درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام الحائض /ماحصل مربوط به حکم مورد دهم از موارد مربوط به مرأة حائض

ما حصل مربوط به حکم مورد دهم از موارد مربوط به مرأة حائض

این شد که استمتاع و مواقعه قبل از غسل و بعد از انقطاع جائز است علی المشهور و نصوصی در این رابطه، نصوصی متعارضی وجود داشت که جمع شد. جمع مشهور تقریباً در کلام شیخ و فقهای دیگر حمل بر کراهت بود و شیخ صدوق جمع بین دو دسته از روایات را توسط صحیحه محمدبن مسلم[1] اعلام شد که شیخ صدوق در این رابطه تنها نیست و علامه محقق حلی همین شبق را از آن روایت مورد توجه قرار داده است و روی آن روایت حساب می کند.[2] همینطور علامه حلی قدس الله أنفسهم الزاکیات باز هم همان حدیث اول را مورد استناد قرار می دهد و کلمه شبق را عنوان می کند[3] و شهید هم روی همان روایت استناد و لفظ شفق را مورد توجه قرار می دهد.[4] آن حدیث هم صحیحه اعلایی بود و تعارضی هم نداشت.

مطلب دیگری هم در خلاصه بحثهای قبلی گفتیم که خرج حمام به عهده زوج است چرا که نفقه به حساب می آید چنانچه این مطلب را محقق عاملی و محقق ثانی بیان کرده اند و مطلب بعدی هم درباره کفایت تیمم از غسل بود که سید فرمود اگر کسی بدل از غسل تیمم بکند و بعد حدث اصغر حادث بشود تیمم باطل نمی شود برای این است که ما قائل به عموم بدلیت هستیم. این عموم بدلیت را اجمالش را گفتم ولی یک کمی توضیح می خواهد. توضیحش این است که : بدل اگر از یک عملی فقهاً به اثبات برسد تمامی آثاری که به مبدلٌ منه هست برای بدل مترتب می شود. اطلاق بدلیت به نحو اطلاق مقامی اقتضا می کند که تمامی آثاری که مترتب به مبدل منه است به بدل ترتب بشود. این حرفی که گفته می شود عموم بدلیت منظور یک لفظ عامی نیست منظور یک نی نیست که عمومیت را برای بدلیت ثابت کند بلکه خود قانون بدلیت عموم بدلیت است یعنی اگر بدل شد دیگر عموم بدلیت است، مقتضای عموم بدلیت همین است که تیمم بدل از غسل کافیست تا وقیکه شرائطش موجود باشد منتقض نمی شود و به حدث اصغر هم از بین نمی رود تا اینکه شرائط عوض بشود، حالت، حالت اختیاری بشود و از حالت اضطرار بیرون بیاید. این ماحصل بحثمان بود در انتهای مبحث دهم و حکم دهم.

مورد یازدهم از موارد مربوط به مرأة حائض-حکم یازدهم-

وجوب قضاء مافات صوم در حال حیض

الحادي عشر : وجوب قضاء ما فات في حال الحیض من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب وأما الصلاة اليومية فليس عليها قضاؤها ، بخلاف غير اليومية مثل الطواف والنذر المعين وصلاة الآيات فإنه يجب قضاؤها على الأحوط بل الأقوى.[5] سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: فتوا این است که صوم رمضان قضاء دارد و صلات یومیة(روزانه) قضاء ندارد و صلات طواف قضاء دارد و صلات آیات و نذر معین علی الأقوی قضاء دارد.

مطلب اول که عبارت است از عدم قضاء صلات و وجوب قضاء صوم این مطلب از مطالب متسالم ٌعلیها عندالأصحاب است.

محقق حلّی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید این مطلب مورد اجماع فقهای اسلامی هست، یعنی در بین فقهای مسلمین کسی مخالف وجود ندارد.[6]

فرق ضروری دین و مذهب و فقه

بنابراین گفته می‌شود این حکم از ضروریات فقه هست، بلکه از ضروریات دین. ضروری فقه، ضروریِ مذهب، ضروری دین؛ فرقشان این است: آن امری که ضروریِ فقه هست، اختصاص دارد به فقها، بین خود فقها اگر یک امر متسالمٌ علیه بود می‌شود ضروریهِ فقه، مثل وجوب سوره در نماز. در مذهب ابناء عامه سوره واجب نیست. اما آن چیزی که ضروریِ مذهب هست مضافاً در فقها و جمع فقها برای پیروان مذهب اهل بیت هم مسلّم است. مثلاً مثل عدالت در امام جماعت، از ضروریِ مذهب است. و آنچه که از ضروریِ دین هست عبارت است از؛ امری که بین تمام فرقه مسلمان‌ها متسالم‌علیه باشد مثل عدد رکعات فریضه یا فریضه‌ی یومیه. این مسئله‌ای که گفتیم این می‌شود جزء ضرورت فقه حداقل و حتی می‌توانیم بگوییم جزء ضروریِ دین هم هست متأخرین این را از تمامیِ فرق به این خصوصیت قبول دارند. اصل مسئله این است و تا اینجا بحثی وجود ندارد.

بحث در سه محور صلاة طواف و صلاة منذورة و صلاة آیات

گفتم که محقق حلّی اجماع فقهای اسلام می‌فرماید و فقهای دیگر هم حتی کلمه‌ی ضرورت هم به کار برده‌اند در این رابطه بحثی نداریم و تقلیدی هم لازم نیست. چون امر ضروری می‌شود و تقلید در ضرورات لازم نیست.

در ادامه می‌فرماید: وأما الصلاة اليومية فليس عليها قضاؤها ، بخلاف غير اليومية مثل الطواف والنذر المعين وصلاة الآيات فإنه يجب قضاؤها على الأحوط بل الأقوى. در این سه محور بحث داریم، صلاة طواف، صلاة نذر، صلاة منذورة و صلاة آیات، آیا اینها هم قضائش بر حائض واجب نیست یا واجب است، باید بحث بشود.

آراء صاحب‌نظرا ن و فقهاء

کلام محقق ثانی

محقق ثانی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که؛ عدم وجوب قضاء الصّلاة المؤقتة موضع وفاق بين العلماء، و به تواترت الأخبار أما غير المؤقتة كركعتي الطواف إذا طرأ الدّم قبلهما، و المنذورة نذرا مطلقا فيجب تداركها لعدم تعين الوقت المقتضي للسّقوط.[7] صلاة موقّته، قضاء ندارد به اتّفاق علما. منظور از موقّته صلاة یومیه و صلاة آیات هست و بعد می‌فرماید که اما صلاة منذورة که عمده‌ترین بحث روی صلاة منذورة هست، می‌فرماید: به دو صورت است نذر معین و نذر مطلق. نذر مطلق به این صورت است که ناظر یعنی یک مرأة‌ای نذر می‌کند که من یک سال تمام روزهای جمعه و پنج‌شنبه را روزه می‌گیرم. یک سال کامل کل روز جمعه‌ها را روزه می‌گیرم، این نذر مطلق. پس از آنکه نذر منعقد شد، یکی از روزهای جمعه برایش اتفاق افتاد که حیض عارض شد، روز جمعه هست و نذر واجب کرده‌ است و بعد هم این فرد، صبح واجب را روز جمعه نتوانسته انجام بدهد حیض هست، آیا قضا دارد یا قضا ندارد، و بعد هم در همین رابطه گفته می‌شود که قضا دارد، چرا؟ برای اینکه نذر مطلق بوده و منعقد شده. اشکال کار این است که نذر منعقد نشود. فاعل جمعه‌ها آزاد بوده یک جمعه یا دو جمعه‌ای اتفاق افتاده، نذر که منعقد شود پس وجوب خواهد آمد و وجوب صوم به وسیله‌ی حیض از بین نمی‌رود. و عمومات وجوب صوم هم شاملش می‌شود. اما اگر نذر معین باشد بگوید من روز خاصی را مثلاً عدّه ربیع الاول روزه می‌گیرم و نذر می‌کنم و آن روز حیض برایش عارض می‌شود. محقق ثانی می‌فرماید اغلب این است که قضاء نداشته باشد. چرا؟ این عدم قضا مثل علت صوم رمضان نیست، اینجا قضا ندارد چون نذر منعقد نشده، روزی که عدّه هست آن روز، روزه برایش رجحان ندارد و منعقد نشده و از اساس روزه برایش منعقد نمی‌شود. بعد محقق ثانی صلاة رکعتین طواف قضا دارد، برای اینکه رکعتین طواف، در حقیقت فوت نمی‌شود فائته ندارد قضا مترتب به مافات است.[8] صلاة طواف اصلاً فوت ندارد دو رکعت نماز به عهده‌اش می‌آید و بعد از طواف باید آن دو رکعت نماز را انجام دهد عذر دارد پس از رفع عذر، خود صلاة موقت نیست به وقت خاص، تا فوت صدق بکند، فوتی در کار نیست می‌تواند بعد از انقضاء ایام حیض هم آن صلاة را انجام دهد، بنابراین غیر از رکعتین صلاة طواف، بقیه‌ی صلاة صلوات موقت است در حال حیض، مرتفع می‌شود و قضا ندارد. نسبت به صلاة آیات که می‌رسد می‌فرماید، صلاة آیات هم می‌شود بگوییم صلاة آیات هم قضا دارد برای اینکه صلاة آیات مشمول عموم إقض مافات می‌شود قضا داشته باشد. تا اینجا کلام محقق ثانی را برای شما یادآور شد.

کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید متبادر از صوم، که قضا دارد صوم رمضان هست، و متبادر از صلاة هم، صلاة یومیه هست بنابراین صلاتی که غیر یومیه باشد محل اشکال است که غذا دارد یا ندارد. کار مشکل است طواف و نذر و غیرهما آیات محل اشکال است.[9]

کلام شیخ انصاری

شیخ انصاری که شاگرد صاحب جواهر است می‌فرماید؛ متبادر از صوم رمضان و متبادر از صلاة، صلاة یومیه هست، اما درباره‌ی قضای صلاة منذور، همان تفسیری که محقق ثانی اعلام فرمودند، آن تفسیر را ایشان هم ذکر می‌کنند.[10]

کلام فقیه همدانی

و بعد از شیخ انصاری می‌رسیم به بیان فقیه همدانی که حرف اصلی و کامل اینجا زده می‌شود. فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید؛ الأظهر عموم حکم است، یعنی هر صوم واجب قضا دارد و هر صلاة واجب قضا ندارد.[11] [12]

اشکال و رفع اشکال

اشکالی که گفته شده است، اولین اشکال این است که در کتاب وسائل باب 41 از ابواب حیض، روایتی داریم که در آن روایت، شرح داده شده است که چرا روزه قضا دارد و چرا نماز قضا ندارد روایتی که در آنجا آمده است شرح می‌دهد که برای این است که نماز هر روز پنج بار تکرار می‌شود و روزه سالی یک بار هست و گاهی هم اتفاق نمی‌افتد بنابراین از این جهت چند تا حکمت دیگری را هم بیان می‌کند از جمله حکمت‌ها، همین تکرار یومیه هست

روایت: وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام، تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر المؤمنات من نساءه بذلك.[13]

روایت: وفي (عيون الأخبار) بالاسناد الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما صارت الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لعلل شتى: منها أن الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها وخدمة زوجها، وإصلاح بيتها، والقيام بأمورها، والاشتغال بمرمة معيشتها، والصلاة تمنعها من ذلك كله، لان الصلاة تكون في اليوم والليلة مرارا، فلا تقوى على ذلك، والصوم ليس هو كذلك، ومنها أن الصلاة فيها عناء وتعب و اشتغال الأركان، وليس في الصوم شئ من ذلك، وإنما هو الامساك عن الطعام والشراب فليس فيه اشتغال الأركان، ومنها أنه ليس من وقت يجيئ إلا تجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها وليلتها، وليس الصوم كذلك لأنه ليس كلما حدث عليها يوم وجب الصوم، وكلما حدث وقت الصلاة وجبت عليها الصلاة. الحديث. و رواه في (العلل) أيضا كما يأتي.[14]

در این روایات علّت برای قضای صوم و عدم قضای صلاة بیان شده است که عمده‌اش همان تکرار صلاة در هر روز پنج مرتبه هست، حدیث شماره 8 مخصوصاً این مسئله را شرح می‌دهد که روایت هم هست که آقا امام رضا علیه السلام است فاضل ابن شاذان نقل می‌کند. در سند کاری نداشیم، کار امام درباره‌ی این نکته بود که اختصاص اول قضا را برای صلاة یومیه ثابت بکنیم که در این نصوص آمده است؛ لان الصلاة تكون في اليوم والليلة مراراً فلا تقوى على ذلك، والصوم ليس هو كذلك، ومنها أن الصلاة فيها عناء وتعب و اشتغال الأركان، وليس في الصوم شئ من ذلك.

کلام فقیه همدانی

رفع اشکال: فقیه همدان می‌فرماید که اولاً این علت، علتِ حقیقی نیست بلکه بیان فایده هست و بیان حکم و حکمت‌ها است لذا یک مورد به عنوان علت نیامده، حکمت‌های متعددی آمده است انصاف و غیر انصاف از علل ذکر شده که علت در حقیقت نیست بلکه حکمت است و به عبارت دیگر، علت حقیقیه نیست بلکه توضیحی است در جهت بیان حکمت مسئله، پس این علت نیست تا اینکه منحصر باشد عدم قضا به صلاة یومیه، این اولاً. اما نکته‌ی دومی که گفته شد تبادر وجود دارد، اولاً تبادر قابل التزام نیست که بگوییم یک تبادر قطعی است و ثانیاً تبادر، تبادرِ بدوی است، تبادر بر اساس قلت افراد هست یعنی چون غیر صلاة یومیه افراد نادر هستند و کثرت افراد، صلوات یومیه هست تبادرش به جهت کثرت است بنابراین همیشه گفته باشیم اگر تبادر حاقی نبود تبادر مدرکی بود، یا قرینه‌ای بود آن تبادر اعتبار ندارد تبادری که معتبر است و علامت است تبادر حاقی باید باشد.

اما حاق، معنایش این است که از دل لفظ در بیاید، لفظ مفرد باشد یا جمله باشد بنابراین می‌فرماید تبادر، تبادرِ بدوی است و این دو اشکال که رفع شد می‌فرماید؛ عموم درست است و از هر عموم هست یعنی هر صلاة صوم منذور، و هر صلاة واجبه‌ای که صلاة یومیه باشد یا غیر یومیه، صلاة آیات، اینها هیچکدام قضا ندارد شرطش این است که در حال و در وقتی که قرص گرفته، فرد مانع دارد نه اینکه بگوییم در خلال صوم دیگر یک باب حائض می‌شود صلاة آیات ندارد. اینطور نیست. در همان وقت گرفتن ماء حیض شده باشد. اینجاست که قضا ندارد عموم حاکم است و در نصوصی که داریم؛ إنما صارت الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة این عموم محکم است. هر چند یک عللی هم ذکر می‌کنند که گفتیم علل حکم است. نصوص باب هم در حدّ تواتر است. نصوص عموم دارد و بر اساس عموم هر نمازی که واجب بود قضا ندارد که عمدتاً نماز منذور و نماز آیات می‌شود. اما نماز طواف حسابش مجزا است. مراجعه می‌کنیم به شرح کاملی که در این رابطه آمده است.[15]

کلام سید الخوئی

سیدناالاستاد قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که درباره‌ی قضای صوم و عدم قضای صلاة امر متسالم علیه بلکه ضروری است. اما صلاتی که رکعتین طواف باشد از بحث خارج است چون آن صلاة رکعتین طواف موقت نیست، وقت ندارد. دو رکعت به عهده‌ی مکلف می‌آید باید انجام بدهد. اما صلاة آیات به وسیله‌ی عموم نصوص، قضا ندارد اگر در وقت آیت محققه‌ی الهی، فرد حائض بشود ولیکن صلاة منذور دو قسم هست نذر مطلق و نذر معین که گفته شد. منذور از نذر مطلق همان بود که گفتیم صوم را به طور مطلق نذر می‌کند که در باره‌ی صوم، محقق تطبیق می‌کند و صوم را به طور معین نذر می‌کند اگر به طور مطلق بود که گفته شد قضا دارد، می گوییم قضا دارد چون نذر منعقد شده است. اما اگر معین بود مثلاً در روز مشخصی نذر کرد و فرد حائض شد، قضا ندارد چون کشف می‌شود که این نذر اصلاً صورت نگرفته و محقق نشده است. در صورتی که نذر محقق نشده باشد جایی برای قضای آن وجود ندارد. نذر مطلق با قصد محقق می‌شود. تحقق خارجی شیءٌ و تحقق عهد و عقد و نذر قصدی هستند.[16] [17]

سوال: ...

جواب: فردی که اتفاق افتاده است که حیض آن روز منطبق شده است آن روز متعلق نذر نیست. متعلق نذر، نذر صوم هست اطلاقً در کل سال، در کل سال روز جمعه‌ها خالی از حیض قطعاً هست. بنابراین قصدی که محقق بشود و متعلقش قابلیت برای تقرد داشته باشد محقق می‌شود و متعلق قابلیت انعقاد و تقرد نداشته باشد منعقد نمی‌شود.

پس آنچه که در متن فرموده‌اند و صلاة الآیات فانه یجب قضائها علی الاحوط بل الاقوی؛ از نظر ادله به اینجا رسیدیم که همه‌ی این صلوات قضا ندارد اما أحوط قضا بگیریم و بعد أقوی اعلام بکنیم بر اساس اختصاص عدم قضا به صلوات یومیه بود. در صورتی که تبادل درست باشد بقیه‌ی صلوات واجبه، اگر قضا بشود آنچه که در متن گفته درست است اما اگر تبادر را رد کردیم پس می‌گوییم أحوط این است که هر صلاتی که واجب است و قضا شده است باید قضایش را انجام بدهد علی الاحوط، منتها از أقوی رفع ید کنیم منتها احوط لزومی، چون عبادت هست و أحوط در عبادات لزومی مناسب است.