درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی
94/11/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فصل في احكام التخلي
«فصل في احكام التّخلي مسئله اوّل «يجب في حال التّخلي بل في سائر الاحوال ستر العوره عن النّاظر المحترم سواء كان من المحارم أم لا رجلاً أو امرة حتّي عن المجنون و الطفل المميز كما أنه يحرم علي النّاظر أيضا النظر الي عوره الغير ولوكان مجنونا أو طفلاً مميزاً» بحث مطهّرات در شرف اتمام است و كم كم وارد بحث وضو و غسل ميشويم و در مقدّمه وضو از احكام تخلي در فقه بحث ميشود كه تخلي احكامي دارد و آدابي دارد. در كلّ اين بحث نشان ميدهد كه اگر حكّام جور مسلمين در تاريخ پس از زمان ائمه فاسد و منحرف نبودند احكام اسلامي آن قدر جامع و جالب است كه چيزي را ناگفته نگذاشته است و احكام تخلي يك بحثي است كه شرافت و جايگاه انسان را اعلام ميكند كه با حيوانات ديگر فرق دارد در حال تخلي هم احكام و آدابي است كه بايد رعايت بشود. سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزكيه به عنوان مسئله اوّل ميفرمايد: واجب است در حال تخلي بلكه در ساير احوالات واجب است ستر عورت از ناظر محترم. منظور از عورت قبل و دبر كه شرحش هم خواهد آمد. و منظور از ناظر محترم انساني كه عورت را اگر ببيند به وجهي موجب التذاذ يا تحريك جنبههاي شهوانياش بشود. و منظور از اين ناظر محترم در برابر طفل غير مميز است و محترم يعني كسي كه ميفهمد و مسائل جسماني برايش تاثيرگذار است. ستر عورت از ناظر محترم واجب است.
دو حكم در مسئله اول
در اين مسئله دو تا حكم وجود دارد: 1. وجوب ستر، 2. حرمت نظر. و براي مكلّف همان طوري كه ستر واجب است به همان اندازه نظر هم بر عورت مومن ديگر حرام است. نظر بر عورت مسلمان حرام است. عورت كافر محل بحث است كه ان شاء الله در ادامه بحث ميكنيم. اما ادلهاي كه در اين رابطه اقامه ميشود اولا خود اين بحث جزء ضروريات فقه است، در بحث ضروريات نياز به استدلال نداريد. اما دأب فقه اين است كه بحث ضروري را هم در وادي استدلال ببرد و ادلهاي هم ذكر بكند.
ادله مسئله
صاحب جواهر قدس الله نفسه الزكيه ميفرمايد: اين حكم يعني وجوب تستّر و حرمت نظر مورد اجماع است بلكه ضرورت. و در اين رابطه نصوص هم ميفرمايد در حدّي است لا يحصي.[1] به عنوان اينكه بحث را مستدل كرده باشيم يكي دو روايت را در اين رابطه نقل كنيم. صحيحه حريز سند صحيحه است، محمد بن الحسن شيخ طوسي باسناده عن محمد بن علي بن محبوب كه اسناد شيخ درست است عن العبّاس كه بقباق است از اجلاء و ثقات، عن حماد كه از اصحاب اجماع است عن حريز بن عبدالله كه از اجلّه اصحاب امام صادق است. عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام «قال لا ينظر رجل الي عوره اخيه»،[2] نهي است، دستور داده شده است كه جايز نيست كه كسي نگاه بكند به عورت فرد مسلمان. منظور از «اخيه» در اصطلاح روايت به مناسبت حكم و موضوع يعني مسلمان. روايت سندش كامل و دلالتش هم واضح است. روايت دوم در اين باب حديثي است از حسين بن يزيد از امام صادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلي الله عليه و آله و سلم في حديث المناهي. احاديث مناهي يك بخشي از روايات است كه از اعتبار و شهرت برخوردار است، پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم از يك تعداد امور نهي كردهاند. در اين احاديث مناهي آمده است «اذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته»[3] اگر كسي در بيابان يعني داخل اتاق اگر نباشد و در بيابان و فضاي بازي قضاي حاجت داشته باشد بايد حفظ كند و منع كند و بر حذر باشد نسبت به عورت خودش كه مستور باشد از ناظر محترم. اين حديث با اين شهرت سندي و دلالت خوب جزء مدرك و مستند ماست. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزكيه ميفرمايد: روايات اكثر من أن تحصي، و فقيه همداني هم ميگويد: «في هذا المجال مستفيضه» كه در ابواب احكام خلوت و در ابواب آداب حمام آمده است روايات مربوط به وجوب ستر عورت. سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه درباره وجوب ستر عورت و حرمت نظر به آيه سوره نور كه ميفرمايد: «قل للمومنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك ازكي لهم». به اين آيه ميتوانيم حكم مذكور را بدون كمك گرفتن از روايات استفاده كنيم. توجيه استدلال از اين قرار است دستور داده شده است كه مومنين فروج خودشان را حفظ كنند و حفظ فروج يعني ستر عورت. اطلاق دارد در موقع تخلي و در غير موقع تخلي. وجوب ستر عورت از اين آيه به وضوح استفاده ميشود و دلالت اين آيه بر وجوب ستر عورت تا بدانجاست كه امام صادق سلام الله عليه طبق نقل صدوق قدس الله نفسه الزكيه تفسير كرده است اين آيه را به اين بيان كه قال صدوق «سئل الصادق عليه السلام عن هذه الآيه كه و قل للمومنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك ازكي لهم فقال كلّ ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا الا في هذا الموضع فانه للحفظ من أن ينظر اليه».[4] خلاصه مضمون روايت اين است كه مقصود از اين آيه اين است كه مومنين عورت خودش را از نظر ناظرين حفظ و ستر كند. دلالت آيه در حدّي كه در روايتي كه صدوق البته به نحو مرسل نقل ميكند امام صادق تفسير كرده است آيه را به اينكه واجب است براي مومنين كه عورتشان مستور بدارند. و همين طور در روايتي كه سيد مرتضي علم الهدي قدس الله نفسه الزكيه در رساله محكم و متشابه كه رساله خود ايشان است از تفسير نعماني نقل كرده است كه از اميرالمومنين صلوات الله عليه سوال شده است معناي همين آيه، آقا فرموده است معناه معناي اين قول پروردگار كه «قل للمومنين يغضوا من ابصارهم لا ينظر احدكم الي فرج اخيه المومن».[5] و دوباره هم آيه را تكرار كرده است قل للمومنات يغضضن من ابصارهنّ و يحفظن فروجهم أي ممن يلحقهنّ النظر. از اين آيه و روايات مستفيضه و بلكه روايات متواتره و اجماع بلكه ضرورت حكم وجوب ستر و حرمت نظر به عورت مومن به طور كامل و قطعي ثابت است.[6]
سوال:
پاسخ: سيدنا الاستاد فرمودند اگر روايت هم نبود از آيه استفاده ميشد و ديديد كه اگر روايت نبود از آيه به سادگي مطلب و حكم استفاده نميشد، اين سوال شد. سيدنا الاستاد ميگويد شما خود آيه را از ابتداء تا انتهاء دقت كنيد معناي حفظ تنها كافي نيست اما آيه را كه قل للمومنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم، كه به عنوان حفظ مطلق نيست يحفظوا فروجهم به تناسب حفظ فروج حفظ از نظر ناظر محترم است اين مناسبت حكم و موضوع است كه منظور از اين حفظ حفظ از ناظر محترم است.
اخبار دال بر كراهت نظر
گفته ميشود كه در بعضي از روايات آمده است كه نگاه كردن به عورت مسلمان مكروه است و صاحب حدائق قدس الله نفسه الزكيه ميفرمايد: قال بعض متأخر المتاخرين كه اگر مخالفت اجماع نبود قول به كراهت مورد تاييد بود.[7] نصوصي داريم از جمله نصوصي كه دلالت دارد بر كراهت نظر مصحّحه عبدالله بن ابي يعفور، سند درست است. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد اشعريها و قمي و موثقين عن علي بن حكم كه توثيق خاص دارد، عن ابان بن عثمان كه از اصحاب اجماع است عن ابن ابي يعفور كه عبدالله بن ابي يعفور از اجلاي اصحاب امام صادق است. چرا مصححه ميگوييم؟ فرق بين صحيحه و مصححه، اگر يك روايت حسنه بود يعني يك راوي تضعيف نداشت ولي توثيق هم نداشت ولي راوي بود امامي بود وانگهي عمل اصحاب هم روي آن قرار گرفت اين حسنه ميشود مصححه. صحيحه نيست چون از اول توثيق خاص ندارد. يكي از مصاديقش اين بود. عبدالله بن ابي يعفور «قال سألت اباعبدالله عليه السلام أيتجرّد رجل عند صب الماء تري عورته أم صبّ عليه الماء أو يري هو عوره الناس قال كان ابي يكره ذلك من كلّ احد».[8] امام صادق عليه السلام فرمود كه اين رويت به عورت مسلمان و عدم تستّر آن كه مورد سوال است پدر امام باقر عليه السلام اين عمل را مكروه ميدانست. دلالت روايت بر كراهت واضح است. دلالت كه واضح بود يك عده از روايات كه ديديم كه دلالت داشت بر منهي عنه بودن رويت و نظر و آن روايات تصريح به كلمه حرمت نداشت امّا نهي بود. گفتيم قواعد رجالي، قاعده حمل مطلق بر مقيّد، در آن روايات نهي بود كه «لا ينظر الرّجل» نهي بود مطلق، كراهت كه آمد تصريح شد ولو يك روايت هم باشد حمل مطلق بر مقيد يعني منظور از نهي كراهت است. اين روايت همه صحيحه بود. بعد از كه اين مطلب گفته شد، وجه استدلال هم معلوم شد كه از باب حمل مطلق بر مقيّد. قائل هم گفته است كه اگر مخالفت اجماع نبود ميگفتيم حمل بر كراهت درست و صحيح است.
اقوال فقهاء
درباره اين قول شيخ انصاري قدس الله نفسه الزكيه ميفرمايد: احسن الوجوه اين است كه اين كراهت را حمل بر حرمت كنيم، اين اولي است.[9] و اما شرحي در اين رابطه در بيان ايشان ديده نميشود. فقيه همداني قدس الله نفسه الزكيه ميفرمايد: كراهت در اصطلاح روايات موارد متعددي به معناي حرمت آمده است و با توجه به روايات كثيري كه دالّ بر حرمت دارد اين يك روايتي كه كلمه كراهت را تصريح ميكند با سند صحيح نميتواند مقاومت در برابر دلالت آن همه رواياتي كه اعلام ميدارد حرمت را.[10] اين اقوال فقهاء. در آخر هم ميفرمايد: قول به كراهت ضعيف في الغايه و اصلاً حمل به كراهت معنا ندارد. شايد بي نهايت ضعيف بودنش كه اعلام ميكند به اين دليل باشد كه وجوب ستر عورت در فقه و حرمت نظر به عورت مسلمان در فقه جزء ضروريات است. اين وجوب و حرمت كه از ضروريات بود قول به كراهت ميشود در نهايت ضعف. و سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه ميفرمايد: درباره اين روايتي كه ظاهرش كراهت است به هيچ وجه نميتوانيم به معناي كراهت اصطلاحي حمل كنيم. براي اينكه آن همه روايات و آن هم اعتبار سند و دلالتي كه دارد به طور قطع مطلب را ثابت ميكند. بعد از كه مطلب را ثابت كرد براي كراهت آن روايات راهگشا ميشود. جهت كراهت را تاييد ميكند. كراهتي كه در حقيقت ميتواند كراهت به معناي اشدّ باشد مبغوضيت كامل به معناي حرمت، كراهت به معناي اخفّ كه بشود كراهت اصطلاحي. پس از كه رواياتي داشتيم دالّ بر حرمت اين كراهت را هم معنايش را معين ميكند. آن روايات كثير در حقيقت يك نوع تفسيري براي اين كراهت ميشود كه منظور از اين كراهت حرمت است.
اما توجيه قاعده
اما جواب قاعده جمع بين روايات كه قاعده همان است اما يك تبصره دارد. قاعده اين بود كه حمل مطلق بر مقيد، اما يك تبصرهاي دارد اگر چنانچه مطلق از لحاظ قوت دلالت در حد بالا قرار داشت و مقيد قابليت تطبيق بر مطلق را داشت در اين صورت ميتوانيم به معناي مقيد تصرف كنيم به وسيله قوتي كه در اطلاق وجود دارد. اين مورد از همان موارد تبصره است. نصوص ما در حد استفاضه بلكه قريب به تواتر دلالت دارد بر حرمت نظر به عورت مسلمان و وجوب تستّر. دلالت به اين قوت، اطلاق به اين اندازه از قوت در برابرش يك روايتي كه در ابتداء نقش تقييد دارد، تقييد به كراهت، در اينجا قوت دلالت روايات مستفيضه يا روايات متواتره بر آن روايتي كه ظاهرش تقييد بود حاكم و مفسر است. معناي روايت مقيّده را تفسير ميكند كه منظور از آن كراهت كراهت به معناي مبغوضيت كامل است. جنس يكي است، داراي مراتب است جنس همان مبغوضيت است منتها مراتب فرق ميكند. مبغوضيت اشدّ حرمت است و مبغوضيت غير اشدّ ميشود كراهت. پس از كه قوت در دلالت مستفيضه داشتيم معناي كراهت منطبق ميشود به كراهت اشد و حرمت درميآيد. بنابراين طبق قاعده رجالي هم به هيچ مشكلي برنميخوريم.
منظور از ستر عورت در اصطلاح روايات ستر عيب اعلام شده است. اين اشكال دوم است. گفته ميشود كه شما به رواياتي كه تمسك كرديد در جهت اثبات وجوب ستر عورت نصوصي داريم دالّ بر اينكه منظور از عورت عيب مسلمان است ستر عورت يعني اجتناب از غيبت. بنابراين رواياتي را كه مورد استناد قرار ميدهيد در جهت اثبات مطلوب به اشكال برميخورد. اما جواب آن براي فردا.