درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: تحقیق تکمیلی در تعاقب حالتین

اگر مکلف یقین به طهارت داشته باشد و شک در حدث که گفته شد. اگر یقین در حدث داشته باشد و شک در طهارت هم گفته شد و شرح داده شد که هر دو صورت نصاً اجماعاً و اصلاً‌ یعنی استصحاباً حالت سابقه حاکم است یعنی آن حالت سابقه استصحاب می شود. و اما اگر مجهولی التاریخ بود هم گفته شد که استصحاب جاری نیست قاعده اشتغال حاکم است منتها استصحاب در هر دو مسلک یا مقتضی ندارد که محقق خراسانی می فرماید و یا اینکه تعارض می کند. در هر صورت استصحاب هم جاری نیست و قاعده طهارت است. تا اینجا مسئله روشن است. اما اگر تعاقب حالتین بود ولی تاریخ یکی از دو حالت مجهول بود هر دو حالت مجهول نبود مثل صورت قبلی، به این معنا که علم به طهارت وجود دارد و تاریخ طهارت هم معلوم است و علم به حدث هم وجود دارد ولی تاریخ حدث معلوم نیست. سید طباطبایی یزدی می فرماید: در این صورت که علم به طهارت باشد و به تاریخ باشد علم به حدث باشد و جهل به تاریخ آن حکم طهارت است براساس استصحاب طهارت. برای اینکه استصحاب در مجهول التاریخ جاری نمی شود. لذا جایی برای تعارض هم نیست که بگوییم استصحاب حدث هم جاری شود. یک استصحاب جاری می شود بلا معارض. اگر به این مقدار اکتفاء می کنید که خوب است که استصحاب در مجهول التاریخ جاری نمی شود.

توضیخ مختصر: چیزی معلوم باشد به عنوان متیقن علماً و تاریخاً ‌تا آن چیز معین و معلوم در زمان مشخص در زمان بعدی که شک در بقاء آن به وجود بیاید استصحاب بشود اما اگر معلوم نیست و مجهول است بقای آن مورد استصحاب قرار نمی گیرد. یعنی ارکان استصحاب کامل نمی شود. این موجز بحث بود. اما اگر این فرع عوض بشود یعنی علم به حدث و علم به تاریخ آن و علم به طهارت و جهل به تاریخ آن در این صورت مثل صورت قبل استصحاب حدث می شود که ارکان استصحاب کامل است متیقن مشخص داریم و شک در بقاء. و درباره طهارت هرچند یقین داریم به طهارت ولی تاریخش مجهول است لذا در مجهول استصحاب زمینه ندارد. در حقیقت ارکان استصحاب کامل نیست و تعارضی هم وجود ندارد. برای اینکه یک طرف ارکان استصحاب کامل است و طرف دیگر ارکان استصحاب کامل نیست. بنابراین در مجهول التاریخ استصحاب جاری نیست.

اما در مرحله بعدی خود سید هم اشاره می کند می فرماید: در مجهول التاریخ یعنی یقینی به طهارت داریم و شک در حدث داریم تاریخ طهارت معلوم است تاریخ حدث معلوم نیست می فرماید: درباره طهارت که استصحاب کامل و جاری است و درباره حدث جاری نیست. برای اینکه تاریخ مجهول است و این جهل تاریخ باعث می شود که اتصال بین شک و یقین را از بین ببرد. گفته می شود که این مطلب یعنی اتصال شک و یقین که به عنوان یک رکن به اسم محقق خراسانی به ثبت رسیده در اصل بیان شیخ راضی بوده است. شیخ راضی رئیس بیت آل راضی نجف است یکی از بیوت فقه و علم مثل بیوت بحر العلوم و بیت کاشف الغطاء بیت راضی است که الان هم دارند اهل علم و در زمانی که ما بودیم یکی از علماء و ائمه جماعات آنجا آقای راضی بود و دائی شهید صدر بود. شیخ راضی استاد سید طباطبایی یزدی و استاد محقق خراسانی است. این دو تا هم زمان و معاصر بودند و شاگردان شیخ راضی بودند. اینکه به اسم محقق خراسانی به ثبت رسیده است برای اینکه محقق خراسانی در حقیقت مجدد الاصول است. در اصول محول الاصول شیخ انصاری است و مجدد الاصول محقق خراسانی است. سید یزدی این خط فکری اصولی را از شیخ راضی گرفته است که در مجهول التاریخ استصحاب جاری نمی شود برای این است که اتصال بین شک و یقین وجود ندارد. درباره استصحاب محقق خراسانی علاوه بر ارکان دیگر که سه رکن بود یقین سابق و شک لاحق و وحدت قضیتین و چهارم اتصال زمان شک به یقین، منظور از اتصال این است که در آن فاصله زمانی که یقین مثلاً‌ روز شنبه بوده و شک روز سه شنبه در این فاصله زمانی بین این شک و یقین یقین دیگری نیامده باشد. اگر یقین دیگری آمده باشد مخل برای این ارتباط اتصال شک و یقین بهم خورده. پس منظور از اتصال زمان شک و یقین این است که در فاصله ای که بین یقین و شک وجود دارد یقین دیگری به وجود نیامده باشد. این معنای اتصال و عدم اتصال است. در اینجا یقین داریم به طهارت و تاریخش هم معلوم است که شما یقین داشتید به طهارت در ساعت اول زوال، بعد هم یقین به حدث داشتید ولی نمی دانید این یقین به حدث ساعت قبل از زوال بود که طهارت الان حاکم و موجود و متبع است. یا بگوییم حدث بعد از ساعت اول بود، الان که در ساعت سوم قرار دارید ساعت اول یقین به طهارت است و ساعت دوم فاصله بین یقین است و ساعت سوم ساعت شک است. و تاریخ حدث مجهول است. حالا در این صورت شک می کنیم که این حدث قبل از ساعت اول زوال بود یا بعد از ساعت اول زوال. اگر بعد از ساعت اول زوال باشد در ساعت دوم می افتد و در ساعت دوم که افتاد اتصال را قطع می کند. پس در استصحاب احراز اتصال شرط است. ما اینجا اتصال را احراز نمی کنیم. چون احتمال می دهیم که حدث در ساعت ثانیه باشد و اتصال بین شک و یقین برقرار نباشد. پس اتصال بین شک و یقین احراز نمی شود. جایی که اتصال بین شک و یقین احراز نشود رکن استصحاب کامل نیست.

شیخ راضی دلیل اقامه می کند برای لزوم اتصال،‌ می فرماید: در دلیل استصحاب که آمده است که «فان کنت علی یقین فشککت» در این تفریع که بین تالی و مقدم حرف فاء آمده است یا حرف ثم، در متن دلیل ترتب شک با یقین را به نحو متصل برقرار می کند. این حرف فاء یک ترتیبی بین مقدم و تالی ایجاد می کند که در حقیقت اتصال بین یقین و شک است. لذا رکنی از ارکان استصحاب این اتصال شک و یقین است. این مطلب تا اینجا براساس مبنای سید طباطبایی و با این شرحی که داده شد گفتیم و مجهولی التاریخ که هر دو مستصحب هم طهارت و هم حدث مجهول باشد که اگر گفتیم و اگر یکی از دو مستصحب مجهول التاریخ بود آن یکی که معلوم التاریخ هست مورد استصحاب قرار می گیرد و مطلب تا اینجا تمام. اما در ادامه می فرماید: جایی که ما یقین به طهارت داریم و تاریخش هم معلوم است و شک در حدث داریم و تاریخ مجهول است در اینجا طبق قاعده وضو باقی است و طهارت باقی است اما می فرماید: بنابر احتیاط باید مجدداً وضو ساخت. احتیاط منشاش شبهه است. به طور کل منشاء احتیاط شبهه است. در اینجا شبهه این است که بگوییم در صورتی که جهل به تاریخ بود نسبت به حدث این جهل به طهارت هم تاثیر می گذارد. طهارت هم در حقیقت یک نوع مجهول می شود که آن طهارت قبل از حدث است یا بعد از حدث است. آنجا هم شبهه اتصال بین شک و یقین محتمل است هرچند به روشنی این صورت نیست ولی آنجا هم احتمال عدم اتصال بین شک و یقین وجود دارد آنجا هم استصحاب مورد اشکال است. بنابراین احتیاطاً باید وضو ساخت و بعد در نهایت می فرماید هرچند قاعده همان بود که گفتیم ولیکن مقتضای شرطیت وضو وجوب احراز وضوست. باید مجدداً وضو بگیرد. منظور از این جمله چیست که مقتضای شرطیت احراز است؟ این قاعده از این قرار است که هر کجا که یک عنوان وجودی دارای اثر شرعی باشد آن عنوان وجودی شرط باشد یا جزء باشد یا امر دخیلی در ماموربه باشد عنوان وجودی باشد و دخل در اثر داشته باشد هر کجا قضیه از این قرار بود اقتضای قاعده این است که آن عنوان وجودی باید احراز بشود. عدم احرازش و عنوان مشکوکش مساوی با عدم وجودش است. بنابراین این شرطی که وضوست چون شرط است برای عبادت، که وضو یک عنوان وجودی است دارای اثر است ولی اینجا ما با استصحاب گرفتیم آن را ثابت کردیم احراز نشد چون شبهه وجود داشت احراز که نشد مقتضای شرطیت این است که باید احراز بشود و وضو اعاده شود. کل فرمایش سید طباطبایی یزدی با ادله ای که امکان داشت در این رابطه از سوی ایشان گفته بشود این بود.

سوال:

پاسخ: مسئله شرط واقعی تاثیرش جاهای دیگری است اما اگر شرط واقعی به وسیله استصحاب احراز بشود کافی است. چون استصحاب را می گویید اصل محرز. همان طوری که شرط واقعی باید با علم وجدانی احراز بشود با استصحاب هم احراز می شود که استصحاب اصل محرز است. اینجا خصوصیت این است که جهل آمده در تاریخ صدمه زده در بدنه استصحاب. احتمال اتصال شک با یقین را مورد اشکال قرار داده که اتصال برقرار نباشد اتصال که برقرار نبود ارکان استصحاب کامل نیست. جایی که ارکان استصحاب کامل است جهل در تاریخ نیست و بقیه ارکان هم متوفر است استصحاب یک اصل محرزی است که احراز تعبدی اعلام می شود. توجه کنید کلام سید تا اینجا کامل شد که گویا با زبان حال ایشان و ادله هم همین بود که گفته شد که خود ایشان در متن هم اشارت هایی داشتند

اما در این رابطه تفاصیل و نکته هایی وجود دارد که به برجسته ترین انها اشاره می شود. نکته اول منسوب است به سید بحر العلوم قدس الله نفسه الزکیه کتاب الدره النجفیه که فقه است که منظومه است که در آن منظومه ابتدایش این است که «و ان علم الفقه فی العلوم‌ کالقمر الزاهر فی النجوم» کل احکام را به نظم درآورده. مسئله را می فرماید که اگر یقین به طهارت باشد با علم به تاریخ و یقین به حدث باشد با جهل به تاریخ در این صورت می فرماید باید حکم به حدث اعلام کرد. براساس یک اصل و آن اصل تاخر حادث است. ممکن است بگویید که طهارت هم حادث است و حدث هم حادث است، جوابش این است که طهارت تاریخش معلوم است تحت قلمرو اصاله التاخر واقع نمی شود. تاریخ حدث مشتبه است تاریخ که مشتبه بود جا برای اصاله التاخر الحادث فراهم می شود. بنابراین اصاله التاخر که جاری شد نتیجه این می شود که حکم عدم طهارت است چون حدث آخرین حادثه بوده است. اما خود اصاله التاخر در یک اشاره کوتاه یک حرفی است و یک اصلی است که القاء و تلقی می شود در اصول و بحث های اصولی مطرح می شود در آن حد نیست که بگوییم قابل طرح نباشد اما آنچه که در جهت اعتبار این اصل می توانیم اعلام بکنیم این است که می گوییم این حادثه اجمال دارد، کی بوده مجمل است. آن مقداری که یقینی است این است بالاخره این حادثه آمده است پس تطبیق می کنیم در آن قسمت آخر که حادثه در آن آخر کار آمده است. این یک تحلیلی می شود براساس فهم عرف اگر عرف چنین فهمی را اعلام بکند. البته منظور از این عرف عرف عقلاء است نه عرف الفاظ که گفتم نظر عرف اعتبارش در فهم معانی الفاظ است و در مسائلی که عملی باشد یا لبّی باشد آنجا از عرف خبری نیست و عرف اعتبار ندارد آنجا سیره بکار می رود و گاهی تسامحا در عوض فهم عقلاء فهم عرف هم بکار می رود. اعتبار اصاله تاخر حادث تا این حد بود. اما محققین سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این اصل از اساس اعتبار ندارد نه استصحاب است نه قاعده فقهی است یک عنوانی که گفته شده است شبیه به ذوقیات است که اصل این است که آخر باشد. غیر از مسئله ذوق هیچ پشتوانه دیگری ندارد. بنابراین در حد یک استحسان اعتبار شرعی ندارد بنابراین براساس این اصل حکم قابل اثبات نیست اما مدلول و نتیجه مطابق احتیاط است. چون احتیاط این است که وضوی مجدد گرفته شود در حقیقت می توانیم بگوییم اصاله تاخر حادث بهانه ای بشود برای احتیاط که احتیاط ما وجهی داشته باشد که شکی در وضو و حدث بکنیم باید وضو را مجددا بگیریم که احتیاط عملی است و راه برای احتیاط اصاله تاخر حادث است. این اصاله تاخر حادث را بیاورید در کنار احتیاط به عنوان یک استحسان. که گفتیم استحسان کاملا از بحث خارج نیست یک امتیاز و موید می تواند باشد. نتیجتاً حکم تا اینجا همین است که گفته شد که در صورت مجهولی التاریخ و در صورت مجهول بودن تاریخ احد الطرفین حکم اعلام می شود به عدم طهارت و لزوم وضو که مطابق با احتیاط و مطابق با متن و مدلول ادله احتیاط هم همین است. نظر و نکات دیگری هم از محقق حلی و علامه حلی و سیدنا الاستاد در این رابطه داریم که ان شاء‌الله جلسه بعد شرح بدهیم.