< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

95/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: رفع حاجب از محل مسح

مسئله بیست و هفت: «إذا كان على الماسح حاجب ولو وُصلة رقيقة لابد من رفعه ولو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح» [1] سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اگر بر ماسح حاجبی باشد و مانعی ولو آن مانع یک تکه نازکی باشد باید آن حاجب برداشته شود هرچند آن حاجب مانع از تاثیر گذاری رطوبت به ممسوح نباشد. رسیدن رطوبت به ممسوح کافی نیست باید رطوبتی که به ممسوح می رسد به صورت مسح باشد و مسح با حائل مسح نیست. در این رابطه مطلب هرچند واضح است ولی براساس سبک بحثی آن شیوه بحث را رعایت کنیم.

 

آراء قدماء و مشهور

شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در عملیات مسح لازم است چیزی نباشد که حائل و مانع باشد بین عضو ممسوح و عمل مسح.[2] این رأی قدماء که محوری ترین منبع برای رأی قدماء. اما مشهور محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: بین ماسح و ممسوح نباید حاجبی باشد اگر حاجبی وجود داشته باشد باید برداشته شود. می فرماید: «هذا مذهب فقهاء آل البیت».[3] و دلیل دوم مفاد اطلاق آیه وضو که می فرماید «وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ».[4] در این آیه که دستور به مسح داده شده است می فرمایند مسح مع الحائل مسح علی الرجلین نیست که به عبارت ساده مسح با حاجب مصداق مسح نیست و مسح صدق نمی کند. و علی الاقل اگر شک کردیم در آن صورت که حاجب رقیق و نازک است و رطوبت به ممسوح منتقل می شود اگر شک کنیم که مسح صدق می کند یا صدق نمی کند سید الحکیم می فرماید که مسح متقوّم به این معناست که بین ماسح و ممسوح حائل نیست. و برفرض اگر شک بکنیم طبیعتاً شک در امتثال است و در شعاع دید قاعده اشتغال قرار می گیرد. اما بحث تفصیلی و تحقیقی، صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در عملیات مسح حاجب باید برداشته شود اگر حاجبی وجود داشت مسح درست نیست.[5]

 

نصوص باب

دلیل بر این مطلب مضافا بر اجماع بقسمیه و مقتضای اطلاق آیه اخباری است که ما را در این باره کمک می کند. این روایت سندش درست است منتها انتهای سند یک ارسال دارد ولیکن ارسالش هم یک جبرانی دارد. محمد بن الحسن عن المفید عن ابن قولویه عن ابیه عن سعد بن عبدالله، همه اش قمیین و سعد بن عبدالله قمی است از مشایخ ابن قولویه است. عن احمد بن محمد بن عیسی که از اجلاء و ثقات است عن العباس بن معروف عن علی بن مهزیار عن حماد بن عیسی که از اصحاب اجماع است عن بعض اصحابه عن احدهما علیهما السلام. متاسفانه سند از لحاظ ظاهر مرسل می شود «عن بعض اصحابه». ولی این مرسل یک تقویتی دارد و آن این است که گفته بودیم اصحاب اجماع حداقل اعتباری که در نقل اصحاب اجماع وجود دارد این است که مروی عنه بلا واسطه را معتبر اعلام می کند و اگر آن مروی عنه را هم بگوییم اعتبار ندارد خود اجماع لغو و بی فائده می شود. این قدر متیقن است قدر متیقن که مورد اعتماد است فرق نمی کند که اسمی از آن برده شود یا نشود، حماد که از شخصی نقل کرده فرموده از بعضی از اصحاب شنیده ام پیش خودش اعتبار داشته، نقل ایشان موجب اعتبار است. سند می شود لا بأس به. عن احدهما علیهما السلام «فی الرجل یتوضو و علیه العمامه قال یرفع العمامه بقدر ما یدخل اصبعه فیمسح علی مقدم رأسه»[6] از این حدیث این مطلب استفاده می شود که وقتی کسی عمامه دارد اطلاقاً ولو عمامه یک لایه باشد روی آن مسح لازم نیست. عمامه معنایش این نیست که چند لایه باشد یک لایه پارچه هم دور سر آدم باشد عمامه است. بنابراین مسح روی عمامه کافی نیست باید زیر عمامه ببرد مسح کند. اما ما که بحث ما در مورد مسح رجلین است مسح بین مسح سر و مسح رجلین از نظر ماهیتی فرق ندارد بلا شبهه. و اینجا هم منظور این است که از روی پارچه نمی شود مسح کرد. دلالتش هم لا بأس به است. اما اشکالی که می شود نسبت به سندش است که سند را هم شرح دادم. روایت دوم: محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی رفعه الی ابی عبدالله علیه السلام «فی الذی یخضب رأسه بالحناء ثم یبدو له فی الوضو قال لا یجوز حتی یصیب بشره رأسه بالماء».[7] این حدیث شریف از لحاظ دلالت نسبت به حدیث قبلی واضح تر است که یک قاعده کلی که مسح درست نیست مگر اینکه ماسح به خود پوست ممسوح اصابت کند. دلالت کامل است. اما سند این حدیث هم مشکلی دارد که سند می شود مرفوع و حدیث مرفوعه است. چون روایت مرفوعه است در بحث رجال گفتیم که مرفوعه ها در حقیقت مویدات هستند و یک نوعی از ارسال است که ابتدای سند ذکر می شود انتهای سند قطع می شود و کلمه «رفعه» باید داشته باشد تا مرفوعه گفته شود. حدیث که سندش اشکال داشت در حقیقت می شود موید. اجماع فقهای آل البیت و مقتضای اطلاق و روایت قبلی که بود این هم مویدی مطلب کامل است و بلا شبهه و اشکال.

 

مسئله بیست و هشتم

مسئله بیست و هشت: سید طباطبایی یزدی می فرماید: «إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها ، وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ثم يمسح به»[8] می فرماید اگر مسح به باطن کف که به اصطلاح فارسی می شود کف دست، اگر به باطن کف مسح ممکن نباشد مثلا باطن کف قروح و جروحی دارد یا مشکل دیگری دارد اگر ممکن نبود نوبت می رسد که با روی دست باید مسح را انجام داد. و اگر ظاهر دست رطوبتی داشت از آب وضو که با همان و اگر رطوبتی نداشت باید رطوبت را از اعضای دیگر وضو بگیرد به آن روی دست خودش آنگاه به وسیله آن روی دست مرطوب مسح پا را انجام بدهد. «وإن تعذر بالظاهر أيضاً مسح بذراعه» و اگر مسح به ظاهر دست هم متعذر بود یعنی امکان نداشت آنگاه به ذراع خود مسح را انجام بدهد. «و عدم رطوبته» و در صورتی که ذراع رطوبت نداشته باشد «یأخذ من سائر المواضع» رطوبت را از مواضع دیگر وضو بگیرد پس از آنکه ذراع مرطوب شد پای خودش را مسح کند. «و ان کان عدم التمکن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء» [9] می گوید اگر عدم تمکن با مسح باطن از جهت عدم رطوبت باشد که باطن دست خشک شده و از جاهای دیگر اعضای وضو هم نتوانست آب بگیرد در این صورت باید وضو را اعاده کرد.

 

دو حکم

اینجا دو تا حکم آمده است اولا حکم اول را با دلیلش بیان کنیم وانگهی حکم دوم و مخالف بودن حکم دوم با حکم اول هم توضیح داده شود. حکم اول این بود که اگر باطن دست قابلیت مسح نداشت مسح به وسیله باطن دست متعذر بود ناممکن بود باید با روی دست مسح کند. و اگر باطن و ظاهر هر دو دست متعذر بود یعنی ناممکن بود قروح و جروح داشت در آن صورت نوبت می رسد به ذراع.

 

قاعده میسور

سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این حکم در صورتی که بناء بشود بر اینکه مسح واجب است که با کف دست و باطن دست انجام بشود باید در فرض مسئله از قاعده میسور استفاده کنیم.[10] و قاعده میسور یک قاعده مشهوری است اما سیدنا الاستاد سنداً و دلالتاً بر این قاعده اشکال می کند ولیکن یک متمّم دارد و آن این است که قاعده میسور درباره وضو منصوص است و در بعض عبادات دیگر هم مثل اعمال حج هم قاعده میسور به طور خاص مورد ملاحظه شرع قرار گرفته است. لذا سید الحکیم می فرماید کسی دیده نمی شود ما برنخورده ایم به رأی ای که درباره استفاده از قاعده میسور در عبادات اشکالی بکند. بنابراین از قاعده میسور که استفاده می کنیم این مسیر همواره می شود به این صورت که کف دست اگر میسور نبود طبیعتا نوبت می رسد به روی دست و اگر روی دست هم میسور نبود به طور طبیعی نوبت می رسد به مچ دست به بالا و به ذراع. این براساس قاعده میسور است و شبهه و اشکالی هم دیده نمی شود. اما رأی تحقیقی، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: حکم همین است اما باید دقت کرد که این حکم براساس قاعده میسور نیست. چون قاعده میسور مورد مناقشه ماست سنداً و دلالتاً. و همچنین براساس احتیاط و اشتغال هم نیست که بگوییم اشتغال داریم. احتیاط هم اینجا کارایی ندارد بلکه براساس یک قاعده اصولی است که عنوان قاعده را به طور کلی می توانیم اعلام بکنیم قاعده اطلاق و تقیید. می فرماید در اصول بحث کردیم که اگر عام ما اطلاق لفظی داشته باشد و مقیِّد ما اطلاق نداشته باشد از سنخ لبّیات باشد در این صورت درباره توسعه و تضییق دایره تقیید باید به عموم و اطلاق عام مراجعه کرد. چون که مقیِّد ما اطلاق ندارد فقط قدر متیقن را می گیرد. روی این اساس ما در بحث وضو و مسح دیدیم که در روایات و آیه اطلاق آمده است «و امسحوا، یمسح، مسح» این تعابیری است که عموم و اطلاق دارد. و کلمه ای که تصریح کرده باشد که مسح بکنید به وسیله باطن کف در روایات وجود ندارد. اما ما به وسیله ملاحظه عمل حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم درباره وضو استفاده کردیم که فعل پیامبر این بوده است که با باطن کف روی پای خود مسح می کرده. برای اینکه این گونه مسح طبیعی عمل است. اگر غیر طبیعی بود روات نقل می کردند. عمل و شیوه طبیعی نیاز به نقل ندارد.

 

قاعده اطلاق

نتیجتاً به دست آوردیم که فعل حضرت این بوده است که مسح به وسیله کف دست روی پا انجام می شده پس مطلقات مسح را که مطلقات لفظیه بود به وسیله دلیل لبی که فعل حضرت رسول است تقیید کردیم. و بعد از این که برسیم بگوییم آیا ذراع یا روی دست قابلیت مسح کردن را دارد یا ندارد؟ مقیِّد ما در این رابطه هیچ کارایی ندارد به اطلاق اصل دلیل مراجعه می کنیم اطلاق مسح می گوید که در صورتی که کف دست وجود نداشت متعذّر بود در این صورت اطلاقات می گوید با ذراع مسح کنید، قاعده میسوری در کار نیست خود دلیل لفظی ما این حکم را پوشش می دهد. براساس «و امسحوا» کف دست که نیست با ذراع باید مسح انجام بشود و دلیل عام و مطلق ما برای بیان این حکم کاملاً جوابگو است نیاز به دلیل دیگری نداریم. تا اینجا مطلب درست شد که اگر کف دست متعذر بود با روی دست اگر روی دست هم متعذر بود با ذراع باید مسح انجام بشود.[11] اما فرع دوم که اگر متعذر نبود ولی مسح به دلیل عدم رطوبت امکان نداشت باید وضو اعاده بشود، ان شاء الله فردا.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo