درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی
94/12/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اگر شك در مورد نظر ناظر يا وجود ناظر بود
مسئله 10، سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزكيه ميفرمايد: «لو شكّ في وجود الناظر أو كونه محترما فالاحوط الستر». در اين مسئله شك درباره وجود ناظر است و در مسئله قبل شك در مورد نظر ناظر بود. گفته شد كه اگر شك در مورد نظر ناظر باشد جايي براي احتياط وجود ندارد و به مقتضاي اصل ميگوييم اشكال ندارد اصل عدم نظر است. و امّا شك در ناظر بود در وجود ناظر يا اينكه ناظر محترم است يا نيست، اينجا ميفرمايد احتياط تستّر است اين احتياط هم احتياط وجوبي است.
اگر شك در وجود ناظر بود آيا جاي برائت است يا نه؟
دليل اين مطلب را آنچه كه گفتهاند از اين قرار است كه در ابتداء اصاله البرائه اعلام ميكند كه شك در وجود ناظر اصل برائت است. اما اگر دقتي به عمل بيايد ميبينيم كه بايد احتياط كرد. فقيه همداني قدس الله نفسه الزكيه ميفرمايد: اگر شك در وجود ناظر بكنيم اشكال در كار است كه اعتناء بشود يا اعتناء نشود به وجوب ستر. منشأ اشكال اين است كه ممكن است بگوييم اصل برائت جاري كنيم و اين يك اصلي است كه جايش همين جاست شك در تكليف ميشود. هرچند منشأ شك در وجود ناظر است ولي منتهي ميشود به شك در تكليف يعني شك در وجوب تستّر برخواسته از شك در وجوب ناظر، شك در تكليف هم موضوع برائت است. اين مطلبي است كه در ابتداء ذهن ميرسد. اما شبههاي كه دارد اين است كه اصاله البرائه اگر در مثل چنين موردي جاري بشود احتمال مخالفت عمليه كثير در كار است. گفته بوديم قبلا كه برائت گاهي به مانع برميخورد، يكي از موانع اين است كه اگر در موردي برائت جاري كنيم وليكن موردي است كه از اين شكوك زياد دارد، علم اجمالي هم به اصل تكليف است ولي شبهه بدويه است و محل برائت. ميدانيم كه در نهايت كار مخالفت عمليه صورت ميگيرد. در مثل چنين موردي اصاله البرائه مشكل دارد.[1] يك موردش را گفتيم كه اگر شك در ديون بكنيم كه شك در تكليف است، برائت جاري كنيم موارد زيادي پيش ميآيد و منتهي ميشود به مخالفت عمليه قطعيه كثيره. اگر اجراء برائت چنين پيامدي داشته باشد جايي براي اجراي آن نخواهد بود و احتياط تقويت ميشود. آنجايي كه احتمال مخالفت عمليه قطعيه احتمال عقلائي باشد تقويت احتياط طبيعي است. لذا فقيه همداني ميفرمايد: در مثل چنين موردي اقوي عدم وجوب است ولي احوط وجوب. اما سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه ميفرمايد: اينجا جايي براي اجراي برائت نيست. يك نكته را اضافه كنيد كه هر كجا در برابر اصل، دليل لفظي اطلاق لفظي زمينه براي ادله لفظي وجود داشت نوبت به برائت نميرسد. ما در اينجا يك دليل لفظي داريم كه عبارت است از آيه قرآن كه «يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ»[2] اين «يحفظوا» كه امر است دلالت دارد بر اينكه حفظ واجب است. مدلول اين امر وجوب حفظ است. پس ما دليل لفظي داريم اينجا به برائت يا اصل زمينه مراجعه وجود ندارد. تشبيه ميكند ايشان مثل حفظ امانت، اگر كسي مامور است كه امانتي را حفظ كند در اين صورت اگر امانت را جايي گذاشت شك كرد كه اينجا سارق كه الان محل را ديد ميآيد و دستبرد بزند يا نه؟ اصل جاري نميشود، چون مكلّف مامور به حفظ است، احتمال عدم حفظ كافي است بر اينكه حفظ انجام نشده است. پس بايد حفظ به طور كامل انجام بشود هرچند احتمالي هم باشد شكي هم داشته باشد اين شك از شكوكي نيست كه موضوع براي اصل درست كند. شكي كه موضوع اصل باشد در آن صورت است كه از قلمرو ادله لفظيه يا اصول لفظيه خارج باشد. اين شك در قلمرو ادله لفظيه است. وجوب حفظ اقتضاء ميكند كه در مثل چنين موردي كه شك داريم حفظ انجام شده يا نشده است بايد به حفظ مبادرت كرد يعني تستّر در نظر گرفت.[3] مطلب درستي است و تحقيق هم همين است. كه فرق است بين شك در نظر، شك در نظر در قلمرو وجوب حفظ قرار نميگيرد كه گفتيم آنجا شك در اصل نظر داشته باشيد اعتناء نكنيد تستّر واجب نيست، آنجا در قلمرو وجوب حفظ نيست امّا اينجا فرق ميكند اينجا ناظر داريد نظر قطعاً است منتها شك داريد كه اين ناظر محترم است يا ناظر محترم نيست، اينجا در قلمرو وجوب حفظ قرار ميگيرد.
مسئله يازده
مسئله يازده: «لو رآي عوره مكشوفه و شكّ في أنّها عوره حيوان أو انسان فالظاهر عدم وجوب الغضّ عليه» فرضي است كه در فقه گفته ميشود فرض نادري است و ما ديگر شرح نميدهيم. ميشود يك مقدار شرح بدهيم كه امكان اتفاق دارد ولي شرحش ركاكت و ركيك است لذا گفتنش، ما به اين مقدار اكتفاء ميكنيم كه اين شك و اين شبهه در حدّ يك احتمال عقلي است و فقه روي احتمال عقلي تكيه نميكند. اين احتمال احتمال عقلائي نيست. «و ان علم أنّها من انسان و شكّ في أنّها من صبيّ غير مميّز أو من بالغ أو مميّز فالاحوط ترك النظر» اين هم فرض بسيار نادري است منتها نه به آن ندرت. اگر بداند كه عورت انسان است و شك كند كه اين عورت از صبي غير مميز است يا از بالغ است يا مميز است باز هم فرض نادري دارد. خود صاحب الآله نباشد، صاحب العوره نباشد، عورت جدايي باشد و شك بشود اگر صاحبش باشد كه به توسط صاحب شناسايي ميشود اگر جدا از صاحب بريده باشد حكم ندارد، حكم عضو مقطع غير از نجاست و طهارت حكم رويت و غير رويت ندارد و اينجا هم فرض نادري است «فالاحوط ترك النّظر».
مسئله دوازده
مسئله دوازده: «لا يجوز للرجل و الانثي النّظر الي دبر الخنثي و اما قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكلّ منهما للشك في كونه عوره لكن الاحوط الترك بل اقوي وجوه لأنه عوره علي كل حال» اين مسئله خنثي هم جزء مسائلي است كه در بحثهاي قبلي كه گفتيم كه با شرائطي كه امروز زندگي ميكنيم مسئله خنثي مشكل نداريم، از طريق آزمايشهاي علمي مشكل خنثي حل است. بسيار به سادگي روشن ميشود كه اين فرد مشكوك مذكر است يا مونث است. خنثناي مشكل تقريباً سالبه منتفي به انتفاء موضوع است و آزمايشاش هم فكر نكنم در حدي نباشد كه عسر و حرج در پي داشته باشد، با آزمايشگاههاي ساده و ابتدائي هم تعيين جنسيت ميشود. سوالي را كه شد يك مشكل را علم روز حل كرد ولي يك مشكل ديگري را افزود. خنثي در شرائطي كه ما زندگي ميكنيم قبل از آزمايش محل احتياط است بايد احتياط كرد ولي آزمايش كه انجام بشود آنچه را نظر علمي بيان بكند از باب حجيت علم و واز باب حجيت قول خبره نظرشان معتبر است و به آن نظر اعتماد ميشود. تا وقتي كه آزمايش نشده است احتياط بكند قبلاً و دبراً.
تبديل زن به مرد و به عكس و احكام آن
اما اشكالي كه تازه آورده است علم اين است كه تبديل جنسيت ميكند، مرد را مبدّل ميكند به زن، زن را مبدل ميكند به مرد. اين تبديل جنسيت البته مرد را مبدّل ميكند به زن كه شنيدم ولي زن را نشنيدهام ولي آن هم امكانش باشد. بعد از كه اين تبديل صورت گرفت مسئله محرم و نامحرم چه ميشود؟ يك عده آثار دارد، آثار محرم و نامحرم دارد، آثار ارث دارد،آثار ارتباط و رفت و آمد با محارم شخصي و نسبي دارد. كلّ اين برنامهها مترتب بر اين مسئله است.
سوال:
پاسخ: بحث اين است كه اگر چنانچه تبديل جنسيت صورت گرفت با تمام خصوصيات كه عين مرد زن بشود و زن مرد بشود كه نميشود. اما از لحاظ علمي هر انساني داراي دو جنبه است، مرد هم هورمونهاي انوثيت دارد و زن هم هورمونهاي ذكوريت دارد. براي بعضيها يك مقدار هورمون مخالف يك نزعاتي هم دارد. مرد حالت زنانه يا زن حالت مردانه اينها از نظر علمي است اما اگر آن را تقويت كنند كه از نظر علمي تقويت ميشود و وسيله و آلت اينها را تنظيم بكند تبديل هست اما عين زن بارداري، رحم اينها درست است كه انجام نميشود. اما تبديل ميشود مردي كه زن شده است الان به اضافه تقويت هورمونهاي زنانه درست آن قسمت حالت زنانه را از نظر جسماني در يك حدي دارد ولي زن كامل كامل كه آفريده نشده و نبوده. منتها تبديل است و اين تبديل در حدّ بالاي هفتاد درصد است. اين مسئله را تا جايي كه تحقيق كردهايم تبديل كامل صد درصد نيست ولي تبديل در حد بالاي هفتاد درصد است، اين را چه حكمي دربارهاش جاري بكنيم؟ قواعد و اصول چه ميگويد و فتوا چه خواهد بود؟ از لحاظ قواعد و اصول اگر بگوييم استصحاب جاري كنيم جايي براي جريان استصحاب وجود ندارد چون كه تغيير موضوع شده است. تغيير موضوع مانع از جريان استصحاب است. اگر برائت جاري كنيم برائت از يك حكم جاري كنيم برائت متعارض است كه از تكليف جنس مونث برائت جاري كنيم معارض است با برائت از تكليف جنس مذكر. برائت هم متعارض است. و استصحاب هم جا ندارد. اصل در اينجا كارساز نيست. بعد از كه اصل كارساز نبود، عمل به احتياط بود، بعد از كه عمل به احتياط كرديم در اينجا ميتوانيم بگوييم كه از هر دو جهت كه به مشكل بربخورد بايد اجتناب كند. مرد از عورت زن چطور اجتناب ميكرد بايد اجتناب كرد و زن از عورت مرد و از مثلاً موي سر زن چطوري بود، الان بايد به موي سر اگر مرد بوده قبلاً به موي زن نگاه نكند. و آن احكامي كه بر مرد جاري بود هم رعايت بشود احكامي كه بر زن جاري بود كه حجاب حفظ كند.
سوال: عسر و حرج ميشود
پاسخ: اگر عسر و حرج بشود كه اين مطلبي بود كه گفته شد. جواب اصلي كه براي عسر و حرج داده ميشود، اگر كسي به سوء اختيار خودش را به حرج بياندازد حكم حرجي از او رفع نميشود.
قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار»
اينجا جايي است كه خودش قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» اينجا كه اختيار ندارد الان ولي منافات به اختيار ندارد و منظور از اختيار دوم قدرت شرط تكليف است، امتناع كرده است يعني قدرت را از خود نفي كرده است، «بالاختيار» اين دو تا اختيار به دو تا معني است. منظور از دو اختيار در اين قاعده دو تا معني است: معناي اول اختيار اختيار خود مكلّف است و معناي دوم از اختيار قدرت در تكليف است. «الامتناع» يعني تكليف را ممتنع و مسلوب القدره ساخت، خودش را مسلوب القدره ساخت بالاختيار به اختيار خودش، «لا ينافي الاختيار» اين منافات ندارد آن اختيار و قدرتي كه شرط در تكليف است. آن شرط در تكليف است چون خودش به اختيار خودش از خودش سلب قدرت كرده است. «يوخذ بنقيض مطلوبه» اينجا تكليف دارد، تكليف كه داشت اگر به مشقّت روبرو شده است مشقتي است كه خودش به خود خريده است. اينجا نه عسر موجب رفع حكم ميشود و نه حرج. بنابراين ما براي حكم احتياط هيچ مشكلي نداشتيم مگر عسر و حرج كه جواب آن را گفتيم.
قاعده در ارث
سوال: ارث آن چطوري تقسيم شود
پاسخ: براي ارث قاعده ديگري داريم. درباره ارث قاعده كه شبهه در ارث بشود قاعده عدل و انصاف. قاعده عدل و انصاف اين است كه مثلاً اگر پسر بود يك سهم ميبرد دختر بود نصف سهم ميبرد، الان نصف ميكنيم، نصف پسر را ميدهيم برايش و نصف سهم دختر را برايش ميدهيم. قاعده عدل و انصاف در جايي كه شبهه در حدّي باشد كه قابل تشخيص نباشد هر كجا شبهه قابل تشخيص نبود قاعده عدل و انصاف حاكم است و مسئله را حل ميكند. منتها ما ميگوييم در مسئله ارث قاعده عدل و انصاف قاعده است اما شرط مراضات از بقيه وراث هم مكمل مسئله ميشود. از وراث هم رضايت بايد حاصل بشود علي الاحوط وجوبي. اين مطلب تمام شد. پس آن مسئلهاي كه عبارت بود از تبديل جنسيت مسئله وجوب نظر و عدم وجوب نظر طبق قاعده انجام بشود و چون گفتيم اصول امتناني جاري نميشود و عسر و حرج هم جا ندارد از طرفي هم علم اجمالي هم در چنين موردي منجز است كه اطرافش محصور است، علم اجمالي كه منجز شد نتيجه اين ميشود وجوب اجتناب از هر كجا كه منع شرعي آمده باشد براي رجال و براي نساء.
سوال از آيه و جواب آن
سوال:
پاسخ: آيه قرآن كه ميگويد اوّلاً تحديد است عدم جواز است، «فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ»[4] جهتش را پيدا كنيم. ميتوانيد بگوييد آيهاي كه از آينده خبر ميداد. و مورد تحديد قرار داد، اينها نا اهلاند و اينها درست نيستند اينها تغيير خلق الله ميدهند اين آيه وقتي گفته است كه عمل شيطاني كه اينها تغييري نبوده قرآن را ببينيد جهتش كه اين را گفته و الان آمد عملي شد. اين را خطباء در منبر بگويند خوب است براي پيشگويي قرآن كه «فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ» كسي احتمال نميداد اينها را خبر داد، اينها عمليات شيطاني است. تغيير خلقت كجا بود تبديل جنسيت و كسي احتمالش را نميداد قرآن است كه ميگويد عمل شيطاني «فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ». و ثانياً «فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ» در تفاسير اگر آيه به آيه بود كه در اوّل است، در اوّل مرحله است تفسير القرآن بالقرآن. اگر نبود بر اساس علم بودند كه خوب و اگر نبود تفسير آيه به روايت. گويا در روايات تفسيري كه براي آيه پيدا بشود اين بشود كه منظور از تغيير خلق الله حلق لحيه است. ما تابع تفسيريم، آن تغيير خلق الله حلق لحيه، اگر در روايت تفسير شده باشد ما طبق آن تفسير عمل ميكنيم و مطلب تمام است. و ثانياً عسر و حرج كه رافع تكليف است درست است رافع تكليف است در صورتي كه تكليف به تضاد و تخالف منتهي نشود. در مثل اين مورد اگر رفع حرج بكنيم كار منتهي ميشود به تضاد. يعني يا رجوليت بوده است يا انوثيت، اگر هر دو را رفع كنيم جمع بين ضدين يعني يك فرد نه رجل است و نه مرأه حكم هر دو برداشته شده است. اگر حكم هر دو برداشته شد در عبارت كوتاه اگر نفي حرج منتهي بشود به حكمي كه آن حكم رفعش مستلزم تضاد است رفع هر دو مستلزم جمع بين ضدين شده است يعني هم رفع حكم رجوليت و هم رفع حكم انوثيت. نتيجه رفع حرج مستلزم ضدين كه رفع دو تا حكم متضاد. بنابراين عسر و حرج قابل التزام نيست. كه جواب اصلي از عسر و حرج همان قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» بود. اين مسئله تمام شد.
مسئله 13
مسئله سيزدهم باز هم جزء مسائل مهمّ است، «لو اضطرّ الي النظر الي عوره الغير كما في مقام المعالجه» يكي از مباحث روز است شرح دارد و جايز است يا جايز نيست تا چه حدّي؟ خلاصهاش «الضرورات تتقدر بقدرها» اينكه الان رسم شده است بين مردم كه الان برود معاينه نكند با يك قسمتي معاينه انجام ميگيرد اما ميگويد ضرورت است تمام موانع شرعي را كنار بزند انگار محرم شرعي شده است، يك كار حرام و محرمي است.
الضرورات تتقدر بقدرها
«الضرورات تتقدر بقدرها» شرح مسئله براي جلسه آينده.