درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع:مسئله بیست و یک هزینه مربوط به غسل زوجه به عهده زوج است

مسئله بیست و یک از مسائل مربوط به غسل جنابت سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «ماء غسل المراه من الجنابه و الحیض و النفاس و کذا اجره تسخینه اذا احتاج الیه علی زوجها علی الاظهر لانه یعد جزء من نفقها» می فرمایند: غسل جنابت مراه از جنابت و همین طور حیض و نفاس و همچنین گرم کردن آب هزینه گرم کردن آب اگر مورد نیاز باشد برای مراه همه این امور بر عهده زوج آن است یعنی شوهر باید این هزینه را بپردازد بنابر رای بهتر و قوی تر از رای مقابل. برای اینکه هر یکی از این موارد جزء نفقه مراه حساب می شود. «وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ»[1] این بحث مربوط می شود به نفقه.

دو بحث در نفقه

درباره نفقه دو تا بحث داریم: یک بحث اصلی به عنوان وجوب نفقه و بحث دیگر درباره تعیین مصداق نفقه، خود این بحث قابل توجهی هست و دارای آثار عملی. اما اصل وجوب نفقه شرعاً ثابت است کتاباً و سنتاً و اجماعاً بلکه عقلاً بلکه می توانیم بگوییم ثابت است به ادله اربعه که کتاب و سنت و اجماعش را که داریم و عقل هم از باب تحسین قطعی عقلی که حفظ نظام معیشت خانواده بشود. اگر نفقه را مرد به عهده نگیرد زن برای کسب معیشت خارج از منزل مشغول کار و کسب بشود به تربیت اولاد و تنظیم امور زندگی نرسد اختلال نظام معیشت شخصی به وجود می آید. پس عقلاً هم نفقه واجب است. کتاب الله که آیه شماره هفت سوره طلاق است و از نصوص هم دو روایت را ذکر کنیم بعد از این روایات ببینیم اطلاقش تا کجاست و دلالتش تا چه حد است که بتوانیم این مسئله ای که مطرح شده است را استفاده کنیم.

سوال:

پاسخ: «وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ» کسی که روزی او تنظیم و تشخیص داده شده باشد به عهده کسی دیگر باید انفاق کند در حد توان و نفقه پرداخت کند این آیه که اجمالاً وجوب نفقه را اعلام می کند و موضوع نفقه هم کسانی است که خرج زندگی اش به عهده کسی دیگر باشد که آن می شود منفق و کسی که نفقه می گیرد باید از منفق خودش نفقه دریافت کند و پرداخت نفقه به عهده فرد منفق در این آیه الزام شده است «فَلْيُنفِقْ» امر است که باید انفاق کند. اصل وجوب نفقه از این آیه استفاده می شود. آیه دیگر هم سوره بقره «فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ»[2] دلالت بر اعطای نفقه دارد. اصل وجوب نفقه از آیه قرآن ثابت است. اما نصوص باب را اجمالا تعرض کنیم که از این نصوص فوائدی و آثاری به دست می آید. فضیل بن یسار محمد بن علی بن الحسین شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه باسناده عن ربعی بن عبدالله و الفضیل بن یسار جمیعاً عن ابی عبدالله علیه السلام، اسناد شیخ صدوق به ربعی و فضیل اسناد درستی است و اسناد شیخ صدوق که درست باشد خود ربعی و فضیل که از اجلاء و ثقات است از اصحاب امام صادق است. فضیل بن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام «فی قوله تعالی وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ قال ان انفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوه و الا فرّق بینهما»[3] تفسیر آیه این شد که امام فرمود: منظور از «فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ» این است که زوج انفاق کند بر زوجه خودش تا حدی که زندگی اش رو به راه باشد و سر پا باشد و کمرش نشکند که کنایه از این است که تا حدی که زندگی اش رونق داشته باشد. این حدیث که سندش هم درست بود و دلالتش هم خوب بود. روایت دیگر همین باب حدیث شماره 5 عن ابی علی الاشعری عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار که سند همه اش درست و ثقات اند فقط خود اسحاق بن عمار روایت را موثقه اعلام می کند. «قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما حق المراه علی زوجها الذی اذا فعله کان محسنا» چیست آن مقدار حق بر عهده زوج که اگر اداءکند نسبت به زوجه خودش این مرد آدم درست و محسن باشد؟ «قال یشبعها و یکسوها و ان جهلت غفر لها» اگر زن از باب جهالت یک حرفی بزند یک اذیت و آزاری هم بکند با دیده عفو و مغفرت برخورد کنید. این روایت نکته فقهی و نکته اخلاقی دارد. که یک روایت می تواند حکم فقهی و حکم اخلاقی را در چند تا فراز مختلف بیان بکند اشکالی ندارد. حدیث دیگری را یادآور بشویم عن عیاشی فی تفسیره عن ابی القاسم الفارسی «قال قلت للرضا علیه السلام جعلت فداک ان الله یقول فی کتابه فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ و ما یعنی بذلک» مقصود از این آیه چیست؟ «فقال اما الامساک بالمعروف فکف الأذی و اهداء النفقه»[4] مربوط به کسی می شود که واجب النفقه داشته باشد. خلأ مادی و ما یحتاج زندگی اش را پر کند «و اما التسریح باحسان» که اگر نمی تواند زندگی اش را تامین بکند به اذیت نگه ندارد طلاقش بدهد هیچ مشکلی ندارد. در این نصوصی که برای شما تا الان خواندم چیزی که وجود داشت این بود که نفقه واجب بود و درباره نفقه چیزی که گفته شده بود این بود که تا حدی باشد که زندگی یک زن رونق داشته باشد سر پا باشد نیافتد و نیشکند و استوار بماند. روایت دیگر روایت محمد بن مسلم هست که سند را بخوانیم یک مشکل داریم آن مشکل براساس مسلک ما ایجاد اشکال نمی کند و اما سیدنا الاستاد آن مورد را محل اشکال اعلام فرموده اند. عن عده من اصحابنا که مورد اعتماد است تعبیر شیخ کلینی است که این عده گفته شده است که سه دسته است هر دسته اش معتبر است. عن سهل بن زیاد که این محل بحث است سیدنا الاستاد به سهل بن زیاد اعتماد ندارد ولیکن سهل بن زیاد آنقدر روایت نقل کرده توثیق هم دارد ولی یک اشکالاتی هم گفته می شود که در مجموع به این نتیجه رسیدیم که یک قاعده اعلام بشود. قاعده ای که درباره سهل بن زیاد اعلام شده است «الامر فی سهلٍ سهلٌ» که سهل بن زیاد را معتبر می دانیم. عن علی بن حکم که توثیق خاص دارد عن علاء بن رزین که از اجلاء و ثقات است عن محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام «قال قلت له من یلزم الرجل من قرابته ممن ینفق علیه» چه کسانی بر عهده یک مرد انفاق دارد به طور الزامی؟ «قال الوالدان و الولد و الزوجه»[5] ولد صغیر و والدان که مال و مکنت نداشته باشند و زوجه. از این نصوص آنچه که به دست آوردیم این بود که نصوص اطلاق دارد و آیه قرآن را هم تفسیر فرموده است این نصوص که نفقه زوجه بر عهده زوج واجب است. این اطلاق تا چه حد و تا کجا؟

نظر شهید ثانی در مسالک در حد نفقه

شهید ثانی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مسالک بحث نفقات و نفقه زوجه ایشان می فرماید: از مثال های بارز برای معنای عرفی کلمه نفقه است که مثال بزنیم آن لفظی که از سوی شرع آمده است و حدی برایش تشخیص داده نشده فقط عرف اعلام بکند نفقه است. به عرف مراجعه کنیم عرف هر کجا به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه هر کجا عرف منطقه خودش محکّم است مراجعه کنیم عرف ایران و عرف افغانستان و عرف عراق و آذربایجان عرف هر کشوری و هر شهری و هر منطقه ای نفقه را چه می دانند و تا چه حد، به همان تشخیص عرف مراجعه شود. عرف اگر بگوید نفقه در این حد هست می گوییم درست است. چون نفقه یک معنای عرفی دارد که عرف باید تشخیص بدهد و نکته این است که هر لفظ دارای معنا که از سوی شرع تحدید نشده باشد باید از عرف بگیریم. و اگر عرف معنای مشخصی بالاتفاق اعلام کردند که متبع است اگر عرف اختلاف داشتند قدر متیقنش اخذ می شود. و جاهایی که شک در شمول باشد مسئله می رود به وادی اصول. یک موردی است عرف نظر نمی دهد مثلا یک کالا و تزیینات جدید است این را زوجه از زوجش می طلبد زوج می گوید به عهده من نیست و زوجه می گوید نفقه است و عرف در این باره نمی تواند قضاوت کند، عرف در اموری قضاوت می کند که آن امور در عرف استمرار و تحقق داشته باشد. چون عرف در این جهت حالت قریب به سیره دارد یک نوع استمرار یا حداقل جا افتاده باشد. اما یک شیء نوپدا یک نوع لباس و یک نوع تزیینات که زوجه بگوید نفقه است و زوج بگوید نفقه نیست مرجع ما عرف بود عرف هم که نتواند قضاوت کند طبیعتاً بعد از عرف نوبت به اصول می رسد. در باب اصول زوج می گوید برائت جاری می کنیم این اصل برائت جای خودش را دارد ابتداء به نظر می رسد که اصل برائت درست است و شک در تکلیف است. منتها از آن طرف گفته می شود که شما یک اشتغال ذمه داشتید این اشتغال ذمه شما اقتضاء می کند با کمک حق الطاعه که باید در این مورد احتیاط کنیم. اگر پیش ما در محاکمه آمدند در این مورد جز مصالحه و مراضات راه دیگر نداریم. راه ما بسته نیست، اگر ادله نبود و اصول لفظیه نبود و اصول عملیه نبود می رسیم به مصالحه و مراضات. باید مصالحه و مراضات بکنیم و یک سازشی بین الجانبین به وجود بیاوریم. الان تطبیق کنیم درباره خرج غسل حمام متن سید یزدی فرمودند که به عهده زوج است. فرمایش ایشان برمی گردد به تشخیص مصداق نفقه، تشخیص مصداق نفقه فتوا نیست جزء موضوعات است. سید طباطبایی و احیانا خود امام علیه السلام برای اینکه طرف را مطلبی بفهماند یک مواردی را از باب مثال ذکر می کند بنابراین درباره این مورد که این مسائل خرج غسل و ما یتعلق به از نفقه حساب بشود سید طباطبایی فرمودند که جزء نفقه است و علی الاقل احوط این است لذا ما در اینجا یک دلیل محکم نداشتیم می گوییم اطلاق دلیل نفقه و احوط این است که این موارد جزء نفقه باشد و به عهده جزء.

نظر سید الخوئی در حد نفقه و اطلاق

اما سیدنا الاستاد می فرماید: نفقه اطلاق دارد اگر ما باشیم و اطلاق کتاب باشد و بعضی از نصوص نفقه اطلاق دارد اما در همین ابوابی که گفتیم نفقه تحدید شده است نفقه را گفته اند که کسوت باشد و اقامه ظهر باشد یعنی پشتش محکم باشد. به عبارت ساده پشتش را خالی نکند زندگی اش را رونق بدهد. می فرماید: تحدید شده اگر تحدید به این دو مورد نمی شد می گفتیم نفقه اطلاق داشت بنابراین از باب تحدید یا به عبارت اصولی حمل مطلق بر مقید نتیجه این است که فقط تا حدی که سر پا باشد و ما یحتاج اولیه اش را اعطاء بکند نفقه کافی است و ما زاد بر آن در نصوص نیامده بلکه در بعضی از نصوص آمده است که مازاد بر آن بر عهده زوج واجب نیست.

تحقیق

این مطلب را که سیدنا فرمودند مطلب درست و تحقیقی است اما رای تحقیق این است که اطلاقات نفقه با بیان چند مورد از باب مثال عنوان تحدید به خود نمی گیرد درست است کلام سیدنا که تحدید اگر شده باشد دیگر اطلاق از کار می افتد ولیکن بگویید ما از خود شما استفاده باشیم که ذکر مثال برای توضیح غیر از تحدید و بیان حدود است. در این نصوصی که دیدیم یک توضیحی بود اقامه ظهر پشتش را خالی نکند این پشت خالی نکردن باز هم یک معنای عرفی دارد در چه حدی و تا به کجا فقط توضیحی داده شده است به شکل یک معنای عرفی که پشتش را خالی نکنید که این در حد اقل امکانات صدق می کند و در حد وسط و در حد بالا. پس درباره انفاق که می توانیم اعلام بکنیم این است که از نصوص فقط اطلاق استفاده می شود اما در خود نصوص تحدید و بیان اندازه به نحو معین دیده نمی شود. و همان که شهید فرمود معنای نفقه را باید عرف تعیین کند لذا به عرف باید مراجعه شود و سید یزدی که می فرماید: قیمت گرم کردن آب حمام و خرج حمام و امثال آن از نفقه هست شاید منظور ایشان این باشد که عرف این موارد را از نفقه اعلام می کند. پس نظر عرف لبی است و عرف از لبّیات است هر کجا که عرف به طور قطع اعلام بکند متبع است. اگر عرف احتمالا یا به طور مردد اعلام بکند اعتبار ندارد. نتیجتاً هر موردی را که عرف به طور قطعی اعلام بکند و شرائط نظر عرف هم فراهم باشد که شرائط اعتبار عرف این بود که عرف به صورت عموم مردم و قطعی باشد و مخالف و معارضی در کار نباشد. اگر این دو تا شرط بود حجیت و اعتبار برای عرف محقق می شود. عرف با این دو تا خصوصیت که به عامه مردم است نه چند نفر و نظر هم قطعی اعلام می شود و مخالفی هم در کار نیست اینجا نظر عرف معتبر است و اعتبار عرف محقق می شود آن مقداری را که به صورت قطعی اعلام بکند به عهده زوج است و آن مقداری که مورد شک باشد دیگر از اطلاق هم استفاده می شود و بیانی هم از سوی شرع نیامده و اصل هم کاری را نمی تواند از پیش ببرد هرچند اصاله البرائه جا دارد اما از آن طرف اشتغال ذمه هم جای خود را دارد، اصول را که دست ما را نگرفت نتیجتاً کار به مصالحه و مراضات منتهی می شود. تتمه بحث مستحبات غسل جنابت فردا ان شاء الله.