< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

97/12/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:فروع مسئله پنجم

تحقیق درباره مسئله شماره پنج که مطالب زیادی دارد. فروع شکوک را گفتیم و ادله ای که در آن رابطه گفته می شد بحث کردیم رسیدیم به این فرع «و لا یلحق بالبکاره فی الحکم المذکور غیرها کالقرحه المحیطه باطراف الفرج و ان اشتبه بدم القرحه فالمشهور ان الدم ان کان یخرج من الطرف الایسر فحیض و الا فمن القرحه الا ان یعلم ان القرحه فی طرف الایسر لکن الحکم المذکور مشکل فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین اعمال الطاهره و الحائض»[1] می فرماید آن حکمی که درباره شک مربوط به دم حیض و دم بکارت داشتیم که برگرفته از نصوص خاص بود صحیحتین خلف و زیاد مخصوص آن موضوع بود مربوط فقط به دم بکارت بود آن حکم را نسبت به دم قرحه نمی توانیم تسری بدهیم برای اینکه دلیل خاصی بود مورد مخصوص می دانیم اگر نصّ بر خلاف قاعده باشد طبیعتاً اختصاص به همان مورد خودش دارد در آنجا هم نص خاصی بود بر خلاف قاعده، قاعده اختبار نداشت قاعده اصل بود و استصحاب بود. برخلاف قاعده اختبار آمده بود جایی که نص بر خلاف قاعده باشد طبق قاعده اختصاص به آن مورد دارد و خارج از آن مورد کاری از پیش نمی برد. اگر چنانچه در این صورت که آن قاعده اختبار در شک بین دم حیض و دم قرحه جاری نبود آنگاه اگر شبهه به وجود آمد «و ان اشتبه بدم القرحه» اگر شبهه به وجود آمد که این دم حیض است یا دم قرحه است «فالمشهور ان الدم» مشهور این است که اگر خون خارج بشود از طرف چپ حیض است و الا از طرف چپ خارج نشود قرحه است. «الا ان یعلم القرحه فی طرف الایسر» مگر اینکه خون از طرف ایسر است ولی علم حاصل کرده است که قرحه هم آمده آن دانه ای که آنجا به وجود آمده آن هم در طرف چپ مخرج است لکن حکم مذکور مشکل است این گونه حکم خالی از اشکال نیست که وجه اش را می گوییم.

لا یترک الاحتیاط احتیاط واجب است

«فلا یترک الاحتیاط» وقتی کار مشکل بود «لا یترک الاحتیاط بین اعمال الطاهره و الحائض» احتیاط ترک نشود به صورت جمع بین اعمال طاهر و اعمال حائض. یک کلمه اینجا یادمان نرود منظور از «لا یترک الاحتیاط» همان احتیاط واجب است منتها از جهت اینکه نگاه یا نظر به دلیل هست وقتی که به ادله مراجعه بشود ادله که مطلب را بیان کامل نداشته باشد یا ما نتوانیم از ادله استفاده کامل بکنیم کار به مشکل کشیده بشود آنگاه می گوییم «لا یترک الاحتیاط»

سه قول در این فرع

اما در این رابطه سه قول وجود دارد: 1. رای جنبی یا مقدماتی و آن این است که گفته می شود این مسئله در هاله ابهام نیست قرحه معلوم است و دم حیض چیز معلومی است فردی که از وضعیت عادی طبیعی برخوردار باشد خودش تشخیص می دهد و «بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ»[2] تشخیص خودش هم اعتبار دارد. در حد اطمینان کافی است. بنابراین اولاً قابل تشخیص است و ثانیاً از لحاظ علمی هم مونه آنچنانی ندارد بحث را که می کنیم بحث فقه کاربردی است یعنی الان در عصر موجود می خواهیم بحث بکنیم در عصری که زندگی می کنیم اختبار و آزمایش هم کار بسیار ساده است مونه آنچنانی ندارد تشخیص داده می شود کار مشکلی نیست. بنابراین این بحث طولانی با این وضعیت نیازی به آن ادله و آن پیچ و خم ندارد تمام این بحث را می توانیم با یک آزمایش عادی حل کنیم. شما کار را به این جاها نکشانید چیزی ساده و آسان است.

اشکال: جایی است دسترسی وجود ندارد مسئله شرعی فروعی است فرضی، بشری که همه جا جمع که نیست همه جا که شهر نیست همه جا دهات آماده هم نیست یک ده کوری که خبر از دنیا ندارد الان در ایران تا چندی پیش بعضی از دهات خیلی دوردست اصلا شناسنامه ندارد یعنی مملکت اداره خبری نیست. در دنیا هست جا پیدا می شود ولو نادر، ندرت مورد باعث این نمی شود که ما مسئله را مطرح نکنیم. جای نادری است فردی هست نمی تواند تشخیص بدهد که این قرحه است یا دم حیض، فرض کنید خونش هم مشابه هم بود اینجا چه کند؟ در این مورد نادر ابتداءً گفته می شود که اختبار کند آن اختباری که گفتیم اختبار دیگری است مسیر خروجش را دقت کند که از طرف چپ اگر خارج بشود حیض به حساب می آید و از طرف راست اگر خارج بشود قرحه به حساب می آید. بنابراین تا به اینجا بحث را دیدیم که مورد دارد هرچند مورد نادر باشد منتها شما اگر کتابی نوشتید یا پاورقتی نوشتید در پاورقی تان می توانید بنویسید این مسئله از مسائلی است که اگر در شهر یا ده آبادی زندگی کند باید به آزمایش مختصری مراجعه کند همین طور گوشه اتاق نشسته این آزمایش را در نظر نگیرد چون این آزمایش دیگر الان محکوم به آزمایش علمی جدید می شود آزمایش جدید عنوان ورود پیدا می کند موضوع را برمی دارد. این فتوا را می توانید بدهید. اما قطع نظر از این مسئله علمی در همان فرض نادر که اتفاق بیافتد که ما می گوییم فرض نادری است سه تا رای وجود دارد: 1. رای مشهور، که گفت در صورت شک اگر دم از طرف چپ بیرون بیاید می شود حیض و از طرف راست اگر بیرون بیاید می شود قرحه. این مشهور است و در متن هم آورده است که این مشهور است. اما رای دوم یا قول دوم این است که می فرماید که اگر در صورت شبهه دم از طرف راست بیرون بیاید حمل به حیض می شود و از طرف چپ بیاید حمل به خون دمل می شود یا قرحه. این قول را منبعی که می توانیم بدهیم کتاب دروس شهید[3] و قول سوم قولی است که می فرماید: این خروج از سمت چپ و راست اماریت ندارد نفی اماریت می کند این قول را محقق حلی[4] و شهید ثانی[5] می فرماید. رای مشهور برگرفته از یک روایتی است که رواه الشیخ باسناده عن محمد بن یحیی رفعه، این حدیث مرفوعه است در این مرفوعه آمده است که «قال فان خرج الدم من الجانب الایسر فهو من الحیض و ان خرج من جانب الایمن فهو من القرحه»[6] الان فن جمع بین روایت و عملیات تلفیق بین روایت در ضمن استفاده می شود. یک نکته ای این است که ممکن است شما بگویید بعضی از مسائل خیلی مورد ابتلاء نیست و یا اینکه واضح است شما که می خواهید به سمت اجتهاد بروید آن راه و طریقت استدلال و آن شیوه استخراج و استنباط را در ضمن این بحث ها آشنا بشوید. این روایت دلالتش کامل است. سند فعلاً از اعتبار بالایی برخوردار نیست برای اینکه مرفوعه است. مرفوعه روایتی است که چند تا راوی در ابتداء گفته می شود بعد می گوید «رفعه الی الامام» و مرفوعه صدق روایت می کند از یک امتیاز ابتدائی برخوردار است اگر منضم بشود به عمل اصحاب ممکن است مدرک قرار بگیرد بنابراین مرفوعه کاملا از اعتبار ساقط نیست. این سندش بود و اما دلالتش که صریح است و نص است «فان خرج من جانب الایسر فهو من الحیض». این مستند مشهور و آن هم فتوای مشهور. و اما رای شهید قدس الله نفسه الزکیه که شهید مستند و مورد اعتمادش روایت دیگری است که عکس این آمده به نقل شیخ کلینی، مشهور از نقل طوسی گرفته اند و شهید از نقل شیخ کلینی، محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی رفعه عن ابان «قال قلت لابی عبدالله علیه السلام فتات منّا بها قرحه فی فرجها و الدم سائل لا تدری من دم الحیض او من دم القرحه» یک فرضی را این روایت گفت که این فرض نادری است من فرض نادرش را در کور دهاتی فرض کردم اینجا فرضش را به عنوان فرض نادر کسی است که هنوز حیض نشده در زمان حیض رسیده یک قرحه ای هم احساس می کند خونی می آید آن خودش هنوز وارد نیست تجربه ندارد تشخیص نمی دهد. پس مورد پیدا کرد این فردی که از فتات هست تازه آمده به تکلیف قرحه ای هم بوده حالا خونریزی کرده نمی داند که خون حیض است یا خون قرحه است همان امتحان را گفت تا یک نوع امتحانی که «تستدخل اصبعها الوسطی» اختباری بود «فان خرجت الدم من الجانب الایمن فهو من الحیض»[7] این طور تعارض کم پیدا می شود اگر در یک روایتی این گونه تعارض پیش می آید چه کار کنیم؟

اگر دو روایت متعاکس بودند چه باید کرد؟

این خودش یک بحثی است تعارضی که درست متعاکس است متعاکس اند در یک جمله، بدنه روایت و سوال مثل هم یک جمله به عکس شده اینجا چه کنیم؟ یک فنی برای جمع بین روایات، «فان خرج الدم من الجانب الایمن فهو من الحیض» آنجا این بود که «فان خرج الدم من الجانب الایسر فهو من الحیض» یک کلمه ایمن و ایسر به عکس آمده اگر روایت این گونه بود چه کنیم. این یک قاعده رجالی دارد در بحث رجال اگر دو روایت مدلولش با هم فرق کند سند فرق دارد مدلول فرق دارد و دو مدلول متعارض است به نحو ایجاب و سلب و مثبت و منفی. اینجا تعارض بین دو روایت است. در این تعارض به مرجحات باب تعارض مراجعه می کنیم. اما اگر یک روایت باشد و متن یک متن باشد و نقل راوی ها مثل شیخ کلینی و شیخ طوسی تعدد نمی آورد چون که متعدد اتفاق می افتد که روایت را شیخ نقل می کند و کلینی هم نقل می کند. نقل شیخان تعدد به وجود نمی آورد هر کدامش را نقل می کند. متن یکی است سوال یکی است یک کلمه فرق داشته باشد ایمن و ایسر اینجا تعارض نیست قطعاً یکی از این دو تا روایت اشتباه شده است. اینجا دیگر به مرجحات مراجعه نمی کنیم جا برای ترجیح نیست قطعاً یک کلمه اشتباه شده مراجعه می کنیم به قرائن. اگر قرائنی وجود داشت که اشتباه شده باشد از آن قرائن استفاده می کنیم و اشتباه را رد می کنیم. در اینجا رای رجالیین به طور کل سیدنا الاستاد هم به طور خاص و مشهور هم هست آن جمله ای اگر شنیده باشید در رجال کاربردش اینجاست که «الکافی اضبط» آن جایش اینجاست جایش در دو روایت متعارض نیست جای آن جمله اینجاست «الکافی اضبط». آن نقلی که نقل کافی است آن مضبوط تر است. این کافی که اضبط هست برای خودش دلیل دارد منشأ دارد شرح دارد قاعده شده، قاعده رجالی آمده و مورد عمل و اعتماد رجالیین است. بنابراین نقل کافی که اضبط هست شهید هم براساس نقل کافی فتوا را برخلاف مشهور اعلام کرده است که در نقل کلینی «فان خرج الدم من الجانب الایمن فهو من الحیض» این مطلب تمام شد. رای سوم رای محقق حلی بود و رای شهید ثانی بود رای محقق حلی این بود که اماریت ندارد اضافه کنید سیدنا الاستاد هم می فرماید که چنین چیزی مدلول این روایت قابل التزام نیست. برای اینکه مخرج به طور طبیعی مخرج واحدی است مخرج بول و دم و اینها مخرج چپ و راست ندارد به طور طبیعی و بعد هم سمت راست یک مخرج و منفذ جدا تشخیص داده بشود چپ یک مخرج جدا چنین چیزی خلاف واقع است قابل التزام نیست در صورتی که قابل التزام نبود به مقتضای این نصوص عمل کردن کار مشکلی است مضافا بر اینکه یک تضارب در بیان هم وجود دارد که ایمن و ایسر به عکس آمده مضافا بر آن که خود روایت از نظر سند مرفوعه است متن دارای یک اشکال و سند مرفوعه و اشکال متنی و اشکال محتوایی که چنین مدلولی قابل التزام نیست بنابراین در چنین موردی که انسان بربخورد باید به اصل مراجعه بشود جا برای استصحاب آماده است. اگر حالت سابقه بود که استصحاب نعتی می شود و اگر حالت سابقه نعتی نبود به استصحاب عدم ازلی مراجعه بشود و از او استفاده بشود و اما در نهایت امر «حسن الاحتیاط لا ینکر» احتیاط حسنش را دارد باید به احتیاط توجه کرد. یک نکته ای باقی ماند و آن اینکه اگر احادیث را دیدیم که سند و دلالت و اشکال متنی دارد موضع یک صاحب نظر فقهی در برابر این گونه نصوص چی باشد، بگوییم این نصوص از موضوعات است و موضوع در اصطلاح فقه یعنی وضع شده و جعل شده. بگوییم از موضوعات است یا از موضوعات نیست چه کنیم؟ قطعا محمل این است که در این متن اشتباه واقع شده باشد احتمال اینکه در این متن اشتباهی وارد شده لذا آن اشتباهی که فعلا وجود دارد که کشف کردیم آن اشتباه ابتدائی نیست اشتباهی بوده افتاده داشته باشد که از این اتفاقات پیش می آید پس بنابراین ما می گوییم تمسک به این روایت امکان ندارد ولی جعلش را اعلام نمی کنیم چون در کتب معتبر روایی آمده است با احتمال اشتباه از کنار این روایت عبور می کنیم و به اصل و احتیاط مسئله را خاتمه می دهیم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo