درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مسئله 33 اذا کان علیه صلاه واجبه

مسئله سی و سه: سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «اذا کان علیه صلاه واجبه اداءً او قضاءً و لم یکن عازماً علی اتیانها فعلاً فتوضو لقرائه القرآن فهذا الوضوء متصف بالوجوب و ان لم یکن الداعی علیه الامر الوجوبی فلو اراد قصد الوجوب و الندب لابد ان یقصد الوجوب الوصفیه و الندب الغائی بان یقول اتوضو الوضوء الواجب امتثالاً للامر به لقرائه القرآن هذا ولکن الاقوی ان هذا الوضو متصف بالوجوب و الاستحباب معاً و لا مانع من اجتماعهما»[1] در این بحث سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر کسی بر عهده اش نماز واجب باشد حالا اداءً یا قضاءً و عزم بر اتیان و اقامه آن نماز فعلاً نداشته باشد وانگهی وضو بگیرد برای قرائت قرآن این وضو چه عنوانی به خودش می گیرد؟ وضو متصف به وجوب می شود یا وضو متصف به استحباب؟ می فرماید: این وضو خودش قهراً ‌متصف به وجوب می شود هرچند داعی امر برای این وضو امر وجوبی نباشد. اگر بخواهد قصد وجوب و ندب هر دو را قصد کند قصدش باید قصد خاصی باشد وجوب وصفی یعنی الوضوء الواجب که وجوب وصف برای وضو قرار بگیرد «و الندب الغائی»‌ یعنی مقصود از وضو امتثال امر استحبابی باشد این می شود ندب غائی. «بان یقول اتوضو الوضوء الواجب» این وجوب وصفی شد «امتثالاً للامر به لقرائه القرآن» این شد ندب غائی. و بعد می فرماید: اقوی این است که این وضو هم می تواند متصف به وجوب باشد و هم متصف به استحباب باشد با هم. مانعی از اجتماع آن نیست. اما نکته ای که توضیح می طلبد این است که رای ایشان را اولاً توضیح بدهیم بعد شرح سیدنا الاستاد را هم اضافه کنیم. سید طباطبایی یزدی قائل به اجتماع امر و نهی است. یک رساله مستقلی تحت عنوان اجتماع امر و نهی هم نوشته اند و این کتاب هم چاپ شده است. ایشان می فرماید که امر و نهی جمع می شود اما دقیقاً‌ هر کجا که جمع شده باشند عنوان هر دو یکی نمی شود این تعدد عنوان کافی است بنابراین آن اجتماعی که مستلزم محال است این است که وحدت عنوان باشد در صورتی که تعدد عنوان باشد مشکلی برای اجتماع نداریم. اگر دقت کردید در این متن هم اشاره ای به عمل آمده بود که وجوب و ندب در این وضو از این باب باشد که قصد وجوب وصفی یک عنوان و ندب که قصد امتثال امر استحبابی عنوان دیگر، دو عنوان بود یک معنون و یک وضو اشکالی ندارد. یک معنون داخل دو عنوان اشکالی ندارد. چون در حقیقت دو عنوان اعتباراً دو معنون درست می کند هرچند مصداق یکی باشد و برای رفع تضاد و تناقض این مقدار کافی است بنابراین اجتماعی در کار نیست تا بگوییم جایز است یا جایز نیست. مسئله برمی گردد به اینجا که اگر بگوییم جواز اجتماع در حقیقت جواز اجتماع نیست یعنی اجتماع امر و نهی بما هو اجتماع قابل بحث نیست. قطعاً درست نیست. بنابراین اصل اجتماع مسامحتاً اجتماع است در واقع اجتماع نیست. به عبارت محقق نائینی ترکیب انضمامی است یعنی دو واقعیت و دو حقیقت است که منضم شده اند از باب اتفاق. اما اگر ترکیب اتحادی باشد خلافی در کار نیست و بحث ندارد و امکان ندارد.

در مورد تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه توجه کنید که این اصطلاح هم درست مثل همان ترجیح بلا مرجح است یک مشابهت اسمی است. ترجیح بلا مرجح در فقه و حدیث محال عقلی نیست و در فلسفه محال عقلی است چون ترجیح بلا مرجح فلسفه یعنی ایجاد بدون علت. در فقه و اصول و رجال ترجیح بلا مرجح یعنی کار غلط و بدون دلیل، یک ادعای اشتباه و نادرست می شود ترجیح بلا مرجح اما محال نیست. می شود یک آدمی بگوید که این مرجوح از این راجح بهتر است اعلام هم بکند محال نیست. این تضاد را هم عنایت کنید که تضادی که اینجا گفته می شود غیر از تضادی است که در اصطلاح در ذهن ماست و در معقول است. در معقول تضاد بین امرین وجودیین است، «الاعدام لا یجتمعان و لا یرتفعان» اگر بین عدمی و وجودی بود می شود تناقض و اگر بین وجودیین بود می شود تضاد و تضاد و تناقض در امران وجودیان تکوینیان است. همین که در معقول وجودی می گوییم یعنی تکوینی. چون در معقول غیر از تکوینی وجود دیگری وجودی نیست. این مسئله تضاد اصلش آن است که آن محال است و اصلا امکان ندارد. اما در احکام که می گوییم تضاد وجود ندارد، اولاً مبنای مشهور و اکثر این است نه اتفاق که تضاد بین احکام خمسه است. اگر متن را دیده باشید می گویند «علی القول بان الاحکام الخمسه تکلیفیه متضاده» یعنی مورد اتفاق و تسالم نیست. آنکه می گوید تضاد نیست برای اینکه تضاد در اعتباریات معنی ندارد. احکام شرع اعتبار شرعی است حکم شرعی اعتبار شرعی است. و آن قول اکثر یا مشهور که گفته می شود تضاد وجود دارد منظور از تضاد مشابه تضاد فلسفی است یعنی دو امری که ضد هم و با هم مخالف باشند صدورش و جعلش قطعاً کار نادرستی است و کاری است که از حکیم شرعی صادر و متوقع نیست. دراین رابطه اولاً تضاد که می گوییم در احکام در مقام جعل است و این حرف درستی نیست و شئ درست نبودن با توجه به شان فقه و حاکم شرع می شود محال. محال بودن آن واسطه می خورد از غیر مستقلات عقلیه می شود و واسطه می خورد. بنابراین تضاد در مرحله جعل است یعنی چطوری گفتیم که اهمال در مقام ثبوت محال است، چون مقام ثبوت مقام جعل است و مقام تعیین است در عین تعیین مجمل گویی می شود خلف. بنابراین در مقام جعل هم تعیین است یک حکمی را الزامی جعل می کند دقیقاً غیر الزامی در آن مقام تعیین با آن الزامی دوتاست اگر بگوییم یکی است خلف و محال. و این معنای تضاد در احکام خمسه است تضاد در مقام جعل. و الا اشکال می شود که می بینیم یک جایی از باب سوء اختیار مکلف یک وجوب با یک حرمت جمع شده مثل نماز در زمین غصبی. یا مباح و مستحب یا مستحب و واجب که فراوان جمع می شود که تضاد در مقام جعل است. وانگهی در مرحله بعدی آنچه که در عمل کار ناممکن است و وجه عبادی به خود نمی گیرد جایی است که امر و نهی در تعارض قرار بگیرد. به این معنا که امر بگوید «صل» نهی بگوید «لا یجوز التصرف» در اینجا جمع شده است اما اشکال کار این است که در مثل چنین مورد وجه عبادی کار مشکلی است مطلوبیت شرعی کار مشکلی است که چیزی که منهی عنه باشد و مبغوض قابلیت تقرب و وجه محبوبیت ندارد. پس این قسمت محور اصلی برای کار ما در جمع بین حکمین است. که یکی به دیگری صدمه و آسیب اساسی در جهت عدم مطلوبیت شرعی ایجاد کند. مطلوبیت شرعی را به اشکال روبرو کند. در اینجاست که می گوییم دو حکم شرعی قابل جمع نیست. حالا در مستحب و واجب یک قاعده داریم در اصول و آن این است که تنافی بین مثبتین در کار نیست. و در آخر هم می گوییم که تضادی که در فقه گفته می شود در حقیقت تنافی است نه تضاد فلسفی. هر تضادی تنافی است ولی هر تنافی تضاد نیست و نسبت اعم و اخص مطلق می شود. لذا در حقیقت آن تضادی که در فقه و اصول گفته می شود آن در حقیقت تنافی است نه تضاد. در مورد مستحب و واجب قاعده دوم این بود که تنافی بین مثبتین وجود ندارد بنابراین وجوب و مستحب هر دو مثبت اند وجوب هم طلب فعل است منتها با وصف الزام و مستحب هم مطلوبیت عمل هست با وصف رجحان نه با وصف الزام. بنابراین با این شرحی که داده شد کلام سید هم کامل شد که وجوب و مستحب مثبتین هستند و تنافی هم ندارند تنافی که نداشت سه صورت متصور است: 1. هر دو عنوان محفوظ اند، 2. تاکید و موکّدند، 3. اندکاک. بنابراینکه بگوییم تعدد عنوان کافی است هر دو عنوان محفوظ است وجوب و مستحب. و بنابر اینکه بگوییم دو عنوان در یک معنون جمع نمی شود باید هر دو تحت یک عنوان شکل بگیرد این صورت دو وجه برای تصور دارد وجه اول این بود که سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: تاکید می شود. یک اشکال که واجب و صلاه که یک بدنه واجب هست چطوری می تواند یک جزء مستحب را بپذیرد؟ «الصلاه واجبه» چطوری می شود که جزء مستحب را در ضمن واجب گنجاند؟ دو تا جواب دارد: جواب اول این است که می گوییم مستحب محفوظ است ولی مستحب ظرف می خواهد این بدنه واجب ظرف شده برای آمدن مستحب. اشکالی ندارد، بدنه واجب ظرف برای مستحب باشد. عذر مستحب وقتی اشکال داشت که در بدنه واجب وارد کنیم بگوییم جزء الواجب، ما می گوییم مستحب است ظرفش واجب است. جواب دوم هم این بود که مستحب که اضافه شد یک فضل و فضیلت مضاعفی می آورد برای واجب. یک جلاء و وصف برتری برای واجب می دهد. نماز بدون قنوت نماز است ولی نماز با قنوت یک وصف بهتری دارد یک فضیلت برتری می دهد. اینجا آمد تاکد این است که وجوب مستحب را تاکید نمی کند مستحب هم که بیاید تاکد در صورتی است که یک امر ثابت و مستحکمی را پشتیبانی بکند. مستحب که آمد یک نوع تاکدی به وجود آمده است این توجیه اولی که سید حکیم فرموده اند.[2] توجیه دوم که از بیان سیدنا الاستاد استفاده می شود وجوب و مستحب اگر با هم جمع بشوند که قائل بشویم هر دو جمع می شوند در این صورت اندکاک صورت می گیرد استحباب را دیگر از بین می برد استحباب مندک می شود در درون وجوب. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این مطلب که سید می فرماید نیاز دارد به چند تا امر که مقدمتا باید ملتزم بشویم حداقل سه امر. امر اول این است که برای مقدمه یعنی برای وضو وجوب غیری قائل بشویم که تحقیق این است که وضو وجوب غیری ندارد وضو استحباب نفسی دارد. امر نفسی دارد نص آیه قرآن است دیگر وجوب غیری نیازی نیست و دلیلی هم ندارد. اگر وجوب نفسی شد همان امر نفسی اش کافی است دیگر جمع بین دو وصف در وضو معنا نخواهد داشت. وضو مستحب است بعد از که وقت نماز رسیده، نماز چی می خواهد؟ یک وضوی شرعی می خواهد و یک وضوی شرعی هست و برای نماز کافی است. امرش استحبابی باشد فرق نمی کند وضو است نماز فقط مشروط به طهارت است دیگر خصوصیتش که امرش غیری باشد یا امرش نفسی باشد دخل در مطلوبیت وضو و طهارت ندارد. پس باید ملتزم بشویم به وجوب غیری. وانگهی اگر ملتزم به وجوب غیری شدیم باز هم یک التزام دیگری هم می طلبد و آن اینکه بگوییم از مقدمه ای که وجوب غیری دارد مقدمه موصله براساس رای صاحب فصول وجوب مقدمه مقدمه ای است که با قصد توصل باشد براساس رای شیخ انصاری.[3] در صورتی که موصله باشد طبیعتاً در این فرض وجوب غیری ندارد. چون فردی که وضو می گیرد برای قرائت قرآن وضو می گیرد. کسی که برای قرائت قرآن وضو بگیرد مقدمه موصله انجام نداده، مقدمه موصله این است که وضو برای نماز واجب آن هم در وقتش انجام بدهد. و یا با قصد توصل به نماز این وضو را انجام بدهد. این مطلب که قابل التزام نیست امر دوم بود. امر سوم را هم باید ملتزم بشویم یعنی رای سید طباطبایی می طلبد التزامات سه گانه را، التزام به وجوب غیری، التزام به وجوب مطلق مقدمه، التزام سوم التزام به اینکه این مورد از موارد اجتماع امر و نهی است. می فرماید: این مورد از موارد اجتماع امر و نهی نیست چون اینجا ترکیب انضمامی نیست. اینجا ترکیب اتحادی است. یک وضو وحدت حقیقیه دارد. و آنکه ترکیب انضمامی نداشت جایی برای بحث جواز اجتماع و عدم جواز وجود ندارد. داشته باشید ضمیمه برای بحث از جواز اجتماع و عدم جواز جایی است که ترکیب انضمامی باشد اگر ترکیب اتحادی بود جا برای اجتماع وجود ندارد. در صورتی که ترکیب اتحادی باشد وجوب و استحباب اگر فرض شود قاعده اندکاک حاکم است. قاعده اندکاک می گوید که استحباب در وجوب مندک می شود.[4] مطلب تمام، شرح داده شد مسئله از نظر فقهی واضح بود نکته های تحقیقی لطیفی داشت که که گفته شد. فتوا هم همان که سید فرموده اند همان است. اثرش این است که اگر کسی نذر کند که یک وضوی وجوبی هم انجام داده باشد در آنجا اثرش دیده می شود اما در عمل خود آن وضو برای نماز کافی است چون در عمل به هیچ مشکلی برنمی خوریم لذا فقهاً مسئله واضح و متن درست است.