درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مسئله 3 فی الجنابه الدائره بین شخصین

مسئله سوم: سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «فی الجنابه الدائره بین شخصین لا یجب الغسل علی واحد منهما و الظن کالشک و ان کان الاحوط فیه مراعاه الاحتیاط فلو ظن احدهما انه الجنب دون الآخر اغتسل و توضو ان کان مسبوقا بالاصغر» در این مسئله یک مسئله هست و یک فرع، خود مسئله این است که اگر جنابت دائر بشود بین دو فرد فرض می کنیم مسافرتی است یا جبهه ای است یا وضعیت خاصی است دو نفر جوان خوابیدند بعد منی دیدند و شک کردند که از فرد شماره یک باشد یا فرد شماره دو. در این صورت که جنابت مشکوک بود بین دو نفر، می فرماید: «لا یجب الغسل علی واحد منهما» غسل بر هیچ یکی از این دو تا واجب نیست. این مطلب یک مطلب اصولی است براساس بافت اصولی مطلب همین است ولیکن یک اشکال تحقیقی دارد که ان شاء الله صحبت کنیم. اما براساس بافت اصولی مثلاً فرد شماره یک که شک می کند این منی از اوست یا از کسی که همراه اوست طبیعتاً شک در جنابت است شک در جنابت شک در تکلیف می شود از یک سو و اصاله البرائه جاری است و استصحاب طهارت هم که وجود دارد، استصحاباً هم اعلام می شود که طهارت به قوت خودش باقی است.

اما سوال یا شبهه ابتدائی را از حیث تاثیرگذاری اصول مطرح می کنند و جواب می دهند، می فرمایند: اگر شما بگویید که علم اجمالی است بین این دو نفر اولاً خود این فرد که اصاله البرائه در حق خودش جاری بکند این اصل معارض است با اصاله البرائتی که نسبت به فرد دوم جاری بشود. و استصحاب هم همین طور، استصحاب نسبت به این فرد معارض است با استصحابی که به آن فرد است. اگر هر دو جا اصل جاری کنیم که امکان ندارد تعارض می کند و تساقط. و بعد پس از این جایی برای اجرای اصل وجود ندارد. در صورتی که اصل جا نداشت یعنی برائت و استصحاب نتیجه قاعده اشتغال می شود. جواب: در اطراف علم اجمالی که شبهه محصوره باشد قاعده بر این است که اصل جاری نمی شود چون که اصل متعارض است مگر اینکه یک طرف شبهه از محل ابتلاء خارج باشد و اثر نداشته باشد. بنابراین در آن طرف که اصل جاری نشد این طرفی که محل ابتلاء هست اصل بلا معارض جاری می شود. در این مورد هم گفته می شود که فرد شماره یک اصاله البرائه که جاری بکند برای همین فرد شماره یک دیگر اصاله البرائه نسبت به فرد دوم اثر ندارد. چون که تعارض دو تا اصل این است که برگردد به تکلیف مکلف واحدی، دو مکلف است هر کدام تکلیفش جداست اصلی که به شماره یک جاری بشود ربطی به اصلی که در مکلف شماره دو جاری بشود ارتباط ندارد.

و همین طور عکس آن، این حرف را سیدنا الاستاد فرموده اند.[1] از لحاظ اصولی این مطلب درست است و هیچ اشکال و شبهه ای ندارد. اما در این رابطه آنچه که گفته می شود این است که اگر هر دو اصل جاری بکند مخالفت علمیه قطعیه به وجود می آید. اگر به ذهن تان سپرده باشید در شرائط اجرای اصل گفتیم که اجرای اصل یا استفاده از اصل یکی از شرائطش این است که مخالف با علم قطعی نباشد. اگر نتیجتاً با علم قطعی مخالفت به عمل بیاید از اساس زمینه برای اصل وجود ندارد. اصل در ظرف شک هست نه در جایی که یقین پیدا بکنیم که قضیه از این قرار است. در اینجا اگر هر دو غسل نکنند علم حاصل می شود به مخالفت قطعیه عملیه و جا برای اصل نیست. اما دغدغه این است که این حرف درست است و قاعده هم همین است کلا قواعد و امارات و اصول همه شرط اصلی اش این است که مخالفت علم وجدانی در کار نباشد احتمال موافقت هم وجود داشته باشد. این یک شرط اصلی است. ممکن است سوال کنید که این بافت اصولی که می فرمایند هر کجا که اصل جاری بشود و معارض با اصل دیگر نباشد جریانش اشکال ندارد اینجا نسبت به هر فرد اصل جاری است و فرد دیگر کار و تکلیفش ربط به تکلیف فرد دیگر ندارد. دو تکلیف جدا و دو مکلف مستقل هستند. این اشکال را اگر بکنید که ما در هر مرحله از اصل همان شرائط اصل را داریم شک داریم در وجود تکلیف و یقین سابق هم داریم. کار ما نسبت به اصل تمام است. جواب این اشکال را که براساس تلفیق بین متن و تحقیق این را بگوییم که نسبت به اصل همین است ما باشیم و محدوده اصل مطلب تمام است اشکالی در کار نیست ولی خارج از محدوده اصل که بنگریم و این قلمرو اصل را که پس از اجراء کامل مورد مطالعه قرار بدهیم می رسیم به یک کشف خلاف قطعی به عبارت دیگر یک کشف خلاف قطعی می شود کشف خلاف قطعی در هیچ مسلک و مشربی نمی تواند برای انسان تکلیف را مجزی اعلام کند. لذا نتیجتاً این حکم اعلام می شود که در اینجا هم همان که سید هم در آخر اشارتی داشته است که باید حکم احتیاط باشد «الاحوط الغسل علیهما» برای اینکه علم اجمالی منجّز است و قاعده حق الطاعه هم موید است و احتیاط دینی هم که تایید دیگر می کند «الاحوط الغسل هناک».

این متن مسئله بود اما فرع بر این مسئله می فرماید: «و الظن کالشک و ان کان الاحوط فیه مراعاه الاحتیاط» ظنی که در این باره به وجود آمده باشد طبیعتاً منظور از ظن ظنی است که در حد اطمینان نباشد. ظنی که بالاتر از حد شک باشد. سید طباطبایی یزدی می فرماید که ظن مثل شک است اعتبار ندارد. و این عدم اعتبار بعد از تطور اصول آمد قبل از تطور اصول اگر بود این ظن اعتبار داشت و به مقتضای آن باید عمل می شد. ظن که مثل شک بود می فرماید: «و ان کان الاحوط فیه» هرچند احتیاط در این صورت این است که غسل انجام بشود. «الاحوط فیه مراعاه الاحتیاط» یعنی وضو گرفتن.

سوال:

پاسخ: قبل از تطور اصول برای ظن بما هو ظن یک نوع اعتبار و حجیتی بود بعد از تطور اصول ظن بما هو ظن از اعتبار ساقط است دیگر ظن بما هو ظن اعتبار ندارد و در قبل از تطور مثلاً خبر واحد را می گفتند که حجیت دارد از باب ظن خاص، و ظنون کلا اعتباراتی داشت ظنی که از هر طریقی حاصل بشود بما هو ظن هم اعتبارمّائی دارد اما الان بعد از تطور دیگر از ظن خبری نیست. ظن در حد بعد از تطور در حد حجیت خبر نیست. حجیت خبر حجیتش قطعی است از لحاظ شرعی ما به دنبال ذهن نیست ذهن ما فقط کارش تا علم و اطمینان. بعد از این دو مرحله دیگر ذهن ما هیچ اثرگذاری ندارد. دنبال اعتبار شرع هستیم. حجیت خبر اعتبارش قطعی است ظن اعتبار قطعی ندارد. مضافا بر آن سید هم فرموده است «و ان کان الاحوط فیه» در صورت ظن «مراعاه الاحتیاط» چون ظن هم یک طریق ضعیفی است احتیاط را رعایت بکنیم احتیاط مستحبی اشکالی ندارد.

سوال:

پاسخ: باید شما دنبال چیزی بروید که اعتبار شرعی داشته باشد. ظن بما هو ظن هیچ اعتبار شرعی ندارد. «و من جمله الظنون التی توهم» ظن وهم در اعتبار دارد به عبارت دیگر ظن یک اعتبار موهوم در اصول برایش اعلام می شود. ظن نه اعتبار شرعی دارد نه عقلی و نه عقلائی. یک ظن است اگر شما می گویید که پیش مردم در یک حدی هست ولی در حدی نیست که عقلاء روی آن اعتبار کنند. در حد یک ترجیح مختصری ذهنی است اعتبار شرعی روی آن نیامده. در صورتی که اعتبار شرعی روی آن نیامده باشد قابل اعتبار نیست. لذا در اصول بعد از تطور مخصوصا ظن بما هو ظن نه اعتبار دارد و نه حجیت دارد و نه پشتوانه که ندارد «ان الظن لا یغنی من الحق شیئا». اما احتیاط که گفته شد احتیاط همیشه در بن بست نیست گاهی احتیاط یک دلیلی است که آن دلیل کامل نیست. دلیل هست ولی اعتبارش کامل نیست. بر اساس مقتضای آن دلیل ناقص می گوییم احتیاط می کنیم و گاهی هم امر دائر است بین محتملات که آنجا به اصطلاح دلیل نداریم چند تا احتمال می دهیم جمع بین محتملات می شود احتیاط. در این رابطه مشکل خاصی نداریم.

یک مطلبی را در تتمه می فرماید: «فلو ظن احدهما انه الجنب دون الآخر اغتسل و توضو ان کان مسبوقا بالاصغر» اگر یکی از آن دو تا گمان کند ظن برایش حاصل بشود که آن یکی جنب است غیر از دیگری غسل کند و وضو هم بگیرد. چون غسل جنابت احراز نشده تا کافی از وضو باشد. «ان کان مسبوقا بالاصغر» اگر وضو نداشته باشد. شما می گویید که این قسمت آخر با بیان قبلی تعارض دارد؟ نه این «فلو ظن» مربوط به آن حکم احتیاطی است که اگر کسی ظن داشته باشد که این فرد جنب است احوط مراعات احتیاط است که «الاحوط مراعاه الاحتیاط» با کلمه فاء شرح داد که اگر چنین ظنی داشته باشد «اغتسل و توضو ان کان مسبوقا بالاصغر».

مسئله چهارم: «اذا دارت الجنابه بین شخصین لا یجوز لاحدهما الاقتداء بالآخر للعلم الاجمالی بجنابته او جنابه امامه» اگر امر دائر بشود بین جنابت دو نفر یکی به دیگری اقتداء بکند این اقتداء جایز نیست. برای اینکه دو نفر یکی اش قطعا جنب است و اگر امام جنب است که نماز او باطل است اقتداء نشد اگر خودش هم جنب است که نمازش از روی جنب باطل است. تا اینجا هیچ مشکلی نداریم. «لا یجوز لاحدهما الاقتداء بالآخر للعلم الاجمالی بجنابته او جنابه امامه». بعد می فرماید: «و لو دارت بین ثلاثه» سه نفر در معرض شک در جنابت قرار گرفته اند «دارت بین ثلاثه یجوز لواحد او الاثنین منهم الاقتداء بالثالث لعدم العلم حینئذ» برای اینکه سه نفرند یقین پیدا کردند که یکی از این سه نفر جنب شده است الان جایز است یک نفر اینها اقتداء کند یا دو نفرشان حتی اقتداء کند به سومی این اقتداء جایز است. چون علم اجمالی به بطلان نماز مقتدی و نماز مقتدا حاصل نمی شود. پای سومی در میان است ممکن است آن کسی که کنارش است آن جنب باشد این مقتدی جنب نباشد و آن مقتدا هم جنب نباشد احتمال صحت وجود دارد و بنابراین می فرماید: علم اجمالی به بطلان پیدا نمی شود.

صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «الاقصی ما یستفاد من ادله الاقتداء الاشتراط بعدم العلم ببطلان صلاه الامام لا بالعلم بصحه صلاتها»[2] می فرماید: نهایت چیزی که از ادله اقتداء استفاده می شود این است که مقتدی علم به بطلان نماز مقتدا نداشته باشد. اگر علم به بطلان داشته باشد اقتدایش درست نیست. در این صورت که سه نفر هستند علم به بطلان نماز مقتدا و امام وجود ندارد. اما علم به صحت نماز امام شرط اقتداء نیست.

سوال:

پاسخ: آنجا یقین دارید بین اینکه یا نماز امام باطل است یا نماز این مقتدی، نفر سومی نیست. اینجا علم ندارید به بطلان نماز امام و بطلان نماز خود مقتدی. چون یک نفر سوم هم هست. احتمال می دهید که سومی جنب باشد پس با قبلی فرق دارد. تا به اینجا مطلب درست است و کلام سید طبق قاعده می شود. در صورتی که علم به مخالفت قطعیه نباشد جایی برای اصل هم وجود داشته باشد حکم به صحت می شود. فرد اقتداء می کند شک می کند که خودش جنب هست یا نیست می گوید اصل عدم جنابت است. امام جنب هست یا نیست اصل عدم جنابت است. نسبت به فرد دیگر از محل ابتلاء خارج است چون از محل ابتلاء خارج است دیگر اصل تعارض نمی کند. طبق قاعده کار درست است و علم اجمالی به بطلان نماز خود مقتدی و نماز امام حاصل نمی شود. «و لا یجوز لثالث علم اجمالاً بجنابه احد الاثنین او احد الثلاثه الاقتداء بواحد منهما او واحد منهم» آنجا گفت «لا یجوز» فرقش این است که «ان کانوا محل الابتلاء» که بقیه هم محل ابتلاء باشد و اصل تعارض کند. محل ابتلاء که بود این طرف که نمازش درست بود اصل جاری می شد حالا اصل جاری نمی شود طرف محل ابتلاء است به این نحو که یا از آن استفاده می کنید در کنس مسجد، به این یکی نماز می خواند به آن دو تای دیگر کنس مسجد می کنند که سبب بشود برای دخول جنب در مسجد که کار حرام است. امرش دائر می شود بین اینکه جنب نماز خوانده باشد یا جنب را در مسجد وارد کرده باشد. در هر صورت علم به مخالفت به جود می آید. و یا اینکه همه اینها عدول باشند «او کانوا محل الابتلاء له» برای مکلف «و کانوا عدولا» و این افراد سه نفر همه عادل باشند این دیگر چه شرطی است؟ این به این دلیل است که همه عادل باشند و همه جائز الاقتداء باشند و در معرض اقتداء، به یکی امروز اقتداء می کند به آن دیگری فردا اقتداء می کند اگر فاسق باشد از محل ابتلاء خارج است اقتداء به آن جایز نیست و اصل جاری می شود بلا معارض. «و الا فلا مانع» یعنی اگر از محل ابتلاء خارج باشد و یا اینکه فاسق باشد «فلا مانع من الاقتداء» که اصل بلا معارض جاری می شود.

«و المناط علم المقتدی بجنابه احدهما لا علمهما»[3] مناط و معیار در صحت و عدم صحت علم مقتدی هست که اگر مقتدی علم پیدا کند که نماز امام باطل است این جماعت و این اقتداء باطل خواهد بود ولو خود امام علم داشته باشد که نمازش درست است. بنابراین اگر مقتدی علم نداشت شک داشت و در صورت شک جا برای جریان اصل هم وجود داشت که تعارضی در کار نبود اقتداء جایز می شود. مناط و معیار در صحت اقتداء علم مقتدی و کسی است که اقتداء بکند به امام جماعت. تا به اینجا مطلب تمام شد. یک نکته تکمیلی و آن این است که در این مواردی که گفتیم باز هم حرکت بحث ما روی اصل و علم اجمالی بود. و یک نکته معروفی که در علم اجمالی داریم و آن این است که اگر علم اجمالی به عسر و حرج منتهی نشود تنجیزش بلا شبهه و لا اشکال است. پس می توانیم بگوییم که علم اجمالی هست براساس علم اجمالی باید از هر گونه اقتداء در این موارد شبهه ناک اجتناب کرد تا نماز محرزاً صحیح و درست باشد. و الله هو العالم.