درس خارج فقه استاد مصطفوی
94/09/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
طرق اثبات تطهیر
«فصلٌ: إذا علم نجاسه شئ یحکم ببقائها ما لم یثبت تطهیره و طریق الثبوت امور: الاول العلم الوجدانی، الثانی شهاده العدلین بالتطهیر أو بسبب الطهاره، الثالث اخبار ذی الید». سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه بعد از اعداد مطهرات فصل دیگری را عنوان می فرمایند که در این فصل بحث از اثبات تطهیر به میان می اید. اگر شئ ای متنجس بشود یا یقینی به نجاست حاصل بشود، آنگاه تطهیر و اثبات تطهیر از چه راه هایی حاصل می شود؟ می فرماید: اگر علم به نجاست شئ بود، شک در طهارتش کردید طبیعتاً استصحاب نجاست است و گفتیم شک در تطهیر است. که شک در طهارت طهارت است و شک در تطهیر عدم طهارت. می فرماید: طریق اثبات تطهیر عبارت است از اموری که به این شرح است: 1. علم وجدانی، علم وجدانی به تطهیر اگر حاصل بشود تطهیر ثابت شده است این جزء واضحات است و نیاز به بحث نیست. طبیعتاً حجیت علم ذاتی است و هیچ شبهه ای برنمی تابد. 2. شهادت عدلین. دو نفر عدلین شهادت بدهند که تطهیر حاصل شد یا شهادت بدهند به سبب طهارت. سبب طهارت یعنی شهادت بدهند این لباس متنجس زیر آب باران قرار گرفت، مطر و باران سبب طهارت است. شهادت بدهند به تطهیر یا شهادت بدهند به سبب طهارت. به وسیله شهادت عدلین هم تطهیر ثابت می شود.
دو سوال و تحقیق در آن
دو تا سوال را جواب بدهیم: آیا بینه، شهادت عدلین اینقدر عمومیت دارد که اثبات تطهیر را هم شامل بشود یا نه قدر متیقن از بینه اثبات مدعی در مقابل مرافعه و محاکمه است. و سوال دوم این است که این شهادت عدلین معارض است با استصحاب، استصحاب نجاست داریم. آیا این بینه مقدم بر استصحاب است یا مقدم نیست؟ ابتداءً ممکن است گفته شود که بینه مقدم است ولی دقت کنید استصحاب موضوعی است. در حاکم و محکوم گفتیم دلیل حاکم مقدم است هرچند از نظر قوت و ضعف قوتش به اندازه قوت دلیل محکوم نباشد. این دو تا سوال را جواب بدهیم مطلب کامل می شود.
دو قاعده
سوال اول شمول بینه بر مورد بحث، تحقیق این است که در بحث بینه دو تا قاعده داریم: یک قاعده خود بینه که عبارت است از همان قاعده معروف «البینه للمدعی و الیمین علی من أنکر». که این متن در صحیحه هشام آمده است که «البینه لمن أدعی و الیمین علی من أدعی علیه».[1] این قاعده حجیت و اعتبار بینه را در محاکم ثابت می کند، محدوده اش محاکمات است. و قاعده دومی داریم تحت عنوان عموم حجیت بینه یعنی بینه در تمامی مواردی که نیاز به اثبات داشته باشد کارایی دارد و اعتبار. و این اعتبار را هم از کتاب، سنت و اجماع و سیره می توانیم به دست بیاوریم. می توانید بگویید که اعتبار قاعده عموم حجیت بینه بالادله الاربعه ثابت است منتها دلیل رابعش که عقلائی می شود نه عقلی. اما در آیه قرآن آمده است «اسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ»[2] تطبیق نیست به مورد خاص، مورد دارد اما مورد مخصص نمی شود، تطبیق نشده است به مورد خاص تا بگوییم اختصاص به یک موضوع مخصوصی دارد، اطلاق دارد. و دلیل دوم از سنت حدیث معروف مقبوله مسعده بن صدقه است. این روایت خود مسعده سیدنا الاستاد این راوی را تایید نمی کند. براساس مسلک شان توثیقی درباره این راوی به ثبت نرسیده وسند اعتبار ندارد. سند که براساس سنجه اولی اعتبار نداشت ما یک سنجه دومی داریم و آن عبارت است از عمل و قبول اصحاب.
فرق معموله و مقبوله
فرق است بین معموله و مقبوله. معموله درجه ای است که اصحاب به آن روایت عمل می کنند، مشهور به آن روایت عمل می کنند آن روایت می شود معموله عند الاصحاب. و اما مقبوله یک امتیاز بالاتر از معموله است، عمل کرده اند اصحاب ولی عمل از اشتهار هم بالا رفته است در حدی که تلقی به قبول است یعنی اصحاب این را پذیرفته اند، فقط عمل نیست. بنابراین ما در کل رجال معروف و مشهور دو تا مقبوله داریم یک مقبوله عمر بن حنظله است آن هم در باب قضاء است و یکی هم مقبوله مسعده بن صدقه است. در این مقبوله مسعده بن صدقه آمده است جمله ای که محل استشهاد ماست، «الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینه». اینجا هم اعتبار بینه اطلاق دارد. بینه اقامه بشود مطلب ثابت می شود هر مطلبی که مورد ادعاء باشد. از لحاظ اجماع هم می توانیم بگوییم که خلافی نیست اجماع محقق است. اجماع اینجا محقق است بلکه می توان گفت مطلب در حد تسالم است. اصحاب تسالم دارند بر این مطلب که با بینه هر مدعایی قابل اثبات است. گفتیم براساس ادله اربعه، سه تا دلیلش را گفتیم، چهارم هم سیره عقلاء، از آغاز تا فرجام سیره عقلاء استمرار دارد بر اینکه با بینه می تواند مدعی را ثابت کند و هر موضوعی که مورد ادعاء باشد در محاکمات و غیر محاکمات. بنابراین شهادت عدلین نسبت به اثبات تطهیر به طور جزم و قطع موثر است و با شهادت عدلین تطهیر ثابت می شود اعم از اینکه شهادت نسبت به خود تطهیر باشد یا به سبب طهارت باشد. شهادت می دهیم که دو نفر آمدند این لباس متنجس را تطهیر کردند، این شهادت به تطهیر است. شهادت به سبب طهارت می دهیم، کسی نبود بالا سر این لباس اما باران روی آن ریزش و بارش داشت و فراگرفت، این شهادت نسبت به سبب تطهیر است. این سبب تطهیر را در متن توضیح می دهد، می فرماید: «شهاده العدلین بالتطهیر أو بسبب الطهاره وإن لم یکن مطهّرا عندهما». مثلا باران نزد شاهدین عدلین فرض کنید که مطهر نیست ولی شهادت دادند که ما دیدیم باران روی این فرش متنجس بارش داشت کافی است. یا مطهر نزد یکی از این دو تا شاهد نباشد. «کما اذا اخبرا بنزول المطر علی الماء النجس بمقدار لا یکفی عندهما فی التطهیر مع کونه کافیا عنده أو أخبرا بغسل الشئ بما یعتقدان أنه مضاف و هو عالم بأنه ماء مطلق». این دو راه از راه های اثبات بود که گفته شد.
سوال دوم
سوال دوم این بود که استصحاب نجاست موضوعی است. هر کجا استصحاب موضوعی بود حاکم بر قاعده است. مثلا شک در ملکیت مالی داشته باشید یا شک در طهارت و نجاست داشته باشید اما استصحاب بگوید که قبلاً این مال متعلق بود به زید، الان عمرو این مال را در اختیار دارد هرچند ید است ولی مورد شک که قرار بگیرد استصحاب مالکیت می شود. این استصحاب باید استصحاب نعتی و محقق باشد نه استصحابی که زمان زیادی فاصله شده باشد و احتمالات دیگری در کار باشد در تبدّل و تغیر. دیدیم کتاب مال کسی بود دیروز، الان کتاب دست کس دیگری است فاصله ای آنچنان نیست می گیرد گاهی امانت، مال این شده باشد یا نشده باشد استصحاب می کنیم ملکیت قبلی را. شئ ای نجس بود شک کردیم تطهیر حاصل شد یا نشد، استصحاب نجاست می کنیم. قاعده طهارت جاری نمی شود قاعده ید کارایی ندارد، استصحاب حاکم است. اما در مورد بینه چه می شود؟ در عین حالی که استصحاب موضوعی حاکم است، معنای حاکم همین است که موضوع درست می شود نوبت به قاعده نمی رسد. استصحاب قبلا می گوید مال آن است و زمینه برای اجرای قاعده طهارت باقی نمی ماند. اما بینه در عین حالی که این استصحاب استصحاب موضوعی است بینه مقدم می شود بر استصحاب. چرا بینه مقدم است بر استصحاب؟ لسان دلیل بینه، لسان دلیل اولی است و لسان بینه لسان علم است. در عداد علم قرار گرفته است حتی یستبین و عطف به یستبین، تقوم به البینه است. بینه در لسان ادله قائم مقام علم است. علم مقدم بر اصل است در هر جا که باشد موضوعی باشد یا معارض. پس اگر اصل در جایگاه حاکم بود استصحاب در قواعد مثل قاعده ید، مثل قواعد دیگر حاکم است حتی درباره خبر واحد هم حاکم است اما فقط درباره بینه با آن شرحی که دادیم.
راه سوم اخبار ذی الید
راه سوم: «الثالث اخبار ذی الید». یک مسئله ای است دارای آثار عملی. اخبار ذی الید سبب اثبات تطهیر می شود و ان لم یکن عدلاً، این محل ابتلاء است. شما با عوام و افرادی سر و کار دارید که خیلی ملتزم نیست ولی می گویند این لباس را تطهیر کردم، به حرف ایشان اعتماد کنید و حجیت دارد. چرا؟ از باب قاعده فقهیه حجیت قول ذی الید، خود یک قاعده است. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «ینبغی القطع بالنسبه الی اثبات التطهیر بواسطه اخبار ذی الید» شایسته است که اعلام شود که تطهیر اثبات می شود به وسیله خبر ذی الید قطعاً. در ادامه صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اعتبار اخبار ذی الید هم مورد سیره عقلاء است و مقتضای قاعده نفی عسر و حرج است. اگر اخبار ذی الید پذیرفته نشود اقلاً موجب عسر می شود. باید مسئله تطهیر و مسائل دیگر را که ذی الید خبر می دهد قبول نکنیم، نیاز به فحص و بینه و حصول علم بشود و قطعا منتهی می شود به عسر اگر حرجی نباشد. مضافا بر این که موجب اختلال نظام اجتماعی هم می شود.[3] پس تا حالا سه تا دلیل گفتیم.
از سه قاعده هم می شود کمک گرفت
سه تا قاعده دیگری را هم ایشان کمک می گیرد، می فرماید: 1. می توان از قاعده سوق هم استفاده کرد. در سوق مسلمان هر ذی الیدی که خبر بدهد از ملکیت، از طهارت و از حلیت مورد اعتماد است. آن قاعده سوق اینجا را هم شامل می شود. 2. از قاعده صحت هم می توانیم کمک بگیریم. قاعده صحت می گوید فعل مسلم حمل بر صحت می شود فضلا عن القول. که گویایی قول قطعاً برتر از گویایی از فعل است. فعل را که حمل بر صحت بکنیم قول را به طریق اولی باید حمل بر صحت بکنیم. 3. قاعده کل ذی عمل موتمن فی عمله، اگر صاحب شغلی نسبت به شؤون مربوط به آن خبری بدهد مؤتمن است و مورد اعتماد و اطمینان مردم است. بنابراین با این ادله و این قواعد این نتیجه به دست آمد که اگر ذی الیدی که یک لباس متنجس را در اختیار دارد خبر بدهد که تطهیر کردم، قولش قبول خواهد بود و این اخبار یک خبری است که به آن اعتماد می شود. و در این رابطه نصوصی هم است مربوط به عمل جاریه و عمل حجامت که اینها موتمن اند و به حرف اینها اعتماد می شود. پس مطلب این شد که تطهیر به وسیله اخبار ذی الید ثابت می شود هرچند ذی الید عادل نباشد. این یک قاعده ای است که در حد اتقان قرار دارد و استصحاب حاکم هم اینجا تاثیرگذار نیست. چون این اعتبار در حد ضرورت است و شرح آن فردا.
«فصلٌ: إذا علم نجاسه شئ یحکم ببقائها ما لم یثبت تطهیره و طریق الثبوت امور: الاول العلم الوجدانی، الثانی شهاده العدلین بالتطهیر أو بسبب الطهاره، الثالث اخبار ذی الید». سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه بعد از اعداد مطهرات فصل دیگری را عنوان می فرمایند که در این فصل بحث از اثبات تطهیر به میان می اید. اگر شئ ای متنجس بشود یا یقینی به نجاست حاصل بشود، آنگاه تطهیر و اثبات تطهیر از چه راه هایی حاصل می شود؟ می فرماید: اگر علم به نجاست شئ بود، شک در طهارتش کردید طبیعتاً استصحاب نجاست است و گفتیم شک در تطهیر است. که شک در طهارت طهارت است و شک در تطهیر عدم طهارت. می فرماید: طریق اثبات تطهیر عبارت است از اموری که به این شرح است: 1. علم وجدانی، علم وجدانی به تطهیر اگر حاصل بشود تطهیر ثابت شده است این جزء واضحات است و نیاز به بحث نیست. طبیعتاً حجیت علم ذاتی است و هیچ شبهه ای برنمی تابد. 2. شهادت عدلین. دو نفر عدلین شهادت بدهند که تطهیر حاصل شد یا شهادت بدهند به سبب طهارت. سبب طهارت یعنی شهادت بدهند این لباس متنجس زیر آب باران قرار گرفت، مطر و باران سبب طهارت است. شهادت بدهند به تطهیر یا شهادت بدهند به سبب طهارت. به وسیله شهادت عدلین هم تطهیر ثابت می شود.
دو سوال و تحقیق در آن
دو تا سوال را جواب بدهیم: آیا بینه، شهادت عدلین اینقدر عمومیت دارد که اثبات تطهیر را هم شامل بشود یا نه قدر متیقن از بینه اثبات مدعی در مقابل مرافعه و محاکمه است. و سوال دوم این است که این شهادت عدلین معارض است با استصحاب، استصحاب نجاست داریم. آیا این بینه مقدم بر استصحاب است یا مقدم نیست؟ ابتداءً ممکن است گفته شود که بینه مقدم است ولی دقت کنید استصحاب موضوعی است. در حاکم و محکوم گفتیم دلیل حاکم مقدم است هرچند از نظر قوت و ضعف قوتش به اندازه قوت دلیل محکوم نباشد. این دو تا سوال را جواب بدهیم مطلب کامل می شود.
دو قاعده
سوال اول شمول بینه بر مورد بحث، تحقیق این است که در بحث بینه دو تا قاعده داریم: یک قاعده خود بینه که عبارت است از همان قاعده معروف «البینه للمدعی و الیمین علی من أنکر». که این متن در صحیحه هشام آمده است که «البینه لمن أدعی و الیمین علی من أدعی علیه».[1] این قاعده حجیت و اعتبار بینه را در محاکم ثابت می کند، محدوده اش محاکمات است. و قاعده دومی داریم تحت عنوان عموم حجیت بینه یعنی بینه در تمامی مواردی که نیاز به اثبات داشته باشد کارایی دارد و اعتبار. و این اعتبار را هم از کتاب، سنت و اجماع و سیره می توانیم به دست بیاوریم. می توانید بگویید که اعتبار قاعده عموم حجیت بینه بالادله الاربعه ثابت است منتها دلیل رابعش که عقلائی می شود نه عقلی. اما در آیه قرآن آمده است «اسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ»[2] تطبیق نیست به مورد خاص، مورد دارد اما مورد مخصص نمی شود، تطبیق نشده است به مورد خاص تا بگوییم اختصاص به یک موضوع مخصوصی دارد، اطلاق دارد. و دلیل دوم از سنت حدیث معروف مقبوله مسعده بن صدقه است. این روایت خود مسعده سیدنا الاستاد این راوی را تایید نمی کند. براساس مسلک شان توثیقی درباره این راوی به ثبت نرسیده وسند اعتبار ندارد. سند که براساس سنجه اولی اعتبار نداشت ما یک سنجه دومی داریم و آن عبارت است از عمل و قبول اصحاب.
فرق معموله و مقبوله
فرق است بین معموله و مقبوله. معموله درجه ای است که اصحاب به آن روایت عمل می کنند، مشهور به آن روایت عمل می کنند آن روایت می شود معموله عند الاصحاب. و اما مقبوله یک امتیاز بالاتر از معموله است، عمل کرده اند اصحاب ولی عمل از اشتهار هم بالا رفته است در حدی که تلقی به قبول است یعنی اصحاب این را پذیرفته اند، فقط عمل نیست. بنابراین ما در کل رجال معروف و مشهور دو تا مقبوله داریم یک مقبوله عمر بن حنظله است آن هم در باب قضاء است و یکی هم مقبوله مسعده بن صدقه است. در این مقبوله مسعده بن صدقه آمده است جمله ای که محل استشهاد ماست، «الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینه». اینجا هم اعتبار بینه اطلاق دارد. بینه اقامه بشود مطلب ثابت می شود هر مطلبی که مورد ادعاء باشد. از لحاظ اجماع هم می توانیم بگوییم که خلافی نیست اجماع محقق است. اجماع اینجا محقق است بلکه می توان گفت مطلب در حد تسالم است. اصحاب تسالم دارند بر این مطلب که با بینه هر مدعایی قابل اثبات است. گفتیم براساس ادله اربعه، سه تا دلیلش را گفتیم، چهارم هم سیره عقلاء، از آغاز تا فرجام سیره عقلاء استمرار دارد بر اینکه با بینه می تواند مدعی را ثابت کند و هر موضوعی که مورد ادعاء باشد در محاکمات و غیر محاکمات. بنابراین شهادت عدلین نسبت به اثبات تطهیر به طور جزم و قطع موثر است و با شهادت عدلین تطهیر ثابت می شود اعم از اینکه شهادت نسبت به خود تطهیر باشد یا به سبب طهارت باشد. شهادت می دهیم که دو نفر آمدند این لباس متنجس را تطهیر کردند، این شهادت به تطهیر است. شهادت به سبب طهارت می دهیم، کسی نبود بالا سر این لباس اما باران روی آن ریزش و بارش داشت و فراگرفت، این شهادت نسبت به سبب تطهیر است. این سبب تطهیر را در متن توضیح می دهد، می فرماید: «شهاده العدلین بالتطهیر أو بسبب الطهاره وإن لم یکن مطهّرا عندهما». مثلا باران نزد شاهدین عدلین فرض کنید که مطهر نیست ولی شهادت دادند که ما دیدیم باران روی این فرش متنجس بارش داشت کافی است. یا مطهر نزد یکی از این دو تا شاهد نباشد. «کما اذا اخبرا بنزول المطر علی الماء النجس بمقدار لا یکفی عندهما فی التطهیر مع کونه کافیا عنده أو أخبرا بغسل الشئ بما یعتقدان أنه مضاف و هو عالم بأنه ماء مطلق». این دو راه از راه های اثبات بود که گفته شد.
سوال دوم
سوال دوم این بود که استصحاب نجاست موضوعی است. هر کجا استصحاب موضوعی بود حاکم بر قاعده است. مثلا شک در ملکیت مالی داشته باشید یا شک در طهارت و نجاست داشته باشید اما استصحاب بگوید که قبلاً این مال متعلق بود به زید، الان عمرو این مال را در اختیار دارد هرچند ید است ولی مورد شک که قرار بگیرد استصحاب مالکیت می شود. این استصحاب باید استصحاب نعتی و محقق باشد نه استصحابی که زمان زیادی فاصله شده باشد و احتمالات دیگری در کار باشد در تبدّل و تغیر. دیدیم کتاب مال کسی بود دیروز، الان کتاب دست کس دیگری است فاصله ای آنچنان نیست می گیرد گاهی امانت، مال این شده باشد یا نشده باشد استصحاب می کنیم ملکیت قبلی را. شئ ای نجس بود شک کردیم تطهیر حاصل شد یا نشد، استصحاب نجاست می کنیم. قاعده طهارت جاری نمی شود قاعده ید کارایی ندارد، استصحاب حاکم است. اما در مورد بینه چه می شود؟ در عین حالی که استصحاب موضوعی حاکم است، معنای حاکم همین است که موضوع درست می شود نوبت به قاعده نمی رسد. استصحاب قبلا می گوید مال آن است و زمینه برای اجرای قاعده طهارت باقی نمی ماند. اما بینه در عین حالی که این استصحاب استصحاب موضوعی است بینه مقدم می شود بر استصحاب. چرا بینه مقدم است بر استصحاب؟ لسان دلیل بینه، لسان دلیل اولی است و لسان بینه لسان علم است. در عداد علم قرار گرفته است حتی یستبین و عطف به یستبین، تقوم به البینه است. بینه در لسان ادله قائم مقام علم است. علم مقدم بر اصل است در هر جا که باشد موضوعی باشد یا معارض. پس اگر اصل در جایگاه حاکم بود استصحاب در قواعد مثل قاعده ید، مثل قواعد دیگر حاکم است حتی درباره خبر واحد هم حاکم است اما فقط درباره بینه با آن شرحی که دادیم.
راه سوم اخبار ذی الید
راه سوم: «الثالث اخبار ذی الید». یک مسئله ای است دارای آثار عملی. اخبار ذی الید سبب اثبات تطهیر می شود و ان لم یکن عدلاً، این محل ابتلاء است. شما با عوام و افرادی سر و کار دارید که خیلی ملتزم نیست ولی می گویند این لباس را تطهیر کردم، به حرف ایشان اعتماد کنید و حجیت دارد. چرا؟ از باب قاعده فقهیه حجیت قول ذی الید، خود یک قاعده است. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «ینبغی القطع بالنسبه الی اثبات التطهیر بواسطه اخبار ذی الید» شایسته است که اعلام شود که تطهیر اثبات می شود به وسیله خبر ذی الید قطعاً. در ادامه صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اعتبار اخبار ذی الید هم مورد سیره عقلاء است و مقتضای قاعده نفی عسر و حرج است. اگر اخبار ذی الید پذیرفته نشود اقلاً موجب عسر می شود. باید مسئله تطهیر و مسائل دیگر را که ذی الید خبر می دهد قبول نکنیم، نیاز به فحص و بینه و حصول علم بشود و قطعا منتهی می شود به عسر اگر حرجی نباشد. مضافا بر این که موجب اختلال نظام اجتماعی هم می شود.[3] پس تا حالا سه تا دلیل گفتیم.
از سه قاعده هم می شود کمک گرفت
سه تا قاعده دیگری را هم ایشان کمک می گیرد، می فرماید: 1. می توان از قاعده سوق هم استفاده کرد. در سوق مسلمان هر ذی الیدی که خبر بدهد از ملکیت، از طهارت و از حلیت مورد اعتماد است. آن قاعده سوق اینجا را هم شامل می شود. 2. از قاعده صحت هم می توانیم کمک بگیریم. قاعده صحت می گوید فعل مسلم حمل بر صحت می شود فضلا عن القول. که گویایی قول قطعاً برتر از گویایی از فعل است. فعل را که حمل بر صحت بکنیم قول را به طریق اولی باید حمل بر صحت بکنیم. 3. قاعده کل ذی عمل موتمن فی عمله، اگر صاحب شغلی نسبت به شؤون مربوط به آن خبری بدهد مؤتمن است و مورد اعتماد و اطمینان مردم است. بنابراین با این ادله و این قواعد این نتیجه به دست آمد که اگر ذی الیدی که یک لباس متنجس را در اختیار دارد خبر بدهد که تطهیر کردم، قولش قبول خواهد بود و این اخبار یک خبری است که به آن اعتماد می شود. و در این رابطه نصوصی هم است مربوط به عمل جاریه و عمل حجامت که اینها موتمن اند و به حرف اینها اعتماد می شود. پس مطلب این شد که تطهیر به وسیله اخبار ذی الید ثابت می شود هرچند ذی الید عادل نباشد. این یک قاعده ای است که در حد اتقان قرار دارد و استصحاب حاکم هم اینجا تاثیرگذار نیست. چون این اعتبار در حد ضرورت است و شرح آن فردا.
