< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

96/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: وضوی جبیره

تا به اینجا بحث ما این شد که اگر جرح و قرحه ای باشد و شستن و غسل ضرری باشد و یا موجب تکثیر نجاست بشود جا دارد که با حاجب و با باند پیشی آن موضع را مسح کنیم و اطراف آن را شستشو کنیم. و اما مبانی بحث یک مقدار اختلاف داشت و آن این بود که قولی بر این شد که اصل در باب جبیره یا مقتضای قاعده در باب جبیره این است که باید وضوی جبیره بگیریم یا مقتضای قاعده این است که باید تیمم کنیم و هر کجا که وضوی کامل میسور نبود مقتضای قاعده تیمم است مگر اینکه جبیره به دلیل خاص ثابت بشود. این دو تا مبنا هم گفته شد. و اصل خود جبیره هم فقهاً بالنص و الاجماع به دست آوردیم که حکم واقعی است و اعاده و قضاء ندارد.

 

ایا کسر عضو هم مثل جرح است یا خیر؟

اما درباره جرح و قرحه که بحث معلوم بود یک نکته ای اضافه می شود و آن این است که درباره کسر عضو حکم از چه قرار است، آیا کسر عضو هم مثل جرح است یا مثل جرح نیست؟. ظاهر متن که علی الاطلاق حکم را بیان فرموده اند این است که کسر ملحق به جرح است. برای اینکه در بعضی از نصوص کسر عنوان شده است که اگر موضعی مکسور باشد چه حکمی دارد و بعد حکم جبیره و شستشوی اطراف آن اعلام شده است. در این رابطه روایت موثقه بود «فی الرجل ینکسر صاعده»[1] منظور همین کلمه بود که کسر در نصوص عنوان شده است. بنابراین سید طباطبایی و جماعتی که کسر را ملحق به جرح کرده اند ادله ای که می توانیم در این رابطه مورد استناد قرار بدهیم اولاً این روایت است که اشاره شد و دلیل دوم ما هم احراز ملاک است. ملاک جرح و کسر یکی است بلا شبهه، شما می بینید در احکام تکلیفیه کشف ملاک و تشخیص ملاک کار ناممکن بود اما علم به وجود ملاک قطعی بود چون ما عدلیه هستیم. و اما در وضعیات و موضوعاتی که صبغه واقعی دارد این موضوعات هرچند موضوع برای احکام تکلیفی باشد ولیکن چون موضوعات واقعی هست خصوصیتش قابل کشف و درک است. بنابراین کشف ملاک در احکام وضعیه ممکن است و در موضوعاتی که صبغه تکوین و واقعی داشته باشد. چون تابع واقعش است. روی این حساب می بینیم ملاک اینجا چیست؟ ملاک یک حادثه و یک عارضه ای است که برای انسان در عضو وضویش به وجود می آید. حالا آن عارضه به صورت جرح باشد یا به صورت کسر، بلا شبهه جرح بما هو جرح خصوصیت ندارد برای جرح یک خصوصیتی قائل باشیم که موضوع برای جبیره بشود کسی به آن ملتزم نشده است.

 

سوال:

پاسخ: در شرع جبر برای جرح هم بکار رفته، آن معنای لغوی بود. اینجا این است که در جرح جبیره هست و مسح هست و وضو و شستشوی اطراف هست. این یک، و اما در کسر آیا جبیره است یا نه، کسر اصلا جبیره ندارد. چون مفروض این است که زخم نیست. اگر زخم بود که جرح می شد. یک شکستی استخوان زده بیرون، که اینجا جرح نیست و اصلا جایی برای جبیره در کسر وجود ندارد. بحث از این جهت است. جرح که دیگر نیست فقط کسر است. بنابراین درباره کسری که جرح ندارد یک قسمتی از استخوان باریک شکسته اینجا کسر است و زخم نیست، آیا این را هم روی آن باندی بکشیم و مسح بکنیم یا شستشو کنیم؟ سید طباطبایی یزدی که ملحق کرده است این مطلب را به جرح به دو دلیل: دلیل اول نص بود که صحیحه عبدالرحمن بن حجاج که سوال از کسیر «تکون علیه الجبائر» به عمل آمده است. هم در نص عنوان شده است و هم ملاکاً کسر با جرح فرق ندارد. لذا آن حکمی که درباره جبیره جرح وجود دارد درباره جبیره کسر هم وجود دارد. با همان شرائطی که آنجا بود. دو تا شرط اصلی که ضرر و تنجیس بود. اگر فرض کنیم که کسری هست ولی شستشو ضرر وارد نمی شود اینجا دیگر اصلاً جبیره معنا ندارد. تا به اینجا رای صاحب عروه الوثقی یعنی سید یزدی قدس الله نفسه الزکیه گفته شد و مسئله کسر ملحق شد به مسئله جرح.

اشکال سید الخوئی

اما سیدنا الاستاد اشکال می کند می فرمایند: کسر با جرح فرق دارد. فرقش هم وجدانی است، جرح چیزی است و کسر چیز دیگر. روایتی که درباره جبیره آمده است «یعصمها بالخرقه و یتوضو» که در صحیحه حلبی بود، این نص اختصاص به جرح و قرحه دارد اما درباره کسر نیست. ما تابع دلیل هستیم. در نص ما که کسر مورد جبیره اعلام نشده باشد بنابراین ما باید به اصل مراجعه کنیم. اصل در کسری که قابل شستشو نباشد و قبلاً هم مشدود نباشد اصل براساس مبنای ایشان تیمم است. و کسر هم دلیل خاص نداشت طبق قاعده باید تیمم بشود.

 

اما تحقیق

اما تحقیق این است که آنچه را که در متن سید طباطبایی آورده است این متن در نهایت متانت و مطابق با احتیاط است که خود محل مکسور قابل شستشو نباشد اطرافش که شستشو بشود یک تیممی هم احتیاطاً انجام بشود که اتیان ماموربه احراز بشود و مقتضای قاعده اشتغال هم همین است و رای سید که فرمودند مقتضای اصل عدم جبیره و اکتفاء به تیمم است آن مطلب هم سر جای خودش باقی است منتها ما می خواهیم مضافا بر آن یک وضوی ناقص هم انجام بدهیم که امر به تیمم یا حکم به تیمم حرمت برای وضوی ناقص اعلام نمی کند. در این صورت که گفتیم احتیاط این شد یک اشکالی و یک جوابی: اشکال این است که محقق حلی می فرماید: در فقه جمع بین بدل و مبدل مجوز ندارد. شما اگر یک وضویی گرفتید این چنینی این خودش مبدل است و وضوست و یک تیمم را هم که اضافه کنید جمع بین بدل و مبدل است. فقهاً و اصولاً جمع بین بدل و مبدل جا ندارد. جوابش این است که اشکال در صورتی وارد است که ما این دو تا حکم را در عرض هم به عنوان دو حکم قطعی اعلام بکنیم. در این صورت اشکال وارد است که جمع بین بدل و مبدل است. اما اگر گفتیم وضو بگیرد ولیکن احتیاط این است که یک تیمم هم بکند اینجا جمع بین بدل و مبدل نشده است. ما یک حکم احتیاطی اعلام کرده ایم. حکم احتیاطی در حقیقت حکم نیست در حقیقت خود احتیاط است. ما تسامحاً حکم احتیاطی می گوییم. لذا شما در فتوای مرجعی که احوط کذلک می گویید مراجعه می کنید به کس دیگر می شود در فتوا تبعیض باشد؟ جواب این بود که الاحوط حکم نیست، فتوا نیست، خود احتیاط است ما تسامحا می گوییم حکم احتیاطی. بنابراین دو تا حکمی اصلا وجود ندارد. این اشکال و جواب را که دادیم مطلب از این قرار شد چنانکه در متن آمده است که در مکسور هم غسل ما حولش و جبیره اگر بود که جبیره است و اگر جبیره نبود خرقه ای گذاشته بشود مسح بشود اگر ضرری داشت باید غسل بشود و آنگاه یک تیمم احتیاطاً بشود و این فتوا و این توضیح علی المبانی قطعاً مبرئ ذمه و اطاعت قطعیه انجام شده است.

 

سوال:

پاسخ: ذکر وصف اگر از باب غلبه در وجود و از باب مثال اگر در عناوین آمده باشد از ابتداء احتمال عقلائی نسبت به خصوصیت وجود ندارد. دو تا مطلب است: 1. الغاء خصوصیت است، 2. عدم تحقق احتمال خصوصیت، اگر یک وصف در عنوان آمده باشد که وصف غالبی باشد یا از باب مثال باشد این احتمال خصوصیت نمی دهد، ما نحن فیه از این قبیل است. جرح است. آن آسیب و عارضه به طور اغلب جرح است مثال جرح بیشتر است. بنابراین از اساس احتمال عقلائی درباره خصوصیت وجود ندارد. شما جایی که احتمال خصوصیت وجود داشت راه حل داشتید که نفی یا الغاء خصوصیت می کردید به وسیله تناسب حکم و موضوع. آن قاعده یادتان نرود که الغاء خصوصیت به وسیله تناسب حکم و موضوع می شود. یعنی موضوع با حکم طوری مناسبت و ارتباط دارد که با این یک خصوصیت وابسته نیست. این می شود تناسب حکم و موضوع و الغاء خصوصیت.

 

سوال:

پاسخ: ما درباره تیمم اگر امری نداشته باشیم یا درباره تیمم اگر امر داشته باشیم وضوی ناقص انجام بدهیم درست است یا نیست؟ این را در بحث نیت داشتیم، که نیت قربت مطلق هیچ گاه در آن بسته نیست، قربت مطلق هیچ گاه محدود نیست. هر عمل مباح به قصد عبودیت اطلاقاً انجام بشود این می شود قربت مطلقه. قربت مطلقه هیچ گاهی محدودیت ندارد. و قربت خاص نمی کنیم که می گوییم این تیمم که واجب است انجامش می دهیم این اشکال دارد. قربت مطلق یعنی عبودیت و قربت مطلقه اشکالی ندارد. مضافا بر اینکه یک تیممی را رجاء انجام می دهیم که یک حاشیه دیگری است که آن اشکالات احتمالی را جواب می دهد. اما اگر جبیره در محل مسح باشد که تا حالا در محل غسل بود، اگر جبیره در محل مسح باشد قسمت سر و روی پا، اگر زخم بشود و قابل شستشو نباشد و جبیره هم مستوعب باشد یعنی کل روی پا را بگیرد قسمتی اگر باقی بماند جبیره نیست مسح در حداقل کافی است. کل روی پا را اگر جبیره بگیرد مسح درست است و بلا اشکال.

 

دلیل روایت آل سام

برای اینکه از ادله ای که می توانیم در اینجا استفاده کنیم بهترین دلیل روایت آل سام است. سند را گفتیم که خالی از اعتبار نیست، در متن این حدیث آمده است «فانقطع ظفری فجعلت علی اصبعی مراره فکیف اصنع بالوضو قال یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله»[2] در اینجا محل ماسح و ممسوح صدمه دیده است. اصبع ممکن است ممسوح باشد و ممکن است ماسح باشد. صدمه دیده است و بعد هم امام می فرماید: «امسح علیه» حکم را اعلام کرد که مسح کنید. از این روایت استفاده می شود که مسح درست است جایی که انجا محل مسح باشد. مضافا بر این در ذیل صحیحه حلبی هم اطلاقی وجود دارد که از آن اطلاق هم استفاده می شود که محل مسح هم اگر مانعی از مسح داشته باشد می شود مسح کرد. این از حیث نص و اما از حیث آراء خلاف و اشکالی در این رابطه دیده نمی شود بلکه مطلب مورد اجماع است که اگر محل مسح هم جبیره شده باشد مسح کافی است. دلیل سوم ما هم عبارت است از اولویت، در صورتی که مسح نسبت به عضوی که غسل دارد کافی باشد نسبت به محلی که اصل وجوبش مسح هست به طریق اولی کافی خواهد بود. بنابراین اگر چنانچه جبیره متعلق باشد به موضع مسح بلا اشکال مسح روی جبیره کافی است و این کفایت همان طور که اشاره شد یک حکم واقعی است. حکم واقعی یعنی قضاء و اعاده ندارد. مکرر گفته ایم که منظور از حکم واقعی شرعی واقعی فلسفی نیست، منظور از حکم واقعی در شرع حکم اصلی اولی است. در برابر حکم ظاهری که حکم فعلی در ظرف شک است. بنابراین این ظاهری و واقعی، ظاهری و واقعی فلسفی نیست که گاهی گفته می شود که در واقع یعنی واقع نفس الامر این حکم این گونه است این مراد نیست، حکم واقعی یعنی همان حکم اصلی شرع. چطوری وجوب برای نماز صبح واقعیت تکوینی که نیست یک حکم اصلی اولی شرع است. که واقع شرع غیر از واقع فلسفی است.

 

سوال:

پاسخ: جایی که دست زخم است و جای غسل است، دست آدم که باید غسل کنیم اگر زخم باشد جبیره مسح کافی است مسح که از غسل کفایت می کند چون خودش مسح است به طریق اولی کفایت می کند. اما فروع مربوط به جبیره و اقسام آن ان شاء‌الله فردا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo