موضوع: حرمت استعمال اوانی ذهب و فضه

یحرم سائر الاستعمالات

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: «يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات حتى وضعها على الرفوف للتزيين» بحث استعمال ظروف طلا و نقره را دیروز مورد بررسی قرار دادیم و مطلب کامل شد تا آن حد که ظرف طلا و نقره در اکل و شرب حرمتش شرعاً من حیث الادله ثابت نیست و فقط چیزی که باقی می‌ماند اجماع است، براساس اجماع گفتیم احتیاط وجوبی مطابق با رأی فقیه بزرگ مرحوم آقای آل یاسین و برابر با نظر شیخ قدس الله نفسه الزکیه.

در غیر اکل و شرب دو دسته هستند

در ادامه این بحث سید می‌فرماید:«و الوضو و الغسل و تطهیر النجاسات و غیرها من سایر الاستعمالات» در یک جمله «یحرم سائر الاستعمالات التی تتصل باناء الذهب و الفضه» متن و فتوای سید این است که از ظروف و طلا هر گونه استفاده و استعمال حرام است برای تطهیر، برای تزیین و نگهداری و خرید و فروش، کل این استعمالات که متعلق به ظرف طلا و نقره باشد حرام است. اما متعلق این حرمت فقط ظروف طلا و نقره است نه مطلق آلات و ابزار طلا و نقره. ظروف هم اگر برای تزیین باشد مثلاً ظرفی که خوش ریختی است در داخل طاقچه‌تان بگذارید تزیین است و در مساجد و مشاهد مشرفه اگر گلدان درست کنند از طلا و نقره برای تزیین، اینها تزیین است. به طور کلّ تزیین و هر گونه استعمال از این ظرف طلا و نقره مثلا وضو بگیرید حرام است. درباره این حکم یعنی خارج از اکل و شرب، مسئله اکل و شرب به طور کلّ اکثر فقهاء یا اجماع بر این است که اکل و شرب محرّم است. در صورتی که اکل و شرب متعلق به ظروف طلا و نقره باشد هم فتوای متن و هم فتوای فقهای اخیر و هم قدماء بر این است که اکل و شرب از ظروف طلا و نقره جایز نیست و محرم است و این اجماعی است هم سید الحکیم اعلام می‌کند هم فقیه همدانی و هم سیدنا الاستاد حتی می‌گوید بالاتر از اجماع متسالم علیه است. اما استفاده‌های بیشتر از آن یعنی تزیین و اقتناء و خرید و فروش، این گونه استعمالات محل اختلاف است. فتوای متن این است که حرام است اما فقهاء از مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی تا سید الحکیم و تا سید الامام الخمینی و تا سیدنا الاستاد و فقهای دیگر عصر قسم کبیر از این فقهاء بر این است که این استعمالات دلیل حرمت ندارد. آراء فقهاء در این رابطه یعنی در استعمالات و استفاده‌ها از ظروف طلا و نقره به دو دسته شد، یک دسته می‌گویند حرام است مثل استفاده در جهت اکل و شرب دسته دوم می‌فرماید فقط در اکل و شرب استفاده حرام است اما در سایر استفاده‌ها دلیل بر حرمت نداریم. اما دسته اول که می‌گویند حرام است و آنچه که در متن آمده، دلیل بر این مدعا آنچه که در مبسوط و تذکره و جواهر آمده است از این قرار است: شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: «لا یجوز الاکل و الشرب فی آنیه الذهب و الفضه و کذا سائر الاستعمالات»،[1] اضافه می‌کند همه استعمالات را که شامل تزیین و ساخت و استفاده‌های تطهیر و خرید و فروش و غیره می‌شود. یک دلیلی هم اقامه می‌کند می‌فرماید: برای اینکه این عملیه که متعلق است به صنعت ظروف از طلا و نقره تضییع مال است. سرمایه برای مال و تجارت طلا و نقره است طلا و نقره را که به ظروف هزینه کنند تضییع مال می‌شود، منظور از مال سرمایه اصلی داد و ستد و تجارت. و پیامبر نهی کرده است از تضییع مال. دلیل ایشان هم اولاً تعیین مصداق بود و بعد حدیث بود که از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است. و حدیثی را که شیخ طوسی بگوید که نهی رسول الله این حدیث اعتبار دارد، برای شیخ طوسی این نهی ثابت شده است و علم دارد و خودش هم موثِّق است به این حدیث هرچند مرسل است چون نهی رسول الله که می‌گوید یعنی برای شیخ ثابت شده است. اگر بروید «روی النهی» آن نیاز به بحث دارد، اگر بگوید «نهی رسول الله» حدیث دارای اعتبار خواهد بود از نظر سند هم حدیث مشکل ندارد دلالتش را هم خود شیخ تطبیق داد که تضییع مال است. اما علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: «یحرم الاکل و الشرب فی آنیه الذهب و الفضه و کذا سائر الاستعمالات عند علمائنا اجمع»[2] علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه تصریح دارد که این حرمت استعمال مورد اجماع فقهای اهل بیت است. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید برابر با متن شرائع که محقق حلی در بحث اوانی می‌فرماید: «و لا یجوز استعمالها فی غیرهما»،[3] یا حرام است استعمال ظروف طلا و نقره در غیر اکل و شرب سایر استعمالات. این می‌شود نظر مشهور که مشهور متن شرایع و متن لمعه است. و صاحب جواهر می‌گوید: «و لا اجد خلافا فیه»، یعنی وفاق است عند الفقهاء و بعد از چند مورد اجماع هم در این رابطه نقل می‌کنند.

روایات دو دسته ‌اند

صاحب جواهر مضافا بر اینکه عدم خلاف را در مسئله اعلام می‌کند و اجماعاتی را هم یادآور می‌شود روایاتی را مورد استناد قرار می‌دهد. این روایات به دو دسته هستند: یک دسته از این روایات به اطلاق‌شان دلالت بر مدعا دارند دسته دوم از این روایات به تصریح یا ضمن بیان خاصی استعمالات را ممنوع و منهی عنه اعلام می‌کند. آن دسته از روایاتی که توسط اطلاق‌شان مطلب استفاده می‌شود عبارت است از صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام که می‌فرمود: «لا تأکل فی آنیه ذهب و لا فضه»،[4] این روایت اطلاق دارد و از این اطلاق ممکن است استفاده بشود که از آنیه ذهب و فضه استفاده نکنید هرچند متعلق نهی اکل است ولیکن انحصار نیست ذهب و فضه باعث تحریم شده است بنابراین این اکل مصداق باشد برای حرمت استعمال. اصل موضوع حکم می‌شود ذهب و فضه. نهی از اکل نهی از مصداق است. و همین طور صحیحه ابن بزیع که اطلاق آن بهتر از این است منتها آن اشکال دیگری دارد، در صحیحه ابن بزیع آمده بود که «سألت اباالحسن الرضا علیه السلام عن آنیه الذهب و الفضه فکرههما»[5] آنجا سوال از اکل و شرب هم نبود اطلاق داشت منتها عیبش این بود که کراهت داشت. بنابراین در این صحیحه ابن بزیع اطلاق دیده می‌شود از این اطلاق استفاده کنیم و بگوییم به طور کلّ هر گونه استفاده از ظرف طلا و نقره حرام است. و دسته دوم که مورد استناد قرار گرفته است روایت موسی بن بکر عن ابی الحسن موسی علیه السلام «قال آنیه الذهب و الفضه متاع الذین لا یوقنون».[6] این روایت دلالت خاص دارد به این صورت که می‌فرماید ظروف طلا و نقره متاع است برای کسانی که اهل ایمان نیستند با دین و مذهب ارتباط و اذعان ندارند متاع آنهاست. منظور از متاع شئ‌ای است که قابل انتفاع باشد و استعمال انتفاع است. بنابراین مطلق استعمال حرام است. این استدلالی است که صاحب جواهر نقل می‌کند. و در نتیجه با اجماع و با این نصوص اطلاقاً و ظاهراً به این نتیجه رسیدیم که استعمالات مختلف به هر گونه و شکلی که باشد از ظروف طلا و نقره جایز نیست. این قول کامل شد مطابق با متن.

دسته دوم از فقهاء

اما دسته دوم از فقهاء که می‌گفتند دلیلی بر حرمت استعمال به نحو مطلق نداریم آنچه که در نصوص آمده است متعلق است به استعمالی که در شکل اکل و شرب باشد سایر استعمالات دلیل نداریم. از این دسته فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: از اطلاق چیزی استفاده نمی‌شود در عبارت صحیحه محمد بن مسلم جمله و لفظی نیامده است که ما آن را مستند حرمت استعمال مطلق قرار بدهیم. در آن متن آنچه دیده می‌شود حرمت متعلق به اکل و شرب است. و اما اطلاقی که گفته شد مربوط به صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر که فرموده است: «نهی عن آنیه الذهب و الفضه»، این مورد ممکن است بهترین اطلاق باشد ولیکن این نهی اطلاقش ثابت نیست منصرف است. انصراف دارد به اکل و شرب. به مطلق استعمالات شمول ندارد. بنابراین اقوی جواز استعمالات است مثل اقتناء و غیره.[7] سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: اما حدیث موسی بن بکر که مورد استناد قرار گرفت اشکالاتی دارد که نمی‌توان از آن اشکالات راه حلی برای آنها تدارک دید. اشکال اول اشکال سندی است. در سند حدیث موسی بن بکر آمده است عن سهل یعنی سهل بن زیاد عنهم یعنی عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن علی بن حسان عن موسی بن بکر، دو تا راوی که ضعیف است در این سند آمده سهل بن زیاد براساس مسلک ایشان ضعیف است اما قاعده داریم که «الامر فی سهل سهل». و موسی بن بکر هم توثیق ندارد ضعیف است، سند مشکل دارد. اولاً سند ضعیف است و ثانیاً در متن که آمده است که «آنیه الذهب و الفضه متاع الذین لا یوقنون»، درست است متاع چیزی است که قابل انتفاع باشد و انتفاع استفاده است ولیکن براساس قاعده تناسب حکم و موضوع می‌توانیم به طور جدی اعلام بکنیم که منظور از انتفاعی که مربوط می‌شود به ظرف ذهب و فضه اکل و شرب است، ظرف برای اکل و شرب آماده می‌شود و انتفاع متناسب به ظرف همان اکل و شرب است و آن اکل و شرب هم حرام و محرّم است اما سایر انتفاعات دلالتی ندارد.[8] مضافا بر این که این حدیث لحنش لحن اخلاقی است. این عبارتی که آمده است متاع الذین لا یوقنون، تعبیر اخلاقی است و لحن بیان احکام نیست. هر تعبیری که از این قبیل باشد می‌شود اخلاقی و مفادش همان نهی بود تنزیه است و امر بود استحباب است. چطوری لحن اخلاقی است؟ دنیا و زینت دنیا متاع آنهایی است که اهل یقین و عبادت و معرفت و سلوک نیستند. آنها که اهل تقوا و معرفت نیستند آنها به این چیزها سرگرمند این لحن اخلاقی است و بار حکم ممکن است نداشته باشد. و اما حدیثی که امام باقر فرمود: نهی عن آنیه الذهب و الفضه، طبیعتا از ذات که نهی کرده است از انتفاع نهی کرده. یک شئ‌ای مقدّر است و آنچه در تقدیر متناسب به نظر می‌رسد همان اکل و شرب است. براساس قرینه حکم و موضوع محذوف در حدیث «نهی عن آنیه الذهب و الفضه» «نهی عن الاکل و الشرب فی آنیه الذهب و الفضه» است. چیزی که به تقدیر گرفته می‌شود اکل و شرب است براساس قرینه‌ای که وجود دارد. بنابراین از این روایات چیزی استفاده نمی‌شود و حقاً همین است. حرمت استعمال اضافه بر حرمت اکل و شرب استفاده نمی‌شود. اما اجماعی که گفته شده است اولاً تحقق اجماع محل بحث است مصداقاً و ثانیاً بر فرضی که اجماع باشد بر مبنای ایشان این اجماع مدرکی است و از اعتبار برخوردار نیست. و اما در می‌فرماید: با همین مقدار نقل اجماعی که شده است احوط این است که مورد استفاده و استعمال قرار نگیرد. تا اینجا مطلب کامل شد.

فرعان

دو فرعی دیگری که محل توجه است در این متن، فرع اوّل استعمال برای وضو و فرع دوم خرید و فروش. اما استعمال برای وضو سرنوشت این فرع درست مثل سرنوشت وضو از ظرف غصبی است. تمام آن مسائلی که آنجا گفتیم اینجا بیاورید. وضو درست است اگر انحصاری نباشد و اگر انحصار باشد علی مبنا درست است که امر داشته باشیم پس از ترتّب و علی مبنای دیگر که امر نداریم و ترتّب را قبول نداریم وضو باطل است. بر مبنای سیدنا الاستاد وضو درست است هرچند حرمت استعمال هم معلوم نیست چون حرمت متعلق به اکل و شرب بود، آب را از داخل ظرف طلا بگیریم نه اکل است و نه شرب، حرمتش هم معلوم نیست. وضو درست است اما بیع و شراء، براساس مبنای مشهور بیع و شراء درست نباشد چون که «من حرم الله شیئا حرم ثمنه» هر چیزی که شرعاً حرام و محرّم باشد بیع و شرائش هم حرام است. این حدیث معروفی است. مضمون این حدیث را تحف العقول هم نقل می‌کند. تکمیل این بحث درباره حرمت بیع و شراء و اقتناء و نگهداری ظروف طلا و نقره ان شاء الله فردا.