا دیگر اطلاق مورد اعتبار کامل نیست و اطلاق در حقیقت ثبات خودش را نتوانسته به دست بیاورد. این مورد علی الاقل از این قرار است. برای اینکه در اطلاقات این نصوص نسبت به اثبات غسله واحده تمسک شده است ولیکن محققین صاحب جواهر و فقیه همدانی و سیدنا الاستاد و سید الحکیم در نهایت امر یک سلّمنا و یک تنازلی دارند، می گویند بر فرض اطلاق را قبول نکنیم، یعنی اطلاق متزلزلی است، و چنین اطلاق ثابتی مثل اطلاق «احل الله البیع» نیست. بنابراین طبق آن قاعده ای که ما داشتیم این اطلاق قابل اعتماد نیست.
بعد از کامل نبودن اطلاقات نوبت به استصحاب نجاست می رسد
فقیه همدانی می فرماید: اگر اطلاق را قبول نکنیم، باید به استصحاب مراجعه کنیم[7]. سید الحکیم هم می فرماید: تمام بودن جمیع این اطلاقات کار مشکلی است. پس از که این اطلاقات کامل نبود، به استصحاب مراجعه می کنیم[8]. بنابراین سید حکیم و فقیه همدانی و حتی صاحب جواهر می فرماید: اگر اطلاقات کامل نبود، استصحاب نجاست مستند ماست و هیچ اشکالی هم در تمامیت ارکان استصحاب نداریم، یک مانع داشت استصحاب که آن اطلاقات بود و پس از که اطلاقات به نتیجه نرسید، استصحاب به قوت خودش باقی است
احتیاط لزومی غسل مرتین است
و آنکه در متن فرموده اند الاحوط درست است منتها الاحوط لزومی براساس استصحاب، هرچند سیدنا الاستاد فرمود که مقتضای اطلاق غسل مره واحده است منتها آنچه قواعد نشان می دهد از مجموع اقوال و نصوص و قواعد این است که باید غسل مرتین انجام بشود. و الا غسل مره بشود و حکم به طهارت جا ندارد. چنانچه که گفتیم اگر کسی بگوید اصاله الطهاره جاری می شود، جوابش را دادیم که شک در تطهیر است نه شک در طهارت. در شک در تطهیر جایی برای برائت و قاعده تطهیر نیست.
متنجس به متنجس چه حکمی دارد
فرع در ضمن فرع صاحب جواهر و فقیه همدانی و سیدنا الاستاد می فرماید: اما متنجس به متنجس چه حکمی دارد؟ یک شئ متنجس به نجاست بول است و شئ دیگر به آن متنجس، متنجس می شود. دستمالی بود که آلوده شده بود به قطرات بول بعد آن هم متنجس شده بود از آن متنجس مثلا به ثوب رطوبتی سرایت کرد، ثوب شد متنجس به متنجس، چه حکمی دارد؟ صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در اینجا قاعده تبعیت حاکم است یعنی اگر متنجس، متنجس به بول بود که حکم تغسیلش مرتین بود، این متنجس به متنجس هم همان حکم را دارد. برای اینکه می فرماید: ظاهر قضیه این است که انتقال پیدا می کند حکم متنجس به متنجس بعدی. همان حکم انتقال پیدا می کند و تخفیفی که نمی شود. همان حکمی که متنجس اول داشت، همان حکم را متنجس اول دارد و تعددی نیست. و اگر متنجس از متنجساتی بود که درباره نجاست مورد اصابت و ملاقات حکم تغسیل مره واحده بود، در این صورت حکم متنجس و متنجس متنجس باید مره واحده باشد. دلیلی بر مرتین وجود ندارد. چون هیچ کجا در فقه زیادتی فرع بر اصل از حیث احکام وجود ندارد. و اما می فرمایند: اگر حکم اصل نجاست معلوم نبود، در اینجا برائت جاری نمی شود، برای اینکه یقین به نجاست داریم، استصحاب نجاست جاری است[9].
نظر فقیه همدانی و سید الحکیم
فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: درباره این مسئله یعنی حکم متنجس به متنجس اطلاقی داریم که از این اطلاق می توانیم استفاده کنیم که حکم تغسیل مره واحده است. موثقه عمار ساباطی درباره ظرفی که متنجس شده است آب آن ظرف به وسیله افتادن میته و موشی که آنجا مرده است، امام سلام الله تعالی علیه در انتهای این حدیث حکم را بیان می فرماید که «فعلیه أن یغسل ثیابه و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء[10]». آب متنجس بود، ثوب متنجس به متنجس شد، حکم تطهیر متنجس به متنجس را بیان می کند، اطلاق دارد و مقتضای اطلاق غسل مره واحده است. و بعد می فرماید: اگر کسی فحوا مناقشه کند که فحوایی وجود ندارد، اولویت را مناقشه کند که اولویت قطعی نیست، اجماع مرکب را هم مناقشه کند که ثابت نیست و اطلاق این موثقه را هم مناقشه کند که بگوید در جهت بیان اصل نجاست است نه در جهت بیان کمیت و عدد. اینجا می فرماید: رجوع به استصحاب می شود. سید الحکیم هم می فرماید: اگر استناد بشود به صحیحه بزنطی که آمده است از امام رضا علیه السلام «صبّ علیه الماء مرتین فانما هو ماء[11]»، لباس و جسد که به بول آلوده شده است، دو بار آب بریز، آن بول آب است، غلظت ندارد. گفته شده که از این حدیث استفاده می شود که فقط درباره بول که آن مثل آب لزوجتی و چسبندگی و ثقلی نداشت، دو بار کافی باشد، به نجاسات دیگر قطعاً بیشتر از آن و هر کجا شک هم بکنیم، حکم می شود که مرتین باید تغسیل بشود.
قانون: خصوصیت باید احراز بشود
می فرماید: به این حدیث هم ممکن است استدلال بشود ولیکن استدلال به این حدیث هم اگر شبهه شود که بگوید این استدلال« فانما ماء» که گفته است، برای خصوصیتی باشد که ما آن خصوصیت را احراز نمی کنیم. هر خصوصیتی که در نصوص باعث انصراف یا باعث اختصاص حکم می شود، باید احراز بشود و هر خصوصیتی که از آن خصوصیت استفاده بشود مثل اولویت باید احراز بشود که از او اولویت استفاده بکنیم. اگر خصوصیت احراز نشود، ما نمی دانیم لانه ماء به چه وجه گفته است، معلوم نیست. یک خصوصیتش این است که بگوییم چون آن لزوجت ندارد و نجاست دیگری که لزوجت دارد باید به بالاولویه مرتین باشد، ما می گوییم معلوم نیست که این خصوصیت باشد، شاید خصوصیتی باشد برای صب که غسل نیست و صبّ است. آب را بریز و نیاز به غسل ندارد. بنابراین هر خصوصیتی که باعث جذب آن بشود یعنی باعث انصراف و هر خصوصیتی که براساس آن خصوصیت اولویت استفاده کنیم باید احراز بکنیم. شک در خصوصیت مساوی با عدم خصوصیت است. پس این دلیل هم به جایی نرسید. در آخر می فرماید: اگر اطلاق کامل نشود، مرجع استصحاب است و باید به استصحاب مراجعه کرد. اما استصحاب اشکال دیگری هم دارد غیر از استصحاب در شبهه حکمیه یا ندارد و دلیل دیگری هم داریم که حکم به مره واحده از نصوص استفاده کنیم شرحش ان شاء الله برای فردا.
