< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

95/01/31

بسم الله الرحمن الرحیم

خارج فقه (طهارت)حضرت آيت الله سيد كاظم مصطفوي جلسه هشتصد و هشتاد و يكم سه‌شنبه 31/1/95 مطابق با 11 رجبخارج فقه (طهارت)حضرت آيت الله سيد كاظم مصطفوي جلسه هشتصد و هشتاد و يكم سه‌شنبه 31/1/95 مطابق با 11 رجب بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين

الحمدلله و سلام علي عباده الذين اصطفي

والصلاة و السلام عليک يا مولای يا اباصالح المهدي و رحمة‌ الله و برکاته

 

موضوع: بحث تكميلي مسئله پنجم

سيد طباطبايي قدس الله نفسه الزكيه فرمودند: «اذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجي أم لا بني علي عدمه علي الاحوط و ان كان من عادته» اين مطلب را گفتيم بيان سيدنا الاستاد هم در اين رابطه گفته شد ما حصل فرمايش ايشان اين بود كه در اين مورد مستند حكم استصحاب است و قاعده تجاوز زمينه ندارد براي اينكه تجاوز محلي در كار نيست نه حقيقي و نه تعبدي هرچند عادت هم بر اين باشد در بين مردم باز هم كارساز نيست براي اينكه ترتب محل بايد طبق محل شرع باشد، تجاوز محل مقرر شرعي موضوع حكم است نه محل عادي. اين ماحصل فرمايش ايشان بود. اما سيد الحكيم مي‌فرمايد: در اين مورد قاعده تجاوز زمينه ندارد براي اينكه تجاوز از محل عادي از مصداق تجاوز از محل نيست مضافا بر اينكه قاعده تجاوز اختصاص به صلاه دارد اما اين نكته كه تجاوز از محل عادي مصداق تجاوز از محل شرعي نيست شك در مصداق مي‌شود، شك در مصداق مساوي است با عدم تحقق مصداق هرچند عادت بر اين باشد، عادت محل شرعي درست نمي‌كند. در مقام جواب از اينكه عادت را يك مقدار توسعه بدهيم بگوييم سيره است، سيره كه اعتبار دارد سيره هم طبيعتاً سيره اهل شرع است كه پايبند به استنجاء است و سيره اهل شرع هم اعتبار دارد پس مفاد سيره اين بشود كه ترتبي در كار است. براي توضيح اين مطلب اولاً فرق است بين عادت و سيره، سيره را كه به طور كامل تعريف كرده‌ايم، عادت يك سجيه موضعي است، فراگير نيست شمول ندارد براي عقلاء بما هم عقلاء حاكم نيست مثل سيره بلكه از رسومات است به قول عوام به آن مي‌گوييم عادات و رسوم، ممكن است عقلاني هم نباشد يك عادت است مثلاً يك جور لباسي را جنوبي استفاده مي‌كند و اين الان نسل بعدي‌اش همين طور همان لباس را استفاده مي‌كند نه به عقلانيتش كار دارد نه به عقلائيتش يك عادتي است بين مردم، مردم عادي عمامه دارد و اين رسمي است كه طائفه‌اي است و آمده است و عادت است. اين عادت سيره عقلاء نيست برخواسته از جنبه عقلانيت ندارد خلاف هم نيست بوده يك رسم به هر دليلي.[1] پس فرق بين سيره و عادت اين است كه عادت سنت قومي و رسم خاص منطقه‌اي است اما سيره يك خط مشي عمومي براي عقلاء برخواسته از جنبه عقلائيت، اين عادت. لذا در اين مورد سيدنا الاستاد و سيدنا الحكيم و سيد طباطبايي يزدي اين عمل استنجاء در بيت الخلاء را عادت گفته‌اند نه سيره، جزء عادت است نه سيره مستمره بين اهل شرع كه تمام اهل شرع بدون استثناء عمليات استنجاء را در داخل بيت الخلاء انجام بدهند ممكن است قسمتي در بيرون بيت الخلاء انجام داده باشند يا بدهند. سيره و عادت فرق دارد. جواب ديگر هم ديروز گفته بودم اشاره شد كه سيره اگر در اينجا بر فرض جريان داشته باشد مدلول خاصي دارد و آن لزوم استنجاء در بيت الخلاء، اين مي‌شود مدلول سيره، سيره خارج از مدلول خودش هيچ گونه دخل و تصرفي ندارد كه معناي دليل لبي همين است، فقط اختصاص به مدلول خودش دارد ترتب و محل سازي نمي‌كند. سيد الحكيم و سيدنا الاستاد براي عادت در اين مسئله اعتباري قائل نيست، عادت سيره كه نيست دليل اعتبار شخصي كه ندارد يك رسمي است موضعي، خود اين رسم موضعي ذاتا چه اعتباري داشته باشد تا بتواند كاري را از پيش ببرد. پس تحليلا عادت ارزش حقوقي ندارد در حد يك رسم است. يك رسم نه حجت شرعي است و نه يك دليل فقهي، فاقد اعتبار و چيزي كه ذاتاً فاقد اعتبار است نمي‌تواند براي چيزي اعتبار بدهد. اما نكته دومي كه در كلام سيد حكيم آمده بود اين بود كه اين قاعده تجاوز گفته مي‌شود كه اختصاص به باب صلاه دارد براي اينكه نصي كه در اين باب داريم درباره قاعده تجاوز نصي است كه در مورد اجزاء صلاه آمده، صحيحه زراره عن ابي عبدالله عليه السلام «قال قلت لابي عبدالله رجل شك في الاذان و قد دخل في الاقامه قال يمضي قلت رجل شك في الاذان و الاقامه و قد كبّر قال يمضي قال قلت له رجل شك في التكبير و قد قرأ قال يمضي» تا مي‌رسد به ركوع و سجود، «قال شك في القرائه و دخل في الركوع قال يمضي قلت له شك في الركوع و قد سجد قال يمضي»[2] آن نكته‌اي كه گفته بودم كه تطبيق با مورد فرق دارد. گاهي يك عامي وارد شده است در يك موردي مثلاً در مورد جهاد وارد شده است «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ»[3] عام است مورد عجزه از جهاد است مورد مخصص نمي‌شود چون «العبره لعموم الوارد لا علي خصوصيه المورد» اما تطبيق مثل اين حديث مثال بارزش همين حديث بود كه فرداً‌ فرداً بند بند هر مورد جزئي و مشخص سوال شده است و امام فرموده است «يمضي» اين تطبيق است به عبارت ديگر در اينجا عامي وجود ندارد تا بگوييد كه مورد مخصص براي عام نيست. «يمضي» نسبت به ركوع به خصوص و «يمضي» نسبت به سجود به خصوص. بنابراين مثالي را كه در تطبيق به ذهن‌تان ثبت كنيد اينجا بود. از اين رو گفته مي‌شود كه بيان تطبيقي بود تطبيق حكم جزئي به موضوع جزئي در حقيقت حكم عامي در كار نيست تا بگوييم كه مورد مخصص نمي‌شود. اين شرح را براي اين دادم كه قولي كه مي‌گويد كه قاعده تجاوز اختصاص به صلاه دارد براساس اين شرحي است كه براي شما گفتم. و اما سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: اگر عادت اين باشد «لكن لا يبعد جريان قاعده التجاوز في صوره الاحتياط» سيد طباطبايي مي‌گويد اگر عادت باشد بعيد نيست كه قاعده تجاوز جاري بشود و قاعده تجاوز جاري بشود از لحاظ دليل كه گفتيد تطبيق است قبول داريم متن تطبيق بود وليكن اگر ذيل يك قاعده كلي نداشتيم مي‌گفتيم كه متن حديث اين است كه اصلاً عامي نداريم تا تمسك به عام بشود و مورد مخصص نباشد. در ذيل آن صحيحه يك بياني آمده است تحت عنوان قاعده كلي، امام مي‌فرمايد: «يا زراره كلما شككت في شئ ثم دخلت في غيره فليس شكك بشئ» اين قاعده كلي يك بيان عام است كه «كلما شككت في شئ ثم دخلت في غيره» شئ است، شئ يك عنوان مطلقي است يك مفهوم عام است اختصاص به صلاه ندارد. بنابراين از اين جهت كه قاعده تجاوز اختصاص به باب صلاه ندارد ما از بيان كلي به عنوان يك قاعده‌اي كه در ذيل آمده استفاده مي‌كنيم مي‌گوييم اختصاص ندارد. اما كسي كه مي‌گويد اختصاص دارد اولاً ديديد كه متن دقيقاً تطبيقي است، متن كه دقيقا تطبيقي بود آن «كلما شككت» انصراف دارد به همين متني كه در اينجا تطبيق شده. انصرافش هم يك انصرافي است كه اگر دقت بكنيم بدوي نيست چون كه «كلما شككت» اگر به اطلاقش بگيريم قابل التزام نيست همه جا كه نمي‌شود شك بكنيم قاعده تجاوز جاري بكنيم. بنابراين با وجود متن و تطبيق متني آن بيان كلي تاكيد باشد نسبت به آن فراز‌هاي مفصلي كه در متن آمده. لذا قاعده تجاوز همان طوري كه گفته مي‌شود احتمال اين وجود دارد كه اختصاص به باب صلاه داشته باشد. سيد الحكيم هم به اما و اگر اختصاص را اعلام مي‌كند اختصاص قطعي نيست، امكان اختصاص وجود دارد. مي‌بينيد اين امكان اختصاص نقش‌اش اينجا چيست؟ اين امكان اختصاص نقش‌اش اين است كه قاعده تجاوز را در عمليات استنجاء كم رنگ مي‌كند اين نقش آن امكان است. پس از كه اين مطلب گفته شد سيد طباطبايي كه فرمودند عادت بر اين است اين عادت آنچه كه ما مي‌فهميم اين است كه بگوييم عادت هرچند به حسب ذات دليل مستقل نيست وليكن مي‌شود جزء قرائن به حساب آورد. ما عادت را مي‌بريم تحت عنوان قرائن، اينجا جزء قرائن حاليه است. ظاهر حال اين مي‌شود كه براي اهل شرع عادت اين است كه استنجاء در بيت الخلاء باشد. اما تحقيق اين است كه عادت اولاً به حسب ذات حجيت ندارد، چيزي كه به حسب ذات حجيت ندارد طبيعتاً نمي‌تواند براي چيز ديگري حجيت بدهد. و ثانياً خود سيد طباطبايي هم فرموده است: «لا يبعد» و ثالثاً قاعده تجاوز در مورد عمليات استنجاء زمينه ندارد ولو عبادت نباشد ولو بگوييم قاعده تجاوز در غير عبادات هم جاري است. چون كه فهم فقهاء و نصوص اين است كه قاعده تجاوز جايي جاري مي‌شود كه عمل مركب ذي اجزاء باشد و تجاوز هم در اثناء جاري مي‌شود از ركوع گذشتيد به سجود وارد و داخل شديد اينجا قاعده تجاوز جاري مي‌شود، مركب ذي اجزاء يك ماهيت مخترعه شرعي كه داراي اجزاء است از يك جزء عبور كنيد به جزء‌ ديگر وارد بشويد و شك بكنيد جاي قاعده است. اما اگر بگوييم كسي داخل مدرس آمد بعد از مدرس بيرون رفت آن بيرون رفتن با داخل مدرس بودن دو تا جزء از يك عمل مركب ذي اجزاء نيست دو چيز است با تقارن در عمود زمان در كنار هم قرار گرفته‌اند دو جزء از يك ماهيت داراي اجزاء نيست بنابراين داخل بيت الخلاء يك برهه زماني است و بيرون آمدن يك برهه زماني است دو جزء از يك عمل و ماهيت ذي اجزاء نيست تا زمينه براي قاعده تجاوز باشد. اما تحقيق اين است كه آنچه را كه خود سيد طباطبايي هم در فتوا فرموده‌اند و سيدنا الاستاد و سيد حكيم هم فرموده‌اند شك در استنجاء مساوي با عدم استنجاء است كه استصحاب جاري مي‌شود و استصحاب كه جاري شد زمينه براي قاعده تجاوز بر فرضي كه بگوييم باقي نمي‌گذارد. استصحاب موضوعي اين بود كه گفتيم دليل حاكم كه بر دليل محكوم مقدم است معنايش اين نيست كه دليل حاكم از حيث اعتبار بالاست فقط داراي اعتبار باشد لازم نيست كه دليل اعتبار حاكم برتر از دليل اعتبار محكوم باشد. با اين نكته هر جا استصحاب در موضوع جاري بشود حاكم است. ما كه مي‌گفتيم قاعده بر استصحاب حاكم است در عرض هم‌اند اگر استصحاب موضوعي بود موضوع براي قاعده باقي نمي‌گذارد شك مي‌كنيم استنجاء انجام شده يا نه، استصحاب عدم استنجاء و ديگر زمينه براي قاعده تجاوز باقي نمي‌گذارد. احراز مي‌شود استصحاب اصل محرز است به تعبد شرعي احراز مي‌كند عدم استنجاء را پس شك در استنجاء نداريم تا قاعده تجاوز جاري بشود.

سوال:

پاسخ: هميشه تقدم و تاخر در عرض هم قرار بگيرند مورد توجه قرار مي‌گيرد اگر در عرض هم نبود ديديد كه استصحاب موضوعي بود، موضوع براي قاعده باقي نمي‌گذارد. تعارض نيست در صورتي كه موضوعي باشد اصلاً تعارض نمي‌كند تا بگوييم اماره مقدم است بر اصل.

سوال:

پاسخ: جاهايي كه قاعده تجاوز داشته باشيم استصحاب در عرض‌اش است ولي چون استصحاب در عرض‌اش است قاعده مقدم بر استصحاب. مثلاً اماره يد، اماره يد قاعده است اگر شك بكنيد حداقلً استصحاب عدم ازلي است در عرض‌ هم‌اند كه در عرض هم قرار گرفت اماره مقدم بر استصحاب مي‌شود. اگر استصحاب موضوعي بود در موضوع كه جاري شد زمينه و موضوع براي اماره باقي نمي‌گذارد. بنابراين براساس اجراي استصحاب بر مبناي سيدنا الاستاد، سيد الحكيم و خود سيد طباطبايي اگر شك در استنجاء بكنيد بناء بر عدم استنجاء است. مضافا بر اين كه اين حكم مطابق با احتياط است. اما مي‌فرمايد: اگر در اثناء صلاه باشد وارد شديم در نماز در اثناء صلاه شك كرديم كه استنجاء صورت گرفته است يا صورت نگرفته فتوا مي‌فرمايد كه «بل و كذا» همين طور است يعني بناء بر عدم استنجاء است «لو دخل في الصلاه ثم شك» اگر وارد صلاه بشود آنگاه شك بكند كه استنجاء كرده است يا استنجاء نكرده، كه اگر وسط صلاه قاعده تجاوز جاري بكنيم بايد نسبت به اجزاء گذشته حكم به صحت صادر كنيم. نسبت به اجزاء باقيمانده بايد فورا استنجاء بشود. استنجاء در وسط نماز چه صورتي دارد ممكن است درست است يا درست نيست ان شاء الله فردا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo