< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

95/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نکته تکمیلی مسح علی الحائل عند الضروره

گفته شد که اگر برای رفع ضرورت بذل مال بکند مانعی ندارد چنانکه در متن هم سید طباطبایی فرموده اند «لا یجب بذل المال لرفع التقیه بخلاف سائر الضرورات» در این رابطه گفته شد که قاعده لا ضرر می فرماید اگر خود وضو ضرری باشد وجوب ندارد که حکمش به وسیله عروض ضرار رفع می شود. اما اگر نیاز به صرف مال داشته باشد باز هم گفته می شود که قاعده لا ضرر مانع می شود از بذل مال مگر در یک مورد که خرید آب وضو باشد. و گفته شد که بذل مال از حیث اینکه بذل مال است برای مالک مانعی ندارد آن هم در جهت عبادت باشد. و پس از که بذل مال مانع نداشت خود وضو بما هو وضو ضرری نیست مالک بذل مال می کند براساس قاعده مالکیت، وضو می سازد و وضویش هم درست است و اشکالی ندارد بنابراین طبق متن واجب است بذل مال بکند در جهت رفع ضرورت.

 

بنابر اینکه بذل مال واجب نباشد وضو چه حکمی دارد؟

اما بنابر اینکه این بذل مال واجب نباشد و دلیلی نداشته باشد اگر کسی بذل بکند و رفع ضرورت انجام بدهد وضو بدون حائل و وضو بدون نقص انجام بدهد این وضو چه حکمی دارد؟

 

تحقیق این است که این وضو درست است. برای اینکه قاعده لا ضرر قاعده امتنانی است. جایی جاری می شود که منت و مساعدتی برای عباد باشد اما اگر در این مورد نفی ضرر جاری بشود نتیجه اش این می شود که وضو درست نیست اعاده شود خلاف امتنان است. لذا برفرضی که بگوییم قاعده لا ضرر در این مورد جاری است اگر کسی بذل مال بکند و وضو بگیرد وضویش درست است.

 

سوال: نظر آقای خویی هم همین است؟

پاسخ: درباره قاعده لا ضرر نظر سیدنا الاستاد هم همین است که این قاعده امتنانی است و وضوی ضرری اگر ساخته شود آن وضو صحیح است چون در اصل وجوب نداشت براساس قاعده الان که وضوی ضرری بگیرد حکمش صحت است برای اینکه قاعده لا ضرر که آنجا را فرانگیرد صحت عمل و دلیل خود وضو شامل مورد می شود بلا شبهه.

 

و الاحوط فی التقیه

سید می فرماید: «و الاحوط فی التقیه ایضا الحیله فی رفعها مطلقا» در نهایت امر فرمودند که احتیاط این است که در تقیه هم می تواند مکلف یک لطائف الحیلی به کار ببرد تا آن تقیه را رفع کند و وضوی درست انجام بدهد بدون حائل. و این مطلب که احتیاط فرموده اند مبتنی است بر قاعده «الضرورات تتقدر بقدرها». آنجا که امکان دارد با حیله تقیه نکند ضرورتی نیست تقیه یعنی مصداق بارز ضرورت.

 

مسئله 36

فرع بعدی هم با این نکته در ارتباط است مسئله 36 می فرماید: «لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال» اگر کسی تقیه را ترک کند در مقام وجوب تقیه و مسح بر بشره بکند این وضو صحیح است یا صحیح نیست؟ چون دو تا دلیل رو در روی هم و مقابل هم قرار دارد: 1. قاعده تقیه از قواعد امتنانیه است بعد از انجام وضو اگر حکم به عدم صحت بکنیم خلاف امتنان است. از سوی دیگر در نقطه مقابل دستور تقیه می گوید این مسح علی البشره منهی عنه است و قابلیت تقرب ندارد. بنابراین مسئله محل اشکال است که در مسئله بعدی ان شاء الله معلوم می شود.

مسئله 37 دو فرض دارد قبل و بعد از دخول وقت

مسئله 37: «إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء والصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقية ، وإن كان متوضئاً وعلم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له الإِبطال ، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أوحرمة الإِبطال غير معلوم» مسئله از این قرار است که می فرماید: اگر کسی داخل وقت نماز شده باشد و بفهمد که اگر وضو را به تاخیر بیاندازد با مخالفین و اعداء روبرو می شوند و باید وضوی غیر صحیح انجام بدهد. حالا وقت داخل شده می فرماید اگر معطل کند اینجا نماز نخواند در مکان دیگری نماز بخواند در محاصره اعداء است آنها برای آدم وضو گرفتن درست را اجازه نمی دهد. سید می فرماید در این صورت باید مبادرت کرد به وضو گرفتن که وضوی صحیح بگیرد. برای اینکه سیدنا الاستاد هم اشاره می کند برای اینکه حکم منجز شده است وقت داخل شده است تکلیف از فعلیت رسید به مرحله تنجز و مانعی هم ندارد و می فهمد اگر تاخیر بیاندازد وضوی درست نمی تواند بسازد. در این صورت باید به وضو گرفتن مبادرت کند و الا می شود تعجیز نفس و تفویت قدرت، سلب قدرت از سوی مکلف به اختیار خودش حرام و محرّم است نسبت به انجام تکالیف واجب. بنابراین اگر کسی قادر باشد که اعمال را درست انجام بدهد مسامحه کند تا اینکه فرصت از دست برود این فرد عاصی است مخالفت تکلیف عملا صورت گرفته است باید مبادرت بکند. و همین طور اگر وضو دارد و ضرورتی برای ابطال وضو در کار نباشد باید وضوی خودش را حفظ کند چون از یک سو تکلیف به طور کامل منجّز است از سوی دیگر هم اگر این قدرت را حفظ نکند تفویت قدرت به سوء اختیار می شود. به عبارت دیگر تعجیز نفس از انجام تکلیف شرعی حرام است. تا اینجا بحثی و اشکالی در کار نیست. اما فرض دوم که محل بحث است این است که می فرماید: اگر قبل از دخول وقت چنین اتفاقی بیافتد، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در این صورت مبادرت به وضو گرفتن جایز نیست دلیلی ندارد. برای اینکه وضویی که واجب است آن وضویی است که بعد از دخول وقت باشد اما اگر قبل از دخول وقت بگویید که باید وضو بگیرد در این صورت دلیل فقهی ندارد. روایتی در این رابطه وجود دارد که اعلام می کند وضو بعد از دخول وقت واجب است و قبل از دخول وقت وضو واجب نیست.[1] صحیحه زراره: محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید که اسناد شیخ به این حسین بن سعید درست است عن حماد که از اصحاب اجماع است عن حریز که از اجلاء و ثقات عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام «قال اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاه و لا صلاه الا بطهور»[2] این صحیحه به صراحت اعلام می دارد که وضو وقتی واجب است که وقت نماز داخل شده باشد. قبل از دخول وقت وضو واجب نیست. وضو که وجوبش محقق نباشد ما مکلفیم به احکام شرع، آنچه را که شرع برای ما به عنوان حکم تعیین بکند به آن ملزم هستیم قبل از وقت شرع برای ما وجوبی برای وضو اعلام نکرده است. لذا اگر وضو قبل از وقت گرفته شود یک کار خوبی است اما وجوب ندارد. وجوب که نداشت بحث ما در وجوب وضو است شرعاً فقهاً وجوب ثابت نیست. لذا قبل از دخول وقت هرچند مکلف بداند که اگر تاخیر بکند وضوی صحیح از دستش فوت می شود با این هم وضو وجوب ندارد دلیل اصلی اش عدم دلیل بر وجوب است. بنابراین که می فرماید «وجوبه غیر معلوم» مطلب درستی است. و پس از آنکه می رسد به مرحله بعدی که باید تقیه کند طبیعتاً دلیل داریم بر صحت وضوی تقیه ای آنجا حکمی هست و موضوع خودش. اشکالی دیده نمی شود. خلاصه بیان سیدنا الاستاد این است که ما برای وضوی قبل از وقت دلیل نداریم.

