موضوع: فروع مربوط به مسح رجلین با حائل

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در ضمن بیان این مسئله می فرماید: «و لو کان الحائل متعددا لا یجب نزع ما یمکن و ان کان احوط» منظور از این بیان این است که اگر گفتیم که مسح بر حائل عند الضروره درست است اجماعاً و نصاً آنگاه اگر حائل متعدد بود مثلا خفین بود و جوراب بود و احیاناً روی خفّ یک حائل دیگری بود حائل متعدد لازم است که این حائل را از تعدد بیاندازد یک حائل درست کند یا حائل که بود دیگر فرق نمی کند یکی باشد یا چند تا. سید می فرماید واجب نیست که بردارد آن حائل هایی که روی پا قرار دارد در صورتی که ضرورت در کار است و مسح بر حائل هم جا و مجوز دارد. دلیل این مطلب را سید الحکیم و سیدنا الاستاد می فرماید: کلمات اصحاب، مقتضای اجماع این است که روی حائل مسح جایز باشد و مقتضای روایت ابی الورد مسح بر حائل جایز است فرق نمی کند حائل یک لایه باشد یا چند لایه. این فتوا و این مقدار هم دلیل. به عبارت کوتاه اطلاق دلیل همه صور را شامل می شود یعنی یک لایه باشد حائل یا چند لایه.[1] [2] و بعد هم می فرماید: «و ان کان احوط» هرچند نزع برداشتن حائل، کم کردن لایه های حائل مورد احتیاط استحبابی است.

دلیل احتیاط

دلیل بر احتیاط هم این است که اگر تعدد در حائل وجود داشته باشد از دید عرف فرق می کند با حائلی که یک لایه باشد و در صورتی که حائل یک لایه باشد عرف این مسح را برتر می داند نسبت به مسحی که روی چند لایه قرار بگیرد.

سوال:

پاسخ: اگر در شرع روایت و اجماع اعلام کرد که مسح را روی حائل عند الضروره مجازید، حالا این حائل را برایتان شرح نداده است چه می کنید؟ می گویید فرق نمی کند حائل یک لایه باشد یا دو لایه یا سه لایه. چون شرع نصا و اجماعا فرمود در حال ضرورت مسح بر حائل جایز است. احوط و دلیلش را گفتیم که از دید عرف فرق می کند آن فرق عرفی در معانی الفاظ مسح بر حائل، فرق می کند یک حائل با چند حائل. مدرک برای احتیاط همان مقدار کافی است. اما این احتیاط را می توانیم با یک نگاه دقیق تری احتیاط لزومی اعلام بکنیم. برای اینکه اصل حائل خلاف قاعده است اصل حائل که خلاف قاعده بود باید در آن حداقل اکتفاء بشود. حداقل همان یک حائلی است که روی پا قرار داشته باشد. اگر چند لایه از پارچه و کفش و موانع دیگر روی پا قرار داشته باشد اصلاً مسح روی پا صدق نمی کند شک در اصل مسح بر حائل روی پا صدق نمی کند. مثلا اگر شما روی پایتان یک عبایتان راتا کنید روی پا بگذارید بعد روی آن عباء مسح کنید این را مسح پا مع الحائل نمی گویند دیگر اصلاً لایه ها اگر زیاد شد مسح پا علی الحائل هم صدق نمی کند چون که صدق مسح پا مع الحائل هم یک حد عرفی دارد برای خودش. بنابراین ما باید در حائل در صورتی که نزعش ممکن باشد و عسر نداشته باشد و حالت ضرورتی در کار نباشد برسانیم به آن حداقل. لذا با آن توضیحی که داده شد و از سوی دیگر هم قدر متیقن در خلاف قاعده هم این است می توانیم بگوییم احتیاط لزومی این است که حائل را به حداقل برساند. فرع دوم می فرماید: «و ان کان احوط».

سوال:

پاسخ: فرض کنید روی کفش تان یک لایه می گیرید مثلا در جایی که کوهنوردی می کنید یا گل و لایه ای هست یک لایه ای و پوششی روی کفش دارید و از طرف هم با ابناء عامه روبرو هستید که باید مسح بر خفین بشود. و می توانید آن لایه بیرونی را بکشید از پایتان و روی خود آن خف مسح بکنید و می توانید روی آن پوشه مسح کنید. محلی برای مصداق دارد ولو نادر باشد. این مسئله ابهامی نداشت.

باید ماسح دارای رطوبت وضو باشد

اما در ادامه می فرماید: «و فی المسح علی الحائل ایضا لابد من الرطوبه الموثره فی الماسح». خب حالا که مسح بر حائل مجاز بود از شرائط مسح این بود که باید ماسح دارای نداوت وضو باشد و مرطوب باشد به رطوبت وضو، اینجا هم شرط است یا نیست؟ سید می فرماید شرط است. منظور از موثره این است که روی حائل اثر کند نه روی پوست پا. آن را در نظر ندارد. چرا این شرط را اعلام می کنیم؟ برای اینکه این مسح قائم مقام مسح حقیقی است. در مسح حقیقی وضو این شرائط را داشتیم که مباشرت بود و عملیات مسح بود با وصف رطوبت از نداوت وضو، سایر آن شرائط باید رعایت بشود. که این مسح نازل منزله آن مسح است. به عبارت دیگر همان مسح است منتها مسح تنزیلی و تمام آن شرائط را دارد. و بعد می فرماید: «و کذا سایر ما یعتبر فی مسح البشره» همه آن شرائطی که در مسح بشره شرط بود در مسح حائل هم شرط است «من الاصابع الی الکعبین و تقدم الیمنی علی الیسری» همه شرائط باید رعایت بشود به دلیل اینکه این مسح هم همان مسح است تنزیلاً. تمامی آن شرائط را براساس ادله اولیه باید رعایت کنیم.

مسئله 34: آیا ضیق وقت اضطرار است؟

مسئله 34: سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح عليه ، لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضا» در بحث قبلی خواندید که عند الضروره براساس اجماع و نص مسح بر حائل درست بود و منظور از ضرورت در مثال برد و خطر عدو ذکر شده بود. هیچگاهی مثال حصر اعلام نمی کند هر کجا مسح ذکر شد توضیح است و اشاره به مصداق است ارشاد است کمک است و حصر درست نمی کند که ضرورت فقط این دو مورد است. هر کجا ضرورت در نهایت هم گفته شده بود معیار اعلام شد که هر کجا که اضطرار صدق کند به هر معنایی که صدق کند. یک چیزی را سید اضافه می کند یعنی اضطرار درست است اما ضیق وقت چه می شود؟ آیا ضیق وقت هم از سنخ اضطرار است که مسح بر حال درست است یا درست نیست؟ سید می فرماید: «ضیق الوقت عن رفع الحائل ایضا مسوغ للمسح علی الحائل» پس ضی وقت هم مسوغ و مجوز می شود برای مسح بر حائل. این مطلب را اعلام می کند ولی می فرماید: «لا یترک الاحتیاط بضم التیمم ایضا» ولیکن احتیاط ترک نشود به ضم تیمم. یک تیممی هم باید ضمیمه بشود. چون که ضیق وقت مصداق دقیق برای اضطرار نمی تواند باشد.

سوال: وقت که ندارد از دشمن که خوف و هراس دارد تیمم را اضافه می کند یعنی دشمن را بیشتر فرصت می دهد این فرار از دشمن که نمی شود

پاسخ: فرض ما این است که ممکن است تیمم در دو قدم فرار کردن از دشمن میسور باشد. و ثانیا تیمم ممکن است ده ثانیه وقت می گیرد. بنابراین در این جا می فرماید تیمم ترک نشود و احتیاط واجب است.

لا یترک چه احتیاطی است

این «لا یترک» چه احتیاطی است؟ این «لا یترک» شبیه مستحب موکد است اینجا هم این احتیاط مستحبی است منتها احتیاط مستحبی موکد.

سوال:

پاسخ: ضیق وقت این است که فرصت و زمان کافی نیست. اضطرار معنایش این است که خود انسان در خطر و ضرر و تنگنا قرار می گیرد خودش از نظر وجودی و از نظر مال محترم و حفظ نفس. می فرماید این مسوّغ است. برای اینکه یک نوع ضرورتی به حساب می آید هرچند اضطرار نیست ولی ضرورت است. ضرورت اعم از اضطرار است بخشی از ضرروت اضطرار است و بعضی از مصادیق ضرورت اضطرار نیست. مثلا ضیق وقت یک ضرورت است منتها اضطرار نیست. تحت عنوان ضرورت قرار می گیرد. لذا باید مسح کرد روی حائل ولی چون مصداق اضطرار نیست «لا یترک الاحتیاط».

آراء فقهاء در ضیق وقت

اما در این رابطه که ضیق وقت مجوز باشد فقهاء آراء مختلفی دارند: فقیه همدانی می فرماید: التزام به این مطلب در غایت اشکال است. برای اینکه تعمیم اضطرار تا بدانجا که شامل ضیق وقت بشود کار مشکلی است. لذا دلیل نداریم که ضیق وقت زمینه باشد یا مسوغ و مجوز باشد برای جواز مسح بر حائل. ولیکن احتیاط ترک نشود. گویا وظیفه تیمم است احتیاط ترک نشود که این وضوی ناقص را هم یک مسحی روی حائل هم انجام بدهید ولی باید تیمم بکنید.[3] سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: درباره ضیق وقت کلمات اصحاب که اطلاق دارد نسبت به ضرورت و حدیث ابی الورد را هم بگوییم که تا حدودی عمومیت دارد ولیکن این مقدار از مدرک برای حکم مربوط به ضیق وقت کافی نیست. چون ضیق وقت یک عنوان جدایی است تحت آن عناوین وارد نمی شود. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه که در این مورد به صراحت کامل می فرماید: ضیق وقت به هیچ وجه نمی تواند مسوغ برای جواز مسح بر حائل باشد چون که اولاً از اساس مسح بر حائل دلیلی نداشت و ثانیاً اگر هم دلیل داشت اختصاص داشت به حالت اضطرار. این موقع که ضیق وقت باشد صدق اضطرار نمی کند. وظیفه بدل می شود از وضو به تیمم. احتیاط این است که یک مسحی هم انجام بشود و به اصطلاح قضیه عکس می شود تیمم وظیفه اصلی است و مسح و وضوی ناقص هم یک عمل احتیاطی است. بنابراین خود سید هم می فرماید که «لا یترک الاحتیاط بضم التیمّم» با یک فرق که بنابر رأی سید ضیق وقت مسوغ اعلام شد و بنابر رأی سیدنا الاستاد ضیق وقت مسوغ نیست. اما نتیجه عملی همان است که در متن آمده «لا یترک الاحتیاط».

مسئله 35

مسئله 35: «إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بُدّ من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت ، وأما في التقية فالأمر أوسع» مسئله را واکاوی و توضیح می دهد می فرماید: مسح بر حائل که گفتیم در موقع ضرورات بود.

دو قسم ضرورت

ضرورات را بدانیم که دو قسم است: قسم اول از ضرورات تقیه است تقیه یک قاعده فقهی مستقلی است به نام قاعده التقیه که ان شاء الله بحث می کنیم و محل ابتلاء هم هست. و چون که افراط و تفریط می شود جایی که اصلا تقیه نیست تقیه می کند. جایی که ضرورت نباشد تقیه معنا ندارد. منتها ادله تقیه با باقی ضرورات فرق می کند که بحثش هم محل ابتلاء است و سید هم جدا کرده است بحث تقیه را که بحث می کنیم. فعلا ضرورات، درباره ضرورات یک قاعده فقهی داریم که در کتاب قواعد هم داریم و آن این است که «الضرورات تتقدر بقدرها» جایی که فقط ضرورت وجود داشته باشد حکم این است. و اگر انسان قادر باشد که از ضرورت خودش را بیرون بیاورد مسح بر حائل جایز نیست. شرح مسئله ان شاء الله برای جلسه آینده.