درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: درباره فروعات مستحبات غسل جنابت

درباره فروعات بحث می کردیم مسئله سوم چند تا تتمه ای دارد که روشن و روان است اشاره بکنم به آنها، می فرماید: «و ان احتمل کونها مذیاً مثلاً بان یدور الامر بین البول و المنی و المذی فلا یجب علیه شیء و کذا حال الرطوبه الخارجه بدواً من غیر سبق جنابه فانها مع دورانها بین المنی و البول یجب الاحتیاط بالوضو و الغسل و مع دورانها بین الثلاثه او بین کونها منیا او مذیا او بولا او مذیا لا شیء علیه»

نکته علم اجمالی

نکته فقط درباره علم اجمالی هست که اگر علم اجمالی وجود داشت طبیعتاً خواندیم در اصول که علم اجمالی منجز است فقط اگر در اطرافش اصل جاری کنیم و یک طرف از محل ابتلاء خارج باشد یا مورد اضطرار باشد یا مورد عسر و حرج باشد اصل جاری می شود ولیکن موافقت احتمالیه لازم و مخالفت قطعیه عملیه جایز نیست. این معیار و قاعده بود در علم اجمالی. و اما اگر علم اجمالی نبود یعنی یک موردی داشت که نقضی به علم وارد کرد علم اجمالی که نبود دلیلی برای وجوب عمل به مقتضای آن علم نداریم چون علم اجمالی دیگر منجز نیست. این نکته اصلی بحث است. «و ان احتمل کونها مذیاً» اگر مکلف احتمال بدهد آن رطوبت را مذی، مثلاً «بان یدور الامر بین البول و المنی و المذی» امر دائر باشد بین سه چیز رطوبتی است علم دارد به رطوبت و مردد است این علم بین بول و منی و مذی، «فلا یجب علیه شیء» چیزی بر او واجب نیست نه وضو و نه غسل. چرا؟ برای اینکه یک پنجره دارد که ما را از علم اجمالی بین بول و منی خارج می کند و آن پنجره مذی است که اگر مذی بود نه وضو دارد و نه غسل. بنابراین علم اجمالی که مختص بول و منی نبود مذی را هم در قلمرو داشت منجز تکلیف نمی شود. و همین طور رطوبتی که خارج بشود بدوا بدون اینکه سابقه جنابت داشته باشد «فانها مع الدوران بین المنی و البول یجب الاحتیاط بالوضو و الغسل» به مقتضای علم اجمالی.

انحلال

سوال:

پاسخ: انحلال این است که متعلق علم اجمالی از یک سنخ باشد و بعض افراد آن سنخ به دلیلی از منطقه خارج بشود یا اضطرار یا ابتلاء آنگاه آن قدر متیقن را می گیریم بر ما زاد آن اصل جاری می کنیم اصل هم جاری می شود. چون دیگر تعارض نیست بعضی از افراد که خارج شد آنها در تعارض بودند حالا آنها که خارج شد دیگر تعارضی نیست به قدر متیقن اخذ می کنیم و مازاد آن را با اصل حذف می کنیم این انحلال است. به عبارت دیگر انحلال بعد از تحقق علم اجمالی است در این مورد علم اجمالی از اساس محقق نشده است. چون علم اجمالی یک گوشه اش مذی را گرفت که آن اصلا بار تکلیف ندارد.

و کذا حال رطوبت

«و کذا حال الرطوبه الخارجه بدوا من سبق جنابه فانها مع دورانها بین المنی و البول یجب الاحتیاط» به خاطر علم اجمالی. «و مع دورانها بین الثلاثه او بین کونها منیا او مذیا او بولا او مذیا لا شیء علیه» برای عدم علم اجمالی.

مسئله چهار اگر بعد از غسل رطوبتی بود و شک کرد استبراء کرده یا نه؟

مسئله چهار: «اذا خرجت منه رطوبه مشتبهه بعد الغسل و شک فی انه استبرء بالبول ام لا بنی علی عدمه فیجب علیه الغسل و الاحوط ضم الوضوء ایضا» مسئله از این قرار است که می فرماید: اگر رطوبت مشتبه ای بعد از غسل ببیند و شک کند که استبراء به بول داشته یا نداشته، بنا بگذارد به عدم استبراء «فیجب علیه الغسل»، قاعده این بود که اگر رطوبتی دیده شود و قبل از غسل استبراء به بول صورت نگرفته باشد باید غسل کند می فرماید: «فیجب علیه الغسل» برای اینکه اصل جاری می کنیم که آن استصحاب عدم استبراء است و این استصحاب عدم استبراء معارض هم ندارد استصحاب درست هم هست.

کلام سید در استصحاب

به تعبیر سیدنا الاستاد که جزء این موضوع بالوجدان است و جزء آن به تعبد و دو جزء تمام می شود و حکم بر آن مترتب می شود. جزء بالوجدان یک رطوبتی است و جزء بالاصل عدم استبراء است یعنی عدم استبراء به بول و این استصحاب با این جزء وجدانی موضوع را کامل می کند برای غسل که موضوع غسل این بود که کسی که غسل بکند بدون استبراء به بول و رطوبتی پس از غسل ببیند واجب است که غسل کند.[1]

کلام سید الحکیم

یک سوال و یک جواب: سوال این است که سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: ممکن است گفته شود که این استصحاب مثبت است. برای اینکه خود استبراء اثر شرعی نداشته باشد اصل عدم استبراء هست و اصل عدم استبراء اثر مستقیم شرعی اش کدام است؟ بر لازم عدم استبراء این است که این رطوبت بول نباشد یا منی باشد. لازم عقلی این عدم استبراء این است که این رطوبت منی باشد یا بول نباشد. اگر لازم عقلی اش این شد آنگاه بر آن لازم عقلی حکم مترتب بشود می شود مثبت. این توهم را جواب می فرمایند، جواب این است که خود عدم استبراء مستقیماً اثر دارد، خود عدم استبراء اثر مستقیمش وجوب غسل است. ما به طرف موضوع نمی رویم به طرف حکم می رویم. طرف موضوع برویم لازمه عقلی اش منی است و طرف حکم که برویم می گوییم اثر مستقیم عدم استبراء وجوب غسل است پس استصحاب کامل است و شبهه ای در کار نیست.[2]

احتیاط مستحبی

می فرماید: «و الاحوط ضم الوضوء ایضاً» احتیاط هم احتیاط مستحبی است. احتیاط مستحبی معنایش این است که آن دغدغه یا آن احتمال خلاف ضعیف را هم بردارید رمز احتیاط مستحبی رفع احتمال ضعیف است. پس یک احتمال ضعیف این است که این ممکن است بول باشد پس وضو باید گرفت غسلی که جنابت هم باشد اعاده ای ولی در واقع غسل جنابت کفایت در وضو نمی کند باید وضو بگیرد. متن کاملا متن درستی است و بحثی نداریم.

مسئله پنج

مسئله شماره پنج، می فرماید: «لا فرق فی جریان حکم الرطوبه المشتبهه بین ان یکون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار او لاجل عدم امکان الاختبار من جهه العمی او الظلمه او نحو ذلک» می فرماید: نکته اصلی اش این است که این نصوصی که اینجا داشتیم که حکم را برای ما بیان کرد نصوص اطلاق دارد، اطلاق نصوص همان است که گفتیم که اگر رطوبت مشتبه بعد از غسل مسبوق به عدم استبراء باشد غسل اعاده دارد اطلاقا فحص کرده باشد یا فحص نکرده باشد. و نیاز به این تفصیلات نداریم فحص و اختبار بشود یا نشود. فحص یعنی یک رطوبتی آمده جستجو می کند و فحص و اختبار و آزمایش می کند مثلا منی لزوجت دارد بول لزوجت ندارد در این حد فحص و اختبار لازم نیست چون اطلاق دارد که اگر بدون استبراء باشد اعاده دارد غسل و با استبراء باشد اعاده ندارد فرق نمی کند که از آن رطوبت فحصی به عمل آمده باشد یا به عمل نیامده باشد. و اما این مطلب تا جایی درست است که منظور از فحص و اختبار فحص و اختبار بسیار عادی و ابتدائی باشد اما اگر فحص و اختبار علمی باشد از نظر علمی بول با منی با دستگاه با ذره بین بسیار به سادگی قابل تشخیص است می تواند تشخیص بدهد بنابراین ما در اینجا به این مطلب رسیدیم که اگر راه فحص و اختبار از راه احتیاط کوتاه تر باشد و راحت تر، فحص و اختبار علمی بکند ولی متاسفانه شرائطی که ما داریم اختبار و آزمایش که هر کسی یک آزمایشگاه پیش خودش که ندارد مگر یک فردی دارای امکانات بالایی یک آزمایشگاه اختصاصی دارد عوض اینکه احتیاط بکند برود آن ذره را بگذارد در آزمایش تا جواب بدهد که این منی است. بنابراین ما اگر از حیث عمل ببینیم که اختبار و فحص علمی که این قضیه را قطعا می تواند روشن کند هزینه بار باشد از حیث وقت و به نماز نرسد یا عسر و حرج داشته باشد و راه احتیاط میسور باشد احتیاط متعین می شود یک غسل می کند بهتر از این است که برود یک اختبار و آزمایش کند. بنابراین جایی که احتیاط میسور است. که در بحث احتیاط و تقلید خوانده اید که احتیاط یک امر متسالم علیه است چون احتیاط یک امتثال قطعی علمی است متسالم علیه است مشکلی که دارد این است که منتهی به عسر و حرج نشود و الا چه بهتر این است که آدم برود کارهایش را احتیاطی انجام بدهد.

سوال:

پاسخ: اینجا غسل جنابت قطعی نیست آنکه شما می گویید جایی است که غسل جنابت قطعی باشد کفایت از وضو می کند و خلاف آن خلاف احتیاط است اینجا یک غسل جنابتی است که بر اثر یک رطوبت مشتبه انجام گرفته یک مقدار متزلزل است.

مسئله شش رطوبت مشتبهه از مرأه حکم ندارد

مسئله ششم: «الرطوبه المشتبهه الخارجه من المرأه لا حکم لها و ان کانت قبل استبرائها فیحکم علیها بعدم الناقضیه و عدم النجاسه الا اذا علم انها اما بول او منی»[3] می فرماید: رطوبت مشتبهه خارج از مراه حکم ندارد هرچند قبل از استبراء شان باشد حکم می شود به آن رطوبت خارج که ناقض نیست نه ناقض وضو و نه موجب غسل، و حکم می شود به عدم نجاست که نجس هم نیست از حبائل است. دلیل بر عدم حکم این است که رطوباتی که از مراه خارج می شود فقهاً گفته می شود که محتملات دارد که بین منی و بول منحصر نیست رطوبات خودش را دارد که حبائل است در صورتی که حبائل بود همان که در بحث بالا گفتیم حمل بر حبائل می شود و علم اجمالی وجود ندارد پس علم اجمالی که وجود نداشت نه حکم به منی می شود و نه حکم به بول و نه ناقض است و نه نجس. در این رابطه استدلال شده است به یک روایت صحیحه سلیمان بن خالد، محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن عثمان که عثمان بن سعید عمری است عن عبدالله بن مسکان که از اجلاء و ثقات است عن سلیمان بن خالد که از اصحاب امام صادق و از موثقین است «قال سالته» که این «سالته» مضمره نیست اگر اسم امام در قبل آمده باشد بعد «سالته» بگوید مضمره نمی شود. «قال سالته عن رجل اجنب فاغتسل قبل ان یبول فخرج منه شیء قال یعید الغسل قلت فالمراه یخرج منها شیء بعد الغسل» مراه ای که خارج بشود از آن مراه شیء ای بعد از غسل «قال لا تعید» اعاده نمی کند، فرق دارد رجل غسل را اعاده می کند و مراه غسل را اعاده نمی کند. دیگر بحث را شرح می دهد در شرح و توضیح مطلب «قلت فما الفرق بینهما قال لان ما یخرج من المراه انما هو من ماء الرجل»[4] که این مسئله را فهمیدیم که اگر منی رجل وارد محل مراه بشود و دوباره آن منی بیرون بیاید غسل ندارد یک چیزی از خارج آمده وارد شده و بعد برگشته مسئولیت به عهده مراه نیست. می فرماید: اگر مراه ای رطوبتی بعد از غسل ببیند و قبل از آن غسل استبراء به بول نکرده باشد غسل اعاده ندارد. دلیل اصلی اش را گفتیم که عدم علم اجمالی بود و علم اجمالی را هم اگر کنار گذاشتیم خود این نص مطلب را برای ما به طور کامل اعلام می کند که اعاده ندارد. در سند این حدیث که شبهه ای نیست در دلالتش هرچند گفته می شود که امکان نقاش وجود دارد برای اینکه ممکن است این روایت جهتی داشته باشد ولی تحقیق این است که این بیان اطلاق دارد «لا تعید» بنابراین جهتش خود آن رطوبت های اضافی باشد یا رطوبت بعد از جماع باشد فرق نمی کند. بنابراین با توجه به اطلاق این روایت و فهم بعض از اصحاب این معنا را از این روایت اعلام می شود که رطوباتی که از مراه خارج می شود نه ناقض است و نه نجس الا اینکه خودش احتمال بدهد که این رطوبت یا منی است یا بول که آن را علم اجمالی به وجود می آورد و باید آن حکم علم اجمالی را جاری کند که هم غسل و هم وضو. اینجا هم همان مطلبی که گفتیم مطرح می شود که در این موارد باز هم برای اختبار و آزمایش جا وجود دارد منتها جایی که ما می توانیم اعلام بکنیم که یک اختبار کلی از سوی خبره انجام بشود که نوع خروج این رطوبات را بعد از مجامعت نوعش را اعلام کند چون خود مراه هم منی دارد که ما گفتیم «المراه تحتلم کما یحتلم الرجل» بعد از اختبار اگر نوع این گونه خروج رطوبات را برای ما علم ثابت کرد حکم را ممکن است برگردانیم به طرف احتیاط که احتیاط این است که عند الخروج غسل و وضو هم صورت بگیرد. تا اینجا مطلب این شد که طبق این نص فقط اگر یقین داشته باشد که این رطوبت بول است یا منی است حکم دارد اگر یقین نداشته باشد به این رطوبات اعتناء نمی کند نه ناقض است و نه نجس. منتها گفتیم الان که اختبار علمی میسور هست و حوزه هم دارد آزمایشگاه هایی برای تعیین موضوعات اگر برای ما گفتند که رطوبات مخصوصاً بعد از مجامعت و بعد از غسل جنابت رطوبات مشتبه ذرات منی یا بول در آن هست آن اختبار که آمد کار ما کشیده می شود به یک احتیاط که باید غسل و وضو انجام بگیرد تا یقین به طهارت به وجود بیاید. و الله هو العالم