درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: فروعات مسئله پنجاه

ابتدای مسئله این بود که اگر شک در وجود حاجب باشد قبل از وضو یا در اثناء فحص واجب است که این را شرح دادیم. «و ان شک بعد الفراغ فی انه کان موجودا ام لا بنی علی عدمه و یصح وضوئه» می فرماید اگر کسی بعد از فراغ از وضو شک کند که آن حاجب موجود بوده است در حال وضو یا موجود نبوده، «بنی علی عدمه»، بنابراین در اینجا قاعده فراغ جاری می شود بلا شبهه و جزء موارد قاعده فراغ است که مکلف وضویش را گرفت بعد از وضو شک بکند که حاجبی در اعضای وضو وجود داشت یا نداشت که شک در صحت می شود اما شک در وجود نیست، وجود مسلم است و وجود افعال وضو مسلم است شک در صحت می شود یعنی اگر حاجب وجود داشته وضو صحیح نبوده و اگر حاجبی وجود نداشته وضو صحیح بوده. شک در صحت بعد از فراغ مورد قاعده فراغ است اما شک در اصل وجود مورد قاعده تجاوز می شود که قاعده تجاوز در وضو براساس نص خاص جاری نیست. «و یصح وضوئه» در این فرض که بعد الفراغ شک کرده است در وجود حاجب اعتناء نکند و وضویش صحیح است. «و کذا» یعنی حمل بر صحت می شود «اذا تیقن انه کان موجوداً و شک فی انه ازاله او اوصل الماء تحته ام لا» این فرع نسبتاً قابل توجهی است، همین طور است یعنی قاعده فراغ جاری می شود اگر یقین بکند مکلف اینکه آن حاجب موجود بوده مثلاً چیزی روی دستش بوده که عضو وضو بوده که مانع از وصول آب می شده «تیقن انه کان موجودا و شک فی انه ازاله او اوصل الماء تحته» شک بکند که آن حاجب را ازاله کرد یا آب را زیر آن حاجب رساند یا نرساند، در این صورت هم می فرماید: قاعده فراغ جاری می شود. مسئله این است که اگر کسی یقین دارد که در عضو وضویش حاجبی بوده ولی وضو که گرفت شک کرد که قبل از وضو آن حاجب را برطرف کرده است یا برطرف نکرده است آب زیر آن حاجب واصل شده یا نشده، در این صورت می گوید وضو درست است براساس قاعده فراغ. قاعده فراغ اینجا را شامل می شود. «اذا تیقن انه کان موجودا و شک فی انه ازاله او اوصل الماء تحته ام لا یصح وضوئه» وضویش صحیح است. من این متن را خواندم و قاعده فراغ اینجا کارگشاست که می گوید قاعده فراغ جاری می شود با یک شرط که این فرد در حالت وضو التفات باید به اعمال وضو داشته و غفلت نداشته و احتمال نسیان بدهد این شرط اصلی برای قاعده فراغ است که التفات یعنی نسبت به عملیات وضو توجه داشته ولیکن احتمال نسیان می دهد شاید بعضی از خصوصیات وضو را درست انجام نداده باشد، این شرط اصلی برای قاعده فراغ است. با این شرط این قاعده درست است. اما اشکال دوم این است که استصحاب اگر در مرحله سبب و موضوع جاری بشود حاکم است و گفتیم که در حاکم رتبه خود دلیل مورد نظر نیست بلکه موقعیت اجراء یا محل اجراء از حیث موضوع مورد توجه است. مثلاً یک وقتی استصحاب داریم و اماره داریم، اماره که اعتبارش بالاتر از استصحاب است ولی اگر استصحاب یک جایی در موضوع یک امری جاری بود ممکن است بگوییم استصحاب مقدم است. چون ما گفتیم اصل موضوعی به طور کل می شود اصل سببی. اصل سببی که جاری بشود نوبت به اصل مسببی نمی رسد. اینجا که شک در ازاله داریم استصحاب عدم ازاله جاری می شود. شک در وصول آب داریم استصحاب عدم وصول جاری می شود، استصحاب عدم وصول آب و استصحاب عدم ازاله نتیجه اش عدم غسل است یعنی غسل انجام نشده و وضو کامل نیست. چرا قاعده فراغ را جاری می کنید در حالی که اصل موضوعی داریم؟ جواب: اولاً این استصحاب مثبت است، استصحاب عدم ازاله عدم غسل را ثابت می کند اثر عقلی اش می شود عدم غسل و جاری نمی شود. و اما ثانیاً بر فرضی که گفتیم استصحاب جاری بشود ما در مورد اماره و استصحاب بحث کردیم که اماره مقدم بر استصحاب است و در تعارض احوال هم خواهد آمد که اماره مقدم بر استصحاب است و تقدمش هم از باب تقدم حکومت یا ورود که مبنایی است اما تقدمش یک تقدم قطعی است که شک در آن نداریم. و اما ثالثاً این است که درباره جریان قاعده فراغ ما فقط نیازی به تحقق موضوع داریم، موضوع قاعده فراغ که محقق شد قاعده جاری است. موضوع در قاعده فراغ شک در صحت و احتمال صحت بود. شک در صحت وجود دارد و احتمال صحت وجود دارد بنابراین قاعده فراغ جاری است لذا آن توهمات یا اشکالات احتمالی که در نظر داشتیم قابل اعتناء نیست. در این رابطه یک «نعم» دارد، «نعم فی الحاجب الذی قد یصل الماء تحته و قد لا یصل» این مثل فرع قبلی است که شک در وصول بکنیم تا اینجا فرق نکرد، فرقش از اینجاست «اذا علم انه لم یکن ملتفتا الیه حین الغسل» آن شرطی که برای قاعده فراغ گفتیم، درباره حاجبی که گاهی آب برای وضو گرفتن نفوذ می کند تحت الحاجب و گاهی هم تحت الحاجب نفوذ نمی کند، در این صورت اگر مکلف علم داشته باشد که در حال عملیات وضو ملتفت نبوده است نسبت به شستن آن محل یعنی علم دارد که التفات نداشت «ولکن شک فی انه وصل الماء تحته من باب الاتفاق ام لا یشکل جریان قاعده الفراغ فیه فلا یترک الاحتیاط بالاعاده» مطلب این شد که اگر مکلف در حال غسل عضو وضو ملتفت نبوده یعنی توجهی نداشته در این صورت احتمال می دهد که ممکن است اتفاقاً آب زیر آن حاجب رسیده باشد در این صورت می فرماید: تمسک به قاعده فراغ کار مشکلی است. اشکالش از حیث عدم التفات است. چرا گفت قطعا جاری نیست؟ برای اینکه از یک سو می بینیم موضوع برای قاعده فراغ دیده می شود، شک درصحت است و احتمال صحت و از سوی دیگر التفات وجود نداشته بنابراین کار به مشکل کشیده می شود، کار که برخورد به اشکال بکند اصاله الاشتغال حلال مشکل است و باید احتیاط ترک نشود و عمل به احتیاط صورت بگیرد. فرع چهارم «وکذا اذا علم بوجود الحاجب المعلوم او المشکوک حجبه و شک فی کونه موجودا حال الوضو او طرء بعده فانه یبنی علی الصحه الا اذا علم انه فی حال الوضو لم یکن ملتفتا الیه فان الاحوط الاعاده حینئذ» و مثل دو صورت قبلی می شود این صورت چهارم که اگر کسی علم داشته باشد به وجود حاجب معلوم مثل یک حاجبی که مثلا باندی باشد که قطعا مانع وصول به عضو وضو می شود یا یک مانعی که شک در حاجبیتش باشد علم داریم که چنین حاجبی در اعضای وضو داشته که یا قطعا مانع است یا شک در مانعیت آن وجود دارد، «و شک فی کونه موجودا حال الوضو» و شک بکنیم که این مانع در حال وضو وجود داشته یا بعد از وضو این مانع به دستش آمده و در عضو وضو قرار گرفته، در این صورت وضو که انجام شده است حمل بر صحت می شود، قاعده فراغ جاری است. اینجا مانع اثباتی و ثبوتی هم نداریم. قاعده به طور طبیعی جاری است. «الا اذا علم انه فی حال الوضو لم یکن ملتفتا الیه» مگر اینکه بداند که آن مکلف در حال وضو التفات نداشته، اگر التفات نداشت براساس موثقه عبدالله بن بکیر که «انه اذکر حین توضو» باید بگوییم که التفات شرط است در جریان قاعده فراغ، التفات که وجود نداشته است قاعده فراغ جاری نمی شود، احوط اعاده است. این احوط را که می گوییم اعاده است در هر دو صورت احوط را گفتیم و از سوی دیگر التفات را هم گفتیم که وجود نداشته، چرا احوط و اشکال می گوییم؟ در جلسات قبل گفتیم که اختلاف نظر بین فقهاء وجود دارد نسبت به اشتراط التفات و احتمال نسیان در جریان قاعده فراغ. که سید اصفهانی با سید الحکیم فرموده بودند احتمال نسیان شرط برای جریان قاعده نیست اما سید یزدی و سیدنا الاستاد فرموده بودند که احتمال نسیان و وجود التفات در حال عمل شرط برای جریان قاعده فراغ است. لذا این احوط را که ایشان می فرماید اختلاف نظری وجود دارد. احوط همیشه جایی است که مسئله به اشکال برمی خورد یا جایی است که اختلاف نظر بین فقهاء باشد.

