درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی
95/01/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بحث استنجاء
بررسي مقتضاي اصل در تطهير مخرج بول
آنچه تا به حال بحث كرديم مربوط بود به نصوصي كه درباره مسئله مورد بحث آمده است. جمع بين نصوص بيان شد و مطلبي كه در نهايت اعلام شد همان بود كه گفته شد، غسل مخرج بول مرتين واجب و لازم است طبق آنچه كه در متن آمده است هرچند افضل غسل ثلاث مرات است براساس روايت زراره. اما فرض كنيم نصوص براي ما روشن نشد و اطلاقات از يك سو و روايات مقيده از يك سو مقيد هستند و از سوي ديگر از لحاظ استحكام و اعتبار در حد نصوص مطلقه قرار ندارند اگر كار ما منتهي شد به جايي كه بگوييم از نصوص نتوانستيم حكم را استخراج كنيم به اصول مراجعه كنيم مقتضاي اصل چيست. سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه ميفرمايد: اگر تنزل بكنيم و بگوييم دلالت نصوص در مسئله كافي نيست اصلي كه اينجا وجود دارد استصحاب نجاست است. منتها استصحاب نجاست از باب استصحاب حكم كلي است.[1]
استصحاب در شبهات حكميه
استصحاب در شبهات حكميه بر مبناي مشهور درست است، مشهور قائلند به اجراي استصحاب در شبهات حكميه، دليل هم اطلاق ادله استصحاب است. اما صاحب جواهر و سيدنا الاستاد ميفرمايند: استصحاب در شبهه حكميه هميشه معارض است به استصحاب عدم جعل. اين مطلب در خود جواهر در ضمن بحثهاي فقهي آمده و ايشان كتاب اصول مستقل ندارد. اما سيدنا الاستاد مكرر اين مطلب را اعلام فرمودهاند. از اساتذه متاخرين رأي سيدنا الشهيد صدر در اين رابطه كه بنده حضورا و شفاها از ايشان استفاده كردم و در مولّفاتش نديدم در جلسه حضوري به ياد دارم كه ايشان فرمودند استصحاب در شبهات حكميه جاري ميشود.
استصحاب عدم ازلي
سيدنا الاستاد كه ميفرمايد جاري نميشود معارض است، معارض است با اصل عدم جعل كه اصل عدم جعل اصل عدم ازلي است. و اصل عدم ازلي مورد اختلاف نظر است كه محقق نائيني ميگويد استصحاب عدم ازلي جاري نيست و محقق خراساني و سيدنا الاستاد ميفرمايد جاري است و امام خميني قدس الله نفسه الزكيه هم رأياش مطابق است با رأي محقق نائيني. و ما اشكالي كه درباره استصحاب عدم ازلي داشتيم دو تا اشكال بود يك اشكالش را محقق نائيني ميفرمايد كه استصحاب عدم ازلي مثبت ميشود و اشكال دوم اين بود كه ادله استصحاب انصراف دارد به اين عدمهايي كه در دسترس ماست نه به آن عدم ازلي. آن عدم ازلي از قلمرو ادله بيرون است. بنابراين در مسئله طبق مبناي مشهور يك بار تطهير به عمل آمد شك ميكنيم كه تطهير وجود گرفت يا وجود نگرفت يقين به نجاست داشتيم و استصحاب نجاست جاري ميشود اما بر مبناي سيد ميفرمايد ما چون قائل به استصحاب در شبهه حكميه نيستيم لذا ميگوييم اين استصحاب جاري نيست. استصحاب كه جاري نبود طبيعتاً ميفرمايد اصاله الطهاره جاري ميشود و منتهي ميشود بحث به رأي صاحب جواهر كه اقوي اكتفاء به مره واحده است هرچند احوط غسل مرتين است.
فرق شك در طهارت و تطهير
اما تحقيق اين است كه اصاله الطهاره در مورد شك در طهارت بود نه در مورد شك در تطهير. فرق است بين شك در طهارت و شك در تطهير. اگر شك در طهارت بود جا براي جريان قاعده بود اما اگر شك در تطهير بود اينجا جا براي قاعده طهارت وجود ندارد. سابقه نجاست است الان شك ميكنيم كه تطهير وجود گرفته است يا نگرفته است جا براي قاعده طهارت نيست استصحاب حاكم است بر قاعده طهارت. بر فرضي كه استصحاب هم گفتيم در شبهه حكميه جاري نشود باز هم شك در تطهير است و شك در تطهير كه مورد قاعده طهارت نميشود. ما الان شك داريم كه اين تطهير تطهير است يا نيست، ميرود تحت عنوان آن قاعدهاي كه محقق نائيني ميفرمود كه عنوان وجودي كه داراي اثر شرعي باشد بايد احراز بشود عنوان مشكوك موضوع اثر نخواهد بود. تطهير مشكوك موضوع اثر نيست موردي نيست كه به آن ترتيب اثر داده شود. اين نسبت به مقتضاي اصل. بعد از كه مقتضاي اصل هم گفته شد نتجيتاً طبق مقتضاي اصل حكم همان است كه در متن آمده است با يك بار تطهير شك در تطهير ميكنيم استصحاب نجاست، بر فرض كه استصحاب نجاست را هم اشكال بكنيم باز هم شك در تطهير است و شك در تطهير مساوي با عدم تطهير است. نتيجه همان شد كه در متن آمده است.
سوال: از شرائط صحت اجراي اصل اين است كه اصل داراي اثر باشد و در شك در تطهير اثر عملي دارد يا نه
پاسخ: در طهارت هم اثر عملياش اين است كه اولاً در اصاله الطهاره كه قاعده طهارت ميشود يا اصل تنزيلي. اثر دارد اثرش اكتفاء به مره واحده است عدم وجوب مره ثانيه. اگر اصاله الطهاره جاري كرديم نتيجه اصاله الطهاره و اثر عملياش اين است كه يك بار تطهير كافي است و بار دوم لازم نيست.
تطهير مخرج غائط
ميفرمايد: «و لا فرق بين الذكر و الانثي و الخنثي كما لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره معتاداً أو غير متعاد» حكم فرق نميكند بول بايد مخرج بول بالمرتين تغسيل بشود مخرج طبيعي باشد يا غير طبيعي، «للاطلاق» اطلاق دليل در اين موارد فرقي نيست و همين طور بين ذكر و انثي فرقي قائل نيست. و بعد ميفرمايد: «و في مخرج الغائط مخير بين الماء و المسح بالاحجار او الخرق ان لم يعتد عن المخرج علي وجه لا يصدق عليه الاستنجاء و الا تعين الماء». ميفرمايد: درباره تطهير مخرج غائط مكلف مخير است بين اينكه با آب شستشو كند يا با احجار سه گانه، با سه تا حجر محل را پاك و مسح كند يا با پارچهاي. اگر از خود مخرج در محيط اطراف تعدي نيامده باشد و الا بايد با آب شستشو كرد. اين مطلبي كه گفته شده است كه مجرج غائط بايد تطهير بشود ولكن در عمليات تطهير مكلف مخير است بين احجار و شستشوي با آب، اين فتواي متن بود.
نصوص تطهير مخرج غائط
اما در نصوص كه مراجعه كنيم ميبينيم مطلب به گونه ديگري آمده است، صحيحه زراره عن الامام الباقر عليه السلام «و يجزيك من الاستنجاء ثلاثه احجار بذلك جرت السنه من رسول الله صلي الله عليه و آله و أما البول فانه لابد من غسله»[2] اين متن تطهير مخرج غائط كه همان استنجاي به معناي واحدي است كه از نجو گرفته شده است به طور مشخص ثلاثه احجار آمده است و مخير بودن را از كجا ميفهميم؟ نص در مقام بيان حكم است و حكم تطهير بول را هم بيان كرده است كه با غسل ميشود.ميفرمايد: استنجاء با ثلاثه احجار. بايد برويم ثابت كنيم كه استنجاء به توسط ماء و آب هم كار ممكني است. به مسلك ما صحيحه عبدالله بن مغيره و به مسلك سيد حسنه، محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن المغيره كه از اصحاب اصحاب است عن ابي الحسن عليه السلام، كه ابي الحسن اگر مطلق آمد ابوالحسن اول است امام كاظم عليه السلام، «قال قلت له للاستنجاء حدّ» آيا استنجاء حدي دارد، استنجاء به معناي كلمه فقط تغسيل مخرج غائط است. «قال ينقي ما ثمه» حد ندارد ولي بايد پاك بشود آنچه آنجا است. «قلت ينقي ما ثمه و يبقي الريح» آنچه از آلودگي است پاك ميشود ولي ريح و عفونتش باقي است، «قال الريح لا ينظر اليها»[3] به ريحي كه در آنجا است مورد توجه نيست. از اين حديث شريف مطلب اولي كه استفاده كرديم اين بود كه درباره استنجاء حدي و ملاكي كه براي استنجاء گفته شده است نقاء و پاكي است، پاك بشود ولو با آب باشد. پس معناي استنجاء پاكي و پاكيزگي شد اين پاكي و پاكيزگي اختصاص به اين ندارد كه به توسط احجار باشد، به توسط آب بهتر هم شايد بشود. بنابراين سه تا مطلب را ما از اين حديث استفاده كرديم: 1. استنجاء در اينجا به معناي تطهير واقعي است يعني ازاله عين و اثر نجاست. اعتباري نيست كه به اعتبار شرع باشد كه اين مقدار آب بريزيد مثل مخرج بول. آنجا تطهير واقعي است يعني پاك بشود محل با احجار باشد يا با آب. مطلب اول نقاء بود و مطلب دوم اطلاق، مطلب سوم بقاء ريح اشكالي ندارد. بعد از اين مراجعه ميكنيم به نصوص ديگر روايت اول موثقه عمار عن ابي عبد الله عليه السلام «قال اذا بال الرجل و لم يخرج منه شئ غيره فانما عليه ان يغسل احليله وحده و لا يغسل مقعده و ان خرج من مقعدته شئ و لم يبل فانما عليه أن يغسل المقعد وحدها و لا يغسل الاحليل»[4] پس درباره مخرج غائط غسل هم آمده است اختصاص به مس به احجار ندارد. مضافا بر اين نصوصي كه درباره مطهريت آب آمده است كه اطلاقش در حدي است كه هر متنجسي را تطهير ميكند اطلاقاً متنجس از بول باشد يا از غائط. يكي از متنهايش اين است كه ميفرمايد: «كل ماء طاهر» تا «الماء يطهِّر و لا يطهَّر»[5] اطلاق مطهريت ماء هم ميتواند به ما كمك كند كه درباره تطهير مخرج غائط مكلف مخير است بين تطهير به آب و تطهير به احجار.
متن شرائع
محقق حلي قدس الله نفسه الزكيه ميفرمايد: «يكفي الاحجار الثلاث و بالماء افضل و الجمع اكمل»[6] ميفرمايد اگر تطهير مخرج غائط هم به توسط آب انجام شود افضل است. اين فتواي مشهور بود و داراي اعتبار. كه متن لمعه و شرائع مطابق رأي مشهور است و هر كجا خلاف مشهور باشد تذكر ميدهد. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزكيه براي اثبات اين مطلب از لحاظ ادله استناد دارد به اجماع و نصوص، ميفرمايد اين مطلبي را كه محقق فرمودهاند كه «بالماء افضل» مورد اجماع منقول است. مضافا بر اجماع منقول كه خود اجماع منقول اينجا ميتواند كافي باشد.[7] درباره اجماع منقول گفتيم كه اجماع منقول از اعتبار نهايياً ساقط نيست.
اجماع منقول و اشكالات و مويد آن
و بحثي كه ميشود و اشكالي كه به اجماع منقول ميشود اين است كه ميگوييم كه اجماع منقول يك دليل كامل نيست و اما از اعتباري برخوردار است. و يك مزيت دارد اجماع منقول كه اجماع منقول اجماع عند القدماء است نقل ميشود در تاريخ قدماء، و اجماع عند القدماء از يك استحكام و يك متانت خاصي برخوردار است. بحثي كه بكنيد درباره نقلش بحث كنيد كه صحت نقل دارد يا ندارد كه صاحب جواهر ميفرمايد «الاجماع بقسميه» منظور از قسميه نقلش به خبر واحد ا ست يا مستفيض يا متواتر. بنابراين اجماع منقول كه اشاره شد و ما در بحث اصول ميگوييم اجماع منقول اعتبار ندارد، توجه كرديم كه اجماع منقول عدد كمي نيست و در مورد افضل بودن موردي است كه اجماع منقول ميتواند آن مورد را پشتيباني كند. افضليت است و اصل حكم نيست. براي افضليت كه استحباب استشمام ميشود پشتوانهاي در حد اجماع منقول كاملا كافي است. اين اولاً، و ثانيا صاحب جواهر ميفرمايد: «للاجماع المنقول و لروايه مسعده بن زياد» سند موثقه است، عن مسعده بن زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السلام «أن النبي صلي الله عليه و آله و سلم قال لبعض نسائه مري نساء المومنين أن يستنجين بالماء و يبالغن فانه مطهره للحواشي و مذهبه للبواسير»[8] امر كن زنها و بانوان مومنين را كه استنجاء بكنند به آب و خوب استنجاء بكنند كه آن استنجاء به آب پاك كننده محل و اطراف محل و مخرج است و پاك كننده بواسير است. از اين حديث كه تعليل هم شده است اين مطلب به دست ميآيد كه افضل تطهير به آب است يعني استنجاء به آب افضل ميتواند باشد. تا به اينجا افضليت را ثابت كرديم. اما اگر بخواهيم مطلب دوم را هم در نظر بگيريم كه «و الجمع اكمل» صاحب جواهر قدس الله نفسه الزكيه ميفرمايد اين مطلب يعني جمع بين تطهير به آب و تطهير به احجار اكمل است باز هم اجماعاً. به اجماع تمسك ميكند كه اين اجماع ميتواند دليل باشد براي اكمل بودن. هرچند اين اكمل بودن يك امر واقعي هم است، «يزيده قوه» كه اين اكمل بودن يك امر واقعي است با احجار و با آب. بعد ايشان ميفرمايد: مويدي در اين رابطه هم داريم روايتي است مرفوعه احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي عن بعض اصحابنا رفعه الي ابي عبدالله» مرسله و مرفوعه فرقش اين است كه در انتهاي سند مرفوعه كلمه رفعه بايد داشته باشد. رفعه الي ابي عبدالله عليه السلام »قال جرت السنه في الاستنجاء بثلاثه احجار ابكار و يتبع بالماء» جمع بين ثلاثه احجار و با تغسيل به وسيله آب. اين «جرت السنه» در حد يك حديث مرفوعه ميتواند مطلب را به عنوان يك مطلبي كه مطلوب كامل شرع باشد اعلام بكند. فتبين لنا أن الجمع اكمل واقعا اجماعا و نصاً.