موضوع: فروعات تقیه در وضو

درباره فروعات تقیه بحث می کنیم بحث تقیه به طور کل شرح داده شد و نتیجه آن شد که حکم تقیه ای نافذ است و عمل بر طبق تقیه جایز است با شرائطی که گفته شد. و تحت آن شرائط اگر عمل تقیه ای انجام بشود مجزی هم هست. رمز اجزاء را بعضی ها سوال کردند که چرا اجزاء؟ معنای اجزاء این است که ماتی به مطابق ماموربه باشد پس از آنکه در شرائط ویژه ای خطری ماموربه عمل تقیه ای بود مطابق آن عمل وظیفه انجام شد ماتی به مطابق با مامور به می شود و این زمینه برای اجزاء فراهم می شود. مضافا بر اینکه اگر اجزائی در کار نباشد حکم تقیه ای از اول شرعاً لغو می شود و مشروعیت برایش اعلام نمی شود. پس از آنکه عمل مشروع بود به عنوان ثانوی چنانچه نماز اضطراری با اشاره درست است و مجزی است هرچند کامل نیست عمل یا وضویی که مسحش روی حائل باشد هم ناقص است ولی عنوان ثانوی که عنوان ثانوی یعنی اضطرار، و حکم اضطراری یعنی حکم واقعی بنابراین عمل طبق حکم واقعی که انجام بشود مجزی خواهد بود منتها خصوصیات باید دقیقا رعایت بشود.

مسئله 42

مسئله 42: «اذا عمل فی مقام التقیه بخلاف مذهب من یتّقیه ففی صحه وضوئه اشکال و ان کانت التقیه ترتفع به کما اذا کان مذهبه وجوب المسح علی الحائل دون غسل الرجلین فغسلهما أو بالعکس کما أنه لو ترک المسح و الغسل بالمره یبطل وضوئه و ان ارتفعت التقیه به أیضا»[1] در این مسئله سید می فرماید: اگر کسی در مقام تقیه، تقیه ای را انجام بدهد که مطابق با مذهب حاکم و ظالم موجود نباشد بلکه مطابق با مذهب دیگر از ابنای عامه باشد مثلا در مقام تقیه حاکم حنفی وجود دارد و فرض کنیم که حاکم حنفی می گوید که باید مسح بر خفّ انجام بدهید. ولیکن مذهب حنبلی می گوید که مختارید بین مسح بر خفّ و غسل رجل. این شخصی که متّقی هست و تقیه می کند طبق مذهب حنبلی رفتار کند و غسل رجل انجام بدهد پایش را بشوید مسح نکند تقیه شده است، حنفی اشکال نمی کند می گوید این رافضی نیست سنی است و درست است. سید می فرماید در این گونه تقیه اشکال است. بعد ادامه می دهد می فرمایند: اگر چنانچه مذهب حاکم مسح بر حائل اعلام کند که در مثال گفتیم که اهل تقیه غسل رجلین انجام بدهد این محل اشکال است می فرماید «کما انه لو ترک المسح و الغسل بالمره» این مثل این است که کسی بر فرض نه مسح کند و نه غسل ولی در اثر این عملش که نه غسل رجلین دارد و نه مسح بر خفّ آن حاکم این عمل را قبول کند. تقیه بشود ولی نه این غسل انجام داده و نه مسح، وضوی باطل است. آن فرض اولی هم که مثل همین می شود که اگر مسح بکند که مذهب حاکم مسح را نخواهد ولی مسح را رد نکند یا غسل رجلین داشته باشد که مذهب حاکم مسح می خواهد تقیه شده است ولی مطابق مذهب حاکم نیست می گوید در صحت این حکم تقیه ای اشکال است.

اشکال حکم تقیه ای

اشکال این است که سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: منشأ این اشکال این است که شک در مشروعیت تقیه در این مورد می کنیم. از آنجا که تقیه خلاف اصل است و خلاف قاعده است، قاعده این بود که هر چیزی که خلاف اصل و خلاف قاعده باشد باید قدر متیقن و قطعی باشد. شک بکنیم برمی گردد به مدلول قواعد و اصول. اصل و قاعده عدم جواز مسح بر حائل است تقیه آمد گفت جایز است، تقیه ای که قدر متیقنش این است که مذهب حاکم باشد. اگر طبق مذهب حاکم نباشد شک در شمول دلیل مشروعیت تقیه به وجود می آید و شک در شمول منتهی می شود به شبهه مصداقیه و محل اشکال می شود.[2]

کلام سید الخوئی

اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این مطلب خالی از اشکال نیست یعنی این متن عروه بلکه اظهر صحت این عمل است که تقیه شده است ولو مطابق با مذهب حاکم نباشد. برای اینکه سرّ تقیه این است که اختفاء بشود عنوان تشیّع برای حاکم ظالم. و در این رابطه می بینیم اختفاء به عمل امده است حاکم ظالم که در حقیقت محقق موضوع هست که موضوع یعنی ضرورت و تقیه آن حاکم که محقق موضوع هست برایش این عمل تقیه ای ولو خلاف مذهبش باشد کافی است و عنوان شیعه و رافضی روشن و اعلام نمی شود. این مقدار کافی است تقیه همین است ما دلیلی نداریم که باید به مذهب آن حاکم خطرناک حکم تقیه ای مطابق باشد. دلیل ما این است که تقیه رفع خطر کند و حکم و عنوان تشیع را مختفی کند پس این ملاک محقق است و اظهر هم صحت است.[3]

تحقیق

تحقیق هم این است که فرمایش سیدنا الاستاد در نهایت متانت است. مضافا بر آنچه ایشان فرمودند نکته ای را هم در نظر بگیرید و اضافه کنید و آن این است که مذاهب اربعه در حقیقت چهار شعبه از یک حقیقت است به نام سنت، مذهب اهل سنت. و آن کسی که مذهبش حنفی است مذهب حنبلی را هم درست می داند همه با هم ید واحد هستند بنابراین اصلا اختلاف در مذهب بین خودشان در حقیقت تاثیرگذار نیست همه را درست می دانند و همه شان می شود یک عنوان و آن سنی. کسی که با چهار مذهب سنی عملش را مطابق اعلام بکند در مقام خطر این خودش تقیه است. تقیه صدق می کند وحدت جهت دارد و یک مسلک همه با هم می گویند این چهار مذهب هر کدام مذهب صحیح اند در عمل.

مسئله 43

مسئله 43: «یجوز فی کل من الغسلات أن یصبّ علی العضو عشر غرفات بقصد غسله واحده فالمناط فی تعدد الغسل المستحب ثانیه الحرام ثالثه لیس تعدد الصبّ بل تعدد الغسل»[4] این عبارت عروه الوثقی را عبارتش را شیخ کاشف الغطاء نوشته است، شیخ کاشف الغطاء معاون سید طباطبایی یزدی بوده و متن عربی بسیار واضحی است ولی اینجا یک ویراستاری می خواهد. عبارت این است که «فالمناط فی تعدد الغسل، المستحب ثانیه الحرام ثالثه لیس تعدد الصبّ بل تعدد الغسل مع القصد». می فرماید: از باب مثال جایز است در هر یکی از غسلات دست و صورت که ده بار آب ریخته شود این ده بار تعیینی نیست مثال است یعنی متعدد ریخته بشود. دیده ای که بعضی ها وضو می گیرد می ریزد چند بار آب به صورتش بعد بار آخر دستش را می کشد ولیکن این غرفات و این مشت های پر از آب که ریخته می شود به قصد غسله واحده باشد یک غسل است و اشکال ندارد. جواب سوال را می دهد که می گوید شما نفرمودید که در غسل ید و سایر اعضای وضو اولی واجب است دومی مستحب است سومی حرام است، «المستحب ثانیه الحرام ثالثه» می فرماید «لیس تعدد الصبّ بل تعدد الغسل» از این دو و سه تعدد صبّ نیست تعدد غسل است. غسل با قصد یک بار، دو بار مستحب و سوم حرام. این مطلب معلوم شد

اشکال و جواب

منتها توجه کنید در این مسئله عملیات عضو که می فرماید صبّ در نصوص که درباره وضوی بیانیه این بود که صبّ الماء «فصبّ الماء» آنجا صبّ امده بود پس باید صبّ باشد یعنی ریختن، اینجا صبّ را گفتید که معیار نیست. جواب این اشکال این است که صبّ که در آنجا گفته شده است از باب غلبه است و الا صبّ موضوعیت ندارد. اما باید دقت کرد که سید یک اشکالات ریز و یک عملیاتی که تقریبا غیر طبیعی است اگر انجام بشود را تذکر داده اما طبیعی وضو همان یک کفّ آب بگیرد و از قسمت بالای صورت بگیرد و همین طور از مرفق، ریختن آب یک امر طبیعی است و عمل پیامبر هم حداقل دالّ بر استحباب دارد طبیعی بودن صبّ یک بار از یک سو، وضوی بیانیه از سوی دیگر احتیاط واجب این است که آب یک بار نه در صبّ های مختلف یک بار در موضع وضو توسط کف پر آب انجام بگیرد تا وضو صحیح و بلا اشکال در بیاید. تعرض سید به خاطر این بود که اگر چنین اتفاقی بیافتد مانعی ندارد اما صورت طبیعی وضو آن نیست. صورت طبیعی وضو همان است که در وضوی بیانیه آمد و گفته بودیم.

مسئله 44

مسئله 44: «یجب الابتداء فی الغسل بالاعلی لکن لا یجب الصبّ علی الاعلی فلو صبّ علی الاسفل و غسل علی الاعلی من الاعلی باعانه الید صح»[5] طبیعی وضو صبّ هست و یک بار که از وضوی بیانیه استفاده شد و بلا اشکال، سید عادتش این است که مسائل ریزی اگر اتفاق بیافتد حکمش را بیان می کند. می فرماید صبّ واجب نیست که از اعلی یعنی از قسمت بالا صبّ انجام بگیرد مثلا دست راست تان را الان می خواهید که وضو بگیرید لازم نیست که این کف آب را این جا بیاندازید کف آب را اگر اینجا انداختید یک ذره پایین تر ولی بعد با دست تان گرفتید آن آب را از مرفق کشیدید درست است و این وضعیت خلاف طبیعی عمل است طبیعی عمل این است که صبّ از همین مرفق انجام بشود و این صورت که آب پایین تر از مرفق انداخته شود وانگهی شستشن از بالا یک امر غیر طبیعی و مشکل به نظر می رسد. بنابراین قدر متیقن در عبادات منتهی می شود به قدر متعین در عبادات.

قدر متیقن که آب باید از مرفق ریخته شود

قدر متیقن این است که آب باید از مرفق ریخته شود، چرا قدر متیقن است؟ 1. وضوی بیانیه وضوی رسول الله این جوری بوده، 2. طبیعی عمل این است بنابراین قدر متیقن که آن بشود بنابراین جرأت فتوا را نمی توان از خود نشان داد اما احتیاط وجوبی این است که صبّ به آب از اعلی انجام بگیرد یعنی از مرفق یا از قسمت بالای صورت تا امتثال قطعی و بدون دغدغه باشد.

مسئله 45

مسئله 45: «الاسرف فی ماء الوضو مکروه لکن الاسباغ مستحب و قد مرّ انه یستحب أن یکون ماء الوضو بمقدار مدّ و ظاهر أن ذلک لتمام ما یسرف فیه من افعاله و مقدماته من المضمضه و الاستنشاق و غسل الیدین»[6] می فرماید اسراف در آب وضو مکروه است. توجه کنید از کلمه مکروه سبک نگذرید. در بعضی از اظهارات فقهاء آمده است که خالی از وجه نیست اگر در عبادت مکروه وارد بشود اشکال عدم مقبولیت دارد. چون مکروه مورد منع تنزیهی است. چیزی که مورد منع باشد قابلیت تقرب را ندارد. بنابراین آب زیاد ریختن که اول من خودم را نصیحت کنم و بعد به شما بگویم اسراف در آب وضو مکروه است نه از باب اسراف، خود اسراف وجه دیگری دارد در وضو آب زیاده مصرف کردن مکروه است اگر آب زیاد مصرف بشود در حد مکروه بشود خطر اشکال در اصل عبادت به وجود می آید. «لکن الاسباغ مستحب» می فرماید اسباغ مستحب است که باید انجام بگیرد. در این رابطه یک مطلبی هم آمده است می فرماید: بهتر این است که آب وضو به مقدار یک مدّ باشد. صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام محمد بن الحسن شیخ طوسی باسناده عن الحسین بن سعید، اسناد شیخ به حسین بن سعید اهوازی صحیح و درست است. عن حماد عن حریز بن عبدالله که از اجلاء و ثقات است عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام «قال کان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم یتوضو بمدّ»[7] وضو می گرفت به یک مد آب.

یک مدّ چه مقدار است؟

یک مد چقدر باشد؟ این کلمه مدّ که یک مقداری از مقادیر است از فقهایی که فن هندسه و ریاضی را تخصصی آشنا بوده اند شیخ بهائی است که مهندسی اش تا به جایی است که گفته می شود نقشه حرم امیرالمومنین سلام الله تعالی علیه را شیخ بهائی کشیده است که تمام حرف ها نقشه اش عوض شد آن نقشه هر قدر مهندسین متخصص آمده اند نتوانسته اند اشکال و ایرادی بگیرند. درباره مدّ یک عدد اعلام کرد هاست یک چهارم من تبریزی کوچک. من تبریزی یکی از معیارهایی است که در فقه جا دارد آن هم بزرگ و کوچک دارد من تبریزی کوچک به این هم اعتناء نکرده است بعد آمده فرموده است که صد و پنجاه مثقال می شود مدّ این است.[8] حالا حضرت رسول که به یک مد آب اکتفاء می کرده است در اصطلاح اگر تحدید می شود تحدید دو گونه است یک مرتبه تحدید عمل است و یک مرتبه تحدیدی است کنایه از حد، مثلاً «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْر»[9] دقیقا خیر من الف شهر نیست کنایه از این است که خیلی فضیلت زیاد دارد از هزار شب بالاست یک حدی بیان می شود مثل اینکه در فارسی می گوییم دل به دست آور که حج اکبر است از هزاران کعبه یک دل بهتر است. این تحدیدات تحدیدی است کنایه از مطلب مورد توجه، کثرت یا قلت. کلمه مدّی که اینجا آمده است موضوعیت ندارد طریق است برای اینکه در وضو اسراف نشود به یک مدّ اکتفاء بشود آن هم وضو و هم اعضای وضو و هم مسح تا کامل و هم مقدماتش مضمضمه و استنشاق که یک مد بشود که مقدار زیادی نیست. این مسئله چهل و چهار هم کامل شد. یکی دو مسئله باقی مانده تا به شروط وضو برسیم، اینجا بحثی نداشت مستحبات و مکروهات وضو ان شاء الله فردا.