< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

94/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استعمال اوانی ذهب و فضه

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند: «یحرم استعمال اوانی الذهب و الفضه فی الاکل و الشرب و سائر الاستعمالات حتی وضعه علی الرفوف للتزیین و یحرم تزیین المساجد و المشاهد المشرفه بها و یحرم اقتناءها». می‌فرماید: اوانی ذهب و فضه مطلقاً به هر هر نحوی که استعمال بشود هر گونه استعمال و استفاده از اوانی ذهب و فضه حرام است در جهت اکل و شرب باشد که مورد اجماع است و نصوص. برای تزیین و حتی اقتنائش و حتی بیع و شرائش. نگهداری‌اش هیچ تزیین هم نیست به عنوان مثال در خانه‌تان نگهداری کنید حرام است. خرید و فروش بکنید حرام است. کسی که از این دو فلز ظرفی بسازد ساختن و صیاغت و اجرت گرفتن هم حرام است. تمامی استفاده‌ها و انتفاعات از این دو نوع فلز حرام است.

 

آراء دو دسته اصلی است

اما آراء فقهاء در این رابطه به دو دسته تقسیم می‌شود: دسته اوّل مشهور این است که این انتفاعات به طور کل حرام است با توجه به این نکته که استفاده به نحو اکل و شرب اجماعاً حرام است در آن رابطه اختلافی وجود ندارد. و اما سایر استعمالات هم مشهور گفته شد حرام است و اما اجماع محققی هم در کار نیست. ادله این دسته گفته شد که اطلاق صحیحه محمد بن مسلم «نهی عن آنیه الذهب و الفضه»، منهی عنه است هر گونه استفاده در حوزه نهی قرار دارد. حدیث خاصی هم داشتیم روایت موسی بن بکر بود که گفت کسی که از طلا و نقری ظرفی داشته باشد متاع است برای کسانی که «لا یوقنون» آنهایی که اهل دین نیستند. اما دسته دوم از فقهاء می‌گویند که استعمال ظروف طلا و نقره فقط در مورد اکل و شرب حرام است اجماعاً و نصّاً.

 

تحقیق

روایاتی هم خواندیم در این رابطه بود اما سایر استعمالات حتی در شکل تزیین و حتی اقتناء و بیع و شراء دلیل نداریم. اجماع آن اجماع محقق که درباره اکل و شرب است و درباره سایر استعمالات نیست. درباره استعمالات دیگر آنچه که محقق است شهرت است، اجماع ادعاء شده است یا در حد نفی خلاف و عدم وجدان خلاف گفته شده است. اجماعی وجود ندارد. بر فرض اگر اجماعی هم وجود داشته باشد می‌شود اجماع مدرکی. و اما دلیل بر جواز استفاده طبیعتاً اصل برائت است از یک سو، و اصل اباحه است از سوی دیگر و عدم الدلیل بر عدم دلیل است. مضافا بر این مشایخ کبار شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی قدس الله انفسهم الزاکیات حرمت استعمال را فقط در مورد اکل و شرب اعلام کرده‌اند که استعمال اگر به نحو اکل و شرب باشد حرام است، شیخ صدوق درکتاب مقنع و شیخ مفید درکتاب مقنعه و شیخ طوسی در کتاب نهایه این منابع و این آراء، آراء کبار فقهاء است با این آراء ادعای اجماع کار مشکلی است از یک سو، از سوی دیگر جواز استفاده به غیر اکل و شرب زمینه پیدا می‌کند. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که این روایات که عموم نهی بود و روایات موسی بن بکر بود دلالتش بر عموم استعمال کافی نیست. که هر گونه استعمال جایز نباشد از این روایات استفاده نمی‌شود. چون نهی که اطلاق دارد «نهی کل شئ بحسبه» نهی از ظرف نهی از اکل و شرب در آن ظرف می‌شود نه اقتناء و تزیین. و متاع هم که گفته شده است ظرف طلا و نقره متاع لا یوقنون است، منظور از متاع ما ینتفع به در شأن آن متاع و انتفاعی که در شأن ظروف است همان اکل و شرب است. بنابراین از روایات چیزی در جهت حرمت استعمال ظروف طلا و نقره مطلقاً استفاده نمی‌شود. در پایان اعلام می‌کند که اقوی جواز استعمال است.[1] و همین طور فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه می‌فر ماید: دلالت روایات بر عدم جواز اقتناء ثابت نیست. چون که نهی اطلاق ندارد و روایت موسی بن بکر هم دلالتش قاصر است. ایشان هم می‌فرماید اقوی جواز است. بنابراین کسانی که قائل به حرمت مطلق استعمال هستند عبارتند از علامه حلی، محقق حلی، صاحب جواهر و صاحب عروه سید یزدی. و آن دسته که قائل به جواز هستند عده‌ای از فقهاء می‌باشند که می‌توانیم از این جمله شیخ انصاری، فقیه همدانی، سید الحکیم و سیدنا الاستاد را نام ببریم که اینها می‌گویند استفاده به غیر اکل و شرب از ظرف طلا و نقره دلیل بر حرمت ندارد. هرچند احتیاط براساس فتوای مشهور چون مشهور فتوا داده‌اند، جایی که احتیاط مستحب زمینه پیدا می‌کند یکی از جاهایش این است که دلیل معتبر نداریم اما فتوای مشهور وجود دارد. براساس فتوای مشهور احتیاط مستحب اعلام می‌کنیم. احتیاط مستحب اجتناب است. کل این بحث مبتنی بر این است که ما دلیل حرمت را کامل بدانیم اما در بحث چند روز قبل دیدیم از روایات حرمت استفاده نمی‌شود و اجماع هم است اجماع مدرکی است و رأی و نظر بر کراهت هم داریم حتی نسبت به اکل و شرب. ولی گفتیم احتیاط لزومی چون اجماع علامه حلی اجماع بالایی است احتیاط وجوبی است که درباره اکل و شرب از ظروف طلا و نقره باید اجتناب به عمل بیاید. نتیجتاً آنچه که مقتضای تحقیق است این است که از منظر نصوص و اجماعات دلیلی بر حرمت استعمال ظروف طلا و نقره اطلاقاً وجود ندارد. مع التّنزل می‌گوییم حرمت اختصاص دارد به اکل و شرب اما مزیدی بر آن نه اجماعی وجود دارد و نه دلیلی. مضافا بر اینکه دلیلی داریم که ما را هدایت می‌کند بر اینکه حرمت اختصاص دارد به استعمال به نحو اکل و شرب، دلیل ما عبارت است از صحیحه علی بن جعفر که برقی در محاسن نقل می‌کند احمد بن محمد بن خالد برقی که صاحب رجال است در کتاب محاسن نقل می‌کند عن موسی بن القاسم که توثیق خاص دارد عن علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر «قال سألته عن المرآه هل یصلح امساکه اذا کان لها حلقه فضه» سوال کردم از آقا موسی بن جعفر از آینه‌ای که دورش یک حلقه از نقره است این را نگهداری بکنیم جایز است؟ «قال نعم انّما یکره استعمال ما یشرب به»[2] فقط استعمال آن هم مکروه است در اکل و شرب.

 

سوال:

پاسخ: «انما یکره استعمال ما یشرب به» چند مورد کلمه اکراه و یکره تکرار شده است و آن اشکالاتی که می‌گویید اکراه و کراهت اصطلاحی است که بعداًَ حادث شده، گفتیم که اصطلاحات فقهی در زمان ائمه معصومین حقیقت شرعیه است. از همین نصوص ما احکام خمسه را گرفتیم، کراهت و حرمت را از اینجا می‌گیریم. معنای کراهت را با این صراحت به قول محقق همدانی و هم سید الحکیم گفتند که حملش بر حرمت بعید است. آنهایی که با آن فقاهت و دقّت هستند این «کرههما» و این کراهت‌ها را حمل بر حرمت بکنیم بعید است. قاعده جمع در نصوص یک قاعده واضحی است حمل مطلق بر مقید. قال نعم انما یکره استعمال، مضافا بر تایید «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْق»،[3] روایت دوم «و سألته عن السرج و اللجام فیه الفضّه أیرکب به قال ان کان ممارا لا یقبر فلا بأس». تمامی این نصوص را که ملاحظه می‌کنیم سایر استعمالات اشکالی نخواهد داشت. پس از که گفتیم اولاً حرمت یا کراهت دلیل ندارد وانگهی گفتیم دلیلی داریم که حرمت اختصاص به استعمالش در شکل خاص دارد اصل هم به قول شیخ انصاری اصل اباحه باشد یا اصل برائت هم کمک می‌کند. و فقهای تاریخ اخیر هم بر این‌اند از لحاظ فتوا مثل سید ابوالحسن اصفهانی تا امام خمینی که حرمت استعمال در شکل تزیین و غیره حرمتی ندارد. حرمت این گونه استعمالات ثابت نیست. اقوال جواز استعمال است. بنابراین از نظر فتوا آنچه در متن آمده به نحو فتواست اما پس از تحقیق اعلام می‌شود که حکم همین منتها نه به فتوا بلکه به نحو احتیاط. مضافا بر این که اقتناء در قلمرو استعمالات اصلاً قرار نمی‌گیرد. ما گفتیم «استعمال کلّ شئ بحسبه» که باشد که روایت موسی بن بکر می‌گفت متاع است و انتفاع است اما آن انتفاع باید در قالب استعمالات باشد به نحوی استفاده بشود اما اقتناء نگهداری که اصلاً استفاده نیست و متعلق نهی قرار نمی‌گیرد بر فرض که ما برای نهی عموم قائل بشویم مطلق استعمالات را حرام و محرم اعلام بکنیم اقتناء استعمال نیست، دلیل بر حرمت از اساس ندارد.

 

سوال:

پاسخ: یک قاعده‌ای در کتب شیخ گفتیم بین اظهار نظرها یا بیانات شیخ تحافتی دیده می‌شود اما دقت کنید نهایه کتاب فتوایی است و مبسوط کتاب استدلالی است، چگونه گفتیم در اصول و فقه نظر سیدنا الاستاد فرق می‌کند که در اصول اشکال می‌کند بر اجماع و در فقه به اجماع اعتماد می‌کند. شیخ طوسی هم کتاب نهایی کتاب فتوایی است تعارضی که بین این دو مورد صورت بگیرد مبسوط مرحله استدلال است و نهایه مرحله فتوا است، نهایه مقدم است، ما متن از نهایه امروز آوردیم.

 

سوال: کتاب خلاف چی؟

پاسخ: کتاب خلاف هم اعتبار دارد از جهت دیگر برای اینکه بیان احکام مذهب به عنوان مذهب است. به عنوان بیان ثابت اجماعی، عمدتاً اجماعیات مذهب را می‌گوید.

 

اما بیع و شراء

اما مسئله بیع و شراء، سید فرمودند که سایر استعمالات جایز نیست حتی بیع و شراء هم جایز نیست. در این رابطه شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: بیع و شراء این ظروف جایز است. برای اینکه بیع و شراء متعلق است به ماده آن ظروف نه به شکل آن ظروف. چون تعلق دارد به ماده و ماده ارزشمندی است مال و سرمایه مال است و بیع و شراء اشکال ندارد. اما اگر بگوییم شکل و ساخت رغبت و میل تولید می‌کند و باعث خرید و فروش می‌شود، جواب آن این است که اگر صفتی در مال داعی بشود در مقابل عوض اصلی قرار نمی‌گیرد. شکل و ساخت داعی بر خرید و فروش است اما اصل مبادله متعلق است به آن ماده آن کالا که نقره و طلا باشد.[4]

 

سوال:

پاسخ: بیع و شراء از لحاظ ماده مالی اشکال ندارد. ممکن است اشکال بشود از لحاظ روایات که خود سید هم به آن روایات اشاره کرده است که فرموده است: «اذا حرم الله شیئاً حرم الله ثمنه» اگر این روایتی باشد و اطلاقی داشته باشد می‌شود بگوییم که خرید و فروش هم جایز نیست. دلیل سید این است در متن هم آورده، خود این ظروف که حرام شده است حالا به هر دلیل یا نص خاص، تعبد یا به تعبیر شیخ طوسی از جهت تضییع مال حرام شده است ثمنش هم حرام است. اگر این حدیث درست باشد ممکن است ما هم حکم به حرمت خرید و فروش صادر کنیم. ولیکن سیدنا الاستاد می‌فرماید: اولاً این حدیث عامی است سندش از طریق ابناء عامه آمده، و ثانیاً در منابع عامه هم یک کلمه اضافه دارد و آن این است که «اذا حرم الله اکل شئ حرم ثمنه» درباره ظروف نیست، ظروف که ماکولات نیست، درباره ماکولات آمده. حدیث دیگری ممکن است مورد استناد قرار بدهیم و آن حدیث در تحف العقول هست که می‌فرماید: «کلّ شئ یجئ منه فساد محض حرّم ثمنه» اگر این حدیث تحف العقول را بگیریم ممکن است ولی سیدنا الاستاد می‌فرماید حدیث تحف العقول سند ندارد، اعتبار در جهت استنباط احکام ندارد. تا به اینجا بیع و شراء ظروف بلا اشکال به نظر می‌رسد و مطابق اصل صحت و اصاله الاباحه هم می‌تواند کمک بکند و دلیل بر تحریم وجود ندارد. مضافاً بر اینکه اصل بیع متعلق به ذات طلا و نقره است نه به شکل و صیاغت و ساخت. این مطلب تا به اینجا تمام شد. اما اجرت بر آن و ساخت و ساز طبیعتاً مبتنی می‌شود بر اقتناء که اگر اقتناء جایز بود بیع و شراء هم جایز است و ما گفتیم که اقتناء اشکال ندارد و ساخت و ساز هم جایز است و أجرت هم جایز است اگر اقتناء جایز نبود که دلیل هم ندارد فرض اگر اقتناء جایز نبود آن موقع ساختن و اجرت گرفتن مشکل پیدا می‌کند چون کار به تسلیم و تسلّم کشیده می‌شود که اقتناء حرام است و تسلیم و تسلّم هم می‌شود حرام.


[1] کتاب الطهاره، شیخ انصاری، ج5، ص343.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo