< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

97/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسئله سیزدهم

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که «و لا یکفی نیتهما فی ضمن المجموع» اگر کسی انغماس کند یعنی فرو برود در آب به قصد غسل ارتماسی و بعد از آن یک جزئی از آن بدن خشک بماند غسل محقق نشده غسل شستن تمام بدن است. اما اگر همین شخص قصد کند این سر و گردن که زیر آب رفت این سر و گردن باشد و هر دو طرف را بعداً دوباره زیر آب ببرد که غسل کامل بشود به نحو غسل ارتماسی تدریجی و یا همین غسل ارتماسی را رفع ید کند و آن سر و گردن که شسته شده به قصد غسل ترتیبی در نظر بگیرد و سمت چپ و راست را بعداً به نحو ترتیبی انجام بدهد اگر این کار را بکند می شود؟ می فرماید که اگر کسی چنین اقدامی بکند وجهی ندارد. برای اینکه «لأنه قصد تمام الغسل ارتماساً» به جهت اینکه این فرد مغتسل قصد کرده است تمام غسل را ارتماساً، نمی شود که جزء غسل ارتماسی را قصد کرده باشد که بقیه را هم تدریجا ارتماسی انجام بدهد و همین طور نمی شود که آن قسمت را غسل ارتماسی و بقیه را ترتیبی در نظر بگیرد نیت نیست. نسبت به دو طرف باقیمانده نیت صورت نگرفته. سوال و جواب: یک نیت ضمنی هست فردی که می خواهد غسل ارتماسی بکند قصد دارد تمام بدن را شستشو کند این خصوص سر و گردن هم نیت شده و طرفین هم نیت شده ضمیر «نیتهما» برمی گردد به راس و رقبه، این راس و رقبه هم نیت شده در ضمن مجموع بنابراین نیت انجام شده راس و رقبه را با نیت انجام داده بقیه را می تواند ارتماسی یا عدول کند ارتماسی. جواب: «لا یکفی نیتهما فی ضمن المجموع» کفایت نمی کند نیت راس و رقبه در ضمن مجموع، نیت ضمنی کفایت نمی کند. چرا نیت ضمنی کفایت نمی کند؟ برای اینکه نیت محقق شده است به نحو تمام بدن ارتماساً و نیتی که تحلیلاً منطبق بشود به سر و گردن این تحلیل می شود یک تحلیل عقلی و جزء عمل متعارف بین مردم یا به عبارت دیگر یک تطبیق عرفی یا فهم عرفی همراه ندارد. این آخرین توجیهی بود که درباره رای سید که در متن آمده گفته شود.

توضیح دو مطلب

دو تا توضیح: یک توضیح نسبت به بیان سیدنا الاستاد و یک توضیح هم نسبت به سوالی که شده. اما توضیحی نسبت به کلام سیدنا الاستاد می فرماید: این مطلب مبتنی است بر رای ای که نسبت به وحدت و تعدد طبیعت غسل آمده است. یعنی بحث مبنایی است بر مبنای کسانی که می گویند غسل ارتماسی و ترتیبی طبیعه واحده است مثل صلاه که فرادا و جماعت طبیعت واحده است با یک فرق که در صلاه جماعت خواندن قرائت به عهده امام است در صلاه فرادا زیادتی رکن جایز نیست و در صلاه جماعت زیادتی رکن به تبعیت امام جایز است با این فرق های مختصر صلاه فرادا و صلاه جماعت طبیعت واحده است لذا می تواند مکلف از صلاه جماعت عدول کند به فرادا یا در جماعت از یک نماز به نماز دیگر عدول کند. طبیعت واحده است. غسل هم این باشد طبیعت واحده است سر و گردن ارتماس شد عدول کند چپ و راست را ترتیبی انجام بدهد چون طبیعت واحده است اشکالی ندارد. سیدنا الاستاد می فرماید: صحیح هم این است که غسل طبیعت واحده است شستن تمام بدن است با قصد قربت لذا عدول جایز است می تواند از ارتماس به ترتیبی عدول کند. این مبنای صحیح است. اما مبنای دیگری که گفته می شود ارتماسی و ترتیبی دو طبیعت متباین هستند در اینجا امکان عدول وجود ندارد ارتماس که باطل شده زمینه برای ترتیب دیگر باقی نیست مگر اینکه بگوییم خود آن ارتماس را که دو قسم داشت دفعی و تدریجی بود به شکل تدریجی بلافاصله انجام بدهد که ارتماس صدق کند عرفاً، چون ارتماس هم حقیقتش فرو رفتن در زیر آب هست به نحو کامل و سرعت عقلی شرط نیست که عرف بگوید که الان در یک عمل ارتماس صورت گرفت کافی است.[1] این مطلب تا اینجا گفته شد ولیکن آنچه که مطابق احتیاط و درست به نظر می رسد همین فتوای متن هست که نیت برای ارتماس بوده الان در وسط خلل ایجاد شده ارتماس محقق نشده باید چه کند؟ غسل را از ابتداء انجام بدهد بلا شبهه غسل اولی که باطل بود کامل نبود این غسل دومی هم نیاز به قصد ندارد غسل است دیگر احتمال اجزاء غسل اولی که وجود ندارد از اول یا ترتیبی یا ارتماسی انجام می دهد چون عملی که هیچ گونه عسر و حرجی نداشته باشد و مطابق با احتیاط هم باشد می شود «الاولی و الاحوط». اما اشکالی را که سوال شد و آن این است که در این نیت که می گویید «لانه قصد به تمام العمل ارتماسا» و بعد می فرمایید که «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» که قاعده فقهی است. می فرماید: در بحث نیت ما بررسی کردیم و رسیدیم به آنجا که در نیت عبادات قصد امر کافی است غیر از قصد امر چیزی دیگری لازم نیست از وجوه قربیه مثل قصد وجه، قصد تمییز و غیرهما لازم نیست. قصد امر کافی است. اینجا قصد امر هست و قصد تمام غسل یا غسل تمام بدن ارتماساً به نحو قصد تمییز می شود قصد تمییز لازم نیست. بنابراین نیت هست نیت اصلی عبادی هست که قصد قربت باشد قصد تمییز که نیست هیچ ضرر و خطری ندارد. این اشکال ایشان و اما جواب: توجه کنید یک نکته ای را و آن این است که در قصد وجه و تمییز اصل دلیلی که اقامه می شود برای الزامی نبودن قصد تمییز و قصد وجه این است که یک قصد اضافی است یک قصد زیاد بر نیاز هست به اصطلاح، برای اینکه ما در عبادت نیت داریم قصد داریم مقصود داریم مضافا بر مقصود که می گوییم الان نماز ظهر می خوانیم مقصود ماست نماز ظهر به عنوان عمل، قصد عمل خود مقصود است قصد از مقصود جدا نمی شود که کار ناممکنی است یعنی قصد بدون مقصود خلف است. قصد مقصود دارد ولی بعد از اینکه مقصود بود قربت هم اضافه شد یک چیزی را به نام تمییز بیاورید نماز ظهر که نماز ظهر است مقصود است قربه الی الله امر دارد یک چیزی به نام تمییز بیاورید که می گویید این نماز ظهر است و نماز عصر نیست می شود تمییز. نماز ظهر هست جدای از نماز عصر این تمییز است. یا می گوییم امر دارد خود عمل معین است ولی به وجه اینکه وجود دارد به وجه اینکه حکم رویش آمده که بشود نیت وجه. نکته تحقیقی است که قصد وجه و تمییز شیء اضافه بر مطلوب و مقصود است از این جهت الزام آور نیست. می گوییم در این جا قصد تمییز نیست قصد عمل است قصد عمل که لازم است قصد عمل یعنی مقصود معین باشد مقصود که معین نباشد که قصد محقق نمی شود. این که یک مطلب اساسی و بنیادی است بنابراین اینجا قصد عمل غسل کامل بوده قصد عمل بوده قصد وجه نیست قصد خود عمل است بنابراین قصد عمل در حقیقت می شود زمینه برای نیت. عمل را قصد می کنید نیت را یعنی قصد امر را اضافه می کنید و می شود قصد امر و مطلب تمام. بنابراین اشکال قصد وجه و قصد تمییز اینجا جا نداشت.

 

مسئله چهارده

اما مسئله چهاردهم: «اذا صلّی ثم شک فی انه اغتسل للجنابه ام لا یبنی علی صحه صلاته و لکن یجب علیه الغسل للاعمال الآتیه»[2] اینجا آن جزء پیچ هایی است که در بحث استدلالی بین قاعده و بین عموم یک پیچ و خمی وجود دارد. قاعده عموم که دلیل اصلی است مسیر را ادامه می دهد یک قطعه اش را قاعده می آید قطع می کند دوباره عموم مسیر را ادامه می دهد.

کلام سید الحکیم در مستمسک

در این رابطه به عنوان جمع بندی گفتیم و گفته می شود سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه یک شرحی درباره قاعده تجاوز و فراغ دارد که هم تلخیصی از گذشته باشد و هم اینجا مطرح بشود.

می فرماید: قاعده فراغ جایی جاری می شود که مکلف از اول فارغ شده باشد فراغ بنایی، منظور از فراغ بنایی این است که یک عمل در عرف و بنای عرف کامل شده باشد مثلاً صلاه با تسلیم رسیده است در مرحله فراغ و غسل بعد از شستن سمت چپ می رسد به مرحله فراغ، مرحله فراغ که می گویند فراغ بنایی یعنی بنای عرف این است که این عمل الان کامل شد وضو و غسل و صلاه و غیره. و اما قاعده فراغ شرط اصلی اش شک در صحت عمل است و بعد از فراغ آن عمل و معروف این است که قاعده فراغ بعد از فارغ شدن و اتمام عمل جاری می شود اما قاعده فراغ فقط حکم به صحت آنچه که گذشته است را اعلام می کند اما حکم به صحت در آینده و یا ترتیب آثار دیگر از عهده قاعده فراغ خارج است. برای اینکه قاعده فراغ فقط نسبت به عملی که شک در صحت آن دارد و از آن عمل فارغ شده است می گوید این عمل صحیح است، سایر آثار را ثابت نمی کند. و اما قاعده تجاوز: قاعده تجاوز این است که شک در اصل وجود شیء مشکوک باشد نه شک در صحت. شما رسیدید به سجود شک می کنید که اصل رکوع را انجام دادید یا نه، شک در اصل وجود است این شرط اصلی بود که شک در اصل وجود است و شرط دوم خروج از محل و ورود در محل مترتب بر آن محل قبلی به نحو ترتب از جانب شرع. همین مثالی که زدیم رکوع بعد از سجود ترتبش هم شرعی است و قاعده تجاوز که وجود را ثابت می کند که وجود را ثابت می کند وجود که ثابت شد طبیعتاً تمامی آثار مترتب بر آن وجود هم ثابت می شود. و معروف این است که قاعده تجاوز در اثناء عمل است نه در بعد از عمل.[3]

تکمله سید الخوئی

اما آن تکمله ای که سیدنا الاستاد داشت یک اشاره اینجا بکنیم بعد برویم نتیجه بگیریم تکمله این بود که سیدنا الاستاد فرمودند که قاعده فراغ هم در اثناء جاری می شود و قاعده تجاوز هم بعد از انجام عمل جاری می شود فرقش این نیست بلکه فرقش این است که قاعده فراغ در صورتی است که شک در صحت باشد و قاعده تجاوز در جایی است که شک در اصل انجام باشد. این فرق آن است اما فرقش اثنای عمل و اتمام عمل نیست برای اینکه ادله هر دو قاعده اطلاق دارد اثناء عمل و بعد از عمل را فرا می گیرد و شامل می شود. اما معروف این بود که قاعده فراغ بعد از عمل است و قاعده تجاوز در اثناء است. اینجا می آییم این را تطبیق می کنیم می فرماید: «اذا صلّی ثم شک فی انه اغتسل للجنابه ام لا یبنی علی صحه صلاته» قاعده فراغ، «ولکن یجب علیه الغسل للاعمال الآتیه» آن شرحی که دادیم الان معلوم شد که «یجب علیه الغسل» برای اینکه قاعده فراغ فقط صحت عمل مشکوک را ثابت می کند اما بقیه آثار را ثابت نمی کند. لذا می گوید عملی که انجام شده است این صلاه درست است اما این غسل برای صلوات آینده به درد می خورد آن را ثابت نمی کند. چون وجود را ثابت نکرد صحت را اعلام کرد. برای اینکه در وجود اصل عمل یا جزء تحققش اثبات نشده ما می خواهیم به توسط قاعده تجاوز تعبداً می گوییم این وجود پیدا کرد اما در صحت فقط محور صحت تعبداً قاعده تعبدی است فقط نسبت به خود صحت وجود را شک نداریم خود صحت که تعبدی می گوید این قسمتی که شک داری این را حمل بر صحت کن. این تکه خاص را که حمل بر صحت کردید این حمل بر صحت شما همین جا شده است دیگر آثار بیشتر از این ندارد. اینجا حمل بر صحت می کنیم که این صلاه صحیح است اما وجود غسل را ثابت نمی کند. این صلاه را می گوید تعبداً و امتناناً صحیح است اما آثار که غسل هم تمامیتش را ثابت کند دلیل به آنجا نمی رسد دلیل فقط می گوید این را حمل بر صحت کنید.

نعم ولکن یجب علیه الغسل للاعمال الآتیه

می فرماید که «نعم ولکن یجب علیه الغسل للاعمال الآتیه» غسل واجب است برای این فرد نسبت به اعمال آتیه. این مطلب که تا اینجا گفته شد قاعده فراغ که ادله اش را گفتم این مورد که اگر کسی شک کند که در حال نماز هست شک کند که طهارت و غسل انجام شده یا نشده مضافا بر اصل قاعده فراغ نص خاصی هم دارد. این مورد در عین حالی که قاعده فراغ به اتفاق سیدین و به اتفاق محققین جاری می شود و قاعده فراغ قاعده ای است که فقط صحت را اثبات می کند و سایر آثار را ثابت نمی کند که تعبدش مثل استصحاب است فقط مستصحب را ثابت می کند آثار عقلی را می شود مثبت. اینجا هم فقط خود صحت را که تعبد است.

سوال:

پاسخ: فرق بین اصل و اماره گفته ایم ده تا فرق دارد یک فرقش این بود که اماره لوازم عقلی اش را ثابت می کند مثبتاتش حجیت دارد و اصول یعنی استصحاب مثبتاتش حجیت ندارد. منتها سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که امارات هم لوازم عقلی اش را ثابت نمی کند این یک، دوم اینکه تفصیلی وجود دارد بین امارات، اماره ای است که مخصوص و نظر خاصی دارد به صحت یک عمل فقط در محدوده صحت از لحاظ دلیل که مدلول دلیل که فقط صحت بود فرای مدلول که ما کاری نمی توانیم از پیش ببریم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo