درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: تحقیق تکمیلی در مورد عمل جبیره در وضو

مدارک دالّ بر وجوب جبیره و اقسام آن اجمالا گفته شد. اما شرحی که سید طباطبایی داده اند لازم است که متن را کامل بخوانیم چون خود این متن هم احیاناً پیچیدگی دارد که این متن کامل بشود با اشارت هایی به مدارک آنها. به طور عمده مدارک حکم در باب جبیره نصوص باب سی و نه بود مخصوصا روایت شماره یکم و دوم و سوم و پنجم و هفتم. و قسمت اعظم مسئله جبیره مورد اجماع که احیاناً گفته شد که مذهب الاصحاب به تعبیر محقق حلی. اختلافی هم که وجود داشت آن رای ای که مضافا بر جبیره تیمم را اعلام می کند آن هم مطابق اصاله الاشتغال بود. مدرک دیگر ما در این باب قاعده میسور بود که ما گفتیم با تمامی اشکالاتی که درباره قاعده میسور گفته می شود قاعده میسور یک قاعده مشهوری است و قسمت قابل توجهی از فقهاء به قاعده میسور استناد می کنند و سیدنا الاستاد که اشکال می کند یک استثناء هم در آخر اعلام می کند می فرماید: قاعده میسور از لحاظ مدرک کامل نیست و نصوص بین مرسل و عامی است و بعد سند که کامل نبود قابل اعتماد نخواهد بود. دیگر بحث را ادامه نمی دهیم که عمل مشهور یا تایید مضمون در روایات صحیحه آمده، اینها بماند آنچه که قابل ذکر است این است که ایشان در پایان بحث می فرماید: مگر در مواردی که براساس نص خاص «ما یتیسر» باید انجام بشود در صورت عدم تیسّر انجام کامل. که از آن جمله وضو و نماز و حج هست. دلیل خاص دارد که این اعمال در آن حداقلی که ممکن باشد ترک نشود. ما هم می گوییم قاعده میسور معنایش همین است. در متن خواندیم که اگر جرح مکشوف باشد که دیروز خواندیم،

صورت دوم می فرماید: «و ان کان مجبورا وجب غسل اطرافه مع مراعاه الشرائط و المسح علی الجبیره ان کانت طاهره» بالاتفاق نصاً و اجماعاً این چنین است که اگر مجبور باشد که این مجبور عامیانه نیست این مجبور یعنی جبیره داشته باشد اگر جبیره دار بود حکم همان است. «او امکن تطهیرها» یا ممکن باشد تطهیر جبیره، فرمود: «و المسح علی الجبیره ان کانت طاهره او امکن تطهیرها» یا جبیره تطهیرش ممکن باشد. «و ان کان فی موضع الغسل»‌ که مرتبط است با مسح که مسح بر جبیره درست است هرچند در موضع غسل باشد، مسح از غسل هم کفایت می کند. «و الظاهر عدم تعین المسح حینئذ فیجوز الغسل ایضا» که این فراز مربوط می شود به آن فراز آخر که «او امکن تطهیرها» در صورتی که امکان داشته باشد تطهیر جبیره، تطهیر جبیره که امکان داشت اینجا مسح متعین نیست بلکه غسل هم جایز است. یعنی در صورتی که جبیره هست و متنجس است و تطهیر جبیره ممکن است تطهیر جبیره که ممکن بود، دارد جبیره را شستشو می کند اینجا غسل انجام بشود یا مسح؟ می شود اول مسح بشود بعد غسل. بنابراین در اینجا می فرماید: «الظاهر عدم تعین المسح» ظاهر این است که مسح متعین نیست بلکه غسل هم جایز است در این مورد. رمز این مطلب را شرّاح فرموده اند که جمع بین محتملات است. مسح که در جبیره بود ولی مسح در جبیره نجس که جا نداشت الان که تطهیر کردید جبیره شستشو هم شد پس احتمال می دهیم که عوض مسح غسل اولی باشد. بنابراین جمع بین محتملات می کنیم هم مسح و هم غسل، «و الاحوط اجراء‌ الماء علیها مع الامکان بامرار الید من دون قصد الغسل او المسح» احوط این است که دست تان را با رطوبتی که داشت امرار یعنی یک کشیدنی و مسح می کنید روی جبیره در حالت و وضعیت بین غسل و مسح. که امرار با رطوبت تقریبا حداقل غسل هم هست و صدق می کند و مسح هم که صدق می کند. در این صورت جمع بین حقین می شود. بنابراین یک حالتی که ما در این عمل می بینیم این عمل خودش یک واقعیتی دارد این واقعیت هم صدق مسح می کند هم حداقل غسل، بنابراین این کار را انجام می دهیم و محتملات رعایت شده است و جمع بین محتملات شده است. که یک احتیاط بسیار خوبی است. احتیاط خوب یعنی جمع بین محتملات. جمع بین محتملات شده است.

سوال:

پاسخ: ظاهر و اقوی فرقش این است که ظاهر را به اعتبار ادله می گوییم یعنی اگر ادله دلالتش در این مورد این مطلب بود می گوییم «و الظاهر»، کلمه «و الظاهر» را به اعتبار ادله در نظر می گیریم. کلمه اقوی در رابطه با مقایسه مدارک که یک مدرک یا دو مدرک یا سه مدرک در مسئله وجود دارد. از حیث قوت اعتبار اگر ملاحظه شد می شود اقوی. اما اشکال این است که ما قبلا گفتیم که مسح و غسل از مراتب یک عمل نیست بلکه دو عمل متباین است. لذا در وضو که می گوییم غسله و مسحه دو عمل جدا از هم است. یعنی دو جزء از یک وضو است دو قسمتش غسل است و قسمت بعدی اش مسح است. در بیان اصلی وضو غسل و مسح دو امر متباین است. این دو امر متباین قابل جمع نیست که ما بگوییم جمع بین غسل و مسح بکنیم. جوابش این است که احتیاط حکم نیست تا بگویید که ما حکم صادر کردیم. لذا در فتوا گفتیم اگر «الاحوط» بود می توانید به مجتهد دیگر مراجعه کنید چون حکم نیست فقط انجام محتملات است برای احراز اطاعت است.

سوال:

پاسخ: ما بحث کردیم که حداقل غسل به شکل تدهین آمده بود در روایات، که گفتم تدهین معنای مطابقی اش مراد نیست بلکه کنایه از حداقل است و الا اصل روغن مالی که غسل نیست چون کنایه از حداقل است امرار با آبی که قابل توجه باشد در آن حداقل می تواند باشد.

مطلب بعدی، می فرماید: «و لا یلزم ان یکون المسح بنداوه الوضو اذا کان فی موضع الغسل و یلزم ان تصل رطوبه الی تمام الجبیره و لا یکفی مجرد النداوه» این دو تا نکته قابل توجه است در عمل. می فرماید: لازم نیست که مسح جبیره به رطوبت آب وضو باشد. اما فتوا این گونه ندهید که بگویید حتما آب جدید بگیرد بلکه اگر آب وضو جواب داد کافی است اگر آب وضو جواب نداد آب تازه می توانید بگیرید. لازم نیست که به نداوت وضو باشد چون این مسح پا نیست و مسح سر نیست که نصاً باید به نداوت وضو باشد، مسح با آب است اطلاق دارد اطلاقش این است که با نداوت وضو هم می توانید مسح کنید و با آب جدید هم می توانید مسح بکنید. مقتضای اطلاق این می شود. «اذا کان فی موضع الغسل» اگر این مسح در موضع غسل باشد. چون در موضع غسل آن شرطی که داشتیم در مسح در موضع غسل نیست. در مسح گفتیم باید مسح با نداوت آب وضو باشد. فرع دوم: «و یلزم ان تصل الرطوبه الی تمام الجبیره» این جبیره که مسح هست اما مثل مسح پا نیست، تمام آن قسمتی که جبیره شده است تمام آن قسمت باید مسح بشود. «و لا یکفی مجرد النداوه» و مجرد نداوت که در مسح پا کافی بود در این مسح کافی نیست. برای اینکه در مسح پا که ما تابع نصیم شرائطش را رعایت کردیم، که شرائطش این بود که با نداوت وضو باشد و کفایت مسمی می کند نصاً، اما اینجا مسح جبیره که آمده است با ترک استفصال معنایش این می شود یعنی مسح کامل. کل منطقه جبیره باید مسح بشود. اما سید باز هم ذهن شریف شان رفت به سمت افراد وسواس که از این حکم به سمت وسوسه نروید. «نعم لا یلزم المداقّه بایصال الماء الی الخلل و الفرج بل یکفی صدق استیعاب عرفاً» اینکه گفته شد مسح تمام روی جبیره بگیرد با دقت و ریزنگری شکاکی ننگرید که تمام آن درزهای ریز خلاهای کوچک هم مورد باید مسح و پوشش آب مسح قرار بگیرد. «بل یکفی صدق الاستیعاب عرفاً» بلکه صدق فراگیری در دید عرف کافی است. این مطلب گفته می شود که در دید عرف کافی است اما یک مطلبی است که با واقع فاصله دارد و آن این است که آنجا که در یک عمل شخصی که نظر عرف که وجود ندارد، از کجا این را می گویید نظر عرف است؟ پس بگویید نظر شخص خود شماست، یک نفر عرف که نیست. و اگر بگویید نظر عرف که مردم را دعوت کنید بیا ببینند که این مسح جبیره ما کامل هست یا نیست؟ این یک اشکالی دارد و جوابش این است که منظور از این عرف هم آن عرفی که در اصطلاح استدلالی بکار می بریم نظر عرف را می گیریم آن نیست،‌ منظور از این عرف هم این است که یک فراگیری متعارف و معمولی باشد. یک کلمه عرف اگر عوض بشود به متعارف بهتر خواهد بود. «هذا کله اذا لم یمکن رفع الجبیره و المسح علی البشره و الا فالاحوط تعینه بل لا یخلو عن قوه» اینجا هم مطلب دیگری است، می فرماید: اما اگر ممکن باشد که جبیره را بردارد و مسح هم روی بشره انجام بدهد که قبلا هم گفتیم احتیاط این است که این کار را بکند. یا یک زخمی است رو به التیام رفته، آدم می گوید زخم است هنوز ولی می دانیم اگر برداریم می توانیم اطراف زخم را بشوییم و روی زخم اگر تنجیسی در کار نبود مسح بکنیم که این در مسئله قبلی گفتیم و دلیلش را هم گفتیم که عمدتاً دلیلش حدیث عبدالاعلی آل سام بود. می فرماید: احوط تعیّن مسح بر بشره است. بشره که غسل دارد مسح ندارد، بشره ای که زخم است و شستشو نمی شود، فقط مسح می شود. زخمی که رو به التیام است و نجس هم نیست و مسحش هم ممکن است قاعدتاً‌ باید غسلش هم در حد بسیار اقلی ممکن باشد.

سوال:

پاسخ: اگر زخمی است که تنجیس نمی کند و مسحش ممکن است، ما می گوییم فرض واقعی این است که زخمی که رو به التیام است مسحش ممکن است در موضع غسل هم هست نه در موضع مسح، این یک شستشوی مختصر هم کار ممکنی است در این فرض، بنابراین این فرضی که می کنیم که زخمی باشد و مسح بشود مسح جای غسل را بگیرد این فرض ندارد. چون اگر مسح بشود غسلش هم کار ممکنی است. مضافا بر اینکه ایشان می فرماید اگر یک نجاستی مختصری هم داشته باشد که قابل تطهیر باشد تطهیرش می کند. آن فرع جدایی است که نجاستی است و قابل تطهیر است که تطهیر می کند بعد غسل انجام می دهد آن کمی از محل بحث خارج می شود. تا به اینجا این مطلب را گفتیم منتها یادمان هست که سید اشکال داشتند ولی قوت در متن وجود داشت همان که سید می فرماید «بل لا یخلو عن قوه» نصاً و قاعدتاً و احتیاطاً. مقتضای نص و مقتضای قاعده میسور و مقتضای اصاله الاحتیاط است. «و الاحوط الجمع» در آخر هم می فرماید: «و الاحوط الجمع بین المسح علی الجبیره و علی المحل ایضا بعد رفعها» این در فرضی که جبیره است و رفعش هم ممکن است و مشکلی هم ندارد یک مسحی روی جبیره انجام بدهد و یک مسحی هم در خود محل زخم انجام بدهد که کامل بشود. «و ان لم یمکن المسح علی الجبیره لنجاستها او لمانع آخر فان امکن وضع خرقه طاهره علیها و مسحها یجب ذلک»‌ می فرماید: جبیره هست و خود جبیره هم نجس است و قابل شستشو هم نیست یک پارچه طاهری دیگر بگذارد روی آن و جبیره صدق می کند و مسح کند. اما اشکال شده است که ما احداث جبیره جدید نداریم، یک جبیره که بسته می شود برای جلوگیری از اذیت و ضرر زخم که یک جبیره است، یک جبیره جدید پاک بگذاریم در نص نداریم. پس اگر مسح ممکن نیست می شود حکم تیمم. «فان امکن وضع خرقه طاهره علیها مسحها یجب ذلک و ان لم یمکن ذلک ایضا فالاحوط الجمع بین الاتمام بالاقتصار علی غسل الاطراف و التیمم»‌[1] تمامی محتملات انجام بشود. اگر ممکن نبود یعنی اگر پارچه دیگری وجود نداشت این هم ممکن نبود احتیاط این است که جمع بکند بین اتمام به اقتصار در غسل اطراف آن زخم و تیمم. یک تیممی کند و یک غسل اطراف را انجام می دهد و تمام محتملات انجام شده است و امتثال در این فرض محرز می شود و بحث و اشکالی در کار باقی نخواهد بود. مسئله اول ان شاء الله فردا.