< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

96/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسئله هفدهم مربوط به جبیره

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «لا یشترط فی الجبیره ان تکون مما یصح الصلاه فیه فلو کانت حریرا او ذهباً او جزء حیوان غیر ماکول لم یضر بوضوئه فالذی یضر هو نجاسه ظاهرها او غصبیته» این نکته را اشاره کرده بودیم و الان در متن هم آمد. می فرماید: در جبیره این است که ظاهر جبیره پاک باشد و جبیره شئ و مال مغصوب نباشد. اگر مال مغصوب باشد و یا نجس باشد ضرر می زند. اما یک اشکال دقیقی اینجا وجود دارد و آن این است که طبق مذاق شرع و طبق بحث ارتکاز عقلاء در مالیّات غصب متعلق به مال هست. چیزی که مالیت داشته باشد آن هم مالیت عقلائیه که قابل خرید و فروش باشد «ما یتنافس به العقلاء» آنجا اگر اعتداء صورت بگیرد یا تصرف و استیلاء بدون مجوز می شود غصب مال. اما جبیره که یک قطعه پارچه پاره شده است و روی زخم گذاشته شده مالیت ندارد. چون شئ ای که مالیت ندارد اغتصاب نسبت به آن صدقش مشکل است. ضمان که نداشته باشد غصبیت و اشتغال ذمه ای در کار نیست. ملک با مال نسبتش اعم و اخص من وجه است می شود ملک باشد اصلا مال نباشد. مثلا دو دانه گندم نه غصب صدق می کند و نه ضمانت دارد. تصرف جایز نیست حرمت تصرف یک امر تکلیفی تعبدی است و ربط به بحث ضمان ندارد ربط به اغتصاب و غصب ندارد حرمت تصرف در مال غیر است. اما خود مال به عنوان شئ غصبی اگر ملک به حساب بیاید مضافا بر اینکه گاهی آن شئ ای که جبیره شده از ملکیت هم می رود بیرون چون نجس می شود. آن قابل ملکیت هم نیست. پس در حداقل این تکه آلوده و متنجس قیمتی دارد و غصب صدق می کند؟. لذا یک اشکال بسیار دقیقی است که فهمش دقت می طلبد ولی این فهم از آن فهم هایی نیست که بگوییم از بحث بیرون است، در صورتی که مال و این جبیره مالیت نداشته باشد بلکه ملکیت هم نداشته باشد غصب و اغتصاب متعلق می خواهد و متعلق غصب مال است عنوان خالی از متعلق نیست پس اصلا اغتصابی صدق نمی کند. لذا مسئله غصبیت را باید تصور بکنیم فرضی که یک پارچه ای است گران قیمت، یک مقداری هم زخم زیاد است تقریبا به قول عوام یک چارک پارچه قیمتی روی زخم گذاشته ایم مال به آن صدق می کند و اغتصاب محقق می شود و الا ما باشیم و اغتصاب مال معمولاً به آن خرقه ای که جبیره هست اغتصاب مال صدق نمی کند. بنابراین این مسئله را یک تفصیل بدهیم که خرقه ای باشد که قیمت مالی داشته باشد از حیث بافت و از حیث کمیت و کیفیت مثلاً. می فرماید: در جبیره شرط نیست که آن شئ ای که جبیره شده است ما یصح الصلاه باشد. فرق بین حریر و جزء حیوان محرم الاکل و جزء میته باشد،‌ پوست میته است گذاشت روی زخم و روی آن یک پارچه گذاشت مسح بکند می گوید اشکال ندارد. این مطلب باز هم خالی از تامل نیست هرچند در ادله باب که مراجعه می کنیم خوشبختانه هم می فرماید اطلاق دلیل و هم اجماع و نفی خلاف. کسی اشکالی نکرده است در این رابطه و استناد می شود به اطلاق دلیل. دلیل جبیره اطلاق دارد از هر شئ ای که باشد. منتها درباره غصب که می رسیم می گوییم غصب هم مشمول اطلاق است؟ می گوییم دلیل غصب حاکم است، می گوید هر چیزی که غصبی هست اگر افعال وضو استعمال در غصب باشد افعال صلاحیت تقرب را ندارد. و اما حریر که گفته شد جوابش را می دهند که حریر لبس آن حرام است و اینجا لبس صدق نمی کند و وقتی که لبس صدق نکند حرمتی در کار نیست و افعال وضو متصف به حرمت نمی شود. و اما جزء محرم الاکل و میته که مانع است می فرماید آن مانع برای نماز است و مانع برای جبیره نیست. جبیره یک زخمی است که خودش هم نجس است و خون است. و یک شئ میته جزء میته آنجا جبیره شده است مانع از مسح نیست که مانع از وضو هم نمی شود. اشکال این است که همین جبیره ای که انجام می دهید که بر فرض استفاده شده بود از جزء میته این جبیره با شما هست تا وقت نماز، در نماز گفتید که جزء محرم الاکل و میته مانع است و این نماز را باطل می کند. جواب: درباره نماز ما بحث نمی کنیم ممکن است در حال جبیره مکلف ملتفت احکام را بلد است در حال نماز این را کنار می گذارد. و اما اگر بگوییم یک جبیره ای که رفعش ناممکن یا عسری و حرجی باشد در حال نماز هم قرار داده شود در این صورت برمی گردد به آن مبنایی که در این رابطه داریم که حمل جزء میته در صلاه مانع است یا لبس جزء میته در صلاه مانع است. اگر گفتیم حمل مانع ندارد در این صورت هم مانعی وجود ندارد. این حمل کرده و لبس نیست. و اما اگر گفتیم که حمل هم اشکال دارد بنابراین باید در حال نماز آن جزء از میته را از محل زخم کنار بگذارد. و هرچه گشتم اختلاف نظری پیدا نکردم ولیکن با همه اینکه اختلاف نظری وجود ندارد احتیاط این است که در جبیره همان طوری که از شئ غصبی استفاده نشود از جزء میته و حریر هم استفاده نشود. علی الاقل در عبادت شک در امتثال می کنیم یعنی شک در امتثال هم مساوی با عدم امتثال است.

 

سوال:

پاسخ: عنوان بحث این است که شرط نیست که این جبیره از ما یصح الصلاه باشد. ما یصح الصلاه این است که مباح و حلال و طاهر و غیر میته و غیر حریر است. پس شرط نیست که ما یصح الصلاه باشد، ما لا یصح الصلاه حریر است ما لا یصح الصلاه میته است این هم اگر جبیره بشود اشکال ندارد.

 

مسئله هجدهم

مسئله هجدهم،‌ می فرماید: «ما دام خوف الضرر باقیا یجری حکم الجبیره و ان احتمال البرء و لا یجب الاعاده اذا تبین برئه سابقا نعم لو ان البرء و زوال الخوف وجب رفعها»[1] می فرماید: تا وقتی که خوف ضرر باقی است حکم جبیره هم باقی است. هرچند احتمال خوب شدن را بدهد. موضوع جبیره خوف ضرر بود و حکمش خود مسح روی جبیره بود، این حکم هست تا وقتی که این خوف باقی است هرچند احتمال خوب شدن و سلامت را هم بدهد. به محض احتمال موضوع تغییر نمی کند استصحاباً و عقلائیاً. مقتضای استصحاب این است و مقتضای بنای عقلاء هم این است که خوف ضرری داشت احتمال خوب شدن اگر بدهد هنوز هم روی آن خوف ضرر اعتناء و اعتماد می کند. تا اینجا مسئله مشکلی نداشت. «و لا یجب الاعاده اذا تبین برئه سابقاً» می گوید اعاده واجب نیست اگر روشن بشود بعداً که این جبیره در جایی بوده که آن محل قبل از این جبیره که انجام می دادیم خوب شده بوده یعنی برء و سلامت و التیام داشته. ما اشتباهاً‌ چند نوبت جبیره انجام دادیم در حالی که قبل از این جبیره های اخیر این زخم التیام یافته است. اینجا حکم محل بحث است، صاحب متن سید طباطبایی یزدی می فرماید: «لا یجب الاعاده» اعاده واجب نیست. در این رابطه آنچه که به عنوان دلیل و مدرک این حکم می توانیم ارائه بدهیم این است که در این فرض باید بگوییم که موضوع حکم خوف ضرر است نه ضرر واقعی. اگر گفتیم که خوف ضرر است مطلب و حکم همین است که در متن آمده و اما اگر گفتیم که موضوع ضرر واقعی است باید بگوییم که نماز و وضو اعاده بشود. چون در آن اوقاتی که جبیره انجام می شده ضرر واقعی بر فرض وجود نداشته است. این دو فتوا مربوط می شود به این دو بناء.

 

روایت کلیب

اما بنای اول که دقیقاً در حقیقت بنای فتوایی است که در متن آمده می توانیم برای این رای و این فتوا و این بناء استفاده کنیم سند این است: و باسناده عن الحسین بن سعید، که همیشه اسناد شیخ به حسین بن سعید درست و صحیح است. حسین بن سعید که خودش حسین بن سعید اهوازی از اجلاء و ثقات است. عن فضاله که حسین بن سعید عن فضاله بن ایوب روایت نقل می کند که فضاله بن ایوب از اجلاء و ثقات است. عن کلیب الاسدی که مورد بحث قرار داده اند لذا تعبیر سیدنا الاستاد و احیاناً‌ سید الحکیم از این روایت خبر است به خاطر خود کلیب. این کلیب توثیق خاص ندارد. اما بعد از که مراجعه شد دو تا توقیق عام دارد که یکی اش قطعی است و یکی اش هم اجمالا توثیق است. و آنکه توثیق است از مروی عنه صفوان است. صفوان از کلیب اسدی روایت نقل می کند بدون واسطه. طبیعتاً مروی عنه مشایخ ثلاث معتبرند. این یک نوع مطلب درباره توثیق کلیب. مطلب دوم کلیب در سند کامل الزیاره آمده است که کلیب بن معاویه اسدی اما این کلیب دو تاست یک کلیب بن معاویه است و یک کلیب اسدی است. در رجال که تحقیق شد دو تا کلیب داشتیم یکی به نام کلیب اسدی و یکی کلیب بن معاویه. در سند کامل الزیاره دو تا را با هم آورده، کلیب بن معاویه اسدی. بنابراین تعبیر واضحی نیست تصریح ندارد که کلیب اسدی است و می شود مجمل بنابراین می توانیم احتمال بدهیم که کلیب اسدی باشد و یک موید. و کلیب بن معاویه هم توثیق خاص ندارد و توثیق عام هم ندارد و اینجا مشترک می شود و توثیقش ثابت نمی شود. بنابراین ورود این راوی در سند کامل الزیاره فقط در حد تایید می توانیم استفاده کنیم اما نقل صفوان از این راوی صریح است و در کتاب وافی آمده است و درست و بلا اشکال است. بنابراین این روایت می شود روایت معتبره. در این متن آمده است که «سالت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل اذا کان کثیرا کیف یصنع بالصلاه قال ان کان یتخوف علی نفسه فلیمسح علی جبائره و لیصل»[2] می فرماید: اگر خوفی بر خود داشته باشد یعنی خوفی از ضرر اینجا دیگر مسح کند بر جبائر. در این روایت موضوع جبیره خوف اعلام شده است در صورتی که خوف موضوع جبیره باشد تا وقتی که خوف ضرر وجود دارد موضوع برای جبیره محقق است و حکم آن هم مسح است هرچند بعداً کشف خلاف هم بشود مانعی ندارد. بنابر اینکه موضوع خوف ضرر باشد فتوا همین فتوای متن است و این متن نه تنها خود سید طباطبایی اعلام می کند که صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «و الاعاده مع کشف سبق البرء لها وجه»[3] وجه اش همین بود که گفته شد که خوف موضوع جبیره است. شرح مسئله ان شاء الله برای فردا.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo