درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: بحث درباره اشتراط توالی

بحث ما درباره اشتراط توالی بود. دیروز در آخر جلسه فرمودند که درباره اشتراط توالی در ثلاثه ایام ابتداء حیض بین علماء دو رای هست مشهور و غیر مشهور، مشهور این است که توالی شرط است و غیر مشهور این است که توالی شرط نیست. ادله مشهور را به طور کل از بیان صاحب جواهر گفتم که نص بود و قواعد بود.

ادله ای که شیخ انصاری اقامه می کند برای اثبات قول مشهور

بعد از صاحب جواهر شاگرد بزرگوار ایشان شیخ انصاری ادله ای اقامه می کنند برای اثبات قول مشهور با نگاه به بیان صاحب جواهر، می فرماید: صحیح قول مشهور است توالی شرط است «للاصل و للظهور الاطلاقات و لخبر فقه الرضوی المنجبر بعمل المشهور» اما مقصود از اصل اصاله عدم الحیض، این یک استصحابی است بعد می فرماید اصاله البرائه اگر گفته شود جا ندارد. چون اصاله البرائه معارض است با استصحاب بقاء احکام، اصل برائت از وجوب معارض است با استصحاب بقاء وجوب صلاه، وجوب صلاه که باشد یعنی حیض نیست. بنابراین اصاله عدم حیض بلا معارض است و بعد می فرماید: ظاهر اطلاقات نصوصی که داشتیم در کتاب وسائل جلد دوم باب دهم از ابواب حیض حدیث شماره یک و سه و یازده این نصوص تصریح داشتند که اقل حیض سه روز است و ظهور این جمله بر این است که این سه روز توالی داشته باشد و متوالی باشد که ایشان ظهور اعلام می کند وانگهی می فرماید دلیل سوم هم خبر فقه رضوی که منجبر به عمل اصحاب است که سندش را اگر اشکال بکنیم عمل اصحاب آن ضعف سند را جبران می کند. که گفته بودم که چیزهایی که قبل از تطور و بعد از تطور فرق کرده یکی از آن چیزها شهرت و جبران بود که جبران و شهرت قبل از تطور قطعی بود که شهرت جابر بود بعد از تطور شهرت را می گویند جابر نیست.[1] بعد از ایشان فقیه همدانی قدس الله انفسهم الزاکیات همان ادله ای را که صاحب جواهر عنوان فرمودند همان ادله را با یک بیان دیگری ارائه می فرمایند و بعد آنچه که به عنوان دلیل انتخاب می کند این است که می فرماید: «المتبادر من النصوص المستفیضه (صحیحه معاویه بن عمار و صحیحه علی بن یقطین و صحیحه صفوان) التوالی فی الایام الثلاثه و الاستمرار بلا شبهه»[2] توالی را با پسوند بلا شبهه می آورد که توالی شبهه ای ندارد. از بیان ثلاثه ایام استفاده توالی می کند بعد از که توالی بکند آن هم بلا شبهه این می شود دلیل برای اعتبار قول مشهور.

رای سید الخوئی

و اما بعد از ایشان سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را بحث می کند در قالب استدلال با یک عبارت واضح تری و مفصلی می فرماید: ادله مشهور به طور خلاصه به سه مرحله خلاصه می شود: مرحله اول دلیل اجتهادیه است که نصوص است ایشان هم در بحث از نصوص نهایتاً اعلام می کنند که نصوص «ظاهره فی الاستمرار و التوالی» که دیروز هم اشاره کردیم. و اما مرحله دوم عمومات، درباره عمومات می فرمایند که عموماتی که داریم عموم صلاه و عموم جواز مس کتاب و عموم جواز ورود در مساجد و کل عمومات این عموماتی که داریم در این مورد قابل تمسک است. برای اینکه عامی داریم تحت عنوان «صلوا» و مخصصی داریم تحت عنوان حادثه حیض، اما در این مورد که ثلاثه ایام متوالی نباشد و متفرق باشد بین ده روز، در این مورد شک می کنیم که آیا مخصص محقق شده است یا نشده است. این شک در مخصص از باب شک در مفهوم مخصص است که آیا مخصص سه روز متوالی است پشت سر هم یا سه روز متفرق بین ده روز است اگر شبهه مفهومیه بود شبهه مفهومیه مخصص بود طبیعتا به قدر متیقن اخذ می شود. قدر متیقن ثلاثه ایام متوالیات هست طبق اصل مقتضای اصل این است که باید ثلاثه ایام متوالیات باشد. این بود در مرحله دوم از بحث،

مرحله سوم استفاده از اصول و قواعد

مرحله سوم از بحث می رسد مرحله استفاده از اصول و قواعد، یک دلیل اجتهادی بود و نصوص بود و دو عمومات بود که اصول عمومات هم اصول لفظیه است سه می رسیم به مرحله اصول عملیه، در اصطلاح که اگر اصول را مطلق بکار بردیم منظور اصول عملیه است اصول لفظیه را یا تحت عنوان عمومات می گوییم یا اصول لفظیه که عمومات یعنی همان اصاله العموم. بعد از اینکه در این مرحله سوم رسیدیم استفاده از اصول می فرماید استصحابی که گفته شده است خالی از اشکال نیست نه استصحاب موضوعی قابل التزام نیست نه استصحاب حکمی، استصحاب حکمی که معارض است به اصاله عدم جعل و استصحاب موضوعی هم که وحدت بین قضیه مشکوکه و متیقنه محفوظ نیست استصحاب اشکال دارد اصلی که اینجا داریم منتهی می شود به اصاله الاحتیاط، اصاله الاحتیاط هم در این باب نتیجه اش جمع بین احکام حیض و استحاضه می شود. مقتضای اصل احتیاط است و جمع بین احکام هر دو. می فرماید: اشکالی ندارد در صورتی که اصل هم جاری نشود برای ما دلالت نصوص کافی است گویا دلالت نصوص را کامل می دانند و عمومات را هم موید نتیجتاً رای مشهور رای درستی است[3] . رای مشهور و ادله مشهور کامل شد.

اما رای غیر مشهور

اما رای غیر مشهور، در این رابطه از علمایی که رای بر خلاف مشهور داده اند گفتم یک محقق اردبیلی[4] بود و دومی صاحب حدائق[5] این غیر مشهور که استناد می کنند دلیل اول شان این است که توالی دلیل نداریم آنچه که می بینیم در نصوص فقط ثلاثه ایام است توالی در نصوص وجود ندارد و دلیل نداریم که محقق اردبیلی فرمود و شما ممکن است بگویید که خبر فقه رضوی بود ایشان خبر فقه رضوی علی المشهور سندش متقن نیست بر مبنای ما که اعتبار دارد و بر مبنای مشهور سندش متقن نیست. این رای محقق اردبیلی بود. اما فقیه دیگر از جمع فقهایی که بر غیر مشهور رای داده اند صاحب حدائق است صاحب حدائق می فرماید: توالی شرط نیست برای اینکه نصوصی داریم که دلالت دارد بر اینکه توالی شرط نیست از این نصوص: 1. صحیحه محمد بن مسلم «قال اقل ما یکون الحیض ثلاثه و اذا رأت الدم قبل عشره ایام فهو من الحیضه الاولی» متن این است که می فرماید: اقل حیض که سه روز است می فرماید اگر دم و خون ببیند قبل از ده روز این رویت دم جزء حیض اول است و اگر خون را ببیند بعد عشره ایام «فهو من حیضه اخری»[6] این یک متن، حدیث دوم هم صحیحه محمد بن مسلم عین همین عبارت تقریبا منتها از امام باقر علیه السلام «اذا رأت المرأه الدم قبل عشره فهو من الحیضه الاولی و ان کان بعد العشره فهو من الحیضه المستقبله»[7] می فرماید این دو تا روایت ظاهر است ظهور دارد بر اینکه در خلال ده روز اگر سه روزش هم حیض بشود جزء حیض هست. چون فرمود قبل العشره، که «اذا رات الدم قبل العشره» که کل عشره را نگفت که تحدید عشره باشد یا آخرین حد حیض باشد «اذا رات الدم قبل العشره» معلوم است ظهور دارد که رویت دم قبل از اتمام عشره سه روز اگر بشود این حیض است. پس دلالت دارد بر اینکه ثلاثه متفرقات باشد هم جزء همان حیض حساب می شود توالی شرط نیست. این استدلالی بود که ایشان فرموده اند.

اشکال سید الخوئی به دلالت دو روایت

درباره این استدلال سیدنا الاستاد می فرماید: هرچند این دو تا روایت از نظر سند درست اند سندشان اشکال ندارد اما دلالت شان کامل نیست برای اینکه این دو تا روایت جهت دارد جهتش توالی و عدم توالی نیست جهتش بیان تحدید است حد حیض را بیان می کند که حد یک حیض تا ده روز است ده روز که تمام شد اگر بعد از فاصله حیض دیگری آمد می شود حیض دوم، جهت این روایات بیان حد برای مدت حیض که مدت حیض ده روز است اصلا نظر و نگاهی به توالی و عدم توالی ندارد. لذا این نصوص جهتش چیز دیگری است که ربطی به مودای ما ندارد و دلالت کامل نیست. و روشن است که جهت این روایات مشخص است که در جهت بیان تحدید زمان حیض است نه خصوصیت توالی و عدم توالی. استدلال غیر مشهور که تمام شد یک نکته تحقیقی اضافه کنید و آن این است که این روایات و یک روایتی که در باب دوازدهم از ابواب حیض حدیث شماره دوم داشتیم که آن متنش صریح بود و متاسفانه سندش هم بر مبنای ما درست بود که مرسل بود اما مرسل اصحاب اجماع، مخصوصا آن روایت را در نظر می گیریم این دو روایت از دایره بیرون می رود چون که بیان سید در جهت حل این مسئله یک حل کاملی است جهت فرق می کند. اما نکته تحقیقی که باقی مانده بود این است که روایاتی که دلالت داشته باشد بر عدم اشتراط توالی قابل التزام نیست اولاً آن دو تا روایتی که صاحب حدائق فرمودند که جهت دیگری دارد و آن روایت معتبره یونس دلالتش کامل است ولیکن سیدنا فرمودند که مرسل هست پس از آنکه مرسل بود اعتبار ندارد از اساس، چون اعتبار ندارد جای بحث نیست. اما اضافه کنیم که با اغماض از اشکال ارسال و با اعلام اعتبار باز هم می گوییم قابل معارضه نیست. برای اینکه روایاتی که در مقابل گفته شد که ظهور دارد در توالی آن روایات مرجح دارد، مرجح عمل مشهور است عمل مشهور مرجح می شود.

نکته

یک نکته بگویم که جزء نکاتی است که قبل از تطور مرجح هم بود و جابر هم بود و بعد از تطور نه جابر است و نه مرجح اما شهرت بعد از تطور به دو صورت در نظر گرفته می شود شهرت در نقل که می شود شهرت روایی این مرجح نیست این را ما مرجح نمی دانیم براساس رای محققین بعد از تطور اما شهرت اگر عملی شد مرجح است شهرت عملی را خود سیدنا الاستاد می فرماید که شهرت عملی در حقیقت توثیق عملی است ما گفتیم از بیان سید استفاده کردیم که شهرت را ایشان اعتبار قائل است ولی در حد موجبه جزئیه که شهرت عملی باشد اما اشکالش این بود من حیث الصغری قابل دسترسی نیست. ما گفتیم همین که شهرت عملی را قبول فرمودید که هم جبران می کند و هم توثیق و نقش ایفاء می کند این برای ما کافی است بحث مصداقی بحث علمی نیست ما می گوییم مصداقش را پیدا می کنیم. بنابراین با این نکته ای که برای شما شرح دادم می توانیم بگوییم که شهرت بعد از تطور هم شهرت مرجح است شهرت عملی. شهرت عملی در تعارض خبرین یک اثر متقابل به جای می گذارد که شهرت عملی در مورد روایتی که عمل تعلق گرفته باشد آن روایت را متصف به معمول بها می گوید این روایت معمول بها هست معمول بها عند الاصحاب است و روایت متقابل را می گوید معرض عنها عند الاصحاب هست بنابراین آن روایت قابل معارضه نیست که در برابر روایات دیگری که معمول بها هست و این هم معرض عنها، مضافا بر اینکه روایاتی را که ما گفتیم ظهور دارد فرض ما این است که براساس رای سیدنا الاستاد و فقیه همدانی و شیخ انصاری ظهور دارد روایتی که گفتیم ظهور دارد آنها روایات مستفیضه بود به مبنای ما روایت خبر واحد با روایت مستفیضه قابلیت معارضه ندارد که از باب معارضه ظنی با اطمینان می شود اطمینان هم علم عقلایی است نتیجتاً رای غیر مشهور قابل التزام نبود. اما رای مشهور مطابق با متن عروه درست به نظر می رسد و الله هو العالم.