موضوع: استعمال ظروف مغصوبه

لا یجوز استعمال الظروف المغصوبه

«لا یجوز استعمال الظروف المغصوبه مطلقاً و الوضو و الغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار بل مطلقاً نعم لو صبّ الماء منها». سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه به مناسبت و متابعت از سلف صالح قدس الله انفسهم الزاکیات فرمودند که استعمال ظروف غصبی جایز نیست مطلقاً. دلیل عدم جواز تصرف به مال غصبی دیروز اشاره شد هرچند گفتیم تصرف به مال غصب نیاز به دلیل ندارد جزء مسلمات است ولی براساس دأب بحثی روایتی را هم از زید شحّام نقل کردیم. و مضافا بر صحیحه زید شحام در این رابطه یعنی در مورد عدم جواز تصرف در مال غصبی روایتی داریم توقیع که این توقیع شریف از لحاظ دلالت بسیار کامل و صریح است. توقیع هم احتجاج نقل می‌کند، اکمال الدین شیخ صدوق نقل می‌کند و در وسائل هم آمده. متن این است «لا یحلّ لاحد التصرف فی مال غیره بغیر اذنه».[1] اطلاق هم دارد و شرط آن را هم گفته است. بدون اذن و اجازه از مالک مال هر گونه تصرف جایز نیست البته تصرفی که در عرف تصرف به حساب بیاید. اگر دست بگذارید به عبای کس دیگر به مجرد دست گذاشتن تصرف نیست اما اگر از جایش بلند کنید تصرف است. چیزی که عرفاً تصرف به حساب بیاید جایز نیست. دلالت که واضح است،

اعتبار توقیعات و محل آن

سند هم ما حجیت توقیع را بالاتر از حجیت بقیه روایات می‌دانیم چون که با یک واسطه آن هم از امام عصر خود ما برای ما رسیده است. و اگر شک در نواب نستجیر بالله شبهه‌ای بشود برمی‌گردد به شبهه عقیدتی و از اساس قابل تحمل نیست. و اما در مصداق توقیعات تقریبا بحثی نیست، محل و مورد توقیعات مشخص است، احتجاج، اکمال الدین، غیبت شیخ طوسی، این سه منبع توقیعات است. اگر خواستید توقیعات را پیدا کنید به این سه منبع مراجعه کنید. احتجاج شیخ طبرسی و اکمال الدین شیخ صدوق و غیبت شیخ طوسی. سند هم درست و دلالت هم کامل است. چون دأب این بوده است که بحث شود ما به متابعت از سلف صالح‌مان را روایت توقیع را مورد استناد قرار دادیم.

سوال: سند این روایت چیست؟

پاسخ: سند توقیع از امام عصر آمده، مقدّمات در توقیع فقط توقیع شریف از سوی عمدتاً به واسطه نواب اربعه صادر می‌شود البته برای شیخ مفید و بعض دیگر هم آمده است ولی اینها جزء نواب نبودند اما توقیع دارند. سند توقیع قابل اشکال نیست و مثل سند روایت نیست که معنعن باشد، مستقیم است و توقیع آمده ثبت شده در این منابع از طریق نواب اربعه معمولاً. برای سند توقیع ذکر منابع کافی است و سند توقیع مثل سند روایت نیست که رجال سند داشته باشد. حدیث از لحاظ دلالت و سند کامل است. اعتبار توقیع نه تنها در حد قابل اعتماد است که بالاتر از حد روایت است. چون سند مستقیم است و واسطه کم است. و آن رجالی که آمده است در اسناد هم راوی احتمال عقلی یا عقلائی درباره‌اش وجود دارد اینجا مستقیم است، از سوی خود آقا آمده است، این توقیعات ثبت شده. اصل ثبتش گاهی شبهه می‌شود اما اگر اکمال گفته باشد و احتجاج گفته باشد، غیبت گفته باشد ثبتش مشکوک نیست. ثبت که مشکوک نبود اعتبارش بالاتر از یک روایت صحیح است.

سوال: از زمان شیخ طوسی تا زمان نواب خیلی فاصله است این راویان این وسط نیاز هب بررسی ندارد؟

پاسخ: اینها از کتاب‌ها که گرفته بشود واسطه ندارد. سرائر را گفتم که از جامع بزنطی نقل می‌کند، این توقیعات از نوشته‌های علمای قرن چهارم گرفته می‌شود، شیخ صدوق خودش از علمای قرن چهارم است و شیخ طوسی هم از کتاب شیخ صدوق می‌گیرد. این وسائط و روات در این وسط ندارد. اینجا بحث نداشتیم،

الوضو و الغسل مع العلم باطل

بحثی که می‌آید بعد از این است، می‌فرماید: «و الوضو و الغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار»، وضو و غسل از آن ظروف مغصوبه با علم به غصبیّت باطل است «مع الانحصار بل مطلقاً». «مع الانحصار» که قطعاً باطل است «بل مطلقاً» بحث دارد.

توضیح مطلب

اینکه کسی به آب موجود در ظرف غصبی بخواهد وضو بگیرد دارای دو صورت است: صورت اول این است که فرض می‌کنیم همان آب است و همان ظرف، آب دیگری وجود ندارد. که این را می‌گوییم صورت انحصار، در صورت انحصار که فقط آب داخل ظرف غصبی است و آب مباحی در کنارش وجود ندارد. اگر با این آب کسی وضو بگیرد بلا اشکال وضو باطل است. برای اینکه آن مکلّف که به این آب موجود غصبی وضو می‌گیرد وضویش امر ندارد. چون واجد ماء نیست، وظیفه‌اش تیمّم است امر به تیمم دارد. وضو امر ندارد. پس اگر تصرف بکند به آب غصبی یک کف آبی هم برداشت در عین حالی که آب را برداشت و کف دوم که برای دست برداشت باز هم شرعاً موجود نیست. چون ممنوع التصرف است. این شخص واجد ماء است و وضو امر ندارد. وضو که امر نداشت وضوی بدون امر باطل است. این معلوم است. اما در صورتی که انحصاری نباشد. مکلّف ظرف آب مباح دارد و ظرف آب مغصوب هم دارد، اگر تنبلی کرد دو قدم نرفت که با ظرف مباح وضو بگیرد. با این ظرف غصبی وضو گرفت وضویش باطل است یا باطل نیست؟ گفته می‌شود که وضویش صحیح است. برای اینکه یک کف آبی را که فرض این را آب را می‌گیریم با اغتراف، با ارتماس نیست و صبّ نیست، با انتقال نیست، با اغتراف است یک مشت آب به اصطلاح عوام. یک کف را می‌گیریم از این ظرف، آب را که گرفتیم تصرف در ظرف حرام بود اما آبی که الان گرفتیم این آب می‌شود مباح، دست آدم می‌شود مثل ظرف مباح. وضو با این آب می‌شود وضو با آب در ظرف مباح. و این وضو چون که انحصار نداشت این وضو امر دارد. چون که امر به تیمم نداشت، چون واجد ماء بود، آب مباح در کنار دستش باشد امر به تیمم ندارد، امر به وضو دارد. بنابراین وضو امر دارد. کاری که انجام شده است یک تصرف در غصب و یک کار حرام مقدماتی صورت گرفته اما وضویش درست است.

سوال: اگر این باشد باید در صورت انحصار هم وضو صحیح باشد

پاسخ: در صورت اول که انحصار است وضو امر ندارد. چون امر به تیمّم دارید، واجد ماء نیستید. تصرف در ظرف غصبی جایز نیست لذا آن آب شرعاً ممنوع التصرف است. گرفتن و دست گذاشتن حرام است و تصرف است. و شرعا واجد ماء که نباشید امر به تیمم است. امر به تیمم که دارید یک کف آب برداشتید الان در دست شماست که غصبی هم نیست اما امر ندارید، امر به وضو ندارید امر به وضو که ندارید وضویتان باطل است. و اما در صورتی که منحصر نباشد یک ظرف آب غصبی است و یک ظرف مباح است، اینجا واجد ماء هستید. خواستید از ظرف آب غصبی وضو بگیرید، آب را که برمی‌دارید به دست خودتان همین که برمی‌دارید به دست خودتان یک حرام انجام دادید اما الان آب شد مباح. آب مباح است و دست شما ظرف مباح است امر به وضو دارید چون واجد ماء هستید بنابراین وضویتان صحیح است.

سوال: در صورت انحصار آب را که برمی‌دارید امر می‌آید

پاسخ: نه امر نمی‌آید. یک کف که کلّ وضو را کافی نیست. یک کف برداشتید کف‌های بعدی چه می‌شود؟ کلّ وضو که کافی نیست، امر نمی‌آید. بنابراین در صورت انحصار وضو قطعاً باطل است و در صورت عدم انحصار وضو را می‌توانیم بگوییم که درست است. سرّ آن هم یک نکته است که در صورت انحصار امر به وضو وجود ندارد، عبادت بدون امر مشروعیت و مطلوبیت ندارد. اما در صورت عدم انحصار امر به وضو وجود دارد و واجد ماء است و عملی که امر عبادی داشته باشد درست و صحیح است. این تفصیلی که اصحاب و فقهاء بیان فرموده‌اند. اما سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه تفصیل را نپذیرفته‌اند که می‌فرمایند باطل است با انحصار بلکه بدون انحصار هم باطل است. اما در صورت انحصار که باطل است که دلیلش را گفتیم که اصلاً امر ندارد. و اما در صورت عدم انحصار هم باطل است برای اینکه تصرف در غصب و آن تصرف مقدماتی هم که در نظر بگیرید اهلیت و قابلیت و صلاحیت برای تقرب ندارد. چون صلاحیت برای تقرب نیست مطلقاً باطل است.

نظر سید الحکیم و سید الخوئی

اما سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را بحث می‌کنند و ضمن بحث مفصلی که دارد یک نکته می‌فرماید که براساس آن نکته می‌فرمایند که وضو صحیح است. برای اینکه قیود اضطراریه با قیود اولیه فرق می‌کند. قیود اولیه موضوع می‌کند و نفی امر و نفی ملاک می‌کند. مثلاً می‌گوییم «اتموا الصلاه فی الحظر»، این یک نص، نص دیگر «قصّروا الصلاه فی السفر»، نصّ دوم قید می‌شود منتها از قیود اولیه است. قیود اولیه معنایش این است که هر دو از عناوین اولیه است، قیود اولیه هر دو از عناوین عارضی نیست، سفر حالت اختیاری است، غیر ارادی نیست، مثل اضطرار نیست مثل ضرر نیست. در این صورت می‌فرماید که امر دوم که نقش قید را دارد امر دوم را هم ظاهراً و هم ملاکاً برمی‌دارد. یعنی در سفر نه امر به اتمام وجود دارد و نه ملاک تمام وجود دارد. بعد از که گفتیم که امر دوم نقش قید را دارد که امر به قصر صلاه در سفر بود، این امر و این قید هم امر اولی را برمی‌دارد و هم ملاکش را. بنابراین اگر ما در سفر نماز را قصر نخواندیم نماز را تمام بخوانیم امر که ندارد، ملاک هم ندارد، باطل است. مصحح عبادت دو چیز است یا امر است و یا ملاک. اگر بدون امر و بدون ملاک عبادتی را انجام بدهیم صحیح نیست. می‌فرماید در قیود اضطراریه مثل فقدان ماء که اضطرار است که عنوان ثانوی است، در این صورت عنوان ثانوی امر اولی را برمی‌دارد اما ملاک را برنمی‌دارد. شاهد بر این که ابدال اضطراریه می‌گویید و عمل حالت اضطراری را می‌گویید بدلاً عن وضو. یعنی وضو ملاکش است که این بدل واقع می‌شود. اما در سفر صلاه قصر را نمی‌گویید بدل از تمام چون ملاک ندارد و عنوان اولی است. با این توضحی که دادیم می‌فرماید در صورت فقدان که آب در ظرف مباح نیست و آب در ظرف مغصوب است این حالت اضطراری است، فقدان ماء حالت اضطرار است. این قید اضطراری است و حالت اضطراری عنوان ثانوی امر عنوان اولی را برمی‌دارد، امر به وضو نیست اما ملاک وضو است. بنابراین ملاک وضو که داشت مصحح عمل عبادی احد الامرین است یا خود امر و یا ملاک عبادت. در اینجا ملاک وضو وجود دارد ما می‌توانیم با همان آب و با همان ظرف غصبی وضو بگیریم برمی‌داریم آب را می‌شود مباح. می‌گویید امر ندارد، می‌گوییم امر نداشته باشد اما ملاک دارد. انجام عمل به قصد امر هم درست است و انجام عمل به قصد ملاک هم درست است. چون ملاک وجود دارد برای ما کافی است.[2]

فرق بین علم به ملاک و تشخیص آن

سوال: باید قطعی باشد یا نه؟

پاسخ: همیشه قطعیّت ملاک ممکن است تشخیص ملاک ممکن نیست. فرق است بین علم به ملاک و تشخیص ملاک. آنکه اعلام می‌شود که ما نمی‌توانیم ملاک را بفهمیم تشخیص نمی‌توانیم بدهیم اما علم به ملاک از طریق امر کار ممکنی است. امر شرعی که آمده باشد علم پیدا می‌کنیم که ملاک قطعاً وجود دارد براساس قواعد عدلیه.

سوال: این برای عدم انحصار است؟

پاسخ: در هر دو صورت است. بیان سید الحکیم در صورت عدم انحصار که مشکل خاصی نداشت و در صورت انحصار را خواست که تیمم بود و وضو نبود ملاک را درست کرد. در صورت عدم انحصار که مشکل خاصی نیست.

ملاک بدون امر نداریم

اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: ما گفتیم که تشخیص ملاک از طریق امر است. در صورتی که امر منتفی باشد ملاک هم منتفی است. ما هیچ راهی برای علم به ملاک نداریم فقط امر، امر که ساقط است ملاک هم به تبعش ساقط می‌شود. ما ملاک بدون امر نداریم.

دو نکته

بعد می‌فرماید: اما صحت این وضو درست می‌شود از راه تحقق امر. دو تا نکته: 1. ایشان می‌فرماید: قدرت در تکلیف لازم نیست که قبل از تکلیف قدرت وجود داشته باشد. ما در لسان ادله این مقدار می‌توانیم مطلب را ثابت کنیم که عمل مقدور باشد اما بخواهیم ثابت بکنیم که قدرت قبل از عمل محقق باشد دلیل جدا می‌خواهد. اشتراط تکلیف به قدرت معنایش این است که عمل مقدور باشد. آن قدرت قبل از عمل است یا در حین عمل، تدریجی است. غرض قدرت به انجام کافی است. 2. وجدان ماء ولو تدریجا باشد، کف اول را پر آب کنیم بیاوریم بالا این مشت اول پر آب مقدور و مباح است که غصبی نیست، دست ماست خود آب که غصب نبود ظرف غصب بود. و کف دیگر باز هم می‌دانیم از داخل ظرف می‌گیریم می‌آوریم بالا در حال شستن دست راست در حال انجام باز می‌شود مقدور. در ضمن این قدرت تدریجی عمل می‌شود مقدور. عمل چرا امر نداشت؟ چون مقدور نبود. عمل که مقدور شد امر هم دارد. پس وضو را با خود امر به وضو در این صورت ما انجام می‌دهیم و وضوی ما درست و صحیح است.[3]