درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مسئله شماره پنج

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «فی جواز مسّ کتابه القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاه مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده اشکال حتی حال الصلاه الا ان یکون المسّ واجبه» بحث در این است که این وضوی اضطراری که برای مسلوس و مبطون تشریع شده است مثل وضوی اختیاری هست سائر آثار بر آن مترتب است یا نه، این وضو فقط مبیح برای صلاه است و بقیه آثار بر آن مترتب نمی شود؟ مثال را درباره مسّ کتابت قرآن ذکر فرموده اند که شخصی که وضو می گیرد در حالت مسلوس و مبطون بودن، نماز را با این وضو می خواند آیا این وضویی که مبیح للصلاه شده است با این وضو می شود مسّ کتابت قرآن کرد یعنی آثار دیگر هم بر این وضو مترتب می شود یا نمی شود؟ سید می فرماید: در تعمیم حکم اشکال است. آنچه که متیقّن است فقط اباحه صلاه است اما مسّ کتابت قرآن و یا مثلاً طواف و یا هر چیزی که مشروط به وضو باشد محل اشکال است. برای اینکه این وضو امتناناً در حال اضطرار فقط برای نماز از سوی شرع جعل شده است و از آنجا که خلاف قاعده است یعنی خلاف قاعده ناقضیّت نواقض است که ما در بحث اصول این مطلب را به دست آوردیم که هر چیزی و هر حکمی که خلاف قاعده باشد در آن حداقل باید اکتفاء بشود و بیشتر از آن قاعده حکم خودش را دارد. با این نکته توجه فرمودید که طبق این قاعده فقط اباحه صلاه هست نه آثار دیگر. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «ینبغی الاقتصار علی المتیقن و الاجتناب عن مسّ کتابه القرآن»[1] بنابراین صاحب جواهر اشاره به این مطلب دارد که این تجویز صلاه برای این وضو که آمده است اخذ به قدر متیقن بکنیم که این وضو برای همین صلاه کافی باشد، اثر دیگری نداشته باشد. برای اینکه خلاف قاعده است و هر چیزی که خلاف قاعده بود در قدر متیقن و در حد ضرورت باید استفاده بشود. قاعده دیگر هم مورد توجه قرار بدهید که «الضرورات تتقدر بقدرها» مقتضای قاعده «الضرورات» هم این است که این وضو فقط برای نماز کافی است و تاثیرگذار، درباره آثار دیگر تاثیری ندارد چون وضوی اختیاری نیست، وضوی مشروع عند الشرع در حال اختیار نیست.

سوال:

پاسخ: سید نمی گوید که به طور صریح اینجا وضو فقط برای نماز است اثر دیگر ندارد بلکه می گوید اشکال دارد.

اشکال این است که ممکن است از نصوص استفاده بشود که این وضوی درستی است در وقت خودش، احکام اضطراریه احکام واقعیه است و این وضو حالت اضطرار ی است و حکم واقعی است و حکم اصلی شرعی است و تمامی آثار خودش را دارد بنابراین ممکن است آن آثار را داشته باشد. لذا سید می فرماید: اشکال است و اشکال این است که رای صاحب جواهر با شرحی که داده شد از یک سو، و این وضویی که یک وضوی واقعی در ظرف اضطرار هست از سوی دیگر ایجاد اشکال می کند لذا می گوییم جواز مسّ کتاب محل اشکال است احوط اجتناب است.

سوال:

پاسخ: این تفصیل نیست شرح موضوع است در این وضعیت که حال این گونه باشد وضو کافی است یا کافی نیست. بنابراین تفصیل نیست می فرماید وضویی که با فرض دوام حدث است این دوام حدث را شرح می دهد که دوام حدث یعنی چه. دوام حدث این است که بعد از وضو‌ آن حدث ادامه داشته باشد خروج حدث بعد از وضو باشد آن معنای دوام حدث است. و می فرماید حتی در حال صلاه یعنی در حال صلاتی که با آن وضو صلاه جایز است در خود آن صلاه آدم بتواند مسّ کتاب بکند محل اشکال است. چون آن وضو فقط برای صلاه اباحه می آورد و اثر دیگری ندارد. «الا ان یکون المس واجباً» مگر اینکه مس واجب باشد. سیدنا در مثال آورده اند که به اصطلاح نجفی ها اگر قرآن در بالوعه افتاده باشد یعنی در چاه فاضلاب آدم با همان وضو بگیرد و قرآن را باید بردارد که که در این صورت وجوب ازاله نجاست از کتاب حاکم است بر اشتراط طهارت. این از باب دیگر می شود نه از باب اینکه این وضوی برای این حالت اضطراری اثرگذار باشد بلکه از باب اینکه ازاله نجاست حاکم بر اشتراط طهارت است.

مسئله شش: «مع احتمال الفتره الواسعه الاحوط الصبر بل الاحوط الصبر الی الفتره التی هی اخف مع العلم بها بل مع احتمالها لکن الاقوی عدم وجوبه» می فرماید: با احتمال فتره واسعه که صورت اول می شد که اگر یک فرصتی باشد که در آن فرصت بتواند وضو و نماز را انجام بدهد باید صبر کند. اول وقت باشد وسط یا آخر فرق نمی کند. صبر کند یک فتره ای که آن فتره اخف است یعنی تقاطر خفیف تر است و سریان کمتر،‌ «مع العلم بها» با علم به این فتره اینگونه‌، بلکه با احتمال این فتره هم صبر کند.

اما دلیل این مطلب: اولاً در صورتی که احتمال فتره بدهد طبیعتاً حالت اضطرار محقق و محرز نشده است چون ممکن است احتمال می دهیم که یک حالت اختیاری پیش بیاید. طبیعتاً تا وقتی که وضعیت حالت اختیاری مسلوب نشود حالت اضطراری محقق نشده و زمینه برای حکم حالت اضطرار وجوب ندارد. و صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اصحاب بر این هستند که در صورتی که فتره در کار باشد باید صبر کنند.[2] هم از لحاظ قواعد باید صبر کرد هم رای اصحاب بر این است که باید صبر بکنند. سرّ همان نکته بود که گفتیم حالت اضطرار وقتی محقق می شود که از وجود حالت اختیار خبری نباشد یعنی حالت اختیار دیگر نه وجود داشته باشد و نه احتمال. تا اینجا بحثی نیست. اما بحث در این است که اگر احتمال می دهیم که یک فتره ای می آید که این فتره اخفّ است آن فتره را علم داریم که می آيد یا احتمال می دهیم آیا باز هم نسبت به آن فتره صبر کنیم یا لازم نیست؟ می فرمایند: احوط این است که صبر کنیم. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه سرّ این صبر را بیان می کند که اگر این فتره در وضعیتی باشد که قسمتی از نماز با وضوی بدون ناقض خوانده شود این فتره وجه دارد و این صبر موجّه است. اما اگر فتره در آن حد نباشد صبر کردن برای آن فتره وجهی ندارد و حکم هم موجّه نیست. بعد می فرماید: «لکن الاقوی عدم وجوبه» اقوی این است که این صبر دومی که احتمال فتره اخفّ باشد وجوب ندارد. برای اینکه این فتره اخف است نه یک فتره واسعه است که ظرفیت برای نماز داشته باشد. این فتره اخفّ چون الزامی ندارد و وسعت ندارد برای یک نماز بدون ناقض لذا صبر برای این گونه فتره وجوبش ثابت نیست بلکه اقوی عدم وجوب آن است. هرچند احوط وجوب شان است.[3] اینجا یک اصلی داریم به نام اصل در شک در قدرت، اصل درباره شک در قدرت این است که باید بروید به طرف عمل تا عدم قدرت احراز بشود. در برابر شک در قدرت اصل عدم قدرت نیست. چون که تکلیف نیست بلکه قدرت خود مکلف است نسبت به خودش مکلف نمی تواند اصل جاری کند باید احراز کند که قدرت ندارد. لذا در اصول گفته می شود که اصل در مورد شک در قدرت انجام عمل است تا سرحدی که احراز بشود عدم قدرت. در اینجا سید الحکیم اشکال می کند که این اقوی با قاعده تطبیق نمی کند. قاعده این است که شک در قدرت است باید آدم برود در جهت امتثال به سوی امتثال برود تا احراز بشود عدم قدرت. اشکال ایشان را براساس داب مان که جمع بین آراء می کنیم اشکال ایشان از جهت آن اصل است و چون آن اشکال است سید در متن هم آورده است که «بل الاحوط الصبر» به مقتضای اصل اما به مقتضای دلیل «عدم الدلیل علی الوجوب دلیل علی عدم الوجوب». بنابراین اقوی می شود عدم وجوب و احوط می شود مقتضای اصل.

مسئله شماره 7: «اذا اشتغل بالصلاه مع الحدث باعتقاد عدم الفتره الواسعه و فی الاثناء تبیّن وجودها قطع الصلاه ولو تبیّن بعد الصلاه اعادها» اگر کسی به نماز مشغول شد با همان وضوی اضطراری یعنی با حدث به اعتقاد اینکه چنین فتره ای وجود نخواهد داشت و در اثناء نماز برایش روشن شد که چنین فتره ای است می تواند پنج دقیقه که فرصت هست وضو بگیرد نمازش را درست بخواند. پس از که تبیّن بشود این وضعیت نمازش را قطع کند چون حالت اضطراری دیگر نیست و حالت اختیاری دیگر ممکن است، قاعده همان بود که گفتم که حالت اضطراری وضعیت خاصی دارد که راهی به سوی حالت اختیار بسته باشد آنگاه حالت اضطرار محقق است و حکم فعلی و منجز می شود اما الان حالت اضطرار دیگر محقق نیست و فتره وجود دارد. اینجا اگر نماز بخواند این نماز مجزی نیست قاعده اجزاء در اینجا تاثیرگذار نخواهد بود. لذا «لو تبیّن بعد الصلاه اعادها» این قسمت مربوط می شد به قاعده اجزاء. اگر بعد از نماز برایش تبیّن بشود که فتره ای دارد فرصتی دارد که نماز را با وضوی اختیاری بدون ناقض بخواند نماز را اعاده کند. چون قاعده اجزاء شامل این مورد نمی شود. دلیلش هم این است که ماتی به مطابق ماموربه نبوده، شما یک ماموربه خیالی و احتمالی داشته اید که آن عملی بود با وضوی همراه با ناقض آن یک ماموربه احتمالی و خیالی بود. ماموربه واقعی شما وضوی از روی اختیاری و صلاه اختیاریه بوده است. لذا اجزاء اینجا معنا ندارد. اجزاء در صورتی است که ماتی به با ماموربه واقعی تطبیق کند نه با ماموربه خیالی و احتمالی. این مسئله طبق قاعده و خلافی هم در آن نیست بلکه می توانیم بگوییم مورد اتفاق فقهاء است.

مسئله شماره 8: «ذکر بعضهم انه لو امکنهما اتیان الصلاه الاضطراریه ولو بان یقتصرا فی کل رکعه علی تسبیحه و یومیا للرکوع و السجود مثل صلاه الغریق فالاحوط الجمع بینها و بین الکیفیه السابقه و هذا و ان کان حسنا لکن وجوبه محل منع بل تکفی الکیفیه السابقه»[4] منظور از «بعضهم» فقیه حلی ابن ادریس قدس الله نفسه الزکیه فرموده است که این فرد یعنی فرد مسلوس و مبطون که به این بلاء مبتلی شده اند می توانند برای تحفظ بر طهارت نماز را نماز اضطراری بخوانند، نماز اضطراری مثل نماز غریق که قرائت نخوانند یک تسبیح، رکوع و سجودش هم با اشاره باشد صلاه مضطر، اینجا چرا این کار را بکند؟ برای اینکه در این وضعیت اگر بتواند تحفظ بر طهارت داشته باشد.[5] طهارت و امساک از ناقض مثلاً دو دقیقه است در این دو دقیقه مثل غریق نماز اضطراری بخواند و تحفظ بر طهارت کرده است و تحفظ بر طهارت مقدم است بر تحفظ از اکثر از واجبات نماز. پس از این نکته سید می فرماید: «فالاحوط الجمع بینها و بین الکیفیه السابقه» احتیاط این است که جمع بین این کیفیت بکند صلاه غرقی است و بین کیفیت سابقه که کیفیت سابقه این بود که «لکل صلاه وضوء» هر نماز را با یک وضو بخواند با تحفظ بر واجبات رکنیه و غیر رکنه، نماز عادی منتها با هر نمازی با یک وضو. کیفیت سابقه را هم حفظ می کند این کیفیت که دو دقیقه وقت می گیرد این کیفیت را هم انجام بدهد احوط جمع است. این فتوایی است از شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب صراط النجاه که کتاب رساله عملیه است مثل منهاج الصالحین و تحریر الوسیله و توضیح المسائل، در کتاب صراط النجاه همین مسئله مسلوس و مبطون می فرماید: احتیاط جمع است که هم به نحو صلاه غرقی بخواند اگر تحفظ بر طهارت بشود و هم نماز را بر کیفیتی بخواند که گفته شد.[6] این فتوا تا اینجا مطابق احتیاط بود و رای اش هم مطابق با نظر شیخ انصاری. «و هذا و ان کان حسناً» این احتیاط هرچند حسن دارد هم حسن ذاتی دارد. که در بحث اصول خواندیم احتیاطی که در موردش حتی استصحاب و برائت جاری بشود اگر احتیاط بکند درست است چون حسن احتیاط ذاتی است. لکن وجوب شرعی این نحو از عمل محل منع است بلکه کیفیت سابقه که همان هر نماز با یک وضو خوانده بشود کافی است براساس نصی که در این رابطه آمده است که صحیحه منصور بن حازم است. که تصریح دارد بر صحت نماز مسلوس و مبطون با این کیفیت. یک نکته های تحقیقی دارد ان شاء‌الله فردا.