درس فقه استاد مصطفوی
93/12/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ملحقات حکمی پا و کفش و تحقیق آن
«و یلحق بباطن القدم و النعل حواشیهما بالمقدار المتعارف مما یلتزق بهما من الطین و التراب حال المشی»
در این مسئله گفته شد فروعی ذکر شده است که از جمله آن فروع این است که می فرماید: پس از که فقهاً نصاً و فتواً ثابت شد که ارض مطهر است نسبت به باطن قدم و رجل، می فرماید: ملحق می شود به باطن قدم از حیث حکم و به باطن نعل و کفش حواشی قدم و نعل. آن کناره هایی که در کف پا و ته کفش آلوده بشود به زمین متنجس یا به خود نجس بعد از که ازاله عین بشود، به وسیله مشی پاک می شود، البته در صورتی که به مقدار متعارف باشد. برای این حکم هم قاعده تبعیت را هم می توانیم مورد استناد قرار بدهیم و هم صحیحه زراره که آمده بود: «رجل وطأ علی عذره فساخت»[1] «ساخت» یعنی فرو رفت و کناری ها را هم فراگرفت. از این حدیث این مطلب را استفاده می کنیم و اشکالی هم در پاورقی ها دیده نمی شود و شرح این مطلب همین مقدار است. اما تحقیق این است که حکم به طهارت حواشی در صورتی که وطی و مشی محقق نشود، بسیار مشکل است و امر منتهی می شود به تحقق مسبّب بدون سبب. آنچه که کناری ته کفش متنجس است به زمین معمولاً وصل نشود و مسحی هم نشود و مالیدنی که پایش را کج بکند و بمالد، به مجرد مشی این تطهیر حاصل بشود کار بسیار مشکلی است. لذا محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: حکم به طهارت نسبت به حواشی کفش و کف پا در صورتی که آن حاشیه به زمین وصل بشود. لذا در فتوا باید یک کلمه اضافه بشود که حواشی هم پاک می شود به شرط وصل و مسح، یعنی آن جایی که متنجس شده است باید به زمین مالیده شود و وصل بشود. در غیر این صورت خلف است و تحقق مسبّب بدون سبب.
الحاق روی پا و کفش به کف آن دو
و می فرماید: «و فی الحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما اذا کان یمشی بهما لاعوجاج فی رجله وجه قوی و ان کان لا یخلو عن اشکال»، می فرماید: در ملحق کردن ظاهر قدم یعنی روی پا و روی نعل به باطنش یعنی به کف پا و ته کفش ملحق بکنیم از حیث تطهیر در صورتی که مشی به وسیله آن ظاهر صورت بگیرد. یعنی کسی است که پایش مشکل دارد و یک طرفی است. مثلا کف پایش رو به طرف بالا و روی پایش به طرف پایین، راه می رود کج و در حالت غیر طبیعی و پشت پا و کنار پا را زمین می گذارد و حرکت می کند، آن قسمت از پا که به زمین گذاشته شده که روی پا است و آن قسمتی از کفش که روی کفش است ولی برای افراد خاص آن قسمت به زمین مالیده می شود آیا آنگونه مشی و آنگونه ظاهر قدم و ظاهر کفش ملحق به باطن قدم و باطن کفش می شود یا نمی شود؟ می فرماید: الحاقش وجهی است قوی. وجه قوی اطلاقات است، اطلاق وطی که در صحیحه زراره آمده «اذا وطئ علی عذره»، پا گذاشته است روی نجاست این هم گذاشتن روی نجاست است و وطئ صدق می کند. این وجه قوی است. بعد می فرماید: هرچند اشکال هم در این رابطه وجود دارد. اشکالش به سبب این است که نصوص انصراف دارد به کف پا و ته کفش و انصراف هم قابل انکار نیست.
سید الخوئی: مشی کل شخص بحسبه
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: پا گذاشتن روی زمین و مشی در حقیقت براساس مصادیق مختلف فرق می کند. آدمی که پایش کج است اما قسمت کناری پایش را که زمین می گذارد مشی برای او همان است. و آن هم تعداد کمی نیست در مجموع، هر قسمتی از دنیا آن وضعیت را دارد. بنابراین مشی آنها همینطور است، مشی صدق می کند و نصوص هم شامل می شود. لذا این مطلب آخر که فرمودند «و ان کان لا یخلو عن اشکال» باید بگوییم «یخلو عن اشکال».[2]
الحاق کسی که با زانو و دست راه می رود به سالم وجه اشکال است
بعد در ادامه سید می فرماید: «کما أن الحاق الرکبتین و الیدین بالنسبه الی من یمشی علیهما أیضا مشکل» کسی که با زانوهایش راه می رود و با دستش راه می رود، اینها را ملحق بکنیم به همین مشی طبیعی که ارض مطهر است، کار مشکلی است. «و کذا نعل الدابّه» و همینطور نعل و سم دابه اسب و استر و کعب عصای اعرج و سر عصای آدمی که نیاز به عصا دارد، اعرج یک پایش حذف است و عوض یک پایش عصا کار می کند، یک پایش عصاست و یک پایش هم پای طبیعی است. کسی که با عصا راه می رود و زانوهایش درد می کند این را اعرج فقهی نمی گویند، این عصا قطعاً عصایی نیست که بگوییم با راه رفتن و زدن به زمین پاک بشود. «و خشبه الاقطع»، در زمان رساله کسی که دو پا ندارد تا محل غرس رجل از آن ابتداء پاها قطع شده یا از اصل به وجود نیامده، برای اینها یک حفاظی ساخته می شود که می بندد به آن قسمت از بدن خود از چوب، با همان وضعیت راه می رود. آن چوب حفاظ می شود از صدماتی که در بدنش وارد بشود. این الحاق رکبتین و یدین و نعل دابه و کعب عصا و خشبه اقطع الحاق اینها مشکل است. وجه اشکال این است که نصوص انصراف دارد و مضافا بر انصراف اصلاً مشی و وطئ صدق نمی کند بلکه وضع الید علی الارض است نه وطئ الید علی الارض. آنکه موضوع حکم آمده است در نصوص «اذا وطئ» با فشار پا روی آن بگذارد، این یک پا گذاشتنی که در ضمن مالیدن و فشار آوردن دارد این صدق می کند به رجل، که وطی ترجمه اش پایمال کردن است. اینجا پایمال نیست بلکه گذاشتن به زمین است. مجرد گذاشتن به زمین باعث تحقق مصداق نمی شود. مصداق وطئ که محقق نشد، حکم به تطهیر مشکل خواهد بود. لذا اشکال به جاست.
کلام صاحب جواهر و روایت مستفیضه
اما صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: از نصوص مستفیضه که در باب آمده است استفاده می شود که رکبتین و یدین و همینطور نعل دابه و کعب عصا و خشبه اقطع ملحق باشد به کف پا و ته کفش. زیرا مستفیضه داریم، تعلیلی بود مستفیض و آن «ان الارض تطهّر بعضها بعضاً». اولا این روایت در این باب چهار مورد ذکر شده در روایات 2 و 3 و 4 و 9 باب 32 از ابواب نجاسات. و صاحب جواهر این روایت را گفت مستفیض بنابراین یک روایت اگر چهار مورد ذکر بشود در حد استفاضه است. می فرماید: از تعلیل مستفیضه استفاده می شود که الارض، اطلاق را اگر اشکال بشود که نعل اطلاق ندارد، می گوییم نعل اطلاق ندارد و رجل اطلاق ندارد اما ارض اطلاق دارد. اطلاق تعلیل آن ارض است که اطلاق مطهریت شامل می شود پا و آنچه قائم مقام پاست و در حکم پاست. کسی که با زانوهایش راه می رود کانما در حکم این است که با پایش راه برود.[3]
تخصیص اکثر
هرچند سیدنا الاستاد می فرماید: این روایت اولاً اطلاقش محل کلام است و اگر این اطلاق را ما قبول بکنیم مستلزم تخصیص اکثر می شود که مستهجن است. تخصیص از خود تطهیر به آب است. ما کل تطهیر را به طور عام که به آب است الا قلیل، اما اگر بناء بشود که کل این موارد را بگوییم به توسط ارض تطهیر می شود تخصیص اکثر است و مستهجن. اما صاحب جواهر فرمودند که اطلاق ارض محکّم است و از فقهاء صاحبنظران کاشف الغطای اول مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء می فرماید: «الاقوی الحاق کل هذه الموارد».
سوال:
پاسخ: سید می فرماید که اطلاق ارض کامل نیست. اولا این «تطهّر بعضها بعضاً» که آمده است در حقیقت جهت خاص دارد و آن جایی است که می خواهد از سلب کلّی ایجاب جزئی اعلام کند. سلب کلّی یعنی طهارت غیر از ماء دیگر نیست و ایجاب جزئی اعلام می کند که به وسیله ارض هم است. ایجاب جزئی از سلب کلی اطلاق ندارد. و ثانیاً اگر اطلاق برایش قائل باشیم، نعل و رکبتین و کفّ و عصا این می شود کثیر و کثیر در استثناء مستهجن است. بنابراین اولاً اطلاق خودش اساس ندارد و اگر قبول کنیم فرضاً که اطلاق دارد اطلاقش می شود تخصیص اکثر و مستهجن. دلیل اصلی بر الحاق براساس رأی صاحب جواهر اطلاق مستفیضه است یعنی عموم تعلیل «الارض تطهّر بعضها بعضاً»
اقوی الحاق همه موارد است (کاشف الغطاء)
و کاشف الغطاء قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اقوی الحاق کل این موارد است به ته کفش و کف پا براساس نصّی که گفتیم. مثلا نعل اسب یعنی سم اسب با کف پای انسان در صورتی که به زمین مالیده بشود و مشی بکند و اصل نجاست هم ازاله بشود بالوجدان فرقی وجود ندارد. کف پا پاک بشود و سم اسب یا نعل اسب پاک نشود، به هیچ وجه فرق را عقل و سیره و فهم عرف قبول نمی کند. مضافا بر این در خصوص سم اسب و استر دلیل دیگری هم داریم و آن این است که تطهیر بدن حیوانات به وسیله ازاله است. مجرد ازاله نصاً از بدن حیوانات تطهیر می شود. اعتبار شرع است و نص است و شکی در آن نیست.
احوط عدم الحاق و فتوی طبق مشهور
بنابراین عدم الحاق مخصوصا درباره سم اسب کار مشکلی است. و بعد هم مشی که وطی در نظر گرفته می شود با یک تصور درستی عصای اعرج درست حکم پا را دارد. در عرف یک پایش چوبی است و یک پایش مثلا طبیعی است. و خشبه اقطع همان وسیله مشی است و همان وصول به زمین. در عین حالی که وجداناً هم فرق نمی کند و اعلام فرق هیچ وجه ندارد. اطلاق نص هم شاملش می شود و رأی صاحب جواهر و کاشف الغطاء ثاقب است و متابعت آن مویدی خواهد شد. بنابراین الحاق درست است هرچند احوط عدم الحاق است.
عدم فرق بین اقسام کفش
«و لا فرق فی النعل بین اقسامها من المصنوع من الجلود و القطن و الخشب و نحوها مما هو متعارف» کفش فرق نمی کند اقسامش که مصنوع از جلود و چرم باشد یا از پنبه یا از چوب و نحوها از چیزهایی که متعارف است. «و فی الجورب اشکال»، درباره جوراب اشکال است «الا اذا تعارف لبسه بدلاً عن النعل»، مگر جورابی که عرف باشد و در عرف آن را پا کنند و مثل کفش از آن استفاده کنند. در آن صورت جوراب هم حکم کفش را پیدا می کند و ته آن اگر آلوده شود بعد از ازاله توسط راه رفتن به زمین پاک می شود.
اشکال در الحاق جوراب
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: درباره جوراب اشکال قابل حل نیست و حکم به طهارت یا الحاق اساس ندارد. برای اینکه نصوصی که آمده است در زمان ورود نصوص خبری از جوراب نبوده و آنجا قطعاً و جزما جوراب رسم نبوده و کفش به این صورت بوده. حالا اگر بگویید که نصوص را اختصاص به مورد خاص نمی دهیم و به مواردی که بعد از زمان ورود خواهد آمد هم تطبیق می کنیم که اگر تطبیق نکنیم به مشکلات زیادی برمی خوریم. جوابش را می دهیم تطبیق ممکن است ولی تطبیقی که با مورد یک مشابهت و موانسه ای داشته باشد اما اگر انس نداشت و انصراف وجود داشت، فاصله بین دو مورد وجود داشت، شک در تطبیق می کنیم. شک در تطبیق مساوی با عدم تطبیق است و اصل هم احتیاط است و باید احتیاط به عمل بیاید.[4]
حصول طهارت به زوال عین ولو بقاء اثر آن
بعد می فرماید: «و یکفی فی حصول الطهاره زوال عین النجاسه و ان بقی أثرها من اللون و الرائحه بل کذا الاجزاء الصغار التی لا تتمیز» می فرماید: کفایت می کند در حصول طهارت به وسیله مشی در زمین زوال عین نجاست هرچند باقی بماند اثرش که عبارت است از لون و رائحه. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: دو تا قول وجود دارد که یک قول از یک استادش است و قول دیگر از استاد دیگر.[5] استادان معروف صاحب جواهر سید بحرالعلوم اول و کاشف الغطای اول است. که بحر العلوم قائل به عدم تطهیر در صورت بقاء اثر است و شیخ کاشف الغطاء قائل به تطهیر در صورت بقای اثر.
«و یلحق بباطن القدم و النعل حواشیهما بالمقدار المتعارف مما یلتزق بهما من الطین و التراب حال المشی»
در این مسئله گفته شد فروعی ذکر شده است که از جمله آن فروع این است که می فرماید: پس از که فقهاً نصاً و فتواً ثابت شد که ارض مطهر است نسبت به باطن قدم و رجل، می فرماید: ملحق می شود به باطن قدم از حیث حکم و به باطن نعل و کفش حواشی قدم و نعل. آن کناره هایی که در کف پا و ته کفش آلوده بشود به زمین متنجس یا به خود نجس بعد از که ازاله عین بشود، به وسیله مشی پاک می شود، البته در صورتی که به مقدار متعارف باشد. برای این حکم هم قاعده تبعیت را هم می توانیم مورد استناد قرار بدهیم و هم صحیحه زراره که آمده بود: «رجل وطأ علی عذره فساخت»[1] «ساخت» یعنی فرو رفت و کناری ها را هم فراگرفت. از این حدیث این مطلب را استفاده می کنیم و اشکالی هم در پاورقی ها دیده نمی شود و شرح این مطلب همین مقدار است. اما تحقیق این است که حکم به طهارت حواشی در صورتی که وطی و مشی محقق نشود، بسیار مشکل است و امر منتهی می شود به تحقق مسبّب بدون سبب. آنچه که کناری ته کفش متنجس است به زمین معمولاً وصل نشود و مسحی هم نشود و مالیدنی که پایش را کج بکند و بمالد، به مجرد مشی این تطهیر حاصل بشود کار بسیار مشکلی است. لذا محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: حکم به طهارت نسبت به حواشی کفش و کف پا در صورتی که آن حاشیه به زمین وصل بشود. لذا در فتوا باید یک کلمه اضافه بشود که حواشی هم پاک می شود به شرط وصل و مسح، یعنی آن جایی که متنجس شده است باید به زمین مالیده شود و وصل بشود. در غیر این صورت خلف است و تحقق مسبّب بدون سبب.
الحاق روی پا و کفش به کف آن دو
و می فرماید: «و فی الحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما اذا کان یمشی بهما لاعوجاج فی رجله وجه قوی و ان کان لا یخلو عن اشکال»، می فرماید: در ملحق کردن ظاهر قدم یعنی روی پا و روی نعل به باطنش یعنی به کف پا و ته کفش ملحق بکنیم از حیث تطهیر در صورتی که مشی به وسیله آن ظاهر صورت بگیرد. یعنی کسی است که پایش مشکل دارد و یک طرفی است. مثلا کف پایش رو به طرف بالا و روی پایش به طرف پایین، راه می رود کج و در حالت غیر طبیعی و پشت پا و کنار پا را زمین می گذارد و حرکت می کند، آن قسمت از پا که به زمین گذاشته شده که روی پا است و آن قسمتی از کفش که روی کفش است ولی برای افراد خاص آن قسمت به زمین مالیده می شود آیا آنگونه مشی و آنگونه ظاهر قدم و ظاهر کفش ملحق به باطن قدم و باطن کفش می شود یا نمی شود؟ می فرماید: الحاقش وجهی است قوی. وجه قوی اطلاقات است، اطلاق وطی که در صحیحه زراره آمده «اذا وطئ علی عذره»، پا گذاشته است روی نجاست این هم گذاشتن روی نجاست است و وطئ صدق می کند. این وجه قوی است. بعد می فرماید: هرچند اشکال هم در این رابطه وجود دارد. اشکالش به سبب این است که نصوص انصراف دارد به کف پا و ته کفش و انصراف هم قابل انکار نیست.
سید الخوئی: مشی کل شخص بحسبه
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: پا گذاشتن روی زمین و مشی در حقیقت براساس مصادیق مختلف فرق می کند. آدمی که پایش کج است اما قسمت کناری پایش را که زمین می گذارد مشی برای او همان است. و آن هم تعداد کمی نیست در مجموع، هر قسمتی از دنیا آن وضعیت را دارد. بنابراین مشی آنها همینطور است، مشی صدق می کند و نصوص هم شامل می شود. لذا این مطلب آخر که فرمودند «و ان کان لا یخلو عن اشکال» باید بگوییم «یخلو عن اشکال».[2]
الحاق کسی که با زانو و دست راه می رود به سالم وجه اشکال است
بعد در ادامه سید می فرماید: «کما أن الحاق الرکبتین و الیدین بالنسبه الی من یمشی علیهما أیضا مشکل» کسی که با زانوهایش راه می رود و با دستش راه می رود، اینها را ملحق بکنیم به همین مشی طبیعی که ارض مطهر است، کار مشکلی است. «و کذا نعل الدابّه» و همینطور نعل و سم دابه اسب و استر و کعب عصای اعرج و سر عصای آدمی که نیاز به عصا دارد، اعرج یک پایش حذف است و عوض یک پایش عصا کار می کند، یک پایش عصاست و یک پایش هم پای طبیعی است. کسی که با عصا راه می رود و زانوهایش درد می کند این را اعرج فقهی نمی گویند، این عصا قطعاً عصایی نیست که بگوییم با راه رفتن و زدن به زمین پاک بشود. «و خشبه الاقطع»، در زمان رساله کسی که دو پا ندارد تا محل غرس رجل از آن ابتداء پاها قطع شده یا از اصل به وجود نیامده، برای اینها یک حفاظی ساخته می شود که می بندد به آن قسمت از بدن خود از چوب، با همان وضعیت راه می رود. آن چوب حفاظ می شود از صدماتی که در بدنش وارد بشود. این الحاق رکبتین و یدین و نعل دابه و کعب عصا و خشبه اقطع الحاق اینها مشکل است. وجه اشکال این است که نصوص انصراف دارد و مضافا بر انصراف اصلاً مشی و وطئ صدق نمی کند بلکه وضع الید علی الارض است نه وطئ الید علی الارض. آنکه موضوع حکم آمده است در نصوص «اذا وطئ» با فشار پا روی آن بگذارد، این یک پا گذاشتنی که در ضمن مالیدن و فشار آوردن دارد این صدق می کند به رجل، که وطی ترجمه اش پایمال کردن است. اینجا پایمال نیست بلکه گذاشتن به زمین است. مجرد گذاشتن به زمین باعث تحقق مصداق نمی شود. مصداق وطئ که محقق نشد، حکم به تطهیر مشکل خواهد بود. لذا اشکال به جاست.
کلام صاحب جواهر و روایت مستفیضه
اما صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: از نصوص مستفیضه که در باب آمده است استفاده می شود که رکبتین و یدین و همینطور نعل دابه و کعب عصا و خشبه اقطع ملحق باشد به کف پا و ته کفش. زیرا مستفیضه داریم، تعلیلی بود مستفیض و آن «ان الارض تطهّر بعضها بعضاً». اولا این روایت در این باب چهار مورد ذکر شده در روایات 2 و 3 و 4 و 9 باب 32 از ابواب نجاسات. و صاحب جواهر این روایت را گفت مستفیض بنابراین یک روایت اگر چهار مورد ذکر بشود در حد استفاضه است. می فرماید: از تعلیل مستفیضه استفاده می شود که الارض، اطلاق را اگر اشکال بشود که نعل اطلاق ندارد، می گوییم نعل اطلاق ندارد و رجل اطلاق ندارد اما ارض اطلاق دارد. اطلاق تعلیل آن ارض است که اطلاق مطهریت شامل می شود پا و آنچه قائم مقام پاست و در حکم پاست. کسی که با زانوهایش راه می رود کانما در حکم این است که با پایش راه برود.[3]
تخصیص اکثر
هرچند سیدنا الاستاد می فرماید: این روایت اولاً اطلاقش محل کلام است و اگر این اطلاق را ما قبول بکنیم مستلزم تخصیص اکثر می شود که مستهجن است. تخصیص از خود تطهیر به آب است. ما کل تطهیر را به طور عام که به آب است الا قلیل، اما اگر بناء بشود که کل این موارد را بگوییم به توسط ارض تطهیر می شود تخصیص اکثر است و مستهجن. اما صاحب جواهر فرمودند که اطلاق ارض محکّم است و از فقهاء صاحبنظران کاشف الغطای اول مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء می فرماید: «الاقوی الحاق کل هذه الموارد».
سوال:
پاسخ: سید می فرماید که اطلاق ارض کامل نیست. اولا این «تطهّر بعضها بعضاً» که آمده است در حقیقت جهت خاص دارد و آن جایی است که می خواهد از سلب کلّی ایجاب جزئی اعلام کند. سلب کلّی یعنی طهارت غیر از ماء دیگر نیست و ایجاب جزئی اعلام می کند که به وسیله ارض هم است. ایجاب جزئی از سلب کلی اطلاق ندارد. و ثانیاً اگر اطلاق برایش قائل باشیم، نعل و رکبتین و کفّ و عصا این می شود کثیر و کثیر در استثناء مستهجن است. بنابراین اولاً اطلاق خودش اساس ندارد و اگر قبول کنیم فرضاً که اطلاق دارد اطلاقش می شود تخصیص اکثر و مستهجن. دلیل اصلی بر الحاق براساس رأی صاحب جواهر اطلاق مستفیضه است یعنی عموم تعلیل «الارض تطهّر بعضها بعضاً»
اقوی الحاق همه موارد است (کاشف الغطاء)
و کاشف الغطاء قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اقوی الحاق کل این موارد است به ته کفش و کف پا براساس نصّی که گفتیم. مثلا نعل اسب یعنی سم اسب با کف پای انسان در صورتی که به زمین مالیده بشود و مشی بکند و اصل نجاست هم ازاله بشود بالوجدان فرقی وجود ندارد. کف پا پاک بشود و سم اسب یا نعل اسب پاک نشود، به هیچ وجه فرق را عقل و سیره و فهم عرف قبول نمی کند. مضافا بر این در خصوص سم اسب و استر دلیل دیگری هم داریم و آن این است که تطهیر بدن حیوانات به وسیله ازاله است. مجرد ازاله نصاً از بدن حیوانات تطهیر می شود. اعتبار شرع است و نص است و شکی در آن نیست.
احوط عدم الحاق و فتوی طبق مشهور
بنابراین عدم الحاق مخصوصا درباره سم اسب کار مشکلی است. و بعد هم مشی که وطی در نظر گرفته می شود با یک تصور درستی عصای اعرج درست حکم پا را دارد. در عرف یک پایش چوبی است و یک پایش مثلا طبیعی است. و خشبه اقطع همان وسیله مشی است و همان وصول به زمین. در عین حالی که وجداناً هم فرق نمی کند و اعلام فرق هیچ وجه ندارد. اطلاق نص هم شاملش می شود و رأی صاحب جواهر و کاشف الغطاء ثاقب است و متابعت آن مویدی خواهد شد. بنابراین الحاق درست است هرچند احوط عدم الحاق است.
عدم فرق بین اقسام کفش
«و لا فرق فی النعل بین اقسامها من المصنوع من الجلود و القطن و الخشب و نحوها مما هو متعارف» کفش فرق نمی کند اقسامش که مصنوع از جلود و چرم باشد یا از پنبه یا از چوب و نحوها از چیزهایی که متعارف است. «و فی الجورب اشکال»، درباره جوراب اشکال است «الا اذا تعارف لبسه بدلاً عن النعل»، مگر جورابی که عرف باشد و در عرف آن را پا کنند و مثل کفش از آن استفاده کنند. در آن صورت جوراب هم حکم کفش را پیدا می کند و ته آن اگر آلوده شود بعد از ازاله توسط راه رفتن به زمین پاک می شود.
اشکال در الحاق جوراب
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: درباره جوراب اشکال قابل حل نیست و حکم به طهارت یا الحاق اساس ندارد. برای اینکه نصوصی که آمده است در زمان ورود نصوص خبری از جوراب نبوده و آنجا قطعاً و جزما جوراب رسم نبوده و کفش به این صورت بوده. حالا اگر بگویید که نصوص را اختصاص به مورد خاص نمی دهیم و به مواردی که بعد از زمان ورود خواهد آمد هم تطبیق می کنیم که اگر تطبیق نکنیم به مشکلات زیادی برمی خوریم. جوابش را می دهیم تطبیق ممکن است ولی تطبیقی که با مورد یک مشابهت و موانسه ای داشته باشد اما اگر انس نداشت و انصراف وجود داشت، فاصله بین دو مورد وجود داشت، شک در تطبیق می کنیم. شک در تطبیق مساوی با عدم تطبیق است و اصل هم احتیاط است و باید احتیاط به عمل بیاید.[4]
حصول طهارت به زوال عین ولو بقاء اثر آن
بعد می فرماید: «و یکفی فی حصول الطهاره زوال عین النجاسه و ان بقی أثرها من اللون و الرائحه بل کذا الاجزاء الصغار التی لا تتمیز» می فرماید: کفایت می کند در حصول طهارت به وسیله مشی در زمین زوال عین نجاست هرچند باقی بماند اثرش که عبارت است از لون و رائحه. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: دو تا قول وجود دارد که یک قول از یک استادش است و قول دیگر از استاد دیگر.[5] استادان معروف صاحب جواهر سید بحرالعلوم اول و کاشف الغطای اول است. که بحر العلوم قائل به عدم تطهیر در صورت بقاء اثر است و شیخ کاشف الغطاء قائل به تطهیر در صورت بقای اثر.