 

تحقیق و موید مطلب

اما تحقیق این است که در بحث تفویت و تعجیز نفس قاعده عبارت است از صحت استناد و تحقق تقصیر. ما در فهم عرف و عقلاء می بینیم که اگر عجز نفس مستند به فعل مکلف بود تعجیز نفس صدق می کند و اگر مقدمات عمل را مکلف با علم عمداً انجام نداد عنوان تقصیر صدق می کند. و شاید بارها گفتیم که مقصّر مثل عامد است فرقش این است که مقصر از طریق تقصیر و مخالفت در مقدمه مخالفت را عمل کرده است و عاصی به واسطه مخالفت با خود عمل عصیان کرده است. فرقش فقط عصیان بالواسطه و بدون واسطه است. لذا مقصر در حقیقت عامد است. اینجا اگر این دو تا عنوان را دقت کنیم براساس فهم عرف وعقلاء به تمام روشنی درک می کنیم که هم تعجیز نفس عن العباده است که حرام است بلا شبهه به شرط صحت استناد، و هم تقصیر محقق است. در صورتی که تقصیر و تعجیز نفس محقق باشد لذا قبل از دخول وقت هم در چنان وضعیتی که گفته شد باید وضو بگیرد تا فرصت از دستش فوت نشود و به وضوی خلاف شرع گرفتار نشود.

 

سوال: نیت وضو چه باشد

پاسخ: آن وضوئی که قبل از وقت می گیریم وضو را واجب قصد نمی کنیم وضو استحباب نفسی دارد وضو صحیح است. موید بر این مطلب سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: وضوی قبل از وقت در شرائطی که گفته شد یعنی در آن وضعیتی که اگر وضو نگیرد پس از تاخیر به وضوی تقیه ای روبرو می شود می فرماید عقلاء درباره این مقدمه تردید ندارند که تفویت عمل واجب صورت می گیرد و تفویت عمل واجب به سوء اختیار مکلف حرام است.[3] در نتیجه در مثل چنین موردی باید همان طوری که سید الحکیم فرمودند به وضو گرفتن مبادرت کرد که مطابق احتیاط هم این است. و مخالفت با رأی سیدنا الاستاد هم در عمل به وجود نمی آید. ایشان عدم وضو را که یک حکم اعلام نمی کند فقط می فرماید وجوب ندارد. اگر وضو را قبلا انجام بدهد یا وضوی خودش را حفظ کند که طبق رأی ایشان مانعی ندارد. «وأما إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم وجوب المبادرة» تا اینجا ضرورت های غیر تقیه بود اما اگر ضرورت تقیه باشد مبادرت و ترک مقام تقیه لازم است یا لازم نیست؟ بحث تقیه یک بحث بسیار مهمی است.

شرحی درباره قاعده تقیه

قاعده تقیه اختصاص به مذهب شیعه ندارد. قاعده تقیه یک قاعده اسلامی کتابی و سنتی است. و به ادله اعتبار تقیه ادله اربعه است. تقیه امر صحیح و عمل مشروعی است بالادله الاربعه؛ کتاباً و سنتاً و اجماعاً و عقلاً و عقلاییا. این ادله و این مدارک به طور اجمال از این قرار است: آیات قرآن. پنج تا آیه برای اعتبار تقیه آمده است و نصوص هم هفت باب درباره تقیه مطلب و ارشادات دارد. اجماع هم در حد ضرورت و عقل هم در حد حکم عقلی ضروری کلامی، شرح مسئله ان شاء الله فردا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo