< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

94/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسئله نوزدهم از مسائل اواني

مسئله نوزدهم درباره فروع اواني: سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: «إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما جاز وكذا في غيرهما من الاستعمالات نعم لا يجوز التوضؤ والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم». مي‌فرمايد: اگر كسي مضطرّ بشود نسبت به استعمال ظرف طلا و نقره در خوردن و آشاميدن و يا در غير خوردن و آشاميدن مثلاً در گذاشتن به فرض كنيد به طاقچه «جاز و كذا في غيرهما من الاستعمالات» كه در غير اكل و شرب ساير استعمالات اگر مورد اضطرار قرار بگيرد اشكال ندارد. يك تبصره دارد كه وضو و غسل از ظرف طلا و نقره در حال اضطرار هم جايز نيست. براي اينكه در حقيقت اضطرار در مورد وضو و غسل حكم را منتقل مي‌كند به تيمم.

 

اضطرار و تشخيص آن

اضطرار عبارت است از حالتي كه انسان در مضيقه جسمي يا روحي قرار بگيرد. جسمي مثلاً آن قدر گرسنه‌اش است كه اگر مال مردم را نخورد خطر هلاكت را دارد و از نظر روحي اين است كه اگر خانه‌اش را نفروشد دين مال مردم برايش يك حالت بسيار نامناسب و پر فشاري ايجاد مي‌كند. بدهي دارد سهم رسيده، مالي ندارد خانه ما يحتاجش است، اينجا يك مضطر است، اين اضطرار جنبه روحي دارد. اضطرار ناچاري و در تنگنا قرار گرفتن است اما گاهي جسمي و گاهي روحي.

 

سوال:

پاسخ: ملاك تشخيص اضطرار بايد خود مكلف تشخيص بدهد، اضطرار شخصي است نوعي نيست بعد از كه شخصي شد خود مكلّف تشخيص بدهد كه الان اگر از اين مال مردم يا از اين آب يا از اين غذاي مردم بدون رضايتش اگر نخورم در معرض هلاكت هستم، خودش بايد تشخيصبدهد. منتها مفهوماً اضطرار معلوم است. هر چيزي كه شخصي بود تشخيصش هم به خود شخص مربوط مي‌شود. كس ديگري درباره تكليف و حالت شخصي كس ديگر اظهار نظر نمي‌كند.

 

سوال: ضرر هم همين گونه است

پاسخ: بعد از كه نوعي نبود شخصي بود، هر حالتي هر عنواني كه شخصي شد تشخيص به خود شخص مربوط است. ضرر هم شخصي است. يك مسئله شرعي هم در ضمن آن بگويم كه مي‌گويد مي‌رويم خارج با خانم‌هايي كه مي‌آيند احوالپرسي مي‌كنند ناچاريم دست بدهيم. يا سفره‌اي كه پهن شده است مشروب است خب ما نمي‌خوريم ولي ناچاريم آنجا بنشينيم. مجبوريم با خانم دست بدهيم مجبوريتي در كار نيست، ناچاري در كار نيست. تازه آنها هم يك مقداري مي‌فهمند حرف‌ها قبلاً كه توجيه بشود كه دين ما اين است هيچ ناچاري در كار نيست. بعد از كه اضطرار آمد طبيعتاً براساس دليل اضطرار كه حكمي را صادر مي‌كند مطابق با موضوع موجود يعني شخصي كه مضطرّ است، حكم مضطر از سوي شرع آمده صادر مي‌شود، در جايي كه اضطرار براي استفاده از ظرف طلا و نقره به وجود بيايد استفاده مي‌شود و جايز است به عنوان ثانوي. عنوان ثانوي است اما حكم واقعي است. حكم در مورد اضطرار و كلّ عناوين ثانوي احكام واقعيه است، احكام ظاهريه است كه در مرتبه خودش از سوي شرع جعل شده است. حكم واقعي است.

 

نصوص

دليل ما درباره اضطرار روايات و نصوصي است كه عمدتاً روايت موثقه ابي بصير از امام صادق عليه السلام سند معتبر است از امام صادق عليه السلام درباره قيام شخصي كه مريض است سوال شده است كه نمي‌تواند ناچار است، اين يكي از معاني اضطرار است،‌ چه كند؟ نشسته هم اگر بخواند اشكال ندارد. در ذيل روايت يك قاعده كلّي مي‌فرمايد: «ليس شئ مما حرّم الله الا و قد احلّه لمن اضطرّ اليه»[1] حديث سندش درست است و دلالتش هم كامل است به عنوان قاعده كلي هيچ چيزي كه حرام است از سوي شرع وجود ندارد مگر اينكه در موقع اضطرار حلال خواهد بود. يكي از پشتوانه‌هاي مهم اضطرار و حكم اضطراري است. حديث دوم حديث رفع است كه مشهور و معروف و مدرك اصلي حديث رفع كتاب خصال صدوق است. از حضرت رسول (ص) نقل شده است، حديث سندش صحيح است و شيخ انصاري هم صحيحه اعلام مي‌كند و جاهاي ديگر هم صحيحه اعلام شده است. منتها سيدنا الاستاد مي‌فرمايد شش فرازش يعني تا همين ما اضطرّوا اليه سند صحيح دارد اما تا فراز نهم سندش يك راوي توثيق ندارد. در هر صورت شهرت روايت در حدّي كه متفق عليه مي‌شود روايت و غني از بحث سندي است هرچند سند هم صحيح است. كه در آن روايت آمده است: «وضع عن امّتي تسعه اشياء السهو و الخطأ و النّسيان و ما اكرهوا عليه و ما لا يطيقون و ما لا يعلمون و ما اضطروا اليه و الحسد و الطيره و الوسوسه في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفه»[2] اين نه صورت حكم اوّلي‌اش رفع شده است، حكم بدون مانع است يعني مي‌شود اباحه يعني مي‌شود مباح و حلال. منتها ضرورت باز هم كه مبيح است قاعده‌اي در قاعده كه «الضّرورات تبيح المحذورات» درست است اما «الضّرورات تتقدر بقدرها» بگوييم الان ضرورت است همان مقداري كه رفع ضرورت بشود استفاده كنيم. نشود كه بگوييم حالا ديگر كه ضرورت است ديگر بايد آزاديم از استفاده كردن، نه آزاي ندارد به قدر ضرورت. درباره وضو و غسل از اوّل اضطرار نسبت به استفاده از ظروف طلا و نقره به وجود نمي‌ايد چون كه پس از كه مانع وجود داشت منتقل مي‌شويم به تيمم.

 

سوال:

پاسخ: اگر چنانچه كسي آب را از ظرف طلا و نقره گرفت غرفه‌ها يعني مشت پر آب را از ظرف بگيريد و وضو بگيريد و دست و صورت‌تان را بشوييد براساس ترتب اشكال ندارد. اضطرار اگر بود ديگر ترتب هم صورت نمي‌گيرد. آنجا كار ممكني است منتها آنجا سعي كنيد ترتبي انجام بدهيد هرچند ترتب هم لازم نيست چون اضطرار است. برفرضي كه اضطرار به وجود بيايد و جايي هم براي تيمم هم نباشد كه خيلي فرض بعيدي است عقلاً ممكن است عادتاً ممكن نيست. ما در آنجا مي‌توانيم بگوييم كه وضو را با همان شكلي كه گفته شد در ترتب انجام بدهيد.

 

مسئله 20 امر دائر بين ظرف طلا و غصبي شد

مسئله 20: «إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدمهما». امر دائر شده است كه دو تا ظرف آب است يك ظرف نقره است و يك ظرف غصبي، اشكال نشود چنين چيزي پيش نمي‌آيد، مي‌گوييم خيلي ساده است پيش هم مي‌آيد فرض كنيد كه مهمان شديد در مهمان سراي شاهان عرب كه اينها از طلا و نقره ظروف زيادي دارند مي‌خواهيد با طلا و نقره وضو بگيريد يا اينكه از طلا و نقره وضو نگيريد يك فرد ديگري است از ابناء عامه ظرف ديگري دارد آن ظرف را خمس نداده كه ظرف غصبي است، يا از ظرف طلا و نقره وضو بگيريد، كدام يك مقدم است؟ مي‌فرمايد: «قدمهما» شرع مقدم كرده است ظرف طلا و نقره را نسبت به ظرف غصبي، يعني اگر امر دائر شد كه از ظرف غصبي استفاده كنيم يا از ظرف طلا، بايد از ظرف طلا استفاده كنيم و از ظرف غصبي اجتناب كنيم. يك مسئله شرعي هم بگويم و آن اين است كه طلبه‌ها مي‌توانند از سهم امام استفاده كنند مخصوصا آنهايي كه سيدند كه از سهمين هم مي‌توانند استفاده كنند. جايي كه مطمئن هستيد كه خمس نمي‌دهند مجازيد از آن ظروف كه استفاده مي‌كنيد به قصد اينكه از سهم امام و سهم سادات هم مجاز هستيد كه استفاده كنيد. پس شما مشكل نداريد.

نصوص

و اما مطلبي كه درباره تقدم ظرف طلا بر ظرف غصبي آمده است اولاً گفته مي‌شود كه از لحاظ روايات رواياتي كه درباره غصب داريم بسيار لحن صريحي دارد از جمله روايتي كه توقيع شريف است محمد بن عثمان عمري سوالاتي دارد از آقا، جواب مفصل است اين يك جمله جواب براي محوري است: «لا يجوز التّصرف في مال الغير بغير اذنه»،[3] ما توقيع را نه تنها معتبر مي‌دانيم كه عالي السّند هم مي‌دانيم، اگر به توقيع اشكال كنيم توقيعات معقتدات است. اينكه در بعضي از تحقيقات يا بعضي از احاديث مي‌گويد كه اين روايت توقيع است، آن اشكالي صغروي دارند، آن توقيعاتي كه از طريق نواب اربعه ثابت است در اعتبارش شكي نداريم و عالي السند هم است. دلالت اين روايت ثابت است و مشخص است بر اينكه مال غصبي جايز نيست. روايت ديگر درباره عدم جواز تصرف در مال غير كتاب كافي صحيحه ابي بصير كه آمده است قال رسول الله (ص) «سباب المومن فسوق»،[4] يك نكته اخلاقي مهم فحش دادن مومن فسق مي‌آورد اگر يك كسي مومني را فحش بدهد اين فحاش فاسق است نماز جماعت نمي‌شود به او اقتداء‌ كرد شهادتش قبول نيست فاسق است. البته روايتش را بايد تبيّن كرد نه ردّ و نه قبول. فحش جدّي و شوخي‌اش فحش است. بعضي از مردم عوام با شوخي بهم ديگر فحش مي‌دهند اهل علم كه نستجير بالله كه اهل علم اگر زبانش فحش داشته باشد صحت سلب دارد و ديگر اهل علم نيست. اهل علم در لباس احرام است محرماتش اين است كه اگر به زبانش فحش آمد ديگر خطرناك است. البته لعن غير از فحش است. البته لعن هم به كفار و به دشمنان اهل بيت و يك آدمي كه گناهي كرده لعن نكنيد كه جايز نيست. از لحاظ شرعي اين است و از لحاظ اخلاقي ادب اهل بيت است ادب شيعه است، ادب شيعه را بشناسيد به عدم فحش، «حرّم الله الجنّه علي كل فاحش بذيئ». خداوند بهشت را حرام است به آدم فحاش بد زبان. «سباب المومن فسوق» الي أن قال «و حرمه ماله كحرمه دمه»، اين محل استشهاد ماست، و حرمه ماله كحرمه دمه. و احاديث ديگري هم است مثل اينكه «لا يحلّ دم امرء، و كذا مال امرء الا بطيبه من نفسه» كه حديث سماعه است. ما به آن احاديث هم زياد احتياجي نداريم آن حديثي كه توقيع بود و اين حديثي كه صحيحه از كافي نقل كرديم كافي است كه تصرف در مال مردم آن قدر خطرناك است كه «حرمه ماله كحرمه دمه». پس نصوصي كه درباره اجتناب از تصرّف از مال غصبي آمده است بسيار شدّت دارد تا نصوصي كه مربوط به استعمال ظرف طلا و نقره آمده است كه در ظرف طلا و نقره ديديم كه نصوص بعضي از تعابير «لا ينبغي» بود و بعضي از تعابير «كرههما» بود پس اين دو تعبير را كه كنار هم قرار بدهيم معلوم است آن تعبيري كه با شدّت و غلظت مي‌گويد «حرمه ماله كحرمه دمه» قوت دارد نسبت به اين تعبيري كه «لا ينبغي و كرههما» باشد. بنابراين در صورت دوران امر بين اجتناب از استعمال ظرف طلا و نقره و اجتناب از ظرف غصبي بايد از ظرف غصبي اجتناب كرد. چون نصوص خيلي شدت لحنش بالاتر است نسبت به نصوصي كه درباره استعمال ظروف طلا و نقره آمده است. اين از جهت نص، پس قوت مدرك ترجيح مي‌دهد آن مورد غصب را نسبت به مورد ظروف طلا و نقره.

 

سيد الخوئي

سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: ترجيح ظرف غصبي نسبت به ظرف طلا و نقره از اين جهت نيست چون مورد موردي نيست كه بگوييم تعارض است تا در تعارض به مرجحات باب تعارض مراجعه كنيم. مرجحات باب تعارض عبارت است از قوت سند و قوت دلالت. تعارض نيست بلكه تزاحم است. در تزاحم كه بود مراجعه كنيد به مرجحات باب تزاحم، مرجحات باب تزاحم اهميت است. بنابراين براساس قواعد باب تزاحم اجتناب از ظرف غصبي مقدم است. چون كه ظرف غصبي درست مصداق حق العبد است و ظرف طلا و نقره مصداق حق الله است، هر كجا فقهاً در صورت دوران بين امر حق الله و حق العبد، حق العبد فقهاً مقدم است.[5] اين يك امر مسلمي است و مورد اجماع بلكه تسالم است. سرّش هم اين است كه خداوند ارحم الراحمين است و غفور رحيم، اما بنده كه غفور رحيم نيست مي‌تواند نبخشد مسئوليت دارد اين فقهاً‌ همين است، تقدم غصب بر طلا و نقره هم معلوم است. اما از لحاظ تربيتي و معرفتي يا سلو ك و عرفان حق الله مقدم است. يك عبدي كه در معرفت و سلوك برود بالا مي‌گويد مخالفت حق عبد بشود كتكش را مي‌خورم جوابش را مي‌دهم اما در برابر خدايم عصيان نمي‌كنم، هرگز تعدّي نمي‌كنم. در برابر حدود الهي تخلف نخواهم داشت. مسئله اخلاقي و سلوكي بود. بنابراين آنچه در متن آمده است فقهاً درست است كه استعمال غصبي مقدّم است بر استعمال اواني ذهب و فضه. مسئله بيست و يكم ان شاء‌الله فردا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo