درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: تکمیل مسئله شانزدهم

مسئله شانزدهم را بحث کردیم که تکمیلش را امروز داشته باشیم. مسئله شانزدهم این بود که سید فرمودند: «اذا کان من قصده عدم اعطاء الاجره للحمامی فغسله باطل و کذا اذا کان بنائه علی النسیئه من غیر احراز رضی الحمامی بذلک و ان استرضاه بعد الغسل ولو کان بنائهما علی النسیئه ولکن کان بانیا علی عدم اعطاء الاجره او علی اعطاء الفلوس الحرام ففی صحته اشکال»

انواع معاملات

تا اینجا گفته شد که معاملات به طور کل دو دسته است: دسته اول معاملاتی است که عنوان خاص فقهی و معاملاتی دارد مثل بیع و اجاره و مضاربه و غیره. دسته دوم معاملاتی است که عقلایی است ولی عنوان ندارد مثل معاوضه مطلق مثلاً شما کتاب تان را با کتاب کسی دیگر معاوضه کنید که در بیع می شود و در مسائل دیگر از جمله در اباحه تصرف، اباحه تصرف با تملیک منفعت یک فرقی دارد مثلاً شما با کسی معامله می کنید که بیاید این کتابخانه شما مطالعه کنید این یک بار به نحو اجاره است و یک بار به نحو اباحه تصرف است. به نحو اجاره اگر باشد می شود این منفعت را که اجاره بیع المنفعه است. این منفعت را می فروشد به این مبلغ که منفعت تعیین می شود و مبلغ تعیین می شود و مدت هم تعیین می شود. یک مرتبه این را به عنوان یک معاوضه خاص نه اجاره که معاوضه اباحه تصرف می گوییم یک مبلغ بدهید بیایید و مباح است تصرف کنید و از این کتابخانه استفاده کنید. این اباحه تصرف است در برابر یک عوضی. اگر چنانچه معامله که معامله ما رفتن در حمام برای اغتسال بود اگر آن معامله از باب اجاره باشد که انتفاع از آب حمام فروخته شده باشد در یک ساعت به یک مبلغ خاصی اجاره است و اجاره اگر شد دیگر اشکال ندارد خود مستاجر قصد اعطای اجرت را داشته باشد یا نداشته باشد. چون اجاره مثل بیع که بیع عبارت است از تملیک خود عین و اجاره عبارت است از تملیک منفعت به توسط آن عقد. بنابراین با خود عقد منفعت ملک مستاجر می شود و اجرت در ذمه مستاجر محقق می شود و قرار می گیرد. در ذمه که شد حالا این مستاجر قصد مخالفت دارد یا قصد موافقت دارد دخلی در اصل معامله ندارد. با این توضیحی که داده شد مستفاد از بیان سید الحکیم[1] و مستفاد از بیان سیدنا الاستاد[2] با توضیحات گفته شد. پس از آنکه معامله از این دو نوع بود اگر اغتسال در حمام از قبیل اجاره باشد فردی که غسل می کند قصد پرداخت اجرت را نداشته باشد غسل باطل نیست و اما اگر معامله از قبیل اباحه تصرف باشد که معاوضه است یعنی اباحه تصرف در عوض اجرت در اینجا عقدی نیست یک معاوضه ای است که بین رفین یا به طور صریح یا به طور ارتکازی صورت گرفته. در صورت عدم التزام به پرداخت اجرت معاوضه از بین می رود و معاوضه به نقص برمی خورد و نقض می شود. لذا اگر کسی اباحه تصرف را در عوض یک اجرت در نظر گرفته باشد و قصد کند عدم اعطای اجرت معاوضه محقق نمی شود و معاوضه که محقق نشد کشف می کند از عدم رضایت مالک. عدم رضایت مالک که در کار بود قصد قربت در غسل محقق نمی شود و آن غسل باطل است. این خلاصه مطلب بود درباره مسئله شانزدهم.

سوال:

پاسخ: معاوضه معاطاتی هم درست است و اشکال در معاوضه معاطاتی وجود ندارد چون آنجا قصد عدم اعطاء نیست می گیرد و می دهد جایی برای این نیست که قصد عدم اعطاء وجود داشته باشد.

اگر پول حمامی را از پول حرام بدهد اشکال دارد

و اما در ذیل این مسئله سید می فرماید: اگر بنای هر دو یعنی صاحب حمام و کسی که می خواهد حمام برود بنای هر دو بر نسیه باشد ولکن کسی که غسل می کند بنا دارد که اجرت اعطاء نکند در این صورت و در صورت اینکه اگر فردی که غسل می کند بنا داشته باشد که اجرت را از پول حرام پرداخت کند در این صورت می فرماید: مسئله خالی از اشکال نیست. اشکالش این است که این مورد را که نسیه بود نمی توانید تحت عنوان معاوضه قرار بدهید که با معاوضه فرق می کند. معاوضه یعنی عوض در برابر منفعت نقداً در نظر گرفته می شود در نسیه، و اگر نسیه بود معاوضه نیست و از طرفی اجاره هم صدق نمی کند. چون اجاره هم نیست. بنابراین نمی توانیم تحت عنوان اجاره مندرج کنیم و نمی شود تحت عنوان معاوضه. لذا مسئله به اشکال برمی خورد. از این جهت می گوییم «لا یخلو من الاشکال» و همین طور اگر معاوضه ای صورت گرفت ولی کسی که غسل می کند تصمیم گرفت که از پول اجرت را بدهد اینجا هم خالی از اشکال نیست. برای اینکه صاحب حمام راضی نیست که پول حرام دریافت کند عدم رضایت آن صاحب حمام از یک سو و از سوی دیگر کسی که پول حرام را پرداخت می کند مالک نیست پولی پرداخت نکرده است تصرف در مال غیر کرده. اگر کسی پول حرامی را برای کسی در عوض دین خودش بدهد دینش را اداء نکرده. چون مالک نیست کسی مالک مال غیر که نمی شود یک تصرفی مازادی بر مال غیر صورت گرفته. لذا مسئله خالی از اشکال نیست پس از آنکه شرح اشکال را فهمیدیم آنچه که در اینجا می توانیم اعلام بکنیم این است که طبیعتاً پس از که اشکال برخوردیم باید بگوییم «الاحوط عدم صحه هذا الغسل» برای اینکه شک در برائت ذمه به وجود می آید و در عمل عبادی شک در برائت ذمه اقتضاء می دارد برائت یقینیه. بنابراین بین دو احتمال که قرار گرفتیم می شود مسئله مشکل و دارای اشکال.

مسئله هفدهم اگر هیزم حمام غصبی باشد غسل صحیح است

مسئله هفدهم: «اذا کان ماء الحمام مباحا لکن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فیه لان صاحب الحطب یستحق عوض حطبه و لا یصیر شریکا فی الماء و لا صاحب حق فیه» اگر آب حمام مباح باشد ولیکن گرم شود به وسیله هیزم غصبی، مانعی از غسل در آن آب حمام نیست. برای اینکه صاحب هیزم مستحق است در حد خاص فقط عوض حطب و هیزم را مستحق هست ولی شریک در آب حمام نمی شود و صاحب حق هم نمی شود. بنابراین اگر آب حمام گرم بشود به وسیله هیزم یا نفت و گاز غصبی آن آب حمام غصب نمی شود و غصبی نیست. گاز و نفت غصبی به آن آب حمام نفوذ نمی کند. بلکه آب حمام به همان مباح بودن خودش باقی است این تصرفی که شده است فرد غاصب در برابر آن غصب مشغولیت ذمه دارد تصرف در غصب کرده باید پول گاز و نفت را بدهد و تصرفش هم اگر حرمت تکلیفی داشته گناهی هم کرده و از لحاظ حکم وضعی هم باید پول سوخت را باید پرداخت بکند اما صاحب سوخت که به آب حمام شریک نمی شود. چون آب حمام یک حقیقت جدایی است و حطب و هیزم یا مثلا سوخت حقیقت و واقعیت جداست. شرح مسئله را سیدنا الاستاد می فرماید: ما در بحث بیع گفتیم که اعراض قابل ملکیت مستقل نیست بلکه عرضی که بر یک مال عارض می شود موجب ازدیاد قیمت می شود اما یک وجود مستقل و مالکیت مستقل ندارد که عرف آن را یک ملکیت مستقل اعلام بکند. مثلاً اگر کسی پشم گوسفندی را سرقت کرد آنگاه پشم گوسفند به پشم رسی بردند و شد یک پارچه پشمی و گران قیمت، آن را الان اگر بخواهند بفروشند قیمتش از آن پشمی که نرسیده بودند خیلی قیمتش بالاتر است آنکه پشم در آن است قیمتش بسیار پایین. منتها این وصف یک قیمت جدا ندارد قیمت می رود روی همان ذات مال، عرضی که مربوط به ذات مال هست می تواند ازدیاد قیمت ایجاد کند اما یک وجود مستقلی در خارج ندارد که دو قیمت و دو مالک در نظر گرفته بشود که یک مالک خود آن پشم گوسفند و دو مالک آن ریستن و بافتن. یک حقیقت است یک پارچه بافته شده دارای یک قیمت بالا. با این بیان می فرماید صاحب حطب و سوخت مالک همین نفت و گاز است مثلا، و قیمت همان نفت و گاز خودش را بگیرد و کسی که غصب کرده هم مشغولیت ذمه در برابر همان سوخت دارد. حالا سوخت را استفاده کرد تصرف کرد کلاً تصرفش مجاز نبود اما در آبی که اثر گذاشت آب گرم شد گرمی آب یک قیمت جدایی از خود آب ندارد بلکه آب گرم مرکباً با این وصف یک قیمت و ارزشی دارد تفکیک معنا ندارد. لذا همین که در متن آورده سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه که ضمانی در کار نیست نسبت به صاحب حطب و صاحب حطب فقط مالک همان مال خودش هست و شریکی در آب حمام نمی شود و صاحب حق هم نمی شود.

تحقیق در مسئله

اما تحقیق این است که اینجا مسئله خالی از شبهه نیست. هرچند تا جایی که فحص به عمل آمد مخالفی در این باره برنخوردیم ولیکن مسئله خالی از اشکال نیست. برای اینکه در عرف مردم و در مالیت مال و در تاثیر و اثرگذاری مال دو صورت قابل تصور است: 1. نماء مال، 2. تاثیر و اثرگذاری مال. و هر دو قسم دارای یک واقعیتی است بین عقلاء و عامه مردم.

قسم اول واضح است کسی مالی را غصب کرد یک درختی را غصب کرد این درخت آمد رشد کرد باردار شد میوه به وجود آورد تمام اینها را غاصب ضامن است غاصب مال غاصب نمای آن مال هم هست که نماء تابع اصل است. که یکی از قواعد فقهیه است که نماء تابع اصل است. گوسفندی را فردی گرفت غصب کرد گوسفند پشم درآورد و شیر و زاد و ولدی کرد تمامی این نماهایی که از آن عین مال به وجود می آید غصب است و متعلق به مالکش است و فردی که غصب کرده ضامن است در برابر اصل و در برابر نماء. عرف هم اصل مال و نماء مال را مستند می کند به مالک مال.

اما قسمت دوم تاثیرگذاری این است که یک عمل نسبت به شیء دیگری اثر واقعی به جای بگذارد. مثلاً از باب سلامت بگوییم و از باب ضرر بگوییم اگر یک خوراکی را کسی تهیه کند و آن خوراک آثاری طبیعی داشته باشد خوراک را تهیه کرده و تغریری هم در کار نیست، کسی که از آن خوراک استفاده کند ضرری ببیند و آسیبی بر آن فرد وارد بشود. اینجا از باب صحت استناد می گوییم اضرار صورت گرفته و این فعل اثرش اضرار بوده و ضرر وارد کرده، اثر فعل هست. پس اثر تابع خود فعل است. اثر مربوط به خود فعل می شود. و یا جایی که نفع باشد کسی به اصطلاح یک دارویی را یا یک نوع غذای خوبی را آماده می کند که مفید و موثر باشد اگر آن غذا را میل کردید یا آن دارو را مصرف کردید اگر دیدیم که فائده ای بر جای گذاشت می گوییم آن اثر مال این عمل است مال این فعل است و روی آن اثر اگر فقهاً حکمی وجود داشته باشد مربوط به این فعل می شود چون آن اثر جدا از این فعل دیگر نیست. این قسم دوم را که گفتیم مثال ما از این قسم دوم هست هیزمی به اصطلاح قدیم الان شما بگویید سوختی و نفت و گازی و برقی که غصب شده ولی اثرش مستقیم گرم کردن حمام است این اثر جدا از آن فعل نیست و تمام آثاری که مترتب می شود بر خود آن فعل بر این اثر هم مترتب است همان مثالی که زدم اثر مثبت و اثر منفی. بنابراین در اینجا اگر بگوییم که تفویت اثر شده است یا بگوییم اثر از این فعل آمده نفعی ایجاد کرده است عقلای عالم تایید می کنند. این هیزم و این سوخت این حرارت را برای این آب به وجود آورده و اثر مستقیم این سوخت هست بنابراین در این عمل کسی که به حمامی که گرم شده باشد در اثر سوخت مغصوب در اثر مال مردم گرم شده و طبیعتاً اثر مال مردم اثر خود آن مال هست جدا نیست. لذا عرف مستند می کنند بلا شبهه که این حرارت مربوط است به این سوخت حرام و غصبی. بنابراین مسئله خالی از اشکال نخواهد بود بلکه احتیاط لزومی این است که از چنین آبی باید اجتناب بشود. در بعضی جاها سوال هم شده است که ما برق را می گیریم دست کاری می کنیم در مسجد هم استفاده می کنیم بعد حکومت اسلامی نیست و کافر است، برق را می گیریم دست کاری می کنیم و مسجد و آب و وضو و غسل اینها همه مربوط می شود به این، چه کنیم؟ آنجا هم استفتاء شده بود ما طبق این تحلیلی که داریم می گوییم مال مردم که غصب بشود سرقت بشود که حرام هست حالا آن مسئله جدا که مال کفار حربی جایز هست و شرائط دارد یا شرائط ندارد بماند اما این قسمت از بحث که قطعا برق مسروق است و برقی که سرقت شده است اثرش هم جریان آب و بیرون آوردن آب از چاه می شود و جریان در لوله آب می شود اثر مستقیم آن عمل غصبی است بنابراین اشکال دارد که در آن آب وضو گرفته شود یا غسل انجام بشود.

مسئله دیگر در مورد وقف است

مسئله دیگر «الغسل فی حوض المدرسه لغیر اهله مشکل بل غیر صحیح بل و کذا لاهله الا اذا علم عموم الوقفیه او الاباحه»[3] این مسئله مربوط می شود به مسئله وقف. در وقف یک قاعده فقهی داریم تحت عنوان «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» این قاعده هم منصوصه است و هم متسالم علیها هست نصاً و اجماعاً. مطلب اول مربوط می شود به خود واقف، می بینیم واقف به چه صورت این را وقف کرده، می رویم دنبال وقفنامه هر چیزی را که وقفنامه اعلام کرد آن را می گوییم. در وقفنامه ها که نامه ای نوشته شده باشد شما الان واقف مدتی است از دنیا رفته و خبری نیست یک نوشته ای هست این نوشته شرعاً اعتبار دارد یا ندارد؟ استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرمود نوشته اعتبار ندارد و از لحاظ حقوقی و قضائی امروز نوشته اعتبار دارد منتها ما راه تحقیقی اش را که در نظر بگیریم نوشته اگر مورد اعتبار عقلاء بود و یا موجب اطمینان بشود اعتبار دارد اگر احتمال جهل در آن بدهیم یا مورد اعتبار و اعتماد جمع مربوط نبود شک در اعتبار می کنیم و شک در اعتبار مساوی با عدم اعتبار است.

سوال:

پاسخ: وقف طبق نظر واقف است واقف هر گونه که وقف کرده باشد آن متبع است چیزی روی نظر واقف از شرع اضافه نمی شود. وقف خلاف شرع که وقف نیست وقف مطابق شرع متبع است نظر دیگری روی آن نظر حاکم نیست اما اگر ما شک کردیم حکم و دستور در وضعیت شک چه خواهد بود؟ ببینیم اطلاق داریم یا اصل داریم که یک نکته بگویم و آن اینکه در متن گفته شده که اگر اطلاقی از سوی واقف بود اطلاق فقط در کلام معصوم است در کلام غیر معصوم از اطلاق خبری نیست. شرحش ان شاء الله فردا.