< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

96/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسئله سی و هشت و فروع آن

مسئله سی و هشت سید طباطبائی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «من کان مامورا بالوضو من جهه الشک فیه بعد الحدث اذا نسی و صلی فلا اشکال فی بطلان صلاته بحسب الظاهر فیجب علیه الاعاده ان تذکر فی الوقت و القضاء ان تذکر بعد الوقت و اما اذا کان مامورا به من جهه الجهل بالحاله السابقه فنسیه و صلی یمکن ان یقال بصحه صلاته من باب قاعده الفراغ لکنه مشکل فالاحوط الاعاده او القضاء فی هذه الصوره ایضا و کذا الحال اذا کان من جهه تعاقب الحالتین و الشک فی المتقدم منهما»[1] در این مسئله و چند مسئله ای که بعد از این می آید فروع مشابهی را سید طباطبائی بیان می فرماید که به طور عمده این فروع مبتنی بر اصل و اصول شرعیه عملیه هست و قواعد هم در ضمن دیده می شود مثل قاعده فراغ. اما در این فرع ها متاسفانه از نصوص چیزی در اختیار نداریم. و اما آن سوالی که این اصل چرا ما از نص استفاده نکنیم؟ جواب این است که این اصول ریشه در نص دارد. برای اینکه این اصول شرعیه از دو سرچشمه و از دو مصدر اعتبار می گیرد. یا از عمومات که بالاخره می شود نص و یا از بنای عقلاء و یا ارتکاز عقلاء که ان هم می شود جزء سنت. بنابراین ما اگر یک مسئله را کاملاً‌ اصولی بحث می کنیم معنایش این نیست که ما از سبک فقه سنتی و نصوص بیرون رفته باشیم چون ما اهل نصوص ایم. ترجمه این است که می فرماید: کسی که مامور به وضو هست از جهت اینکه شک در آن وضو دارد بعد از حدث. مکلف یقین به حدث دارد و شک در وضو این ساختار مسئله است در این صورت مسئله از چند صورت خارج نیست: صورت اول این است که علم به حالت سابقه وجود داشته باشد، اگر علم به حالت سابقه وجود دارد شکی در آن نیست که این صلاتی که سهواً یا نسیاناً‌ به این صورت خوانده شده است محکوم به بطلان است. چون صلاه بدون طهارت است و یک شک درباره وضو وجود داشته آن هم مسبوق به یقین به حدث که قطعاً‌ اینجا استصحاب جاری است و استصحاب اعلام می کند بقای حدث را، و نتیجتاً صلاه بدون طهارت انجام گرفته و «لا صلاه الا بطهور» در این رابطه سید می فرماید که گویا تردیدی نیست و اشکالی در بطلان این گونه صلات هم وجود ندارد.

 

معنی بحسب الظاهر در عبارت

«فلا اشکال فی بطلان صلاته بحسب الظاهر» ممکن است سوال بکنید که این «بحسب الظاهر» چیه نظرش؟ «بحسب الظاهر» که استصحاب در کار است، مفاد استصحاب حکم ظاهری است. و چون که استصحاب در کار است مفادش هم حکم ظاهری است می گوییم به حسب ظاهر. اگر احتیاط بود به حسب ظاهر نبود، مفاد احتیاط حکم ظاهری نیست مفاد احتیاط احراز حکم واقعی است و مفاد استصحاب حکم ظاهری است. اگر هم اینجا دلیل آن برائت بود باز حکم ظاهری در کار نبود چون که برائت فقط نفی تکلیف و تعیین وظیفه فعلی و حکم شرعی در کار نیست. مطلب بعدی: «و اما اذا کان مامورا به من جهه الجهل بالحاله السابقه فنسیه و صلی» تا اینجا علم به حالت سابقه بود و حکم هم واضح بود اشکالی هم وجود نداشت. اما اگر مکلف مامور به وضو باشد از جهت جهل به حالت سابقه، حالت سابقه را نمی داند که وضو گرفته است یا نگرفته است حدثی بوده یا طهارتی بوده، البته تعاقب حالتین نیست منتها شک به طور اجمال درباره وضو ساختن است و حالت سابقه را نمی دانیم که قطعا عدم طهارت بود یا طهارت بود. الان سوال نکنید که اینجا استصحاب عدم ازلی کجاست، فعلا درباره عدم نعتی فکر کنید چون این محل بحث محل عدم نعتی است مکلف هست این مکلف یا متطهر است یا محدث، که زمینه عدم نعتی می شود. عدم ازلی جایی است که قبل از موصوف باشد. این بعد از موصوف است مکلف هست این مکلف یا متطهر است یا محدث، زمینه شد برای عدم نعتی. نکته اصلی که برای عدم نعتی و عدم ازلی گفته بودم که عدم ازلی عدم قبل از موصوف است و عدم نعتی عدم بعد از موصوف است. اینجا بعد از موصوف است. الان بیاییم وارد این قسمت از بحث بشویم که حالت سابقه نامشخص است در این صورت حکم یا قاعده و اصل چه اقتضاء دارد؟ «اذا کان مامورا به» مکلف مامور به وضو است «من جهه الجهل» از جهت اینکه جهل دارد به حالت سابقه. اگر حالت سابقه حدث بود که حکم صادر می شد که محدث است و اگر حالت سابقه طهارت بود که حکم اعلام می شد که استصحاب طهارت و متطهر است. حالت سابقه معلوم نیست. چه کند؟ «نسیه و صلی» این را فراموش کرد در یک وضعیتی بود که کاملا غفلت داشت مشغول نماز شد و بعد از که نماز را خواند این نمازش درست است یا درست نیست؟ در صورت اول که علم به حالت سابقه بود علم به حدث بود نماز قطعاً‌ باطل بود در این صورت که حالت سابقه معلوم نیست وضو داشت یا نداشت اینجا نمازش را خواند آیا این نماز درست است یا درست نیست؟ وجهی برای صحت وجود دارد یا ندارد؟ گفته می شود که یک وجهی ابتداءً برای صحت وجود دارد و آن قاعده فراغ است.

 

فرق قاعده فراغ و صحت

قاعده فراغ با قاعده صحت دو قاعده همسان و موازی است فرقش در قلمرو است. قاعده فراغ اختصاص دارد به عبادات و قاعده صحت اختصاص دارد به معاملات. این دو تا قاعده کی جاری می شود؟ خود فارغ اعلام می کند که بعد از عمل و بعد از فارغ شدن از عمل. از عمل که فارغ شدید قاعده فراغ جاری می شود.

 

موضوع قاعده فراغ و شرح آن

موضوع قاعده فراغ چیست و شرط آن کدام است؟ موضوع قاعده فراغ شک در صحت عمل است منتها با این خصوصیت که کاملاً وضعیت عبادت برایش بعد از فراغ روشن و معلوم نباشد. اگر صورت واضح باشد جا برای قاعده نیست، چون علم است در صورت علم که قاعده جاری نمی شود شک در صحت نداریم. صورت اگر محفوظ بود جا برای قاعده نیست. صورت خوش مشخص نیست شک می کنیم که این عبادت درست بوده یا درست نبوده قاعده فراغ جاری می شود و قاعده فراغ هم اعتبارش نصاً اجماعاً کامل و بلا اشکال است. در اصل اعتبار قاعده فراغ اختلافی وجود ندارد. نصوص معتبر هم در کار است. قاعده فراغ در نهایت اعتبار، در یک جمله بگویید نصاً‌ و اجماعاً.

 

فرق قاعده فراغ و قاعده تجاوز

سوال:

پاسخ: قاعده تجاوز هم عبور از محل است ولی قاعده تجاوز در اثناء عمل است. از رکوع عبور کردید به سجده رسیدید این تجاوز از محل است دیگر این شک در رکوع اعتبار ندارد به شرط اینکه به سجده وارد شده باشید. نرسیده به سجده اگر شک کردید تجاوز از محل نبود برگردید. به سجده رسیدید شک کردید یا قیام کردید شک می کنید که سجده دوم را انجام دادید به شرط اینکه قیام کرده باشید این عبور از محل است عبور از محل یعنی تجاوز از محل. این شک بعد از محل در قاعده تجاوز است. قاعده تجاوز در اثناء عمل است و قاعده فراغ بعد از فارغ شدن از عمل است. این هم مشهور و هم تصریح محقق نائینی است.

 

سوال:

پاسخ: اما آن رای سیدنا الاستاد است که فرق بین قاعده تجاوز و فراغ فرق بین این دو تا قاعده از این باب است که در یکی شک در اصل وجود می کنیم و در دیگری شک در صحت وجود می کنیم. در تجاوز شک در اصل وجود هست که انجام دادیم یا ندادیم در فراغ شک در صحت است خلاف مشهور. اما مشهور این بود که قاعده فراغ بعد از انجام عمل است و قاعده تجاوز در اثنای عمل است. در اینجا یک بحثی داریم قابل توجه و آن اینکه اگر قاعده فراغ با قاعده استصحاب تعارض بکند چه می شود؟ که گفته می شود که استصحاب اماره است که تمام مثبتات خودش را می تواند اعتبار بدهد. درباره تعارض استصحاب با قاعده اولاً باید بگوییم که اماره که مقدم بر اصل است تا جایی که در عرض هم باشد تعارض بکند نه در تقدم و تاخر و نه سببی و مسببی. در عرض هم باشد اماره مقدم بر اصل است. چون اماره دلیل اجتهادی است اصل دلیل فقاهتی است رتبه اش فرق می کند. آن در رتبه ادله اولی است و این در رتبه ادله ثانویه است. تقدمش هیچ اشکالی و شبهه ای ندارد.

 

اگر استصحاب اماره شد با قاعده تجاوز تعارض کرد

و بعد اگر گفتیم استصحاب اماره است بنابر مسلک سیدنا الاستاد استصحاب قاعده فقهی است. چون ایشان می فرماید که استصحاب که در شبهه حکمیه جاری نمی شود چون معارض به استصحاب عدم جعل است. و بعد می ماند فقط شبهه موضوعیه، و استصحاب در شبهه موضوعیه هم می شود قاعده فقهی. قاعده فقهی که شد پس قاعده فراغ هم قاعده فقهیه است به تعبیر سیدنا الشهید صدر قدس الله نفسه الزکیه از حیث قوت اعتبار هر دو در یک اندازه هستند. تعارض می کنند. اگر تعارض بکنند کدام یکی مقدم است؟ پس اگر اماره و اصل بود که اماره مقدم است و اگر هر دو اماره بود در عرض هم اند طبیعتاً اگر هر دو از یک حد قوت باشند تعارض می کنند و قاعده در تعارض هم تساقط است. الا اینکه سیدنا الاستاد می فرماید که تحقیق هم همین است که استصحاب با قاعده فراغ حسب تتبع و حسب مورد هیچ گاه در عرض هم قرار نمی گیرند و در طول هم هستند و به طور طبیعی قاعده فراغ حاکم بر استصحاب است. همیشه قاعده فراغ حاکم بر استصحاب است موضوع قاعده فراغ فقط شک در صحت عبادت با یک خصوصیت که احتمال صحت در عمل وجود داشته باشد. فراغ با احتمال صحت در عبادت باشد. مثال: اگر شما بعد از نماز شک کنید که این نماز را سه رکعت خواندید یا چهار رکعت، قاعده فراغ می گوید که نماز درست است چون احتمال صحت وجود دارد. که در اجرای قاعده فراغ و صدور حکم به صحت شرط اصلی احتمال صحت عمل است. مثالش این بود که بعد از نماز شک کنید که سه رکعت خواندید یا چهار رکعت بعد از سلام نماز، در بعد از سجده و اینها باشد احکام شک را دارد بعد از سلام نماز احتیاط هم ندارد و حمل بر صحت می شود. اما اگر بعد از فراغ شک کنید که این نماز چهار رکعتی را یا سه رکعت خواندیم یا پنج رکعت،‌اینجا قاعده فراغ جاری نمی شود چون احتمال صحت وجود ندارد. یا سه رکعت خوانده که باطل است یا پنج رکعت که باطل است. احتمال صحت وجود ندارد. بنابراین در جریان قاعده فراغ شرط اصلی اعتبار صحت است. اینجا شک می کند که این نماز را با وضو خوانده یا بدون وضو،‌ یک احتمال صحت وجود دارد که با وضو خوانده باشد. می فرماید: «یمکن ان یقال بصحه صلاته من باب قاعده الفراغ» این از باب قاعده فراغ درست است.

 

لکنه مشکل

«لکنه مشکل»‌، چرا مشکل است؟ استصحاب اینجا کارایی ندارد. یک نکته تکمیلی که قاعده فراغ بر استصحاب حاکم است در صورتی که بعد از عمل باشد. اگر قبل از عمل باشد استصحاب اگر جاری بشود استصحاب حاکم است. موضوع برای قاعده فراغ باقی نمی گذارد و شما در دلیل حاکم و محکوم خواندید که فقط اعتبار خود دلیل حاکم یک نکته بود و نکته دوم این بود که موضوع دلیل محکوم را بردارد اما قوت دلیل حاکم بر دلیل محکوم معیار و ضابطه نیست حتی می تواند دلیل محکوم قوی تر هم باشد ولی دلیل حاکم موضوع برای دلیل محکوم باقی نمی گذارد.

 

سوال:

پاسخ: گفتیم درباره استصحاب یک سرگردانی وجود دارد یک بار استصحاب شرح می دهد و یک جای دیگر رافع موضوع شده، این دلیل حاکم چیه؟ شارح و مفسر است، شارح و مفسر یک معناست، دو چیز نیست، شرح می دهد و تفسیر می کند. منظور از شرح و تفسیر این است که توسعه و تضییق می کند یا بگویید شارح و مفسر که اصطلاح شیخ انصاری است. و ما نفهمیدیم که این استصحاب آخرش چه می شود؟ جوابش را دادیم که استصحاب دو قسم است: یک قسم شارح و مفسر است و یک قسم رافع موضوع است. این را آنکه شارح و مفسر است مثل «الطواف بالبیت صلاه» موضوع صلاه را که برنداشت توسعه داد و شارح شد. و جایی که موضوع را برمی دارد اماره نسبت به اصل است. اماره می آيد شک را برمی دارد موضوع اصل شک است اماره می آید می گوید شک نیست و برمی دارد. ورود با حکومت فرقش این است که حکومت رفع موضوع محکوم می کند بالتعبد و ورود رفع موضوع می کند بالوجدان. قاعده فراغ وجه دارد که احتمال صحت وجود دارد اما سید می فرماید که «لکنه مشکل» نکته دارد که در قاعده فراغ قدر متیقن این است که شک هم ابتداءً بعد از فراغ به ذهن مکلف برسد و در این مسئله شک قبل از عمل بوده، اینجا دیگر جا برای قاعده فراغ نیست.

 

کلام سید الخوئی

بنابراین در نهایت سیدنا الاستاد می فرماید: در آخر کار به جایی کشیده می شود که فقط قاعده اشتغال اینجا اقتضاء می کند که اینجا باید وضو را از ابتداء ساخت دیگر جا نه برای استصحاب است و نه برای قاعده فراغ.[2] بحث بعدی ان شاء‌الله مسئله سی و نه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo