< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

95/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسئله ششم از فصل استنجاء

مسئله ششم از فصل استنجاء، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه کتاب عروه الوثقی می فرماید: «لا یجب الدلک بالید فی مخرج البول عند الاستنجاء و ان شکّ فی خروج مثل المذی بنی علی عدمه لکن الاحوط الدلک فی هذه الصوره». خلاصه فرمایش ایشان این است که دلک و فشار و تحریک برای عملیات استنجاء نسبت به مخرج بول واجب نیست. اگر شک در خروج مذی بکند از مخرج بول بناء بگذارد بر عدم خروج. در نهایت می فرماید: احتیاط این است که دلک انجام بشود.

 

عدم وجوب دلک

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: عدم وجوب دلک در اینجا مطلب درستی است برای اینکه در این رابطه دو دلیل قابل استناد است: 1. استصحاب به این معنا که درباره مخرج بول اگر کسی شک بکند که مانعی به وجود آمده باشد مثل مذی در این صورت که دلک لازم بشود می فرمایند شک در مانع است. استصحاب عدم عروض مانع و نتیجه اش این می شود که مانعی نیست و دلک هم واجب نخواهد بود. و اگر فقط بول باشد و آب بدون دلک هم عملیات ازاله را انجام می دهد. بنابراین گفتیم که اگر شک در وجود مانع در کار باشد استصحاب عدم عروض مانع و نتیجه اش این می شود که مانعی نیامده و دلکی در کار نیست. بنابراین واقعیات تابع واقع خودش است و با اصل واقع جا به جا نمی کنیم. این قانونی که استصحاب می گوید شک را به منزله یقین تلقی کنید در اموری که مربوط به خود شرع و اعتباریات است و در واقعیات و عقلیات اجراء اصل مشکل دارد. 2. سیره متدینین بر این است که بعد از بول با ریختن آب در مخرج بول اکتفاء می کنند و دلکی در کار نیست. این سیره استمرار دارد و امضاء دارد پس از داشتن استمرار و امضاء اعتبار دارد. اما سیدنا الاستاد می فرماید استدلال به این دو دلیل تمام نیست. اما استدلال به استصحاب مضافا بر آنچه ما گفتیم که اصل درباره عقلیات و واقعیات جاری نیست اصل یک قانون و اعتبار شرعی است در قلمرو اعتباریات جا دارد. عقلیات و واقعیات تابع واقع خودش است. مضافا بر آن می فرماید: این اصل مثبت است. به این صورت که اثر شرعی مترتب است بر وصول آب بر محل، اثر شرعی بر عدم مانع مترتب نیست. عدم طروء مانع ثابت می کند که وصول صورت می گیرد پس مستقیماً اثر شرعی یعنی عدم وجوب دلک مترتب به عدم عروض مانع نیست بلکه مترتب بر وصول آب بر محل است. و عدم طروء مانع وصول را ثابت می کند و اثر مترتب بر آن واسطه می شود و این استصحاب مثبت است.[1]

 

استصحاب مثبت

استصحاب مثبت دو تا اصطلاح دارد: یک اصطلاحش این است که استصحاب مثبت در برابر استصحاب نافی است. استصحاب وجودی هم می گویند و استصحاب مثبت هم می گویند. یک استصحاب مثبت اصطلاحی است مربوط به استصحابی که یک لازمه ای را برای مستصحب ثابت می کند. و اثر شرعی مترتب بر آن لازمه می شود نه در خود مستصحب. استصحاب در صورتی اعتبار دارد که اثر بر خود مستصحب مترتب بشود نه بر لازم مستصحب. مثبت که شد قابل استناد نیست.

 

اما درباره سیره

اما درباره سیره مضافا بر اینکه اثبات این سیره کار مشکلی است، سیره محطش و محورش عمل است، عمل مشهود است. این عمل در مرآی نیست اگر بگویید ما علم حاصل می کنیم اجتهادی می شود این یک اشکال فنی. هر موقع درباره امری سیره جاری کردیم آن امر باید در مرآی باشد قابل مشاهده باشد. این عمل قابل مشاهده نیست، عورت است که قابل مشاهده نیست. اگر می گویید ما یقین پیدا می کنیم آن یقین می شود چیز دیگر و سیره دیگر نیست. سیره در امور مربوط به معیشت عمومی مردم و قابل مشاهده و در مرآی و مسمع است.

