درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: تحقیق تکمیلی مسئله چهل و سه

که سید فرمودند اگر مکلف وضو داشته باشد آنگاه نمازی بخواند و بعد ناقضی هم صورت بگیرد شک در مقدم و موخر آن به وجود بیاید بحث شد که استصحاب جاری است و قاعده فراغ هم کارگشاست ولیکن شرط استصحاب این است که درباره طهارت جاری بشود به شرط اینکه تاریخ صلاه معلوم باشد. تاریخ صلاه که معلوم بود طبق همان مبنایی که سید طباطبایی یزدی و محقق خراسانی دارند که در مجهولی التاریخ اگر احدهما مجهول باشد و دیگری معلوم، در آن مجهول التاریخ استصحاب جاری می شود و در معلوم التاریخ استصحاب جاری نمی شود که سرّش را گفتیم.

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه به عنوان تکمیل بحث مسئله را مفصل بحث می کند می فرماید: این قضیه در واقع به سه صورت تصویر می شود: صورت اول تاریخ نماز معلوم است و تاریخ حدث مجهول که در این صورت گفته شد و در متن آمده که استصحاب درباره طهارت جاری می شود و درباره صلاه جاری نمی شود. و فرض دوم این است که عکس آن باشد تاریخ حدث معلوم است و تاریخ صلاه مجهول است، بر مبنای سیدنا الاستاد در هر دو طرف استصحاب جاری می شود و تعارض می کند. و صورت سوم این است که هر دو مجهول باشد در مجهولی التاریخ استصحاب به اتفاق صاحب نظران جاری نیست منتها با اختلاف مبانی. براساس مبنای شیخ انصاری و محقق نائینی و سیدنا الاستاد عدم جریان استصحاب به مانع برمی خورد و تعارض می کند. مانع یعنی هر استصحاب مانع آن استصحاب طرف مقابل آن است. و اما براساس مبنای محقق خراسانی و سید طباطبایی یزدی استصحاب در مجهولی التاریخ ارکانش تمام نیست. چون که اتصال شک به یقین احراز نمی شود که شرط استصحاب احراز اتصال شک به یقین بود.

بعد از این مسئله یک نکته تکمیلی هم دارند و آن این است که در مجهولی التاریخ که در این مثال اینجا بود که ناقض و صلاه، وضو دارد یقین دارد که وضو داشته ولی نماز خوانده و یقین دارد که ناقضی هم صورت گرفته ولی شک در این است که ناقض قبل از صلاه بوده یا بعد از صلاه. در این صورت می فرماید: اگر نوبت به استصحاب رسید هر دو استصحاب جاری است بر مبنای ایشان، بر مبنای سید یزدی استصحاب در معلوم التاریخ جاری نمی شود و در مجهول التاریخ جاری می شود. چون در مجهول التاریخ ارکان استصحاب تمام است و در معلوم التاریخ استصحاب ارکانش تمام نیست. برای اینکه شک نداریم، فقط یقین داریم. قبل از تحقق حدث یقین به عدم حدث داریم و بعد از تحقق حدث یقین به وجود حدث داریم شک در بقاء نداریم ارکان استصحاب کامل نیست. و اما سیدنا الاستاد که می فرماید که در معلوم التاریخ هم استصحاب جاری می شود برای این است که می فرماید: این معلوم التاریخ که در کنار مجهول التاریخ است به اعتبار زمان اجمالی این هم مجهول می شود یعنی الان حدث وقتش معلوم است اما به اعتبار اینکه شک داریم حدث قبل از صلاه بود یا بعد از صلاه، به اعتبار تردیدی که در وقت صلاه است این حدثی که معلوم است از حیث زمان تفصیلی آنگاه از حیث زمان اجمالی مجهول می شود که قبل از صلاه بوده یا بعد از صلاه. بعد از که مجهول شد ارکان استصحاب تمام است. یک یقینی داریم که قبلا وضو بوده و یک شکی داریم که الان حدث است آن وضو استمرار داشته تا نماز خوانده شده و تا بعد از حدث یا استمرار نداشته، ارکان استصحاب تمام است. می فرماید: در صورتی که هر دو استصحاب ارکانش تمام بود آیا تعارض می شود یا نمی شود؟ رتبه را در نظر بگیرید ادله مراتب دارد این گونه نیست که هر کجا دلیل شرعی بود رتبه اش با دلیل شرعی یکسان در یک درجه باشد، درجات ادله شرعی هم رتبه بندی شده است. مورد دارد از خودش، به عبارت دیگر مورد خاصی برای اجراء دارد. بنابراین در این رتبه بندی می بینیم اولاً که در این مسئله ای که گفته شد قاعده فراغ جاری است طبق مبنای سید و سیدنا الاستاد و سید الحکیم. بر فرض اگر قاعده فراغ را نادیده بگیریم که اشکال کنیم که بگوییم غفلت وجود داشته. که قاعده فراغ را اگر توجه کردیم که ما یک نمازی خواندیم صورت محفوظ است برای ما ولی نماز ما در یک حالت شک و تردیدی بود می دانیم این جوری خواندیم حالا بعد از که می دانیم که آن جوری خواندیم قاعده فراغ جاری می شود؟

بنابراین در حقیقت معنای قاعده فراغ اصاله عدم غفلت است. معنایش این است که در قاعده فراغ شرطی داریم و شرط این است که از نص استفاده شده که «هو اذکر حین العمل» آن موقعی که عمل را انجام می داده این حواس اش جمع بوده، یادآوری داشته است و نمازش را درست خوانده است الان احتمال می دهیم که غفلتی صورت گرفته باشد می گوییم اصل عدم غفلت است و این اصل هم اصل عقلائی است. هر کجا اصل عقلائی گفتیم پشتوانه اش می شود بنای عقلاء، دلیل و مدرک اعتبارش هم هست بنای عقلاء. اگر گفتیم که این قاعده فراغ اینجا شرطش را نداشته و غفلت بوده و قاعده فراغ جاری نیست، قاعده فراغ که جاری نشد نوبت به استصحاب می رسد. این دو تا استصحابی که اینجا گفتیم هر دو جاری است براساس مبنای سید یزدی که یکی جاری بود قضیه حل بود که صلاه معلوم باشد و حدث مجهول، استصحاب طهارت جاری می شود و حکم به صحت صلاه صادر می شود که در متن هم آمده. اما براساس مبنای سیدنا الاستاد که هر دو استصحاب جاری بشود آنگاه تعارضی صورت می گیرد و اگر تعارض صورت گرفت بعد از‌ آن اصل دیگر و دلیل دیگری داریم یا نداریم؟. سوال هم این است که در نهایت امر این دو مبنا که اختلاف داشت الان ما چه کار کنیم؟ ما چه راهی را انتخاب کنیم؟. بنابراین در صورتی که دو استصحاب بود سید می فرماید باز هم تعارض صورت نمی گیرد. برای اینکه استصحاب جایی جاری می شود که اثر شرعی داشته باشد. اینجا استصحاب عدم درباره صلاه که اصل عدم صلاه است تا وقوع حدث، این استصحاب اثر شرعی ندارد. ما اینجا که استصحاب می کنیم که مدعای خودمان را ثابت بکنیم یعنی بگوییم این نماز درست نشود و حکم اعاده یا قضاء، باید خود صلاه را استصحاب نکنیم صلاه را مقید استصحاب کنیم با قید، اگر بدون قید باشد که استصحاب نمی شود مورد بحث نیست. صلاتی مورد بحث است در اینجا که آن صلاه مقید به تطهیر و آن صلاه که با قید در نظر گرفته شود حالت سابقه ندارد. حالت سابقه ای که قید همراهش باشد در زمان سابقی وجود نداشته است فقط خود صلاه است وجود صلاه است نه صلاه مع القید. پس صلاه مع القید که اثر برایش تصور می شود وجود ندارد تا استصحاب بشود. و صلاه بدون قید اگر استصحاب بشود اثر ندارد. بنابراین استصحاب در عدل مقابل که صلاه باشد اثر ندارد. در صورتی که اثر نداشت جاری نیست استصحاب طهارت جاری است بلا معارض.

سوال:

پاسخ: اگر اطمینان به غفلت داشته باشید چون خلاف اصل است، هر چیزی که خلاف اصل بود که منظور از اصل طبیعت حال است هر چیزی که مخالف طبیعت و اصل بود باید اطمینان داشته باشیم و به احتمال اکتفاء نکنیم. بنابراین اگر اطمینان داشتید که غفلت وجود داشته آنجا جاری است و اگر اطمینان نداشتید طبیعت کار و اصل عدم غفلت است. به عبارت دیگر مدعا این است که استصحاب در مورد صلاه یعنی اصل عدم صلاه تا وقوع حدث این اصل اثر ندارد. چون تقدم و تاخر بین صلاه و حدث است. می فرماید اثر شرعی بر این مستصحب از سوی شرع مترتب نیست. برای اینکه در مدعای ما که در برابر حدث قرار می گیرد عدم صلاه با قید است یعنی عدم صلاه با طهارت. این اگر بود درست است که می شود یک مستصحبی در مقابل این مستصحبی که اصل عدم حدث بود. ولیکن از سوی شرع مستصحب به این شکل تنظیم نشده، قید جزء الموضوع نیست، ظرف یعنی مع الطهاره این قید حتی به نحو ظرفیت هم دخل در موضوع ندارد. پس مستصحب که صلاه مع القید باشد وجود ندارد چون که قید شرعا برای صلاه جزء موضوع نیست. اما خود صلاه بدون قید مورد بحث نیست تا استصحاب کنیم، مورد بحث صلاه با این قید است تا عدم حدث را از بین ببرد. بنابراین ما درباره استصحاب عدم صلاه تا حین الحدث این استصحاب ندارد پس آن استصحاب طرف دیگر که طهارت بود استصحاب طهارت جاری می شود تا حین الصلاه و نتیجه اش این می شود که صلاه با طهارت است قطعاً. بعد از که گفتیم استصحاب اثر ندارد همان استصحاب طهارت نتیجه همان می شود که در متن است. اما نکته این بود که فتوا که صحت صلاه هست فرق نکرد براساس مبنای سید طباطبایی یزدی و براساس مبنای سیدنا الاستاد اصل فتوا فرقی نکرد که حکم به صحت صلاه بود.

حالا جواب آن اشکال قبلی داده شد که این دو مبنا که اختلاف دارد ما چه کنیم؟ جواب: شما به اختلاف مبانی به اشکال برنمی خورید مشکل جایی است که اختلاف مبانی منتهی بشود به اختلاف در فتوا. اگر اختلاف در مبنا بود ولی در فتوا اختلاف نبود می گوییم «خذ الغایات و اترک المبانی» بنابراین جواب آن اشکال هم داده شد. اما آنچه را ما به عنوان تحقیق دیروز یادآور شدیم گفتیم اینجا نماز را باید علی الاحوط وجوباً اعاده کنیم چون گفتیم جای اصل اینجا نباشد.

اینجا علم اجمالی چند تا مصداق دارد: علم اجمالی که عبارت باشد از دوران امر بین الامرین به این معنا که بگوییم یکی از دو اناء نجس است یقینا، علم اجمالی است یا علم اجمالی بین وجود و عدم بگوییم یا این نجس است یا نجس نیست، این خودش علم اجمالی است منتها در صورت اول که علم اجمالی دائر باشد بین الامرین مخالفتش مخالفت قطعیه عملیه در می آید در صورت دوم مخالفت احتمالیه عقلائیه در می آید. لذا فقهاً مخالفت احتمالیه عقلائیه هم وجهی ندارد. بنابراین امر ما دائر است که این صلاه یا صحیح است یا باطل. اگر به احتیاط عمل نکنیم مخالفت احتمالیه عقلائیه است و مخالفت احتمالیه عقلائیه وجه شرعی ندارد. مضافا بر اینکه اصلی که آنجا گفتیم این علم اجمالی ما در حقیقت زمینه می شود برای به وجود آمدن یک اصل. که قبل از قاعده فراغ برسد فورا قاعده اشتغال می رسد و قاعده اشتغال که رسید مقدم می شود بر قاعده فراغ. مسئله کامل شد، رسیدیم به مسئله چهل و چهار که ان شاء الله فردا.