درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مقتضای قاعده نسبت به جبیره و یا تیمم

ما حصل بحث ما این شد و سیدنا الاستاد فرمودند اگر ما باشیم و آیه شریفه «فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ»‌[1] مقتضای قاعده می شود تیمم و جبیره نیاز به نص خاص در مورد خاص دارد و اگر عکس آن بشود که مقتضای قاعده جبیره باشد هر کجا وضوی کامل متعذر شد باید به جبیره مبادرت کرد مگر جایی که به دلیل خاص در مورد خاص تیمم آمده باشد. این بحث را گفتیم در جهت اثبات مقتضای قاعده گفته شد آنچه از فرمایش سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه استفاده شد که اگر قاعده میسور حاکم باشد اعتبار کامل داشته باشد نتیجه این می شود که مقتضای قاعده تیمم نیست. یعنی از اعضای وضو هر مقدار که میسور باشد باید غسل بشود و وضو انجام بشود و بنابراین مقتضای قاعده میسور این می شود که کل اعضای وضو که میسور نبود هر مقداری که میسور بود باید وضو ساخته شود و غسل انجام بگیرد. مقتضای این قاعده این است که قاعده اولیه در صورت تعذر تیمم نیست بلکه غسل و مسح است. درباره قاعده میسور ایشان یک اشکالی می کند که اشاره می کنیم.[2] اما در اینجا فرمودند که قاعده میسور از این روایت استفاده شده است. اگر این روایت را قبول کنیم که روایت عبدالاعلی مولی آل سام بود که اگر این روایت درست باشد قاعده میسور می شود و مسح و غسل قاعده است و تیمم خلاف قاعده است. ولیکن این روایت را متنش را گفتیم و سندش را گفتیم.

سیدنا الاستاد به این روایت اشکال می کنند سنداً و دلالتاً. اما سنداً می فرماید: این روایت از لحاظ سند ضعیف است، ضعفش را گفتیم که عبدالاعلی توثیق خاص و عام نداشت ولی یک امتیازاتی بود که گفته شد. بنابراین طبق مبنای رجالی ایشان که به طور عمده اصاله السندی در مسلک رجالی ایشان دیده می شود اصاله السند به معنای اینکه رجال سند باید دقیقاً موثق باشند امتیازات و قرائن مورد توجه قرار نمی گیرد. براساس مبنای ایشان که یک مبنای مستحکمی هم هست این روایت سندش ضعیف است. متمم و توضیح: متمم این است که ممکن است گفته بشود که این سند براساس قاعده تسامح حل بشود ما در اینجا قاعده تسامح را بکار می بریم و تسامح از یک سو و آن امتیازاتی که گفته شد از سوی دیگر این سند می شود دارای اعتبار. جواب این است که اولا قاعده تسامح را ایشان اشکال می کند که بحثش را گفتیم و شرحش را بیشتر می دهیم. و ثانیا قاعده تسامح درباره احکام غیر الزامی است و شما غیر الزامی بودن این حکم را نمی توانید ثابت بکنید حکم جبیره می تواند الزامی باشد و غیر الزامی تلقی کردنش نیاز به اثبات دارد. قاعده تسامح که کاری از پیش نبرد سند به ضعف خودش باقی ماند.

سوال:

پاسخ: نقل غیر از سند است. یک وقتی شیخ کلینی می فرماید عن عده من اصحابنا عن احمد که این عده من اصحابنا می شود اسناد شیخ کلینی این معتبر است. اما اگر یک روایتی را شیخ کلینی نقل می کند تا عده من اصحابنا هم دارد و تا اینجا درست است از آن به بعد آن راوی های دیگری که آمده است توثیق ندارد،‌ توثیق که نداشته باشد ایشان می فرماید که شیخ کلینی نقلش عام است هم روایات معتبره را نقل می کند و هم روایت غیر معتبره. مضمون کلام شان این باشد. بنابراین سند اعتبارش تا اینجا ثابت نشد. در مورد دلالت هم می فرمایند دلالت این روایت بر مطلوب کامل نیست. برای اینکه در متن روایت آمده است که مسح بکند بر مراره «فجعلت علی اصبعی مراره فکیف اصنع بالوضو» فرمود «امسح علیه» روی آن مراره مسح کن. سیدنا الاستاد می فرماید که این «امسح علی المراره» معنای فقهی واضحی ندارد که ما از آن یک اطلاق بفهمیم. ممکن است یک حکم خاصی باشد از سوی امام در مورد خاصی ولی ما مسح علی المراره نداریم. که در برابر حلاوت است که تلخی و شیرین است اینجا درباره زخم مرارت خود زخم است و بدون اینکه چیزی روی آن بسته یا گذاشته بشود. که گویا زبان حال سید این است که ما در فقه مسح روی زخم نداریم، بنابراین یک مورد خاصی بوده شاید که زخم نیمه التیام داشته که امام در مورد خاص زخم نیمه ملتهم که تقریبا رو به بهبود بوده «امسح علی المراره» گفته باشد و اما نسبت به تمامی موارد مراره که زخم باشد مسح روی زخم اصطلاح فقهی نیست که از آن اطلاق استفاده کنیم که هر کجا کسری باشد زخمی باشد آنجا مسح کنید و تیممی نباشد و مقتضای قاعده بشود جبیره نه تیمم.

سوال:

پاسخ: مراره یعنی خود زخم دارو هم که روی آن پاشیده شده حجاب و حائلی وجود ندارد خود زخم در حقیقت اسم دارو در روایات و در اصطلاح دواء‌ آمده در خود متن. اسم پانسمان حائل آمده است.

سوال:

پاسخ: اگر مرارت اصطلاحی باشد در اصطلاح عربی که قطعا در لغت نیست. در لغت نامه ها لغت مجمع البحرین را جستجو کردم و مصباح را جستجو کردم در لغت نامه ها نیست معتبر کلماتی که واقعاً ریشه عربی دارد و هم محققانه از لحاظ ادبیات که فیومی آدم فاضلی است و از لحاظ تحقیقی علامه طریحی آدم فاضلی است. کلمه مراره را من به عنوان حائل نیافتم معنای لغوی مراره ترجمه شده است «المراره خلاف الحلاوه» این معنای لغوی است. بنابراین اگر در اصطلاح محلی عراقی مراره را به معنای دارو دیده اید سید حرفش درست است که در اصطلاح فقه و اصول مراره به اصطلاح ندارد. خلاصه فرمایش ایشان این است که مراره اصطلاح فقهی نیست که «امسح علی المراره» و اطلاق نمی آورد، که بر فرض اگر «امسح علی المراره»‌ بگوییم حائل باشد اطلاق نمی آورد. دلالت این حدیث بر مطلوب کامل نیست. مطلوب ما عمومیت برای مسح در صورت تعذر، که چنین عمومیتی ندارد. ممکن است مورد خاصی باشد چون که مراره خود زخم هم می شود دارویی هم اگر هست در حد حجاب و حائل نیست، وجود آن دارو مثل یک پودری که پاشیده شده باشد که تقریبا خود زخم به حساب می آید و حائل به حساب نمی آید. بر فرضی که «علیه» باشد یک پودری است که روی آن پاشیده و حائلی نیست. بنابراین ما این اصطلاح را نداریم و آنچه که از این اصطلاح استفاده می شود این است که ممکن است مورد خاصی باشد و آن هم زخم قریب به التیام که آنجا مسح بکند روی آن زخم که مورد خاصی است و نص خاص، دلالت کامل نیست. این مطلب تمام،‌

اما تحقیق این است که قاعده میسوری که سیدنا می فرماید کاملاً درست است بسیار با دقت و عالی و صحیح است که قاعده میسور نص خاص معتبر ندارد آن نصی که آمده است «المیسور لا یسقط بالمعسور»‌ آن نص معتبر نیست. اشکال ایشان وارد است آن نص اصلا بلا سند و مرسل و عامی است و اعتبار ندارد. براساس آن دلیل نمی توانیم قاعده میسور را ثابت کنیم. اما می شود درباره خود وضو که ایشان درباره خود صلاه فرموده است درباره خود وضو از ادله وضو قاعده میسور را ثابت کنیم. ایشان در همین منبع بالا فرموده اند که اگر قاعده میسور در خود وضو هم ثابت بشود نتیجه اش این می شود که مقتضای قاعده عند التعذر جبیره است نه تیمم. می گوییم در خود وضو خوشبختانه نصوصی داریم که اعلام می فرماید که قاعده این است که هر موقع تعذری به وجود آمد در همان مقدار معذور اکتفاء بشود و مقدار میسورش مورد غسل قرار بگیرد.

روایت اول صحیحه است شیخ کلینی محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر که بهترین سندی است عن رفاعه، که رفاعه بن موسی نخاس توثیق خاص از شیخ طوسی دارد. این یک سند، سند دوم هم دارد که همین سندش کامل است. «قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن الاقطع فقال یغسل ما قطع منه»[3] درست مطلب از این قرار است که در صورت تعذّر هر کجا که از عذر متعذر بود برای شستشو باید آن را مسح کند یا جبیره کند جایی که قابل شستشو هست غسل کند از تیمم خبری نیست. بنابراین نتیجه این می شود که موضوع بحث و محور بحث تعذر از وضو هست یعنی تمامی اعضای وضو سالم نیست بعضی از اعضای وضو متعذر است قابل شستشو نیست این موضوع است. در این صورت آیا قاعده می رود به طرف تیمم یا به طرف غسل ما بقی و مسح ما بقی که جبیره بشود اگر به سمت غسل ما بقی رفت مقتضای قاعده همان جبیره است نه تیمم. تیمم دیگر نیست. که مقتضای قاعده تیمم وقتی است که بگوید اگر تعذر داشت بعضی از اعضاء تیمم کنید می گوید اگر بعض از اعضاء متعذر بود آن قسمتی که متعذر بود آن قسمتی که ممکن است غسل کنید و قسمتی را هم مسح،‌ مقتضای قاعده این است که در صورت تعذر غسل مقدار ممکن و مسح حائل و جبیره، این مقتضای قاعده است نه تیمم. بنابراین این روایات و روایات دیگری که در این باب آمده است دلالتش بر مطلوب کامل است سند هم در حد استفاضه و دلالت هم کامل، در بعضی از تعبیرات در روایت دوم صحیحه علی بن جعفر عن اخیه موسی جعفر علیهما السلام آمده است که «یغسل ما بقی من عضده»[4] این دیگر صریح است که ما بقی را غسل کند و آنچه که متعذر هست باید یا جبیره کند و یا مسح.

سوال:

پاسخ: موضع مقطوع را می بندد که قسمتی از بسته شدن بسته آن قطع شده جبیره می شود. مدعای ما از این پنجره به دست می آید که در صورت تعذر آن مقداری که ممکن است باید وضو انجام بشود مقتضای این نصوص یعنی قاعده اقتضاء می کند که اصل تیمم هنگام تعذر نیست اصل وضو هست در حد ممکن. اگر ممکن نبود آنگاه نوبت به تیمم می رسد. مضافا بر این شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «متی یمکنه الغسل یغسل و متی لا یمکنه یمسح»[5] این طبق قاعده شد پس ما در جهت مقتضای قاعده که بحث را عنوان کردیم در صورت تعذر مقتضای قاعده مسح است نه تیمم. تا اینجا این قسمت کامل شد. و اما مضافا بر اینکه هم علی الاحوط الاستحبابی هم یک تیممی انجام بشود تا قطع به امتثال حاصل بشود. در نتیجه ما پس از آنکه گفتیم در مثل چنین مورد مقتضای قاعده جبیره هست تیمم را فقط جایی که نص خاص و دلیل قطعی داشته باشیم به تیمم مراجعه می کنیم. اما سیدنا که فرمودند مقتضای قاعده تیمم است مگر جایی که نص خاص در مورد جبیره آمده باشد با بیان ایشان هم مخالفت عملی وجود ندارد. چون ما گفتیم این عملیات غسل را انجام می دهد مسح را که انجام می دهد مضافا بر آن یک تیمم استحبابی هم می کند که در نتیجه اختلاف یا تنازع در عمل صورت نگیرد. پس موضوع بحث ما تا حالا این بود که گفتیم در وضوی جبیره مقتضای قاعده تیمم است یا مقتضای قاعده جبیره است؟ گفته شد که علی التحقیق و مقتضای احتیاط و مقتضای نصوص باب وضو که باب وضو دو کاری انجام داد: 1. قاعده میسور را در باب وضو ثابت کرد که قاعده میسور در باب وضو یک قاعده حاکمی است. 2. بعد از تعذر اگر اعضای وضو متعذر بود برای وضو گرفتن مقتضای قاعده تیمم نیست بلکه مقتضای قاعده غسل ما بقی و مسح ولیکن یک تیمم استحبابی رجاءً هم انجام بشود تا اینکه قطع به امتثال حاصل بشود. این مسئله ابهامی ندارد.

سوال:

پاسخ: دائم التیمم بودن مانع از مقتضای قاعده نمی شود ما نسبت به مقتضای قاعده بحث می کنیم. یک کسی دائم التیمم باشد که باشد آن مسئله جداست، دوام درباره تیمم ضرری بر وجوب تیمم وارد نمی کند. شما چون در موارد استعمالات تیمم را موقت دیده اید ممکن است دائم التیمم هم باشد. تا اینجا درباره جبیره دو عنوان را بحث کردیم: 1. عمومیت بود، 2. مقتضای قاعده بود. خصوصیت سوم این است که جبیره جایی جا دارد که امکان رفع جبیره و امکان غسل در کار نباشد، کسی دستش یک مقدار زخم سطحی دارد آن زخم هم قابل شستشو هست ولیکن به آن زخم اعتناء می کند در حالی که برداشتن پارچه و یا باند هم راحت است و شستشوی آن زخم هم راحت است ولی می گوید زخم است دیگر، باند پیچیده شده مخصوصا رفته درمانگاه باند پیچیده. اطباء این کار را کرده اند. اگر دیدید زخم سطحی است و شستشویش راحت است واجب است که باید غسل بشود. بنابراین تسامح در اینجا مجاز نیست. لذا آراء فقهاء از شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «اذا یمکنه نزعها نزعها» اگر آن بسته که جبیره را محقق خوانساری در کتاب شرح دروس که اسمش مشارق الشموس است در همین بحث جبیره می فرماید منظور از جبیره «ما یشدّ به» چیزی که به وسیله او زخم بسته می شود و رویش حائل قرار می گیرد. می فرماید: «متی یمکنه نزعها نزعها و ان لم یمکنه غسل ما بقی و مسح علی الحائل فیما لا یمکن نزعه» در اینجا هم تصریح می کند به نزع و هم پس از نزع اعلام می کند اگر نزع ممکن نبود مسح بشود. بنابراین مقتضای قاعده این است که باید اول فحص کرد از باب شک در قدرت که در اصول شک در قدرت مقتضای قاعده این است که به عمل مبادرت کرد اقدام کرد تا به قول عوام سرش به سنگ بخورد. شک در قدرت مساوی با عدم قدرت نیست. این یک استثنای اصول یادتان نرود. شک در قدرت باید امتحان بکند تا احراز بشود که قدرتی بر این کار ندارد. مگر اینکه کسی از اول علم وجدانی دارد به عدم قدرت. بنابراین از باب شک در قدرت و از باب دلالت و عمومیت اصل دلیل وجوب غسل باید مبادرت کند به برداشتن حائل آنگاه غسل و شستشو انجام بدهد. اگر دیدید که ممکن نبود که ممکن نبودنش به دو جهت است: 1. ضرر، 2. تنجیس. ضرر ندارد ولی خون جاری می شود دیگر امکان کنترلش نیست و تا وقت نماز ادامه دارد. بنابراین اگر مانعی وجود داشت ضرر بود یا تنجیس بود آنگاه ببندد و جبیره انجام بدهد. این مطلب که گفته شد. از دید قدمای اصحاب را فهمیدیم و یک نگاه کوتاهی هم به نظر مشهور داشته باشیم. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «ان امکن نزعها یجب»[6] اعلام می کند حکم را که واجب است که باید نزع بشود. بنابراین حکم را فهمیدیم که شرط اصلی در جواز جبیره یا وجوب جبیره عدم امکان نزع است. نکته عملی که به دست ما آمد که به باند بسته شدن از درمانگاه ها یا یک بستن زخم های عادی که ما شنیده ایم جبیره به این اکتفاء نکنیم یک مقداری ممکن است کار سخت باشد ولی در حد حرج نمی رسد که تا بگوییم «ما جعل علیکم فی الدین من حرج». تتمه و تکمله این مطلب ان شاء‌الله فردا.