مسئله پنجاه و یک: «اذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه و شک فی ان الوضوء کان قبل حدوثه او بعده یبنی علی الصحه لقاعده الفراغ» درست مثل مسئله قبلی فقط شک در تقدم و تاخر آنجا نسبت به حاجب بود اینجا نسبت به وضو است، «اذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه» زمان حدوث مانع را می داند و شک بکند که وضو قبل از حدوث این مانع بوده یا بعدش، که مسئله قبلی عکس آن بود که وضو را تاریخش را می دانست شک داشت که حاجب بعد از وضو بوده یا قبل، فرق نمی کند بناء بر صحت می گذارد برای قاعده فراغ. «الا اذا علم عدم الالتفات الیه حین الوضو فالاحوط الاعاده حینئذ» اگر التفات نداشته باشد در حال وضو که در حدیث بود «هو حین یتوضو اذکر منه حین یشک» که همین جمله برای قاعده فراغ شرط و قید آورده است و شرط صحتش این است که این التفات حین عمل نقش قید را در موضوع قاعده فراغ دارد. تا اینجا مثل مسئله قبلی بود با یک تفاوت جزئی که گفته شد.

مسئله پنجاه و دو: «اذا کان محل وضوئه من بدنه نجساً فتوضو و شک بعده فی انه طهره ثم توضو ام لا بنی علی بقاء النجاسه فیجب غسله لما یاتی من الاعمال و اما وضوئه فمحکوم بالصحه عملاً بقاعده الفراغ»[1] این جزء جاهایی است که برای طلبه های ابتدائی محل بحث است که وضو درست است ولی آب نجس است. آب اگر نجس است که وضو درست نیست، اگر وضو درست است که آب پاک است. این چه می شود آب نجس است ولی وضویتان درست است. مسئله این است که عضو وضو نجس بود وضو گرفت بعد از وضو شک کرد که آن جایی که وضو گرفتم آن را تطهیر کردم آنگاه وضو گرفتم یا بنا می گذارید که نجاست در آن عضو باقی است، این می شود حمل بر نجاست. باید آن محل را غسل بکنید و اما وضویی که با همین آب گرفته وضویش محکوم به صحت است. این را براساس قاعده فراغ حمل بر صحت بکنیم بگوییم که وضویش صحیح است، به شرط اینکه التفات داشته باشد در حین وضو. و اگر التفات نداشته باشد همان کلامی که تا حالا گفتیم که قاعده فراغ جاری نمی شود. اینجا جزء آن بحث هایی است که فقط می گوییم اصول کارساز است به علم خارج و واقع کار نداریم. ماییم و اصول و قواعد، هر چیزی که برای ما اصول و قواعد بگوید آن متبع است. در اینجا می بینیم نسبت به قاعده فراغ که حمل بر صحت می شود موضوع قاعده درست است که شک در صحت بود و احتمال صحت، این فقط صحت وضو را اعلام می کند به چیز دیگر کار ندارد. به طهارت آب کار ندارد طهارت برای آب درست نمی کند. فقط صحت برای وضو درست می کند. آنگاه طهارت و نجاست محل را چه کنیم؟ یقین داشتیم که محل نجس است، استصحاب نجاست می کنیم، یقین به وجود نجاست داشتیم شک می کنیم در ازاله اش، جای استصحاب است که یقین به نجاست و شک در تطهیر. محل استصحاب است نتیجه اش اثبات نجاست می شود. پس هر اصل نتیجه خودش را دارد و استصحاب نجاست آب را اعلام می کند و اما قاعده فراغ صحت وضو را اعلام می کند. اما تعارض اینها چه می شود و بعد هم این با علم به خلاف چه می شود و با مخالفت با واقع چه کنیم؟ اگر این استصحاب را جاری کنیم و این وضو را درست بدانیم یقین داریم که با واقع مخالفت شده است یا در واقع طهارت بوده یا در واقع نجاست بوده، ما از یک طرف طهارت را گرفتیم که وضو درست شده است وضو که آب نجس درست نمی شود از طرفی نجاست آب را اعلام کردیم که آن نجاست است و از طرفی طهارت را اعلام کردیم که وضو درست است، بحثی دارد که بستگی دارد به آن اختلاف نظر و بحث استفاده از «هو اذکر» و بعد هم تقدم اماره بر اصل و اثبات لازمه عقلی برای اماره ان شاء الله برای جلسه آینده.