 

سوال:

پاسخ: امر ارتکازی این است که اصلاً خود آن عمل واقعیت دارد ولی اشتراطش ارتکازی است. این جزء مرتکزات نیست آن جایی است که اشتراطش ارتکازی است مثل اشتراط سلامت در مبیع. سید می فرماید: این سیره معلوم نیست که سیره عقلائیه برخواسته از جنبه عقلائی مردم باشد بلکه ممکن است از روی غفلت باشد یا از اطمینان باشد که اطمینان می کند که چیزی نیست. اگر اطمینان بکند که سیره نشد، خود اطمینان اعتبار دارد. اگر از غفلت باشد که اصلاً از اساس اشکال دارد. اینجا هرچند اصطلاح خیلی راه نیافتاده اما در بحث ها به صورت جزئی ذکر می شود که این از مواردی می شود که بگوییم سیره مدرکی. شنیده بودید اجماع مدرکی، شهرت مدرکی اضافه کنید اعراض مدرکی و سیره مدرکی. مدرک سیره اطمینان باشد یا مدرک اطمینان غفلت باشد. پس آن سیره اعتبار دارد که از جنبه عقلائیت مردم برخواسته باشد، مستند به یک مدرک و منشأ خاص نباشد و الا ما می رویم سراغ آن مدرک. این دو تا نکته به جایی نرسید. بنابراین عدم وجوب دلک که این دو دلیل را داشت هر دو دلیل مورد خدشه و نقاش قرار گرفت. تا به اینجا دو تا دلیل ارائه شد و هر دو دلیل مورد نقد قرار گرفت پس حکم این می شود که واجب است دلک در صورتی که احتمال مانع بدهیم یا واجب نیست؟

 

مراجعه به اصل

می فرماید بعد از که دلیل وجود نداشت طبیعتاً می رویم به سراغ اصل. در این صورت که به سراغ اصل برویم احوط گفته است دلک بلکه اظهر دلک است. برای اینکه ما شک در مانع که داشتیم این شک ما در حقیقت می شود شک در تطهیر. شک در تطهیر مساوی با عدم تطهیر است. براساس شک در تطهیر هر موقع نسبت به وجود مانعی شک بکنیم قاعده این است که باید دلک و مالیدن و فشار انجام بشود. اگر گفته شود که یک مخرج بول است چیزی نیست نادر است و مشکلی هم نیست و شکی هم در هر صورت به وجود نمی آید. جواب: قاعده شد که هر کجا در شستشو در تطهیر شک در مانع بکنید مثلا دست تان را تطهیر می کنید چرک خیلی زیادی است یا یک رنگ خیلی دارای حجمی است که رنگ اگر خیلی در حد ضعیف باشد اشکال ندارد. کارگرانی که کار می کنند دست هایش مواد می گیرد و به سادگی پاک نمی شود و برای ما هم پیش می آید لباسی را تطهیر می کنید که یک رنگ نجسی بود یا یک مانع متنجسی بود مالیدن که انجام می گیرد شک در تطهیر بکنیم از جهت شک در مانع، هر موقع شک در مانع بکنیم شک در مانع برمی گردد به شک در تطهیر و شک در تطهیر هم مساوی با عدم تطهیر است. این مسئله کامل شد.

 

مسئله هفتم

مسئله هفتم: «اذا مسح مخرج الغائط بالارض ثلاث مرات کفی مع فرض زوال العین بها»،

 

سوال:

پاسخ: در استصحاب مثبت شیخ انصاری و محقق خراسانی که دو تا نکته را اضافه کرده اند شیخ که اگر واسطه خفی باشد استصحاب مثبت هم حجیت دارد. محقق خراسانی اضافه کرده است که اگر واسطه جلی باشد باز هم در تحقق واسطه اشکال پیش نمی آید استصحاب جاری می شود. سوال شد که در این مثال سید فرمودند واسطه خفی است، واسطه خفی نیست در خفی بودن و جلی بودن یک معیار داریم اگر در عرف اثر مستند به مستصحب بود واسطه هم بود ولی واسطه مورد توجه نبود این واسطه واسطه خفی است. اگر در عرف اثر مستند به آن لازم بود یا به آن واسطه می شود واسطه غیر خفی و اشکال ایجاد می کند. ما که به عرف مراجعه کنیم، عرف دو تا نگاه دارد: یک عرفی که از آن نظر بخواهیم که نظر دقیق در حد خودش بدهد یک وقتی عرف مسامحی، دو مرحله است. عرف مسامحی که عرف غفلت می کند و عرف غیر مسامحی که عرف غافل نیست بعد از سوال، معیارش این است که عدم غفلت عرف بعد از سوال توجه می کند. از عرف که سوال بکنید بگوییم عرف این اثر یعنی تطهیر مترتب به عدم وجود مانع است یا مترتب به وصول ماء است، می گوید عدم مانع دورتر است این وصول ماء می تواند تطهیر ایجاد بکند. پس آنکه می گوییم اصل عرف دید مسامحی دارد مطلب جدایی است اینجا نظر عرف را که می پرسیم بعد از سوال جایش است که دیگر مسامحه و غفلت نیست اینجا غفلت عرف است. در مسئله قبلی خوانده بودیم که اگر مخرج غائط در یک شرائطی که ما گفتیم آب در دسترس آن نباشد ما بر این شدیم که آب در دسترس او نباشد علی الاحوط الوجوبی، با سه تا سنگ مخرج غائط را پاک بکند به شرط اینکه محیط اطراف مخرج درگیر نشده باشد پاک می شود این را گفتیم نصاً و فتواً. حالا فرعی آورده این فرع هرچند مثل سائر فروع نادر است ولی ضمنش قاعده دارد، هر موقع فرع نادر بود غفلت نکنید که این فائده ندارد، قاعده در ضمن آن بیان می شود. فرع نادری است می گوید اگر کسی مخرج خودش را به زمین بمالد نه اینکه سنگ را بگیرد به مخرج، خودش مخرجش را به زمین سه بار بمالد، «اذا مسح مخرج الغائط بالارض ثلاث مرات کفی مع فرض زوال العین بها» کفایت می کند با فرض زوال عین به وسیله این ثلاث مرات. این مسئله را که می فرماید از لحاظ نصوص ممکن است اشکال داشته باشد روایتی که در این رابطه داریم ظاهرش این است که ماسح باید احجار باشد نه اینکه ممسوح برود به سراغ ماسح. ماسح باید بیاید مخرج را پاک کند نه اینکه مخرج برود خودش را به خاک و سنگ بمالد و پاک کند.

 

ظهور روایات به احجار

روایتی که در این رابطه داریم موثقه برید بن معاویه باسناده عن الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن برید بن معاویه عن ابی جعفر علیه السلام «انه قال یجزی من الغائط المسح بالاحجار»،[2] چون «بالاحجار» گفته است ظهور به این دارد که به وسیله سنگ ها محل را تطهیر کند، ظهور بر این دارد که ماسح باید احجار باشد نه مخرج. این مطلب از این قرار است. و نسبت به این حدیث که ظهورش در این شد که باید با احجار مسح بشود نه اینکه مخرج به احجار و تراب مالیده بشود. سید در جواب این اشکال می فرماید: این روایت در این جهت نیست، این روایت در جهت این است که به وسیله سه تا حجر پاک می شود اما از جهت اینکه ماسح احجار باشد یا ممسوح احجار باشد در آن جهت بیان اشاره ای ندارد. جهت بیان فقط اصل تحقق تطهیر به وسیله سه تا سنگ است اما در جهت بیان کیفیت نیست. و مضافا بر این که می توانیم بگوییم در این رابطه صحیحه زراره از امام باقر سلام الله علیه اطلاق دارد «و یجزیک من الاستنجاء ثلاثه احجار»[3] سه تا حجر کافی است دیگر برای کیفیتش بالاحجار که به وسیله احجار باشد اشاره ای نشده است از اطلاقش استفاده می شود که در جهت ماسح و ممسوح بودن اشکالی نیست. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: غرض صدق مسح است و می بینیم در عرف درست است اگر کسی بگوید «مسحت یدی بالجدار» دست را می مالیم، محل را می مالیم نه ماسح را، بنابراین صدق عرفی می کند که مالیده بشود محل بر آن وسیله یا وسیله بر محل مالیده شود. در این جهت فرقی در کار نیست اما اشکال این است که در عملیات مالیدن محل به احجار و تراب کار به مشکل کشیده می شود چون احتمال تسری در محیط اطراف وجود خواهد داشت احتمال تسری که عقلائی بود برمی گردد مسئله به شک در تطهیر، پس از که شک در تطهیر شد قاعده همان است که شک در تطهیر مساوی با عدم تطهیر است.[4]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo