< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

94/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استعمال جلد حیوان محرم الاکل
نتیجه بحث درباره استعمال جلد حیوان محرم الاکل بعد از تذکیه این شد که استعمال جایز است اما فتوای متن اطلاق دارد به این معنا که اگر جلد حیوان لا یوکل لحمه تذکیه شده باشد پوست آن پاک می شود و استعمالش جایز است حتی در اعمالی که طهارت شرط است مثل صلاه. این فتوای متن است. دلیل بر این مطلب هم به طور عمده اطلاق نصوص بود. و اما در مقابل این فتوا فتوای دیگری هم است که گفته می شود جلد ما لا یوکل لحمه پس از تذکیه محکوم به طهارت است اما در حال صلاه از این جلود نباید استفاده بشود یعنی تلبس به جلد حیوان لا یوکل لحمه حتی پس از تذکیه در حال صلاه جایز نیست. دلیل بر این مطلب هم گفته شد که نصوص متعدد به نقل از سماعه که امام صادق فرمود «ارکبوها و لا تلبسوا شیئا منها تصلون فیه»[1] گفتیم این متن ها تصریح دارد بر اینکه صلاه در این جلود جایز نیست. و گفته شد که حمل یا تأویل درباره نص راه ندارد، ظهور قابل توجیه و تاویل و حمل است اما نص قابل توجیه و حمل نیست. نصّ است، «لا تلبسوا شیئا منها تصلون فیه» یک مقداری از این پوست های سباع تذکیه شده را در نماز نداشته باشید. تصریح است و قابل تاویل نیست. بنابراین فتوای صحیح این اعلام شد که جلود حیوانات قابل تذکیه پس از تذکیه پاک است و استعمال می شود حتی در جاهایی که طهارت هم شرط باشد. مثلا سجاده و در طواف و در لباس داشته باشد طواف مستحبی انجام بدهد، ولی در نماز از آن جلود نمی تواند استفاده کند. این فتوا را گفتیم که نصوص با صراحت تایید می کند و سید بروجردی و امام خمینی و سید گلپایگانی فتوایشان همین است که جلود سباع قابل تذکیه پس از تذکیه در نماز قابل استفاده و استعمال نیست.

دلیل استحباب دباغی چیست؟
اما در ادامه سید طباطبایی یزدی می فرماید: «یستحب أن لا یستعمل مطلقا الا بعد الدبغ» دباغت را ایشان مستحب می داند.
نقل آراء
درباره شرط دبغ که جواز استعمال مشروط باشد پس از تذکیه به دبغ، اساس این حرف کلام شیخ طوسی است. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مبسوط می فرماید: استفاده از جلود سباع تذکیه شده باید بعد از دباغی باشد.[2] و در کتاب خلاف می فرماید: اجماع بر این است که استعمال جلود سباع تذکیه شده بعد از دباغی جایز است.[3] شهید قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مشهور تحریم استعمال جلود سباع تذکیه شده است قبل از دباغی. و بعد ایشان می فرماید فاضلان بر این هستند که مستحب است که استعمال پس از دباغی باشد.[4] منظور از فاضلان در اصطلاح شهید علامه حلی و محقق حلی است. محقق حلی و علامه حلی می فرماید «یستحب أن یستعمل بعد الدبغ»[5] [6]. و فتوای متن هم درست تطبیق می کند به رأی و نظر محقق حلی و علامه حلی. پس تا به اینجا استحباب دباغی از کلام شیخ طوسی ناشی شده و دلیل اجماع را گفت. شهید هم شهرت را اعلام کرد. شهرت هم برای استحباب می تواند کارگشا باشد. هرچند فاضلان نقل کردند که بر استحباب هستند و رأی متن مطابق است با رأی علامه حلی و محقق حلی. بعد از که فتاوا و نقل اقوال در این زمینه ارائه شد، این استحباب از کجا آمده است؟ سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اطلاق نصوص که سوال شد از امام جلد سباع بعد از تذکیه چه می شود فرمود «ینتفع به». مقتضای اطلاق این است که هیچ گونه قیدی را نمی پذیرد و این قید از قیود مغفوله بوده. که اگر مورد غرض مولی بود باید بیان می شد، بیان که نشده است دخلی در مطلوب ندارد.[7] اما سید الحکیم هم می فرماید می فرماید: مقتضای اصل لفظی و عملی عدم اشتراط استعمال و استفاده به دباغی است. عدم اشتراط که آمد استحبابی دیگر نیست. اصل عملی برائت از اشتراط است. بنابراین هم مقتضای اصل لفظی و عملی این است که اشتراطی در کار نیست.[8] اما امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اثبات استحباب دلیل می خواهد، دلیلی بر اثبات استحباب شرعی در این مورد ندارد. آراء گفته شد.

اما توضیح و تحقیق
باید توجه کرد که درباره دباغی نسبت به استفاده از جلود سباع تذکیه شده اولا اجماعی را شیخ طوسی بیان کرده است، اجماعی که شیخ طوسی بفرماید طبیعتاً از منزلتی برخوردار است. و ثانیا در کتاب فقه الرضا در ضمن حدیثی می فرماید: «اما الجلد فدباغته طهارته»[9] پس می بینیم درباره جلد حیوانات در فقه رضوی دباغی هم آمده است. نکته سوم هم این است که دباغی به طور وجدانی رجحان دارد. با داشتن رجحان و با توجه به حدیث فقه رضوی و با توجه به اجماعی که شیخ طائفه فرمودند هرچند بگویید اجماع مدرکی است و هرچند بگویید روایت از اعتبار بالا برخوردار نیست در مجموع این مدارک می تواند برای اثبات استحباب کافی باشد.

دو قسم استحباب
استحباب دو قسم است: 1. استحباب به معنی رجحان، 2. استحباب شرعی. مستحب به معنای رجحان بر اساس مذاق فقه هر چیزی و هر عملی که رجحان داشته باشد مستحب است. مستحب یعنی عمل دارای حسن، حسن عقلائی و رجحان عقلائی. هر چیزی که رجحان عقلائی داشته باشد براساس مذاق فقه مستحب است. و اما قسم دوم از مستحب که مستحب شرعی است، باید دلیل شرعی داشته باشد. مجرد رجحان مستحب شرعی درست نمی کند. باید دلیلی از سوی شرع، روایتی ولو روایت کامل هم نباشد، قاعده ای که داریم قاعده تسامح در ادله سنن. فقه رضوی کارایی دارد و می تواند دلیل باشد برای اثبات استحباب شرعی. با این توضیحی که داده شد می توانیم بگوییم که آنچه در متن آمده است درست است و مطابق است با فتوای مشهور. مشهور که فتوای متن شرائع است، و مطابق با احتیاط و رعایت نظافت و رجحان. بنابراین درباره فتوای متن که دباغی مستحب باشد نسبت به استعمال جلود سباع تذکیه شده مطلب کامل و بلا اشکال به نظر می رسد.

سوال:
پاسخ: استحباب از عناوین شرعیه است ولی معنای استحباب محبوبیت است، معنای لغوی آن محفوظ است. همانطور که وجوب لزوم است هم به معنای وجوب شرعی می آید و برای فعل حتمی می آید. این مسائلی است قابل تقسیم به این دو قسم را دارد.

مسئله بعدی ما یوخذ من الجلود
اما مطلب بعدی «ما یوخذ من الجلود من ایدی المسلمین أو من اسواقه محکوم بالتذکیه و ان کانوا ممن یقول بطهاره جلد المیته بالدبغ» این مسئله جزء مسائل روشن و در عین حال بسیار دارای آثار عملی زیادی است. می فرماید: آنچه که از دست مسلمان ها اخذ می شود و گرفته می شود از جلود از بازارهای مسلمان همه محکوم به تذکیه است. هرچند از این مسلمانها کسانی باشند که قائل باشند به طهارت جلد میته به وسیله دباغی که بعضی از اطراف ابناء عامه است. این مطلب آثار زیادی دارد در اعمال و افعال و داد و ستد و تعاملات.

قاعده سوق و اعتبار آن
اصل این مسئله قاعده سوق است. اعتبار قاعده سوق از لحاظ فقهی یک اعتبار مستحکمی است که خدشه ناپذیر است. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اعتبار قاعده سوق ثابت است به ادله ای که از این قرار است: 1. سیره مستمره بین مسلمین. که در داد و ستدها هیچ گاهی شک در نجاست نمی کنند، حمل بر طهارت می کنیم. و همینطو در لحوم و جلود همیشه شک در حلیت ندارند و حمل به حلیت می کنند. مفاد قاعده سوق طهارت و حلیت و تذکیه است. کالاهایی که احتمال عدم تذکیه داشته باشد در سوق مسلمان حمل به تذکیه می شود. به احتمال عدم تذکیه اعتناء نمی کند. این سیره مستمراً است، هم امضاء شده است و هم استمرار دارد. 2. قاعده مصالحه یا سماح شرعی، بعثت علی شریعه سمحه سهله. مقتضای طبیعت شرع همین مساهله است که سخت گیری ندارد و از نجاست و عدم تذکیه سوال نمی کند و آسان می گیرند. 3. اجماع منقول و محکی، اجماع هم در این مسئله نقل و حکایت شده است. 4. قاعده نفی حرج یا علی الاقل نفی عسر. که اگر بناء بشود ما از طهارت و نجاست کالا و اجناس بازار سوال و فحص بکنیم به طور طبیعی به عسر و حرج بر می خوریم. 5. اخبار متواتری که در این رابطه آمده است که ان شاء الله اشاره می کنیم.[10] فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: ادله اعتبار سوق سیره و غیرها و لا خلاف فیه که این در کلام صاحب جواهر نیامده، فقیه همدانی نفی خلاف هم در این رابطه اضافه می کند.[11] سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: شک در این نیست در حکومت قاعده سوق نسبت به اصاله عدم تذکیه. ما متصل به قاعده سوق یک قاعده ای داریم به نام اصاله عدم تذکیه، این اصاله عدم تذکیه که هم از آیه قرآن الا ما ذکیتم و حدیث قد ذکاه الذبح، اصاله عدم تذکیه که اعتبار کامل شرعی دارد مفادش این است که شک در لحوم و جلود داشتیم اصل عدم تذکیه است. اما اگر همین لحوم و جلود در سوق مسلمان بود، قاعده سوق حاکم است بر اصاله عدم تذکیه.

دو قسم حکومت
حکومت دو قسم است: 1. رافع موضوع، 2. مضیق و موسع. شیخ انصاری در خاتمه کتاب رسائل شرائط اصول که بیان می کند در ضمن حکومت را هم یک تعریف می گوید. در مقام فرق بین حکومت و تخصیص می گوید حکومت لفظاً در مدلول محکوم تصرف می کند. مدلول محکوم را تصرف می کند و ارتباط مستقیم با مدلول محکوم دارد. که سیدنا الاستاد می فرماید ارتباط حاکم و محکوم تا بدانجاست که اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغو است. بنابراین قاعده سوق که طهارت می آورد اصل عدم تذکیه را مدلولش را تصرف می کند و تضییق می کند که اصاله عدم تذکیه درست است ولی در صورتی که در سوق مسلمین نباشد. اگر در سوق مسلمین بود اصاله عدم تذکیه جاری نیست و دیگر قاعده سوق است و نتیجه اش همان طهارت.



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo