درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع:مسئله یازده اگر حوضی بود کمتر از کرّ غسل ارتماسی در آن صحیح است

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «اذا کان حوض اقل من الکرّ یجوز الاغتسال فیه بالارتماس مع طهاره البدن لکن بعده یکون من المستعمل فی رفع الحدث الاکبر فبناء علی الاشکال فیه یشکل الوضو و الغسل منه بعد ذلک و کذا اذا قام فیه و اغتسل بنحو الترتیب بحیث رجع ماء الغسل فیه» می فرماید: اگر حوضی باشد کمتر از مقدار کرّ در این حوض اگر کسی غسل ارتماسی بکند و بدنش طاهر باشد یعنی متنجس نباشد بعد از ازاله خبث با این آب حوض غسل بکند به نحو ارتماس غسل درست است. برای اینکه در ارتماس شرط نیست که آب کثیر باشد آب قلیل هم باشد ارتماس صورت بگیرد عنوان غسل محقق شده است. هیچ اشکالی ندارد. اطلاق دلیل ارتماسه واحده هم شامل می شود و خلافی هم در مسئله وجود ندارد. اما بعد از آنکه غسل بکند این آب مستعمل در رفع حدث اکبر می شود و آبی که برای رفع حدث اکبر استفاده شده باشد دیگر قابلیت برای رفع حدث ندارد. نمی شود با این اب وضو گرفت و یا غسل کرد. دیگر قابلیت به پایان می رسد نمی شود از آن استفاده کرد در جهت رفع حدث که اصغر باشد یا اکبر. دلیل بر این مطلب روایتی است موثقه عبدالله بن سنان و بالاسناد عن سعد بن عبدالله که اگر در ابتداء روایت بیاید باسناده مربوط می شود به روایت قبلی که در ابتداء سند شیخ طوسی است یا شیخ کلینی است که باسناده اسناد آن شیخ می شود. و اما گاهی تعبیر باسناده نیست این تعبیر کمی است ولی توجه می خواهد در ابتداء سند می آید «و بالاسناد» که باید آشنا باشیم که این «بالاسناد» مربوط می شود به اسناد قبلی مخصوصا مروی عنه که اینجا داریم تشخیص می دهیم که این اسناد شیخ طوسی است. و بالاسناد عن سعد بن عبدالله که این اسناد درستی است سعد بن عبدالله توثیق خاص دارد عن الحسن بن علی که بنوفضال است و روایتش معتبر است عن احمد بن هلال که توثیق دارد عن حسن بن محبوب که از اصحاب اجماع است عن عبدالله بن سنان که از اجلای اصحاب امام صادق است به چه دلیل این را موثقه گفتیم؟ به خاطر ابن فضال. «قال لا باس بان یتوضو بالماء المستعمل فقال الماء الذی یغسل به الثوب او یغتسل به الرجل من الجنابه لا یجوز ان یتوضو منه»[1] این روایت سندش که معتبر است دلالتش هم واضح است و مورد عمل محققینی از فقهاء هم هست که اگر کسی با آبی که غسل جنابت انجام داده باشد وضو بگیرد وضویش صحیح نیست. و آب مستعمل در غسل جنابت هرچند متنجس نشده باشد رفع حدث نمی کند. این یک اشاره ای دارد به آن مطلب که گفتیم که منسوب بود به شیخ مفید که فرمودند بدن جنب حکماً متنجس است. این همان مطلبی است که قبلا گفته بودیم از نصوص استفاده می شود که حکما متنجس است یعنی دیگر قابلیت رفع حدث وجود ندارد. بنابراین تا این قسمت از بحث مطلب واضح است غسل یا وضو به آب مستعمل در رفع حدث اکبر درست نیست که سید می فرماید: «بناء علی الاشکال فیه» در اینجا می فرماید که به طور قطع نمی شود اعلام کرد که وضو و غسل درست نیست بلکه گفته می شود علی اشکال، ولیکن تحقیق این شد که مستند به این روایت و با استناد به کلام شیخ مفید که بدن جنب در حکم متنجس هست لذا این اشکال یک اشکال مهمی است که باید رعایت بشود. اگر سوالی بشود جواب این است که در آب غسلی که متنجس نشده باشد ولیکن برای غسل جنابت استفاده شده باشد وضو و غسل درست نیست که استناد ما هم این نص بود و موافقت جمعی از محققین بود. مضافا بر اینکه شک در تحقق غسل می کنیم و مقتضای اشتغال این است که باید وضو و غسل را با آبی که استعمال نشده باشد انجام بدهیم. این نکته را مورد بحث قرار دادند «وکذا اذا قام فیه و اغتسل بنحو الترتیب بحیث رجع ماء الغسل فیه» اگر کسی در داخل حوضی که کمتر از کر هست ایستاده باشد و در همان جا غسل ترتیبی انجام بدهد از همان آب حوض بگیرد با ظرفی مثلا اول سرش را بعد سمت راست بعد سمت چپ به ترتیب انجام بدهد و آبی که استفاده می شود داخل آن حوض برگردد اینجا هم این آب مستعمل به حساب می آید و مستعمل به رفع حدث اکبر، آبی که مستعمل به حدث اکبر باشد قابلیت رفع حدث را ندارد. تا به اینجا که گفتیم واضح بود اما اشکالی که شده است این است که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه درباره این مسئله می فرماید: این مطلب که آب مستعمل به حساب بیاید محل بحث است. شبهه می کند در تحقق مصداق، در اصل مسئله رای شان این باشد که آب مستعمل در رفع حدث اکبر قابلیت برای رفع حدث ثانیا ندارد. در این مورد در غسل ترتیبی شبهه در مصداق است آب مستعمل به حساب نمی آید. برای اینکه آبی را که مغتسل برمی دارد از حوض بالای سر خودش می رسد مقدار اندکی است و بعد آب حوضی که آنجا هست طبیعتاً آب زیادی است استهلاک صورت می گیرد یعنی آب مستعمل مستهلک می شود در آب غیر مستعمل بنابراین صدق آب مستعمل نمی کند.[2]

فرق استحاله و استهلاک

که یک وقتی فرق بین استحاله و استهلاک را گفته بودیم که استحاله تبدل ماهیتی است که چوب آتش بگیرد بسوزد خاکستر بشود و استهلاک اندکاک ماهیتی است یک ماهیت در دل ماهیت دیگر گم می شود مثلاً یک قطره خون اگر در دل آب زیادی یا در دل یک مایع دیگر اصلا ذراتش قابل رویت نباشد و اصلش را می دانیم یک نجاستی بوده به اندازه کمی الان دیگر از آن ماهیت نجس خبری نیست کلاً منحل شده است، اینجا حکم همان آب یا مایعی است که کثیر هست به قوت خودش باقی است این شی نجسی که مستهلک شده است یعنی شیء موضوعاً و حکماً از بین می رود استهلاک یعنی از بین رفت نه وجودش و نه اثر وجودی اش باقی نیست. این آب را می فرماید آبی که روی سر ریخته بشود بعد داخل آب حوض بریزد مستهلک است و حکم و اثر ندارد نه وجودش و نه اثرش

تحقیق در مسئله

در اینجا قابل ملاحظه است بلکه حکم تابع همان آب حوض است یعنی مستهلک فیه است. در این مصداق بحث مصداقی است ولی بحث تحقیقی که در این بحث مصداقی که گفته شده است ما استهلاک را در نجاست قبول داریم و یک واقعیتی است اما در استعمال تابع رای عرف هستیم فرمایش سیدنا الاستاد کاملا درست است براساس تحلیل عقلی ممکن است استهلاک باشد بحثی نداریم ولیکن استعمال و عدم استعمال تابع صدق عرفی است عرف برای فردی که غسل جنابت در داخل حوض خانه اش انجام می دهد می گوید این آب استعمال شده است در رفع حدث اکبر. صدق استعمال عرفی برای ما کافی است. عنوان ما استعمال است استعمال که عرفا صدق کند موضوع محقق می شود برای عدم صحت وضو و غسل مرتبه دوم از این آب مستعمل. و طبیعتاً مطابق احتیاط هم هست احوط هم این است که با این گونه آب ها کسی غسل انجام ندهد و وضو نگیرد. احتیاط از یک سو و تحلیل و صدق استعمال عرفاً از سوی دیگر درست آن است که در متن آمده است که سید فتوا داد که «اذا قام فیه و اغتسل بنحو الترتیب بحیث رجع ماء الغسل فیه لا یجوز الوضوء فیه».

اگر حوضی که آب کر دارد اشکال ندارد دوباره با آن غسل کرد

می فرماید: «و اما اذا کان کرّاً او ازید فلیس کذلک» می فرماید: اگر آب کر باشد یعنی آب کثیر این دیگر اشکال ندارد با آب کثیر اگر کسی غسل کند حوضی است آب کر است غسل بکند دوباره می شود از همان آب استفاده کرد برای وضو و برای غسل. اشکالی ندارد. اگر آب کرّ باشد یا آب کثیر، حوض است آبش به اندازه کر یک بار کسی رفت آنجا غسل کرد غسلش رفع حدث اکبر بود این آب استعمال شده در رفع حدث اکبر باز هم می شود از آن آب استفاده کرد. چون آب قلیل با آب کثیر من حیث الاستعمال فرق می کند. آب کثیر که استفاده بشود اطلاقاً قابل انفعال نیست اجماعاً و نصاً، در نصوص مراجعه کنید درباره آب کثیر روایاتی آمده است که اصلاً جا برای تنجیس وجود ندارد از باب نمونه صحیحه محمد بن مسلم محمد بن الحسن الطوسی باسناده عن الحسین بن سعید که اسناد شیخ به حسین بن سعید اهوازی درست است عن ابن ابی عمیر عن ابی ایوب عن محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام «سئل عن الماء تبول فیه دوابّ و تلق فیه الکلاب و یغتسل فیه الجنب قال اذا کان الماء قدر کرّ لم ینجسه شیء»[3] این دلیل بود برای این مطلب که آبی که به اندازه کرّ باشد قابل تنجیس نیست و صحیحه دوم همین محمد بن مسلم هست می فرماید: «اذا کان قدر کر لم ینجسه شیء»[4] بنابراین مضافا بر اینکه آب کثیر قابل انفعال نیست اجماعاً نصوص هم که در این رابطه داشتیم بنابراین اگر آب به اندازه کرّ یا بیشتر از آن باشد استفاده شود هیچ مشکلی ایجاد نمی کند حوضی است به اندازه کرّ. چند نفر برود به ترتیب یا با هم غسل جنابت انجام بدهد اشکالی در کار نیست و پس از آن وضو بگیرد اشکالی وجود ندارد. «نعم لا یبعد صدق المستعمل علیه اذا کان بقدر الکرّ لا ازید و اغتسل فیه مراراً عدیده لکن الاقوی کما مرّ جواز الاغتسال و الوضوء من المستعمل» می فرماید: بعید نیست که درباره همین آب کرّ صدق مستعمل بکند اگر آب به اندازه کر باشد نه کمتر از آن و نه بیشتر از آن در اینجا می گوید اگر غسل انجام بشود این آب مستعمل می شود. آب مستعمل فقهاً مستعمل فی رفع الحدث الاکبر است جایز نیست در آن وضو و غسل بعد از آن این حکم را دارد. می فرماید: چرا این متنی که ایشان دارد مورد بحث قرار گرفته آب به اندازه کر هست غسل انجام شده سید می فرماید: صدق مستعمل می کند که کسی اینجا غسل کرده باشد چند مرتبه. برای اینکه آب درست به اندازه کر بود چند بار که غسل بکند به طور طبیعی از حجم آن آب کاسته می شود. اشکال این است که از آب کاسته شده آن داخل اب بوده آب را که به داخل بدنش فرو نبرده است قسمت زیادی را آب ریخته داخل همان حوض اگر کم شده باشد به اندازه ناچیزی است که عرف فرق بین قبل از غسل و بعد از غسل نمی کند می گوید همان اندازه است استعمال هم شده استعمال شده کم نشده است. بنابراین چه باید کرد و به چه وجهی این آب را مستعمل در رفع حدث اعلام کرد؟ نکته دارد نکته اش این است که قاعده ای داریم در فقه که «لا مسامحه فی التحدیدات» کر از محدّدات فقهی است به اندازه کمی هم اگر کاسته بشود از کرّیت می افتد. بگوید هنوز همان است به نظر عرف اعتماد نمی شود. نظر عرف در تحدیدات نفوذ ندارد. «لا مسامحه فی التحدیدات». بنابراین استعمال که بشود قطعاً مقدار اندکی که کاسته می شود همان کاستی از اندازه کرّ ساقط می کند علی التحقیق. و پس از آنکه از اندازه کر ساقط شد مستعمل می شود یعنی استعمال شده در رفع حدث اکبر و حکمش هم عدم جواز وضو و غسل از آن آب استعمال شده است. و بعد می فرماید: «نعم لکن الاقوی کما مرّ جواز الاغتسال و الوضوء من المستعمل»[5] اقوی فرمودند که اقوی قطعا ضعیف تر از قوی است اینجا از آنجاهایی است که اسم تفضیل اسم تنزیل است افضلیت ندارد. اقوی پایین تر از قوی است حکم قوی نیست ولی اقوی است و تحقیق این بود که همان رای محققین را باید رعایت کرد که از آبی که در رفع حدث اکبر استفاده شده است نباید برای وضو و غسل استفاده کرد که مطابق احتیاط و مطابق نص هم هست و الله هو العالم.