درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام الحائض /مسالة 36 - 37 - 38 - 39 - 40 از مسائل مربوط به مرأة حائض از احکام حائض

مساله 36 از مسائل مربوط به مرأة حائض

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة ، بل وإن شكت على الأحوط ، وإن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا لإذا تبين عدم السعة.[1] اگر یک مرأة ای در اول وقت که وقت برای نماز رسیده است. این مرأه در اول وقت نماز علم پیدا کند به وقوع ناگهانی یا زود هنگام حیض، دراینصورت می فرماید که وجبت المبادرة واجب است که برای انجام نماز مبادرت کند. سرّ مساله این است که واجب موسع که مبادرت ندارد، به دلیل این است که مکلف علم به سعه وقت دارد و إلّا اگر علم به سعه وقت نباشد مقتضای طبیعت تکلیف مبادرت است. و در عدم مبادرت و تاخیر و تراخی برگرفته از سعه وقت است. در این مورد که علم دارد که حیض عارض می شود، وقت نماز هم رسیده، باید مبادرت بکند چون وجهی برای تاخیر در کار نیست و سعه وقت از بین رفته، وقت در حقیقت می شود وقت مضیق بالعرض. از این جهت می فرماید مبادرت واجب است. تکلیف فعلی و منجز، وجهی برای تاخیر ندارد. مطلب تمام. سید می فرماید: وإن شكت على الأحوط هر چند که شک بکند که آن مشکل برایش عارض می شود بزودی یا عارض نمی شود در حقیقت احتمال تضییق وقت وجود دارد، اینجا می فرماید که أحوط این است که مبادرت کند.

دلیلی برای این أحوط چه باشد؟ آنچه که از این بیان استفاده بشود و آنچه که قواعد به ما کمک بکند این است که در صورت شک هم اقوی باید مبادرت کرد. قانون عبودیت و مولوبت و عدم ثبوت تخییر و تحقق تکلیف به طور قطعی وجهی برای تاخیر نیست و شک در وسعت مساوی با عدم وسعت وقت است بنابراین اگر شما یک واجب موسعی را در وقت وسیع به عنوان واجب موسع در نظر می گیرید باید وسعت وقت احراز بشود، شک در وسعت وقت هم مساوی با عدم وسعت وقت است. طبق قاعده باید در صورت شک هم اقوی مبادرت باشد ولیکن سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه که أحوط اعلام می کند شاید دلیلش این باشد که این صورت از مساله یعنی در صورت شک اعلام کردند و مبادرت کردن براساس حکم عقل است و چیزی و مطلبی، حکم فقهی که پشتوانه اش یک تحلیل عقلی باشد نه وجه شرعی آنجا می گوییم أحوط. أحوط چندتا وجه داشت؟ اگر پشتوانه و مدرک برای یک حکم تحلیل عقلی و درک عقلی بود اینجا حکم را أحوط اعلام می کنیم. چرا؟ زیرا اینجا حکم از لحاظ شرعی براساس مدرک شرعی به حساب نرسیده است. این یکی از راههایی بود که گفتیم که أحوط سرّش چیست. البته سِرّ دیگری هم است که قبلاً گفتیم.

سوال: حکم عقل یعنی اینجا چی؟

جواب: حکم عقل این است که می گوید اگر نماز نخوانی عقل می گوید که تفویت واجب می شود.

سوال: سوال این است که مگر خودش مدرک شرعی نیست؟

جواب:اینجا آن حکم عقل در آن حد نیست. آن حکم عقلی قطعی که خودش از حجج شرعی است در اینجا نیست. اینجا یکسره تکرار کردم که تحلیل عقلی، درک عقلی، حکم عقلی قطعی در آن مثابت در اینجا نیست تا بگوییم خودش از حجج شرعی است.

سوال: اگر فتوای این بزرگوار را قبول کنیم برای مضطربه و مبتدئه هر آن وجود این حالت است لذا نماز اینطوری معنا ندارد.

جواب: خود مضطربه حکمی دارد و دستور مستقلی برای خودش دارد که با این مبادرت کار ندارد و مضطربه کسی است که در حالت اضطرار است و عدد و وقت فراموش شده و آن یک حکمی دارد که مفصل گفته ایم و ربطی به اول وقت در کار نیست. مبتدئه را نیز بحثی مربوط به خود دارد.

سید طباطبایی می فرماید: وإن لم تبادر وجب عليها القضاء می فرماید اگر مبادرت نکند برای مرأة ای که نماز ازش فوت شده واجب است که قضا کند. چرا واجب است؟ برای این ک قاعده این بود که قضا در صورتی است که فوت صلات صدق کند. در اینجا فوت صدق می کند. وقت بوده و صلات را می توانسته اتیان بکند فوت شده و در صورتیکه فوت صدق بکند قطعاً قضا تابع فوت است و قضا برایش واجب خواهد بود. وإن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا لإذا تبين عدم السعة مگر اینکه روشن بشود عدم سعه. در اینجا مساله برمی گردد به تجرّی. او مبادرت نکرده و احنمال وقت می داده مثلاً و مبادرت نکرده و در واقع وقت وافی نبوده، وقت وسعت نداشته. چه می شود؟ یک تجری است. مبنای شیخ و محقق خراسانی را بلدید. حداقل تجری موجب قضا نمی شود چون عملی در واقع از آن شخص فوت نشده است تا اینکه موضوع بشود برای قضا. حالا قبح فاعلی دارد براساس رأی شیخ یا قبح فعلی دارد براساس رأی محقق خراسانی، سرِ جای خودش محفوظ.

سوال:     

جواب: درباره شک در وقت که کسی آمد و شک کرد که حیض می آید یا نمی آید. اینجا برائتی که در کار نیست. استصحاب هم اگر بکنید اینجا استصحاب شما اثرگذار نیست.چرا؟ چون استصحاب شما می شود استصحاب مثبت. چه استصحابی می کنید؟ استصحاب می کنید عدم حیض را. این استصحاب عدم حیض اولاً استصحاب هم در شکل استصحاب استقبالی است البته گفتم که این استصحاب استقبالی اشکالی ندارد. منتها این استصحاب عدم حیض أثرش این است که ثابت کند که تمکن دارد از اداء صلات. تمکن اثر عقلی می شود برای عدم حیض و استصحاب مثبت است لذا چون استصحاب مثبت بود گذاشتیمش کنار.

مساله 37 از مسائل مربوط به مرأة حائض

إذا طهرت ولها وقت لإِحدى الصلاتين صلت الثانية وإذا كان بفدر خمس ركعات صلتهما.[2] سید طباطبایی یزدی می فرماید که اگر مرأة طُهر به دست بیاورد، طاهر شود و وقت فقط برای یک چهار رکعتی دارد. طبیعتاً باید نماز عصر را بخواند. این مساله یک مساله ای استک هاختصاص به حیض ندارد و هر وقت دیدیم که برای نماز عصر وقت اختصاصی اش باقی ماند همان صلات عصر است و آن وقت اختصاصی. ظهر تمام شده است و منقضی شده است و جایی برای تردید نیست. وإذا كان بفدر خمس ركعات صلتهما اگر به اندازه پنج 5 رکعت وقت باشد. هر دو نماز را بخواند. بک چهار رکعتی و یک نماز دیگر را یک رکعتش را بخواند.یک نماز یک رکعتی. آن نماز چهار رکعتی که چهار رکعت است. آن نمازی که یک رکعتش ادایی است براساس قاعده (مَن أدرک رکعةً فقد أدرک الصلاة )که نصاً و اجماعاً قاعده منصوصه معتبر است. مضافاً بر آن، شیخ طائفه شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر به اندازه پنج رکعت وقت باقی باشد باید هر دو نماز را بخواند بلاخلافٍ فیه. خلافی در این رابطه بین صاحب نظران وجود ندارد.[3] این مساله تمام.

مساله 38 از مسائل مربوط به مرأة حائض

في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط ، إلا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير فليس لها تختار التمام وتترك المغرب.[4] سید می فرماید که در عشائین اگر چهار رکعت را درک کند که طبیعتاً آن چهار رکعت وقت اختصاصی عشاء است و لاخلاف فیه. مگر اینکه مسافر باشد. چهار رکعت را دو رکعت می خواند و دو رکعت دیگر را برای نماز مغرب در نظر گرفته شود. هر دو نماز انجام می شود. ولو في مواطن التخيير فليس لها تختار التمام وتترك المغرب. اگر در مواطن تاخیر باشد.مواطن اربعة. مکه و مدینه. مسجد کوفه و حائر امام حسین علیه السلام. در اینجا که جا برای تاخیر است هم باید همان دو رکعتی را در نظر بگیرد و جایی برای خواندن چهار رکعت وجود ندارد و این عدم اتیان تمام یک حکم عقلی است در جهت اجتناب از تفویت. در صورتیکه که اگر چهار رکعتی بخواند تفویت به عمل می آید. تفویت یک واجب. بنابراین دو رکعتی که برایش جواز هم دارد متعین می‌شود. تخییر در جایی است که وجهی برای یک از طرفین وجود نداشته باشد اگر یکی از طرفین مرجّهی داشته باشد یا وجهی، قضیه بر می‌گردد. تخییر می‌شود دوران عقل بین تعیین و تخییر که طبق قاعده در دوران امر بین تعیین و تخییر، تعیین متعیّن است.

مساله 39 از مسائل مربوط به مرأة حائض

إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها وأن وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها ، وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت و وجب عليها إتيان الأولى بعدها ، وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.[5] سید می‌فرماید: اگر مکلّف که به اصطلاح عوام مکلفه، اگر اعتقاد پیدا کند به سعه‌ی وقت که وقت برای هر دو نماز کافی است، نماز ظهرش را خواند، این دیگر در متن مقدر است. فتبين عدمها، پس اینکه نماز ظهرش را خواند دید که اذان شد و وقت تمام شد وان وظیفتها کان ثانیه، و اگر برایش معلوم شد که وظیفه‌اش همین ثانیه بوده، باید به ثانیه توجه بیشتر بکند و آنها را باید کنار بگذارد که وقت ندارد. فتبين عدمها (عدم سعه) که وظیفه‌اش اتیان ثانیه بوده و فقط برای چهار رکعت وقت داشته که باید نماز عصر را انجام می‌داده، واجب است بر آن مرأة، قضای آن نماز ظهری که خوانده، در وقت نماز عصر نماز ظهر را خوانده باید قضا بکند، برای اینکه در وقت خودش نبوده، هر چند اشتباه در تطبیق شده است و اینجا قاعده‌ی لاتعاد جاری نمی‌شود چون قاعده‌ی تعاد، پنج موردی که می‌فرماید اعاده دارد یکی از آن پنج مورد وقت است.

متن روایت: محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة أقول هذا محمول على الترك سهوا أو نسيانا أو جهلا وقد تقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.[6] صحیحه‌ی زراره از امام صادق(علیه السلام) عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة والركوع والسجود وقت جزء آن پنج مورد است. اگر صلاة در وقت نبود ولو نسیاناً غفلتاً انجام گرفته باشد در وقت صلاة دیگر، نه در خارج از وقت، باز هم اعاده دارد طبق حدیث لاتعاد، یا قاعده‌ی لاتعاد. اما عکسش می‌فرماید که وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت و وجب عليها إتيان الأولى بعدها؛ می‌گوید اگر مقدّم داشت نماز عصر را، به اعتقاد ضیق وقت، و بعد از نماز را خواند تبیّن روشن شد که وقت وسیع بوده در اینجا باید اعاده کند چون ترتیب به هم خورده یا اعاده نکند، می‌فرماید صحّت این نماز صحیح است. و وجب عليها إتيان الأولى بعدها و واجب است برای آن مرإة انجام نماز اولی که با و وجب عليها إتيان الأولى بعدها ، بعد از این نماز عصر که خوانده است، نماز ظهر را بخواند بر خلاف ترتیب، چرا درست است، برای اینکه ترتیب شرط ذکری است، ترتیب شرط است در صورتی که نسیان بکند یا سهو بکند یکی را در عوض دیگری انجام بدهد خلاف ترتیب، درست و مجزی خواهد بود و مورد قاعده‌ی لاتعاد هم واقع می‌شود یعنی مفهوم لاتعاد شاملش می‌شود که اعاده ندارد بنابراین این دو فرض برعکس هم هستند که عنایت فرمودید، وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها و اگر تبین یعنی تبینِ سعه‌ی وقت بعد از خروج وقت باشد واجب است قضای آن نمازی که فوت شده است، چرا؟ چون فوت صدق می‌کند و قضا تا موضوع قضا، فوت فریضه هست، فوت صدق می‌کند و قضا واجب است.

سوال: ....

جواب: تبدیلی در کار نیست، احتمال تبدیل گفته شده ولی تحقیق و متن و شرح بر این است که جایی برای تبدیل نیست. تبدیل قصدی است باید مکلّف قصد بر تکلیف بکند مثلاً شما نماز را خلاف ترتیب شروع کردید می‌توانید تبدیل کنید بر اساس قاعده‌ی فقهیه که بهش می‌گویند قاعده‌ی حیلوله، یکی از موارد قاعده‌ی حیلوله که در همین کتاب قواعد شما هست که قبض فرمودید این است که اگر یک نماز را بخوانید خلاف ترتیب متوجه بشویم می‌توانید نیّتتان را برگردانید و بدل بکنید به آن نمازی که جایش هست.

مساله 40 از مسائل مربوط به مرأة حائض

إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك.[7] اینجا یک مسئله روی مسئله‌ی دیگر قرار گرفته است یک مسئله این است که در صورت شبهه‌ی به قبله، باید نماز به چهار جهت خوانده بشود علی الاقل، نه شش جهت، چهار جهت کافی باشد. این حکم اشتباه قبله است این یک حکم یا یک قانون یا یک قاعده، اما روی این قاعده، قاعده‌ی دیگری افتاده است و آن این است که اگر تطهر حاصل بشود در وقتی که مقدار یک صلاة وقت دارد، فقط می‌تواند نماز عصر را بخواند و قبله هم مشتبه هست، اینجا فتوای سید این است که این فرد مخیّر است بین جهات، یکی از چهار جهت را اختیار کند، الان جمع بین این دو حکم به چه صورت هست؟ آیا حاکم و محکوم است. یا اهم و مهم است؟ یا حداقل ممکن از عبادت باید در نظر گرفته بشود منظور نظر هست؟ که حقیقت همین احتمال سوم. در حالت طبیعی که قبله‌ی مشتبه باید به چهار جهت نماز خواند تا یقینی به استقبال حاصل بشود اما در این فرض که فقط یک نماز هست، این یک نماز را که می‌خواند قبله را هم فقط احتمال می‌دهد که یکی از این چهار جهت هست نماز در تنگنا است و وقت فقط برای یک نماز هست و راهی دیگر ندارد به حکم عقل باید یک جهت را انتخاب بکند تا حداقل از وظیفه انجام بشود. در وقت اضطرار، از این چهار جهت رفع ید می‌شود. قاعده‌ای که بر این چهار جهت اینجا حاکم است قاعده‌ی اضطرار است. در حالت اختیار چهار جهت رعایت بشود اما اگر حالت، حالت مضطر و اضطراری بود یک جهت را اختیار کند و نماز هم در همان جهت کافی باشد انشاءالله. وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك ، و اگر مقدار دو صلاة، دو نماز باقی بود فردی است که می‌داند فقط دو نماز هست اینجا که دو نماز باقی هست دو تا 4 رکعتی یک جهت از قبله کافی است.

این قسمت از مسئله نیاز به بحث دارد برای اینکه اگر گفتیم که قاعده‌ی احتیاط در قبله یک قاعده‌ی مسلم است بین فقها که در صورت اشتباه قبله باید به چهار جهت نماز خوانده بشود اگر آن قاعده را گفتیم که قاعده‌ی مسلم است از ادله به اثبات رسیده یا حداقل می‌توانیم بگوییم شهرت غریب به اجماع درباره‌ی آن قاعده محقق است. قاعده که اعتبارش کامل بود می‌توانیم چهار رکعت نماز را طوری تنظیم بکنیم که بشود 5 رکعت داخل وقت، سه رکعتش را در سه جهت اختصاص بدهیم جمع بین حقّین بشود. چهار رکعت در داخل وقت قطعاً یک رکعت هم که در داخل وقت بود هم باز ادایی به حساب می‌آید و قاعده‌ی قبله هم رعایت شده است. متن این طریق و این مسلک را در پیش نگرفته،

اشکال این است که شرحی که برای شما افاضل داده‌ام، این طریقه‌ی از بحث، بحث ممکن و جمع بین حقّین هست کار درستی است بنابراین نسبت به اشتباه قبله، حتی گفته می‌شود که یک راه دیگری هم وجود دارد راه دیگر این است که از دو چهار جهت قبله رفع ید بشود به دو جهت، اکتفا بشود که گاهی احتیاط اگر در حدّ کامل ممکن نبود در حدّ محدودی هم احتیاط وجهی دارد بنابراین می‌شود بگوییم در صورتی که برای دو نماز وقت داشته باشد چه کند؟ دو جهت را بخواند یک رکعت یا دو رکعت خارج وقت واقع می‌شود مگر اینکه بگوییم نماز خواندن در دو جهت، بیشتر از وقت چهاررکعتی است منتها بستگی به افراد دارد. ظاهر امر این است که در حداقل واجب، هشت رکعت را با دو جهت قبله، می‌تواند هشت رکعت را پنج رکعت درست کند با یک مقدار سرعت و رعایت حداقل واجب، بنابراین آنچه که قاعده می‌گوید و جمع بین حقّین هم صورت می‌گیرد این است که دو جهت قبله رعایت بشود و پنج رکعت در وقت خوانده بشود که هر دو نماز در وقت انجام گرفته و احتیاط هم فی الجمله رعایت شده است این مسلک اگر اعلام بشود قابل قبول به نظر می‌رسد ولیکن فتوایی که در متن آمده است نسبت به آن فتوا باید دقت کرد که فتوا، فتوای سید یزدی است خلاف آن فتوا اگر احتیاطی بود که اعلام می شد ولی بعید نیست که این صورت از مسئله که دو جهت قبله رعایت بشود و پنج رکعت نماز خوانده بشود وجهی داشته باشد در حدّ لایعبد، ولیکن مسئله لایخلو من تأملٍ.