< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

95/12/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسئله هشتم: وضوخانه مساجد و مدرسه ها

مسئله هشتم: «الحیاض الواقعه فی المساجد و المدارس اذا لم یعلم کیفیه وقفها من اختصاصها بمن یصلی فیها أو الطلاب الساکنین فیها أو عدم اختصاصها لا یجوز لغیرهم الوضو منها الا مع جریان العاده بوضوء کل من یرید مع عدم منع من احد».[1] درباره حوض ها و وضوخانه هایی است که در مساجد و مدارس است. می فرماید: این حوض ها یا این وضوخانه ها که در مساجد و مدارس است اگر کسی کیفیت وقف آن را نداند که مخصوصا برای کسانی وقف شده است که در آنجا نماز می خوانند یا برای طلابی که ساکن آنجا هستند و هم احتمال می دهد که اختصاص نداشته باشد. شک در اختصاص و عدم اختصاص بکند وضو گرفتن جایز نیست مگر اینکه عادت بر این باشد مومنینی که اهل وضو و نماز هستند می آیند اهل آنجا و ساکن آن مدرسه یا از محیط اطراف مسجد هم نباشد وضو می گیرند و کسی هم ممانعت نمی کند که در این صورت «فان ذلک یکشف عن عموم اذن» این استفاده عموم بدون منع کشف می کند که از عموم اذن.

 

اماریت ید شخصی و عام

و یا به تعبیر سید الحکیم کشف می کند از ید عموم که این مورد مورد ید عامه مردم است و این ید ید نوعی است اماریت دارد برای کشف حق استفاده. همان طور که ید می تواند اماره ملکیت شخصی باشد برای شخص می تواند ملکیت عموم و ید عموم اماره باشد برای حق عموم. متن از این قرار بود اما شرح هم که گفته شد همان بود که خود سید هم اشاره فرمودند که استفاده عموم کشف کند از اذن عام. اگر کسی اطمینان پیدا بکند که این استفاده عموم در اثر بی موالاتی نیست بلکه یک عمل مشروع و متعارف است و این عمل مشروع و متعارف کشف می کند از اذن برای عموم. در غیر این صورت کسی به مسجدی برود وضو بگیرد که مسئله محل ابتلاء است، مدرسه ای برود وضو بگیرد به نحوه وقف اطلاع نداشته باشد شک بکند وضویش اشکال دارد. و اشکال دیگر این است که آنچه که در عمل دیده می شود مردمی که می روند از وضوخانه ها استفاده می کنند به طور کل اینها بی توجه هستند به مسئله وقف و اجازه و استجازه. اگر یک عملی شده است که من دون شهور است می روند مردم این ید عمومی که مدرک داشته باشد مدرکش عدم التفات به وجه شرعی که متاسفانه ظاهر امر این است که در وضوخانه های مساجد و مدارس اگر رهگذری وضو می گیرد که متعدد اتفاق می افتد در اثر عدم توجه به وجه شرعی آن که منع شرعی دارد در باز است وضوخانه است کافی است دیگر وجه شرعی اش توجه نمی کند. اگر این جور باشد عمل عامه مردم می شود این عمل مدرکی و مدرکش محل کلام است لذا کشف از اذن عموم نمی کند، این یک اشکال. اشکال دومش این است که اگر انسان برود در مسجدی یا در مدرسه ای از خادم مسجد یا از خادم مدرسه اجازه بگیرد اجازه آنها مشرّع نیست و کافی نیست این هم مشکل دیگری است. این مساجد و مدارس را عنایت کنید گاهی ممکن است آدمی است اهل احتیاط از خادم می گوید اجازه است می گوید بفرمایید، خادم اجازه شرعی نمی تواند بدهد. این فرد شک دارد که خاص است یا عام، در صورتی که شک داشت اصل عدم جواز تصرف است و تصرف استثناء شده است. شک در حدود استثناء می کنیم، قاعده این بود که استثناء فقط آن مقداری را می گیرد که قطعا از تحت عموم خارج بکند. اگر شک داشته باشید از لحاظ قاعده اصولی شک در شبهه مصداقیه مخصص دارید، شک در شبهه مصداقیه مخصص یعنی تخصیص ثابت نیست و تخصیص مشکوک تخصیص نیست. و آن رفت و آمدهای عمومی را به طور کل برخواسته از عدم اعتناء است. می گوید در باز است و وجه شرعی لحاظ نمی کند. بله اگر مردم منطقه خاصی اطلاع داشته باشند و متشرّع باشند و بروند آزاد وضو بگیرند و کسی ممانعت نکند این گونه استفاده عموم اماره ید نوعی می شود. در آبادی های کوچک یا در محله ها ممکن است چنین اتفاقی بیافتد. و در مسجدی که در محله ها هست وضوخانه هایش باز است برای رفع ضرورت مردمی که در محیط اطراف زندگی می کنند و مغازه دارند و فروشگاه دارند از آن وضوخانه استفاده می کنند چون در وضوخانه باز است دیگر آنها به وقف و حدود وقف توجه نمی کند. عادت است کسی منع نمی کند اما عادت برخواسته از غفلت و عدم اعتناء است. عادتی که مدرکی باشد طبیعتا اعتبار ندارد و کاشف نیست. حقیقت مطلب این است که در این گونه موارد موقوفات است. د

 

موسسه و اداره با اوقاف فرق دارد

در موقوفات قاعده فقهی داریم «الوقوف حسب ما یوقفها اهلها» وقف این است که در وقف آنچه که واقف قصد کرده است آن متّبع است مردم دیگر نمی تواند تصرف کند. واقف هر گونه وقف کرده برای طلاب، برای عموم، نظر واقف باید در مسئله روشن بشود. از آنجا که اگر آدم در محله ای سکونت داشته باشد مساجد و مدارسی باشد واقفش را آدم پیدا کند نظرش را به دست بیاورد که فهو المطلوب. اگر واقف را نتواند پیدا بکند شک در تضییق و توسعه وقف قطعا شک در وقف است و تصرف خلاف احتیاط و قاعدتاً جایز نیست که متن هم همین را می فرماید. حالا آن فردی که خادم است او نسبت به وقف نمی تواند تولی و ولایت داشته باشد. هیچ کسی نمی تواند نسبت به حدود وقف تصرف کند. خادم که هرگز، واقف اجازه نداده خادم الان اجازه بدهد اهلیت ندارد. مدیر مدرسه هم نمی تواند برای کسی اگر خودش واقف نباشد برای کسی اجازه بدهد. یک راهی استفاده وجود دارد که بعضی از اهل علم محتاط هم این جوری عمل می کردند مدرسه که وارد شدید در آن مدرسه طلابی که ساکن هست مهمان یکی از طلبه ها بشوید مهمان طلبه که شدید به طور طبیعی آن طلبه که اجازه دارد طبق سیره برای مهمان خودش هم این اجازه را دارد. سابقا کسی اهل علمی که از بیرون مدرسه می آمدند داخل مدرسه یک طلبه را می گفت من مهمانت باشم، وانگهی از وضوخانه استفاده می کردند. اما موسسه ای است و ساختمان دولتی است و مدیر دارد این مدیر اگر اجازه بدهد می شود که به اجازه آن اکتفاء کرد؟ این فرق می کند. چون ساختمان دولتی از موقوفات نیست ساختمان هایی است که ملک جهت است ملک مالک حقوقی دارد و به اصطلاح فقهی ملکیت جهت است نه ملکیت شخصی. ملکیت جهت که بود یعنی در جهت اداره مردم این ساختمان است. مثلا یک دانشگاهی است وسائل دارد آن وسائل ملک دانشگاه است دانشگاه مالک شخصی نیست دانشگاه جهت است می شود ملکیت جهت. ملکیت جهت که شد متولی می تواند متولی قانونی در اموال و املاک آن ساختمان و امارت تصرفی بکند و اجازتی بدهد. بنابراین مدیر اداره دولتی که قانونی و رسمی باشد بگوید آن مالکیت جهت به توسط امناء که عرف تشخیص می دهد می تواند تصرف در اموال و املاک بکند. مثلا امناء می تواند اموال و املاک یک موسسه و اموال و املاک یک دانشگاه را بفروشد تبدیل به اثر کند یا کم و زیاد بکند که مالکیت جهت اصل تصرفش می شود در اختیار امنای مومنین. این وقف نیست. تا اینجا مطلب معلوم شد. پس نتیجه این نشد که ما بیاییم از وضوخانه های مساجد اصلا نتوانیم استفاده کنیم این نیست بلکه در مساجد مطلب معلوم است به این صورت که در مساجد وضوخانه ها برای نمازخوان ها است. این نمازخوان ها مقید به نماز خوانی نیست که کنار مسجد خانه اش باشد این از سیره پیداست هر کسی که نمازخوان است در همین مسجد قدر متیقن آن این است. لذا کسی می رود مسافرت مشهد وسط راه یک مسجدی است پیاده می کنند می رویم آنجا وضو می گیریم به همان مسجد نماز می خوانیم هیچ اشکالی ندارد وضو همان جا و نماز هم همان جا، بلا اشکال وقف برای مصلین در آن مسجد است این قدر متیقنش است. اما اگر کسی وضو بگیرد برود جای دیگر نماز بخواند این را بحث می کنند.

کذا الحال فی غیر المساجد و المدارس

«و کذا الحال فی غیر المساجد و المدارس کالخانات و نحوها» خانات اصطلاح عربی عراقی نجفی است، خانات جمع خان که خان در اصطلاح نجفی ها یک استراحت گاه است که اگر خبر نداشته باشد که این وقف خاص است یا وقف عام مشکل است ولی آن خاناتی که شخصی است برای مسافرین آن را تهیه می کند طبیعتاً قرائن حالیه پیداست مسافرینی که می آید اینجا پهلو بگیرند و استفاده کنند و در رفت و آمد باشند از این مراکز هم استفاده کنند. و اگر قرائنی نباشد شک بکند باید از مدیر منطقه و مدیر خان استجازه کنند. در مورد مسئله وضو و نماز را یک سوال را مطرح کنیم و آن این است که می فرماید: «و کذا الحال فی غیر المساجد و المدارس کالخانات و نحوها». اما کسی که وضو بگیرد ولی نماز آنجا نخواند فرق می کند قصد دارد اینجا نماز بخواند ولی وضو می گیرد یک مرتبه ذهنش عوض می شود و نماز آنجا نمی خواند این چه حکمی دارد، درست است یا درست نیست؟ کسی که بیاید برای نماز خواندن در آن مسجد وضو بگیرد و نماز هم بخواند که اشکالی ندارد. اما اگر کسی بیاید وضو بگیرد ولی نماز آنجا نخواند مثال شرط متاخر اینجاست وضو می گیریم وضوی ما در صورتی صحیح است که نماز را در همان مسجد بخوانیم شرط متاخرش هست. حالا اگر کسی تخلف شرط کرد وضو گرفت اما بعد از وضو منصرف شد که در آنجا نماز بخواند یا در اثر کاری که برایش پیش آمد عجله داشت مثلا یا اصلا دیگر امکان نماز خواندن نبود و مانعی پیش آمد که قدرت سلب شد. دو صورت دارد اختیارا نماز نخواند یا قدرت بر نماز خواندن نداشته باشد در این صورت طبق قاعده فرموده اند که وضو درست است. برای اینکه قصد قربت متمشّی شده است اگر بعد از وضو سلب قدرت بشود و تمکن بر نماز خواندن نداشته باشد که وضویش بلا اشکال درست است و اما اگر اختیارا تصمیمش عوض شد که نماز اینجا نخواند برود حرم نماز بخواند در این صورت وضو گرفتن از لحاظ قاعده درست است قصد قربت متمشّی شده است اما از سوی دیگر شرط متاخر ایجاد اشکال می کند بنابراین ترک نماز اختیاراً ممکن است به وضو اشکالی ایجاد کند که آن وضو صلاحیت و قابلیت برای تقرب را نداشته باشد. و بعد از آن اگر بگوییم که وضو درست هست صرف آب آن مقدار آبی که استفاده کرده است اگر قیمت مالی داشته باشد از حیث حکم وضعی ضامن است. این مطلب تا اینجا تمام شد.

 

تتمه

یک تتمه ای را اضافه کنید و آن این است که وضوخانه هایی که برای عموم در شهرها مثلا در تهران در بعضی از فلکه ها یک وضوخانه هایی است معلوم است که برای عموم است و نیاز به اجازه و اذن ندارد آنجا یک نفری نشسته است یک پولی را می گیرد اگر کسی سختش باشد وضو بگیرد بیاید از کنار آن آقا سریع ردّ بشود از لحاظ شرعی وضویش اشکال ندارد. چون آن مالک نیست به وجهی که آمده است کسی گفته یا خودش آمده آنجا جا کار برایش پیدا کرده مالکیت ندارد و ید ندارد این عدم ید از باب قرینه حالیه قطعیه است و پولی هم برایش ندهد ضمانی در کار نیست.

 

اما حرم ها و زیارتگاه ها

اما جایی که مثل حرم های مطهره هستند اینها وضوخانه هایش دیگر وقفش هم معلوم است برای همه مومنینی که می آید اینجا زیارت می کنند. حالا اگر کسانی که اهل زیارت نباشند وضعیت طوری است که حرم کنار جاده است و آن موقوفات هم کنار جاده قرار گرفته است و مردم نیاز دارد ماشین را متوقف می کند و کلّ مردم می ریزند وضو می گیرند اینها خالی اشکال نیست. اگر گفته شود که این رسم است رسم را گفتیم که خود رسم بما هو رسم دلیل شرعی نیست عادت مومنین در حقیقت می شود سیره و آن سیره باید معلوم باشد که سیره مومنین و عقلاء است. و اگر سیره برخواسته از غفلت است این کار را می کنند این دیگر دلیل بر صحت و جواز نمی شود. اما مسئله نه «اذا شقّ نهر أو قنات من غیر اذن مالکه لا یجوز الوضو بالماء الذی فی الشقّ و ان کان المکان مباحا»[2] در این مسئله که اگر نهر بزرگی است یک فردی می آید یک مقدار امکانات دارد از آن نهر بزرگ یک جوی برای استفاده خودش منشقّ می کند و یک جوی می کشد جوی آب شخصی می شود برای یک خانواده یا برای یک دسته یا برای یک آبادی، این حکمش چیست، مجاز است؟ عادتا این است اگر کسی توانش را داشته باشد این کار را انجام می دهد مانع از دولت نباشد انجام می دهد. حالا آن آب ملک عموم است این آمده بر اثر امکانات از این آب استفاده می کند وجه شرعی دارد یا ندارد، شرحش ان شاء الله فردا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo