درس خارج فقه استاد مصطفوی
93/10/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسئله 14: کیفیت تطهیر ظروف
مسئله چهاردهم: سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در این مسئله می فرماید: «فی غسل الاناء بالماء القلیل یکفی صبّ الماء فیه و ادارته الی اطرافه ثم صبّه علی الارض ثلاث مرات کما یکفی أن یملأ ماء ثم یفرغه ثلاث مرات». شیوه شستشو را برای ما مقلدین معرفی می کند، می فرمایند: اگر ظرفی متنجس بشود و تطهیر آن به وسیله آب قلیل انجام بگیرد، شیوه تطهیر از این قرار است که ظرف را با آب که شستشو می کنند، آب را در داخل آن ظرف بریزد و آب را تکان بدهد، اداره یعنی دور بزند آب در داخل آن ظرف. پس از یک گردش و دوران داخلی آب را بیرون بیاندازد ثلاث مرات که گفته شد در غسل اناء ثلاث مرات لازم است. این یک طریقه بود. طریقه دوم هم می فرماید که نیازی به اداره و تکان دادن آب در داخل ظرف نیست. مثلا ظرف کوچکی است با آب پر کند، سه بار پر کند و بیرون بریزد، این تطهیر ثلاث مرات می شود و هیچ اشکالی نیست.
حقیقت این است اینگونه تطهیر همان طریقه عرفی است
حقیقت مطلب این است که اینگونه شستشو و تطهیر در حقیقت همان تطهیر واقعی عرفی است. اگر از سوی شرع نصّی در این رابطه داشته باشیم یا از باب لطف خاص است و اگر به عنوان امر در نظر بگیریم می شود ارشادی. درباره این گونه شستشو موثقه عمار آمده است محمد بن علی بن الحسین باسناده عن عمار بن موسی الساباطی، شیخ صدوق اسناد دارد به عمار که اسناد شیخ درست است، حدیث طولانی است، آنچه که مورد استشهاد ما هست این است که امام می فرماید: «و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء»[1]، هر آن چیزی که این آب اصابت کرده باشد متنجس شده باشد آن را تطهیر کند و با آب بشورد. متنجس اطلاق دارد و شستشو اطلاق دارد شامل اناء هم می شود. بنابراین با این شستشو و با این اطلاق استفاده می شود که هر گونه شستشو کافی است و اینجا که صحبت از صبّ ماء و اداره و گرداندن آن آب به میان آمده، اشاره به طریق آب قلیل و شیوه شستشوی عرفی است و الا اصل شستشو اطلاق دارد با آب شستشو بشود. این اصل بیان است و اینجا که یک مقدار شرح را اشاره کرده است، ارشادی است به آن شیوه ای که در عرف متداول است و هیچ گونه موضوعیتی نیست. طبیعتاً درباره موضوعیت و طریقیت خود محقق و کسی که اهل فحص باشد در ادله شرعی، موضوعیت و طریقیت را تشخیص می دهد. آنچه که می دانیم در این مسئله موضوعیت اختصاص دارد به اصل شستشو اما شیوه که چطوری ریخته بشود و چطوری تکان داده شود چطوری دور ریخته بشود، اینها طریق است، طریقیت و موضوعیت گفته می شود به فحص بلکه از امور وجدانی است. تصورش برای تصدیقش کافی است که این طریقی است و این موضوعی است. ما می دانیم اصل شستشو موضوعیت دارد و راه و روش آن طریقی است. بنابراین هیچ گونه انحصار و اختصاص درباره این مسئله نیست. هرچند می بینیم در موثقه دیگر عمار آمده است که اگر آب را بریزد داخل ظرفی که آلوده شده است چطوری باید تطهیر کند؟ می فرماید: «ثم یصبّ فیه ماء آخر فیحرّک فیه ثم یفرغ منه و قد طهر»[2]. در اینجا اشاره به تحریک شده است و تحریک به طور قطع طریقیت دارد نه موضوعیت.
سوال:
جواب: غسل که اطلاق دارد طریقه اش که شیوه انجام غسل باشد وجدانا عرفی است، حالا شرع لطف کرده و گفته است یحرّک، این یک لطفی است و ارشادی است به طریقه عقلاییه. هر چیزی که طریقه عقلاییه داشت اگر از سوی شرع بیانی مبنی به آن طریقه عقلاییه آمد می شود ارشاد. البته صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه نسبت به لزوم تحریک آب در داخل ظرف جمود و انحصار اعلام کرده است که به احتمال قوی دو نکته نظر ایشان را جلب کرده باشد: 1. جمود به مدلول موثقه، 2. انحصار طریقه عرف به طور متعارف به همان شکلی که در موثقه آمده است. آب داخل ظرف قرار بگیرد و تکان داده شود بعد از تکان دادن بیرون ریخته شود. این یک طریقه انحصاری است و از سوی دیگر نصّ به تحریک اشاره کرده است[3]، از ضمن کلام شان استفاده می شود وجوب تحریک که می فرماید در غیر آب قلیل تحریک واجب نیست از این تعبیر استفاده می شود وجوب تحریک در ماء قلیل.
سوال: آیا از کلام صاحب جواهر مفهوم استفاده می شود؟
جواب: وقتی که ایشان بگوید در غیر آب قلیل نیست، یک اشاره ضمنی دارد که به آب قلیل واجب است. بدانیم حجیت اطلاق اختصاص دارد به نص شرعی. کلام فقیه و کلام علماء دارای اطلاق نیست مگر اینکه متعارف و متفاهم اطلاق در حد اطمینانی باشد که در این صورت از باب اطمینان اعتبار محقق می شود. اینجا هم مسئله مفهوم نیست بلکه از ضمن کلام شان استفاده می شود که در آب قلیل تحریک واجب باشد. و مقتضای جمود بر نص هم همین است.
مسئله 15: شک در ظروف
مسئله پانزده: «اذا شکّ فی متنجس أنه من الظروف حتی یعتبر غسله ثلاث مرات أو غیره حتی یکتفی فیه المره فالظاهر کفایه المره». اگر شک صورت بگیرد در مورد متنجسی که آن متنجس از ظروف است یا از ظروف نیست. منظور از ظروف در اصطلاح فقهی که ثلاث مرات غسل می طلبد ظروفی است که اکل و شرب در آن ظروف صورت بگیرد و اگر ظرفی باشد مثل سینی که یک مقدار گودی و ظرفیت دارد ولی جا برای چیدن استکان دارد و خودش ظرف مستقیما نیست. شک کردیم که این ظرف هست یا ظرف نیست چه کنیم؟ البته در ابتداء این مسئله گفته می شود که این شک از جمله شکوکی است که قابل اعتناء نیست. اولا به خاطر ندرت مورد و ثانیا به جهت وضوح تشخیص. تشخیص ظرف در عرف مردم مسئله ای است که بسیار واضح و از ابهام و اختفاء به دور است. لذا این مورد از شک شکی نیست که موجب اعتناء بشود. با اغماض از این اشکال، گفته می شود چنانچه سید الحکیم و سیدنا الاستاد این عنوان را مطرح می کنند[4]:
شبهه مفهومیه و موضوعیه
شبهه و شک از دو صورت بیرون نیست: یا شبهه مفهومیه است یا شبهه موضوعیه است. در بحث شبهات هم اکثریت شبهات از این دو باب است یا شبهه مفهومیه است و یا شبهه مصداقیه[5].
شبهه حکمیه
سوال: مفهومیه همان حکمیه است؟
جواب: منظور از شبهه مفهومیه با حکمیه مساوی نیست. شبهه مفهومیه این است که ما درباره موضوعی که از سوی شرع آمده است ولی مفهومش پیش ما ابهام دارد مثل غروب که موضوع است ولی از سوی شرع به عنوان غروب آمده ما در فهم عرفی شبهه داریم که منظور از غروب استتار قرص است یا ذهاب حمره مشرقیه. این می شود شبهه مفهومیه. شبهه مفهومیه در ظرف اجراء اصل که قرار بگیرد برمی گردد به دوران امر بین اقل و اکثر. یک طرف شبهه اقل است و یک طرفش می شود اکثر. اقلش قدر متیقن است مثل ذهاب حمره مشرقیه و اکثرش این است که هم ذهاب است و هم استتار قرص. بنابراین در شبهه مفهومیه موضوع بیان شده است ولی مفهوم آن موضوع عرفا ابهام دارد. اما شبهه موضوعیه مفهوم معلوم است، حکم معلوم است تطبیق آن موضوع بر مصداق مورد شک است. موضوع عالم است، حکم اکرام است، هر دو معلوم است. عالم را ما می بینیم که فقط به کسی که فقط صرف خوانده است، آیا عالم واجب الاکرام در قضیه «اکرم العالم» صرفی هم است یا نه، شبهه در مصداق است. صرفی مصداق عالم است یا مصداق عالم نیست؟ این می شود شبهه موضوعیه. شبهه موضوعیه به طور اغلب شبهه مصداقیه است. اما شبهه حکمیه ما موضوع را می دانیم که عالم است، حکم را هم می دانیم اجمالاً اکرام است ولی شک می کنیم که منظور از این اکرام چیست. پس شبهه حکمیه هم این است که در مقدار حکم و شمول حکم شک بکنیم.
شک در اناء شبهه موضوعیه است یا مفهومیه
آیا شک در اناء از باب شبهه مفهومیه می شود یا شبهه موضوعیه؟ اگر شبهه مفهومیه باشد که در مفهوم اناء شک بین اقل و اکثر باشد آنکه معدّ برای اکل و شرب است ظرف است و آنچه که سر سفره می آید کمکی برای اکل و شرب می شود، آن هم ظرف به حساب می آید، اناء یعنی ظرف، دوران بین اقل و اکثر می شود که دوران بین اقل و اکثر یا به تعبیر دیگری اجمال در مخصص به وجود می آید. و دلیل اصلی ما عامّ عمومات تغسیل است که موثقه عمار مثالش بود. عمومات و مطلقات می گوید غسل، تخصیص وارد شد به اناء، این تخصیص الان اجمال دارد مردد است بین اقل و اکثر، این مخصّص قطعاً مخصص منفصل است و قاعده این است که در مخصص منفصل اجمال مخصص به عام سرایت نمی کند. بنابراین مخصص منفصل دارد و اجمال دارد یعنی دو احتمال دارد اقل و اکثر و قاعده در اقل و اکثر اخذ به قدر متیقن است و اجراء برائت نسبت به اکثر. بنابراین اخذ می کنیم به حداقل که عبارت است از تطهیر به مره واحده و اکتفاء می شود به تطهیر مره واحده. اما اگر شبهه موضوعیه بود و گفتیم ما معنای ظرف را می دانیم، در معنای ظرف یعنی ظرفی که معدّ برای اکل و شرب باشد ولی این یکی ظرف را شک داریم که این جزء این ظروف است یا نیست، یک ساختار خاصی دارد ممکن است برای تزیین باشد، شک می کنیم که موضوعاً این شئ موجود ظرف هست یا نیست، می شود شبهه موضوعیه. و شبهه موضوعیه که شد عکس می شود و عام دیگر هیچ کارایی ندارد. شبهه موضوعیه جایی است جریان عام درباره شبهه موضوعیه دلیل ندارد. چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه کار ناممکنی است. برای اینکه عامّ موضوع درست نمی کند، عام پس از تحقق موضوع حکم را گسترش می دهد و موضوع مشکوک را برای خودش موضوع درست نمی کند. کار عامّ موضوع سازی نیست بلکه کار عام این است که اگر موضوع محقق باشد و شک در شمول داشته باشیم، شمول را اعلام می کند. بنابراین در جمع صاحبنظران اختلافی در این مسئله وجود ندارد که در شبهه موضوعیه عام اجراء نمی شود و فحص هم لازم نیست.
سه مورد استثناء از این حکم
که اینجا یک استثناء داشتیم که دماء و فروج و دیون بود که دلیل در دماء و فروج اهمیت آن است و دلیل دوم استلزام مخالفت عملیه کثیر. اینجا تمسک به عام نمی شود که اصل لفظی نداریم، آیا اصل عملی داریم یا نداریم؟ طبیعتاً اینجا باید مراجعه کنیم به استصحاب. دو تا استصحاب متقابل که هر کدام نتیجه برعکس دیگری دارد در مقام تصور دیده می شود. 1. استصحاب نجاست، ما یک بار تطهیر کردیم بعد از یک بار تطهیر شک می کنیم که ازاله و تطهیر شرعی صورت گرفت یا صورت نگرفت، شک در بقاء است و یقین درباره نجاست که داشتیم و استصحاب نجاست می کنیم. استصحاب دیگر هم وجود دارد که عبارت است از استصحاب عدم انائیت. ممکن است گفته بشود که این استصحاب مثبت است، جوابش این است که اناء خودش اثر دارد، استصحاب یا مستصحب خود حکم شرعی باشد یا موضوع دارای حکم شرعی. اناء موضوعی است برای حکم شرعی و استصحاب عدم اناء می کنیم. گفته می شود که استصحاب نجاست حکمیه است و معارض است به عدم جعل و جوابش هم این است که آن مبنایی است. مبنای مشهور استصحاب در شبهه حکمیه هم جاری می داند و مبنای سیدنا الاستاد و صاحب جواهر استصحاب را در شبهه حکمیه جاری نمی دانند و معارض می دانند با استصحاب عدم جعل. استصحاب دوم استصحاب عدم اناء بود. گفته می شود که این استصحاب عدم اناء استصحاب عدم ازلی است. شرح و تحقیق جریان اصول درباره شک در اناء بودن ان شاء الله جلسه آینده.
مسئله چهاردهم: سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در این مسئله می فرماید: «فی غسل الاناء بالماء القلیل یکفی صبّ الماء فیه و ادارته الی اطرافه ثم صبّه علی الارض ثلاث مرات کما یکفی أن یملأ ماء ثم یفرغه ثلاث مرات». شیوه شستشو را برای ما مقلدین معرفی می کند، می فرمایند: اگر ظرفی متنجس بشود و تطهیر آن به وسیله آب قلیل انجام بگیرد، شیوه تطهیر از این قرار است که ظرف را با آب که شستشو می کنند، آب را در داخل آن ظرف بریزد و آب را تکان بدهد، اداره یعنی دور بزند آب در داخل آن ظرف. پس از یک گردش و دوران داخلی آب را بیرون بیاندازد ثلاث مرات که گفته شد در غسل اناء ثلاث مرات لازم است. این یک طریقه بود. طریقه دوم هم می فرماید که نیازی به اداره و تکان دادن آب در داخل ظرف نیست. مثلا ظرف کوچکی است با آب پر کند، سه بار پر کند و بیرون بریزد، این تطهیر ثلاث مرات می شود و هیچ اشکالی نیست.
حقیقت این است اینگونه تطهیر همان طریقه عرفی است
حقیقت مطلب این است که اینگونه شستشو و تطهیر در حقیقت همان تطهیر واقعی عرفی است. اگر از سوی شرع نصّی در این رابطه داشته باشیم یا از باب لطف خاص است و اگر به عنوان امر در نظر بگیریم می شود ارشادی. درباره این گونه شستشو موثقه عمار آمده است محمد بن علی بن الحسین باسناده عن عمار بن موسی الساباطی، شیخ صدوق اسناد دارد به عمار که اسناد شیخ درست است، حدیث طولانی است، آنچه که مورد استشهاد ما هست این است که امام می فرماید: «و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء»[1]، هر آن چیزی که این آب اصابت کرده باشد متنجس شده باشد آن را تطهیر کند و با آب بشورد. متنجس اطلاق دارد و شستشو اطلاق دارد شامل اناء هم می شود. بنابراین با این شستشو و با این اطلاق استفاده می شود که هر گونه شستشو کافی است و اینجا که صحبت از صبّ ماء و اداره و گرداندن آن آب به میان آمده، اشاره به طریق آب قلیل و شیوه شستشوی عرفی است و الا اصل شستشو اطلاق دارد با آب شستشو بشود. این اصل بیان است و اینجا که یک مقدار شرح را اشاره کرده است، ارشادی است به آن شیوه ای که در عرف متداول است و هیچ گونه موضوعیتی نیست. طبیعتاً درباره موضوعیت و طریقیت خود محقق و کسی که اهل فحص باشد در ادله شرعی، موضوعیت و طریقیت را تشخیص می دهد. آنچه که می دانیم در این مسئله موضوعیت اختصاص دارد به اصل شستشو اما شیوه که چطوری ریخته بشود و چطوری تکان داده شود چطوری دور ریخته بشود، اینها طریق است، طریقیت و موضوعیت گفته می شود به فحص بلکه از امور وجدانی است. تصورش برای تصدیقش کافی است که این طریقی است و این موضوعی است. ما می دانیم اصل شستشو موضوعیت دارد و راه و روش آن طریقی است. بنابراین هیچ گونه انحصار و اختصاص درباره این مسئله نیست. هرچند می بینیم در موثقه دیگر عمار آمده است که اگر آب را بریزد داخل ظرفی که آلوده شده است چطوری باید تطهیر کند؟ می فرماید: «ثم یصبّ فیه ماء آخر فیحرّک فیه ثم یفرغ منه و قد طهر»[2]. در اینجا اشاره به تحریک شده است و تحریک به طور قطع طریقیت دارد نه موضوعیت.
سوال:
جواب: غسل که اطلاق دارد طریقه اش که شیوه انجام غسل باشد وجدانا عرفی است، حالا شرع لطف کرده و گفته است یحرّک، این یک لطفی است و ارشادی است به طریقه عقلاییه. هر چیزی که طریقه عقلاییه داشت اگر از سوی شرع بیانی مبنی به آن طریقه عقلاییه آمد می شود ارشاد. البته صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه نسبت به لزوم تحریک آب در داخل ظرف جمود و انحصار اعلام کرده است که به احتمال قوی دو نکته نظر ایشان را جلب کرده باشد: 1. جمود به مدلول موثقه، 2. انحصار طریقه عرف به طور متعارف به همان شکلی که در موثقه آمده است. آب داخل ظرف قرار بگیرد و تکان داده شود بعد از تکان دادن بیرون ریخته شود. این یک طریقه انحصاری است و از سوی دیگر نصّ به تحریک اشاره کرده است[3]، از ضمن کلام شان استفاده می شود وجوب تحریک که می فرماید در غیر آب قلیل تحریک واجب نیست از این تعبیر استفاده می شود وجوب تحریک در ماء قلیل.
سوال: آیا از کلام صاحب جواهر مفهوم استفاده می شود؟
جواب: وقتی که ایشان بگوید در غیر آب قلیل نیست، یک اشاره ضمنی دارد که به آب قلیل واجب است. بدانیم حجیت اطلاق اختصاص دارد به نص شرعی. کلام فقیه و کلام علماء دارای اطلاق نیست مگر اینکه متعارف و متفاهم اطلاق در حد اطمینانی باشد که در این صورت از باب اطمینان اعتبار محقق می شود. اینجا هم مسئله مفهوم نیست بلکه از ضمن کلام شان استفاده می شود که در آب قلیل تحریک واجب باشد. و مقتضای جمود بر نص هم همین است.
مسئله 15: شک در ظروف
مسئله پانزده: «اذا شکّ فی متنجس أنه من الظروف حتی یعتبر غسله ثلاث مرات أو غیره حتی یکتفی فیه المره فالظاهر کفایه المره». اگر شک صورت بگیرد در مورد متنجسی که آن متنجس از ظروف است یا از ظروف نیست. منظور از ظروف در اصطلاح فقهی که ثلاث مرات غسل می طلبد ظروفی است که اکل و شرب در آن ظروف صورت بگیرد و اگر ظرفی باشد مثل سینی که یک مقدار گودی و ظرفیت دارد ولی جا برای چیدن استکان دارد و خودش ظرف مستقیما نیست. شک کردیم که این ظرف هست یا ظرف نیست چه کنیم؟ البته در ابتداء این مسئله گفته می شود که این شک از جمله شکوکی است که قابل اعتناء نیست. اولا به خاطر ندرت مورد و ثانیا به جهت وضوح تشخیص. تشخیص ظرف در عرف مردم مسئله ای است که بسیار واضح و از ابهام و اختفاء به دور است. لذا این مورد از شک شکی نیست که موجب اعتناء بشود. با اغماض از این اشکال، گفته می شود چنانچه سید الحکیم و سیدنا الاستاد این عنوان را مطرح می کنند[4]:
شبهه مفهومیه و موضوعیه
شبهه و شک از دو صورت بیرون نیست: یا شبهه مفهومیه است یا شبهه موضوعیه است. در بحث شبهات هم اکثریت شبهات از این دو باب است یا شبهه مفهومیه است و یا شبهه مصداقیه[5].
شبهه حکمیه
سوال: مفهومیه همان حکمیه است؟
جواب: منظور از شبهه مفهومیه با حکمیه مساوی نیست. شبهه مفهومیه این است که ما درباره موضوعی که از سوی شرع آمده است ولی مفهومش پیش ما ابهام دارد مثل غروب که موضوع است ولی از سوی شرع به عنوان غروب آمده ما در فهم عرفی شبهه داریم که منظور از غروب استتار قرص است یا ذهاب حمره مشرقیه. این می شود شبهه مفهومیه. شبهه مفهومیه در ظرف اجراء اصل که قرار بگیرد برمی گردد به دوران امر بین اقل و اکثر. یک طرف شبهه اقل است و یک طرفش می شود اکثر. اقلش قدر متیقن است مثل ذهاب حمره مشرقیه و اکثرش این است که هم ذهاب است و هم استتار قرص. بنابراین در شبهه مفهومیه موضوع بیان شده است ولی مفهوم آن موضوع عرفا ابهام دارد. اما شبهه موضوعیه مفهوم معلوم است، حکم معلوم است تطبیق آن موضوع بر مصداق مورد شک است. موضوع عالم است، حکم اکرام است، هر دو معلوم است. عالم را ما می بینیم که فقط به کسی که فقط صرف خوانده است، آیا عالم واجب الاکرام در قضیه «اکرم العالم» صرفی هم است یا نه، شبهه در مصداق است. صرفی مصداق عالم است یا مصداق عالم نیست؟ این می شود شبهه موضوعیه. شبهه موضوعیه به طور اغلب شبهه مصداقیه است. اما شبهه حکمیه ما موضوع را می دانیم که عالم است، حکم را هم می دانیم اجمالاً اکرام است ولی شک می کنیم که منظور از این اکرام چیست. پس شبهه حکمیه هم این است که در مقدار حکم و شمول حکم شک بکنیم.
شک در اناء شبهه موضوعیه است یا مفهومیه
آیا شک در اناء از باب شبهه مفهومیه می شود یا شبهه موضوعیه؟ اگر شبهه مفهومیه باشد که در مفهوم اناء شک بین اقل و اکثر باشد آنکه معدّ برای اکل و شرب است ظرف است و آنچه که سر سفره می آید کمکی برای اکل و شرب می شود، آن هم ظرف به حساب می آید، اناء یعنی ظرف، دوران بین اقل و اکثر می شود که دوران بین اقل و اکثر یا به تعبیر دیگری اجمال در مخصص به وجود می آید. و دلیل اصلی ما عامّ عمومات تغسیل است که موثقه عمار مثالش بود. عمومات و مطلقات می گوید غسل، تخصیص وارد شد به اناء، این تخصیص الان اجمال دارد مردد است بین اقل و اکثر، این مخصّص قطعاً مخصص منفصل است و قاعده این است که در مخصص منفصل اجمال مخصص به عام سرایت نمی کند. بنابراین مخصص منفصل دارد و اجمال دارد یعنی دو احتمال دارد اقل و اکثر و قاعده در اقل و اکثر اخذ به قدر متیقن است و اجراء برائت نسبت به اکثر. بنابراین اخذ می کنیم به حداقل که عبارت است از تطهیر به مره واحده و اکتفاء می شود به تطهیر مره واحده. اما اگر شبهه موضوعیه بود و گفتیم ما معنای ظرف را می دانیم، در معنای ظرف یعنی ظرفی که معدّ برای اکل و شرب باشد ولی این یکی ظرف را شک داریم که این جزء این ظروف است یا نیست، یک ساختار خاصی دارد ممکن است برای تزیین باشد، شک می کنیم که موضوعاً این شئ موجود ظرف هست یا نیست، می شود شبهه موضوعیه. و شبهه موضوعیه که شد عکس می شود و عام دیگر هیچ کارایی ندارد. شبهه موضوعیه جایی است جریان عام درباره شبهه موضوعیه دلیل ندارد. چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه کار ناممکنی است. برای اینکه عامّ موضوع درست نمی کند، عام پس از تحقق موضوع حکم را گسترش می دهد و موضوع مشکوک را برای خودش موضوع درست نمی کند. کار عامّ موضوع سازی نیست بلکه کار عام این است که اگر موضوع محقق باشد و شک در شمول داشته باشیم، شمول را اعلام می کند. بنابراین در جمع صاحبنظران اختلافی در این مسئله وجود ندارد که در شبهه موضوعیه عام اجراء نمی شود و فحص هم لازم نیست.
سه مورد استثناء از این حکم
که اینجا یک استثناء داشتیم که دماء و فروج و دیون بود که دلیل در دماء و فروج اهمیت آن است و دلیل دوم استلزام مخالفت عملیه کثیر. اینجا تمسک به عام نمی شود که اصل لفظی نداریم، آیا اصل عملی داریم یا نداریم؟ طبیعتاً اینجا باید مراجعه کنیم به استصحاب. دو تا استصحاب متقابل که هر کدام نتیجه برعکس دیگری دارد در مقام تصور دیده می شود. 1. استصحاب نجاست، ما یک بار تطهیر کردیم بعد از یک بار تطهیر شک می کنیم که ازاله و تطهیر شرعی صورت گرفت یا صورت نگرفت، شک در بقاء است و یقین درباره نجاست که داشتیم و استصحاب نجاست می کنیم. استصحاب دیگر هم وجود دارد که عبارت است از استصحاب عدم انائیت. ممکن است گفته بشود که این استصحاب مثبت است، جوابش این است که اناء خودش اثر دارد، استصحاب یا مستصحب خود حکم شرعی باشد یا موضوع دارای حکم شرعی. اناء موضوعی است برای حکم شرعی و استصحاب عدم اناء می کنیم. گفته می شود که استصحاب نجاست حکمیه است و معارض است به عدم جعل و جوابش هم این است که آن مبنایی است. مبنای مشهور استصحاب در شبهه حکمیه هم جاری می داند و مبنای سیدنا الاستاد و صاحب جواهر استصحاب را در شبهه حکمیه جاری نمی دانند و معارض می دانند با استصحاب عدم جعل. استصحاب دوم استصحاب عدم اناء بود. گفته می شود که این استصحاب عدم اناء استصحاب عدم ازلی است. شرح و تحقیق جریان اصول درباره شک در اناء بودن ان شاء الله جلسه آینده.
