< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

96/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: وضوی جبیره ای

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه درباره جبیره می فرماید: «فان کان مکشوفاً یجب غسل اطرافه و وضع خرقه طاهره علیه و المسح علیها مع الرطوبه و ان امکن المسح علیه بلا وضع خرقه تعین ذلک ان لم یمکن غسله کما هو المفروض و ان لم یمکن وضع الخرقه ایضا اقتصر علی غسل اطرافه لکن الاحوط ضم التیمم الیه»[1] ‌ می فرماید: اگر زخم مکشوف بود یعنی مشدود نبود و چیزی روی آن حجاب قرار نگرفته بود و به اصطلاح باند پیچی نشده بود زخم بازی بود در این صورت جبیره است یا تیمم است و مسح هست می فرماید: اگر مکشوف باشد جرح واجب است غسل اطراف آن جرح بلا شبهه «بلا خلاف بل الامر متسالم علیه». و نصوص هم صریح در این رابطه است «اغسل ما حوله». اما خود آن جرح چه می شود؟ می فرماید و واجب است گذاشتن یک پارچه پاکی روی آن جرح آنگاه مسح روی آن پارچه با دست مرطوب انجام شود اینکه می شود جبیره و در این بحث نداریم. قسمت از مطلب که بحث می طلبد از این جمله به بعد است «و ان امکن المسح علیه بلا وضع خرقه تعین ذلک» اگر امکان داشته باشد مسح بر خود آن زخم، یک زخمی بوده یک کمی التیام یافته ولی الان زخم است شستشو نمی شود ولی ممکن است اطرافش را شستشو کنیم به آن زخم که رسیدیم آن را مسح کنیم. می فرماید: «ان امکن المسح علیه بلا وضع خرقه تعین ذلک» این وضعیت متعین است. باید مسح بشود روی خود آن زخم در صورتی که تنجیسی صورت نگیرد، سرایت نجاستی در کار نباشد. این فتوا هست اما دلیل بر این فتوا چه می تواند باشد؟ آنچه که برای این حکم از استدلال امکان دارد از این قرار است که اولاً یک اولویتی تصور می شود. اولویت این است که در جبیره مسح روی پارچه بود و در این صورت مسح روی خود زخم است. آن مسح روی پارچه که کافی بود مسح روی خود زخم هم قطعا کافی است. ملاک این بود که زخم قابل غسل نباشد. جبیره شود مسح روی پارچه که پارچه جزء اعضای وضو نیست که موضوعیت داشته باشد که باید پارچه باشد، پارچه برای این است که زخم امکان ندارد که روی آن مسح بشود. اگر زخم امکان داشت زخم نیمه ملتئمی بود دارد خوب می شود ولی فعلا قابل شستشو نیست روی آن مسح بکند درست است. و مقتضای ادله جبیره هم می تواند این باشد مضافا بر قاعده میسور که مسح روی زخم میسور است از غسل آن. در صورتی که غسل آن کار ناممکن بود مسح آن می شود میسور. این استدلالی بود که در جهت اعتبار این حکم و در جهت تقویت این حکمی که در متن آمده بیان شد.

 

آراء فقهاء

مضافا بر این استدلال آراء فقهاء هم در این رابطه مساعدت دارد. در این رابطه فقهاء هم جمعی هستند که این رای را تایید کرده اند که اطراف زخم شستشو بشود و روی خود زخم مسح انجام بگیرد. در این رابطه دلیل آنچه که امکان داشت گفته شد اما فقهاء هم جمعی بر این رای موافق اند از جمله محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «و هو جید»[2] اگر مسح امکان داشته باشد که روی زخم مسح بشود این کار درست و خوبی است. برای اینکه این اقل مرتبه غسل است. غسل که ممکن نیست قائم مقام آن مسح می شود و درست است و جید. همین طور علامه حلی که علامه حلی شاگرد دایی خودش است گاهی کلمات و فتاوا را شبیه فتاوا و کلمات محقق می آورد. در اینجا هم تقریبا عین مطلب را تکرار می کند که اگر مسح امکان داشته باشد روی زخم و اطراف آن شستشو بشود جید است. برای اینکه نصوص که می فرماید «اغسل ما حوله» غسل اطراف زخم که انجام می گیرد زخم می ماند که قابل شستشو نیست طبیعتا شستشوی زخم مبدل می شود به مسح براساس قاعده میسور.[3] و همین طور شهید قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر زخم باز و مکشوفی باشد و اطراف آن که باید شستشو بشود نصاً و اجماعاً. اما خود آن زخم اگر قابل مسح باشد اقرب وجوب مسح است. چون شک در انجام تکلیف می کنیم و تکلیفی که فعلاً در این شرائط ممکن هست همان مسح است. و شک در انجام تکلیف اگر داشته باشیم تکلیف را باید انجام بدهیم آنچه که در قدرت و وسع ماست. قدرت و وسع ما فعلا فقط مسح روی زخم است این مسح را انجام می دهیم و مطلب تمام است.[4] این متن بود و این ادله بود و این جمع از فقهاء،‌ به عبارت دیگر محقق حلی یا فاضلان که فاضلان محقق حلی و علامه حلی است. متن با دلیل خودش کامل شد.

 

در مقابل این فتوای دیگری هست که مسح واجب نیست

اما در برابر این فتوا فتوای دیگری هم هست و آن این است که گفته می شود در این مورد مسح واجب نیست. برای اینکه ما درباره مسح نیاز به دلیل داریم. دلیل ما نصوصی بود که فقط مسح روی خرقه را برای ما اعلام کرد که خرقه ای بگذارد و رویش مسح کنند. در همین صحیحه حلبی «فیعصبها بالخرقه و یتوضو و یمسح علیها»[5] و شبیه به این روایات دیگر تصریح داشتند که مسح روی حائل باشد. اما مسح بر روی زخم در نصوص نیامده. ما تابع دلیل هستیم. در نصوص ما آنچه آمده است این است که اگر زخمی بود «اغسل ما حوله» و بعد هم اگر زخم قابل شستشو نبود و نیاز به بستن داشت ببندید و روی آن مسح کنید اما زخمی که مکشوف باشد در این رابطه از نصوص چیزی در اختیار نداریم. و اما این رای ای است که قدمای اصحاب این رای را تایید کرده اند. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «و ان کان جراحاً فلیغسل ما حوله و لا شئ علیه»[6] قبل از این جمله جبیره را بحث می کند که اگر زخمی است و روی آن پارچه ای گذاشته شده است مسح کند و جبیره، اما اگر زخم است که منظور زخم باز است که چیزی روی آن بسته نیست می فرماید «یغسل ما حوله و لا شئ علیه» هیچ چیز دیگر ندارد نه مسح دارد و نه تیمم. چون که مقتضای اطلاق نص همین صحیحه حلبی که «اغسل ما حوله» و در صحیحه عبدالله بن سنان «یغسل ما حوله» که سند درست است و متن هم صریح است اطلاق هم دارد غسل کند ما حول آن زخم. غسل کافی است. اگر جرح مشدود بود و حاجب و بسته ای روی آن قرار داشت و باندی آنگاه نوبت به جبیره می رسد الان جایی برای مسح دیگر نیست. ما اگر این مسح را انجام می دهیم یا براساس یک استحسان است که استحسان دلیلی برای استنباط حکم نمی شود و یا اینکه قاعده میسور را مستند قرار می دهیم و درباره قاعده میسور ما حرفی داریم اولا اینکه گفته می شود که مسح جزء میسور غسل نیست، مسح با غسل دو عمل متباینین هستند. و جزء میسور آن است که اجزاء از یک عمل مرکب و از یک سنخ باشد. غسل و مسح از دو سنخ هست. تفاوت سنخ میسور بودن را از بین می برد. دیگر مسح میسور نیست تا بگوییم «المیسور لا یسقط بالمعسور». و ثانیاً قاعده میسور از لحاظ اعتبار محل کلام است که گفتیم روایاتی که درباره قاعده میسور آمده است یا ضعیف السند یا بلا سند چون روایتی که فقط از طریق عامه بدون سند ذکر شده باشد ما در حقیقت آن روایت را می گوییم بلا سند، و یا سندی دارد که اعتبار ندارد. بنابراین قاعده میسور از اساس اعتبارش کامل نیست. و ثالثاً این حکم حکم الزامی و مربوط به وضو هست اگر جزء وظیفه مکلف بود بیان می شد ترک استفصال اقتضاء می دارد که مسحی اینجا در کار نیست. وجوب مسحی در کار نیست به مقتضای ترک استفصال. اما اگر گفته شود که این مطلب تا اینجا درست است ولیکن روایتی داریم که روایت عبدالاعلی مولی آل سام که آنجا آمده بود «قلت لابی عبدالله علیه السلام عثرت فانقطع ظفری فجعل علی اصبعی مراره فکیف اصنع بالوضو» این مراره را هرچند به معنای زخم هم می شود بگوییم ولی گفته شده که مراره یک نوع دارو هست که روی زخم گذاشته شده، در هر صورت دارو باشد یا خود زخم این مراره اگر اینجا مورد استفاده قرار بگیرد که مسح روی مراره درست باشد مسح روی مراره همان مسح روی زخم است چون دارویی نیست که حاجب و حائل به حساب بیاید. دارو در حد یک پمادی است و یک مرهمی است. اگر پارچه ببندند که جبیره است. بحث این است که پارچه نیست و یک دارویی است ممکن است در حد پودر پاشیدن باشد و ممکن است در حد یک مرهمی باشد. احتمالا مراره در عربی همان مرهمی است که در فارسی گفته می شود. مرهم یک نوع پودری که پاشیده بشود یک نوع آرامش بخش است این دیگر حائل نیست. اگر مسح روی آن مراره جایز باشد درست باشد این حدیث دلالت می کند که مسح روی زخم باز جا دارد و درست است. و آن زخم با یک دارو پاشی دیگر محجوب به حساب نمی آید بلکه زخم بازی است. اما متاسفانه سند این روایت خالی از اعتبار نبود منتها سیدنا می فرماید که این سند کاملی نیست منتها ما با یک امتیازات و با یک مدایح و با یک اعتمادها و ذکر در کتب اربعه اعتباری برای این سند تا حدودی به دست آوردیم. این سند اگر سند درستی باشد کارساز می شود و مسح روی زخم باز را نه جایز که لازم اعلام می کند. تا به اینجا باید به این نتیجه برسیم که این روایت از حیث سند کامل نیست هرچند در دلالتش هم سیدنا اشکالی دارند که بالاخره آن اشکال دلالی اشکالی است فوق العاده دقیق برخواسته از یک دقتی است که آن دقت در فقه جا ندارد و در بحث اصول است. این قول دوم بود که شرح داده شد. اما تحقیق این است که این حکمی که در این متن آمده است درست است و صحیح. اولا این حکم مورد احتیاط است یعنی آن عملی که قطعاً آدم احراز بکند که این عمل الان کامل انجام شده در صورتی است که اطراف زخم را شستشو کند و روی زخم هم مسح کند. مسح کردن مبطل که نیست صدمه که وارد نمی کند. علی الاقل احتیاط است و از آن احتیاط هایی است که شک در انجام تکلیف می کنیم. بنابراین در صورت شک در انجام تکلیف باید آن مقداری که ممکن است انجام بشود. و ثانیاً حدیثی که خواندیم این حدیث را مفصل بحث کردیم که سند هم خالی از اعتبار نیست حداقل این روایت یک موید مستحکمی می تواند در این باب باشد. و ثالثاً قاعده میسور را که سیدنا الاستاد اشکال می کند با همان دقت های مختص به خودش است و الا قاعده میسور مورد اعتبار است عند المشهور که شهرت عظیمه است که نزدیک است به حد اتفاق برسد. سید نراقی کتاب عناوین و مرحوم نراقی عوائد الایام و خود صاحب جواهر و شهید ثانی قاعده میسور به عنوان یک قاعده مسلم القاء می شود و اشکال سیدنا هم درست است منتها برخواسته از آن دقت که اگر آن دقت ها رعایت بشود در بحث اصول خیلی خوب است منتها این قاعده قاعده مشهور و معروف بلکه می شود بگوییم معمول بها عند الاصحاب است. لذا براساس قاعده میسور هم می توانیم موید دیگری در این رابطه اعلام کنیم. مضافا بر اینکه اصاله الاشتغال پس از که ادله در اینجا به ما کمک نکرد اصاله الاشتغال اعلام می کند که باید این مسح انجام بشود. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه بعد از بحث مفصل در این رابطه می فرماید: «اما الاحتیاط فینبغی»[7] در این رابطه آنچه که می بینیم اصاله الاحتیاط است که شایسته است رعایت بشود. با شایستگی احتیاط می توانیم بگوییم مسح هم انجام بشود. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه بحث را مطرح می کند که اگر زخم مکشوف باشد چه می شود در نهایت می فرماید از لحاظ ادله مطلب روشن نیست ولیکن احوط آن است که محقق حلی و علامه حلی و جمعی از فقهاء فرموده اند.[8] و همین طور سید الحکیم می فرماید: ادله قابل خدشه است ولی اصاله الاحتیاط اقتضاء می کند مسح بر جرح را.[9] نتیجه این شد که ما الان زخمی است در عضو وضو، اطرافش را غسل انجام می دهیم در آن زخم که رسیدیم مسح می کنیم. آن مسح فرض ما این است که تنجیس ندارد یعنی نجاستی که پخش بشود وجود ندارد مسح هم بعد از اتمام غسل است که اگر نجاستی به دست ما بیاید مشکلی نداشته باشد و آنچه که در نتیجه می توانیم بگوییم این است که رای و نظر ان دسته از فقهاء که می گویند نیاز به مسح نیست نصاً درست است و اما در کنار آن نص اصاله الاحتیاط و استفاده از روایت عبدالاعلی مولی آل سام و کمک گرفتن از قاعده میسور و جمع بین حقین، چون آنها که می گویند غسل کافی است فرمایش آنها انجام شده است غسل انجام شده است. آنها که نمی فرمایند مسح حرام است. غسل انجام شده و یک مسحی هم انجام می شود مخالفت با قول قدماء هم به عمل نمی آید و احتیاط هم صورت می گیرد. یقینی به انجام تکلیف هم صورت می گیرد و مطابق با متنی که سید یزدی آورده است حکم اعلام می شود و الله هو العالم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo