درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: تحقیق تکمیلی درباره حکم نقاء متخلل

گفته شد که درباره نقاء متخلل دو رای وجود دارد: مشهور و غیر مشهور، مشهور آن است که نقاء متخلل جزء حیض به حساب می آید و غیر مشهور که از صاحب حدائق گفته می شد می فرماید: نقاء متخلل طهر است و حیض نیست.[1] این طرح مسئله بود. اما توضیحی درباره رای مشهور:

اولاً رای مشهور که در تحقیقات فقهای معاصر مشهور گفته می شود در اصطلاح قدمای اصحاب و بعضی از متاخرین تحت عنوان اجماع آمده است گفته می شود که نقاء متخلل حیض است تا قبل از اتمام ده روز بالاجماع، در این رابطه شیخ قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: نقاء متخلل بین سه روز تا ده روز جزء حیض است بالاجماع، در این رابطه اشکالی وجود ندارد.[2] محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: نصاً یعنی براساس روایت یونس نقاء متخلل حیض به حساب می آید نه طهر،[3] بعد از آن علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: آن انقطاعات دم بین سه تا ده روز که به اش می گوییم نقاء متخلل جزء حیض به حساب می آید «هذا ما ذهب الیه علماءنا»[4] این مذهب علمای امامیه است. رای بر طهر رای شافعی به ثبت رسیده، مذهب علمای امامیه این است.

رای صاحب جواهر

تا به اینجا که می رسیم به جواهر صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه درباره این انقطاعات و مقاطع کوتاهی که خروج دم قطع می شود که به اش نقاء متخلل می گوییم می فرماید که این نقاء متخلل در حکم حیض است ملحق به حیض است للقاعده و الاجماع. قاعده عبارت است از قاعده «اقل الطهر عشره» این یک قاعده کلی است اگر کمتر از عشره باشد دیگر طهر به حساب نمی آید. و اجماع، صاحب جواهر که اجماع اعلام بکند در اعلام اجماع بسیار محتاط است مسئله گویا اجماعی است. بعد از صاحب جواهر رای شاگرد بزرگوار ایشان را در نظر بگیریم شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این مطلبی که گفته شده است که انقطاعات دم وسط ده روز از سه روز به بعد و همین طور نقاء متخلل طهر به حساب می آید این مطلب مطلبی است که «علی بطلانه البداهه» بطلانش بدیهی است.[5] بعد از شیخ انصاری محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه رساله ای دارد به نام رساله فی الدماء، منظور از رساله فی الدماء رساله ای درباره دماء ثلاثه هست که حیض و نفاس و استحاضه. همین محقق خراسانی یعنی آخوند خراسانی که درباره دماء ثلاثه رساله دارد می فرماید: در این مطلب باید دقت کنیم که مسئله به طور کامل برای ما روشن بشود و با اجمال از کنار این مسئله عبور نکنیم لذا ایشان طبق نقل سید الحکیم که سید الحکیم همین طور به ترتیب شاگرد محقق خراسانی هست و برای کفایه الاصول ایشان هم کتابی نوشته است تحت عنوان حقائق الاصول که شرح بسیار خوبی است ایشان رساله ای دارد محقق خراسانی تحت عنوان رساله فی الدماء می فرماید: در این رساله آمده است آن ایامی که گفته شده است ده روز از سه روز تا ده روز مربوط به قعود نساء است منظور از قعود یعنی احکام یعنی عدم مبادرت به صلاه و عدم دخول در مسجد و اینها، آن ایام قعود است آن ده روز مربوط به قطع و وصل دم نیست برای اینکه قعودی که موضوع حکم هست جای دیگر نیامده همین اینجا آمده اگر اینجا حمل بر قعود نشود پس قعود یک موضوعی است که حکم ندارد ولی موضوعش اصلا تعرض نشده باشد و خلأ فقهی به وجود می آید که قابل التزام نیست. و اما ربط به استمرار و قطع و وصل دماء ندارد قعود که شد از حکم قعود با حیض متلازمین هست قعود یعنی قعودی از صلاه، قعود یعنی همان احکام حیض مترتب است استمرار دارد یا ندارد از سه روز تا ده روز تا روز نهم و دهم که حیض ببیند آن ده روز قعود بوده و جزء عادت به حساب می آید و احکام طهر مترتب نمی شود چون در حال قعود هست. این مسئله از این جهت قابل حل هست.

کلام فقیه همدانی

و بعد معاصر ایشان فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه که فقیه همدانی شاگرد میرزای شیرازی هست می فرماید: این مطلبی که گفته می شود که انقطاعات متخلله در اثناء سه تا ده روز طهر باشد این با نص صریح باطل است برای اینکه در نص صریح که آمده است «و لا یکون الطهر اقل من عشره ایام»[6] این یک قاعده است طهر کمتر از ده روز نیست در وسط ده روز اگر یک نقاءاتی متخلل می شود آن دیگر ده روز نیست طبق قاعده نمی تواند طهر باشد. ایشان می فرماید که این بیان صریح است بر اینکه نقاءات متخلله یکی دو روز در وسط ده روز اصلا نمی تواند جزء طهر به حساب بیاید براساس همین حدیثی که برای شما گفتم. می فرماید: این جمله کالنص مثل نص است در این رابطه.[7] بعد از آنکه رای شیخ و علامه حلی و محقق حلی و صاحب جواهر و شیخ انصاری و محقق خراسانی و فقیه همدانی گفته شد نتیجه این شد که نقاء متخلل که گفته شد مشهور هست نه بلکه مورد اجماع هست و در این رابطه که مورد اجماع هست دیدید و متن هایی را آوردیم که اجماع را تایید کرد و مضافا بر این لازم است که به آن قاعده هم توجه کنیم که آن بیان و آن متن در چند روایت تکرار شده به عنوان قاعده است که در همین روایت آمده بود و یکی هم در روایتی دیگر آمده است که فرمود: «اذا رأت المراه الدم قبل عشره ایام فهو من الحیضه الاولی»[8] اینجا آمده بود و در روایت دیگر آمده بود که فرمود: «و اذا رأت الدم قبل عشره ایام فهو من الحیضه الاولی» این یک قاعده است که هر کسی که در وسط این ده روز خون ببیند حیض است و طهر هم کمتر از ده روز نمی تواند باشد که در روایاتی گفتم و متن را خواندم که دلالت داشت «اذا کانت ایام المراه عشره ایام لم تستظهر» روایات متعددی در وسائل ابواب حیض باب دهم و باب یازدهم و باب دوازدهم این سه تا باب درباره اقل طهر و درباره اقل حیض مرکبا که در کنار هم قرار بدهیم این نتیجه به دست می آید که نصاً آن مقدار از نقاء و انقطاعی که متخلل است بین سه روز تا ده روز در حکم حیض است این مسئله هم نصاً و هم اجماعاً برای ما تا اینجا از دید فقهاء ثابت شد و ما تا اینجا مشکلی نداریم.

طرح چند اشکال

چند اشکال را طرح می کنیم که مطلب کامل بشود: سوال اول ما این است که گفته می شود در مسئله حیض و طهر اشاره شد که خروج دم و استمرار دم موضوع حکم است و حکم تابع موضوع خودش است اگر انقطاع کامل آمد که نه خروج بود و نه استمرار بود موضوع منتفی است در صورتی که موضوع منتفی باشد ما چطوری بتوانیم حکم را اعلام بکنیم؟ این اشکال مهمی است. جواب این است که اولاً این ده روز ایام قعود است که محقق خراسانی فرمود ایام قعود معنایش این نیست که دم استمرار داشته باشد این ایام ایام قعود شرع قرار داده ایام قعود با استمرار دم متلازمین نیست می شود استمرار نباشد ولی ایام قعود باشد. بنابراین موضوع حکم ما در اینجا ایام قعود هست این که ایام قعود گفتیم دیگر آن شبهه ای که شما گفتید از اساس وارد نیست و مرتفع است. این اولا و ثانیا ما گفته باشیم قبلا هم که گاهی شرع یک موضوعی را تنزیل می کند یعنی حیض حقیقی داریم و حیض حکمی، حیض حکمی چیه؟ حیض حکمی مساوی است با حیض تنزیلی، در واقع موضوع دو تاست مثلاً طواف صلاه هست «الطواف بالبیت صلاه» طواف که صلاه نیست تنزیلاً صلاه هست هر کجا تنزیل گفتیم یعنی حکما یعنی موضوع فرق دارد ولی حکمش یکی است اینجا هم تنزیل می شود از این باب که نقاءاتی که در وسط ده روز هست حکماً در محدوده طهر قرار نمی گیرد احکام حیض را دارد. این از این جهت تمام است یک استحسانی هم در این جا داریم به نفع خودمان و یک امتیازی یا یک مصلحت و حکمتی.

موید رای مشهور

چیزی که به عنوان حکمت اعلام می شود برای تقویت رای مشهور گفته می شود که به طور طبیعی در مجموع یک حالت عمومی که برای کل قاطبه نسوان وجود دارد این است که از سه روز تا ده روز این مقطع زمانی مقطع حیض هست بنابراین شارع می تواند به این مناسبت که این زمان زمانی است که در معرض حیضیت هست این ده روز را آن روزهایی که خروج دم بوده و آن روزهایی که انقطاع هم بوده همه را به اعتبار اینکه برای این مدت یک زمینه است طبق عادت و طبیعت نسوان از این جهت به عنوان یک موید می توانیم این را ارائه کنیم که رای مشهور است. پس از اینکه رای مشهور را با این وضعیت گفتیم یک سوالی و جواب هم هست که ما اینجا قاعده دیگری داریم که قاعده امکان و قاعده امکان جاری می شود قاعده امکان این است که هر خونی که خارج شود از بانوان و امکان حمل به حیض داشته باشد و مانعی نداشته باشد حمل به حیض بشود که شرحش را دادیم. اینجا قاعده امکان جاری نمی شود چون قاعده امکان در صورتی است که خون بیرون بیاید نه درباره انقطاع خون. قاعده ای که اینجا داریم که صاحب جواهر به عنوان قاعده اعلام می کند قاعده این بود که «اقل الطهر عشره ایام» این قاعده بود. اما مقتضای اصل،

سوال:

پاسخ: استقراء در موارد جزئی و احوال مختص و اختصاصات بانوان ابتداءً می گوییم کار ممکنی نباشد که شما بگویید استقراء ممکن نیست و ثانیاً می گوییم که استقراء در کلیات کافی است ما در مسائل جزئی که وارد خصوصیات بشود استقراء نمی کنیم کلیات کافی است کلیات طبیعت بانوان و اندازه کلی و مدت کلی که بانوان عادت می شوند متاسفانه مشخص و معلوم است به طور کلی و معرض استقراء هم هست و ابتلاء خودشان هم هست و محل ابتلاء شوهرهایشان هست بنابراین آن مقدار استقرائی که در کلیات باشد ممکن است و ثالثا استقراء در امور جزئیه و حالات جزئی آنها هم ممکن است از خودشان برای خودشان استقراء بانوان برای احوال خود بانوان، که خبر بانوان که لا یمکن الاخبار الا من قبله حجت است اخبارشان برای نفس خودشان که راه دیگر نباشد حجیت و اعتبار دارد و اعتبارش هم عقلایی است بنابراین در صورتی که اخبارشان اعتبار دارد سیره و استقراءشان هم اعتبار دارد خودشان استقراء می کنند و استقراء از سوی خودشان اعلام می شود و آن رویت ها و تشخیص ها و معاینه ها مربوط به خودشان است و اعلامش می شود از سوی آنها برای مردها مانعی ندارد. تا به اینجا رای مشهور در این مسئله در نهایت قوت و استحکام هست همان طوری که شیخ انصاری فرمود خلاف این باطل است بالبداهه.

مقتضای اصل چیست؟

اما برای تایید یک نکته دیگر بگویم و آن این است که مقتضای اصل چیست اگر درباره اصل صحبت بکنیم مقتضای اصل چه می شود؟ مقتضای اصل طبیعتاً استصحاب حیضیت است برای اینکه در حالت حیض قرار گرفته و نص هم آمده که در این ده روز حکم حیض را دارد الان شک می کنیم که حکم حیض باقی است که استصحاب حکمی می کنیم منتها استصحاب در شبهه حکمیه نیست استصحاب حکمی است که متعلق به موضوع است تا شما اشکال کنید که استصحاب در شبهه حکمیه بنابر رای سیدنا الاستاد و رای صاحب جواهر استصحاب در شبهه حکمیه معارض به استصحاب عدم جعل هست بلکه استصحاب حکمی جزئی می کنیم همین حیضی که سابقا همین الان بوده این حیضی که الان بوده در همین روزها بوده حکم این حیض الان باقی هست یا باقی نیست استصحاب می شود استصحاب حکمی هم اینجا کاملاً دارای ارکان و دارای شرایط است و صحیح است و هیچ اشکال و ابهامی وجود ندارد بنابراین معارض هم ندارد حکم حیض بوده و عدم حکم دیگر اینجا نیست فقط یک سابقه داشته که حیض بوده سابقه دیگری نیست تا شما معارضه پیدا کنید بلا معارض است و ارکانش هم تمام است استصحاب حکمی هم جاری است بلا شبهه و لا اشکال. رای مشهور اجماعاً و نصاً و قاعدتاً و اصلاً درست است اما یک اشکال دارد و آن این است که این حکم خلاف احتیاط است اگر حکم خلاف احتیاط نبود فتوا دیگر هیچ مشکلی نداشت ولی خلاف احتیاط هست بنابراین اگر رسیدیم رای مخالف را هم فردا مفصل شرح می دهم که آراء فقهای دیگر را هم با تحلیلات و ادله جنبی هم اضافه بکنیم در آخر به جایی می رسیم که متاسفانه از نظر استدلال رای مشهور در نهایت استحکام هست اما خلاف احتیاط است پس از که خلاف احتیاط بود ما یک مقدار جرأت ما از بین می رود و در آخر ببینیم کار به کجا کشیده می شود و الله هو العالم.