درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: توضیح تکمیلی در تفاصیل مسئله سوم

تحقیق و توضیح تکمیلی درباره تفاصیلی که نسبت به مسئله شماره سه آمده بود. گفته شد که سه تا تفصیل وجود دارد: تفصیل اول این بود که فرق است بین حالت استبانه و عدم استبانه، اگر خروج دم بعد از استبانه حمل باشد حیض نیست و اگر قبل از استبانه باشد حیض به حساب می آید. این تفصیل را گفتیم که سند و روایت خاصی ندارد لذا مورد تایید هم سیدنا الاستاد قرار نگرفت و هم با متن موافقت نداشت چون در متن فرموده است «سواء کان قبل الاستبانه او بعدها» و اما تفصیل دوم این شد که «بعد العشرین» یعنی قبل و بعد عشرین یک تفصیلی بود به این معنا که اگر خروج دم «بعد العشرین من اول عاده الحیض» این حیض نیست و اگر «قبل العشرین من اول عاده الحیض» باشد حمل به حیض می شود و در این رابطه صحیحه ابن نَعیم و ابن نُعیم را داشتیم. و در این جا آن اطلاقاتی که مرأه اگر رویت دم داشته باشد با اوصاف حمل به حیض می شود اطلاقاً قبل العشرین و بعد العشرین. این صحیحه آن روایات را تقیید می کند و اطلاق آن روایات مربوط می شود به غیر حبلی و اما در حبلی این قید می آید که اگر بعد العشرین بود حمل به حیض نمی شود.

اشکال در تقیید صحیحه، روایات مستفیضه

اینجا یک اشکال وجود دارد که جواب بگوییم. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این تقیید محل تأمل و نظر است.[1] شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «فیه منع ظاهر»[2] و سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: وجه احتیاط سید در عروه همین است که این تقیید مشکل است. که در متن فرمود: «نعم فیما کان بعد العاده بعشرین یوماً الاحوط الجمع»[3] وجه احوط این است که صاحب جواهر و شیخ انصاری فرموده اند که تقیید آن عده از روایات به یک صحیحه کار مشکلی است. سیدنا الاستاد می فرماید: تقیید اشکال ندارد روایت ولو یک روایت باشد اگر صحیحه بود می تواند تقیید کند اطلاقات روایات کثیر را، در اطلاق و تقیید کثرت و قلّت روایت شرط نشده، صحت سند کافی است. این صحیحه است آن روایات که مرأه اگر رویت دم داشته باشد با اوصاف حمل به حیض است اطلاقاً، آن مطلقات را تقیید می کند چون سند صحیح است و قابلیت تقیید وجود دارد. اما منظور صاحب جواهر و شیخ انصاری این باشد که تقیید در مرحله دلالت است و اما در مرحله سند باید مقیِّد با مطلق از نظر اعتبار در یک حد از اعتبار باشند. آن اطلاقات در حد استفاضه است و این مقیّد یک حدیث صحیح است «فیه منع ظاهر» که شیخ انصاری می فرماید که یک رواین صحیحه روایات مستفیضه را نمی تواند تقیید کند چون اعتبار هم سنگ نیست. همان طوری که روایت متواتر مقدم بر روایت واحد صحیح است چون از باب تقدم علم بر ظن، همان طور روایات مستفیضه مقدم بر روایت خبر واحد است از باب تقدم اطمینان بر ظن. بنابراین اشکالی که شیخ دارد و صاحب جواهر دارد همان اشکالی است که کار را به احوط کشانده است وجه احوط معلوم شد. اما تفصیل سوم هم یک توضیحی بدهم که تفصیل سوم از صاحب حدائق بود که گفته بودند اگر حبلی باردار دمی را رویت کند تفصیل وجود دارد اگر آن دم رویت شده با اوصاف باشد حمل به حیض می شود و اگر بدون اوصاف باشد حمل به حیض نمی شود. این تفصیل را ایشان داد بعد از این تفصیل یک عده روایاتی هم مورد استناد قرار داد که آن روایات عبارت است از روایت باب سی ام ابواب حیض حدیث پنجم و شانزدهم که آمده بود که اگر حبلی اگر رویت دم داشته باشد و با اوصاف حیض باشد حمل به حیض است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این دسته از روایات معارض است با دسته دیگر که در همین باب آمده حدیث شماره سوم و یازدهم که در این دسته آمده است که حبلی رویت دم داشته باشد در ایام عادت حمل به حیض می شود. نسبت بین این دو دسته اعم و اخص من وجه است. ماده اجتماع آنجایی که در عادت باشد و اوصاف نباشد دسته اول می گوید حیض نیست که اوصاف ندارد دسته دوم می گوید که حیض است که در عادت است. این دو دسته تعارض می کنند و تساقط می کنند و به عموم ما فوق مراجعه می شود. عموم ما فوق همین باب سی ام روایت اول و چهارم و نهم است که در این نصوص آمده است که حبلی و خانمی که بارداری باشد در زمان بارداری حیض می شود این اطلاقات محکّم است نتیجه این شد که آنچه در متن آمده درست است «الاقوی انه یجتمع معه سواء کان قبل الاستبانه او بعدها و سواء کان فی العاده او قبلها او بعدها نعم فیما کان بعد العاده بعشرین یوماً الاحوط الجمع بین تروک الحائض و اعمال المستحاضه» احتیاط کند هر دو وظیفه را انجام بدهد هم وظیفه حائض را و هم وظیفه مستحاضه را.[4]

مسئله چهارم اگر خون کمی هم خارج شود احکام حیض جاری است

مسئله شماره چهار: «اذا انصبّ الدم من الرحم الی فضاء الفرج و خرج منه شیء فی الخارج ولو بمقدار رأس عبره لا اشکال فی جریان احکام الحیض» اگر خون خارج بشود از منطقه اما بسیار مقدار کمی باشد که مقدار کم مثالش سر سوزن است به مقدار سر سوزن هم باشد احکام حیض جاری می شود. چون در تحقق موضوع کمّیت طرح نشده است فقط مسمی کافی است. طبیعت یعنی صرف الوجود کافی است یک ذره هم بیرون بیاید حیض است.

سوال:

پاسخ: از آن جهت شکی نباشد مفروض این است که دم حیض است و حرارتش در قبل از خروج هم احساس بشود منتها خروجش یک ذره کمی باشد و آن خروج یک ذره کم هم حمل به حیض می شود و مشمول اطلاق ادله است و موضوع محقق است و اختلافی هم وجود ندارد. «و اما اذا انصب و لم یخرج بعد و ان کان یمکن اخراجه بادخال قطنه او اصبع ففی جریان احکام الحیض اشکال فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین احکام الطاهر و الحائض» اما می فرماید اگر دمی خارج شده و از محل حرکت کرده که دیواره رحم باشد از دیواره رحم ترشح کرده و آماده در مجرا ولی خارج نشده منتها می شود به وسیله پنبه ای در داخل قرار داد و بیرون آورد که خون دیده شود یا به وسیله انگشت اگر وضعیت این گونه باشد می فرماید: در جریان احکام حیض اشکال هست که اینجا احکام حیض مترتب می شود یا احکام حیض مترتب نمی شود. فتوا احتیاط است و معروف این است که حکم حیض مترتب نمی شود برای اینکه حکم تابع موضوع خودش است درباره این گونه از حیض موضوع قطعاً محقق نشده موضوع خروج هست در نصوص آمده است «رویه الدم» پس خروج صورت نگرفته اگر با پنبه مقداری را خارج بکند آن خروج نیست اخراج است موضوع حکم ما خروج است. کسی مثلا به وسیله سوزنی در داخل خونی را بگیرد بیرون بیاورد که خون حیض به حساب بیاید و احکام مترتب نمی شود چون موضوع خروج الدم است نه اخراج الدم. بنابراین مضافا بر این جایی برای استصحاب هم ممکن است باشد که استصحاب عدم حیض می کنیم در صورتی که قطره خونی را توسط پنبه بیرون آورده باشد. که خروج الدم رویت طریق شده است برای همان خروج نه رویت به وسیله و به ابزار و به واسطه. آن خروجی که خروج رویت بشود بنابراین موضوع حکم قطعا خروج است. در اینکه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه که اینجا موضوع محقق نشده موضوع خروج است و ما می گوییم این اخراج است. و اما استصحاب هم جا دارد ولی ما به استصحاب آنچنان اینجا اعتماد نمی کنیم برای اینکه خالی از اشکال نباشد چون یک احتمال تعارضی وجود دارد از آن جهت ما استصحاب را به عنوان یک مدرک معتمدی اینجا در نظر نمی گیریم فقط روی موضوع حکم حساب می کنیم.[5]

سوال:

پاسخ: استصحابی که تعارض می کند به این معناست که ما الان می گوییم اصل عدم حیض است ممکن است در مقابل گفته شود که این دم اصل عدم دم حیض است از دو صورت بیرون نیست یا دم حیض است یا غیر حیض، اگر سابقه هر دو عدمی است هر دویش را می توانید استصحاب کنید که تعارض کند بعد از که استصحاب تعارض بکند قابل اعتماد نیست ولیکن استصحاب می شود در نظر گرفت برای اینکه این استصحاب عدم حیض معلوم است و استصحاب عدم غیر حیض یک واسطه می خورد و شبهه مثبت پیدا می کند. از این جهت استصحاب عدم حیض وجهی دارد ولیکن با آن شبهه کوچکی از کنار آن عبور کردیم که دلیل اصلی ما تحقق موضوع است که سید فرمودند. اشکال: گفته شده است که در این مسئله یک روایتی وجود دارد روایت اول باب هفده ابواب حیض که در این باب بحث از انقطاع دم است اگر کسی حیض شده باشد شک در انقطاع بکند باید استبراء بکند یعنی فحص به این صورت که پنبه ای بگذارد اگر قطره خونی با آن پنبه بیرون آمد حیض است بنابراین از روایات انقطاع استفاده می شود که اینجا پنبه بگذارد و قطره خونی از حیض بیرون بیاید حیض است. سند را بخوانم محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی که محمد بن یحیی اشعری شیخ شیخ کلینی است عن احمد بن محمد بن عیسی اشعری که شیخ محمد بن یحیی است که محمد بن یعقوب طبقه نهم است و محمد بن یحیی طبقه هشت هست و احمد بن محمد بن عیسی طبقه هفت است عن ابن محبوب که همان حسن بن محبوب است از اصحاب اجماع است عن ابی ایوب که ابی ایوب چندتاست که در روایات آن ابی ایوب انصاری نیست ابی ایوب معتبری که در این طبقه وجود دارد و از محمد بن مسلم نقل می کند ابی ایوب خزّاز است اسمش هست ابراهیم بن عیسی و در نسخه بدل آمده است ابراهیم بن عثمان. هر دو یکی هست با قرائن عثمان و عیسی فرق نمی کند توثیق خاص از شیخ طوسی دارد در فهرست. سند تا اینجا صحیح شد عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام «قال اذا ارادت الحائض ان تغتسل فلستدخل قطنه فان خرج فیها شیء من الدم فلا تغتسل»[6] حیض باقی است با قطنه استبراء بکند و بخواهد فحص بکند اگر یک قطره خون آمد بیرون حیض به حساب می آید. در اینجا این استناد خوبی است الان هم مرأه ای است علم حاصل کرد که خون از رحم حرکت کرد ولی خارج نشد پنبه ای می گذارد داخل خون بیرون می آید پس از آن احادیث باب هفده استفاده می شود که این را حمل بر حیض بشود. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اینجا جای استفاده از روایات انقطاع وجود ندارد. برای اینکه فرق است بین حدوث و بقاء، در بحث انقطاع که استبراء صورت می گرفت به وسیله داخل کردن قطنه در داخل آنجا شک در بقاء بود یقین به حدوث حیض بود اینجا اصلاً یقین به حدوث نداریم حیض الان به طور قطعی محقق نشده است شک در حدوث است در شک در حدوث آن استبراء و آن اختبار نصاً جا ندارد. می فرماید: اگر تنزل کنیم از این بحث هم تنزل کنیم بحث بقاء و حدوث را مطرح نکنیم باز هم از این نصوص استفاده نمی شود. برای اینکه یک عمومی داریم و یک مخصصی داریم عام ما عام تکلیف است هر مکلفی باید نماز بخواند برای زنها هم هست و برای مردها هم هست منتها برای نسوان آمده است مگر در حالت حیض، مخصص است. این مخصص که دو تا نقص دارد: 1. مخصص منفصل است، 2. مجمل هست. مخصص که منفصل باشد و مجمل باشد فقط در حد قدر متیقن استفاده می شود، در مورد مشکوک کارایی ندارد. بنابراین این مخصص منفصل ما که ترک صلاه در ایام حیض است منفصل است و مجمل است و قدر متیقن آن آن جایی است که حیض قطعی است انجا کارایی دارد آنجایی که شک در تحقق حیض داریم از این مخصص استفاده نمی شود بنابراین به مقتضای عموم مسئله حل است اما توجه کنید که آمده بود «ففی جریان احکام الحیض اشکال فلا یترک الاحتیاط»[7] خیلی به جاست. اشکال از ناحیه روایات انقطاع و نکته دوم که ما درباره جریان اصل می گفتیم شک در موضوع یا شک در حکم باشد بستر اصل شک است اگر یقین بود جا برای جریان اصل نیست این فرض ما این است که شک در خروج دم حیض ندارد یقین دارد اما بیرون از سطح جسم را شک دارد یقینی به حرکت کردن دم حیض از رحم دارد پس می شود علم به خروج، لذا جریان اصل لفظی باشد عام و مطلق یا عملی باشد استصحاب و برائت در جایی که علم داشته باشیم جا ندارد لذا از سوی دیگر هم موضوع که جمودی به نصوص بکنیم محقق نشده است فتوای بسیار عالی همین است که احوط جمع بین وظیفه حائض و طاهر، و الله هو العالم.