درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی
94/11/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احكام تخلي
سالروز ولادت با سعادت حضرت زينب سلام الله تعالي عليها براي شما پيروان اهل بيت تبريك و تهنئت ميگوييم. حضرت زينب يكي از القاب شريفهاش شريكه الحسين عليه السلام است. و بعد هم در دعا و توسلات شريكه زياره عاشوراء است. كسي كه زيارت عاشوراء بخواند زيارت امام حسين است و زيارت حضرت زينب است. و توسلات به حضرت زينب هم طبق تجربهها بسيار آثاري دارد.
حدود عورت و نظر مشهور و غير مشهور
سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزكيه در احكام تخلي مسئله اول وجوب ستر عورت را بيان فرمودند كه فرق بين طفل مميز و مجنون و عاقل در كار نيست. مسئله مجنون را شرح داديم و بقيه موارد شرحي لازم نداشت و گفته شد و كامل شد. ميفرمايد: آن عورتي كه سترش واجب چه حد و چه اندازه و چه حدود دارد، ميفرمايد «و العوره في الرجل القبل و البيضتان و الدبر و في المرأه القبل و الدبر و اللازم ستر لون البشره دون الحجم و ان كان الاحوط ستره ايضا و اما الشبه و هو ما يترائي عند كون الساتر رقيقا فستره لازم و في الحقيقه يرجع الي ستر اللون»، مسئله را دقت كنيد منظور از عورت را كه گفتند همان قبل و دبر كه برگرديم و شرح ميدهيم. بعد ميفرمايد: لازم است ستر يعني پوشاندن رنگ بشره و حجمش پوشاندنش لازم نيست، هرچند احتياط اين است كه حجم هم پوشانده بشود كه برميگرديم ميگوييم اين احوط احوط وجوبي است. و اما شبه همان حجم قبل و دبر كه ديده بشود از پشت ساتري كه است آن پارچه يا لباسي كه است رقيق باشد به عنوان يك شئاي به اصطلاح ديده ميشود ستر رقيق است اينجا سترش لازم است، ستر لون كه گفتيم واجب است اين برميگردد به ستر لون. سوال شد كه بين محارم بسيار مسئله رعايت ستر عورت خيلي خطرناك است. برادر و خواهر، خاله و برادر زاده يا دايي و خواهر زاده يا خود مادر جوان پيش فرزند خودش، البته تا طفل مميز نشده اشكال ندارد اما در بين محارم مادر جوان نسبت به پسر جوان خودش. ديروز گفتم روبروسي كردن مادر جوان با پسر جوان خودش قطعا خلاف احتياط است. بنابراين احتياط واجب در ستر عورت اين است كه حجم عورت هم مستور باشد پوشانده بشود آن هم بين محارم و غير محارم. و اما شرح مسئله: اين كلمه عورت معناي عورت را شرح بدهيم، در متن آورد قبل و دبر. به لغت مراجعه كنيم علامه طريحي مجمع البحرين در همين كلمه ميفرمايد: «العوره القبل و الدّبر و تسمي بالسوئه لقبح اظهارها»، سوئه از ماده سوء بدي، چيز بدي است به جهت اينكه اظهارش يعني بدون ستر و بدون پوشش داشتنش زشت و قبيح است. فرق بين عورت و سوئت مثل فرق بين انسان و بشر است مترادفين است. معناي اصطلاحي هم در عرف شرع عورت همان مخرجين است.
نصوص هر دو قول
اما گفته شده است كه درباره عورت اختلاف نظر وجود دارد كه در واقع ميشود تقسيم ميشود به دو نظر مشهور و غير مشهور. نظر مشهور اين است كه عورت همين عبارت است از قبل و دبر براساس تاييد لغت و اصطلاح شرع و تاييد از ديد نصوص كه در بعضي از نصوص آمده است كه منظور از عورت قبل و دبر است. مرسله ابي يحيي واسطي عن ابي الحسن عليه السلام «قال العوره عورتان القبل و الدبر و الدبر مستور بالالتين فاذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العوره»[1] توضيح داد روايت براي ما معناي عورت را هم بيان كرد. اين قول قول مشهور است و آنچه كه به عنوان دليل اصلي ارائه ميشود در جهت تعيين حدود عورت كه سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه هم اشاره ميكند اين است كه در آيات كلمه عورت به طور صريح ذكر نشده و كلمه فروج و «فروجهم» آمده است و آيهاي كه درباره احكام خلوت خوانديم ديديم كه آمده بود «قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ»،[2] آمده است و فروج هم صدق به همين قبل و دبر ميكند نه بيشتر از آن. و اما اگر ادعاء بشود كه بيشتر از آن عورت است نياز به دليل دارد. چون دليل نداريم عدم دليل دليل بر عدم است.[3] اين قول مشهور، و اما غير مشهور ميفرمايد: عورت از ناف تا پشت زانو كه بايد محفوظ باشد. قائل هم دارد قاضي ابن برّاج دركتاب مهذّب[4] و دليل هم دارد نصوصي داريم كه دلالت ميكند كه عورت تا اين حدّ است. در اين رابطه ميتوانيم به سه روايت استناد كنيم. روايت اول از امام باقر سلام الله تعالي عليه در حديثي آمده است كه «العوره ما بين السرّه و الركبه» تصريح شده. روايت حديث اربعماه در كتاب خصال صدوق قدس الله نفسه الزكيه در اين حديث آمده است كه «ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه» بر مرد جايز نيست كه كشف ستر كند از ران خودش يعني تا پشت زانو بايد مستور باشد. اين روايت هم دلالتش بر مطلوب تقريبا در حد ظاهر است بينما كه روايت اول دلالتش در حد صريح بود. روايت سوم ب محمد بن يعقوب عن عده من اصحابنا، شيخ كليني از يك عده ازاصحابنا، هر موقع شيخ كليني عده عن اصحابنا اعتبار دارد اين عده عن اصحابنا علامه حلي در رجالش نقل ميكند و در جلد آخر وسائل الشيعه هم آمده است، عده عن اصحابنا رجال موثقين معروفي هستند. در عين حالي كه اگر موثقين مشخص هم نبود عده كه باشد ارشاد ميكند به وثوق و اعتماد. عن سهل بن زياد كه «الامر في سهل سهل»، محل اختلاف است ولي خالي از اعتبار نيست. عن محمد بن عيسي عن اسماعيل بن يسار عن عثمان بن عفان السّدوسي عن بشير النّبال، سند ضعيف شد، از لحاظ توثيق ديگر مشكل داريم، توثيقات نيامده. سند از نظر توثيقات ضعيف است. «سألت اباجعفر عليه السلام عن الحمام فقال تريد الحمام قلت نعم فأمر باسخان الماء» عنايت فرمود گفت آب را داغتر كنيد، «ثم دخل فاتزر بازار فغطي ركبتيه و سرّته ثم قال هكذا فافعل»[5] داخل حمام شد لنگي گرفت از ناف تا پشت زانو بعد به من گفت «هكذا افعل» اگر ميگفتيم قول معتبر است از فعل يا فعل معتبر است از قول كه گفتيم فعل معتبر است از قول، اينجا قول و فعل با هم، اين تاكيد بر موكّد است. دلالت بسيار عالي است. اين سه دليل آمده است و اين قول خوب و مطابق احتياط هم است و مناسب شئون مومنين هم است.
نظر شيخ انصاري و حمل روايات غير مشهور
شيخ انصاري قدس الله نفسه الزكيه بعد از كه اين نصوص را نقل ميكند و نقل قول از قاضي هم دارد ميفرمايد: «و العمل علي المشهور» يعني شهرت فتوا كارساز است، مشهور آن است كه گفتيم ستر قبل و ودبر فقط واجب است. «و هذه الروايات» رواياتي كه دلالت دارد بر ستر عورت من السرّه الي الرّكبه «تحمل علي الاستحباب» حمل بر استحباب ميشود. مويد هم ميآورد چنانكه ابن حمزه در وسيله و همين طور ابن زهره در غنيه گفته است كه «العوره بين السرّه و الرّكبه يستحبّ سترها»[6] [7] بنابراين اين حكم تا اينجا معلوم است و اين استحباب يك استحباب خوبي است ميشود گفت كه مستحب موكّد است مطابق با احتياط هم است. در ادامه اين مطلب درباره رواياتي كه آمده بود در باب سيدنا الاستاد يك مطلبي داشت كه آن مطلب ما را هدايت ميكرد بر اينكه استحبابي نباشد. براي اينكه در مقام استدلال آنهايي كه ميگفتند ستر عورت بين السّره و الركبه استناد ميكردند به روايات كه رواياتش را گفتيم،
نظر سيد الخوئي
سيدنا الاستاد ميفرمايد: اولا اين روايات سندش ضعيف است، روايتي كه سندش ضعيف باشد قابل استناد نيست. استحباب شرعي را گفتمي كه دو قسم است: استحباب شرعي و استحباب به معناي رجحان. استحباب شرعي نياز به دليل دارد. بر مبناي ايشان روايت ضعيف دليل و مدرك براي استحباب شرعي هم نميتواند بشود. اولا سند سه تايش ضعيف است و ثانيا همين سه روايت معارض است به سه تا روايت ديگري كه آنها البته ميفرمايد ضعاف السند است. آن سه تا روايت ديگر كه روايت اولش را خوانديم كه مرسله بود عن ابي يحيي الواسطي عن بعض اصحابه،
مرسل جبران نميشود
مرسل قابل اعتماد هم نيست و قابل انجبار هم نيست. قابل اعتماد نيست كه مرسل است و قابل انجبار براساس رأي مشهور كه ضعف سند منجبر ميشود به عمل در صورتي كه سندي باشد، اگر مرسله سند نداشت سالبه منتفي به انتفاء موضوع است، عمل جابر ضعف سند است. مرسل سند ندارد، چي را جبران كند؟ اين روايت اول كه مرسل است. روايت دوم مرسل كليني است كه ميفرمايد: «اما الدبر فقد ستره الاليتان و اما القبل فستره بيدك» اين قبل و دبر را براي عورت معنا اعلام كرده است. روايت سوم روايت شيخ صدوق است محمد بن علي بن الحسين قال «قال الصادق عليه السلام الفخذ ليس من العوره» اين سه تا روايت سيد ميفرمايد اگر به آن روايات استناد كرديد در جهت اثبات معناي عورت كه بين السرّه و الركبه است معارضند به اين سه روايت اگر ميگوييد كه اين سه روايت سندش ضعيف است ميگوييم سند روايات آن هم ضعيف است معارضه ضعاف با ضعاف اشكال ندارد و در مرحله خودش تعارض ميكند و تساقط. و اما در اين رواياتي كه دلالت داشت بر تحديد عورت به مخرجين روايت اين بود قال قال الصادق، يك قانوني را خودتان فرمودهايد كه اگر شيخ صدوق بگويد «روي» بايد به سند مراجعه كنيم كه سند درست است يا درست نيست، اما اگر شيخ صدوق بگويد «قال الصادق» روايت ميشود معتبر. بنابراين اين سند معتبر است. وليكن بعد از تعارض ديگر ايشان آنچه كه اعلام ميكند جمع بين روايات اعلام نميكند احوط استحبابي را ناديده نميگيرد كه احتياط استحبابي را ناديده نميگيرد، احوط استحبابي كه ديگر جمع نيست، يك احوط استحبابي است.
تحقيق مطلوبيت داراي درجه است
وليكن تحقيق اين است كه بين اين دو دسته از روايت جمع كار ممكني است، در صورتي كه محمل داشته باشيم نيازي به اين نداريم كه بگوييم تعارض ميكند. محمل دارد به طور طبيعي آنكه قدر متيقن است اخذ ميشود به نحو لزوم و آنكه بيشتر از قدر متيقن است حمل بر استحباب ميشود. اين قاعده در جمع است. به عبارت ديگر مطلوبيت در ستر است، ستر مطلوب است، مطلوبيت دو درجه دارد هر موقع مطلوبيت داراي درجه بود حمل به درجات ميكنيم. درجه اولش ميشود لزوم و درجه نازلش ميشود غير لزومي كه ميشود استحبابي. در هر صورت آنچه كه در متن آمده است درست و بلا اشكال است و عورت همان است كه گفته شد منتها اگر بين السّره و الركبه هم عورت اعلام بكنيم مشكلي ندارد منتها از باب استحباب منتها مستحب موكد.
مسئله دوم عدم فرق بين عورت مسلم و كافر
مسئله دوم: «لا فرق في الحرمه بين عوره المسلم و الكافر علي الاقوي» اين مسئله مهمي است كه بايد بحث بشود. صاحب عروه الوثقي سيد يزدي قدس الله نفسه الزكيه به طور جازم ميفرمايد: در حرمت ستر فرق بين عورت مسلمان و عورت كافر وجود ندارد. همان طوري كه عورت مسلمان سترش براي خود مسلمان واجب است نظر كردن به عورت كافر هم به همان شكل واجب است و بلا اشكال.
دو قول مشهور و غير مشهور
اما در اين رابطه هم اختلاف نظري وجود دارد. مشهور بر اين است كه ستر عورت واجب است و فرقي بين مسلمان و كافر وجود ندارد. اما غير مشهور اين است كه ستر عورت واجب است فقط نظر به عورت غير مسلمان اشكال ندارد. قائلين به اين نظر: 1. محدث عالمي صاحب وسائل ميفرمايد: نظر به عورت كافر حرام نيست.[8] 2. شيخ صدوق قائل به اين است كه نظر بر عورت كافر اشكال ندارد. نظر شيخ صدوق را روايتي كه نقل كرده است به دست ميآوريم كه نظر كردن به عورت غير مسلم اشكال ندارد. شيخ صدوق در مقدمه من لا يحضره الفقيه فرموده است كه من تمام روايات را جمع نميكنم، آن رواياتي را جمع ميكنم كه «افتي علي مقتضاها» بنابراين هر روايتي كه در فقيه آمده است خواستيد فتواي شيخ صدوق را پيدا كنيد از مضمون و مدلول همان روايتي كه در فقيه مسطّر است ميتوانيد فتواي شيخ صدوق را به دست بياوريد. دو تا قائل دارد مضافا بر قائل دو تا روايتي هم در اين زمينه داريم. 1. روايت معتبره ابن ابي عمير يا مرسله ابي ابي عمير محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن غير واحد عن ابي عبدالله عليه السلام «قال النظر الي عوره من ليس بمسلم مثل النظر الي عوره الحمار»[9] دلالت دارد صريحاً بر عدم حرمت و دلالت مشكل ندارد. اما سند اولاً طبق مبناي مشهور سند معتبر است. چون مرسل ابن ابي عمير است، و مرسل ابن ابي عمير شيخ طوسي در كتاب عده بحث حجيت خبر ميفرمايد: «مراسيله كمسانيد غيره من الثقات» مراسل ابن ابي عمير را بزنطي و صفوان، سه نفر از مشايخي است كه «مراسليهم كمسانيد غيرهم» معتبر است. و همچنين شيخ نجاشي هم مراسيل ابن ابي عمير هم شخصاً مورد توثيق قرار داده است. مراسيل احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي را نگفته است و صفوان بن يحيي را نگفته است ولي مراسل ابن ابي عمير را خود نجاشي هم صريحاً اعلام كرده است كه مورد اعتماد و توثيق است. و ثانياً سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه نسبت به مراسيل ابن ابي عمير هم اعتماد نميكند. اما در اين مورد ميگويد اين روايت معتبرا ست. ايشان مراسيل ابن ابي عمير را هم قبول ندارد، چون مرسل است و مرسل ديگر اعتبار از اساس ندارد، روايت بي سند است و بي سند يعني بي پايه، بي بنياد. اما مشهور بلكه قريب به اجماع ميشود بگوييم «لا خلاف» نسبت به اعتبار مراسيل ابن ابي عمير. اما سيدنا الاستاد مراسيل ايشان را كه قبول ندارد در اين روايت ميگويد اين اعتبار دارد، براي اينكه ميفرمايد: عن ابن ابي عمير عن غير واحد، غير واحد يعني از مجموعه از روايات، يك جمعي از روات نه يكي دو تا و ميشود در حد مشهور و در حد استفاضه، بنابراين ميفرمايد سند معتبر است. اين روايت سنداً و دلالتاً كامل است. روايت دوم محمد بن علي بن الحسين قال روي عن الصادق «انه قال انما اكره النظر الي عوره المسلم فاما النظر الي عوره من ليس بمسلم مثل النظر الي عوره الحمار»، در اين روايت دوم ميبينيم متن تقريبا همان متن است يعني از نظر دلالت مشكلي نداريم وليكن از نظر سند مرسل است. مراسيل صدوق دو قسم است: يك قسمش اين است كه ميگويد «قال الصادق»، اين متن «قال الصادق» ندارد، مرسل است. بنابراين اين روايت در حد مويد ميتوانيم بگيريم و روايت اولي هم كه معتبر بود. پس درباره عدم حرمت نظر به عورت غير مسلمان دليل داريم و قائل هم داريم. سيدنا الاستاد ميفرمايد: از نصوصي كه درباره عورت هم داريم مثلاً آمده بود «لا ينظر الي عوره اخيه» صحيحه حريز، «لا ينظر الرجل الي عوره اخيه» ظهور دارد بر اينكه بر مسلمان جايز نيست يعني نظر كردن به عورت مسلمان جايز نيست. و از سوي ديگر هم آيات قرآن هم اين بود كه « قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ» خطاب به مومنين بود، بنابراين از آيات و رواياتي كه ما مدرك اصلي قرار داديم براي حرمت نظر قيد شده بود مومنين و اخي كه همان مسلمان است. از اول عموميت نداشت. اين دو روايت هم كه آمد مسئله غير مسلمان را صريحا اعلام كرد. قائل بر مسئله هم كه داريم بنابراين اقوي اين است كه حرمت نظر نسبت به عورت غير مسلمان اشكالي نداشته باشد هرچند احوط عدم جواز نظر به غير مسلم است كه صاحب جواهر قدس الله نفسه الزكيه ميفرمايد: جهت عدم جواز نظر تحريك شهواني است و سوق دادن به سوي كار منكر است يعني نستجير بالله سوق به زنا، بنابراين آن جهت در نظر به عورت اجنبي هم وجود دارد. بنابراين بايد به عورت اجنبي نگاه نشود.[10] با توجه به اين نكته ميگوييم كه احتياط وجوبي اين است كه نظر كردن به عورت اجنبي هم جايز نباشد و همان طور كه در متن است اعلام بشود كه نظر به عورت اجنبي «ولو كان كافرا لا يجوز».